برامج صدى البلد
Mozell Gentges
واستنكر تونسيون على الشبكات الاجتماعية أن يطالب المحامون بمعاملة خاصة من قبل قوى الأمن وأن يتم اعتبار المحامي محصنا دونا عن باقي المواطنين معتبرين أن كل مواطن تونسي يمتلك نفس الحقوق والواجبات أمام القانون ولا يصح تفضيل أحدهم على الآخر بحجة المهنة والنقابة.
برامج صدى البلد
انتهى زمن العبث __ أيا يا سيدي أنا اللي فمهتو من حكاية سنية الدهماني أن قاضي التحقيق بعثلها باش يسمعها في موضوع تصريح تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي غير أنها رفضت الامتثال للقضاء والحضور لبيان حسن نيتها في التصريح إن كانت هنالك حسن نية ومشات اعتصمت بدار المحامين إللي الكلهم يعرفو أن ما قامت به يعقّد الموضوع ويسرع في إيداعها السجن ورغم ذلك يتم تشجيعها على الاعتصام.
واعتبر رياض جراد المحلل في قناة التاسعة التونسية والناطق الرسمي للاتحاد العام لطلبة تونس في تدوينة على صفحته في فيسوك:
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق إلى الشأن العام في البلاد.
وانقسم الناشطون على الشبكات الاجتماعية بين مؤيد لسلطة القانون ورافض لتوقيف الإعلاميين والصحافيين بهذه الطريقة وجاء في تعليق على فيسبوك:
وهناك البعض من الناشطين الذين يمثلون طيفا من الجمهور التونسي الذي دأب على انتقاد إعلام بلاده والطريقة التي يعمل بها وغلب فيها النقاش والصراخ السياسي على أي نقاش موضوعي جاد وبناء.
برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031 هو جيل جديد من الالتزامات المتجددة والمعززة من جانب أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية يرتكز على الأهداف الرئيسية المتمثلة في بناء القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل والقضاء على الفقر المدقع وتعزيز أسواق العمل عن طريق تشجيع الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية وتمكين البلدان من الخروج من فئة أقل البلدان نموا وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري ومعالجة أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا قد وافقت على نص مشروع برنامج عمل الدوحة إلى المؤتمر في الجلسة العامة الثالثة لدورتها الثانية (المستأنفة) التي عُقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 وأحالت نص مشروع البرنامج إلى المؤتمر وأوصت بأن يعتمده. وقد اعتمد المؤتمر مشروع البرنامج في 17 آذار/مارس 2022. كما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 258/76 المؤرخ في 6 نيسان/أبريل 2022 برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى الالتزام بتنفيذ برنامج العمل.
سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة في المدة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2023حيث يجتمع قادة العالم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب وغيرهم لبناء الخطط والشراكات التي تفي بوعد وطموح خطة عمل الدوحة على مدار العقد التالي. واعتُبر عقد المؤتمر في جزئين ليس ضروريًا وحسب لضمان اجتماع مأمون وبحضور شخصي في الدوحة وإنما اعترافًا كذلك بحقيقة أن أقل البلدان نمواً لا يمكنها الانتظار لعام آخر للحصول على حزمة تدابير الدعم الدولي الواردة في خطة عمل الدوحة.
It seems you are using an older browser. This site is optimized for modern browsers. Please upgrade to a modern browser for the best experience.البياناتالصفحة باللغة:EnglishEspaolFranaisالعربية中文Closeتصفح حسبالدولةأوالمؤشر
يعمل البنك الدولي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي عن كثب معالوكالات الدولية الأخرى وبنوك التنمية الإقليمية والجهات المانحة والشركاءالآخرين من أجل:
يقدم البنك الدولي مساعدة فنية ودعماً مالياً لحكومات البلدان الأعضاء بهمن أجل تطوير قدراتها الإحصائية. كما أنه يتيح دورات تدريبية وحلقاتدراسية. للمزيد من المعلومات حول الدورات التدريبية يُرجى الاتصال علىمجموعة بيانات التنمية أو معهد البنك الدولي. وتشمل البرامج:
يركز عمل البنك الدولي المعني بتحسين القدرات الإحصائية على مساعدة البلدانوالمجتمع الدولي على تحسين رصد إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراءوالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة وعلى تعزيز نظام قياس النتائجالذي تمت الموافقة عليه في العملية الرابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسةالدولية للتنمية. وتسترشد الإستراتيجيةَ الرئيسيةَ بخطةُ عمل عالميةٌ(معروفة بوجه عام باسم خطة عمل مراكش للإحصاءات) التي تهدف إلى تحسينالإحصاءات على الصعيدين الوطني والدولي. ويقوم البنك الدولي بتقديم الخدماتالمالية والاستشارية إلى جانب أدوات أخرى لمساعدة البلدان المتعاملة معهعلى تطوير أنظمة إحصائية أفضل.
قامت مجموعة بيانات التنمية في عام 1999 بإنشاء الصندوق الاستئماني من أجلبناء القدرات الإحصائية بغرض تقديم المنح إلى البلدان النامية لمساندتها فيتحسين أنظمتها الإحصائية. وتقوم على تمويل هذا البرنامج عدة جهات مانحةتتيح مِنحاً صغيرة لا تزيد فترة تنفيذها على ثلاث سنوات. وانصب التركيز فيالآونة الأخيرة على إعداد إستراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات. وحتى عام2008 اعتمد الصندوق الاستئماني من أجل بناء القدرات الإحصائية مواردتمويلية لأكثر من 100 مشروع إحصائي وهو ما يمثل استثمارات في الأنظمةالإحصائية تناهز 22 مليون دولار أمريكي.
يساعد البنك الدولي البلدان النامية من خلال برامج إقراض مثل برنامج بناءالقدرات الإحصائية* على تمويل استثمارات تهدف إلى الارتقاء بقدرةأنظمتها الإحصائية. وهذا البرنامج مصمم كأداة مرنة لتلبية احتياجات البلدانفي مختلف مستويات التنمية. وأحد الشروط الأساسية للمشاركة هو أن تكونالبلدان قد أعدت إستراتيجيات وطنية لتطوير أنظمتها الإحصائية.
برنامج المقارنات الدولية هو مبادرة إحصائية عالمية تهدف إلى تجميع مستوياتالأسعار القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي. وتُستخدم هذه البيانات فيحساب تعادلات القوة الشرائية والتي تسمح بمقارنة مستويات المعيشة في مختلفالبلدان. وغطت جولة 2005 ما يبلغ 146 بلداً مما يجعلها أكبر عملية جمعبيانات دولية في العالم.
تتيح مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي في بداية كل سنة ماليةتقرير حالة حول الديون الخارجية لكل بلد من البلدان التي تُعتبر مقترضةنشطة. ويشمل هذا التقرير تقييماً لكفاية ترتيبات إعداد تقارير الديونوطبيعة أية حالة من حالات عدم الكفاية (على سبيل المثال قلة الموظفينوالمشاكل المتعلقة بالبيانات وعدم كفاية الترتيبات الإدارية والإهمالالبسيط).
03c5feb9e7