أثارت الفنانة السودانية الشابة ملاذ غازي ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك على خلفية ظهورها بملابس مثيرة للجدل حسب ما كتب ناشرو الصور على السوشيال ميديا.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشر ناشطون على عملاق مواقع التواصل صوراً لنجمة برنامج أغاني وأغاني خلال حفل أحيته الأسبوع الماضي وظهرت من خلاله وهي ترتدي فستان قصير أظهر جزء من ساقيها.
وكتب ناشرو الصور على إحدى الصفحات الشهيرة والتي يتابعها أكثر 245 ألف شخص على فيسبوك (مراسي الشوق امس الفنانه ملاذ غازي..البلد دي ماشة علي وين ي عالم).
أزياء المطربة الشابة أثارت جدلاً واسعاً حيث هاجمها الكثيرين ووجهوا لها انتقادات لاذعة, بينما دافع عنها البعض.
بعد سنتين تاني عادي الحفلة بالمايوه والستيان والحضن والقبلات عادي في الشوارع مع التصديق لمحلات الويسكي والخمور هذا هو سودان الحرية والتغيير الذي تدفع في اتجاهه.فلماذا أنتم مندهشون!
دا بعدهم يا سناري , الناس ساكتين لانهم ضاقوا المر من حكومة الانقاذ , لكن صدقني لن يتجرأوا على المساس بثوابت الدين ومعتقدات السودانيين , و لو فعلوها فسيفتحون على انفسهم ابواب الجحيم في الدنيا قبل ان جحيم الاخرة
أمر أكثر من إعتيادى .. أليس نحن فى عهد حكومة قحط .. أليس نحن فى عهد حرية وعدالة وسلام ومدنياوووووو هذه هي بشائر الدولة العلمانية والتى سنرى فيها العجب العُجاب وعلينا أن نُمرن عيوننا على النظر لما هو أسوأ وأرذل من ذلك غذاً سيتم فتح البارات وستعود بيوت الدعارة للعمل والتى كانت مفتوحه على عينك يا تاجر فى أغلب مدن السودان حيث كان الرجال يصطفون فى صفوف طويلة فى الشوارع أمام تلك المنازل والكل ينتظر دوره لممارسة الرذيلة مع بائعات الهوى وحتى عام 1983 حيث أغلقها طيب الذكر المرحوم جعفر النميرى فى ذلك العام .. أبشروا يا أهل السودان !!!
الخرطوم /تسامح نيوز
وجدت الفنانة ملاذ غازي انتقادات واسعة بعد ظهورها في فديو مباشر لحفلها مساء امس الاربعاءبمنتدى مراسي الشوق وهي ترتدي قميصا قصير الاكمام ابرز زراعيها بشكل غير مقبول.
وطالب عدد من المتابعين الفنانين الالتزام بالمظهر العام باعتبار انهم قدوة للمجتمع و رموز مجتمعية يجب ان تتحلى بالانضباط
واشتكى متابعون لعدد من المنتديات الخاصة التي برزت مؤخرا في الساحة من عدم التزام الفنانات بالحد الادنى من الحشمة اصبحن يتنافسن عبر اللبس الفاضح والشاذ بدلا من تجويد اعمالهن دون وجود لضابط او رابط للساحة الفنية.
أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجمعة حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.
وقال أمير الكويت في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي إن تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد العبد الله الصباح الذي تمّ تعيينه في 15 أبريل (نيسان) الماضي بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من قبل نواب وبعضهم تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية.
وفور انتهاء الأمير من توجيه كلمته أعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962 وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعاً سلبياً يجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدّم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة.
وتابع: مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهداً إلى إغلاق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهّل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد وتأميناً لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام.
وأوضح أمير الكويت أن ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه وهي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها وليس لأي جهة أو سلطة أن تدعو عنها حولاً أو تنتقضها من أطرافها أو تسعى للتحلل منها بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة وضابطاً لحركتها وتصرفاتها على اختلافها ومرتكزاً لتوجيهاتها.
وزاد: لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة فهناك من هدّد وتوّعد لتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه.
وواصل: لابدّ أن أشير إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يمكن التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام.
وأكد أمير الكويت أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد خلال السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم مضيفاً: نحن على يقين أن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين.
وقال: يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق فسوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته مؤكداً لن أسمح على الإطلاق أن تستخدم الديمقراطية لتعطيل الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا والواجب صونها وحمايتها.
ووجه الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً لحكومات سابقة قائلاً: لا يفوتني الإشارة إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة وانعكست سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة... ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
03c5feb9e7