ICC , ICJ کدامیک ؟
hassan
از آنجاییکه این پاتوق ویژه فارغ التحصیلان علوم سیاسی است و بطور طبیعی
آنها نگاهی دقیق تر و واقعی تر به موضوعات پیرامونی دارند و یکی از اخبار
و تحولات اخیر اشاره به موضوعی است بنام « ارجاع پرونده عمر البشیر و
معمر قذافی به دادگاه بین المللی » که باعث شده مطالب و سخنان متفاوتی در
این ارتباط حتی از سوی سخنرانان ، موضع گیری کنندگان و گهگاه هم از سوی
واعظان بیان گردد که نمونه بارز آن اشاره خطیب جمعه تهران به «ارجاع
پرونده قذافی به دادگاه بین المللی لاهه » بود . با توجه به صلاحیت ها و
حوادث کشورهای سودان و لیبی و ماهیت اقدامات صورت گرفته ،لازم دانستم
توضیحی هر چند کوتاه در این ارتباط ارایه نمایم .
همانطوریکه میدانیم دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه
(icj) پس از انحلال دیوان دایمی بین المللی دادگستری در سال 1946تاسیس شد
و رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود . از نکات اصلی این دادگاه که
با دادگاه های داخلی نیز تفاوت زیادی دارد صلاحیت آن است . بر خلاف این
که صلاحیت دادگاه های داخلی عام است و شامل همه افراد جامعه می شود ،
صلاحیت دادگاه لاهه اختیاری است . بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در
رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری
که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. ضمن
آنکه دیوان دو کارکرد اصلی دارد : اول آنکه مرجع رفع اختلافات بین المللی
بر پایه رضایت دولت هاست و عموما ماهیت حقوقی دارند و دوم آنکه صدور آرای
مشورتی با درخواست مراجع دارای صلاحیت .همین اصلا کافی است که بپذیریم و
بدانیم که موضوع عمر البشیر و معمر قذافی نمی تواند در صلاحیت دیوان بین
المللی دادگستری قرار گیرد .
اما اصل مطلب ؛
دیوان کیفری بین المللی (icc) اولین دادگاه دایمی برای رسیدگی به جرایم
چهار گانه الف :نسل کشی ب: جرایم علیه بشریت ج: جنایت جنگی و د: جنایت
تجاوز می باشد .
صلاحیت دادگاه کیفری از نوع تکمیلی است و بر خلاف دیوان دادگستری ، icc
دارای دادستان است . بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بینالمللی کیفری
به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی میکند که «جدیترین جرایم از نظر
جامعه بینالمللی در تمامیت آن» توصیف شدهاند: نسلکشی، جنایت علیه
بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست
بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد
مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به
رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاحهای
هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان
باشد که این تلاش ناموفق ماند. دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص
حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت
آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین
بینالمللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت
فرانسه هم به همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در
مورد مصونیت رئیسجمهور را اصلاح کرد.
یکی از مهمترین توفیق های این دیوان ، پوشش «بی کیفری » بوده است . چرا
که در مباحث حقوق بین المللی موضوعی با این عنوان وجود دارد مبنی بر
اینکه افرادی با استفاده از مصونیت و یا موقعیت سیاسی مرتکب جنایات و
وقایعی می شوند که عملا مرجعی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد . چراکه
دادگاه های داخلی تحت نفوذ آنهاست و دادگاه لاهه نیز صلاحیت ورود به آنها
را ندارد . اگرچه دادگاه کیفری بین المللی عمر زیادی ندارد (1998) و با
توجه به موضوعاتی که تا کنون به آن ارجاع شده ، دادگاهی آفریقایی محسوب
می شود و قضاوت در مورد عملکرد این دادگاه بسیار زود است ، اما صلاحیت
icc و اساسنامه روم این امید را می دهد تا شاهد جنایات کمتری علیه
انسانها از سوی صاحبان قدرتی باشیم .