Re: تحميل كتاب القانون الدستوري والمؤسسات السياسية Pdf
Latrina Cobbett
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري من الكتب التي ازاحت عدم الفهم لامور السياسة المتداولة فهو يشرح مفصلا دور الموسسات السياسية ومقومات القانون الدستوري النظام الديموقراطي ليس في التطبيق وحسب بل أيضاً في النظرية وهي أما أنظمة يمينية (الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية) أما أنظمة يسارية ترجع شعار "الانتخابات خيانة!" الانتخاب الشامل والبرلمانات غدت أسس مشروعية جديدة مشتركة لغالبية أنظمة اليوم تماماً كما كانت الدراسة والتولية الدينية أسس مشروعية عامة تقريباً منذ بضعة قرون. سوف يتطرق المؤلف في كتابه هذا لهذا النمط الديموقراطي قبل تحليل المنظومات الخاصة التي تستلهم منه أو التي تدعي ذلك إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كامل التعارض مع هذا النمط.
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب المؤسسات السياسية والقانون الدستوري كتاب إلكتروني من قسم كتب كتب قانون للكاتب موريس دوفرجيه .بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت , الملف من نوع PDF بامكانك تحميله و قراءته فورا , لا داعي لفك الضغط .
ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط ومصب أعظم أنهارها: النيل. هذه مصر وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة وأسسوا أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية مؤكدين أن "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة" ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
وثورة "23 يوليو 1952" التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر واحتضنتها الإرادة الشعبية فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الإفريقية والعالم الإسلامي وساندت حركات التحرير عبر القارات وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية. هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى من دحر العدوان الثلاثي عام 1956 إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير - 30 يونية فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً. هذه الثورة إشارة وبشارة إشارة إلى ماض ما زال حاضراً وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم - الآن - يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب واشتعلت فيه النزاعات والحروب بين الطبقات والشعوب وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان
ونحن - المصريين - نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة وبالتعددية السياسية وبالتداول السلمي للسلطة ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله هو - وحده - مصدر السلطات الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ولنا ولأجيالنا القادمة - السيادة في وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
نحن - الآن - نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.
نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري السيد في الوطن السيد هذه إرادتنا
وهذا دستور ثورتنا.
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. المادة 4 السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور.