سيول جدة... وخلل العقود - (د /علي بن محمد السواجي)‎

[majed .]

سيول جدة... وخلل العقود الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لقد أبان ما حصل في مدينة جدة أن بعض المشاريع الحكومية لم تكن تنفذ تنفيذاً صحيحاً ومتوافقاً مع ما تم صرفه من أموال طائلة من ولاة أمرنا – وفقهم الله ورعاهم – في سبيل إنشاء وتطوير مرافق الدولة خدمة للوطن والمواطن والمقيم وقد أثلج الصدر وأبهج النفس إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – وفقه الله - أمر بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم لبعض مشاريع مدينة جدة ليكونوا عبرة لمن أراد يسلك طريقهم0  وحيث الأمر ما ذكر فإني أقول أن هناك مدخل لأولئك المقصرين في تنفيذ تلك المشاريع وهو عقود مشاريع الوزارات حيث أنها لم تكن كافية – من وجهة نظري- لضبط العمل وتحقيقه فعلياً على ارض الواقع لأن تلك العقود تبدأ بأموال طائلة وتنتهي بأقل من قيمتها بكثير 0 ومنشأ ذلك هو تخصص بعض المؤسسات الكبرى في بيع تلك العقود لغيرها طمعاً وجشعاً وإعراضاً عن خدمة الوطن والمواطن لأن همهما للأسف أن تأخذ المال فقط حتى أن بعض المؤسسات أصبح كيانها على الورق دون أرض الواقع وتتقدم لطلب المنافسة على المشاريع الحكومية وهي عازمة للتنازل عنها مقابل أموال قد لا تحصل لمن قام بالعمل بتلك المشاريع0  وحيث أن تنفيذ عقود تلك المشاريع هو لمن قبض اقل من قيمة العقد الموقع مع الوزارة فهنا يبدأ التقصير في تنفيذها طمعاً في الربح منها فيحصل الخلل بعد ذلك وقد ساعدهم في ذلك عدم ضبط المواد الخاصة بالتسليم الابتدائي والنهائي لتلك المشاريع لأن العقود قد نُص فيها على ما يلي " يضمن المقاول الإعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة لا تقل عن سنة000 تبدأ إعتباراً من تاريخ التسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي" 0 مما تقدم يتضح أن المادة أشارت إلى أن الضمان من المقاول لمدة سنة أو أكثر تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي 0 وهذا هو الخلل لأن التسليم الابتدائي هو تسليم أولي وقد يستغرق العمل لأكثر من الوقت المتفق عليه وهو لم يسلم نهائي فأين حق الضمان لتنفيذ تلك المشاريع فالواجب تعليقه على التسليم النهائي لأن به يكمل المشروع ويكون صالحاً لما أنشئ من أجله ويتضح بعد استخدامه عيوب تنفيذه0 ولذا أرى أن تضبط تلك العقود ويشدد بها لأن الملاحظ أن ضعفاء النفوس – مريدي الثراء السريع - همهم الدخول عن طريقها للتقصير في أداء الواجب المناط بهم ومن ضبط تلك العقود إضافة المواد التالية على سبيل المثال :- اولاً:- أن يلتزم المقاول بتنفيذ العمل مباشرة منه وأن لا يتنازل عن العقد أو جزء منه ويقرر أن المخالفة تستدعي سحب العمل منه واستحقاق الجهة للضمان البنكي مع تعويض الجهة المنفذ لها العمل بمقدار الضرر اللاحق بالجهة كما يقرر عدم أحقيته بالدخول بالمشاريع الحكومية لمدة خمس سنوات تبدأ من سحب المشروع من المقاول0 ثانياً:- يلتزم المقاول بوضع بطاقات لجميع العاملين بالمشروع يذكر فيها تخصصهم وأرقام جوازاتهم وإقاماتهم مع وضع بيان شامل للمقاول يؤخذ بموقع العمل لمطابقته أن العمل قائم به وحده دون مشاركة من الباطن0  ثالثاً:- في حالة انسحاب المقاول من تنفيذ المشروع بدون أسباب مقبولة شرعاً ونظاماً فإن الضمان يكون حقاً للجهة ويتم حرمانه من دخول المناقصات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة بين الجهة والمقاول0 هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم0 د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد مــــن وزارة العدل ونائب رئيس لجنتي المحاميــــن والتحكيم بمنطقة القصيم else...@gmail.com

للتعليق على المقال ,,>>>