چرا «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ممکن نیست؟ + سایر خبرها

[Emrooz News]

فرجام قرائت دمکراتیک از ولایت فقیه

محمد رضا سرداری

 دفاع از نظریه ولایت فقیه دموکراتیک نمی تواند توجیه نظری و عملی داشته باشد و تنها کارکرد آن رساندن پیامی آشتی جویانه به حاکمیت است.

مصاحبه محمدرضا خاتمی یکی از اعضای ارشد جبهه مشارکت که بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب وفادار به نظام جمهوری اسلامی بشمار می رود با روزنامه اعتماد واکنشهای متعددی را در میان محافل سیاسی در داخل و خارج از ایران داشته است. این مصاحبه از دو بخش عمده تشکیل می شود. بخش نخست دفاع از قرائتی دمکراتیک از نظام ولایت فقیه است و بخش دیگر اتمام حجت بر آنکه اصلاح طلبان هیچگاه قائل به براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستند و اگر نتوانند آن را اصلاح کنند دست به اقدامات براندازانه نخواهند زد و در مقابل سکوت و خانه نشینی را برخواهند گزید.

 

این مقاله بنای آن ندارد تا به این موضوع بپردازد که آیا اظهارات محمدرضا خاتمی مواضع همه اصلاح طلبان و گروههای وابسته به جنبش سبز است یا صرفا بخشی از آنها را نمایندگی می کند زیرا این مسئله بحث جداگانه ای را می طلبد. اما مختصرا باید اشاره کرد موقعیتی که آقای رضا خاتمی در آن قرار دارد با موقعیتی بسیاری از همراهان و همفکرانش که سالیانی است زجر زندان و غربت و ستمی که بر آنان و خانواده هایشان رفته است را تحمل می کنند یکسان نیست. زیرا این تغییر رفتار و موقعیت ناخودآگاه تاثیراتی بر افکار می گذارد و از این رو نمی توان اظهارات ایشان را به کلیه اصلاح طلبان تعمیم داد.

 

اما آنچه که رضا خاتمی در مصاحبه خویش بدان پرداخته است بنظر می رسد بیش از آنکه یک بحث عملی باشد یک بحث نظری است. از این رو باید از همین زاویه اظهارات وی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. زیرا اگر بنا بر این باشد که نظام ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی مورد آزمون قرار گرفته شده مورد بررسی قرار گیرد مبرهن است که نمی توان به هیچ شیوه ای از آن دفاع کرد. به طور مختصر باید گفت سرانه نظام ولایت فقیه در سی و پنج سال اخیر در کلیه عرصه های سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ چه در دوره ولایت آیت الله خمینی و چه در دوره ولایت آیت الله خامنه ای سرانه ای منفی است و این شاخص نسبتا قابل تعمیم به کلیه این سالها به استثنای بخشی از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است. اما به لحاظ نظری باید دید نظام ولایت فقیه چگونه می تواند نظامی دموکراتیک باشد.

 

طبق قانون اساسی ولی فقیه در راس نظام قرار دارد. البته این امکان نیز پیش بینی شده است که شورای رهبری نیز تشکیل شود.از سوی دیگر مجلس خبرگان رهبری که با رای مستقیم مردم برگزیده می شود رهبر یا شورای رهبری را بر می گزیند. از سوی شورای رهبری یا رهبر اعضای شورای نگهبان را منصوب می کنند که این افراد موظف هستند صلاحیت داوطلبان را تشخیص دهند و بر روند انتخابات نظارت کنند. در این صورت با چرخه باطلی روبرو هستیم که می تواند میل به استبداد را نظیر شرایطی که هم اکنون در آن قرار گرفته ایم ایجاد کند. اما چنانچه حاکمیت به هر دلیلی تصمیم به اصلاح گرفت و از جمله آنکه این چرخه باطل از میان برداشته شد چه شرایطی روی خواهد داد؟ سوال اینجاست که ولی فقیه چنانچه با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شود و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد چه تفاوتی با یک رییس جمهور یا نخست وزیر در نظامهای ریاستی ئ پارلمانی دارد؟ چه لزومی به لحاظ اصول مدیریت کلان وجود دارد که باید در یک نظام سیاسی دو مقام اجرایی در طول هم قرار گیرند و عملا دو دولت در یک نظام شکل گیرد؟ اگر مسئله پاسداری از شرع باشد نهادی همچون شورای نگهبان می تواند وجود داشته باشد تا فقهای آن با مکانیزم انتخابات که یا با رای مستقیم مردم یا از طریق مجلس صورت می گیرد برگزیده شوند. در واقع این سخن اشاره ای گذرا به نظریه مرحوم نایینی است تا قوانین با شریعت در تناقض قرار نگیرند. از سوی دیگر نظریه ولایت فقیه یک نظریه سنت گرا است و نمی تواند با نظریات امروزین علم سیاست و حقوق سنخیتی داشته باشد. از نظر علمای حقوق ولایت به معنای سرپرستی است و از این رو نمی توان پذیرفت یک فقیه یا فقها سرپرستی انسانهایی که دارای عقل جمعی و حقوق برابر هستند را بر عهده داشته باشند و از این رو نظریه مذکور در تناقض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر است. این مقاله تاکید بر آن دارد که دفاع آقای خاتمی از نظریه ولایت فقیه دموکراتیک از نظر ایشان نیز نمی تواند توجیه نظری و عملی داشته باشد و تنها کارکرد آن رساندن پیامی آشتی جویانه به حاکمیت است.

 

اما اظهارات آقای رضا خاتمی در زمینه موضع اصلاح طلبان با مقوله براندازی اظهاراتی در خور فایده است مشروط بر آنکه ایشان بتوانند با شجاعت از آنچه که منجر به بروز انقلاب در سال پنجاه و هفت شد اعلام برائت کنند. در حال حاضر بسیاری از مورخان، کارشناسان و محققان علوم سیاسی و اقتصاد معتقدند چنانچه نظام گذشته امکان اصلاح داشت شرایط کنونی ایران با آنچه که امروز در آن بسر می بریم نمی توانست قابل قیاس باشد. ضمن آنکه شاه علیرغم استبداد مطلقه، قدرت نظامی آهنین و سازمان اطلاعاتی مخوفش سر انجام اعلام کرد که پیام انقلاب مردم را شنیده است. از این رو اگر آقای خاتمی بر این باور باشد که باید صدای شاه شنیده می شد و بجای انقلاب، اصلاح در ساختار سیاسی کشور صورت می گرفت سخن ایشان را باید سخنی بحقی دانست. زیرا مسلما اصلاح بر انقلاب مقدم است و به اصطلاح عامیانه گره ای که با دست باز می شود را با دندان باز نمی کنند. اما انتقاد بحق وارده بر شاه این بود که وی صدای انقلاب مردم را دیر شنید و دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نمانده بود. بنابراین سرنوشت یک حکومت را خود حکومت و نه مخالفان آن تعیین می کنند و این بستگی بدان دارد که حکومتها چه زمانی دندان طمع خویش از قدرت را خواهند کشید.

 

نکته آخر آنکه اظهارات آقای خاتمی از جنس اظهارات یک عنصر سیاسی نیست. حزب و گروهی که برنامه سیاسی نداشته باشد و نتواند آینده خویش تحت هر شرایطی پیش بینی کند اساسا یک حزب نیست. تلقی خاطر به شاکله یک نظام سیاسی نمی تواند یک تلقی قدیسانه باشد بلکه ارزشهای آن نظام است که موجب تلقی خاطر می گردد و البته یک نظام تا ارزشهایش سقوط نکند هرگز فرو نخواهد پاشید. بنابراین اگر اصلاح طلبان برای آینده ایران برنامه ای نداشته باشند از هم اکنون خود را در مقابل امواج آینده خلع سلاح کرده اند. به باور نگارنده زمان برای ارائه قرائتی دموکراتیک از نظام ولایت فقیه از دست رفته است و اگر نظام نیز بخواهد خود را اصلاح کند ناگزیر است تا در انتخاباتی آزاد با اصلاح قانون اساسی نظام نوینی را در چارچوب اصول مورد پذیرش نسل جدید بنا کند. 

=========================================

نامه ای به خاتمی

صدیقه وسمقی

 آیا جنابعالی با خواسته مشروع تغییرقانون اساسی و کسانی که از طرق انسانی و صلح آمیز این خواسته را پی گیری می کنند ، مرزبندی دارید ؟

مقدمه

نامه دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران ، آقای دکتر ابراهیم یزدی به آقای محمد خاتمی که در تاریخ 8 مهرماه 91 در رسانه جرس انتشار یافت ، انگیزه ای شد برای انتشار نامه نگارنده به جناب آقای خاتمی که در تاریخ 14 تیرماه 91 نگارش یافته وقبلا تقدیم حضور ایشان گشته است .

آقای دکتر یزدی که گنجینه ای است ارزشمند از دانش و تجربه سیاسی درنامه خود به نکات مهمی اشاره نموده اند که بحث پیرامون آن از ضروریات کنونی جامعه ماست . در عبارتی از این نامه آمده است : "تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه های اصلاحی برای تغییر در ساختار حقیقی ونه حقوقی کم هزینه ترین وتنها راه نیل به دموکراسی در ایران است ".

عبارت مذکور تعبیر موجزی است از مشی اصلاح طلبی . دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران ، مرحوم مهندس بازرگان ، با این مشی زندگی می کرد واین مشی در ابعاد گوناگون زندگی به ملکه ای دراو تبدیل شده بود . اصلاح طلبان نیز در سال 76 با اعتقاد به مشی مذکور به عرصه گام نهادند . آنان امیدوار بودند با استفاده از شیوه های اصلاحی ، در چارچوب قانون می توان به تدریج ماهیت استبدادی وساختاردیکتاتوری قدرت را به سمت و سوی دموکراسی سوق داد . برای نیل به همین هدف بسیاری از آنان وارد ساختار قدرت شدند . قوه مقننه ، قوه مجریه وبسیاری از شوراها را در اختیار گرفتند . آنان کوشیدندبا راهکارهای قانونی ومسالمت آمیز ، اسب چموش استبداد را رام وراه دموکراسی راهموار سازند . یکی از راههای قانونی ومسالمت آمیز، تغییر قوانین استبداد زده به قوانین دموکراتیک است . برهمین اساس به عنوان نمونه مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد که با حکم حکومتی از دستورکار خارج شد . اگر حتی طرح مذکور درمجلس به تصویب می رسیدبازهم تغییری درنتیجه ایجاد نمی شد . زیرا شورای نگهبان که اعضای آن بی واسطه وبا واسطه منصوب رهبری هستند می توانست مصوبه مجلس را رد کند . اگرمجلس دوباره برمصوبه خود اصرار می ورزید ، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد که تمامی اعضای آن بی واسطه منصوب رهبری می باشند . این مثال میزان ظرفیت راهکارهای قانونی را برای نیل به دموکراسی نشان می دهد .

 

نیل به دموکرا سی بامشی اصلاح طلبانه یعنی التزام به قانون ورفتارمسالمت جویانه در ایجاد تغییرات تدریجی ، نیازمند لوازمی است ازجمله :

- در قوانین و راهکارهای قانونی ظرفیت های حداقلی ونه حتا حداکثری برای اقدام به تغییرات تدریجی وجود داشته باشد .

- با استفاده از قوانین وراهکارهای قانونی بتوان خشونت را کنترل کرد .

-قوانین وراهکارهای قانونی فوق الذکر، مستقل وبلامعارض باشد به گونه ای که حاکمیت نتواند ابزار قانون را ازدست اصلاح طلبان(منظور معتقدان به مشی اصلاح طلبی بطورکلی است) خارج سازد .

 

واقعیت اینست که هیچیک ازشرایط مذکور وجود ندارد . چرا که اولا پروسه قانون سازی در جمهوری اسلامی پروسه ایست که کاملاتحت کنترل حاکمیت قرار دارد . بدین ترتیب فقط قوانینی وضع می شود که مورد قبول حاکمیت باشد . ثانیا علاوه براینکه قوای سه گانه مجریه ، مقننه وقضائیه زیر نظر مستقیم رهبری عمل می کنند ، قوای نظامی و انتظامی نیز تماما دراختیاررهبری است . لذا حاکمیت هرگاه اراده کند می تواند با استفاده از نیروهای نظامی وانتظامی به اعمال خشونت علیه مردم بپردازد وامکان کنترل قانونی آن از سوی مردم واصلاح طلبان وجود ندارد . بدین ترتیب التزام اصلاح طلبان به مشی مسالمت آمیز یک التزام یکجانبه است درحالی که برای پیشبرد اصلاحات به صورت مسالمت آمیز ، حاکمیت نیز باید ملتزم به عدم اعمال خشونت باشد . درواقع باید امکان قانونی برای کنترل خشونت و جلوگیری از سوء استفاده حاکمیت از نیروی نظامی وانتظامی علیه مردم وجود داشته باشد . ثالثا ، حقوق و آزادی های حداقلی ملت، مستقل از حاکمیت ، به رسمیت شناخته نشده است . لذا قوانین بیش از آنکه ابزار دست اصلاح طلبان برای اعمال اصلاحات باشد ، ابزار دست حاکمیت برای اعمال قدرت وتحکیم وگسترش آن است . به عبارت دیگر حد اقل ظرفیت های موجود درقوانین نیز مستقل از حاکمیت قابل بهره برداری نیست . مثلا مطابق اصل 27 قانون اساسی ، مردم می توانند بطور مسالمت آمیز به راهپیمایی و تظاهرات بپردازند مادامی که مخل به مبانی اسلام نباشد . حاکمیت می تواند با استناد به ذیل این اصل مانع برگزاری راهپیمائی مردم شود . نکته مهم این است که حق تشخیص مغایرت وعدم مغایرت با اسلام وشریعت در همه موارد به حاکمیت واگذارشده است . ممکن است اصلاح طلبان درمواردی با تشخیص حاکمیت موافق نباشند ، اما التزام به قانون اقتضا می کند تشخیص نادرست حاکمیت را بپذیرند . باید گفت پیشبرد اصلاحات درچارچوب قانون هنگامی میسر است که لااقل قوانین راهبردی ونه همه قوانین ، دموکراتیک بوده ومسیری قانونمند به سوی دموکراسی باز باشد . به عبارت دیگر ساختار حقوقی به طور کامل استبدادی نباشد . دراینصورت می توان امیدوار بود که اصلاح ساختار حقیقی راهی است به سوی دموکراسی ولو راهی سخت وسنگلاخ . چرا که حداقل ابزارهای حقوقی وقانونی برای پیشبرد اصلاحات وجود دارد . اصلاح ساختارحقیقی اعم از تغییراشخاص ویا محدود کردن اختیارات آنان اگرممکن باشد ، درچارچوب رژیم حقوقی فعلی یک رویداد ناپایداروناکارآمد است . هشت سال دوره اصلاحات نمونه بارزی است از این رویداد . واقع بینانه باید گفت که اصلاح تمامی ساختارحقیقی هرچند برای مدتی کوتاه ، ممکن نیست . اصلاح بخش هائی ازآن نیز موجب بروزهرچه بیشتر تضادها و افزایش اصطکاک و اتلاف نیروها می شود . چنانکه در دوره اصلاحات شاهد آن بودیم . مشکل اساسی ایران ، مدل وساختارحقوقی قدرت است که نتیجه آن اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی منسوخ دنیای قدیم ووضع قوانین غیرکارشناسی ونا کارآمد مبتنی برآرای فقهای حاکم است . مشکل اینجاست که این ساختار حقوقی ذاتا با دموکراسی و لوازم آن ، حتی لوازم مقدماتی وابتدایی آن مغایرت دارد . این مغایرت امروز نمایان نشده است که با تغییر اشخاص وساختار حقیقی بتوان آن را درمان کرد بلکه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی این مغایرت و تضاد آشکار شده وبه تدریج رشد یافته است . رشد فساد ، اختلاس ، دروغ ، تزویر،تبعیض فروپاشی اقتصاد ، فرهنگ ، اخلاق ، دین وحاکمیت رعب و وحشت ونا امنی همه از تبعات اداره غیرعلمی کشوربراساس الگوی قبیله ای است . ازهمین روست که وجود پارلمان ، دولت ، قوه قضائیه ونهادهای مدرن ومعمول درحکومت های دموکراتیک مانند حزب ، رسانه وامثال آن تناسبی با این الگونداشته ، درچارچوب آن به نهادهایی ناکارآمد وگاه استهزاءآمیز ویا ابزارهایی درخدمت قدرت حاکمه تبدیل می شوند . اصلاح ساختار حقیقی بدون تغییر ساختار حقوقی ، روش اداره کشور را تغییرنداده ، کمک موثری به حل مشکلات نمی کند . نگارنده معتقد است ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مبین آنست ، از حد اقل ظرفیت های مورد نیاز برای احقاق حقوق مردم وپیشبرد اصلاحات بی بهره است مگرآنکه حاکمی عادل وزاهد برمسند نشسته وهوای قدرت درسرنداشته باشد وقدرتی را که قانون اساسی در همه ابعاد به او واگذار کرده داوطلبانه به مردم تفویض کند . آری حاکمیت قانون از مهمترین لوازم دموکراسی است . اما حاکمیت قانون دموکراتیک ! زیرا فایده حاکمیت قانون برآمده از ساختار حقوقی استبدادی ، فقط برقراری نسبی نظم وجلوگیری ازهرج ومرج است ونه عدالت وآزادی ودموکراسی . البته باید تاکید نمود که ساختارحقوقی دموکراتیک شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی است ونه شرط کافی . درشرایطی که بستر حقوقی مناسب برای پیشبرد تدریجی اصلاحات برمدارقانون وجود ندارد ،

 

تلاش برای تغییرساختارحقیقی قدرت – در صورت موفقیت – هنگامی می تواند راه را برای تغییرات تدریجی مسالمت آمیز هموارسازد که درتغییر ساختارحقیقی ، افرادی جایگزین شوند که نسبت به وجود اشکالات اساسی در ساختار حکومت آگاه بوده ، به ضرورت اعمال اصلاحات واقف باشند به علاوه ، با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاحات تدریجی ، مواضع اصلی ومهم قدرت باید برای مدت طولانی دراختیارچنین افراد معتدلی باشد که با اصلاحات تعامل مسالمت جویانه داشته باشند درغیراینصورت با جابجایی مجدد افراد هرچه گذشتگان معتدل رشته اند ، به دست نورسیدگان به قدرت پنبه می شود . این ازآفات حرکت اصلاحی تدریجی بربسترحقوقی نامناسب است . باید افزود که درهرحال اصلاحات تدریجی بدون اعمال اصلاحات در ساختارحقوقی به زودی به مرحله عبورازچارچوب قانون می رسد . به همین دلیل از اصلاح ساختار حقوقی نمی توان غفلت نمود . باید چراغی درراه تاریک پیش روافروخت این چراغ ترسیم ساختارحقوقی مطلوب برای ساختن ایران فرداست که ازطریق بحث پیرامون اشکالات موجود درساختارحقوقی کنونی می توان به آن رسید . ساختارحقوقی مطلوب می تواند چشم انداز اصلاحات ونشان دهنده سمت وسوی دموکراسی باشد . بسیاری از کسانی که درانقلاب سهم به سزا داشته درترسیم ساختارحقوقی جمهوری اسلامی ، دست داشته ویا آنراتایید وهمراهی نموده اند به ناکارآمدی این ساختارپی برده اند همچنانکه جمع فراوانی ازنخبگان ، اندیشمندان و روشنفکران علاوه برطیف گسترده نسل جوان امروزبه این واقعیت پی برده اند . بهترآنست که درداخل کشور باب گفتگودرباره ساختارحقوقی قدرت گشوده شود واصلاح ساختار قدرت که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است به پروسه اصلاحات پیوند بخورد تا چنانچه هزینه ای برای اصلاحات پرداخت می شود دستاورد آن پایدار وارزشمند باشد . واقعیت این است که نسل حاضر، عملا به ناکار آمدی رژیم حقوقی وحقیقی کنونی پی برده ، با آثارسوء ورنج آورآن نیزدست به گریبان است . همچنانکه از نسل انقلاب نیزبسیاری به این واقعیت اذعان دارند. بهتر آنست که نسل انقلاب در بیان این نارسایی ها و یافتن راهکارمطمئن و کارآمد برای رسیدن به فردایی بهتر پیشگام باشد . وبدین ترتیب به نسل جوان وآینده سازکشورآینده ای بهتررانوید دهد. باب گفتگوی صریح وبی پرده درباره ساختارحقوقی جمهوری اسلامی واشکالات آن باید درداخل کشوربه ویژه توسط نسل انقلاب گشوده شود . دراین رابطه لازم است اشاره شود که متاسفانه حق اصلاح وتغییرساختار حقوقی یعنی قانون اساسی نیز به قدرت حاکمه واگذارشده است ونه مردم . این خود یکی از کاستی های چشمگیر قانون اساسی است . (در این باره به زودی مقالاتی با عنوان "نقد وبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"انتشار خواهد یافت.)

حق تعیین رژیم حقوقی حاکم بر کشور از حقوق بدیهی ملت بوده بدون تایید ملت هیچ رژیم حقوقی مشروعیت ندارد همچنانکه جمهوری اسلامی نیز مشروعیت خود را از رای ملت کسب نموده است. حق تعیین ساختار حقوقی حقی همیشگی است که به یکایک آحاد ملت تعلق دارد حتا کسانیکه با اصلاح ساختار حقوقی کنونی موافق نیستند نیزعقلا و عملا حاضر نخواهند شداین حق را ازخود سلب کنند . همراهی عاقلانه صاحبان قدرت در این مسیر اجتناب ناپذیر ، بهترین راه را برای نیل به دموکراسی پیش پای مردم ایران قرار خواهد داد . در شرایط بحرانی کنونی تشکیل یک نهاد ملی برای بررسی انحرافات عملی ونظری در جهت پیشبرد تدریجی و مسالمت آمیز اصلاحات درساختارحقیقی وحقوقی قدرت ،شاید راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد . آنچه در پی می آید نامه نگارنده است به رییس جمهور اصلاح طلب وپیشین ایران ، که در آن بر تلاش برای اصلاح وتغییرساختار حقوقی تاکید شده است .

 

***

جناب آقای سید محمد خاتمی

با سلام و احترام ، مدتها بود که می خواستم نامه ای برای شما بنویسم . برای شما ، شما که در سال 76 شعار اصلاح طلبی ، قانونمداری و جامعه مدنی را به متن زندگی اجتماعی سیاسی مردم ایران آوردید . از "ایران برای همه ایرانیان " گفتید . این شعارها وسخنان زیبا در مردم شوری شگفت آفرید . مردمانی که شرایط موجود را برازنده خویش نمی دانستند و خواستار تحول جدی در وضع زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود بودند . نه تنها توده مردم ،بلکه بسیاری از نخبگان و روشنفکران از شما حمایت کردند . از شما حمایت کردند چرا که همچون شما دریافته بودند که ما برای برخوداری از یک زندگی شایسته و سالم نیازمند جامعه مدنی هستیم . آنان دریافته بودند جامعه ای که درآن زندگی می کنیم گرفتار عفونتی سخت و مهلک است که اگر درمان نشود ، دیر نمی پاید . آنان همچون شما دریافته بودند که عدم حاکمیت قانون ، بی احترامی به آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی ، گسترش روزافزون تبعیض ها ، بی حرمتی به زنان و تحمیل محدودیت های غیر انسانی بر آنان ، بی انضباطی های مالی و اقتصادی و ... میکرب های کشنده ای است که پیکر جامعه ما را زار و نزار کرده است . امیدها وآرزوها برای تغییر و تحول ، دوم خرداد را آفرید که نقطه عطفی شد در تاریخ معاصر ایران ، نقطه آغاز جنبش اصلاح طلبی . دولت شما ، دولت اصلاحات نام گرفت . علیرغم این نام و با وجود تمامی تلاشهای ارزشمند شما در دو دوره ریاست جمهوری و با آنکه بسیاری از روشنفکران و نخبگان ، با انگیزه وپر شور شما را همراهی کردند ، اما اصلاحات مورد نظرشما یا انجام نگرفت ویا اگر در بخشهائی اصلاحاتی صورت پذیرفت ، به دلیل ناپایداری ،هنوز چند صباحی ازپایان دولت شما نگذشته ، اثری از آنها بر جای نماند ویا بهتر است بگویم اثری از آنها برجای نگذاشتند . اینها همه در حالی بود که طی چهار سال از عمر هشت ساله دولت شما ، مجلس ششم نیز با دولت اصلاحات همراه بود . حتا بسیاری از شوراها در سراسر کشور نیز همراه و همفکر شما بودند . اما به راستی چرا تحولی ، لااقل تحول پایداری صورت نگرفت ؟ چرا ایران برای همه ایرانیان نشد ؟ چرا قانون حاکمیت نیافت ؟ چرا ...؟ بی گمان عوامل متعددی در این ناکامی نقش دارند . اینجانب از میان همه عوامل موثر ، دو عامل را بر گزیده ام که در اینجا به طرح آن می پردازم .

 

نخست آنکه اصلاح طلبان هیچگاه به تدوین برنامه ای فراگیر و علمی شامل تعریف اصلاحات ، بررسی راه های وصول و موانع تحقق آن نپرداختند . عدم موفقیت در این کار اساسی نیز خود معلول علل فراوانی است که به گمان من یکی از علل عمده آنرا می توان تفرقه و مرزبندی های نادرستی دانست که به ویژه توسط حاکمیت بر ملت تحمیل شده است .ملت ایران همواره تحت حاکمیت رژیم های استبدادی از دارا بودن لوازم همگرائی محروم بوده است . هر چقدر که ملت وکشور از این محرومیت آسیب دیده ، استبداد اما از آن بهره برده است . اقشار و گروه های گوناگون ملت ایران در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل تنوع در عقاید و افکار سیاسی ، مذهبی و اجتماعی همواره با برچسب هایی همچون مرتد ، ملی ، منافق ، سکولار ، مدافع حقوق بشر ، فمینیست ، غیرخودی ، سنی ، بهائی ، درویش ، عوامل بیگانه و مانند آن مورد خشم و غضب قرار گرفته یا حذف شده ویا به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی خود محروم شده اند . حتا نیمی از جمعیت کشور با برچسب "زن" همواره موردتبعیض وستم قرار گرفته وناگزیر به تحمل محرومیت ها و محدودیت ها شده است . در سالهای اخیر پس از جنبش دوباره تحول خواهی ملت ایران ، یعنی جنبش سبز ، مرزبندی ها وبرچسبهای جدیدی نیز بر عناوین پیشین افزوده شده است مانند طرفدار فتنه ، عوامل فتنه و یا حتا طرفدار جنبش سبز! حاکمیت همواره از مرزبندیهای ابداعی خود تابوهائی ساخته است وما مردم یا بی تامل ، یا به دلیل ترس ویا برای حفظ منافع خود این تابوها را رعایت کرده ایم وبه تفرقه تن داده ایم . همین ضعف بزرگ ، ما را از همگرائی که لازمه اصلاح امور وایجاد تحول در شرایط کشور است بازداشته است . گاه حتا برخی از کسانی که خود را اصلاح طلب نیز می خوانند به منظور جلوه گری نزد حاکمان و ریزه خواری از خوان نعمت آنان در مرزبندی و خط کشی میان اقشار ملت از حاکمیت گوی سبقت را می ربایند . حاکمیت برای به فراموشی سپردن خواسته های به حق میلیونها شهروند معترض و جلوگیری از پیگیری این مطالبات ، خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را به صورت غیر انسانی حبس کرده است و میکوشد میان اقشار مردم و کسانی که در دفاع از حقوق پایمال شده ملت پایداری می کنند خط کشی کند . پذیرفتن این سیاست ها و مرزبندی ها وعدم حمایت سرسختانه از مدافعان حقوق مردم ، یک فرصت سوزی دوباره تاریخی است . همچنانکه در سال 32 ملت مصدق را تنها گذاشت و آرمان هارا به فراموشی سپرد و دهها سال است که با آه وافسوس خاطره پایمردی های مصدق را ارج می نهد ، بیش از آنکه از آن واقعه تاریخی درس بیاموزد . ما امروز سخت محتاج همگرائی ، همدلی ونیز شکستن مرزها و تابوهای دروغین هستیم . ایجاد تفرقه میان مردم و تابو سازی های دروغین همواره از ابزارهای مهم سرکوب جنبش های مدنی بوده است . همراهی با این ماشین سرکوب وغفلت از ارزش جنبش های مدنی ازموانع جدی ایجاد تغییر درکشوراست . دولت اصلاحات در دو دوره ، از پتانسیل عظیم مردمی که پشتوانه آن بود غفلت نمود واین قدرت بزرگ را که به میدان آمده وبا انگیزه قوی آماده پرداخت هزینه برای اصلاح امور کشور بود به حساب نیاورد . بدین ترتیب هرروز از جنبش های اجتماعی پویا و زنده بیشتر فاصله گرفت وخویش را در تنگنا درافکند وسرانجام نتیجه چنان شد که می دانیم . امروز نیزبدون توجه به جنبش ستودنی مردم ایران که علیرغم فشار و سرکوب شدید ، همچنان زنده وچابرجا است ودرلایه های گوناگون اجتماعی جریان دارد ، نه می توان اصلاحات را تعریف کرد ونه تغییری موثردرکشوربه وجود آورد .

 

واما عامل دوم به گمان من ، محدود ساختن اصلاحات به دایره قانون اساسی جمهوری اسلامی است . بسیاری از اصلاح طلبان همواره بدون آنکه تعریف مشخصی از اصلاحات وراه های وصول به آن ارائه کرده باشند ، بر محدوده آن تاکید ورزیده اند . شاید تعیین بدون مطالعه این محدوده را بتوان یکی از موانع جدی بر سر راه تعریف صحیح و کاربردی از اصلاحات دانست . برخی اصلاح وتغییر قانون اساسی را فراتر از اصلاح طلبی دانسته ، حتا از آن به براندازی تعبیر کرده اند در حالی که می توان تغییر قانون اساسی را بخش مهمی از پروسه اصلاحات به شمار آورد .پرواضح است که انجام اصلاحات برمبنای خواست و اراده تشکل ها و گروه های مردمی نیازمند آنست که نهادهای مدنی ، احزاب و گروه های مردمی دارای قدرت عمل بوده و حد اقل از آن مقدار آزادی و حقوق سیاسی – اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند قدرت حاکمه را وادار به پذیرش خواسته های خویش سازند . آیا براستی این مقدار آزادی وبرخورداری از حقوق در جمهوری اسلامی وجود داشته ودارد؟ اصول متعدد قانون اساسی گویای آنست که حقوق ملت ، حداقلی و حقوق حاکمیت حداکثری است . حقوق اندک ملت چنان در مشت فروبسته حاکمیت نهاده شده که برای بدست آوردن هر ذره از آن باید هزینه ها پرداخت . حتا اگر با پرداخت هزینه بسیارهم چیزی عاید ملت شود بدون اصلاح قانون اساسی آن دستاورد پایدارنخواهد بود . ازهمین رو اینجانب تغییر و اصلاح قانون اساسی را سرلوحه اصلاحات می دانم . به خاطر دارم که دو لایحه ی پیشنهادی دولت شما در خصوص اختیارات رئیس جمهور واصلاح قانون انتخابات در مجلس ششم یعنی مجلس اصلاحات ، به سرانجام نرسید و شما به هردلیلی ناگزیربه استرداد آنها شدید . به عبارت دیگر دو قوه مجریه ومقننه با هم توان آنرا نیافتند که از طریق کاملا قانونی به پاره ای اصلاحات مورد نظردست پیدا کنند . برخی گمان می کنند این مشکلات از آنجا نشات یافته که به قانون اساسی عمل نمی شود . آنان گمان می کنند که اگر به تمام اصول قانون اساسی عمل شود ، کشور از بحران مزمنی که در آن فرو افتاده و ملت از نابسامانی و بلیه ایکه در آن گرفتار آمده رهائی خواهد یافت . اینجانب اما معتقدم که این قانون اساسی گرهی ازمشکلات ما نخواهد گشود . حتا درصورت موفقیت جنبش های مدنی درواداشتن حاکمیت به پذیرش خواسته های مردمی وتنازل از موضع خویش ، بقا واستمرار این شرایط ضمانتی ندارد . چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه حقوق مستقل و بلامعارضی برای ملت لحاظ نشده است . ممکنست فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را برمی شمرد مورداشاره قرارگرفته ، گفته شود اگر این اصول با دقت اجرا گردد ، ملت از حقوق و کرامت انسانی برخوردار خواهد بود . اما باید گفت صرفنظر ازایرادات مبنائی در تعریف حقوق اساسی انسان ، همان حقوق محدود ملت درفصل سوم ، چنان شکننده ودر چنبره قدرت حاکمه گرفتار است که می توان آنرا به هیچ انگاشت . عقل حکم می کند برای آنکه قدرت حاکمه به فساد و استبداد گرفتار نشود ، باید تحت کنترل و نظارت دقیق و صحیح ملت قرار گیرد ، در قانون اساسی ما اما بر خلاف حکم عقل این ملت و حقوق ناچیز اوست که تحت نظارت و کنترل سخت حکومت قرار دارد . اگر چه با اطاله کلام خویش موجب تصدیع و احیانا آزردگی خاطرشما می شوم ، اما اجازه فرمائید به گونه ای مجمل فقط با استناد به پاره ای اصول قانون اساسی ، به تشریح عدم استقلال ملت در اعمال اراده خویش بپردازم .

به اصل چهارم که یکی از اصول حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است توجه فرمائید : " کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر آن باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است . تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است " .

 

چنان که استحضار دارید بسیاری از حقوق احصا شده درفصل سوم ، به شروطی محدود کننده مقید شده است .اصل مذکور تاکید موکد و دوباره ایست بر این مطلب که اگر احیانا اصلی از اصول قانون اساسی و حقی از حقوق ملت عاری از قید وشرط و محدودیت ذکر شده ، این بدان معنا نیست که محدودیتی برای آن وجود ندارد . در رابطه با اصل چهارم باید به دو نکته مهم عنایت نمود : نخست آنکه فقهای شورای نگهبان مطابق اصل نودویکم توسط رهبری انتخاب می شوند . دوم آنکه طبق اصل نود وهشتم ، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است . هنگامی که تعیین و تشخیص موازین اسلامی و تفسیر قانون اساسی ، هردوبه حاکمیت سپرده می شود ، حتا اگر اصول قانون اساسی از هرگونه قید و شرطی فارغ باشد ، باز هم نمی توان انتظار داشت که قدرت حاکمه آنرا به نفع ملت ودر جهت محدود ساختن قدرت خویش تفسیر کند . هنگامی که حاکمان از دین و حتا خرافات ، ابزاری برای توجیه امیال خویش می سازند و دین را به میل خویش تفسیر می کنند چگونه می توان انتظار داشت که قانون اساسی را در جهت امیال و منافع خود تفسیر نکنند در حالی که حق تفسیر آن نیز توسط ملت به آنان واگذار شده است .

 

به فصل پنجم که از حاکمیت ملت وقوای ناشی از آن سخن می گوید توجه فرمائید. عنوان این فصل ابتدا ما را دچار این اشتباه می سازد که گویا قوای حاکم بر کشور تحت نظارت و کنترل ملت قرار دارد اما با مروری بر اصل پنجاه و هفتم به زودی به اشتباه خود پی می بریم : " قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت وبرطبق آینده این قانون اعمال می گردد . این قوا مستقل از یکدیگرند ".

 

بند 7 اصل یکصدودهم که وظایف و اختیارات رهبری را احصا می کند ، نه تنها تاکید دوباره ایست بر مضمون اصل پنجاه وهفتم ، بلکه معنای استقلال قوا در قانون اساسی را نیز بیان می کند . این بند " حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه " را از وظایف و اختیارات رهبری میداند . بر این اساس رهبری حق داردبه تشخیص خودهرگونه که بخواهد در امور قوای سه گانه مداخله کند . با استناد به اصول یاد شده مفهوم استقلال قوا نیز صرفا استقلا ل اداری و تشکیلاتی است ونه آن استقلالی که موجب توزیع و کنترل قدرت و حاکمیت قانون می گردد . گفتم حاکمیت قانون ! به بند هشت اصل یکصد ودهم توجه فرمائید . این بند می گوید : " حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام " ، از وظایف و اختیارات رهبری است . قابل توجه آنکه تعیین کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل یکصدودوازدهم با مقام رهبری است . در واقع مجمع یاد شده یک مجمع مشورتی و فرمایشی است . بند هشتم که ذکر آن رفت ، مجوزی است نامحدود برای حل معضلات نظام از طرق غیر عادی که می توان آنرا طرق غیر قانونی تعبیر نمود(توجه به مفهوم نظام از نظر حاکمان حائز اهمیت است ) . تشخیص معضلات برعهده رهبری و حد اکثر مفسران قانون اساسی یعنی فقهای منسوب رهبری واگذار شده است . تعیین طرق غیر عادی وغیرقانونی نیز بر عهده رهبری است لیکن از طریق مشورت با مشاوران منسوب وی در مجمع . توجه به این نکته حائز اهمیت است که رهبری ملزم به رعایت نظر مشاوران خویش یعنی اعضای مجمع نشده است . دراین بند معلوم نیست که منظور از " از طریق مجمع ... " چیست اما با توجه به ماهیت وجایگاه مجمع نسبت به رهبری که جایگاهی مشورتی است میتوان گفت که مقصود از " طریق " همان مشورت است . بند مذکور حاکی از آنست که رهبری و مجموعه حاکمیت که باواسطه و بی واسطه منصوب وی هستند می توانند برای حفظ حاکمیت وقدرت خویش بنابر تشخیص خویش ازابزارهای غیر قانونی وغیر عادی استفاده کنند . این بند به تنهائی می تواند حاکمیت قانون را نابود سازد . این بند می تواند توجیه گرنقض گسترده حقوق ملت و تمامی رفتارهای غیر قانونی حاکمیت مانند کشتن معترضان ، سرکوب تجمعات ، بازداشت های غیر قانونی ، سرکوب احزاب ، مطبوعات وآزادی های فردی ، سیاسی و اجتماعی شهروندان ، حتا شکنجه ، تجاوز وآزار واذیت وابستگان مخالفان سیاسی باشد . ممکنست ما با چنین تفسیری موافق نباشیم . اما تفسیر ما از قانون اساسی اعتباری ندارد چرا که ما خود این حق را به حاکمیت واگذار کرده ایم .

 

برخی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را ، راه برون رفت از بحران ویرانگر حاکم برکشور می دانند . اما به راستی چگونه می توان انتخابات آزاد ، منصفانه و بدون مداخله حاکمیت برگزار نمود ، هنگامیکه اصل نود ونهم قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات ، حتا انتخابات خبرگان رهبری را همراه با حق تفسیر نحوه نظارت ، به شورای نگهبان و در واقع به قدرت حاکمه محول کرده است !

در قانون اساسی حتا حق تغییر قانون اساسی نیز به مردم ویا نهاد های مستقل مردمی داده نشده است . بلکه این حق نیز مطابق اصل یکصدوهفتادوهفتم از آن رهبری شمرده شده است .

 

جناب آقای خاتمی !

روزگاری این پرسش ها که مگر می شود فقیه نیز ستمگر و جاه طلب و همچون ما بازیچه دست دنیا وگرفتار هوی وهوس باشد ؟ مگر می شود فقیه نسبت به جان و مال مردم بی احتیاط باشد ، برای بسیاری از ما پرسشهائی انکاری بود . ما قانون اساسی را بر چنین انکار موهوم ، غیرعقلی ، غیر واقعی و ساده اندیشانه ای استوار کردیم . ما با باورهای ضعیف و سطحی خود ، رای و نظر وفتوای فقها به ویژه فقهای صاحب قدرت را میزان تشخیص اسلام و عین شریعت پنداشتیم و چه تاوان سنگینی برای این پندار نادرست و اشتباه بزرگ تاریخی تا کنون پرداخته ایم ! اگر قبلا اشتباه کردیم از آن رو بود که گرفتار جهل بودیم . اما اکنون که به اشتباه خود پی برده ایم ، اگر بر آن اصرار ورزیم و یا آنرا به هر دلیلی توجیه کنیم ،علاوه بر فلاکت و هلاکت ، مستحق هر ملامتی خواهیم بود .

 

در قانون اساسی دموکراسی و تمامی لوازم آن مانند استقلال قوا ، حاکمیت قانون ، حقوق مستقل وبلامنازع ملت ، آزادیهای اساسی ، برابری شهروندان و ... به راستی مخدوش است . از همین روست که نمی توان اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی تعریف و اجرا کرد بلکه باید گفت قانون اساسی خود نیازمند اصلاحات اساسی است ومحدود کردن اصلاحات به این قانون اساسی ، در افکندن اصلاحات ، به دورباطل و بی سرانجام است. برخی با توجه به مشکلات مبنائی و عقلی در قانون اساسی ( که به نمونه هائی ازآن اشاره شد )به ضمیمه سی و سه سال تجربه عملی معتقدند که قانون اساسی باید تغییر کند و ساختار سیاسی نوینی برای آینده کشور باید ترسیم شود . قانون اساسی وساختار نوینی که دموکراسی ، حاکمیت و حقوق ملت در آن تضمین شده باشد . پیگیری این خواسته قانونی ، شرعی ، عقلی و انسانی از طرق مدنی و صلح آمیز حق همه شهروندان است . چنانچه صاحبان قدرت بکوشند که راه های مدنی و مسالمت آمیز را بر شهروندان سد کنند بر خردمندان ودلسوزان است که مساعی خویش را در گشودن این راه ها مصروف دارند ، چراکه در غیر اینصورت بیم آن می رود استفاده از گزینه دیگر یعنی راه های خشونت آمیز توجیه شود . کاش کشور ما دارای شرایطی بود که می توانستیم اصلاحات را بطور جدی به جریان انداخته ، ازطریق مسالمت آمیز به پیش ببریم و این آب و خاک را ازخطراتی که متوجه آنست حفظ کنیم .

 

جناب آقای خاتمی !

در پایان خواهش من پاسخگوئی شما به این پرسش است که آیا جنابعالی با خواسته مشروع و منطقی تغییرقانون اساسی و کسانی که از طرق انسانی و صلح آمیز این خواسته را پی گیری می کنند ، مرزبندی دارید ؟ چنانچه شما معتقدید که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاحات را پیگیری نمود ، موجب امتنان و روشنگری خواهد بود اگر بفرمائید که اصلاحات مورد نظر شما چیست و راه های احتمالی وصول به آن کدامست؟ با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما.

=========================================

حالا دیگر جنگ هم با صرفه تر می شود از ادامۀ رهبری خامنه ای! رمز گشایی از دو حرف خامنه ای در خراسان شمالی!

برگرفته از وبلاگ: دلقک ایرانی

خوانندگان همیشگی یادشان نرود و برای خوانندگان جدید فرمول رهایی ایران را یکبار دیگر می نویسم:

رژیم های سیاسی انقلابی و ایدئولوژیک جز از دو طریق ساقط شدنی نیستند: اول: فروپاشی داخلی (اختلاف و زد وخورد در رأس هرم قدرت همراه با ریزش و سرخوردگی در قاعدۀ پشتیبان هرم اجتماعی. دوم: حمله و جنگ خارجی. شورش و انقلاب برانداز علیه چنین رژیم هایی نه ممکن است و نه مفید.

خبرها و اتفاقات همه خوب است در هر دوزمینۀ رأس و قاعدۀ هرم.  - با تأسف و درد و عذرخواهی از مردمان عزیز داخل کشور که از رنج شان و ترسشان خبرها دارم - و این از این جهت هم بسیار حیاتی است که رأس و قاعدۀ هرم قدرت در تناسب عکس و بصورت دیاپازنی عمل می کنند. به این معنا که هرچقدر اختلاف و منازعه در داخل هیئت حاکمه زیادتر شود باعث ریزش و سرخوردگی قاعده می شود. و هرچقدر قاعده (نیروهای هوادار وکارگزار و مزدور و ...) بیشتر دچار ریزش شوند رأس هرم با اختلافات و تشتت فزاینده تری روبرو می شود. ابتدا از خبر ریزش در قاعده می نویسم:

 

1- آیت الله خامنه ای امروز درسفرخراسان شمالی با جوانان حرف زده است و برای اولین بار در طول دورۀ رهبری خودش و بقول خودش سیاه نمایی کرده و موجی از سؤال های مردم و جوانان و جامعه از خودش را در قالب سؤال بخود مردم برگردانده است. او با وام گرفتن و دستمالی یکی دیگر از مفاهیم مدرن بنام "سبک زندگی" رگباری از سؤالات سی ساله و بدیهی مردم کوچه و بازار را برگردانده بخودشان و البته احمقانه تصور کرده است که مردم و بویژه جوانان همان برداشتی را از حرف های او می کنند که خودش توهّم دارد: مثلِ"چه رهبر بصیر و دانا و مطلعی. و چه مردم دار و دموکرات که ما را جهت یافتن راه حل مشکلات خانمان برانداز  جمهوری اسلامی بمشارکت دعوت می کند". در حالیکه اتفاقی که در واقعیت بیرونی می افتد و افتاده بقرار زیر است:

 

الف- موافق و مخالف خامنه ای باشنیدن این حرف ها اولین واکنش شان تعجب و یأس است و شکل گرفتن بلند و یواش این گزاره: "اِ اینا که سؤال های خود ماست از شما. اگر تازه بعد از بیست و سه سال رهبری شما بهمان سؤال هایی رسیده ای که ما سی سال است از رهبران و سیاستمداران مان داریم. پس نقش مسئولیت و رهبری و تدبیر و مدیریت و هدایت جامعه و سیاست و حکومت و بودجه و پول نفت و آموزش و تبلیغات و تلویزیون و ... چه می شود". البته این جملۀ مشترک را مخالفان با پسوند یک دشنام آبدار همراه می کنند و موافقان - از این پس مخالف شده ها - با دریغ و افسوس و سرخوردگی از فریبی که خورده اند.

 

ب- دومین واکنش مخاطبان و شنوندگان این حرف های خامنه ای این خواهد بود که مخالفان کُری خواهند خواند برای موافقان و هواداران - تا قبل از این - که دیدید احمق ها مرتب بما می گفتید که رهبر معظم از اتفاقاتی که در اثر بی تدبیری اطرافیان و دیگر مسئولان رخ می دهد آگاه نیست و نمی گذارند اطلاع پیدا کند. و موافقان و هواداران - از این پس مخالف - فقط شرمنده خواهند شد و سرشان را پائین خواهند انداخت و انگشت حیرت بردندان عبرت خواهند گزید که: "اِ پس ما در همۀ این مدت سرکار بودیم که تازه رهبر مسئولیت های رهبری خودش را از ما سؤال می کند". طولانی می شود اگر همۀ برکات تسریع در ریزش قاعدۀ پشتیبان هرم قدرت را بنویسم و چون می خواهم به بخش اختلافات فروپاشندۀ رأس هرم هم اشاره کنم لذا به همین دو مورد بسنده می کنم.

 

2- پریروز خامنه ای  در جلسه ای با روحانیان سراسر خراسان شمای با لحنی آشکارا تهدید آمیز و دستوری گفته است که حوزۀ دینی سکولار بی معناست و روحانیان همه سرباز رژیمند. و در ادامه مشخص تر گفته است که کسی حق ندارد به رژیم چند و چون کند و موظف است از نظام حمایت و جیره اش را دریافت کند. بکار بردن کلمۀ سکولار در مورد حوزۀ دینی به اندازۀ کافی پیام رسان است که چه غیضی داشته است که از کلمه ای کاملاً سیاسی و مشهور در ضدیت با دین اجتماعی - بندرت حتی در سخنرانی های سیاسی خودش هم استفاده می کند مگر برای دشنام دادن - استفاده کرده است. و البته که پرواضح است که روی سخنش نه با چندتا طلبۀ چپر چلاق شهرستانی بلکه روی سخنش و خطابش به مرکز شیعه و قم و مراجع و روحانیان ارشد بوده است. زیرا که مدت هاست مرتب نق می زنند و ایراد می گیرند و مدیریتش را بتلویح علنی و تصریح پشت پرده و در مجالس خصوصی زیر سؤال می برند.

 

3- دیروز اما جلسه ای مهم تشکیل شده است از سوی سه روحانی مدافع خامنه ای تا همین یک سال پیش (صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی و شبیری زنجانی) که در پایان به بیانیه ای مشترک انجامیده در انتقاد از اوضاع اقتصادی (در ادبیات حوزه گرانی) و اوضاع فرهنگی (در ادبیات حوزه حجاب!). این اجتماع مراجع علاوه بر اینکه قطعاً در پاسخ به تهدید خامنه ای انجام گرفته و پیام آن این بوده است که "ما نه تنها سرباز تو نیستیم بلکه خودمان فرمانده هم هستیم" از نظر محتوا؛ از نظر شکلی هم بسیار پرمعنا و مهم بوده است بدلایل زیر:

 

الف- روحانیان ارشد و در حد مرجع و در همۀ ادیان موجود در حوزۀ ابراهیمی پرنخوت ترین و متکبرترین اصناف و اقشار شناخته شدۀ بشری هستند. تا جائیکه امکان ندارد نه تنها هم اندیشی و تجمع بکنند بلکه سایۀ همدیگر را هم با تیر می زنند. و بعنوان مثال اگر مرجعی در مجلسی باشد مرجع دوم در آن مجلس یا شرکت نمی کند و یا طوری وارد و خارج می شود که برتری جایگاه و مقام خودش نسبت به دیگری را حفظ کند.

 

ب- در حوزۀ فقه شیعی ما فقط فتوا داریم که امری انفرادی و مربوط به یک شخص مشخص بنام مرجع است. و فقه شیعه کمترین سابقه ای در صدور بیانیه یا فتوای مشترک ندارد. بعبارت دیگر مراجع نه تنها همدیگر را تحمل فیزیکی نمی کنند حتی همدیگر را تحمل فقهی و فتوایی هم نمی کنند. علت هم مشخص است زیرا دلیل ماهوی وجود مرجع به فتوای شخص اوست. و اگر قرار باشد چندین مرجع فتوای مشترک آن هم با نام بیانیه صادر کنند علت وجودی مرجعیت خودشان را زیر سؤال می برند.

 

پ- در چنین حالتی هنگامی که اتفاقی مثل تجمع این سه مرجع رخ می دهد فقط در یک متن قابل بازخوانی است. آن هم این است که کل حوزۀ دین - بستر موجد و ماندگاری مشترک آنان - در معرض خطر و مورد تهدید عامل بیرونی باشد. لذا شک نباید کرد که کارد به استخوان دین رسیده و این کشمکش مبارک یکی از سهمگین ترین و تعیین کننده ترین چالش های درون الیگارشی از سویی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی از طرف دیگر است.

 

ت- خوبی قضیه هم همان است که گفتم این سه روحانی بسیار میانه رو تر از مثلاً وحید خراسانی یا رادیکال تر صانعی و بیات و امثالهم بوده اند در مورد شخص خامنه ای. تا جائیکه حتی در همین بیانیه هم خطاب تندشان به دولت احمدی نژاد و جریانات مجری سیاست های داخلی است. اما چه کسی نمی داند که آنان خطر را در پشتیبان مطلق احمدی نژاد (خامنه ای) می دانند و هدف گرفته اند! و مژده اینکه این از هم پاشیدگی و اختلاف ذاتی جمهوری اسلامی است و ادامه خواهد یافت. یا حداقل تا روزی که شعلۀ زیر دیگ روشن است به خاموشی نخواهد گرائید. این هم از شعله:

 

4- هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی را شبیه دیگی می بینم که همۀ وزیر و وکیل و مدیر و ... داخل دیگ هستند و دیگ بر روی اجاق. سوخت زیر اجاق احمدی نژاد است و مأمور فوت خامنه ای. و هاشمی که از دور دستی بر آتش دارد. احمدی نژاد دیگ را داغ کرده و عنقریب است که دیگ بجوش بیاید و سر برود و هرچه امعاء و احشاء دارد از ریز و درشت جمهوری اسلامی در داخلش را قی کند به پاشویه و تمام. همۀ نفرات قرار گرفته در داخل دیگ وحشت کرده اند از پخته شدن و سرخ شدن و سوختن و جزغاله شدن. لذا انتظار دارند که خامنه ای کاری بکند. خامنه ای هم فوتش را می کند اما فوتی که او می کند بقصد خاموشی بدتر شعله را افزونتر می کند زیر دیگ در حال جوش. زیرا احمدی نژاد شمع نیست که با فوتی خاموش شود بلکه یک شعله است ناشناخته - بلکه هم از اورانیوم کسی چه می داند از اوضاع انسان کامل - پس خامنه ای عقب می نشیند و زیردستان را در حال جوش آمدن دیگ رها می کند تا شعله بدامن خودش سرایت نکند.

 

5- و ختم کلام اینکه باید شعله را فروزان نگاه داریم و هرچه قوت داریم فوت کنیم زیر دیگ اختلافات تا شعله ای که بهرحال - مخالفان احمدی نژاد را سوزانده و موافقان احمدی نژاد را متنعم کرده - از الو نیفتد. تا حالا که آتشش مخالفان را سوزانده و موافقان را گرم کرده  و تا قبل از تمام شدن عمر مقدرش شعلۀ زیر دیگ را سرایت بدهیم بدامن "آقا" تا قال قضیه کنده شود. چون با این دندان های کریهی که خامنه ای نشان می دهد هنوز؛ چیزی نمانده که حمله و جنگ از بیرون هم مقرون بصرفه شود برای رهایی از نفس مسموم این رهبر زندگی کش! با نفرین و تأسف! یا...هو

======================================

چرا «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ممکن نیست؟

علی پیرعطایی

معنای «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» چیست؟ چگونه اجرای بدون تنازل یک نظام قانونی ممکن می‌شود؟

 

معنای «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» چیست؟ چگونه اجرای بدون تنازل یک نظام قانونی ممکن می‌شود؟ چرا اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، بدون اعمال نوع خاصی از اصلاحات ساختاری در آن، اساسا ممکن نیست؟ موضوع بخش نخست مقالۀ پیشِ رو پاسخ‌گویی به همین پرسش‌هاست.[۱] بخش دوم، به پنج انتقاد پاسخ‌ خواهد داد که ممکن است در ارتباط با نظریۀ محوری این مقاله مطرح شود.

 

مقدمه

عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی و پیشینیان آن در «اجرای سیستماتیک» حقوق اساسی ملت را به مثابه یک واقعیت[۲] عینی می‌توان پذیرفت. حقوق مربوط به دادرسی عادلانه،[۳] حق تعیین سرنوشت،[۴] حق داشتن حریم خصوصی[۵] و حق آزادی تجمعات[۶] از جمله این حقوق اساسی‌اند. تأکید مداوم رهبران اصلاح‌طلب بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی نیز عمدتا متوجه اجرای همین بخش از قانون اساسی- یعنی بخش ناظر به حقوق ملت- است؛ بخشی که طی نوعی فروکاهش و «تنازل» قانون اساسی به اصول قانونی ناظر به اختیارات قوا و تمشیت قدرت، در سه دهۀ اخیر به کرات توسط شورای نگهبان، نظام قضایی، دولت و سایر نهادهای مرتبط با تفسیر و اجرای قانون اساسی مورد غفلت قرار گرفته است.

اما این که علت این عدم موفقیت چیست، بحث مهم‌تر و البته پیچیده‌تری است که در این مقاله، آن را از زاویۀ حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ام. اظهارات شخصیت‌های سیاسی برجستۀ کشور و تحلیل‌گران اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که عموما ایشان در پاسخ به این پرسش که «چرا هیچ‌گاه بخش حقوق ملت مصرح در قانون اساسی به نحوی سیستماتیک اجرایی نشده است؟» به عواملی اشاره می‌کنند که همگی خارج و فراتر از ساختار خودِ نظام قانونی قرار دارند. دلیل عدم اجرای مطلوب این حقوق، عموما فهم و تفسیر نادرست قانون اساسی توسط شورای نگهبان، غفلت از روح قانون و برخورد موردی و تبعیض‌آمیز با اصول این قانون و گاهی نیز عوامل اجتماعی دانسته شده است. همۀ این موارد را می‌توان در یک تحلیل نهایی، به عوامل روانی و اجتماعی تقسیم کرد و آنها را در مجموع، «عوامل بیرونی» عدم اجرای سیستماتیک/بدون تنازل قانون نامید.

در خطوط آینده، نشان خواهم داد که در کنار این عوامل بیرونی، یکی از دلائل عمدۀ عدم اجرای مطلوب قانون اساسی، وجود چهار نقص ساختاری (سیستمیک) در خود قانون و ساختار حقوقی قدرت است که اساسا امکان چنان قافیه‌پردازی آزادانه را برای شورای نگهبان و سایر نهادهای متصدی تفسیر یا اجرای حقوق اساسی ملت فراهم می‌آورد. این موردِ حقوقی، عامل «درونی» عدم اجرای بدون تنازل قانون است. وجود هر یک از سه شرط «روانی»، «اجتماعی» و «حقوقی» برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی «لازم» است و وجود هر سه مورد، به طور همزمان، برای حصول امر مطلوب- یعنی اجرای بدون تنازل- «کافی». قانون اساسی موجود، حتی بر فرض وجود یا حصول شرایط روانی و اجتماعی لازم، قابلیت اجرای بدون تنازل را نخواهد داشت، زیرا به دلیل وجود چهار نقص ساختاری که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، فاقد یکی از سه شرط لازم (شرط حقوقی/درونی) برای اجرای بدون تنازل است.

بر این اساس، اجرای بدون تنازل/سیستماتیک قانون اساسی موجود، نه اینکه مطلوب نباشد، اساسا تا تحقق نوع خاصی از تغییرات ساختاریِ حقوقی ممکن نیست. این مسئله، البته، منافاتی با این ندارد که بگوییم «اجرای غیرسیستماتیک» حقوق اساسی ملت در قالب همین قانون اساسی موجود، ممکن و دست‌یافتنی است و می تواند خود گامی مهم به سوی تغییرات اساسی‌تر و بسط آزادی‌های سیاسی و عدالت باشد.

 

۱. معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی

مقصود از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همۀ بخش‌های قانون به طور منظم و یکپارچه بدون فروکاهش قانون به اصول ناظر به تعریف اختیارات و روابط قوا و تمشیت قدرت است. واضح است که مقصود اصلاح‌طلبان از بخشی از قانون که عملا در اثر «تنازل» قانون اساسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، عمدتا همان بخشی از قانون اساسی است که ناظر به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است و مقصود ایشان از اجرای بدون تنازل، نوعی از اجراست که این حقوق و آزادی‌ها را نیز در بر گیرد و در کنار سایر اصول قانون، به نحو سیستماتیک به مرحلۀ اجرا گذارد.

به این معنا، اجرای بدون تنازل قانون اساسی اگر نگوییم عین، دست کم شعبه‌ای از مفهوم «اجرای سیستماتیک قانون» است. اجرای سیستماتیک قانون را این طور تعریف می کنیم: نوعی از اجرای قانون که اولا«جامع و یکپارچه» و ثانیا«مداوم» باشد. شرط «جامع و یکپارچه» بودن ناظر به فراگیری اجرا و شرط «تداوم» ناظر به مسئلۀ زمان اجراست. بنابراین، اجرای سیستماتیک قانون باید اولا فراگیر باشد، یعنی تمامی مواد یک نظام قانونی را در برگیرد و ثانیا مداوم باشد، یعنی در همۀ زمان‌ها محقََق باشد و دچار انقطاع جدی نشود.

 

۲. جنبش اصلاحات و کاغذ‌انگاری قانون اساسی

محور اصلی ادعای این مقاله آن است که علاوه بر اهمیت وجود زمینه‌های روانی و اجتماعی لازم برای اجرایی شدن قانون، ساختار خود قانون نیز نقشی کلیدی در اجرایی کردن قواعد ماهوی مندرج در آن دارد. اما پیش از طرح و توجیه این ادعا لازم است به اختصار به سابقۀ دیدگاهی اشاره کنم که قائل به خلاف این رأی است؛ یعنی قائل به نقش جدی برای شکل و ساختار قانون اساسی در اجرایی کردن قواعد ماهوی آن- و از جمله قواعد متضمن حقوق اساسی ملت- نیست.

اگر پیش از دوران اصلاحات وجود زمینه‌های روانی و اجتماعی لازم برای اجرای مطلوب قانون مورد غفلت قرار می‌گرفت و وجود قانون مناسب بعضا کلید حل همۀ معضلات تلقی می‌شد، در دوران سیاسی موسوم به اصلاحات و پس از آن، توجه مضاعف به عوامل اجتماعی همچون نقش سازندۀ مشارکت مردمی‌ و اهمیت جامعۀ مدنی نیرومند در اجرایی کردن حق‌های اساسی ملت- از یک سو- و انسداد عملیِ راه اعمال تغییرات ساختاری در قانون اساسی- از سوی دیگر- منجر به ظهور نظریاتی شد که بعضا قائل به ناچیز بودن اهمیت قانون مناسب و اصلاحات ساختاری در قانون اساسی بوده‌اند. این رویکرد، در ادبیات اصلاح‌طلبان، بعضا در قالب تفکیک «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» قدرت و تخفیف اهمیت مورد دوم صورت‌بندی‌ شده است. به عبارات زیر توجه کنید:

«وقتی صحبت از اجرای حقوق اساسی ملت است، آنچه اهمیت دارد، وجود اراده‌ای مبنی بر عمل کردن به قانون است، و الا قانون اساسی، خود، فقط سیاهه‌ای است که از قضا در برهه‌ای از تاریخ، مهر تصویب نیز بر آن خورده است»؛ یا «قانون نوشته، تکه کاغذی بیش نیست. حتی در قوانین اساسی‌ای که حقوق ملت را به کامل‌ترین و مفصل‌ترین شکل ممکن برشمرده‌اند، اگر اراده‌ای بر اجرای قانون اساسی و تفسیر مناسبِ آن نباشد، هیچ یک از این حقوق قابل اجرا نیست».

مطالبی شبیه عبارات داخل گیومه را هر از گاهی به اَشکال گوناگون، گاه در قالب اظهارات سیاست‌ورزان و گاه در یادداشت‌های نیمه‌تخصصیِ سیاسی با سویه‌های حقوقی، می‌توان دید. در مقالۀ «کاغذانگاری قانون اساسی»، دلائل ناموجه بودن این رویکرد و اهمیت نقش ساختار مناسب قانون در اجرای بدون تنازل قواعد ماهوی آن را به تفصیل شرح داده‌ام. همچنین توضیح داده شده است که کاربرد ادبیات «ساختار حقیقی و ساختار حقوقی/ظاهری» قدرت نیز در صورتی که به معنای تخفیف اهمیت ساختار حقوقی قدرت (قانون اساسی) باشد، بی‌پایه و نابجاست.[۷]

در ادامه، توضیح خواهم داد که رمز اهمیت ساختار قانون اساسی در تحقق بخشیدن به اجرای بدون تنازل قواعد ماهوی آن در چیست.

 

۳. سه شرط تحقق «اجرای بدون تنازل» و آرایش اصلاح‌طلبان

لازمۀ اجرای سیستماتیک/بدون تنازل هر نظام قانونی‌ای، وجود سه شرط «روانی»، «اجتماعی» و «حقوقی» است.[۸] دو مورد نخست را می‌توان «عوامل بیرونی» و مورد سوم را «عامل درونی» اجرای سیستماتیک قانون نامید، زیرا مربوط به ساختار خود قانون است.

«شرط روانی»، ناظر به طلب و ارادۀ مجریان و مفسران قانون نسبت به اجرای بدون تنازل آن است. تکیۀ گروهی از اصلاح‌طلبان که بیشتر با سیاست‌ورزی عملی سر و کار دارند، عموما روی همین مسئله است و لذا این گروه، عمدتا دلیل عدم اجرای بدون تنازل قانون اساسی را وجود افرادی خاص در مناصب حساسی مثل شورای نگهبان می‌دانند. به این حساسیت به‌حقِ این گروه از اصلاح‌طلبان، البته باید مورد دیگری را نیز افزود. صحیح است که وقتی سخن از وضع روانی (طلب و ارادۀ) مجریان و مفسران حقوق اساسی ملت است، سراغ این افراد را باید از جمله در نهاد حقوقی‌سیاسی شورای نگهبان گرفت، زیرا این شورا- از جمله- متصدی مسئلۀ نظارت بر انتخابات است و این مسئله، در ارتباط مستقیم با یکی از مهمترین حق‌های اساسی، یعنی حق تعیین سرنوشت؛ اما در این میان، نقش مهم قضات در ارتباط با تفسیر، اعمال و معنا دادن به برخی دیگر از مهمترین حقوق اساسی را نیز نباید فراموش کرد. از جمله مهمترین این حقوق اساسی، حقوق گوناگون مربوط به مقولۀ «دادرسی عادلانه» اند.

«شرط اجتماعی»، عموما ناظر به مسئلۀ انسجام، آگاهی و هماهنگی گروه‌های اجتماعی در مطالبۀ حقوق اساسی است. آنجا که صحبت از نقش گروه‌های اجتماعی طالب اجرای قانون در اجرایی شدن آن است، آنچه اهمیت تعیین‌کننده دارد، اندازۀ نیروی این گروه‌ها و فشار ایشان بر فرد، افراد یا گروهایی است که تمایل به اجرای قانون ندارند. «کمیت» افرادی که قانون را همچون «قاعدۀ قابل پذیرش رفتار» می‌پذیرند و طالب اجرای آن‌اند، فقط یک مؤلفه در میان همۀ مواردی است که بالقوه دارای قابلیت افزایش چنین نیرو و فشار اجتماعی است. این توان و قوت مطالبۀ اجرای قانون، می‌تواند تابع عوامل گوناگون اجتماعی و از جمله میزان سازمان‌یافتگی طالبان اجرای قانون باشد.

در ایران، آن جا که سخن از اجرایی شدن اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی است، برنامۀ استراتژیست‌های اصلاح‌طلبان در دو دهۀ اخیر، متمرکز بر سرمایه‌گذاری بر همین شرط دومِ اجرایی کردن قانون، یعنی سازمان‌دهی و تقویت نیروی گروه‌های اجتماعی‌ای بوده است که می‌توان ایشان را طالبان بالقوۀ اجرای حق‌‌های اساسی مصرح در قانون اساسی دانست؛ به عبارت دیگر، برنامۀ ایشان متمرکز بر تقویت «جامعۀ مدنی» بوده است.

«شرط حقوقی» اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عبارت از وجود نظام قانونی‌ای است که ساختار آن، فراهم‌آورندۀ ضمانت قانونی لازم برای اجرای تک تک مواد خود باشد. این مورد، بعضا توسط هر دو لایۀ استراتژیست‌ها و کارگزاران سیاسیِ اطلاح‌طلبان مورد غفلت یا تخفیف قرار گرفته است و در عین حال، واجد اهمیت فواق العاده در اجرای سیستماتیک و بدون تنازل قوانین اساسی است.

اهمیت وجود چنین قانون مناسبی ناشی از آن است که این شرط حقوقی، همچون دلیل «کافی» عمل می‌کند و به معنایی، در کنار دو شرط روانی و اجتماعی، علت تامّۀ اجرای سیستماتیک قوانین اساسی می‌شود. فشار اجتماعیِ پشتیبان اجرای قانون (شرط دوم) هرگز به‌تنهایی برای اجرای سیستماتیک قوانین کافی نخواهد بود. اگر بناست قانون به نحوی «سیستماتیک»- یعنی جامع، یکپارچه و مداوم- اجرا شود، باید به دنبال ابزاری گشت که از آن طریق بتوان فشار نیروهای اجتماعی طالب اجرای قانون را در قالبی نظام‌مند و سیستمیک اعمال کرد. برای به نظم و تداوم و یکپارچگی کشیدن رفتار مفسران و مجریان حقوق اساسی ملت، راهی جز این نیست که فشار حاکم بر رفتار ایشان را، در قالب «قواعد حقوقی» به رشتۀ نظم و مداومت آوریم.

چنین است که درکنار دو شرط روانی و اجتماعی، «علت تامه و شرط کافیِ» اجرای سیستماتیک قانون، به جریان انداختن فشار اجتماعی و سیاسی در قالب قواعد مناسب حقوقی است. به دیگر زبان، از لوازم ضروری اجرای بدون تنازل قانون، وجود نظام قانونی‌ای است که متضمن قواعدی باشد که در مجموع فراهم ‌آورندۀ حداقل فشار لازم برای اجرای همۀ بخش‌های همان قانون‌اند. چنین قواعدی، همان‌اند که در اصطلاح علم حقوق، قواعد «ضمانت اجرا» نامیده می‌شوند. این قواعد ضمانت اجرا، تا زمانی که فشار نیروهای سیاسی و اجتماعی قادر به تضمین حاکمیت قانون به طور کلی باشد، ضمانتِ جزء به جزء قواعد ماهوی قانون اساسی و از جمله قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت را فراهم خواهند آورد.

 

۴. ضمانت اجرای قوانین اساسی

در نظام‌های حقوقی‌ای که امکان اعمال مؤثر قواعد خود را دارند، همۀ زمینه‌های حقوق داخلی، اعم از حقوق تعهدات، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق اداری و حقوق اساسی، واجد «ضمانت اجرا» هستند. تنها تفاوت، در جنس و نوع قواعد ضمانت اجراست. تفاوت ضمانت اجرای حقوق خصوصی و کیفری با ضمانت اجرای قانون اساسی، در آن است که قواعد ضمانت اجرا در حقوق خصوصی و کیفری (قواعد موسوم به «آیین دادرسی مدنی و کیفری» و «اجرای احکام») توسط فشاری از جنس زور عریان‌ حکومت پشتیبانی می‌شوند، اما قانون اساسی عموما از چنین جنس ضمانت اجرایی بی‌بهره است.

این، اما، هرگز بدان معنا نیست که قوانین اساسی فاقد ضمانت اجرایی‌اند یا قوانین اساسی بدون ضمانت اجرا نیز ممکن است به طور سیستماتیک و بدون تنازل قابل اعمال و اجرا باشند. ضمانت اجرای قوانین اساسی، از جنس فشار و زور عریان نیست، بلکه از جنس فشار سیستمیک/ساختاری است: این فشار، نهفته در محتوا و نوع رابطۀ بخشی از قواعد این قانون است که ناظر به مقولۀ «قدرت» اند. لذا، توجه به تفکیک مواد قوانین اساسی به «قواعد ناظر به توزیع و تمشیت قدرت» و «قواعد ماهوی» نقشی اساسی در فهم مسأله دارد. درعمل، سقف توان نیروهای اجتماعی در مقاطعی حساس از تاریخ به کار گرفته می‌شود که در آن، قانون (یا قوانین[۹]) اساسی‌ای تعبیه می‌شود که در مجموع، همچون یک نظام منسجم، هم دربردارندۀ قواعد ماهوی- همچون حق‌ها و آزادی‌های قانونی ملت- و هم متضمن فشار ساختاری لازم برای اجرای سیستماتیک آن قواعد مطلوب الأجرا هستند. این فشار سیستمیک، نهفته در محتوا و رابطۀ اصول ناظر به مقولۀ قدرت در قانون اساسی است. از این طریق، تا زمانی که عوامل فشار اجتماعی قادر به تضمین حاکمیت قانون در مجموع و به طور کلی هستند، اجرای جزء به جزء قواعد ماهوی قانون اساسی- و از جمله اصول ناظر به حق‌های اساسی ملت- نیز از طریق نوع رابطۀ نهادهای صاحب قدرت که در بخش مربوط به توزیع و تمشیت قدرت در قانون اساسی مکتوب است، تضمین می‌شود. بنابراین، ضمانت اجرای قوانین اساسی، تنظیم صحیح ساختار و محتوای قواعد ناظر به مقولۀ قدرت در همان قانون است.

سؤال اساسی اما این است که مگر ماهیت و رابطۀ اصول قانونی ناظر به مقولۀ توزیع قدرت در یک قانون اساسیِ مناسب چگونه است که با پدید آوردن نوعی فشار سیستمیک، ضمانت اجرای اصول ناظر به حقوق ملت (بخش ماهوی قانون اساسی) را فراهم می‌آورد؟

در ارتباط با مقولۀ قدرت قانونی، اصولا دو پرسش اساسی می‌توان مطرح کرد: (الف) چه کسانی باید قدرت را تصاحب کنند؟ و (ب) چگونه باید قدرت بین آنان توزیع ‌شود؟ در پاسخ به همین دو پرسش است که مسئلۀ قدرت، مولد دو شرط اساسی می‌شود که ساختار هر قانون اساسی‌ای، اگر بناست قادر به فراهم آوردن لوازم اجرای بدون تنازل حق‌های اساسی ملت باشد، باید به نحوی مؤثر قادر به تضمین تحقق آن‌ها باشد: اصل «نظام نمایندگی دموکراتیک» و اصل «توزیع مناسب قدرت». از هر یک از این دو اصل، دو مورد دیگر متولد می‌شود و در مجموع با چهار اصل کلیدی سر و کار داریم:

 

۵. نظام نمایندگی دموکراتیک: «انتخاب» و «عزل» آزاد

آن‌گاه که از انسان‌های رشید، عاقل و بالغ سخن می‌گوییم، مناسب‌ترین فرد برای محافظت از حقوق شخص، خود اوست. بر این مبنا، اگر بناست قانون اساسی ضمانت اجرای مؤثر حقوق اساسی ملت را فراهم آورد، باید شرایطی را پدید آورد که صاحبان حقوق اساسی در حد امکان در جایگاه اجرایی کردن حقوق خود بنشینند. نظر به محدودیت عملیِ ناشی از معدود بودن جایگاه‌های تصدی قدرت در مقایسه با کثرت صاحبان حقوق، راهکار تحقق چنان مطلوبی، بهره جستن از نهاد حقوقی «نمایندگی» و تحقق آن از طریق روش‌های دموکراتیک است. هرچند، تحقق مفهوم نمایندگی بدون امکان مؤثرِ هم «انتخاب» و هم «عزل» متصدیان قدرت توسط ارادۀ آزاد ملت ممکن نیست (شرح مفصل‌تر این معنا، در مقالۀ «ضمانت سیستمیک و اجرای سیستماتیک قانون اساسی» آمده است).[۱۰]

بنابراین، یک قانون اساسی مناسب که بناست- در صورت وجود زمینه‌های روانی و اجتماعی لازم- قادر به اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت باشد، باید به‌طور ساختاری فراهم‌آورندۀ نظام نمایندگی دموکراتیک باشد: نظامی از قواعد که ضامن انتخاب آزاد متصدیان قدرت به روش‌های دموکراتیک و حق عزل آزادانۀ ایشان توسط صاحبان حقوق اساسی- یعنی مردم- است.

 

۶. توزیع مناسب قدرت: «عدم تجمع» و «توزیع متوازن»

پاسخ این پرسش که «بر فرض فراهم آمدن لوازم تحقق نمایندگی دموکراتیک توسط نظام قانون اساسی، قدرت قانونی چگونه باید میان نمایندگان مردم توزیع شود»، دو بند دارد که اولی سلبی و دومی ایجابی است.

وجه سلبی پاسخ، آن است که قواعد توزیع قدرت در قانون اساسی، در هر حال نباید منجر به تجمع قدرت در ید شخص یا نهاد واحدی در سطوح زبَرین هرم قدرت گردند. این مورد، رهنمون به «اصل عدم تجمع قدرت» است.

وجه ایجابی پاسخ آن است که این قواعد باید چنان هنرمندانه به توزیع قدرت میان قوای متکثر قانونی بپردازند که در مجموع، این قوا در عین همکاریِ مؤثر و هدفمند، هر یک محدودکنندۀ قدرت دیگری و ناظر و راعی اعمال یکدیگر باشند (اصل توزیع متوازن قدرت). دکترین بنیادی تفکیک قوا را نیز باید در ادامۀ همین معنا دید.

تصور این امر غیرممکن نیست که در یک قانون اساسی روش‌های دموکراتیک برای انتخاب و عزل تعبیه شود، اما (الف) سررشتۀ قدرت اعطایی از جانب ملت در زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری و ادارۀ امور- اعم از امر قضا، تقنین و اجرا- به‌کلی و در قالب اصول قانونی در کنترل مؤثر یک فرد یا نهاد واحد قرار گیرد (تجمع قدرت) یا (ب) تقسیم وظایف صورت بگیرد و قدرت به‌واقع در میان قوای متکثر پخش شود، اما یک یا چند یا همۀ این قوا امکان اعمال فشار مؤثر قانونی برای جلوگیری از نقض حقوق اساسی ملت توسط سایر قوا را نداشته باشد (توزیع نامتوازن قدرت). در هر دو صورت، اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت و در نتیجه اجرای بدون تنازل قانون اساسی با مانع روبرو خواهد شد.

 

۷. چرا اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود ممکن نیست؟

بنابر آنچه گذشت، اجرای بدون تنازل قانون اساسی (بر فرض وجود شروط غیرحقوقی/بیرونی لازم) در گرو شرطی حقوقی/درونی از این قرار است: ساختار توزیع قدرت قانونی در قانون اساسی باید دارای این چهار خصوصیت باشد: (اول) امکان انتخاب آزاد متصدیان قدرت توسط مردم را فراهم کند؛ (دوم) امکان عزل آزاد و مؤثر ایشان را فراهم آورد؛ (سوم) نافی تجمع قدرت در ید فرد/نهاد واحد باشد؛ (چهارم) قدرت قانونی را به نحوی میان قوا تقسیم کند که در عین استقلال، هم منسجم عمل کنند و هم ناظر و راعی اعمال یکدیگر باشند. از آن رو که قانون اساسی موجود، در بخش ناظر به ساختار قدرت قانونی دارای نقایص اساسی در ارتباط با هر چهار خصوصیت مذکور است و بلکه به طور سیستمیک بر ضد این چهار عمل می‌کند، فاقد شرط حقوقی/درونی اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. چون این شرط برای اجرای بدون تنازل قانون «لازم» و- در صورت استعداد زمینه‌های روانی و اجتماعی- «کافی» است، فقدان آن به این معنی خواهد بود که اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، ممکن نیست.

 

بنیادی‌ترین ایراد قانون اساسی موجود

البته- به باور نگارنده- نقص بنیادین قانون اساسی ایران در درجۀ نخست در ارتباط با مسئلۀ تجمع قدرت است؛ زیرا تورم قدرت قانونی در رأس نظام، از یک سو، خود، امکان بالقوۀ کنترل مؤثر نهادهای قانونی مرتبط با انتخاب و عزل متصدیان قدرت و خارج کردن این نهادها از مدار عملکرد مطلوب را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، اهمیت توزیع متوازن قدرت میان قوای سه‌گانه و تفکیک قوا را نیز به حاشیه می‌راند: در جایی که نیروی قوای سه‌گانه به اشکال گوناگون تحت کنترل مؤثر نهادی قانونی در رأس آن‌هاست، ساختار رابطۀ این قوا، در مقایسه با مسئلۀ تجمع قدرت در نهاد قانونی مافوق ایشان، اهمیتی ثانوی دارد. چنین است که مسئلۀ اولویت نظام پارلمانی بر ریاستی یا برعکس را نیز- که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است- باید تا حل نشدن مسئلۀ تجمع قدرت قانونی در رأس نظام، مسئله‌ای فرعی و پرسشی درجه‌دومی تلقی کرد.

 

تجمع قدرت و قدرت مطلقه

اگر محور مدرّجی را تصور کنیم، دو نهایت آن، از یک سو «توزیع مناسب قدرت قانونی» و از سوی دیگر «قدرت مطلقۀ قانونی» است. در این میان، حالات مختلفی از توزیع قدرت قانونی متصور است و در عمل نیز قوانین اساسی عموما در جایی در این میان و در نقاط مختلف این محور قرار دارند. قانون اساسی‌ای که مبتنی بر مدل قدرت مطلقه (نهایت منفی نمودار) نباشد ولی همچنان به طور نسبی مبتنی بر مدل تجمع قدرت باشد، ممکن است در اجرای بخش/هایی از قواعد ماهوی خود توفیق یابد، اما در هر صورت قادر به اجرای سیستماتیک/بدون تنازل این قواعد نخواهد بود. قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه به‌وضوح متضمن مدل قدرت مطلقه (نهایت منفی نمودار) نیست، اما در عین حال می‌توان آن را به نحوی مؤثر حاوی و تقویت‌کنندۀ مدل تجمع قدرت دانست. چنین است که با وجود منتفی نبودن امکان اجرای موردی یا مقطعی حقوق اساسی ملت در قالب این قانون، قانون مذکور قادر به «اجرای سیستماتیک/بدون تنازل» قواعد ماهوی خود نخواهد بود.

 

در مذمت تجمع قدرت

اصل عدم تجمع قدرت چیزی نیست که لزوما بتوان آن را به نحله‌ای خاص در فلسفۀ سیاسی نسبت داد و مثلا محصول یا از لوازم لیبرالیسم‌اش پنداشت و از این طریق، بهانه‌ای برای توجیه قدرت مطلقه تراشید. ایدۀ توزیع قدرت میان قوای حاکم، نه لازمۀ ذاتی جریان فکری‌ای خاص، بلکه حاصل تجربۀ بشر پس از شکل‌گیری دولت در شکل مدرن آن است. شاهد، اینکه توماس‌هابز، صاحب کتاب فخیم «لِوایتان»،[۱۱] به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشروان تفکر سیاسی مدرن و لیبرالیسم، خود حامی‌ سلطنت و از مخالفان سرسخت توزیع قدرت و تفکیک قوا بود، چراکه آن را موجب فساد و هرج و مرج می‌دانست.[۱۲] علت‌ این امر، واضح است. دورۀ هابز، دورۀ کودکی تجربۀ سیاسی مدرن بود. متفکر و عامی، در عصر انقلاب انگلستان در نیمۀ قرن هفدهم، تجربۀ دموکراسی و ستاندن قدرت متمرکز از دیکتاتور را هرگز به خود ندیده بودند. این است که بدون دراختیار داشتن تجربۀ تفکیک قوا، آن‌گاه که به تفکیک و توزیع قدرت سلطان می‌اندیشیدند، آن را امری محال و یا لااقل موجب تباهی امور می‌پنداشتند.

تجربۀ سیاسی‌حقوقیِ بشر مدرن، اما، نشان داد که حاکمیت منسجم در عین توزیع قدرت قانونی و تفکیک قوا، هم ممکن و هم لازم است. «ممکن» است؛ زیرا تجربۀ بشر شامل نمونه‌های متعدد و موفق چنین حاکمیتی در دوران مدرن است. قوانین اساسی کشورهایی نظیر فرانسه و امریکا مثال‌های روشن قوانینی هستند که در عین توزیع قدرت قانونی میان قوای حاکم و دوری جستن از تجمع قدرت، زمینه‌ساز حاکمیتی منسجم و کارآمدند. ممکن است شیوۀ حاکمیت در عرصۀ داخلی در چنین کشورهایی را- با بدبینی- کلاغیراخلاقی یا ناعادلانه توصیف کنند؛ اما بعید می‌دانم خلافی در این باشد که حاکمیت در این کشورها، هرچه باشد، نامنسجم و ناکارآ نیست و به تباهی امور هم نیانجامیده است. همچنین، عدم تجمع قدرت «لازم» است؛ زیرا همان تجربۀ بشر مدرن نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در ید فرد یا نهاد واحد همواره مستلزم پذیرفتن این خطر خواهد بود که فرد یا نهاد متصدی قدرت به کلی به سوی بر هم زدن قواعد بازی حرکت کند و قانون و از جمله حق‌های قانونی اساسی ملت را با خطر تعدی یا تعطیل مواجه کند.

آری، واضح است که تجمع قدرت در یدِ فرد یا نهاد واحد مزایای خود را دارد و از آن جمله سادگی امور است: حاکمیت فردی، برخی پیچیدگی‌های حاکمیت در قالب توزیع و تفکیک قدرت و مسئولیت را ندارد. اما از دیگر سوی، لازمۀ ترقی و مدرن شدن جامعه نیز خواه ناخواه پیچیده‌تر شدن امور است. گریز و گزیری از افزایش بواطن سیاست و قانون (همچون امری سیاسی) نیست؛ چنان‌که از نفسِ ترقی روابط اجتماعی‌سیاسی بشر. از قضا در همین بستر است که ارزشی به نام حاکمیت قانون، دارای جایگاهی بلامنازع در بستر مناسبات سیاسیِ اجتماع مدرن می‌شود: در نظام توزیع و تفکیک قوا، در نهایت، شرط نغلطیدن به شیب فساد و تباهی امور، تن‌دادن قوای حاکم به حاکمیت قانون و تن‌زدن ایشان از خصلتی بدوی، همچون دهن‌کجی به قانون است.

حال، اصرار گروهی- که بیمِ از‌دست رفتن کارایی نظام سیاسی را دارند- بر تجمعِ قدرت در نقطۀ رأس هرم قدرت سیاسی، چیزی جز اصرار بر برداشتن گامی بلند به سوی گذشته[۱۳] نیست؛ گذشته‌ای که در آن، کودکِ بشرِ سیاسیِ مدرن، هنوز پایِ ذهن در تجربۀ نظام‌های تجمع‌گرای سلطنتی داشت و توزیع قدرت سیاسی را لزوما برابر با هرج و مرج و از دست رفتنِ کارایی نظام سیاسی می‌دانست.

 

۸. جمع‌بندی

«اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اگر نگوییم عین، لااقل شعبه‌ای از مفهوم «اجرای سیستماتیک قانون» است. اجرای سیستماتیک قانون را این گونه تعریف کردیم: سطحی از اجرای قانون که «جامع و یکپارچه» و «مداوم» باشد.

یکی از شروط ضروری اجرای سیستماتیک هر قانونی (در کنار شروط روانی و اجتماعی که جملگی عوامل بیرونی محسوب می‌شوند)، مستعد بودن ساختار خود قانون برای محقق کردن این هدف است. این استعداد، توسط قواعد حقوقی موسوم به «قواعد ضمانت اجرا» به وجود می‌آید. در مورد قانون اساسی، ضمانت اجرای سیستماتیک این قانون در آرایش و ماهیتِ بخشی از آن نهفته است که ناظر به مقولۀ «قدرت» است. قواعد ناظر به مقولۀ قدرت، در یک قانون اساسی مناسب که قادر به تأمین فشار لازم برای اجرای سیستماتیک قواعد ماهوی‌اش (و از جمله قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت) است، ناچار باید دارای این چهار خصوصیت باشند:

 

الف) امکان «انتخاب آزاد» متصدیان قدرت قانونی توسط مردم را فراهم آورند؛

ب) امکان «عزل آزاد» متصدیان قدرت قانونی توسط مردم را فراهم سازند؛

ج) نافی «تجمع قدرت» در رأس هرم قدرت قانونی باشند؛

د) بانیِ «توزیع هنرمندانۀ قدرت» میان قوای قانونی کشور باشند؛ به نحوی که امکان کنترل و نظارت مؤثر این قوا بر یکدیگر را فراهم آورند.

 

از آنجا که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران فاقد این چهار ویژگی است و بلکه به طور ساختاری (سیستمیک) ضد این شروط عمل می‌کند، تا پیش از اِعمال اصلاحات ساختاری در آن، فاقد قابلیت اجرای سیستماتیک قواعد ماهوی خود (و از جمله قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت) خواهد بود. چنین است که اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، نه این که مطلوب نباشد، اساسا ممکن نیست.

 

پاسخ به پاره‌ای شبهات

۹. اصلاح قانون اساسی بدون وجود بستر اجتماعی و سیاسی لازم بی‌فایده است

پاسخ- بله، همین‌طور است. و این البته منافاتی با مدعای این مقاله ندارد. هر سه شرط «روانی»، «اجتماعی» و «حقوقی» لازمۀ اجرای بدون تنازل قانون‌اند و فقدان هر یک برابر با محقق نشدن چنین نوع اجرایی است. ایدۀ اصلی این مقاله، اما، توجه دادن به این مسئله است که به همان دلیل که هر سه شرط لازم‌اند، فقدان بستر قانونی مناسب نیز، مانند فقدان شروط روانی و اجتماعی، به عدم اجرای بدون تنازل قانون اساسی منجر خواهد شد. فقدان بستر سیاسی لازم و انسداد عملی موجود، که اکنون بیش از هر زمانی مانع اعمل تغییرات حقوقی و ساختاری در نظام است، نمی‌تواند از لحاظ نظری نیز ما را به این نتیجه برساند که با سرمایه‌گذاری بر شروط «اجتماعی» و «روانی»، فقدان بستر حقوقی مناسب را می‌توان جبران کرد و نهایتا زمینۀ اجرای بدون تنازل قانون اساسی را فراهم آورد. ادعای اخیر، در اشکال گوناگون و متنوع از گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان در ده‌پانزده سال اخیر شنیده شده است و ناچار باید گفت که ادعای قابل دفاعی نیست. تنها وجود سه شرط مذکور به طور همزمان این قابلیت را دارد که قانون را به طور سیستماتیک به مرحلۀ اجرا بگذارد. شرط حقوقی نیز، همچون دو مورد دیگر، یک شرط لازم است و چنانکه منطقیون گفته‌اند، الشرط یلزم من عدمه العدم. انکار اهمیت قانون اساسی مناسب به همان اندازه اشتباه است که غفلت از اهمیت وجود بسترهای اجتماعی‌سیاسی مناسب برای اجرای قانون و تأکید صرف بر داشتن یک قانون اساسی مترقی. اما این‌که فراهم کردن کدام یک از شروط روانی، اجتماعی و حقوقی در وضعیت کنونی با عنایت به ملاحظات و مصالح عمل‌گرایانه در اولویت است، بحث دیگری است که باید توسط استراتژیست‌های سیاسی طرح شود.

 

۱۰. قوانین اساسی امریکا و آذربایجان نشان‌دهندۀ عدم اهمیت ساختار قانون اساسی‌ا‌‌ند

طرح مسئله- بعضا ادعا شده است که قوانین اساسی کشورهایی نظیر آذربایجان و امریکا، هر یک به شکلی، نشان‌دهندۀ بی‌اهمیتی ساختار قانون اساسی در اجرایی کردن حقوق اساسی ملت‌اند. خلاصۀ ادعا از این قرار است: قانون اساسی آذربایجان نمونۀ یک قانون اساسی پیشرفته است که در آن مدل توزیع قدرت دارای تمامی شروط لازم- از جمله عدم تجمع قدرت و تفکیک قوا- است؛ اما در این کشور، همچنان اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت- از جمله حق تعیین سرنوشت و آزادی بیان- با مشکل مواجه است. از سوی دیگر، در کشوری نظیر امریکا، با وجود قدیمی بودن قانون اساسی و نقایصی که از جهات مختلف دارد، آزادی‌های مدنی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت تا حد قابل قبولی در عرصۀ داخلی اجرایی می‌شود و محترم است. این دو مثال نشان‌دهندۀ کم‌اهمیت بودن ساختار «حقوقی» و قانون اساسی و (چنان که در ادبیات اصلاح‌طلبان تکرار می شود) «ساختار ظاهری قدرت» است و پراهمیت بودن (مطابق ادبیات رایج هم‌ایشان) ساختارهای «حقیقی».

پاسخ- در مورد آذربایجان مستقل که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تشکیل شد، علت عدم اجرای مطلوب برخی حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی، فقدان زمینه‌های روانی و اجتماعی‌سیاسی لازم برای حاکمیت قانون است. اما این، مثال خوبی برای نشان دادن حاشیه‌ای بودن اهمیت قانون نیست. وجود هر سه شرط روانی و اجتماعی و حقوقی به طور همزمان لازم است. در کشور آذربایجان، شرط حقوقی فراهم است ولی زمینه‌های روانی و اجتماعی، غیرمستعد. بدیهی است که قانون به نحو سیستماتیک اجرا نمی‌شود. اما مسئله را طور دیگری در نظر بگیرید. اگر در همین آذربایجان جامعۀ مدنی به اندازۀ کافی قدرتمند بود و از لحاظ روانی و فردی، مسئلۀ حاکمیت قانون در سطوح بالای سیاسی جدی گرفته می‌شد ولی قانون اساسی‌ای نظیر ایران می‌داشتند که به نحو ساختاری تقویت‌کنندۀ ضدّ-اصلِ تجمع قدرت است، باز هم نمی‌شد در این کشور امیدی به آزادی بیان، انتخابات دموکراتیک، قوۀ قضائیۀ آزاد و مستقل و نهایتا اجرای سیستماتیک حقوق اساسی بست. ادعای این مقاله این بود که شرط حقوقی «لازم» است، نه این‌که به‌تنهایی «کافی»‌ست؛ و لزوم این شرط با مثالی که دیگر شرایط لازم را ندارد نقض نمی‌شود. ادعای این مقاله فقط با مثالی نقض می‌شود که در آن بدون وجود شرط حقوقی، حقوق ملت در بلندمدت ضمانت شده باشد. و نگارنده از چنین نمونه‌ای بی‌خبر است. برخی به اشتباه امریکا را چنین نمونه‌ای می‌دانند.

در خصوص ایالات متحده، اشتباه منتقدین اینجاست که به برخی نقایص ساختاری قانون اساسی امریکا توجه می‌کنند، اما از این واقعیت مهم غفلت می‌کنند که از قضا، این قانون اساسی در آن بخشی که ما آن را واجد اهمیت بنیادی در اجرایی کردن حقوق و آزادی‌های اساسی ملت دانستیم- یعنی بخش ناظر به «توزیع قدرت»- دارای ساختاری قابل قبول است و بلکه نمونۀ تاریخیِ یک قانون اساسی مناسب است. قانون اساسی ایالات متحده از قضا شاهد بسیار خوبی برای تز مطرح شده در این مقاله است. نظام حقوقی توزیع قدرت در قالب هفت اصل بنیادی این قانون (مصوب ۱۷۸۷ میلادی) طرح شده است. حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان عمدتا در قالب بیست و هفت متمم بیان شده است که در طول تاریخ به آن هفت ماده افزوده شده‌اند. با وجود نقایص گوناگونی که توسط حقوق‌دانان و نویسندگان در جای خود بدان اشاره شده است، حقوق و آزادی‌های اساسی در حد مطلوبی مورد اجرا و احترام است، زیرا ساختار حقوقی توزیع قدرت در آن هفت اصل بنیادی مصوب ۱۷۸۷ چنان است که ضمانت لازم برای اجرای سیستماتیک بخش قواعد ماهوی مربوط به حقوق اساسی (عمدتا مذکور در متمم‌ها) را فراهم می‌آورد. نظام حقوق اساسی با اعمال اصل سلبیِ خودداری از تجمیع قدرت، اعمال اصل ایجابیِ توزیع هنرمندانۀ قدرت و تفکیک قوا، ممکن کردن نظارت مؤثر قوا بر یکدیگر، و طرح و تضمین نظام انتخاب و عزل آزاد متصدیان قدرت توسط صاحبان حقوق اساسی، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که در آن، قوۀ قضائیه با قدرت و استقلال لازم، قادر به حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است. قوۀ قضائیه در هر نظام حقوقی‌سیاسی مترقی، مسئول اصلی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. تجمع قدرت، در هر نظامی، موجب فلج قوۀ قضاست. نقطۀ قوت نظام حقوقی‌سیاسی ایالات متحده، قوۀ قضای مستقل است که دلیل کارایی‌اش هم تضمین نظام نمایندگی دموکراتیک و توزیع مناسب قدرت در قانون اساسی این کشور است. از جمله موارد تاریخیِ نظارت قضایی بر اجرای حقوق اساسی می توان به رأی دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۵۴ در پروندۀ «برَون اند بُرد آو اِجوکِیشن»[۱۴] اشاره کرد که در آن اعلام شد که هیچ ایالتی حق تفکیک مدارس دولتی بر مبنای نژاد دانش‌آموزان را ندارد. محرک آغازینِ جنبش حقوق مدنی امریکا به رهبری جناب کینگ[۱۵] همین تصمیم قضایی دیوان بود.

 

۱۱. تا عدم اجرای همین حقوق مصرح در قانون اساسی، فربه کردن بخش حقوق ملت بی‌فایده است

طرح مسئله- به کرات شنیده می‌شود که وقتی سخن از اصلاحات ساختاری در قانون اساسی به میان می‌آید، این هدف با این استدلال رد می‌شود که باید ابتدا به همین ظرفیت‌های موجود در اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی تحقق بخشید؛ و الا اگر نتوانیم به همین مقدار جامۀ عمل بپوشانیم، به وضوح قادر به اجرایی کردن یک قانون اساسی فربه‌تر و جامع‌تر نیز نخواهیم بود.

پاسخ- اشتباه این استدلال در آنجاست که فرض می‌کند منظور ما از اصلاحات ساختاری در قانون اساسی، ناظر به اصلاح و فربه کردن اصول ناظر به حقوق ملت در این قانون است. در بالا به تفصیل توضیح داده شد که اگر منظور از «اجرای همین حقوق مصرح» نوعی اجرای یکپارچه و مداوم است، این سطح از اجرا تا اعمال تغییرات ساختاری ممکن نیست. اما نکتۀ مهم اینجاست که با این حال، منظور ما از اصلاحات ساختاری (در چارچوب این مقاله)، فربه کردن قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت نیست. البته رفع ابهام و اجمال از این قواعد ضروری است، اما تغییرات بنیادی مد نظر ما ناظر به بخشی دیگر از این قانون است که بناست فراهم‌آورندۀ «ضمانت اجرا»ی حقوق اساسی ملت باشد و در قانون اساسی موجود عمیقا معیوب است: اصول ناظر به توزیع و تمشیت قدرت. اعمال این نوع تغییر ساختاری است که حتی در فرض ابهام و نقص اصول ناظر به حقوق ملت نیز همواره به طور سیستمیک نتیجه را به نفع حقوق اساسی ملت رقم خواهد زد.

 

۱۲. نظریۀ پیشنهادی، رادیکال و انقلابی است

طرح مسئله- واضح است که نظریۀ پیشنهادی نهایتا حاوی پینشهاد لزوم تغییرات ساختاری در قانون اساسی برای فراهم کردن زمینۀ حقوقیِ اجرای بدون تنازل قانون اساسی و از جمله اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت است و از این جهت ممکن است متهم به این شود که رادیکال و انقلابی است؛ به خصوص که در نظام حقوقی‌ای که (خصوصا پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸) عمیقا مبتنی بر مدل تجمع قدرت است، وقتی از الغای نظام تجمع قدرت سخن می‌گوییم، پیشنهاد تغییرات حقوقی عمدتا متوجه بالاترین سطوح هرم قدرت خواهد بود.

پاسخ- جهت پاسخ‌گویی به این ایراد، طرح یک تفکیک مهم ضروری است: به‌نظر باید دو معنای متفاوت انقلاب را از هم تفکیک کرد و در بحث، به این تفکیک وفادار ماند؛ وگرنه نتیجه‌ای جز مغالطه حاصل نمی‌شود.

انقلاب، در معنای اول آن، ذاتا ناظر به «روش» است. در اکثر مواقع نیز انقلاب به همین معنا فهمیده می‌شود. تا جایی که «روش» عملِ سیاسیِ منجر به تغییرات ساختاری در یک نظام سیاسی‌حقوقی یا فرهنگی رادیکال یا خشونت‌آمیز باشد، چنین رویکردی به مسئلۀ تغییر، «انقلابی» خوانده می‌شود. بر همین اساس، «اصلاحات» نیز به معنای «روش‌های» گام به گام و خشونت پرهیز برای اعمال تغییر دانسته شده است. به این معنا، طرح مسئلۀ ناکارایی ساختار موجود قانون اساسی در اجرای بدون تنازل آن و لزوم اعمال تغییرات ساختاری، فی نفسه نه انقلابی و نه اصلاحی است، زیرا پیشنهادی در مورد روش تغییر ندارد: می توان خواستار اعمال تغییرات ساختاری در نظام حقوقی‌سیاسی کشور شد و خود را ملتزم به روش‌های گام به گام و خشونت پرهیز دانست یا ندانست. یادداشت‌ موجود متضمن پیشنهادی در مورد روش اعمال تغییر در نظام قانون اساسی موجود نیست.

انقلابی بودن یک عمل یا نظریه را همچنین می‌توان بر حسب «هدف» تعیین کرد. این، رویکرد دوم به تعریف انقلاب است. یعنی یک عمل یا نظریه را تا جایی انقلابی بدانیم که (به ترتیب) قصد یا پیشنهاد نوع خاصی از تغییر را داشته باشد: تغییری که در مقایسه با وضع موجود، نظام سیاسی، حقوقی یا فرهنگی را دچار واژگونی می‌کند. چنین تغییری، چه به روش گام به گام و خشونت‌پرهیز صورت گیرد و چه خشونت‌آمیز، در هر حال انقلابی است، زیرا هدف آن زیر و رو کردن نهادهای جا افتادۀ موجود است. هرچند مقصود از انقلاب در ادبیات سیاسی رایج عموما همان مورد اول است، کلمۀ انقلاب، از لحاظ معناشناختی، نسبت مستقیم‌تری با این معنای دوم دارد؛ زیرا، از هرچه بگذریم، انقلاب یعنی دچار واژگونی، قلب و دگرگونی اساسی شدن.[۱۶] تغییر و دگرگونی، دال بر «هدف» است، نه روش.

به هر حال، آنجا که انقلابی بودن یک نظریه را بر حسب هدف تعریف کنیم، نظریۀ اجتناب‌ناپذیریِ تغییر ساختاری قانون اساسی موجود، ممکن است انقلابی تلقی شود. در پاسخ باید گفت که اولا از لحاظ اخلاقی، به چالش کشیدن معنای دوم انقلاب، به سادگی معنای مرسوم آن نیست. معنای مرسوم، ضرورتا متضمن تخریب و خشونت مستقیم است که برخی مهمترین معیارهای اخلاقی- از جمله اصل عدم اضرار-[۱۷] دفاع از آن را دشوار می‌کند. ثانیا، حتی بر اساس این فرض که واژگونی قانون موجود را امری نامطلوب تلقی کنیم (نگارنده موافق با همین نظر است، زیرا حصول هرگونه پیشرفت و تکاملی را- اعم از تکامل بیولوژیک یا اجتماعی- مرهون «انباشت» می‌داند[۱۸] و لذا حفظ حتی الامکان نهادهای حقوقی‌سیاسی موجود را امری حیاتی)، ضرورتا این طور نیست که پیشنهاد اصلاح ساختاری قانون اساسی به معنی واژگونی و الغای قانون موجود باشد. تحقق چهار شرط لازم برای نظام حقوقی توزیع قدرت (یعنی عدم تجمع قدرت، توزیع متوازن قدرت، انتخاب آزاد و عزل آزاد) بدون واژگونی قانون اساسی موجود و حفظ نهادهای مستقر و جا افتاده در حد امکان و تا جایی که وجودشان تناقضی با چهار شرط مذکور نداشته باشد نیز ممکن است.

شرح جزئیات این نوع اصلاح ساختاری، تأمل و بحث جداگانه می‌طلبد و قابل بحث تفصیلی توسط حقوق‌دانان در زمان و مجال مناسب است. فی الجمله، طرح پیش‌نویس قانون اساسی (تهیه شده در سال ۱۳۵۸) را که توسط حقوق‌دانان چیره‌دستی همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر عبدالکریم لاهیجی و دکتر محمد‌جعفر جعفری ‌لنگرودی تهیه شد، می‌توان مدل خوبی برای اعمال تغییرات ساختاری غیرمنجر به واژگونی دانست.

 

۱۳. نظریۀ پیشنهادی، فاقد راهکار عینی برای خروج از وضع موجود است

در پاسخ به این ایراد، لازم است به سه نکته اشاره کنم:

اول: سطح بحث حاضر، نظری است. هدف نظریۀ پیشنهادی، اساسا ارائۀ راهکار عملی برای تغییر و خروج از انسداد سیاسی موجود نیست. یکی از اهداف مقالات حاضر این بوده است که با تفکیک دو سطح نظری و عملی بحث، یادآور این نکته شود که اگر انسداد عملی موجود در عرصۀ سیاست‌ورزی به طور طبیعی باعث اصرار اصلاح‌طلبان بر عملی کردن «ظرفیت‌های همین قانون موجود» در دو دهۀ گذشته شده است، این بدان معنا نیست که از لحاظ نظری نیز می‌توان قانع شد که قانون اساسی موجود دارای ظرفیت لازم برای فراهم کردن زمینۀ اجرای بدون تنازل قواعد ماهوی خود است. اقتضائات عملیِ عرصۀ سیاست‌ورزی، نباید منجر به گم کردن هدف شود.

تکرار این مهم نیز ضروری است که وقتی سخن از بی‌ظرفیتی قانون موجود می‌رود، مقصود، بی‌ظرفیتی اصول ماهویِ ناظر به حقوق ملت نیست. هدف، فربه کردن اصول مربوط به حق‌های اساسی نیست. این بخش از قانون اساسی، از قضا، ساختار به نسبت قابل قبولی دارد. مطالبۀ تغییر، باید ناظر به تغییر ساختاری در بخش ناظر به «توزیع قدرت» در قانون باشد که ضمانت اجرای بخش ماهوی نیز در آن نهفته است. بنابراین، در واکنش به مطالبۀ تغییر ساختاری قانون اساسی، بی‌ربط‌ترین سخن این خواهد بود که گفته شود «حال همین قانون موجود به طور صحیح و کامل اجرا شود، تا نوبت به برداشتن وزنه‌های سنگین‌تر رسد». اجرای بدون تنازل «همین قانون موجود»، بدون اعمال تغییرات ساختاری در نظام قانونی توزیع قدرت، نه این که مطلوب نباشد، اساسا ممکن نیست.

دوم: «عدم امکان» اجرای بدون تنازل قانون، منافی لزوم «مطالبۀ» آن نیست. باید توجه کرد که نظریۀ حاضر، نافی درستی اقدامات فعلی و گذشتۀ رهبران اصلاح‌طلب و جنبش سبز ایران نیست. باید مسئلۀ «مطالبۀ» اجرای بدون تنازل قانون را از «امکان» آن جدا کرد. از لحاظ منطقی، همواره این احتمال وجود دارد که اجرای بدون تنازل قانون موجود در نهایت ممکن نباشد، اما با این حال پافشاری بر مطالبۀ اجرای قانون نیز، به جهات مختلف، حرکتی صحیح و موجه باشد. با پافشاری بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، می توان در نهایت در تحقق بخشیدن به «بخشی» از این حقوق کامیاب شد. در ادامه توضیح خواهم داد که چگونه حتی اجرایی شدن بخشی از مهمترین قسمتهای حقوق اساسی ملت- از جمله حق تعیین سرنوشت و برگزاری انتخابات آزاد- در یک مقطع زمانی خاص نیز می‌تواند پلی و گامی به سوی اعمال تغییرات عمدۀ ساختاری در این قانون شود.

نکتۀ مهم- در کنار بحث مطالبۀ اجرای بدون تنازل، بحث دیگری نیز قابل طرح است که مربوط به تکلیف خود مطالبه‌کنندگان اجرای قانون در قبال اجرای قانون اساسی است. مبارزه برای اصلاح ساختاری قانون اساسی، هیچ نسبت ضروری با عدم التزام به قانون موجود ندارد. این مسئله را هم برای خود و هم برای اقتدارگرایان ایرانی باید جا انداخت. منطقا می‌توان طالب تغییرات ساختاری در قانون اساسی بود و در عین حال تا زمانی که قانون وجود دارد، خود را به آن پای‌بند دانست. به هر وجه، هیچ خیری از خلأ قانون بیرون نمی‌آید. وجود قانون ناقص یا ناعادلانه بهتر از بی‌قانونی است. برداشتن هیچ قدم مفیدی بدون تأکید بر اجرای قانون موجود میسر نیست، حتی اگر آن قدم، به سوی تغییر خود قانون باشد. از سوی دیگر، تکیه و تأکید بر اجرای قانون ناقص یا ناعادلانه هم ضرورتا به معنای نفی نقص یا غیراخلاقی (ناعادلانه) بودن آن نیست. اعلام التزام به یک قانون ناکارا یا ناعادلانه، آن قانون را کارا، اخلاقی و عادلانه و ضرورت تغییر آن را منتفی نمی‌کند.

سوم: اجرای «غیر‌سیستماتیک» حقوق اساسی ملت در قالب قانون اساسی موجود ممکن است. نظریۀ عدم امکان اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، به هیچ وجه مشوق بی‌‌عملی سیاسی نیست؛ بلکه به عنوان یک زمینۀ نظری، این قابلیت را دارد که بتوان بر آن راهکار و استراتژی بنا کرد، هرچند در مورد چیستی آن راهکار و استراتژی ساکت است. وقتی صحبت از عدم امکان «اجرای سیستماتیک» قانون موجود می‌شود، مدلول این سخن آن خواهد بود که «اجرای غیرسیستماتیک» این قانون ممکن است. اجرای غیرسیستماتیک قانون به معنی اجرای «موردی» (در مقابل جامع و یکپارچه) و «مقطعی» (در مقابل مداوم) است. اجرای مقطعی و موردی قانون موجود و از جمله اصول ناظر به حقوق ملت، امری شدنی است. یکی از (و بلکه مهمترین) حقوق اساسی، حق تعیین سرنوشت است. در صورتی که در مقطع/مقاطعی از زمان امکان اعمال این حق فراهم آید، می توان انتخابات را به فرصتی برای برداشتن گامی مؤثر به سوی اصلاحات ساختاری تبدیل کرد. راست است که چنین حرکتی نیاز به بستر سیاسی و اجتماعی مناسب دارد و لذا پرسش بعدی آن خواهد بود که این بستر را در چه زمان و شرایطی باید فراهم و موجود تلقی کنیم. پاسخ این سؤال، اما، در حیطۀ موضوع این مقاله نیست و امری است که به اصحاب سیاست و مصلحت‌اش وا می‌گذاریم، که: رند عالم سوز را با مصلحت‌بینی چه کار/ کار مُلک است آن که تدبیر و تأمل بایدش!

 

 

[1] شرح تفصیلی بخش نخست این یادداشت، پیش‌تر در دو مقالۀ جداگانه با عناوین «کاغذ انگاری قانون اساسی» و «ضمانت سیستمیک و اجرای سیستماتیک قانون اساسی» آمده است.

[2] Fact

[3] Fair trial

[4] Self determination

[5] The right to privacy

[6] The right to freedom of association

[7] علی پیرعطایی، «کاغذانگاری قانون اساسی»، وبلاگ فاز سوم (تئوری حقوق)، 5 بهمن 1390 (http://lawphilo.wordpress.com/2012/01/26/122/)

[8] برای توضیح مفصل‌تر، ن ک همان، بند شمارۀ 2

[9] اگرچه در اکثر موارد قوانین اساسی را در قالب سندی مدون‌ می‌توان یافت، همواره این‌طور نیست. نظام قانون اساسی پادشاهی متحده بریتانیا را، به عنوان مثال، مجموعه‌ای از قوانین مصوب پارلمان، آراء دادگاه‌ها و معاهدات بین‌المللی تشکیل‌ می‌دهد. از این رو، در مورد بریتانیا شاید بهتر باشد از قوانین اساسی سخن بگوییم تا قانون اساسی.

 

[10] علی پیرعطایی، «ضمانت سیستمیک و اجرای سیستماتیک قانون اساسی»، وبلاگ فاز سوم (تئوری حقوق)، 26 مارس 2012 (http://lawphilo.wordpress.com/2012/01/26/122/)

[11] Leviathan

[12] Thomas Hobbes, ‘Leviathan’, The Second Part of Commonwealth

[13] این عبارت را مرهون استاد گرامی حقوق ایران، دکتر عبدالله شمس، هستم؛ البته در زمینۀ بحثی متفاوت، در خصوص مسئلۀ الغاء و سپس احیاء دادسراها در ایرانِ پس از انقلاب.‌ داستان این است که رئیس قوۀ قضائیۀ وقت، پس از تلاش مجدانه برای الغای دادسراها و نهایتا دستیابی به مطلوب خود، الغاء دادسراها را حرکتی بدیع و بسیار مفید تلقی می‌کند. اما پس از نزدیک به یک دهه، با بروز مشکلات متعدد و ناکارایی نظام جدید، مجددا قانون‌گذار در سال 1381 تصمیم به بازگشایی دادسراها می‌گیرد. قانون جدید که نوعی بازگشت به همان نظم سابق است، به اصطلاح قانون «احیاء» دادسراها خوانده می‌شود. دکتر عبدالله شمس، ضمن استقبال از این تصمیم قانون‌گذار که به بازگشت دادسراها منجر شد، کنایتا آن را «گامی بلند به سوی گذشته» می‌خوانَد.

 

 

[14] Brown v. Board of Education [1954] 347 US 483 (SC)

[15] Martin Luther King

[16]ن ک تارنمای لغت نامۀ دهخدا

[17] .Harm principle ن ک نظریات اخلاقی جان استوارت میل در این باب

[18] انباشت، وقتی صحبت از تکامل بیولوژیک است، صرفا ناظر به انباشت اطلاعات است و در خصوص تکامل نهادهای اجتماعی، ناظر به انباشت تجربۀ استفاده از نهادهای موجود.

==========================================