دلار ۴۰۰۰ تومان + سایر خبرها
Emrooz News
فضای امنیتی هم حریف تورم افسارگسیخته اقتصادی نشد
دلار ۴۰۰۰ تومان؛ سکه ۱۵۰۰۰۰۰ تومان/ بازار ارز گوش به فرمان نیست
کلمه – گروه اقتصادی: آخرین گزارش ها از بازار آزاد معاملات ارز در تهران حاکی است که قیمت دلار آمریکا از مرز ۴۰۰۰ تومان فراتر رفته و نرخ سکه بهار آزادی (طرح جدید) هم به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، صبح امروز در صرافی های تهران (خیابان های جمهوری و فردوسی) بین ۳۷۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان معامله می شد که وقتی به ساعات ظهر رسید، قیمت های معاملات غیر رسمی از مرز ۴ هزار تومان گذشت.
این در حالی است که همچنان جو امنیتی بر بازار حاکم است و به ویژه در محدوده چهارراه استانبول، حضور نیروهای پلیس و لباس شخصی همچنان مشهود است. این فضا، با تهدیدهای علنی در رسانه ها و نیز دستگیری های پراکنده همراه بوده است.
اما به نظر می رسد که مهار کار از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده و اقتصاد می خواهد به حاکمیت ثابت کند که مانند سیاست، گوش به فرمان نیست و با بگیر و ببند هم نمی توان رویاروی واقعیت های آن ایستاد؛ واقعیت هایی که مستقیما ناشی از سیاست های دولت و متحدانش در این سالهاست.
گزارش های در اختیار کلمه حاکی از این است که به تازگی مشاور وزیر اقتصاد در جلسه‌ای گفته است از اول سال تا کنون ۲۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده‌ایم و نتیجه نگرفتیم.
به گفته این مقام دولتی، آخرین راه حلی که به نظر دولت رسیده، دادن مسئولیت مهار بازار ارز به وزارت اطلاعات است؛ هرچند خود او هم اذعان کرده که این یک راه حل مسکن گونه و موقت است و اصل مشکل را حل نمی‌کند.
اما به نظر نمی رسد حتی این راه حل هم جواب داده باشد، آنچنان که می بینیم با وجود همه برخوردهای امنیتی و پلیسی، قیمت دلار همچنان سر باز ایستادن ندارد.
بر اساس گزارش ها، قیمت سکه هم امروز افزایش یافت و سکه طرج جدید به ۱۵ میلیون ریال رسید و سکه طرح قدیم اما ۵۰ هزار تومان کمتر معامله می شود.
قیمت دلار آمریکا در حالی از ۴۰۰۰ تومان عبور کرده که بانک مرکزی امروز نرخ ارز مبادله ای را برای هر دلار ۲۵۴۵ تومان اعلام کرده است.
پیش بینی فعالان بازار این است که نرخ دلار پس از نوسان اندک در امروز و فردا، در هفته آینده همچنان در محدوده چهار هزار تومان بماند، هرچند فاصله ۱۵۰۰ تومانی نرخ ارز غیر مرجع و قیمت معاملات واقعی هم چیزی نیست که برای بازار قابل تحمل باشد و اگر قیمت ارز مبادله ای افزایش نیابد، ممکن است بار دیگر شوک و التهاب، بازار تولید و مصرف را فرا بگیرد.
============================================
سایه شوم فقر بر معیشت ۴۰۰ هزار نفر از خانواده های صندوق بازنشستگی فولاد
با کم توجهی وزارت کار و رفاه تعاون و سازمان تامین اجتماعی، سرنوشت ۸۰ هزار عضو صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰۰ هزار نفر از خانواده‌های آنان در ابهام قرار دارد.
به گزارش بازتاب، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که با کمبود منابع مالی در بحران به سر می‌برد، بعد از عدم رسیدگی کامل وزارت اقتصاد و عدم پذیرش سازمان تامین اجتماعی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و قادر به ایفای تعهدات خود نمی‌باشد. این صندوق بعد از خصوصی سازی چندین شرکت بزرگ چون فولاد مبارکه و خوزستان، گل گهر و چادرملو و ایجاد ابهام در نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان این صنعت، طی یکی دو سال اخیر دچار بحران بوده و مستمری کارکنان آن با تاخیر روبرو بوده است.
قبلا هم دبیر کانونهای بازنشستگی سراسر کشور صندوق فولاد گفته بود که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بخشی‌نگری و شتاب بدون مطالعه در واگذاریهای اصل ۴۴، واحدهای فولادی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما هیچ‌گونه فکری در خصوص وضعیت ۸۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر و ۴۰۰هزار خانواده آنها نکرده و تکلیف کسورات پرداخت‌شده به دولت هیچگاه مشخص نشده است.
نیمه اردیبهشت ماه امسال رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان زغالسنگ استان کرمان بیان داشت: دولت موظف شده حداکثر تا شش ماه آینده و پس از ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت فولاد و تعیین تکلیف مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات قانونی آن اقدام نماید.
اما دو هفته بعد، احتمالا بعد از ایراد شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و وزارت صنعت نیز متعهد شد با واگذاری اموال خود بدهی‌ها و کسری‌های این صندوق را تامین کند.
در ادامه این طرح دولت ۹ شرکت را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بابت رد دیون دولت واگذار کرد. این واگذاریهای مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت و کار‌شناسان اقتصادی این شکل از واگذاری را خلاف قانون اعلام کردند.
انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها و رد دیون دولتی به مهر گفت: مطابق مقررات خصوصی سازی، آندسته از دارایی‌هایی که باید برای رد دیون دولتی واگذار شوند، نخست از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شوند که در صورت فروش، از محل درآمدهای حاصله، مطلبات دولت با طلبکاران تسویه می‌شود.
محمد حسن‌نژاد افزود: دولت تنها در صورتی می‌تواند به طور مستقیم دارایی‌های خود را واگذار کند که پس از عرضه سهام در بورس، خریداری برای آن وجود نداشته باشد که در این صورت، دارایی مذکور به قیمت پایه برای رد دیون دولتی تادیه می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نحوه واگذاریهای صورت گرفته از سوی دولت با وجود رعایت قانون بودجه دچار خدشه است، گفت: به عنوان نمونه، در فهرست واگذاریهای صورت گرفته، سهام کنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان به صندوقی واگذار شده که مدیرت آن از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود در حالی که برای بلوک ۵۳ درصدی سهام ذوب آهن هیچ رقابتی در بورس صورت نگرفته، برای نخستین بار در تاریخ واگذاریهای اصل چهل و چهاری مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها است به شکلی دیگر به دولت واگذار می‌شود.
حسن‌نژاد با اعلام اینکه صحبت‌هایی میان نماینگان مجلس برای بررسی نحوه واگذاری‌ها صورت گرفته است، افزود: چنین اقدام‌هایی با سبد دارایی‌های دولتی و ذات خصوصی سازی در کشور مغایر بوده و رویه جالبی برای واگذاری‌ها نیست. در این زمینه دولت چنانچه قصد تادیه دیون خود را دارد می‌تواند به نسبت مانده طلبکاران، سهام شرکت‌ها را میان آنها تقسیم کند نه اینکه با واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت‌های اصل چهل و چهاری دوباره آنها را به خود واگذار کند.
در همین زمینه رئیس شورای رقابت گفت: واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی از جمله بلوک ۵۳ درصدی سهام ذوب آهن اصفهان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق دفتر حقوقی این اداره در اولین فرصت بررسی و در صورت مغایرت با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از اجرای آن جلوگیری می‌شود.
جمشید پژویان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر واگذاری دارایی‌ها و سهام ۹ شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی هنوز به دست شورای رقابت نرسیده که هیات واگذاری نسبت به نحوه واگذاری این دارایی‌ها باید پاسخگو باشد.رئیس شورای رقابت شفاف سازی عملیات واگذاری سهام را از وظایف اصلی سازمان خصوصی سازی و هیات نظارت اعلام کرد و گفت: باید دانست در مواردی روند واگذاری‌ها بسته به مصوبات دولت به طور مستقیم نیز واگذار شده است.وی در خصوص واگذاری بدون رقابت سهام کنترلی ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: پس از جمع بندی گزارش واگذاریهای صورت گرفته به طور حتم دفتر حقوقی شورای رقابت آن را بررسی و چنانچه با شرایط رقابت مغایرت داشته باشد، مانع این واگذاری‌ها خواهیم شد.
این شکل از واگذاری قانونی نیست
معاون سابق سازمان خصوصی سازی واگذاری ۹ شرکت دولتی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را منوط به موافقت اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس اعلام کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد این اداره تصمیم اخیر دولت درباره واگذاری‌ها را قانونی اعلام کند.
اسماعیل غلامی به خبرنگار مهر گفت: براساس قانون یک نسخه از مصوبات دولت همواره باید با ارسال به اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس ابتدا بررسی و طی یک ماه این اداره نظرنهایی خود را اعلام کند. بر این اساس، چنانچه این اداره ایرادی از مصوبات دولت اعلام نکرد می‌توان آنها را اجرا کرد.
غلامی با استناد به یکی از مصوبات دولت در زمینه واگذاری دارایی‌ها از بابت رد دیون دولتی اظهار کرد: با وجود تصویب واگذاری مستقیم سهام نیروگاه‌ها از سوی دولت، رئیس وقت مجلس از این مصوبه ایراد گرفت و عنوان شد فرآیند واگذاری‌ها اعم از رد یا عدم رد دیون باید مطابق سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و با رعایت اصل رقابت انجام شوند.
وی افزود: وقتی سازمان خصوصی سازی برای تسویه بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری سهام شرکت‌هایی از جمله تعدادی بانک و حتی فولاد خوزستان کرد، اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس آن را خلاف قانون دانست.
غلامی با بیان اینکه واگذاریهای صورت گرفته فعلی از سوی دولت مطابق با بودجه ۹۱ و در ادامه جزء الف بند ۹ بودجه ۸۹ است، تصریح کرد: برای اجرایی شدن این واگذاری‌ها باید منتظر نظر اداره تطبیق مصوبات دولت با مقررات مجلس تا یک ماه آینده بود. با این حال، به نظر نمی‌رسد این اداره با تصمیم‌های مذکور موافقت کند
======================================
هشدار درباره عواقب حضور احمدی‌نژاد در مجلس
فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس «تنش‌زا» و «التهاب آفرین» بوده و «آثار منفی» به همراه خواهد داشت.
در بیانیه این فراکسیون که روز چهارشنبه (۲۶ مهر) منتشر شده٬ از نمایندگان امضاء کننده طرح سئوال از احمدی‌نژاد خواسته شده بدنبال راه‌حل دیگری باشند.
غلامعلی حداد عادل٬ رئیس این فراکسیون نیز گفته که اعضای فراکسیون اصولگرایان سئوال از احمدی‌نژاد را به «مصلحت» نمی‌دانند.
لطف‌الله فروزنده٬ معاون احمدی‌نژاد در امور مجلس به همراه برخی دیگر از نمایندگان و فعالان سیاسی محافظه‌کار هم طی دو هفته گذشته بار‌ها خواستار توقف پیگیری طرح سئوال از رئیس دولت شده‌اند.
برخی رسانه‌ها نیز گزارش کرده‌اند لابی دولت احمدی‌نژاد برای توقف این طرح در مجلس فعال شده و موافقان این طرح هم اعلام کرده‌اند در صورت مخالفت علی خامنه‌ای از تصمیم خود صرفنظر خواهند کرد.
احمد توکلی٬ رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت هشدار داده که حضور احمدی‌نژاد در مجلس برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به «بی‌اعتمادی‌های موجود در جامعه دامن خواهد زد.»
علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به برخی مخالفت‌ها با به جریان افتادن این طرح در مجلس گفته که طرح سئوال از احمدی‌نژاد بالای ۱۰۰ امضاء دارد و منتفی نشده است.
بسیاری از محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای بیم آن دارند محمود احمدی‌نژاد در جریان پاسخ به پرسش‌های نمایندگان٬ مطالب و مسائلی را عنوان کند که برای نظام گران تمام شود.
طرح سئوال از احمدی‌نژاد به خاطر مقاومت وی در برابر برخی دستورات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مصوبات مجلس از مدت‌هاست در دستور کار گروهی از نمایندگان مجلس قرار دارد.
رسانه‌های حامی رئیس دولت دهم پیش‌تر هشدار داده بودند احمدی‌نژاد هزاران سند و مدرک از بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در اختیار دارد که در صورت افزایش فشارها٬ آنها را منتشر خواهد کرد.
طرح سئوال از احمدی‌نژاد ۱۹ مهرماه به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
محور اصلی سئوال از احمدی‌نژاد وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و تعلل دولت در تنظیم بازار ارز
========================================
ادامه تغییرات مدیران دولت احمدی نژاد؛ فرزند مظفر رییس تاکسیرانی شد
محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران برکنار شد و فرزند مظفر وزیر پیشین آموزش و پروش جایگزین وی گردید تا روند تغییرات معنادار در طی چند سال اخیر در این حوزه شدت بگیرد.
به گزارش بازتاب، محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تغییر کرد و میثم مظفر جایگزین وی در این سمت شد.
احمدی بافنده پیش از تاکسیرانی، شهردار منطقه ۱ و قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بود. اما میثم مظفر فرزند حسین مظفر وزیر آموزش و پروش دولت نخست خاتمی که بعنوان اصولگرا به مجلس هفتم و نهم راه یافت و نماینده احمدی نژاد در شورای نظارت بر صداوسیما بود.
این آقازاده قبل از انتصاب به پست تخصصی مدیرعامل سازمان بزرگ تاکسیرانی تهران رییس دفتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که چندی پیش از سوی رییس این سازمان برکنار شد.
میثم مظفر که از آن سو داماد مهدی کوچک زاده نیز محسوب می شود و به نوعی شاید بتوان آقازاده دو نبش خطابش کرد، گفته می شود تحصیلات تکمیلی را به پایان نرسانده است.
به نظر می رسد هرچه به سال ۹۲ نزدیک تر شد، می توان شاهد اتفاقات جالب تری به خصوص در حوزه انتصابات به خصوص درباره اشخاص مودب، پاک و بااخلاقی چون کوچک زاده بود و به نفس اظهارات برخی اشخاص بیشتر پی برد.
پیش از بافنده و در چند سال اخیر، فضل الله اسلامی، پیمان سنندجی و حسین تیموری سه مدیر عامل پیشین این سازمان بودند و به نظر می رسد گردش مدیریت در سازمان تاکسیرانی سرعت بسیار بالایی داشته و ثبات در آن به فراموشی سپرده شده است.
=======================================
مدیر برکنار شده شبکه سه: من پورمحمدی خودی نیستم پس کی دیگر خودی است؟
در حالی که علی الظاهر فضا برای تقدیر از پورمحمدی در مجموعه صداوسیما فراهم نشده بود، ساعتی قبل مراسم تقدیر از علی اصغر پورمحمدی- مدیر سابق شبکه ۳- در تالار ایوان شمس توسط هنرمندان، برنامه سازان و کارکنان این شبکه به پایان رسید. مراسمی که شاهد حضور پر تعداد هنرمندان و مجریان و کارکنان شبکه۳ بود.
هفته پیش، علی دارابی معاون سیما، پورمحمدی را از مدیریت شبکه سه کنار گذاشت و به دنبال آن تعداد زیادی از هنرمندان با امضای بیانیه‌ای از عزت‌الله ضرغامی خواستند تا مدیر موفق و کارآزموده خود را تنها نگذارد و مانع جدایی او از شبکه سه شود.
این بیانیه امضای چهره‌هایی چون امین تارخ، فریدون جیرانی، مهران مدیری، کمال تبریزی، سیدضیاءالدین دری و… دیده می‌شود.
به گزارش کافه سینما؛ از حاضران این جلسه می توان به مهران مدیری، کمال تبریزی، بهروز افخمی، داریوش فرهنگ، حسن فتحی، فریدون جیرانی، امین تارخ، عادل فردوسی پور، محمد صالح اعلا، رضا جاودانی، حسین ذکائی، بهزاد کاویانی، پیمان و محراب قاسم خانی، ستاره اسکندری، حسین محجوب، محمد رضا شفیعی، خشایار الوند، شقایق دهقان، ستاره اسکندری، لاله اسکندری، شهرام قائدی، رضا نیکخواه ، مجید صالحی، حمید لولایی، همایون اسعدیان، بیژن بنفشه خواه، مهران غفوریان، ژیلا صادقی، سامان گلریز و … اشاره کرد.
پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور)، علی فتح الله زاده (مدیر عامل باشگاه استقلال) در کنار تعدادی از مدیران و مسئولان ورزشی و همچنین محمد هادی ایازی (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران) دیگر حاضران این مراسم بوند. بعد از صحبت های هنرمندان در این مراسم نوبت به علی اصغر پور محمدی رسید که تا کنون پیرامون حاشیه ها و دلایل رفتنش از شبکه ۳ اظهار نظر نکرده بود.
گزیده ای از سخنان پورمحمدی در این مراسم به شرح زیر است:
- در طول دوران خدمت زحمات زیادی را به شما هنرمندان، تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان محترم دادم که از شما معذرت می خواهم. به خصوص مدیرانی که بیشتر به آنها در ارتباط بودیم.
کلا ما پورمحمدی ها ( چون ما چند برادر هستیم و بهترینمان علی بود که شهید شد) حمال های خیلی خوبی هستیم و خیلی خوب حمالی می کنیم اما متاسفانه نوکرهای خوبی نیستیم. ما بندگان خدا هستیم و سعی می کنیم برای بندگان خدا نوکری نکنیم برای ائمه اطهار و پدر و مادر و خانواده اگر لیاقت داشتیم نوکری انجام می دهیم. تلاشم این بوده که در طول زندگی هیچ زمانی اهل تملق و چاپلوسی نباشم و رضای خدا را در نظر بگیرم. اگر موفقیتی بوده برای این بوده برای رضایت افراد نبوده. هر چند ما با همه مراجعه کنندگان و مردم و مسئولان تعامل داشتم و تعامل خوب و سازنده ای هم داشتم. اما اهل بده بستان نبودم. سیاسی کار نبودم. سیاست زده نبودم. اهل هیچ روزنامه، حزب، سایت و دار و دسته خاصی نبودم. به قول آقای فردوسی پور با هم اختلاف نظر داشتیم اما اختلاف نظرمان به خاطر کار بوده.
-وقتی به شبکه تهران رفتم فضا برای کار خوب نبود. جو سیاسی کشور التهاب داشت و من را اذیت می کردند، با من خوب نبودند و می خواستند من کار نکنم. تا اینکه خداوند کمک کرد و دیدند من خیلی بد اخلاق نیستم. به یک روزنامه پول داده بودند و در آن روزنامه به ما نمره صفر دادند. بعدا به آن دوست نویسنده گفتم لاقل به ما سیزده می دادی با این همه برنامه خوب. تا اینکه آقای احمدزاده که اول با ما خوب نبودند و بعد با ما خوب شدند گفتند ما برای جشن رمضان لوکیشن نداریم و شما از امام رضا بخواهید یک جای خوب پیدا کنیم. در سفر مشهد رو به حرم ایستادم و متضرعانه از امام رضا خواستم نه برای اینکه پورمحمدی مشهور یا محبوب بماند، برای اینکه آبرویم نرود بتوانم خوب کار کنم و برنامه های خوبی بسازم و خداوند متعال، ائمه اطهار، مقام معظم رهبری و مردم از عملکرد ما راضی باشند. و به لطف خدا در آن سال شبکه تهران از غروب تا نیمه شب بهترین شبکه بود با جشن رمضان، پشت کنکوری ها پاورچین و…
اگر نخواهیم برای تبلیغات و آمار دادن ظاهرسازی کار کنیم و صداقت و اخلاص در کارمان باشد و دوست داشته باشیم مردم از ما راضی باشند خدا هم به ما کمک می کند. والا می توانیم مثل بعضی راوبط عمومی ها یک کتاب چاپ کنیم و بگوییم ما سیزده بار استقبال رفتیم، چهار بار بدرقه رفتیم، اسکان هتل میهمانان، چاپ بنر، تهیه شام و.. ولی اینها چه فایده ای دارد؟ من نمی دانم کجای دنیا می آیند یک کتاب چاپ می کنند و رقم سازی و آمار سازی می کنند می دهند به مقام بالاتر. اما کار من اینطور جلو نمی رفت. اگر اخلاص در کارم نباشد دنبال شهرت و قدرت باشم از مقام ها و مسئولین و چهره های محبوب و شخصیت ها و آیات اعظام استفاده ابزاری کنم خدا هم به من کمک نمی کند. هر چقدر زور بزنیم و هر چقدر مسئول بیاورم باهاش عکس بگیریم. فقط با اخلاص کارمان جلو می رود.
- از مدیران و کارکنان شبکه سه تشکر می کنم و خیلی شما را اذیت کردم. از مهندس ضرغامی وآقای میرباقری و آقای مهاجرانی و همه مدیران خودم تشکر می کنم. اما یک مدیر خوب نبودم. به من اعتماد داشتند اما مدیری که تو سری خور باشد، خوب نوکری بکند نبودم و معذرت می خواهم از مدیرانم. از دکتر لاریجانی که واقعا به من لطف داشتند و در آن دوران حساس خیلی از من حمایت می کردند تشکر می کنم. از دکتر دارابی که برای رفاه حال من و بهبود حال من و برای اینکه استراحت کنم این بار را از دوش من برداشتند تشکر می کنم. ( تشویق حضار)
- اما حرف ها و گلایه هایی از جناب اقای ضرغامی دارم. ایشان واقعا به من لطف داشتند. و گلایه هایم را شب قبل از مراسم تودیع در معاونت با ایشان مطرح کردم بخشی از آن گله را اینجا مطرح می کنم:
گفتم آقای ضرغامی شما دو سال است تلویزیون را ول کردید. به شما گفتند شما کارتان با کار تلویزیون نباشد ما خیلی خوب اداره اش می کنیم اما اینطور نیست آقای ضرغامی. شما نباید اجازه می دادی در تلویزیون فردی که اگر مدیر بوده، دو نفر ازش راضی نبودند بر ما مسلط شود. فردی که قبلا رئیس حراست یک فروشگاه در شاه عبدالعظیم بوده نباید به پورمحمدی، به پورحسین، به دکتر کرمی، به دکتر رستم وندی و… دستور بدهد. نباید جوری باشد در تلویزیون ما، بر یک عده مدیر با تجربه، مومن، مسلمان و هنرمند یک آدم بی هنر مسلط شود.
از مهندس ضرغامی درخواست کردم که اگر مدیری را می خواهیم منصوب کنیم من نمی گویم امتحان هنر، امتحان عقل ازش بگیریم (تشویق حضار – بعد از این تشویق پورمحمدی گفت: دست نزنید چون من یک موقع جو گیر می شوم، یک حرف هایی می زنم که برای خودم بد است. شما که می روید خانه هایتان یقه ما را می گیرند! هر چند که اقای پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور باشند اما این دلیل نمی شود من از حاشیه امنیت بالایی برخوردار باشم!) الآن چرا ما در این جلسه جمع شدیم؟ چون عقل نبود. ما همیشه در نمازخانه ی شبکه سه که به زور ۱۵۰ نفر درش جا می شود، جلسه تودیع و معارفه می گذاشتیم.
چرا باید یک جوی بسازیم که بگوییم این آقا ممنوع است. مگر ما چه کار می خواستیم بکنیم که ممنوع بود. حتی در حد یک نوکر با ما برخورد نمی کنند. نوکر که بیست سال کار می کند روزی که می خواهد برود یک قرآنی، آبی می گیرند که آقا به سلامت. مگر اینکه آدم دزد پدر سوخته ای باشد. می گویید این آقا در شبکه ممنوع است. به روزنامه جام جم می گویید اسم این آقا را ننویس. با تک تک آدم ها تماس گرفتید و گفتید که اگر بروید به این جلسه فلان و بهمان می شود. مگر ما می خواهیم چه کار کنیم؟
اگر من پورمحمدی خودی نیستم پس کی دیگر خودی است؟ مقام معظم رهبری در خراسان شمالی گفتند از بی تدبیری هست که ما بعضی جاها به مشکل می خوریم. ان شا الله با تدبیر و درایت بیشتر، شاهد برنامه های خیلی خوبی در تلویزیون باشیم. برای دوست عزیز و همکار مومن و متعهد که پیشینه ای خیلی خوبی دارند ، آقای زین العابدین در مدیریت شبکه ۳ آرزوی موفقیت می کنم.
===========================================
گفتگوی کلمه با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دربند
اعتصاب غذای یک مادر، برای رسیدن به حقوق ابتدایی کودکان خود
کلمه- زهرا صدر:
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان می گوید: من امروز خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.
خندان در گفتگو با کلمه تاکید می کند: مشکل اصلی با نسرین ستوده همین پیگیری پرونده های فعالان سیاسی بوده و است. آن ها از اینکه کسی پیگیر این پرونده هاست ناراحت بودند کما اینکه در بازرسی هایشان تعدادی از پرونده های ایشان را برده بودند. در حالی که این کار خلاف قانون است و محتویات پرونده های قضایی محرمانه است و به هیچ وجه کسی حق دسترسی به آن را ندارد.
نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
فشارها بر این وکیل زندانی که خود پیش از این وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند بوده است از طریق خانواده ی خود اتفاق جدیدی نیست، تیرماه امسال گزارش شده بود که شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس تهران با ارسال نامه های جداگانه به رضا خندان همسر و مهراوه دختر نسرین ستوده وکیل دادگستری، آنها را ممنوع الخروج کرده است. هیچ دلیلی در برگه احضاریه ای که برای مهراوه و رضا خندان صادر شده برای صدور این قرار ذکر نشده و می توان آن را بخش دیگری از اعمال فشار روانی بر روی زندانیان سیاسی دربند ارزیابی کرد.
مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده تنها ۱۲ سال ونیم دارد و مشخص نیست که به چه دلیل با چنین محرومیتی مواجه شده است. این اولین بار است برای فرزند نوجوان یک زندانی سیاسی قرار ممنوع الخروجی صادر می شود.
کلمه پیش از این گزارش داده بود که رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه ای در زندان توسط همسرش خبر داده که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. اما هفته ی پس از آن مخابره شد که ماموران تا ساعت پایانی جلسه و زمان رسیدگی دادگاه از اعزام او برای شرکت در دادگاه خودداری کردند.
تیرماه سال جاری نیز گزارش شد که مطابق احضاریه ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود وی باید یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام او برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.
متن کامل گفتگوی کلمه با رضا خندان همسر این زندانی سیاسی را با هم می خوانیم:
همسر شما برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زدند، درباره ی علت این تصمیم بفرمایید.
همسر من از هفته ی گذشته به دلیل شرایط سختی که خصوصا اخیرا شدیدتر هم شده است تصیم داشت که دست به اعتصاب غذا بزند که من مفصل با ایشان صحبت کردم و ازش خواستم که فرصتی بدهد تا بتوانم با دادستانی صحبتی داشته باشم و پیگیر نامه ای که خودش نوشته بود، برای رفع محدودیت ها، باشم. تا این هفته هم صبر کرد اما خب وقتی در ملاقات امروز که اطلاع دادم که دادستانی پاسخی به پیگیری های من و نامه اش نداده، خبر داد که اعتصابش را شروع کرده است.
محدودیت ها دقیقا چه مواردی هستند و دلیل دادستانی برای اعمال این محدودیت ها چیست؟
ما از اول همواره مشکلاتی داشتیم درباره ی ملاقات ها و احضارها و تهدیدها، خصوصا روی خانواده که طبعا حساسیت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که این فشارها بیشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه های ما گذاشتند. دخترم را ممنوع الخروج کردند و اخیرا از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع الخروجی ما را شفاها احضار کردند، که همسرم از این هم خبر دار شد. از طرفی ملاقات های حضوری ما هم بیش از سه ماه است که توسط دادستانی قطع شده، ملاقات های کابینی ما را هم به روزهای چهارشنبه تبعید کردند که مانند بقیه روزهای یکشنبه نباشیم تا اینگونه بتوانند ما را منزوی کرده و تحت کنترل داشته باشند. از سوی دیگر دختر من روزهای چهارشنبه ۴ ساعت درس ریاضی دارد که منطقا نمی تواند هر هفته غیبت کند و از اول مهرماه فقط یک بار توانسته به دیدن مادرش بیاید. و وقتی که مهراوه نمی آید رفتن ما بی او کمی سخت و تلخ است. تقاضا کردیم که روز را تغییر بدهند، درخواست کردیم مثل بقیه یکشنبه باشد و یا هر روز دیگری غیر از این روز که مخالفت کردند. مشکل دیگر هم بحث تلفن است که ۱۸ ماه است تلفن های زندانیان سیاسی قطع شده و این بی خبری برای یک مادر در طول هفته آزار دهنده است.
فکر می کنید اعتصاب غذا نتیجه دهد؟
نمی دانم. من امروز خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.
این فشارها چقدر به اینکه خانم ستوده خودشان وکیل هستند و پیش از پیگیر پرونده ی فعالان سیاسی و دانشجویان دربند بوده اند مربوط است؟
مشکل اصلی با نسرین ستوده همین پیگیری پرونده های فعالان سیاسی بوده و است. آن ها از اینکه کسی پیگیر این پرونده هاست ناراحت بودند کما اینکه در بازرسی هایشان تعدادی از پرونده های ایشان را برده بودند. در حالی که این کار خلاف قانون است و محتویات پرونده های قضایی محرمانه است و به هیچ وجه کسی حق دسترسی به آن را ندارد.
واکنش فرزندانتان را به خبر اعتصاب مادرشان چه بود؟
… بله… در حال حاضر به دلایلی که حتما برایتان قابل درک است نمی توانم در این باره صحبت کنم…
========================================
نقش کانونهای مافیایی در بحران ارزی ایران
گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با ژاله وفا، کارشناس اقتصاد
ایرج ادیب زاده – بحران ارز در ایران به نوشته رسانه‌های همگانی همچنان ادامه دارد. بازار سیاه و هرج و مرج ناشی از روشن نبودن نرخ واقعی ارز بر وخامت اوضاع افزوده و عوامل دولتی نیز از چند نرخی بودن بهای ارز سوءاستفاده می‌کنند. غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست آورده که باید به خزانه می‌ریخت و طبق قانون از آن برداشت می‌کرد اما معلوم نیست با این مبلغ چه کرده است.
عوض حیدرپور نماینده دیگر مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بانک مرکزی را متهم کرده که روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز از طریق ۵ دلال وارد بازار می‌کند. خبر نگران‌کننده اما از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می شود که از توزیع پنج میلیارد دلار ارز تقلبی در ایران پرده بر می‌دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعتراف کرده که برخی افراد دلارهای دولتی را که برای خرید دارو و غذا در اختیارشان بوده، در بازار آزاد به بهای سه هزارتومان به مردم محتاج فروخته یا هزینه خرید خودروی لوکس کرده‌اند.
● گفت‌وگو با ژاله وفا
در گفت‌وگو با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، از دلایل این آشفتگی در بازار ارز پرسیدیم. ژاله وفا این مشکلات را ناشی از "مافیاهای حاکم بر اقتصاد ایران" میداند.
هرج و مرج کنونی در بازار ارز ایران که به اعتراض‌های خیابانی هم انجامید، ناشی از چیست؟
ژاله وفا: با بالا رفتن قیمت ارز ارزش پول ملی ایران اخیراً ۲۰ درصد و در یک دوره یک و نیم ساله ۳۰۰ درصد سقوط کرده است. این روند دلایل بسیاری دارد که یکی از آنها، ساختار اقتصادی و سیاسی و رانت خواری است. رانت خواری یکی از مشکلات اقتصاد ایران است. مافیاهای سیاسی‌ـ نظامی حاکم بر اقتصاد ایران چون از راه رانت خواری اصولاً بیشترین سود را می‌برند، بنابراین با اعمال سیاست اقتصادی دولتی موافق هستند تا میزان رانت به حداکثر برسد و نظام حاکم نیز این میزان را برآورده می کند.
بنابراین تا زمانی که مافیای سیاسی‌ـ نظامی بر کشور ما حاکم است و در اقتصاد دست دارد، دولت در ایجاد فرصت جهت رانت‌خواری نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند. کما این که الان سپاه پاسداران بخش اعظم اقتصاد ایران را در سلطه دارد و غیرممکن است بتواند سیاستی اقتصادی را به اجرا بگذارد که از طریق آن پول دولتی ارزش پیدا کند و یا بازرگانی داخلی و خارجی‌اش نظم و قاعده‌ای به نفع تولید بیابد.
حساب جیب این مافیا، حساب جیب دولت است. الان آقای یوسفیان عضو کمیسیون محاسبات مجلس اعلام کرده که دولت ۴۲ میلیارد دلار به ۱۸ بانک دولتی و خصوصی داده تا با آن معاملات ارزی انجام دهند. بعد معلوم شده که روشن نیست این دلارها به کجا رفته و وقتی از آنها می‌پرسند که بخصوص بانک‌های خصوصی این ۴۲ میلیارد دلار را صرف چه کرده‌اند، می‌گویند ما نمی‌توانیم حرفی بزنیم؛ چون حساب مردم محرمانه است.
البته می‌دانید همین مافیایی‌ها عضو اغلب این بانک‌های خصوصی‌اند و خودشان اجازه‌ی راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را می‌دهند. در واقع نه شورای اقتصاد و نه قوه قضاییه و مقننه که در همین شورای اقتصاد هم عضویت دارند، هیچ حرفی نزدند که این ۴۲ میلیارد دلار چگونه خرج شده، به کجا رفته یا در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. این یکی از نمونه‌های رانت خواری در ایران است.
مجلس اسلامی از پیگیری درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در این نظام، مافیا هم در مجلس و هم در دولت است. همین جنگ روانی که ایجاد شده نشانه آن است. مثلاً بتازگی آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی خود، هم آقای خامنه‌ای را مقصر دانست، هم مجلس و قوه قضاییه و شهرداری تهران و هم سپاه قم را. او همه را در بالا رفتن بهای ارز مقصر دانست. مجلس هم به همین ترتیب، تنها دولت را عامل این کار میداند. در صورتی که می‌دانید مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد که به کل وجود و ماهیت نظام ولایت فقیه ربط دارد.
یک امر مهم این است که در این نظام کسری بودجه بسیار بالاست. یعنی الان با وجود تحریم‌ها ماهیانه حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی کم شده و به‌خاطر این کسری بودجه دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد. راهی‌که پیدا کرده ایجاد بازار سیاه ارز و بالا کشیدن بیش ازبیست هزار میلیارد تومان برای جبران این کسری بودجه است. مجلس هم در همین تصویب کسر بودجه نقش داشته است.
موضوع دیگر وضعیت وخیم تولید کشور است که سیاست‌گذاری‌های مجلس و نظام و عملکردهای دولت نظام ولایت فقیه همگی در آن نقش داشته‌اند. بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار نیست. اگر می‌بود، می‌توانست نقدینگی ۳۰۰ میلیاردی را جذب کند و مانع گرایش سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز و طلا شود. بیکاری و تورم و رکود اقتصادی هم تا اندازه‌ای به دلیل بهبود تولید می توانست کاهش یابد.
اما جدا از وجود حجم عظیم نقدینگی و آسیب‌های آن، کل اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد مصرف محور است و نه تولید محور. وقتی اقتصادی مصرف محور و تک پایه‌ای باشد، به‌خصوص نیازمند به صدور نفت باشد و ارز خود را از طریق نفت به‌دست آورد، زمینه رانت خواری به‌وجود می‌آید.
تاثیر بحران ارزی در زندگی مردم چه خواهد بود؟
روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آنها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده. بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.
از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم نصیب رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.
مثالی بگویم در مورد سوءاستفاده واحدهای مثلاً پتروشیمی که خصوصی و در عین حال در دست مافیا هستند. الان ما گاز صادراتی‌مان را به قیمت ۳۵ سنت به ترکیه تحویل می‌دهیم. پتروشیمی‌های بزرگ خصوصی هستند که بهای خوراک دریافتی‌شان یعنی گاز یا نفت را براساس دلار با قیمت دولتی به شرکت ملی نفت می‌پردازند.
این شرکت‌ها بخشی از منابع ارزی خودشان را برای خریدهای مورد نیاز شرکت‌شان در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند. بقیه منابع حاصل از فروش را به صورت ارز وارد بازار می‌کنند و به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و از این طریق با توجه به اختلاف شدید قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. یک شرکت متوسط پتروشیمی گازی از فروش ۶۴۰ میلیارد تومانی خودش در سال گذشته حدود ۳۶۰ میلیارد تومان سود برده است. یعنی تقریباً به اندازه‌ی هزینه راه‌اندازی مجتمع خودش.
این سود به جیب مافیای رانتی می‌رود و نه به جیب مردمی که با افزایش قیمت‌ها روبرو هستند. حالا از سیمان و آلومینیوم و مواد خوراکی بگیرید تا هر کالایی که خصوصاً وارداتش از خارج صورت می‌گیرد و انحصار این واردات در دست مافیایی‌ست که قیمت را به هر اندازه‌ای که می‌خواهد، با فشار بر گرده‌ی مردم تعیین می‌کند.
=======================================
سؤال دوم از احمدی نژاد؛ همان سؤال اول از خامنه ای خواهد بود. آیا مجلس جرأتش را دارد!
برگرفته از وبلاگ: دلقک ایرانی
1- همانطور که پیش بینی "آفتاب آمد دلیل آفتاب" بود؛ مسئولان جمهوری اسلامی از حل مشکل ارز و طلا ناتوان ماندند و بعد از دوهفته بگیر ببند کیهانی و زد و خورد خیابانی؛ منطق اقتصاد به بازار برگشته و ارز - اگر اجازه بدهند معامله شود - افسارش را بازهم بیشتر رها کرده است. لذا همه دستشان را جا رفته اند و فعلاً جز توافق برای ممنوعیت اعلان نرخ ارز و طلا راه حلی بنظرشان نمی رسد و سکوت کرده اند. بنابراین اینک تنها گزینۀ سیاسی باقی مانده بر روی میز "سؤال دوم از رییس جمهور آری یا نه" است. نگاهی کرده ام به این موضوع:
الف- نگاه شکلی و احتمالات آماری:
الف1- خاطرمان هست که در کمتر از سه هفته پیش در مجلس بیانیه ای امضاء شد در رابطه با حمایت از سعید مرتضوی با 164 امضاء. هنوز جوهر امضاهای نمایندگان بر پای این بیانیه خشک نشده بود که سؤال دوم از رییس جمهور روی میز نمایندگان قرار گرفت و آن هم بیش از صد امضاء را بخودش اختصاص داد. با توجه به اعلام رسمی خود طراحان و امضاء کنندگان سؤال آمد و شد هایی از پس گرفتن برخی امضاءها تا اضافه شدن تعداد جدیدی به امضاءها بوقوع پیوست که اینک هنوز هم طرح سؤال دارای 106 امضاء است. اگر با آن رفت و برگشت ها حساب کنیم می توانیم براحتی بگوییم که تا کنون 120 نفر از نمایندگان اعم از پشیمانان یا باقی ماندگان این طرح را امضاء کرده اند.
ب1- از نظر منطقی نباید در بین این دو بیانیه و طرح در نزدیک همزمان با هم امضای مشترک وجود داشته باشد. زیرا بیانیه در موافقت با احمدی نژاد و طرح سؤال در مخالفت با اوست. و یک شخص (نماینده)نمی تواند همزمان موافق و مخالف شخص دوم و واحدی (رییس دولت) باشد. از سوی دیگر اگر به سوابق آماری کل مجالس جمهوری اسلامی مراجعه کنیم می بینیم در شرایط عادی و عدم اضطرار هیچگاه تعداد نمایندگان حاضر در جلسۀ علنی بیشتر از دو سوم نمایندگان (200 تا 240 نفر) نبوده و نیست. اما جمع دو عدد پیش گفته عدد 284 نفر می شود که بودن یکجای اینان در جلسات عادی محال قطعی است.
پ1- نتیجه اینکه با احتمال ریاضی نزدیک به یقین می توان نتیجه گرفت که نزدیک به 50 نفر امضاء در این طرح سوال از دولت و بیانیۀ تأیید دولت مشترک است. بنابراین نتیجۀ نهایی این می شود که حداقل 50 نفر از نمایندگان کمترین و کمترین احساس مسئولیت نمایندگی و منافع و مضار کشور را ندارند. و فقط در فکر مناقع شخصی و در بردن فرش ابریشم ریزباف "از هر کس یک لقمۀ چربی کندن برای خود" به ساحل لذت هستند؛ و حتی چشمشان را هم خسته نمی کنند برای باز نگه داشتن بهنگام امضاء.
ب- احتمالات محتوایی:
ب1 - اگر آن 50 نفر فرصت طلب مطلق را از 106 امضاء طرح سؤال کم کنیم می ماند 56 امضاء که هرکدام با رویکردی انفرادی یا دو سه نفره مشترک سؤال از احمدی نژاد را امضاء کرده اند. خیلی بعید است که در بین باقی مانده ها کسی باشد که آگاهانه بداند سؤال دوم از احمدی نژاد در حقیقت ریسک خطرناکی است بمعنای سؤال غیرمستقیم از خامنه ای و آن را امضاء کرده باشد. - البته این احتمال صفر هم نیست و ممکن است یکی دو نفر چنین تشخیصی را داده اند و تعمداً امضاء کرده اند که بالاخره مسئول اصلی این وضع مشخص شود - اما بسیاری از آنان احتمال داده اند که ممکن است این پرسش و پاسخ نهایتاً به خامنه ای هم ترشح کند. و راضی بوده اند از این ترشح نامحسوس.
ب2- این گروه دوم که حداقل 50 نفر از آن 56 نفر را شامل می شوند انتظار دارند که سؤال از احمدی نژاد و پاسخ او نه مستقیماً دامن رهبری را بگیرد ولی پالس مهمی باشد برای تحت فشار قرار دادن او جهت تجدید نظر جزیی در راهبرد کشور. اینک همۀ کشمکش ها و رایزنی های فشردۀ پشت پرده برای یافتن پاسخ این سؤال است که: "پاسخ محتمل احمدی نژاد در پشت تریبون مجلس چه خواهد بود از نظر زیر سؤال بردن تلویحی یا تصریحی استراتژی خامنه ای". تا اگر مطمئن شدند که این زیر سؤال بردن تلویح ملایم و "خاصه فهم" بود سؤال را عملیاتی و اگر احتمال دادند که پاسخ احمدی نژاد تصریح عریان و "توده فهم" بود از دنبال کردن سؤال صرفنظر کنند. مخالفت امروز حداد عادل با طرح سؤال - نه بعنوان یک نماینده بلکه بعنوان رییس فراکسیون اصولگرایان و اعلان موضع فراکسیونی- تازه ترین نشانۀ قطعی هراس از همین موضع است.
ب3- اما موضع احمدی نژاد قابل پیش بینی 50 درصدی هم نیست. زیرا او هرچه کم داشته باشد هوش غریزی بسیار بالایی دارد و در آخرین لحظات رفتن به مجلس با رصد توازن قوای طرفین تصمیم خواهد گرفت که جدی باشد یا مسخره یا آمیزه ای از موعظه و پند و متلک. اگر توازن قوا را بنفع خامنه ای تشخیص بدهد و توانسته باشد از او قول پشتیبانی قویتری دریافت کند؛ جلسه را بمسخره و متلک و شوخی خواهد کشاند. اما اگر خامنه ای را در نقطۀ حضیض ارزیابی کند جدی وارد جلسه خواهد شد و همۀ جمهوری اسلامی از بالا تا پایین را خواهد شست و خودش را در نقش عروسک خیمه شب بازی آنان مظلوم مطلق جلوه خواهد داد. اگر هم ببیند که هنوز وقت شفافیت نیست و همچنان سگ صاحبش را نمی شناسد؛ موعظه ای جهانی خواهد کرد و ضمن شوخی و خنده همه را به برادری و اتحاد و همکاری فراخواهد خواند.
پ- نتیجه:
پ1- باور قطعی دارم که طرح سؤال از احمدی نژاد و با هر سطحی از سطوح سه گانه ای که برشمردم هم بضرر کم یا بیش خامنه ای و جایگاه او خواهد بود.
پ2- تحلیلم این است که سؤال انجام نخواهد شد و دستاویز هم این خواهد بود که پاسخ های نمایندگان احمدی نژاد در کمیسیون مربوطۀ مجلس تا اندازه ای قانع کننده بود و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از سوء استفادۀ دشمنان و معاندان نظام ادامۀ طرح سؤال از رییس جمهور در جلسۀ علنی را بمصلحت نمی داند و انجام نخواهد داد.
پ3- طبیعی است که آرزویم این است که نتیجۀ تحلیلی ام غلط باشد و سؤال از احمدی نژاد انجام بشود. یا...هو
========================================