تشكيل الجزيرة
Clotilde Wilks
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية اليوم الجمعة مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق وطني" بأنه يعمّق الانقسام ودلالة على "أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلعاته".
وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".
ولفت البيان إلى أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر من البيئة السياسية والحزبية ذاتها".
ودعت الفصائل الفلسطينية -في بيانها- كل القوى الوطنية خصوصا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى التوافق على إدارة هذه المرحلة المفصلية "بما يخدم القضية الفلسطينية ويلبّي طموحات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة وتحريره أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ويأتي ذلك بعد أن كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
وشملت مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف تنسيق جهود إعمار غزة وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
قالت وكالة أنباء روسية اليوم الأربعاء إن ممثلين عن حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) سيلتقون غدا الخميس في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأعلن حينها ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أنه تمت دعوة جميع ممثلي الفلسطينيين وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان -بما في ذلك سوريا ولبنان- وحركة فتح ممثلة في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وفي 18 فبراير/شباط الجاري رحب عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية بالدعوة الروسية وأكد على ضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير "وإنهاء إفرازات الانقلاب في العام 2007 والالتزام بمبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد والمقاومة الشعبية السلمية" حسب قوله.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي أجرى وفد من حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق مباحثات في موسكو خلال الزيارة الثانية من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكانت موسكو قد استقبلت وفدا من حماس في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذلك بعد أسابيع من إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب مراقبين فقد سعت موسكو في السنوات الأخيرة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكن العلاقات توترت مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة ورفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي اجتماع ممثلي حماس وفتح غدا الخميس في موسكو بعد استقالة الحكومة الفلسطينية قبل يومين باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تركز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين بحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وفي هذا الصدد قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط -لصحيفة غارديان البريطانية- إن قطر ومصر تساعدان في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس.
وأشار زملط إلى أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة لكن التشاور معها يظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق وفق تعبيره.
واعتبر أن الحكومة المرتقبة ستكون "حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل وهي مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي".
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية -أمس الجمعة- مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها "تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام".
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ردا على بيان آخر لفصائل فلسطينية -بينها حركة حماس- استنكرت فيه تكليف الرئيس محمود عباس محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني.
وأعربت حركة فتح عن "استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام" وقالت إن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم".
وقالت إن من حق الرئيس الفلسطيني "بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية". وتابعت أن "الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني".
وذكرت أن "أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا ومنع التهجير وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني".
وأمس الجمعة استنكرت فصائل فلسطينية تكليف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميقا للانقسام" متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
وكلف الرئيس الفلسطيني -الخميس الماضي- رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية الذي قدم استقالته فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن رئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها عباس لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
يأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية رغم دخول شهر رمضان ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.
كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
03c5feb9e7