الحلمة الالكترونيه لمعارضة سياسة الاستخدام العادل للأنترنت
alaa abu ali
سياسة يستخدمها مزودي خدمة الإنترنت لمنع المشتركين
من تعدي السعة المقدمة لهم، فيوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت
وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن يدفع مبالغ ماديه مقابل كل عملية
تنزيل اضافيه
وهذه ما جاء بالتفصيل عن سياسة الاستخدام العادل في الموقع الرسمي لشركة
حضارة التابعه للأتصالات الفلسطينيه
__________________________________________________ ___________________
هل الموضوع فقط متعلق بتحديد سقف حجم التنزيل الشهري؟
كلا، فهو يهدف بشكل رئيسي لرفع السرعات وتخفيض الأسعار مع تحديد سقف حجم
التنزيل الشهري بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين العاديين.
ما هو الفرق بين تحديد سقف حجم التنزيل الشهري وسياسة الإستخدام العادل؟
بشكل عام، هنالك طريقتان تستخدمهما شركات تزويد خدمات الإنترنت للحد من
تأثير إساءة الإستخدام. سياسة الإستخدام العادل تستخدم في بعض الدول حيث
يمتلك المزود الحق بفصل أي مستخدم يفرط في الإستخدام بشكل متواصل. وفي
دول أخرى تحدد شركات تزويد الإنترنت سقف حجم التنزيل. الإتصالات
الفلسطينية هي واحدة من الشركات القلائل التي لم تطبق أيا من هذه
السياسات حتى الآن وقد اختارت الآن أن تحدد سقف حجم التنزيل الشهري لأنها
تدرك أن فصل المشتركين قد يترك بعضهم بدون بديل. كما أن الأسقف التي تم
تحديدها هي أعلى من معظم الدول المحيطة.
لماذا تحديد سقف حجم التنزيل؟
يقوم بعض المشتركين بإعادة بيع خدمة الإنترنت للعديد من المنازل، ويقوم
بعض آخر بتنزيل أفلام وملفات بأحجام كبيرة حدا ليضعوها على CDs ويبيعوها
في السوق المحلية. هذه التصرفات تؤدي إلى استهلاك عالي جدا على خطوط
الربط الرئيسية وبالتالي لا يتركون للمشتركين العاديين إلا القليل من سعة
الإنترنت مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة التي يحصل عليها المستخدمون
العاديون.
كيف يؤثر المشتركون الذين يعيدون بيع الخدمة والذين يفرطون في الإستخدام
بشكل متواصل سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين العاديين؟
إن خط ADSL المنزلي هو لخدمة مستخدم واحد أو مجموعة صغيرة من المستخدمين
في نفس البيت ويتم تصميم وتطوير شبكة الإتصالات الفلسطينية على هذا
الأساس اعتمادا على مقاييس عالمية معتمدة. ولكن مع وجود العديد من
المشتركين الذين يعيدون بيع الخدمة لعشرات المستخدمين على نفس الخط فإنه
من المستحيل معرفة العدد النهائي الحقيقي لعدد المستخدمين المرتبطين
بالشبكة وبالتالي لا يمكن إجراء الحسابات الخاصة بتصميم وتطوير الشبكة
بشكل سليم. علاوة على ذلك، فإن الخط عندما يتم إعادة بيعه لعشرات
المستخدمين فإنه سيكون محملا بشكل كامل معظم الوقت مما يؤدي إلى استهلاك
عالي جدا على خطوط الربط الرئيسية وبالتالي عندما يدخل مشترك عادي لا يجد
سعة كافية وسيبدأ بالمعاناة من البطء. وللعلم، فإن 65% من حجم التنزيل
الكلي يتم استهلاكه من قبل 9% فقط من مشتركي الإتصالات الفلسطينية.
هل تمتلك الإتصالات الفلسطينية سعة ربط رئيسية كافية إلى شبكة الإنترنت؟
ألا يمكن حل المشكلة عن طريق رفع هذه السعة؟
إن معدل عدد المشتركين لكل خط ربط رئيسي STM-1 في الدول المجاورة يتراوح
بين 7000 و9000 مشتركا وبالتالي فإن معدل سعة الربط الدولي لكل مشترك في
هذه الدول يتراوح بين 17 و22 كيلو بت في الثانية. بينما العدد الفعلي
للمشتركين لكل خط ربط رئيسي STM-1 لدى الإتصالات الفلسطينية هو 4350
مشتركا وبالتالي فإن معدل سعة الربط الدولي لكل مشترك هو 36 كيلو بت في
الثانية. وهذا يعني أن سعة الربط الدولي لدى الإتصالات الفلسطينية هي
أكثر من كافية وأعلى من كافة الدول المجاورة. وقد قامت الإتصالات
الفلسطينية برفع هذه السعة عدة مرات للتغلب على المشكلة إلى أن وصلت إلى
هذا المستوى العالي ولكن لا زالت المشكلة قائمة ولا زال المشتركون
العاديون يتذمرون.
هل سيكون سقف حجم التنزيل نفسه لكل السرعات؟
كلا، فكل سرعة سيكون لها سقفا مختلفا ومعظم السرعات سيكون لها أكثر من
خيار. سرعة 256K على سبيل المثال سيكون سقفها 7 جيجا بايت، بينما سرعة
512K فسيكون لها خياران: 10 و13 جيجا بايت.
ما هي الأسعار الجديدة وأسقف حجم التنزيل الشهري لكافة السرعات وكيف
تقارن بالأسعار القديمة؟
الجدول التالي فيه مقارنة بين العروض الجديدة والقديمة:
سرعة التنزيل
(Kbps)
الأجور الشهرية بالشيكل
سقف حجم التنزيل الشهري (GByte)
الأجور الشهرية بالشيكل
128
60
Unlimited
60
256
99
7
70
512
120
10 *
95
1024
200
16 *
120
2048 (سرعة جديدة)
غير متوفرة
32 *
170
*خيارات أخرى متوفرة
هل أسقف حجم التنزيل الشهري المحددة بالجيجا بت أم بالجيجا بايت؟ ماذا عن
مقاييس السرعة؟
إن أسقف حجم التنزيل الشهري المحددة بالجيجا بايت، بينما السرعة تقاس
بالبت لكل ثانية (1 بايت = 8 بت). ومقاييس السرعة يمكن أن تكون:
- كيلو بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس سرعة نقل المعلومات تساوي 1,024 بت
لكل ثانية أو 128 بايت لكل ثانية.
- ميجا بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس نقل المعلومات تساوي 1,048,576 بت
لكل ثانية أو 1,024 كيلو بت لكل ثانية أو 131,072 بايت لكل ثانية
- جيجا بت لكل ثانية: وهي وحدة قياس نقل المعلومات تساوي 1,073,742,000
بت لكل ثانية، أو 1,048,576 كيلو بت لكل ثانية، أو 1,024 ميجا بت لكل
ثانية أو 134,217,700 بايت لكل ثانية
هل ستكون أسقف حجم التنزيل الشهري التي تم تحديدها عادلة للمشتركين
العاديين؟
نعم، ستكون أكثر من عادلة. لنأخذ سرعة 1 ميجا بت لكل ثانية على سبيل
المثال حيث يتم تزويدها بنسبة مشاركة 1:32. وهذا يعني أن السرعة المضمونة
هي 32 كيلو بت لكل ثانية بشكل متواصل. لنحسب الحد الأعلى لحجم التنزيل
الشهري الممكن باستخدام السرعة المضمونة المتواصلة:
32 \ 8 = 4 كيلو بايت في الثانية
4 * 60 = 240 كيلو بايت في الدقيقة
240 * 60 = 14,400 كيلو بايت في الساعة
14,400 * 24 = 345,600 كيلو بايت في اليوم
345,600 * 30 = 10,368,000 كيلو بايت في الشهر
10,368,000 \ 1024 = 10,125 ميجا بايت في الشهر
10,125 \ 1024 = 9.888 جيجا بايت في الشهر
كما يتضح مما ورد أعلاه، فإن الحد الأعلى لحجم التنزيل الشهري أقل من 10
جيجا بايت، بينما سقف حجم التنزيل الشهري لنفس السرعة سيكون إما 16 أو24
جيجا بايت.
من سوف يتأثر بهذه الحدود في المقام الأول؟
حسب الأرقام الفعلية للإتصالات الفلسطينية، فإن 9% فقط من المشتركين
يتجاوزن الأسقف التي تم تحديدها، بينما بقية المشتركين لن يختبروا هذه
الحدود. ومن الجدير بالذكر هنا فإن معظم المشتركين الذين يتجاوزون الحدود
هم ممن يعيدون بيع الخدمة أو يفرطون في الاستخدام بشكل متواصل مما يسبب
استهلاكا عاليا على سعة الربط الدولية وقد حان الوقت لوضع حد لهم. من
ناحية أخرى، فإن المستخدمين العاديين سوى يتمتعون بضعف سرعتهم الحالية
بنفس الأسعار أو حتى أقل، إضافة إلى جودة أفضل لأنهم سوف يجدون سعة كافية
كلما يقومون بالدخول.
لماذا ترغب الإتصالات الفلسطينية بوضع حد للمشتركين الذين يعيدون بيع
الخدمة أو يفرطون في الإستخدام بشكل متواصل؟ أليس من حقهم أن يستخدموا
خطوطهم كما يحلو لهم؟
إن خطوط ADSL هي للاستخدامات الخاصة والشخصية فقط وليست لإعادة البيع في
أي حال من الأحوال. إنها ببساطة أرخص من الخطوط المخصصة (dedicated)
لأنها تزود بنسب مشاركة عالية نسبيا. عندما يتم إعادة بيع خط ADSL لعشرات
المستخدمين فإنه سيبقى محملا بشكل كامل معظم الوقت مما يترك القليل من
سعة الربط الدولي للمشتركين العاديين الذين يعانون من البطء.
ماذا يحدث عندما يصل المشترك إلى سقف حجم التنزيل الشهري؟
يتم تخفيض سرعة الخط إلى 64 كيلو بت في الثانية حتى نهاية الشهر. ولكن،
يمكن للمشترك أن يقوم بشراء أحجام إضافية (تنقضي بنهاية الشهر) فورا وذلك
ببساطة عن طريق الإتصال بالرقم المجاني 1800800200
كيف يمكن للمشترك قياس ومراقبة حجم استخدامه؟
يمكن للمشترك معرفة حجم التنزيل الذي قام باستهلاكه حتى تلك اللحظة وذلك
من خلال الموقع الالكتروني للاتصالات الفلسطينية www.Paltel.ps، حيث تمت
إضافة أيقونة جديدة لهذا الغرض.
وهذه هيه الصفحة الاصلية
http://www.hadara.ps/index.php?lang=...faq.1181726371
__________________________________________________
___________________________
وعليه فأن العديد من مستخدمين الانترنت في فلسطين اتجهوا للشركات الاخرى
الاسرائيلية للهروب من واقع الاتصالات
فأصبحت عروض الاتصالات بمثابة شهادة امتياز للشركات الاسرائيلية وهروب
المستخدم الفلسطيني واجباره على التعامل مع شركات الاحتلال
فالكل منا يعرف ما هيه العروض الي تقدمها
لنأخذ على المثال عرض شركة سلكوم للأنترنت
________________________
أن تتصفّح من كل مكان و أن تشعر كانك في بيتك
مودم خليوي للحاسوب النقال يمكنك الأتصال بالانتيرنيت السريع من كل مكان
بواسطة الحاسوب النقال.
محتويات الرزمة:
مودم خليوي متطورللحلسوب النقال
تصفح غير محدود بواسطة الحاسوب النقال
سرعة خارقة لنقل المعلومات حتى 2.8 ميجا بايت للثانية اثناء التنزيل و
1.2 ميجا بايت للثانية اثناء التصعيد
سعر الرزمة : 129 ش.ج شهرياً
معلومات هامة :
الانضمام وفقاً لشروط الرزمة، وبالتزام لمدة 18 شهراً. تعمل الرزمة وفقاً
لتغطية الشبكة الخليوية.الرزمة صالحة حتى 31.12.09 أو حتى نفاذ
المخزون.الأسعار تكون صالحة فقط داخل البلاد. سرعة التصفح تتعلق
بالشبكة ، المعدات ، طريقة وكمية الاستعمال كما هو مفصل في شروط الخدمة .
كل الشروط الكاملة والملزمة موجودة في وثيقة البرنامج التابعة للخدمة.
وفقاً لمناطق تغطية الشبكة. تحديد التصفح يتبع حجم رزمة التصفُّح. سعر
شامل للمودم هو 363.6 ش.ج.
وهذه هيه صفحة العرض
http://arab.cellcom.co.il/article/pages/article.aspx?id=c90cb5fb-ac01-4bc1-8f86-fe43da626c8e
__________________________________________________ ___________
انا ومثلي الكثيرون من الشباب الفلسطيني مستخدمي الانترنت نرفض وبشدة
التعامل مع الشركات الاسرائيلية
والابتعاد عن السوق الفلسطيني
لذالك نطالب من الاخوة في شركة الاتصالات الفلسطينيه
والاخوة في وزارة الاتصالات
بمراجعة اوراقهم والتراجع عن هذه الخطوة السلبيه التي شأنها تقييد
المستخدم بعروضها الاجباريه
من حيث حجم التنزيل الضئيل جداً وسعر وحدات التنزيل الاضافيه
والتي تجبر مستخدمين الانترنت في فلسطين للهروب والتعامل مع الشركات
الاسرائيلية
وليكون صوتنا هنا بمثابة معارضه ورسالة تنقل الى جميع المسؤولين في
الاتصالات الفلسطينيه ووزارة الاتصالات
لأعادة النظر بما يسمى سياسة الاستخدام العادل
واطلب من الجميع المشاركة في الاستطلاع ورفض هذه السياسة بشدة حتى
في مصر نجحت حملة الشباب في معارضة السياسة الجديده وتم التراجع عنها
لذالك يمكننا نحن فعل هاذا ايضاً
فلا تتردد بأرسال رسالة شكوى ضد هذه السياسة
الى البريد الالكتروني التالي in...@hadara.ps
ونتائج هاذا الاستطلاع سترسل الى المسؤوليين في وزارة الاتصالات للتراجع
عن سياسة الاستخدام العادل
كما سيكون هناك رفض في الشارع الفلسطيني بمسيارات ومنشورات معارضه
للمشاركة في الاستطلاع زيارة الرابط التالي