موضع غیرمترقبهی رهبر جمهوری اسلامی ۹ ماه مانده به انتخابات ۹۲
اشک چشم خانمهای "بدحجاب"
ندای سبز آزادی ـ شهاب عموپور: «بعضى از همین هایى که در استقبال امروز بودند و شما (هم جناب آقاى مهماننواز، هم بقیهى آقایان)، الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانم هایى بودند که در عرف معمولى به آنها می گویند "خانم بدحجاب"؛ اشک هم از چشمش دارد می ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردّش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه...». اینها جدیدترین سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در جریان دیدار اخیرش از شمال شرق کشور و استان خراسان شمالی. وی دخترانی را که در طی برنامه دیدار با رهبر به آن منطقه آورده شده بودند، متعلق به جبهه ی ولایت می داند و در توصیف دل و جان شان می گوید: «دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته ى به این اهداف و آرمان هاست».
کمتر کسی است، به یاد نیاورد که در هفت سال اخیر، "بدحجابی" در کنار "انرژی هسته ای"، جزو خبرسازترین مقولات کشور نبوده باشند، اولی با بازخوردهای برشمرده علیه نظام و دومی با فوایدی در جهت منافع نظام. کمتر کسی است، به یاد نداشته باشد که برخی از ائمه ی جمعه ی کشور که خطبه های خود را بر اساس جزوه های "شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور" و "برگرفته از منویات رهبر" تنظیم می کنند، گاهی بدحجابان را از جانیان نیز پست تر شمرده اند. کمتر کسی از یاد می برد که برخی از علمای صاحب منصب، زلزله و بلایای طبیعی را نیز از نتایج بی حجابی می شمردند و کمتر کسی از ذهن زدوده است که روسای قوای نظامی و انتظامی کشور، بی حجابان را آلت دست بیگانگان خطاب می کردند.
انتخابی، به کام حجاب
اندک زمانی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خورشیدی مانده و محمود احمدی نژاد، یکی از نامزدهای آن دوره، در مقابل میلیون ها بیننده ی تلویزونی از تقلیل مسایل کلان مملکت به «معضل بیرون ماندن موی دختران» گلایه کرده و آن را تقبیح می کند. مشاوران و نزدیکانش برای «حضور بانوان در استادیم های ورزشی» تبلیغ می کنند و «آزادی های فردی و اجتماعی» گرامی داشته می شوند. انتخابات برگزار می شود و احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری می نشیند و آن بخش از جمهور که دل به دستیابی به کمینه ای از آزادی در پوشش ظاهری و حضور در مجامع ورزشی بسته بودند، نه تنها همچنان از حضور در چنین مکان هایی باز می مانند؛ بلکه آن میزان حداقلی از اختیاراتی که در سال های دولت اصلاحات از آن برخوردار شده بودند را نیز مورد حمله واقع شده می بینند و هر روز بیش از دیروز بر سخت گیری ها افزوده می شود.
حجاب و عفاف، قانون اجباری
دی ماه ۱۳۸۴، در مسیری متضاد با وعده های پیش از انتخابات، «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به تصویب می رسد. ازجمله مفاد آن قانون: «در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی»، «نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بیآرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان» و «پیگیری نحوه ی اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» عنوان می شود.
"انتظامی" برای "التزام" حجاب
دستگاه های اجرایی و نظارتی به یاری فراخوانده می شوند، از جمله "نیروی انتظامی" که برخی از وظایفش در راستای این قانون، چنین تعریف می شود: «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالنهای سینما، سالنها و اماکن ورزشی، کوهستانها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاهها، پایانهها و ...»، «ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و نمایش لباسهایی که موجب بی عفتی و بدحجابی میشوند»، «کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمعهای مسکونی، برجها و شهرکها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن»، «الزام آرایشگاهها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی»، «نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاهها و مجتمعهای مسکونی، نمایشگاهها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی»، «کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جُنگ شادی قبل از صدور مجوز»، «توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمیکنند» و دیگر مفادی از این دست...
همه جای وطن، سرای توست "حجاب"
هم پارک ها کنترل شدند و هم سالن های سینما، هم میادین ورزشی بازرسی می شدند و هم کوهستان ها پر شدند از نیروهای بسیجی و انتظامی. ماموران به وقت گرما در سواحل دریای شمال و جنوب به دنبال بی حجابان می جستند و نیروهای اماکن در مراکز تجاری و فروشگاه ها کمین می کردند. به وقت سلام و خداحافظی در فرودگاه ها، روسری ها اجازه ی شل شدن نداشتند و به وقت تفریح در کیش و قشم، صورت ها فرصت باد خوردن نمی یافتند. خیلی از ویترین ها به اتهامِ بی عفتی برچیده شدند و بسیاری از آرایشگاه ها، عروس ها را سربسته به داماد تحویل می دادند. کنسرت های شادی با دستگیری حاضرین روضه ی غم می شد و خودروی بی حجابان، توقیف شده در یک بن بستِ خَم. جریمه ها بود که بر بانوان نوشته می شد و عکس ها و سند سوء پیشینه که بر کارنامه شان، درج. حجابی آمده بود بر سر و روی مومنانِ دیار ولایت که هنوز هم کفایت لازمه را برای برقراری امنیت مردانشان دارا نبود.
آدمکُش هایی، با روسری های چند سانتیمتر عقب تر
معاون امور زنان صدا و سیما می گفت: «حضور درصد کمی از افراد بدحجاب هم در یک جامعه اسلامی پذیرفته نیست. هیچ همسر و پدری درجامعه اسلامی حق ندارد بگوید که من اجازه میدهم همسر یا فرزندم بیحجاب در جامعه حضور پیدا کند». سردار "دقیقی" ندا می داد: «امروز شاهدیم برخی افراد با عقب گذاشتن چند سانتیمتر روسریِ خود میخواهند مخالفتشان با نظام سیاسی کشور را نشان دهند».
مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تهران خبر می داد: «اگر ما جلوی این مساله را نگیریم، بیحجابیِ برخی از زنها آن قدر زیاد خواهد شد که ناامنی اجتماع را در پی خواهد داشت». آیت الله "صافی گلپایگانی" اعتقاد داشت: «در جنبههای دینی و اسلامی هنوز خواستههای مردم برآورده نشده است. در شهرهای کوچک وضعیت حجاب برعکس شده» و بسیج دانشگاه امام صادق با استناد به گفته های مقام رهبری مدعی می شد: «به جرات می توان مساله ی بدحجابی را یکی از مهم ترین معضل های فرهنگی عصر حاضر در ایران اسلامی مان دانست که بروز و ظهور برجسته ای هم در سطح جامعه دارد. متاسفانه چهره ی برخی از مناطق ایران اسلامی آلوده به این ضد ارزشِ دینی و اسلامی شده».
آیت الله "جعفر سبحانی" اذعان می کرد: «حجاب مقدمه ی عفاف است» و آیت الله "مکارم شیرازی" می گفت: «بدحجابی و بی حجابی منتهی به روابط نامشروع میشود». آیت الله "علم الهدی" حکم داد: «زن بیحجاب و بد حجاب که با وضع زننده در جامعه ظاهر می شود، در حقیقت امنیت عمومی و اجتماعی مردم را به مخاطره میاندازد و خفاش شب و گرگ درنده ی روزاست. گناهِ معضل بیحجابی و بد حجابی از سرقت وآدم کشی هم بدتر است» و آیت الله "احمد خاتمی" دستور داد: «دیگر با کار فرهنگی نمی توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می کنم برای حل این مساله باید خون های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود».
گاهِ اشک ریزان است
برخورد با بدحجابی که در طی این هفت سال از «تلاش برای گسترش فرهنگ اسلامی» شروع شده بود و تا مرحله ی آمادگی برای «خون ریختن» رسیده بود و در امتدادش بودجه های بسیاری صرف شد و نهادهای بسیاری از از وزارت ارشاد و نیروی انتظامی گرفته تا سپاه و بسیج و قوه قضاییه به میدان آمده بودند و حتی هنرپیشه سینمایش را نیز به خاطر بدحجابی دستگیر کردند و جانشین فرمانده نیروی انتظامی اش از مردم می خواست که «از بد حجابی عکس و فیلم بگیرید و به ما بدهید؛ اقدام می کنیم». ناگهان صورتی دیگر یافت. کمتر از هشت و نه ماه مانده به برگزاری "انتخابات ریاست جمهوری" در پیش روی و در جریان بازدید رهبر جمهوری اسلامی از خراسان شمالی، ناگهان حرف هایی شنیده شد که مشابه آن نیز چندین سال پیش از رییس کنونی دولت شنیده شده بود. آیت الله خامنه ای در مورد دختران بدحجابی که در آن استان رویت کرده بود می گوید:
«ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. به این کانونهاى فرهنگى-هنرى بروید و پذیراى جوانها باشید. با روى خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. بعضى از همین هایى که در استقبالِ امروز بودند و شما -هم جناب آقاى مهماننواز، هم بقیهى آقایان- الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانمهایى بودند که در عرف معمولى به آنها می گویند "خانم بدحجاب"؛ اشک هم از چشمش دارد می ریزد...».
====================================
اقتصاد ايران در سراشيب انحطاط
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
شاخص های مربوط به اقتصاد کلان ايران که به تدريج در رسانه های معتبر جهان و يا در انتشارات سازمان های بين المللی منعکس ميشوند، گسترش و تعميق بحرانی را نشان ميدهند که کل دستگاه های توليدی و بازرگانی و مالی و پولی ايران را در بر گرفته است.
با اينهمه واقعيت اقتصادی کشور، بد تر از آنچيزی است که در آمار بين المللی انعکاس می يابد و تحليل هايی که اقتصاد دانان ايرانی از اين واقعيت به دست ميدهند، در مجموع بد بينانه تر از ارزيابی کسانی است که از دور دستی بر آتش دارند.
ايران در فضای منطقه ای اش
تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول درباره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که سه شنبه نهم اکتبر منتشر شد، در مجموع وضعيت نا اميد کننده ای را برای اقتصاد ايران در سال جاری و سال آينده ميلادی پيش بينی ميکند. بر پايه آمار انتشار يافته در اين گزارش، نرخ رشد اقتصادی ايران از دو در صد در سال گذشته به منهای نه دهم در صد در سال جاری سقوط ميکند و سال آينده هم از هشت دهم در صد بيشتر نخواهد بود. بر پايه همان آمار، نرخ تورم ايران از بالای بيست و يک در صد در سال گذشته ميلادی به بالای بيست و پنج در صد در سال جاری افزايش می يابد.
وضعيت واقعی اقتصاد ايران از آنچه در آمار صندوق بين المللی پول انعکاس يافته به مراتب وخيم تر است، از جمله شايد به اين دليل که بخش بزرگی از گزارش تازه اين نهاد پيش از اوجگيری توفان اخير در بازار ارز ايران تهيه شده است.
سقوط واقعی نرخ رشد ايران، با توجه به رکود کم سابقه حاکم بر اقتصاد ونگرانی شديد محافل کسب و کار ايران ، در سال جاری بيش از نه دهم در صدی است که در گزارش صندوق ديده ميشود. تازه با سقوط هشتاد در صدی ارزش پول ملی ايران در برابر اسکناس سبز آمريکا، توليد ناخالص ايران بعد از تبديل ارزش ريالی آن به دلار بايد فرو ريزی کم و بيش مشابهی را تجربه کرده باشد و اين رويداد نيز دير يا زود در ارزيابی بين المللی اين شاخص در نظر گرفته خواهد شد.
نرخ تورم ايران هم در سطحی بسيار بالا تر از آنچيزی است که گزارش صندوق برای سال جاری و سال آينده ايران پيش بينی کرده و به احتمال قريب به يقين از انتشارات بانک مرکزی ايران الهام گرفته که نرخ رسمی تورم را در همين محدوده ارزيابی ميکند. ولی نرخ رسمی تورم منتشره از سوی بانک مرکزی (حتی اگر درست باشد) بر پايه سبدی مرکب از ۳۵۹ قلم کالا و خدمات تهيه ميشود و اگر تنها کالا ها و خدماتی را در نظر بگيريم که به صورت روز مره از سوی بخش بسيار بزرگی از مردم مصرف ميشوند، به نرخ تورمی بسيار بالا تر از آنچيزی خواهيم رسيد که از سوی بانک مرکزی و صندوق بين المللی پول اعلام شده است.
به رغم همه اين ملاحظات، و با وجود آنکه گزارش صندوق بين المللی پول خوشبينانه تر از ارزيابی های بخش بزرگی از محافل کارشناسی ايرانی است، حتی آمار اين نهاد نيز، وقتی ايران را در فضای منطقه ای اش قرار ميدهد، حرکت گام به گام اقتصاد کشور را در سراشيب انحطاط به نمايش مي گذارد.
در بررسی های صندوق بين المللی پول ايران به گروه کشور های خاورميانه و آفريقای شمالی تعلق دارد. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اين گروه از کشور ها در سال جاری ميلادی، به پيش بينی صندوق، بالای پنج در صد ارزيابی شده، در حالی که نرخ رشد ايران منفی است.
همچنين ميانگين نرخ تورم در اين منطقه در سال جاری ميلادی ده صد پيش بينی شده، حال آنکه نرخ تورم ايران به بالای بيست و پنج در صد ميرسد.
در مقياس کل منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی، اگر سودان را کنار بگذاريم، ايران در سال جاری ميلادی به پيش بينی صندوق کم ترين نرخ رشد و بالا ترين نرخ تورم را خواهد داشت. و اما در سال آينده ميلادی، باز هم به روايت صندوق، ايران رکورد دار نرخ تورم در تمام اين منطقه خواهد بود.
ساختار های شکننده
ولی در ورای آمار مقطعی، انحطاط روز افزون ايران را در ضعف ساختار های اقتصادی آن می توان ديد. ايران به شکل اسفباری در قالب يک اقتصاد تک محصولی نفتی در جا زده و به رغم تلاش های فراوان در يکصد سال اخير، نتوانسته است جايگاه خود را در تقسيم بين المللی پول عوض کند.
طی سه دهه گذشته، با زايش و بالندگی قدرت های نوظهور، جغرافيای اقتصادی جهان يکسره دگرگون شد. در همين مدت تقسيم بندی جهان به «شمال» و «جنوب» در هم ريخت، صد ها ميليون نفر از ساکنان «جهان سوم» به صف طبقه متوسط پيوستند و کالا های ساخته شده کره ای و چينی و برزيلی و ترکيه ای روانه بازار های جهانی شدند.
ايران در اين چرخش واقعی انقلابی جهان، با در آويختن در رويدادی واپس گرايانه، يکی از بزرگ ترين فرصت های تاريخی خود را از دست داد و بازار های خود را نه تنها به قدرت های بزرگ صنعتی جهان، بلکه به کشور هايی که پيشتر در اردوی فقيران بودند، واگذاشت.
حتی در مناطق مجاور ايران هم به تدريج کانون های تازه پويايی اقتصادی پا ميگيرد. قدرت اقتصادی نو پای ترکيه هنوز، آنگونه که بايد و شايد، برای بخش بزرگی از افکار عمومی ايران ناشناخته است. همچنين رشد اقتصادی کشور های کوچکی چون امارات متحده عربی و قطر و تلاش موفق آنها را برای متنوع کردن ساختار های اقتصادی شان، نبايد دستکم گرفت. در صحنه اقتصادی کردستان عراق جنب و جوشی جريان دارد که می تواند پيآمد هايی دراز مدت داشته باشد. چهل سال پيش کم نبودند کسانی که به سنگاپور و کره جنوبی و هنگ کنک به ديده تحقير مينگريستند، و امروز می بينند که اينان دنيای پيرامون خود را دگرگون کرده اند.
سقوط آزاد پول ملی ايران در مقايسه با ارز شماری از همسايگانش، با انحطاط اقتصادی کشور بی ارتباط نيست. اين انحطاط بيش از همه در ساختار های بازرگانی خارجی ايران منعکس ميشود که در آن صادرات غير نفتی ايران به گونه ای فاجعه آميز ناچيز است. گمرک جمهوری اسلامی ميگويد که کشور در شش ماهه اول سال جاری خورشيدی بيست ميليارد و ششصد ميليون دلار کالای غير نفتی صادر کرده است. بر پايه اين آمار، محمود احمدی نژاد و وزيران او پيش بينی ميکنند که حجم صادرات غير نفتی ايران تا پايان امسال به بالای پنجاه ميليارد دلار خواهد رسيد.
با دقتی بيشتر در آمار گمرک واقعيت بازرگانی خارجی ايران بهتر روشن ميشود. در ميان کالا های به اصطلاح غير نفتی که به گفته گمرک جمهوری اسلامی در شش ماه اول سال صادر شده، چهار ميليارد و ششصد ميليون دلار از محل صدور ميعانات گازی به دست آمده، کالايی خام که در ميدان های نفتی به دست ميايد و جا زدن آن به نام کالای غير نفتی چيزی جز شعبده بازی نيست.
کالا هايی هم که زير عنوان فرآورده های پتروشيمی در آمار گمرک در مقوله «غير نفتی» به شمار آمده اند، اغلب ارزش افزوده بسيار ناچيزی دارند، و قرار دادن آنها در اين مقوله جای چون و چرای فراوان دارد. در مجموع، صادرات غير نفتی واقعی ايران در شش ماهه اول سال، ده ميليارد دلار بيشتر نبوده است. ارسلان فتحی پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس هم سه شنبه هيجدهم مهر ماه در نشست توسعه ملی صادرات غير نفتی، که در تبريز برگزار شد، ارزش اين گونه صادرات را بيست و يک ميليارد دلار در سال ذکر کرد. به بيان ديگر ارزش کل صادرات ايران، بدون نفت، از يک بيست و ششم کره جنوبی، يک چهاردهم تايوان، يک دهم تايلند و يک هفتم ترکيه بيشتر نيست.
تازه صادرات غير نفتی ايران را، به دليل ارزش افزوده بسيار پايين آنها، نمی توان با صادرات کشور های نامبرده مقايسه کرد. در همان همايش تبريز، محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی، گفت : « مسوولان در حالی از آمار رشد صادرات غيرنفتی خبر میدهند که ۱۰ کالای اول اعلام شده در جدول صادرات غيرنفتی، پايه نفتی دارند و اين موضوع اتکای شديد اقتصاد ايران به نفت را نشان میدهد». به گفته آقای نهاونديان متوسط ارزش هر کيلو کالای غير نفتی صادراتی ايران پنجاه سنت است، حال آنکه متوسط ارزش هر کيلو کالای وارداتی ايران به يک دلار و چهل و پنج سنت ميرسد.
سلطه جمود
به اين ترتيب ايران در يکی از مهم ترين دوره های اقتصادی تاريخ معاصر جهان، به دليل سلطه جمود، از پيشروی در راه مدرنيته باز ايستاد و صنعتی نشد. ولی مصيبت به همين جا ختم نمی شود. ايران نتوانست ساختار های توليدی و بازرگانی اش را بازسازی کند، ولی در همان حال برای صيانت توليد و صادرات نفت و گاز هم، که بقای جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفری اش را تامين ميکند، توفيقی نيافت.
بر پايه آخرين بولتن ماهانه سازمان «اوپک» (اکتبر ۲۰۱۲)، توليد نفت روزانه ايران در فاصله دسامبر ۲۰۱۰ تا سپتامبر سال جاری، يک ميليون بشکه کاهش يافته و به دو ميليون هفتصد هزار بشکه در روز رسيده است. بر اين اساس ايران جايگاه خود را به عنوان دومين توليد کننده نفت «اوپک» بعد از عربستان سعودی از دست داده و از عراق و حتی کويت هم عقب مانده است. در اين ميان عراق با استفاده از ضعف ايران به يک بازيگر عمده در صحنه جهانی نفت بدل شده و حتی بازار های آسيايی ايران را تصاحب ميکند.
اين که کشوری نتواند صنعتی شود و، در همان حال، با تنها منابع تامين کننده معيشتش نيز چنين سبکسرانه رفتار کند، جز فاجعه چه می تواند نام داد؟
بحث داغی که امروز شماری از محافل جمهوری اقتصادی را به خود سرگرم کرده، ريشه يابی همين فاجعه است که از آن با عنوان «مشکلات اقتصادی» کشور ياد ميشود. علی لاريجانی رييس دستگاه مقننه به اين نتيجه رسيده که تنها بيست در صد گناه اين «مشکلات» به گردن تحريم های خارجی است و هشتاد در صد آن از سوء مديريت دستگاه های اجرايی ناشی ميشود. ترديدی نيست که هدف اصلی اين «محاسبه دقيق»، شکستن کازه کوزه ها برسر محمود احمدی نژاد است که طی مدتی کوتاه از «معجزه هزاره سوم» به سرچشمه همه بدبختی ها بدل شده است.
يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم ادعا ميکند که تحريم های خارجی، بر اساس «بررسی های کارشناسی»، تنها مسئول سی در صد مشکلات است.
افتخار انجام اين اين «تقسيم بندی های دقيق» را به آقای لاريجانی و همکاران ايشان واميگذاريم.
اين پرسش که در ايجاد مشکلات کنونی کشور تحريم موثر تر بوده است يا مديريت بد، از پايه نادرست است. واقعيت آن است که اصولا نمی توان تاثير تحريم ها را از اشتباهات مديريت اقتصادی کشور جدا کرد. انزوای کشور و تحريم های خارجی يکی از پيآمد های نظامی است که به دلايل گوناگون نتوانسته است خود را با شرايط زمانی و مکانی اش منطبق کند.
اين که کشوری خود را در موقعيتی قرار ميدهد که همزمان در روابط با آمريکا، قدرت های اروپايی، قدرت های متوسطی چون کانادا و حتی قدرت های منطقه خود دچار تنش های پايان ناپذير ميشود، زاييده همان «نبوغ» مديريتی است که اقتصاد کشور را به روزگار کنونی آن گرفتار کرده است.
طرفه آنکه مثلث «عزت، حکمت و مصلحت»، شعار اصلی ديپلماسی جمهوری اسلامی است.
لابد بازيگران صحنه اقتصادی ايران، که اين روز ها دراداره امور توليدی و بازرگانی و بانکی خود با کوهی از دشواری ها دست و پنجه نرم ميکنند (از گرفتن ويزا گرفته تا نقل و انتقال پول)، بيش از همه به سه جزء اين شعار فکر ميکنند.
========================================
به بهانه اعتراض به توهین به پیامبر اسلام
حضور خیابانی حامیان نظام همچنان ادامه دارد
مقامهای جمهوری اسلامی با افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و نگرانی از احتمال بروز اعتراضهای خیابانی در ایران٬ حامیان و وفاداران خود را حدود یک ماه است که در خیابان نگه داشتهاند.
مراکز اصلی بسیاری از شهرهای ایران٬ دانشگاهها و آموزشگاهها بیش از سه هفته است که شاهد برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضآمیز نسبت به ساخت فیلم و انتشار کاریکاتوری درباره پیامیر اسلام است.
در حالی که اعتراضها به این فیلم و کاریکاتور مدتهاست در جهان اسلام فروکش کرده٬ اما مقامهای جمهوری اسلامی همچنان مشغول سازماندهی اعتراضها «علیه» این فیلم و کاریکاتور هستند.
طی سه هفته گذشته بیش از دهها راهپیمایی و تجمع اعتراضی در خیابانها و میادین اصلی بسیاری از شهرهای ایران برگزار شده و این اعتراضها همچنان ادامه دارد.
نهادها٬ ارگانها٬ سازمانها٬ هیاتها٬ تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی٬ حوزههای علمیه٬ نهادهای نظامی و فعالان حزبالله از سازماندهندگان این تجمعات دنبالهدار هستند.
طی ۳۳ سال گذشته برگزاری تجمعات اعتراضی ادامهدار نسبت به توهین به اعتقادات مسلمانان در ایران به اندازه تجمعات و راهپیماییهایی که در حال حاضر در کشور برگزار میشود٬ نبوده است.
به نظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی از بیم بروز حرکتهای خیابانی در اعتراض به فشارهای اقتصادی بر مردم٬ برگزاری چنین تجمعاتی را در دستور کار خود قرار داده باشند.
آنها تلاش میکنند با نگه داشتن هواداران خود در خیابانها و مراکز اصلی شهرهای بزرگ٬ به مردم فرصت و فضای بیان اعتراضها نسبت به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی را ندهند.
یکی دیگر از اهداف برگزاری چنین تجمعاتی القای این موضوع در داخل و خارج از ایران است که مردم در برابر فشارهای اقتصادی «مقاومت» کرده و تنها در برابر توهینها به مقدسات خود دست به اعتراض میزنند.
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران با استفاده از اعتقادات مذهبی گروهی از مردم ایران٬ تلاش میکنند مسائل اعتقادی را اولویت نخست تمام شهروندان نشان داده و از این طریق راه برای هرگونه اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی مردم را ببندند.
=====================================
بیانیه ای در اعتراض به وضع بحرانی اقتصاد کشور و معیشت مردم
شورای هماهنگی راه سبز امید: رهبری نظام در سیاستهای کلان تجدیدنظر کند
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به تداوم سیاستهای ویرانگر که باعث بحران اقتصادی و سختی در معیشت مردم شده است اعتراض کرد.
در این بیانیه با اشاره به حمایت های بی مرز رهبری از رییس دولت و سیاستهایش تاکید شده است که اگر در طول سه سال گذشته نخبگان و فرهیختگان عرصهی سیاست و فرهنگ و اقتصاد بودند که هدف سرکوب قرار میگرفتند، اینک تداوم آن سیاستها و برنامهها، به شکلی مستقیم معیشت روزانهی مردم و بهویژه لایههای فرودست و نابرخوردار و طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که عزم رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاستها، گام نخست و اصلی و کمهزینهترین روش برای تغییر شرایط است؛ فراهم ساختن وضعی که همگان امکان یابند در فضایی آرام و آزاد و امن، و بدون بیم از کینهورزی و انتقامکشی، به نقد عالمانه و دلسوزانهی سیاستها و اوضاع جاری بپردازند، و خرد جمعی بر رأی و نظر شخصی فائق آید.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بهنام خدا
هموطنان عزیز و آگاه
درحالیکه عمر دولت غیرمنتخب هنوز به پایان نرسیده، شاهد بروز شومترین نتایج سیاستهای مخرب و برنامههای ناکارآمد هستیم. بیکفایتی، فسادپروری، و تنشزایی داخلی و خارجی دولتی که از راه تقلب و خیانت در رأی مردم حاکم شده، از همان ابتدا بر تمامی کارشناسان مستقل کشور مشخص بود. سیاست رهبر جمهوری اسلامی حمایت از رییس دولتی بود که بهتصریح خود، بیش از هرکس با رأس نظام قرابت فکری و عملی داشت. رهبری نظام آنقدر دست دولتمردان قانونگریز و خودکامه را باز گذاشت و امکان نقد قوه مجریه را حتی توسط حامیان و همراهان خود مسدود ساخت که اینک همهی ارکان حکومت از نتایج سوء آن گرفتار بحران شدهاند؛ بنبستی که خروج از آن بهسادگی متصور نیست.
اگر در طول سه سال گذشته این نخبگان و فرهیختگان عرصهی سیاست و فرهنگ و اقتصاد بودند که هدف سرکوب قرار میگرفتند، اینک تداوم آن سیاستها و برنامهها، به شکلی مستقیم معیشت روزانهی مردم و بهویژه لایههای فرودست و نابرخوردار و طبقه متوسط جامعه را ـ که بیش از سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند ـ هدف گرفته است.
امروز آن نوعروسی که حاصل سالها پسانداز خود را برای خرید اندک جهیزیه به بازار میبرد اما حتی از تهیهی ابتداییترین وسایل زندگی نیز عاجز میماند، با عمق جان درمییابد که چگونه دولتمردان بیکفایت حاکم از حسن اعتماد او سوء استفاده کرده و ارزش پول ملی را از ورق پاره نیز کمتر ساختهاند.
امروز خیل کارگران کارخانههای ورشکسته که ماههاست پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده وقتی بهعلت افزایش سرسامآور قیمتها حتی از تأمین نان شب خانوادههای نجیب و قانع خود ناتوان میمانند، بهخوبی متوجه فریبی میشوند که شعور ملت را به بازی و تمسخر گرفته است.
امروز کارمندان شریف و بیپناهی که حتی توان تأمین هزینه تحصیل فرزندان خود را ندارند، شرم جانکاه ناداری در برابر خانوادهی خود را درحالی تجربه میکنند که خبر حیف و میلها و اختلاسهای عظیم و بیسابقه و چند هزار میلیاردی، جامعه را در بهت و حیرت فرو برده است.
امروز آن مادری که نتوانسته برای جگرگوشهی سرطانی خویش دارو تهیه کند به خود حق میدهد که بانیان این وضع نابسامان و تورم افسارگسیخته را هدف نفرین قرار دهد، هرچند با غضب گزمههای سیر روبرو شود.
و امروز شاهد آن هستیم که اکثریت بازاریان شریف که همواره در کنار مردم بودهاند چگونه در برابر سیاستهای خانمان برانداز حاکمان بیکفایت، صبوری را به کنار مینهند و با شعارهای آگاهانهی خود نشان میدهند که ریشه و علل اصلی بحرانهای کشور را بهخوبی شناختهاند.
این وضعیت امروز مردم ایران است که غنی و فقیر، عالم و عامی، زن و مرد، و کوچک و بزرگ، آثار مخرب و زیانبار نحوهی حکومتداری حاکمان اقتدارگرا و نتایج بیکفایتی و ناکارآمدی آنان را با تمام وجود در زندگی خود حس میکنند؛ تأسفبار آنکه اغلب آنان متأثر از این وضع، امید به آینده را از دست میدهند و در ناامنی و اضطراب پیوسته زندگی میکنند.
سقوط بیسابقهی ارزش پول ملی و گرانی کمرشکن در همهی زمینهها، بهخصوص در زمینهی نیازهای عمومی مردم، نشانههایی بارز از ورشکستگی اقتصادی است. اگرچه نقش جهل و بیکفایتی و مهمتر از آن فساد گستردهی درون دولت در بروز این وضع قابل انکار نیست، اما نباید تردید کرد که مسبب اصلی این فاجعه، چگونگی و سامان حکمرانی و رویکرد کلان در مدیریت کشور است؛ همان راهبرد و روشی که دولت کودتا را مستقر کرد و نقد و اعتراض دلسوزان ایران و شهروندان معترض را با مشت آهنین و زندان پاسخ گفت. نباید تردید داشت که همان سیاستها، ایران و ایرانیان را به این وضع اسفبار کشانده است. چه کسی شک دارد که از مهمترین عوامل وضع بحرانی کنونی، تحریمهای بینالمللی است؟ و چه کسی شک دارد که در این تحریمها، سیاست خارجی و بهویژه سیاست هستهای غیرمدبرانه و ماجراجویانهی اقتدارگرایان حاکم نقش اساسی و عمده را دارد؟
ملت شریف ایران فراموش نکرده است آن زمان که دلسوزان و نخبگان علاقمند به کشور نسبت به عواقب بحرانخیز تعقیب این سیاستها هشدار میدادند، یا به غرضورزی و ناآگاهی و عدم بصیرت متهم، و منزوی و حذف میشدند، و یا به حبس و زندان گرفتار میآمدند. در طول این مدت بهجای رعایت و پاسداشت قانون، و اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در عملکردها و جبران خطاها، و استفاده از درآمدهای افسانهای نفت در تقویت زیرساختها و رشد و توسعه کشور، دلارهای نفتی به بازار سرازیر میشد تا آثار و نتایج بیکفایتیها و ناکارآمدیها پنهان بماند. اما اینک که تحریمهای نفتی و بانکی بینالمللی کارساز شده، عمق فاجعهی چندسالهی حاکمیت کودتا رخ مینمایاند.
از همه تأسفبارتر این که در این وضع دشوار ملی که اکثریت مردم از آن به جان آمدهاند، عدهای از تشنگان قدرت و منفعتطلبان به فکر تسویه حسابهای شخصی برآمدهاند. دولت تقلبی، مجلس سپاهساخته و قوه قضاییهی دست نشانده را متهم میکند، و در مقابل، مجلس فرمانبر، دولت فریب را عامل ورشکستگی کشور میخواند؛ و هیچکس در حاکمیت جرأت ندارد در مقام جستجوی ریشه و علت اصلی بحران برآید و از آن بگوید. هیچکس اجازه پیدا نمیکند بپرسد سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی، چه در عرصهی داخلی و حمایت بی چون و چرا از دولت کودتا، و چه در عرصهی سیاست خارجی و بهویژه برنامههای هستهای که انحصارا در ید قدرت اوست، چه نقشی در کشاندن کشور به این وضع اسفبار داشته است؟
شورای هماهنگی راه سبز امید با ابراز همدردی و همراهی با مردم رنجدیده و نگرانی نسبت به آیندهی کشور، چارهی اصلاح امور را در تجدیدنظر اساسی در سیاستهای کلان نظام در عرصههای داخلی و خارجی توسط رهبری میداند. اعتمادسازی با مردم از طریق تغییر شرایط امنیتی کنونی، آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، و برگزاری انتخابات آزاد و سالم در داخل، و تنشزدایی مدبرانه و شفاف در عرصهی سیاست خارجی معطوف به تحقق منافع و امنیت ملی، سرفصل این تغییر سیاستهاست. بیگمان، خروج از بنبست موجود و بحران کنونی، با تغییر چهرهها و جابجایی مجریانی که به فرموده عمل میکنند، ممکن نمیشود.
اینک زمان آن فرارسیده تا همهی عقلا و دانایان کشور و دلسوزان وطن ـ از هر جناح و تفکر و با هر ایدهی سیاسی و مشی اقتصادی ـ گرد هم آیند و با تکیه بر ملت، برپایهی حکومت قانون و حقوق شهروندی و با درنظر داشتن منافع ملی، برای حل نابسامانیها تشریک مساعی نموده و امور را به سامان آورند.
بار دیگر به اقتدارگرایان حاکم تاکید و تصریح میکنیم که بهجای برداشتن گامهایی نامطمئن بهسوی آیندهای بدفرجام، بهسوی مردم بازگردند و بدانند که شهامت جبران خطا ستودنیتر از لجاجت و اصرار بر اشتباه و خودکامگی است. عزم رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاستها، گام نخست و اصلی و کمهزینهترین روش برای تغییر شرایط است؛ فراهم ساختن وضعی که همگان امکان یابند در فضایی آرام و آزاد و امن، و بدون بیم از کینهورزی و انتقامکشی، به نقد عالمانه و دلسوزانهی سیاستها و اوضاع جاری بپردازند، و خرد جمعی بر رأی و نظر شخصی فائق آید. درعینحال این حق شهروندان است که با استفاده از شیوههای مدنی و مسالمتآمیز و قانونی، صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی بهگوش حاکمان و دیگر هموطنان برسانند و اجازه ندهند کشور بیش از پیش در دام بحران فروغلتد و بیش از این بهسوی نابودی و فاجعه گام بردارد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۰ مهرماه ۱۳۹۱
======================================
بازپرسی مجدد از تاجزاده پس از تفتیش سلول و ضبط نوشته هایش
سید مصطفی تاجزاده روز چهارشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شد تا در خصوص یادداشت ها و نامه هایی که در جریان تفتیش سلولش ضبط شده بود، بازپرسی شود.
به گزارش نوروز این زندانی سیاسی پیش از این اعلام کرده بود تفتیش سلولش به دستور مستقیم مجتبی خامنه ای صورت گرفته است و برای شکایت از ضبط غیرقانونی نوشته های خود و بازپس گیری آنها خواستار ملاقات با وکیلش شده بود.
فخرالسادات محتشمی پور نیز در نوشته ای که در صفحه فیس بوک خود قرار داده است با اشاره به ملاقات روز گذشته با همسرش احضار مصطفی تاجزاده را تایید کرده و نوشته است همسرش چهارشنبه با حضور در دادسرای اوین اعلام کرده مانند گذشته حاضر نیست تا زمانی که احمد جنتی محاکمه نشده است به هیچ یک از سوال های مطرح شده در بازپرسی پاسخ دهد. این زندانی سیاسی با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه خاطر نشان کرده است برای احترام به قانون در جلسات بازپرسی حاضر می شود اما از حق خود برای پاسخگویی به اتهامات استفاده نخواهد کرد.
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در ادامه انتقادات خود به احمد جنتی به وی توصیه کرده است تا به عنوان سخنگوی جریانی که با نظارت استصوابی، انتخابات آزاد را به انتصابات رهبری تبدیل کرده است وبه دلیل تخلفات انتخاباتی و تجاوز به حقوق ملت از مردم عذرخواهی کند. تاجزاده همچنین با اشاره به مادام العمر بودن عضویت احمد جنتی در شورای نگهبان پیشنهاد کرده است تا با قرار دادن سقف سنی ۱۰۰ سالگی برای عضویت در این شورا حداقل این امیدواری را در مردم ایجاد کنند که بالاخره روزی جنتی نیز از شورای نگهبان خواهند رفت.
سیدمصطفی تاجزاده که بیش از دو سال است در شرایط قرنطینه و انفرادی نگهداری می شوداز هرگونه ملاقات حضوری، تماس تلفنی و دیدار بستگان درجه یک حتی در ملاقات کابینی محروم است و به دلیل نزدیک به دوسال روزه داری بدون وقفه در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد.
========================================
طومار اعتراضی کمترین کاری است که کارگران کرده اند
یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران: زندگی را بر ما و خانواده هایمان سیاه کرده اند
کلمه – گروه کارگری: بیش از سه هفته از زمان ارسال طومار اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها به وزارت کار و مجلس می گذرد. در این مدت مسئولین برای عملی کردن این درخواست هیچ گونه اقدامی نکردند. برخی از فعالان کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل در این مدت به شکل های متعدد این عمل را زیر سوال بردند و افزایش دستمزدها را عملی ندانستند! این طومار متاسفانه هنوز مورد توجه جدی فعالان سیاسی نیز قرار نگرفته است.
بیمه شدگان اصلی و تبعی در سازمان تأمین اجتماعی ۳۳ میلیون نفر هستند. با افزودن کارگران بیمه نشده به این آمار به خوبی عیان می گردد که جامعه کارگری ایران بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. کنش گران سیاسی باید از خود بپرسند که دغدغه اصلی و کمرشکن نیمی از جمعیت کشور چه جایگاهی در گفتار، نوشتار و کنش سیاسی آنها دارد؟
پروین محمدی از فعالان کارگری و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران است. وی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران است؛ تشکلی که اعضاء آن بانی و هماهنگ کننده طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار و مجلس بودند.
متن زیر نوشته پروین محمدی در مورد عکس العمل تشکل های کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل نسبت به این طومار و بی توجهی آنها در حل مشکلات کارگران به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران است:
در حالی که فشار گرانی و اخراج و ناامنی شغلی و دستمزدهای معوقه از یک سو و تلاش وزارت کار برای اصلاح قانون کار و تصویب و اجرایی شدن طرح ضد کارگری استاد –شاگردی هر روزه عرصه را برای بقا و زندگی ما کارگران تنگ تر کرده است ما تعدادی از کارگران به عنوان هماهنگ کنندگان طرح جمع آوری طومار اعتراضی بر آن شدیم تا در یک بعد سراسری اعتراض خود را به وضعیت موجود به این شکل ابراز کنیم و خواهان افزایش فوری دستمزدها متناسب با تورم موجود شویم.
افزایش فوری دستمزدها مسئله ای است که بطور واقعی زندگی و معیشت ما کارگران به آن گره خورده است. این مسئله، یک مسئله حیاتی برای ما کارگران امضا کننده طومار و میلیون ها کارگر دیگر در سراسر کشور است. حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر با موج تورم افسار گسیخته موجود چنان ارزش خود را از دست داده است که بطور واقعی با این دستمزد یک خانوار چهار نفره کارگری به خط مرگ رانده شده است به همین دلیل هم است که هیچ انسان شریف و منصفی قادر به انکار زندگی مصیبت بار ما کارگران و خواست بر حق ما مبنی بر افزایش فوری حداقل دستمزد نمیتواند باشد.
اما تا بوده همین بوده که عده ای در مقام دفاع از منافع اربابان خود کاسه داغ تر از آش شوند. من تا به حال ندیده ام کارفرمایی رسما اعلام کند که حداقل دستمزد کنونی برای زندگی کارگران کفایت می کند، جرئت اینکار را ندارند. آنان این ماموریت را چه بصورت کانالیزه شده و چه به توسط عوامل آشکار و پنهان خود از راه های دیگری پیش می برند. من کاری به کسانی که نقاب بر چهره کشیده و با اسامی دیگری در سایت های مختلف با تئوریزه کردن این مسئله که طومار اعتراضی فایده ای ندارد و کارگران را حتی از حرف زدن و اعتراض مکتوب بوسیله طومار، و بدینگونه از حداقل اعتراض (به بهانه اعتراضات بزرگ تر) برحذر میدارند کاری ندارم. اینان آموزگارانند و آن هم از نوع ضد کارگری ترین شان. به همین دلیل هم هست که اغلب جرئت ندارند با تصویر و اسم و رسم خود بر علیه طومار اعتراضی کارگران دست به قلم برند.
اما در این میان دسته دیگری نیز وجود دارند که بطور دست سازی نمایندگی کارگران را یدک می کشند و فی الحال با استفاده از امکانات دولتی به کارگران کارخانه ها نیز دسترسی دارند. اینان با استفاده از شرایط مصیبت بار کارگران، ناامنی شغلی و استیصالی که برای گذران زندگی بر کارگران تحمیل شده است بی فایده بودن اعتراض به حداقل دستمزد را به بهانه های مختلف طوری تئوریزه می کنند تا کارگران را از اعتراض به حداقل دستمزدها بر حذر دارند.
یکی مانند آقای ابوی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی پرسنل فنی داروخانه ها و عضو اصلی کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری کشور اعلام می کند اعتراض به حداقل دستمزدها باید از طریق تشکل های قانونی!!؟؟ به پیش برده شود.
باید از ایشان پرسید شما که قانونی هستید چه گلی بر سر ما کارگران زده اید. مگر نه این است که هر ساله امضای کسانی امثال شما بر زیر حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر گذاشته می شود؟
با ادله های این جناب هیچ کارگری نباید به اخراجش و یا دیگر بی حقوقی های موجود اعتراض کند مگر اینکه از درگاه این جناب و تشکل مطبوع اش کسب اجازه نماید. آقای ابوی! یقین داشته باشید هیچ کارگری از شما و از هیچکس دیگری برای دفاع از بقا و هستی خود اجازه نخواهد گرفت.
به تازگی نیز آقای “علی دهقان کیا” عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران طی مصاحبه ای به تاریخ ۱۸ مهر ماه جاری با خبر گزاری مهر فرموده اند که “باید در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم دقیق و قابل اجرایی گرفته شود و در ادامه گفته اند: هم اکنون برخی شرکت ها در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند”
ناگفته معنی حرف آقای دهقان کیا روشن است. وی دارد می گوید سرمایه داران عزیز و گرامی هم اکنون در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند و بدینگونه کارگران را از اعتراض به حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر بر حذر می دارد.
وی نیز همچون تعدادی قلم بدست دیگر در برخی سایت ها برای بازداشتن کارگران از ادامه اعتراض به حداقل دستمزدها در ادامه می گوید: اینکه بخواهیم فکر کنیم با افزایش لجام گسیخته قیمت ها و گسترش شکاف بین هزینه ها و درآمد خانوار کارگری می توان در قالب نامه نگاری با وزیر به نتیجه رسید، این مهم غیرممکن است.
آقای دهقان کیا پس کدام مهم ممکن است؟ تن دادن به فقر و گرسنگی؟ بر چیده شدن دائمی شیر و میوه و گوشت و… از سفره خالی کارگران؟ باز ماندن فرزندانمان از تحصیل؟ تن فروشی زنان؟ رو آوری به فروش و مصرف مواد مخدر از سر ناامنی اقتصادی و درماندگی برای گذران زندگی؟ روانه کردن کودکانمان به بازار کار؟ آقای دهقان کیا! ما کارگران به نیکی میدانیم برای شما و امثال شما، اینها اموراتی ممکن و مقدور برای کارگران هستند و لاغیر.
آقای دهقان کیا! یقینا از نظر کسانی امثال شما، ما کارگران نباید دست به تجمع و راهپیمایی بزنیم چون نظم و امنیت اجتماعی بهم می خورد. از نظر شما ما کارگران نباید اعتصاب نکنیم چون صاحبان سرمایه ضرر می کنند و از نظر شما، ما کارگران نباید خواهان تشکل خود ساخته خودمان شویم چرا که آنوقت شماها باید کاسه کوزه تان را جمع کنید.
در ادامه این مصاحبه آقای دهقان کیا ما کارگران را از اخراج و بیکار شدن می ترساند و می گوید: اگر کارخانه نتواند به نیروی خود حقوق پرداخت کند، حتما دست به تعدیل نیرو خواهد زد. هم اکنون شرایط به نحوی است که اشتغال زایی جدید چندانی در کشور صورت نمی گیرد و می توان گفت که ایجاد اشتغال جدید در کشور منفی است.
آقای دهقان کیا! کارفرماها خودشان بلدند مشکلاتشان را حل کنند و از دولت برای تداوم سود آوری شان مزایای مناسبی بگیرند، همچنان که همیشه و هر لحظه و در هر مقطع زمانی سی سال گذشته اینکار را کرده اند. شما نگران چه هستید؟ کارگران که هر روزه اخراج میشوند، تعدیل نیرو که همیشه بوده و با وضعیت موجود تشدید خواهد شد، بگویید تا کجا کارگران باید دندان روی جگر بگذارند و صدایش از ترس اخراج و… در نیاید. حضرت دهقان کیا! مطمئن باشید بالاتر از سیاهی رنگ نیست، مطمئن باشید کارگران به آخر خط رسیده اند و افاضات شما مانعی بر سر اعتراضات کارگری و خواست کارگران برای افزایش دستمزدها ایجاد نخواهد کرد.
جناب دهقان کیا! ما نیز تردیدی نداریم در حالی که کسانی امثال شما به همراه صاحبان سرمایه و دولت ها زندگی را بر ما و خانواده هایمان سیاه کرده اید طومار اعتراضی کمترین و کمترین کاری است که کارگران در سراسر کشور به آن مبادرت کرده اند. ما به شما و دیگر قلم بدستان در همه سایت ها قول می دهیم چنانچه طومار اعتراضی بی نتیجه ماند حتما راه دیگری برای دفاع از هستی و بقا خود پیدا خواهیم کرد. این را به شما و آن قلم بدستان قول می دهیم و امید آن داریم تا این مسئله خواب را بر شما و آنان حرام نکند.
==========================================
کاهش بی سر وصدای سهمیه سوخت
در ماه جاری هر خودرویی که برای سوخت گیری به جایگاه ها مراجعه می کرد پس از اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی با کاهش سهمیه آزاد خود مواجه می شد و این در حالی است که مسئولان دولتی هیچ اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداده بودند.
در حالی که طی ماههای گذشته به هر خودروی شخصی ماهیانه ۶۰ لیتر سهمیه ۴۰۰ تومانی و ۵۰۰ لیتر سهمیه ۷۰۰ تومانی تعلق می گرفت چند روزی است که این سهمیه بدون اطلاع رسانی قبلی دست خوش تغییر شده است.
در ماه جاری هر خودرویی که برای سوخت گیری به جایگاهها مراجعه می کرد پس از اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی با کاهش سهمیه آزاد خود مواجه می شد و این در حالی است که مسئولان دولتی هیچ اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداده بودند.
به گزارش افکار نیوز،سهمیه جدید خودروها از ۵۰۰ لیتر به ۳۰۰ لیتر کاهش یافته است و مشخص نیست این کاهش ۲۰۰ لیتری با چه توجیحی صورت گرفته است.
امید می رود که مسئولان دولتی پیش از هر اقدامی و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شایعه ای، آن را با مردم در میان بگذارند.
=======================================
واردات گسترده محصولات کشاورزی و نابودی تولید ملی و سرمایه های ایرانیان
اقتصاد مقاومتی به سیاست «نفت در برابر غذا» رسید/ فروش نفت در ازای واردات گندم آلوده؟
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که تحریم های بین المللی ناشی از سیاست های حاکمیت باعث شده فروش نفت به شدت کاهش یابد و میزان قابل توجهی از همین فروش نیز در ازای دریافت کالا و نه پول انجام گیرد، اظهارات برخی نمایندگان و کارشناسان به این نگرانی دامن زده که دولت احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت و به صورت عجولانه به معدود خریداران باقی مانده از جمله چین و هند و پاکستان، در عوض پول نفت به شکلی به واردات محصولاتی همچون گندم و برنج از این کشورها بپردازد که استانداردهای سلامتی برای آنها تایید نشده است و احتمال آلودگی آنها می رود.
این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تنها در شش ماه نخست سال ۹۱ میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور بیش از ۱۰ میلیون تن بوده که سه میلیون تن آن به گندم اختصاص داشته است. این در حالی است که بر اساس برنامه، قرار بوده تولید داخلی گندم به ۱۴ میلیون برسد، اما دولت گندم کشاورزان را به قیمت تضمینی مناسبی نمی خرد و همزمان به واردات گسترده نیز می پردازد تا بتواند نفت را لااقل به این نحو صادر کند.
به گزارش کلمه، با بیشتر شدن اثرات تحریم های جهانی بر اقتصاد کشور، این روزها اخبار منتشره در حوزه های مختلف نشان از افزایش به کارگیری و پذیرش سیاست خطرناک «غذا در برابر نفت» توسط دولت احمدی نژاد می دهد. در همین زمینه در تفاهمنامه همکاری های دو جانبه اتاق های بازرگانی تهران و کراچی که به امضای روسای این دو تشکل رسیده و در آن بر تبادل کالاهای نفتی با مواد غذایی تاکید شده است.
یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین سخنان خود خبر از تفاهم نامه ای داده که در آن سیاست «غذا در برابر نفت» توسط دولت احمدی نژاد مورد پذیرش قرار گرفته و بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. این سیاست در ماه های اخیر با جدی تر شدن اثرات تحریم های اقتصادی بین المللی و کاهش امکان تجارت و داد و ستد با کشورها و شرکت های بین المللی، به عنوان یکی از تنها راه های باقی مانده برای دولتمردان مورد تمسک واقع شده است.
غذا در برابر نفت؛ تفاهم نامه اتاق بازرگانی تهران
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد، تفاهمنامه همکاری های دو جانبه اتاق های بازرگانی تهران و کراچی به امضای روسای این دو تشکل رسیده و در آن بر تبادل کالاهای نفتی با مواد غذایی تاکید شده است.
در جلسه امضا و تبادل این تفاهم نامه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این دیدار خواستار ایجاد یک رابطه اقتصادی سه جانبه میان ایران، پاکستان و افغانستان شد و برای صدور سالانه ۱۰۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی از ایران به پاکستان اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین از طرح واردات گوشت گوسفند و برنج پاکستانی به ایران تحت نظر یک هیات پزشکی ویژه برای رعایت استانداردهای بهداشتی حمایت کرد.
تفاهم نامه های مشابه در چند ماه گذشته
این نخستین بار نیست که دولت احمدی نژاد در نهایت ضعف و کارآمدی مجبور شده است تن به امضای قراردادهایی بدهد که در آن در ازای نفت، مواد غذایی دریافت می کند.
مرداد ماه همین امسال بود که انتقادات زیادی به یکی از همین تفاهم نامه ها با هند وارد شد. بنا بر آن تفاهم، هند تصمیم گرفت در ازای محموله های نفتی که اخیرا از ایران خریداری شده، به جای پول، بیش از ۱۰ میلیون تن گندم پرداخت کند. اما بحث آلودگی و کیفیت پایین این گندم ها انتقادات بسیاری را به وجود آورد.
هند که پس از تحریم ها یکی از خریداران اصلی نفتی ایران است، ابتدا قصد داشت نفت ایران را با روپیه بخرد و حتی در یک مرحله، پرداخت ۸ میلیارد دلار از پول نفت ایران را تا ماهها به تاخیر انداخت. حالا صحبت از تهاتر نفت با گندم است؛ گندمی که به گفته اصغر شایان، مدیر قرنطینهای سازمان حفظ نباتات کشور، آلوده به عوامل بیماریزا است و نباید به کشور وارد شود.
این موضوع را یک هیئت تخصصی که چندی پیش از ایران به هند رفته بود تا گزارشی از سلامت محصول این گندمها تهیه کند، اعلام کرده و بر اساس اعلام این هیئت، علاوه بر محصول گندم کشور پاکستان که به یکسری از عوامل بیماری زا به نام “سیاهک ناقص گندم” (کارنال بانت) و علف هرزی به نام “استریگا” آلوده است؛ گندم هند هم آلوده است.
ماجرای مواد غذایی وارداتی آلوده
با توجه به احتمال آلوده بودن گندم های وارداتی، یکی از نمایندگان مجلس در تذکری خواستار آن شده که پیش از اقدام برای واردات این محصول دولت از مراجع ذی صلاح در مورد آن استعلام کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه ماجرای برنجهای آلوده نباید دوباره درباره گندمهای آلوده تکرار شود، خواستار آن شد که مسئولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از انجام هرگونه وارداتی از جمله واردات گندم به کشور حتما تائیدیه مراجع ذیصلاح را اخذ و سپس نسبت به واردات آن اقدام کنند.
عباس رجایی در گفتگو با مهر در خصوص واردات برخی محصولات کشاورزی مانند گندم از کشورهای هند و پاکستان، اظهارداشت: یکی از وظایفی که بایستی دستگاه های نظارتی از جمله وزارت جهادکشاورزی در حوزه قرنطینه گیاهی، موسسه استاندارد و وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت مواد غذایی باید دنبال کنند، انجام آزمایشهای تخصصی بر روی انواع محصولات وارداتی است به طوریکه اگر این محصولات دارای مشکلات جدی از نظر عوامل بیماریزا بودند از ورود آنها به کشور خودداری کنند.
تناقض در آمار واردات
عدم شفافیت در دستگاه اداری و اقتصادی دولت در زمینه واردات و همین تفاهم نامه ها نیز به شدت مشهود است. نگاهی به آمار دستگاه های مسوول در مورد واردات گندم و برنج مصداقی بر این ادعا است.
به عنوان نمونه، پایگاه اقتصاد آنلاین در یادداشتی انتقادی نوشته است: حدود یک ماه پیش وزیر صنعت اعلام کرد از ابتدای سال هیچ برنجی وارد کشور نشده است این در حالی است که گمرک به تازگی اعلام کرد در شش ماهه نخست امسال ۶۲۷ هزارتن برنج به ارزش ۵۹۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.
کارشناسان معتقدند طی سالهای گذشته اختلاف دو وزارتخانه در آمارهای تولید و مصرف همواره سیل گسترده واردات به کشور را به صورت بیرویه به کشور موجب شده و تولید کنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
ضعف روزافزون دستگاه اقتصادی کشور در معاملات خارجی
با نمایان شدن اثرات تحریم های بین المللی و سیاست های غلط و شکست خورده دولت احمدی نژاد در اقتصاد کشور، این روزها شاهد تکرار سناریویی هستیم که در سال هایی نه چندان دور در کشور همسایه؛ عراق پیش از جنگ اتفاق افتاده بود. مسوولان به اجبار تن به قرارداهایی می دهند، که بدون هیچ ملاحظه و منفعتی برای کشور، به پذیرش غذا در برابر نفت تن می دهند. کلمه پیش از این نیز در مرداد ماه نسبت به رواج طرح غذا در برابر نفت تذکر داده بود و نوشت: با وجود همه تحریم ها هنوز به جایی نرسیده که صحبت از برنامه «نفت در برابر غذا» برای کشور شود. اما دولت احمدی نژاد پیشدستی کرده و قبل از اینکه نهادهای بین المللی وارد آن مرحله از تحریم شوند، با دست خود کشور را وارد مرحله جدیدی از تحریم های خودخواسته کرده و سیاست فروش سرمایه های خدادادی در ازای سیر کردن شکم مردم را در پیش گرفته است.
قطعا بحث سلامت یا کیفیت مواد غذایی وارداتی، موضوع اصلی در این حوزه نیست، و آنچه که نمایندگان مجلس باید بیش از پیش نگران آن باشند، عواقب ضعف و ناکارآمدی دولت در صحنه بین الملل است که به روشنی اثرات خود را در زندگی مردم نشان می دهد. بی شک اگر نمایندگان دولت را در مقام سوال در مورد این قراردادها و تفاهمات قرار ندهند، خود باید روزی پاسخگوی این تضعیف ها و ناکارآمدی هایی باشند که هرروز منافع و سرمایه های کشور را به باد می دهد و زندگی مردم را بیش از پیش با فلاکت و فقر مواجه می کند.
==========================================
رهبری که مأیوس میکند
مرتضی کاظمیان
نشانی از تدبیر نشان نمیدهد. راه خطا و مسیر اشتباه را رها نمیکند. آیتالله خامنهای هر روز بیش از روز پیش، مأیوسکننده ظاهر میشود. به نظر میرسد که رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی بیاعتنا به هزینههایی که مردم مظلوم و زیر سلطهی صدام پرداختند، یا بیتوجه به هزینههای انسانی و فاجعهبار لیبی و سوریه، راهبرد حاکمان اقتدارگرای بغداد و طرابلس و دمشق را تعقیب میکند.
آیتالله خامنهای در سخنان جدیدش نیز بیپروا به تحریف حقیقت پرداخت. رهبر جمهوری اسلامی در سفر پرهزینهی اخیرش به بجنورد ـ که بهعنوان یک شاهد، و به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان شمالی، حدود 44 گروه رادیویی، تلویزیونی و خبری آن را پوشش میدهند ـ گفته است:
«دو سه ساعت یك عده در دو تا خیابان تهران مىآیند چند تا سطل زباله را آتش میزنند، آنها آن طرف دنیا اظهار خوشحالى میكنند كه آره، شلوغ شد، شلوغ شد! وضع ما بدتر است یا وضع شما؟ الان نزدیك یك سال است كه خیابانهاى كشورهاى عمدهى اروپائى شب و روز تظاهرات است؛ در فرانسه تظاهرات است، در ایتالیا تظاهرات است، در اسپانیا تظاهرات است، در انگلیس تظاهرات است، در یونان تظاهرات است. مشكل شما بهمراتب پیچیدهتر از مشكل ماست. شما اقتصادتان قفل است؛ خوشحالى میكنید كه اقتصاد ایران ضعیف شده؟ شما بدبختید، شما رو به ركود و انهدام و اضمحلالید. جمهورى اسلامى با این مشكلات از پا در نمىآید. مشكلات اصلى، امروز گریبان خود غربىها را گرفته. الان یكى از مسائلى كه در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا در درجهى اول مطرح است، مشكلات اقتصادى است؛ مردم بیچارهاند، گرفتارند، طبقات ضعیف در آنجا دارند پامال میشوند. این جنبش 99 درصدى كه گفته شد، یك واقعیت است؛ البته سركوب میكنند. گرفتار اقتصادى، كشورهاى آنهایند.»
عالیترین مقام نظام سیاسی در ایران، بهجای گزارش دقیق و مبتنی بر واقعیت به مخاطبان، چنین روایتی را مطرح میکند: «امروز دشمنان ما، هى مسئلهى تحریم را بزرگ میكنند، بزرگ میكنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست؛ از اوائل، تحریم وجود داشته است.» از نظر رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی، تحریمها آنچنان که غرب بزرگنمایی میکند، اهمیت ندارد... البته به شکل قابل توجهی، چند دقیقه بعد، و هنگامی که عصبانیت، عنان صحبت را از چنگ وی خارج میسازد، ارزیابی دیگری ابراز میکند: «از روى بغض و كینهاى كه دارند، تحریمهاى غیرمنطقى میكنند؛ تحریمهایى كه همهى عقلا و انسانهاى باانصاف عالم وقتى نگاه میكنند، مىبینند اینها كارهاى غیرمنطقى و در واقع وحشیانه است؛ این جنگِ با یك ملت است.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در اظهارنظری بدیع ـ که تاکنون حتی هیچیک از رسانههای اقتدارگرا نیز چنین ادعایی را مطرح نکردهاند ـ گفته است: «در فتنهى 88، چند روز بعد از انتخابات به آن عظمت، یك عدهاى آمدند اظهار مخالفت كردند، یك عده هم از این فرصت استفاده كردند؛ سلاح گرفتند، كار را به آشوب و تشنج كشاندند، پایگاه بسیج را گلولهباران كردند.»
و البته در کنار این تحریف حقیقتها، نفر نخست نظام جمهوری اسلامی بدون آنکه به هزینههای سنگین مادی و انسانی مترتب بر ادامهی ماجراجوییهای هستهای و پروژههای اتمی، توجه کند، میگوید: «در جنگ احزاب عدهای منافق و سست ایمان، مومنان را مورد عتاب و خطاب قرار میدادند که چرا کوتاه نمیآیید و سیاست خود را عوض نمیکنید اما یاران واقعی پیامبر(ص) در پاسخ به آنها میگفتند: ما از این فشارها تعجب نمیکنیم و نمیهراسیم و به راه خود ادامه خواهیم داد.»
میتوان دلخوش بود که این سخنان و ادعاها، تنها برای تهییج بدنهی اجتماعی حامی حاکمیت اقتدارگراست، و پروپاگاندایی برای تداوم وضع غیردموکراتیک مستقر، و همراه نگه داشتن اقلیت همسو با حاکمان سرکوبگر. اما نگارنده گمان میکند که نظر به وضع غالب در چگونگی مواجههی غرب با جمهوری اسلامی، و نیز واکنش صاحبان قدرت در ایران، و اقتدارگرایی ایدئولوژیک آنان، از تکرار ادعاهای پیش گفته و تاکید بر اینگونه مواضع توسط رهبر جمهوری اسلامی، باید بسیار نگران بود. بهویژه که آیتالله خامنهای در برشمردن مولفههای اقتدار نظام، بر مقولههایی دست میگذارد که خود از دروغ بودن آنها مطلع است، ازجمله وجود «ثبات سیاسی» و «مسئولان دلسوز و مردمی» در کشور.
رهبر جمهوری اسلامی اما ضمن صحبتهای خود به موارد مهمتری اشاره میکند؛ و به بیانی، پشتوانههای اصلی راهبرد خود، و مولفههای تداوم رژیم اقتدارگرا و متکی به شخص را شفاف میسازد: «ما تقریباً یكصدم جمعیت دنیائیم، كشور ما هم تقریباً یكصدم وسعت دنیاست؛ اما منابع اصلىاى كه ما داریم، از یكصدم بسیار بیشتر است. در بعضى از منابع، در میان همهى كشورهاى دنیا درجهى اوّلیم؛ مثل منابع انرژى - نفت و گاز - كه امروز در میان همهى كشورهاى دنیا، در رأس فهرست، ما هستیم.» نیز این که «نیروهاى مسلحِ پاى كار و آماده و شجاع داریم.»
ظاهرا نفت و سلاحهایی که بوی نفت میدهد، چشم رهبر جمهوری اسلامی را بر روی ناکارآمدی و بیکفایتی مدیران ارشد نظام، عمق شکاف ملت ـ دولت، بیاعتمادی شهروندان به حاکمان، بحرانهای اقتصادی، عوارض سوء تهدید و سرکوب منتقدان و نخبگان، پیامدهای ناگوار انسداد سیاسی و سانسور در کشور، و سیر پرخطری که ایران طی میکند، بسته است.
آنکه میتواند نقشی ویژه در گذار به دموکراسی ایفا کند و هزینههای انسانی و مادی دموکراتیزاسیون در ایران را کمتر و کمتر کند، با اصرار بر مواضع و سیاستهای پرهزینه و ضدملی و غیرواقع بینانه و ماجراجویانه، همچنان تهدیدهایی جدی را متوجه جامعه مدنی و منافع ملی میکند، و رنج و ناامنی بیشتری برای ایرانیان باعث میشود.
رهبر جمهوری اسلامی همچنان دغدغهداران ایران را مأیوس میکند و نگران...
=========================================
نعیمه اشراقی:امام می گفت، آقای خامنه ای هیکل مناسب رهبری دارد
نعیمه اشراقی، نوه دختری بنیانگذار جمهوری اسلامی مهندس پتروشیمی و کارشناس ارشد صنایع از دانشگاه امیرکبیر، و معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مهندسی نفت کیش است. در گفت و گو با سروش نیوز دیدگاه های خود را مطرح کرده است.
وی در بخشی از این مصاحبه گفت: اعتقادی به جداسازی زنان از مردان و بررسی وضعیت آنان به صورت انتزاعی ندارم. در عین حالیكه خود در این زمینه صاحب نظر و متخصص نیستم.
نعمیه اشراقی دراین مصاحبه درباره صنعت نفت گفت: به طور نمونه از مدیریت قوی جناب مهندس زنگنه در صنعت نفت یاد می كنم. خوب به یاد می آورم كه تصمیم گیری های درست و بلند مدت مهندس زنگنه چه در زمینه اعزام دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد به كشورهای غربی با دادن بورسیه و تعهد خدمت به صنایع نفتی ایران و چه در زمینه دعوت از شركت های بزرگی چون شل، توتال، بی پی، استات اویل و غیره از اقدامات شایسته آن زمان مدیریت این فرد شایسته در زمینه صنعت نفت بود.
وی افزود:به نظرم این نمونه ای که گفتم هرچند كوچك اما از اصول اولیه یك جامعه آرمانی است كه در جهت توسعه گام های موثری برداشته باشد ولی متاسفانه امروز جامعه ما از این اقدامات مدیریتی شایسته فاصله گرفته. ضمن اینکه برگشت به چنین فضایی آسان نه ولی امكان پذیر است.
نعیمه اشراقی در پاسخ به این سئوال که شما عملکرد دولت در راستای وحدت ملی و تامین رفاه و ارتقا وضعیت معیشتی مردم را چگونه ارزیابی می کنید افزود: من معتقدم عملكرد دولت فعلی، حتی اگر با باور نیت خیرخواهانه نیز همراه باشد، برای مردم بسیار پرهزینه بوده به طوریکه بهای آن شرایط اقتصادی نامطلوب است.
نعیمه اشراقی در بخشی از این مصاحبه نظر خود در باره برخی کلمات را بیان کرد که بخشهایی از آن در پی می آید:
مرحوم آیت الله اشراقی(ره): مهربان ترین پدر دنیا بود.
دانشگاه: جذابترین مکان برای تحصیل علم و تهذیب نفس
زنان: نظری ندارم
احمدی نژاد: هنوز به کنه وجودش پی نبردم
سید حسن خمینی: به نظرم تلفیقی از دانش جدید و قدیم، بهترین گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.
رهبرمعظم انقلاب: جانشین امام، امام هر زمان ایشان را در حال سان دیدن و یا لباس رزم در تلویزیون در مقام ریاست جمهوری می دیدند لذت می بردند و می گفتند آقای خامنه ای هیکل مناسب رهبری دارند.
انتخابات: بهترین رویداد در یک جامعه چنانچه آزادانه برگزار شود.
تهران: شلوغ، آلوده، امن و جذاب. شهری که آرزو دارم ما بقی عمرم را در آن زندگی کنم.
رسانه: با توجه به تاثیر گذاری آن می تواند شریف ترین و یا خبیث ترین باشد.
امام موسی صدر: رهبر فقید شیعیان لبنان
پاریس: عروس شهرهای اروپا با کافه های خیابان شانزه لیزه که مرکز تبادل فکر و هنر است.
قم: زادگاه پدری
مردم ایران: صبور، صبور و صبور.
دلار و سکه: کاهش ارزش ارز در بازار جهانی، آنچه در ایران اتفاق می افتد سقوط در سراشیبی تند و عنان گسیخته ارزش پول ملی ماست که با تدبیر و تلاش جهت کاهش و یا شکستن تحریم ها خصوصا تحریم نفت می توان چتر نجاتی برای جلو گیری از سقوط آزاد ریال فراهم آورد.
تحریم:تبری است که گردن مردم را نشانه رفته است.
آینده: من به آینده خوش بین هستم، به نظر من راه حل ما در تشکیل یک دولت کارآمد با انتخاب مردم نهفته. ضمن اینکه استفاده از مدیریت های قوی و تصمیم گیری های صحیح نیز راه حال مناسبی است که بر این اساس جامعه آرمانی مطلوب پایه ریزی خواهد شد.
========================================