salm

[moures sadek]

**
*National Ame <http://www.christian-dogma.com/site/count-104104.html>rican
coptic Assembly-USA *

*Washigton DC*

*Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
http://www.nationalamericancopticassembly.webs.com/*

*http://nacopticas1.blogspot. com/
<http://nacopticas1.blogspot.com/><http://www.christian-dogma.com/site/count-104104.html>
http://nacopts1.blogspot.com/<http://www.christian-dogma.com/site/count-104104.html>
*

*coptic Flag*

*النشيد الوطنى للدوله القبطيه*

***
**http://www.youtube.com/watch?v=1TxzdYzQB0g&NR=1*<http://www.youtube.com/watch?v=1TxzdYzQB0g&NR=1>

***National**Anthem**النشيد**الوطنى الجديد باللغه القبطيه **
http://www.youtube.com/watch?v=VLZUOXzUjBM*<http://www.youtube.com/watch?v=VLZUOXzUjBM>

*****THE COPTIC STATE *

**

*فضيحة القضاء الاسلامى *

*الهيئه العليا للدوله القبطيه تناشد ملك وحكومة اسبانيا رفض تسليم حسين سالم
للقضاء العربى والاسلامى فى مصر بعد فساد الاحكام على الاقباط فى ابو قرقاص
وتقدم الدليل على انعدام العداله وفساد القضاء *

**

*قضاة فى قفص الإتهام***

موضوع عن أحوال القضاء في مصر

-------------------------

هل يصدق أحد *أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ** **؟**
!!!!!!!!!!*

وفقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟

تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى في محكمة النقض- *جريدة
الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر *2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)

تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ
القانون الشهير

وأيضا نسبة ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف حسب جريدة
الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008

*وهذا معناة وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية أن نسبة 96 % من
الأحكام القضائية الصادرة عن جميع محاكم الجنح الجزئية والمستأنفة فى مصر تصدر
بالخطأ*

**

**

**

*قبل البداية*

دعونا نتفق جميعاً علي أن

إصدار الأحكام القضائية بمنتهي النزاهة والأمانة والشرف

هو صمام الأمان لنا جميعاً ... بما فينا السادة القضاة أنفسهم.

السادة القضاة هم فئة تعيش بيننا إذا نهضت الأمة فهذا ايجابي بالنسبة لكل
المواطنين وإذا تخلفت الامة فالقضاة ليسوا بمعزل عنها

وبما أن *العدل أساس الملك ***

فلو ظل السوس ينخر في هذا الأساس يهتز الملك كله وتنهار بالتالى الانظمة و
منها النظام المالي والاقتصادي بل وتنهار الدولة بأكملها و*عندئذ فمن أين
يتقاضى العاملون بالدولة ومنهم القضاة مرتباتهم ؟*

**

**

*)**من اعمالهم سلط عليهم)*

****

وحينما يعم الظلام ستنشط اللصوص ومنازل القضاة وسياراتهم وممتلكاتهم لن تكون
في مأمن من السرقة التى قد تؤدى بدورها فى بعض الأحيان للقتل

ولا ينسى احد الحادثة الشهيرة بأرقى مناطق الجيزة لمقتل رئيسة قسم الإئتمان
ببنك مصر *حرم نائب رئيس محكمة النقض التى* قتلها زوج الخادمة بدافع السرقة

امر طبيعى بعدما يصدر حكم او احكام بالخطأ ضد اصحاب الانشطة الاقتصادية سيؤدى
الى تقليص النشاط ان لم يكن غلقه وبالتالى تسريح العمالة وينضم المسرحون
لطابور البطالة وطبيعى ان يؤدى ذلك لازدياد معدلات الجريمة

*بل لقد تم سرقة فيلا السيد وزير العدل شخصيا *

وتمتلىء الصحف بالعديد من حوادث السرقة التى تخص السادة القضاة

*سرقة فيلا بالفيوم لمستشار بمحكمة استئناف القاهرة*

و راجعوا أيضا خبر سرقة 4 مستشارين فى أقل من شهر على موقع اليوم السابع

الإلكترونى بتاريخ 7 ابريل 2009

سرقة حقيبة زوجة نائب رئيس محكمة النقض (الشروق 21 يناير 2010)

سرقة شقة مستشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالهرم(اليوم السابع)

*سرقة سيارة مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية من امام منزله بمدينة
الفيوم(جريدة النبأ 16يناير 2010)*

*إذا البلد لا تتجزأ والفساد القضائى جزأ من المنظومة بل اعتبرة فى رأيى
الشخصى هو رأس الافعى لانة هو قاطرة الوطن نحو الانهيار ويؤدى بالطبع الى
انهيار الجانب الاقتصادى و الاجتماعى مما يؤدى فى النهاية للجرائم الاجتماعية
ومنها السرقة والقتل***

وإذا هجرالبلد أهلها عملاً بمقولة

حيث توجد الحرية والقضاء العادل يوجد الوطن"

ففي هذه الحالة فالقضاة هيحاكموا مين ؟

إذن فأهمية القضاة مرتبطة بوجود

الناس وهؤلاء الناس من حقهم أن يعيشوا مطمئنين في وطن عادل بعيداً عن شعارات
ما تقولش إيه إديتنا مصر وقول هتدي ايه لمصر، لابد أن تكون العلاقة تبادلية -
مصر تدينا وإحنا ندي مصر.

لا توجد علاقة سليمة تتسم بالاستمرارية يكون العطاء فيها من جانب واحد

فالمواطن الذي لا يأمن علي نفسه ومستقبله ومستقبل أسرته لا يمكن أن يكون
مواطناً موالياً لوطنه

كيف يدين مواطن بالولاء لوطن أذله وخدش جزءا من كرامته ؟

وبداية أود أن أشير إلي أني حاولت كثيراً تخفيف حدة كلماتي إلا أني لم
أستطع وعذرا إن تجاوزت. فالحوار أيا كان ليس جريمة وإنما الصمت هو الجريمة
الكبرى

فقد بلغ السيل الزبى وفاض بي الكيل

ولابد من إنقاذ سفينة القضاء قبل أن تغرق في بحر الظلمات

*فالقضاء هو ورقة التوت التى اذا سقطت بانت عورات النظام*

*ومن الطبيعي أن يكون النقد لاذعاَ *فهو لن يأت إطلاقاً علي هواء أو علي
مزاج المراد نقده وهذا أمر طبيعي ومقصود.

فهو الألم الذي يصاحب عملية البتر كي لا ينتقل المرض لباقي أجزاء الجسم وهو
كطعم الدواء مرّ وإنما هناك ضرورة لتناوله.

وأولى خطوات العلاج هى رصد الداء

والمريض الذي يُقدِم علي الاعتراف بمرضه والعلاج مبكراً هو من يتشافى ويتعافى
قبل من يُنكر أنه مريض.

ولا يعنيني أن *المراد نقدة هو الخصم والحكم في نفس الوقت*

ولا يعنيني إذا ما تم حبسي لأني أقترب من تلك المنطقة الشائكة المحرمة (بيت
الرعب)التي عليها كل الخطوط الحمراء

كل هذا لا يعنيني بقد ما يعنيني أن يكون هناك بصيص أمل لإنصلاح الحال.

وذلك للتقليل من وقوع ضحايا آخرين *لان عالم بلا قضاء ليس بعالم***

**

**

*فهناك مشكلة بالفعل وهذة المشكلة حقيقية ولا أفتعلها إطلاقا***

*وسأثيرها بمنتهى الموضوعية كشاهد على ما حدث***

*أيا كانت العواقب*

فأنا لست أفضل من كتاب وصحفيين تم صدور أحكام نهائية ضدهم اوتم صدور
قرارات بحبسهم
بالفعل وكلنا نتذكر الكاتب الكبير والصحفي اللامع الشاعر أ.فاروق جويدة وازمته
الشهيرة مع القضاء وما تم بعد خروج سيادته من غرفة التحقيق من نقلة للمستشفى
مصابا بأزمة قلبية.

وأكرر بأن ما أذكره وقائع حدثت بالفعل بأرقام قضاياها والأحكام التي صدرت
فيها موجودة ليس عندى فقط وإنما فى المحاكم أيضا.

ولا أتجني علي أحد لإيماني

*بأنه ما من شئ يفيد الإنسان إذا ما كسب العالم وخسر نفسه***

وقبل الدخول في الموضوع نتناول التعليق علي أحكام القضاء وهل هو ممنوع كما
يُشاع أم لا

*التعليق على الاحكام القضائية***

**

هل التعليق على أحكام القضاء ممنوع *قانونا ؟***

**

*التعليق* *علي* *الأحكام* *القضائية*

**

*الغريب أن الجميع بما فيهم القضاة يرددون مقولة لا تعليق على أحكام القضاء لدرجة
أن القضاة من كثرة تكرارهم لهذة المقولة **صَدقوا أنفسهم** *

*لدرجة ان احدهم تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد محام يتهمة فية بأنة علق
على حُكمه **!!***

*رجعوا موقع اليوم السابع بتاريخ14 يونيو 2009**)*

**

*وتغلغلت هذة المفهيم فى اذهان العامة والمثقفين على السواء لدرجة ان *

*المسؤول الاول عن الثقافة فى مصر **سيادة وزير الثقافة فاروق بك حسنى رفض
التعليق على قرار المحكمة بالغاء ترخيص مجلة ابداع التى يرأس مجلس ادارتها
الاستاذ الكبيراحمد عبد المعطى حجازى ذاكرا انة لا تعليق على احكام القضاء***

**

*لا يا سيادة وزير الثقافة***

*المادة 47 من الدستور تنص على***

*حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن*

*رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيروالنقد
الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى*

والمادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على

*لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء
دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون
تقيد بالحدود الجغرافية***

*وبمراجعة مواد الدستور وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية مادة مادة لم
أجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها***

*.*

فالمادة 187من قانون العقوبات تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين
يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في
الشهود لمصلحة طرف في الدعوى.

ولماذا لم يتأثر قاض الغردقة بالمحكمة الجزئية في قضية العبارة حينما حكم
بالبراءة بالرغم من شدة المؤثرات ؟؟

التعليق علي حكم نهائي صدر بالفعل ولم تعد الدعوى منظورة أمام القضاء ..لا
مجال هنا لتطبيق المادة سالفة الذكر لأن الدعوى لم تعد متداولة.وحتى الأحكام
الغير نهائية فلا يوجد ما يمنع من الكلام عنها لأنة يشترط أن يعترف القاضى
بوقوع هذا التأثير عليه والقاضى الذى يشعر أنة سيتأثر فليفعل كما فعل المستشار
المحمدى قنصوة فى القضية الأشهر المعروفة اعلاميا بقضية مقتل سوزان تميم ويحظر
النشر او يتنحى عن نظر الدعوى و استشهد هنا بما قالة السيد المستشار عادل بك
عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى فى اكثر من موضع وفى
اكثر من مناسبة بان القضاة لا يتأثرون على الاطلاق بما يبثة الاعلام وهذا
الكلام يعد فى معناة شهادة وفاة لهذة المادة 187

***التعليق علي الأحكام القضائية يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط***

. *وهذا لا يرقي لمستوي التجريم*

والاعراف والتقاليد القضائية القضاة هم من فرضوها على الكافة وكون السابقين
خشوا أن يعلقوا علي الأحكام فهذا ليس ذنبي

ماليش دعوة أنا عاوز أعلق .. وهأعلق حتى لو هأتعلقونى

*فلا اعتقد كثيرا في منهج هذا ما وجدنا عليه آباءنا*

ومن الطبيعي لو خيرت أي شخص بين أن تنتقده أو تمتدحه لإختار الأخيرة فالنقد
عكس المدح فمن الطبيعي أن يمنع من يتم نقده النقد إذا كان ذلك المنع في
استطاعته وهو ما يحدث من القضاة لتكميم الافواة وإخراسها

قالها رئيس نادى القضاة صراحة فى حفل افطار نادى القضاة

الزند يشن هجوما شديدا على الصحف المستقلة ويهدد محرريها(موقع اليوم السابع)

وطلب صراحة الاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر أى سلبيات متعلقة بهم

الا يدخل هذا فى خانة تضليل الرأى العام ؟

*كان يجب على سيادته على الاقل صياغة الطلب باسلوب آخر مثلا*

*فى حالة نشر السلبيات يفضل الرجوع لنادى القضاة لاستبيان واستيضاح الامور
لاتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر ***

**

*البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد والعديد من الجهات والمؤسسات
خاصة القضائية
تتمتع بكم هائل من الحصانات المعنوية التي تمنع الآخرين من انتقادها. وهذة
الحصانات المعنوية تفوق فى قدرها الحصانات التى يتمتع بها القضاة وعلى رأسها
الحصانات القضائية التى تستلزم فى حالات التحقيق مع القاضى موافقة المجلس
الأعلى للقضاء لرفعها** ***

**

.. وقد قالت المحكمة الدستورية في حكم شهير صدر في 15 يونيو 1996 في القضية
رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة وواضحة: « لا يجوز أن يكون العمل القضائي،
موطئًا لشبهة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن
صار نائيًا عن الوظيفة القضائية *فالنفس لا تميل بطبيعتها إلي تخطئة عملها**»*!!

**

**

لا تعقيب علي أحكام القضاء

لا مساس بالنواحي الدينية

ممنوع الكتابة عن شئ يخص الجيش أوالمخابرات

مش ناقص غير ان هيئة البريد تصدر بيانا بممنوع التعليق او التعقيب علي اى شء
يخص الهيئة دون إذنها

*وما يساعد علي ذلك أن هناك شخصيات في مصلحتها أن تظل أحوال القضاء كما هي
عليها.*

**

أولا:-

حينما يصدر حكم وراءه غرض سياسي من قضاء له هيبته وجلاله في أعين الناس سيؤدي
الهدف المرجو منه أكثر مما لو كان صورة هذا القضاء مهزوزة فى أعين المواطنين.

ثانياً:

هناك مستفيدون ومنتفعون من النظام ومن استقرار الأوضاع كما هي عليه لأن أي
تغيير لن يكون في مصلحتهم لأنه لو تم عمل إعادة نظر فلن يظلوا علي كراسيهم أو
فى مناصبهم ولو تم عمل إعادة تقييم لأبنائهم سيرجع أبناء تلك الطبقة
المستفيدة-ومنها رجال قضاء ممن قاموا بتوريث أبنائهم

(كأنها عزب تُورث)

وأحيانا علي غير إرادة الأبناء - الى آخر الصف

فى مداخلة تليفونية للمستشار/مقبل شاكر لأحد البرامج تقديم الصحفي اللامع خيري
رمضان ذكر سيادته ردا على سؤال خيري رمضان حينما سئل هل هناك استبعاد لأحد أبناء
المستشارين فى الحركة الأخيرة رد المستشار مقبل شاكر ويا ليته ما رد أنة قد تم
تعيين جميع أبناء المستشارين بلا استثناء .

وكأن من العيب أو التقصير في حق الوطن ألا يتم تعيين جميع ابناء المستشارين

هناك قضاة من أبناء إعلاميين كبار وصحفيين كبار وأعضاء من المجلسين وكبار
رجال الدولة والنظام تم قبولهم فقط من اجل آبائهم وليس لكفاءتهم او تميزهم
العلمى

فكيف يثور الكبار علي تردي أحوال القضاء ومنهم أبناءهم وبينهم وبين القضاء
علاقة نسب ومصاهره ومصالح متشابكة ومتداخلة

*كيف نطلب منهم العدل وهم أساسا** **أُس الفساد** *

يعمل أبناؤهم فى النيابة ليسوا نيابة عن الشعب وإنما نيابة عن عائلاتهم و
أهاليهم "علية القوم" هكذا يعتبرون أنفسهم على خلاف الحقيقة وحتى أصبح من
العيب الآن ألا يكون بكل عائلة كبيرة احد البهوات وكلاء النيابة أو القضاة

*لو تم إعادة تقييم سيرجع هؤلاء القضاة إلي آخر الطابور - آخر الصف حيث
مستواهم الحقيقي كمجموعهم في الثانوية العامة أقل من جميع الكليات*

**

وهذا معروف للكافة أن كلية الحقوق يأتي ترتيبها في التنسيق بعد كل الكليات
بما فيها كليات التجارة والآداب والتربية

أنا واحد من الناس رفضت الالتحاق بكلية الحقوق و لم أوافق علي دخولها بالرغم
من حبي لها.وكان مجموعي كالكثيرين يفوق ما يتطلبه مكتب التنسيق للقبول بكلية
الحقوق بمراحل.

*الإعلام** **ودوره** **في** **تلميع** **القضاة***

*يأتى على رأس التعتيم الاعلامى فيما يخص القضاة ..**القرار رقم 2054 الذى
أصدرتة الاستاذة نادية حليم رئيس التليفزيون، بناء على **«**تعليمات عليا» إلى
رؤساء القنوات الثلاث الأولى والثانية والفضائية، بعدم التعليق على الأحكام
القضائية فى أى برامج للقنوات الثلاث، من جانب الضيوف ... بالرغم من مخالفة
ذلك للقانون*

**

**

*رئيس الجمهورية يشجع على التعتيم الاعلامى فيما يخص القضاة ***

*مبارك يطالب بعدم تناول شئو**ن القضاء** فى وسائل
الإعلام*<http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=164126&terms=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1>
**

*فقد ذكر فى الاحتفال باليوبيل الفضى لمجلس القضاء الاعلى ***

*يجب **أن تكون شئون القضاء بيد القضاة.. ولا يصح أن تكون محلاً لتناول
الإعلام*

**

*كيف يا سيادة الرئيس لا يتناول الاعلام شئون القضاء الذى يؤثر بدورة على
حياتنا اليومي**ة*

**

**

يتشدق الإعلام ليلاً ونهاراً بمقولة نزاهه القضاء في مصر منها على سبيل
المثال عشرات التهاني بالصحف لرجل الأعمال

حسام أبو الفتوح بالبراءة من رجال أعمال في مجال السيارات يهنئونه بالبراءة
تحت راية قضاء مصر العادل النزيه.

فما النزاهة في الآتي:-

واحد اتحبس خمس سنوات ودفع مليار جنيه ديون مستحقة عليه والمحكمة اصدرت حكما
ببراءته.. أين النزاهة هنا ؟

إنها رسالات موجهة من هؤلاء رجال الأعمال في تهنئة الآخرين.

لهم أهداف ضمنية يحشرون مقولة نزاهة القضاء وعدالته قاصدين إضفاء المزيد من
الشرعية المعنوية لتلك الأحكام

وغالبا ما يتحكم مندوبى الإعلانات ومنهم أنصاف متعلمين في صياغة كلمات
الإعلان والمُعلن مش بتفرق معاة الحكاية دي

*فيساعدون القضاة دون عمد على تضليل الناس*

*واين القضاء النزية على الفرض مِن حبس ابو الفتوح خمس سنوات وهو برىء ؟*

**

مثلا المذيع معتز الدمرداش بمناسبة وبدون مناسبة يذكر أن قضاء مصر حُر و
نَزية وحينما سألته : - هل عمر حضرتك دخلت محاكم فى حياتك او مَررت بتجربة
قضائية على المستوى الشخصى فكانت الإجابة بالنفى فقلت لة ولماذا تردد أقاويل
وتؤكدها للرأى العام بالرغم من انها ليست كذلك هل تعلم أن ابعد مسافة بين
نقطتين هى المسافة بين القضاة والقانون؟ بل ابعد من المسافة بين الارض
والمريخ..... فصمت ولم يجد ردا

رئيسة تحرير البرنامج الشهير العاشرة مساءا اسلام ماهر قالت لى لا تعليق
على احكام القضاء وتعتقد ان هذة المقولة من القانون !!!

المذيعة ريم ماجد تعتقد فى مقولة لا تعليق على احكام القضاء

معظم المذيعين وغالبية الكتاب والصحفيين يعتقدون فى نفس المقولة

فالإعلام للأسف لا يظهر به سوى اللون الوردي والالوان الفاتحة كما أن
الوزارة حريصة علي ذلك منذ زمن بعيد بإصدار تعليمات بعدم إصدار أحكام ضد
شخصيات عامة دون الرجوع للتفتيش القضائى

وذلك ظهر بكل رسمى في فترة تولي الوزير الحالي ممدوح مرعى لإدارة التفتيش

والشخصيات التى ليست عامة لا خوف منها - صوتها ليس مسموعا

فلتذهب الى الجحيم.

هل يعقل ان يشن الزند (رئيس نادى القضاة) هجوما شديدا على الصحف المستقلة
ويهدد محرريها

وطلب صراحة فى حفل افطار نادى القضاة الاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر
أى سلبيات متعلقة بهم ... الا يدخل هذا فى خانة تضليل الرأى العام ؟اذا لم يكن
هذا غش و تزييف فبماذا نسميه ؟

*والقضاة يرفعون شعار لا تعليق علي أحكام القضاء(الذى ينخدع به معظم
الاعلاميين فيحجبون الألوان القاتمة شديدة السواد فلا يظهر للناس سوى تلك
الأحكام الوردية الجميلة معظمها من الاحكام التى سُلط علي قضاياها الضوء
الإعلامى وأخذت وقتها فى المرافعات وكان بها إستجابة لطلبات الاطراف المعنية **
...**فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة*.

*ألا يجب أخذاً بمبدأ لا تعليق علي أحكام القضاء أن يشمل أل لا تعليق** **التعليق
بالسلب أو بالإيجاب***

*فلماذا نسمح بالتعليق بالإيجاب ولا نسمح بالتعليق بالسلب*

*من يسمح بالاستحسان من المفترض ان يمسح بالاستهجان*

**

اما الحديث عن الايجابيات بالرغم من نَُدرتها هو ما يظهر القضاء في أفضل
صوَرِه مثلا لو جئنا بمشجعين الاسماعيلى ووضعناهم في إستاد خاص بهم وجئنا بأي
فرد من بلد آخر فسيقول علي الفور أن الشعب المصري كله يشجع الاسماعيلى وهو
صادق لأنه لم ير غير ذلك فلم ير أحداً يهتف لفريق آخر

هذا ما يحدث في القضاء نري ما يريدون لنا أن نراه *غسيلهم النظيف* حتى في
الأفلام كفيلم عايز حقى و طيور الظلام للمبدع

وحيد حامد والمخرج المعروف شريف عرفه والفنان

عادل إمام لن يشك من يشاهده في نزاهة القضاء المصري حينما أجاب ردا على من
قال ان قضية اليوم قضية رأى عام أجاب المحكمة ما لهاش دعوة بالراى العام المحكمة
لها دعوة بالقانون وغيرة العشرات من الافلام والمسلسلات والإصدارات
الصحفية والبرامج
ومنها برامج التوك شو

حتى الإعلانات المدفوعة الأجر التى تقترب من حجرة الفئران التى يخيف بها
البعض الاطفال - وزارة العدل سابقا - لا توافق الصحف القومية علي هذة
الاعلانات بحجة أنة ممنوع الاقتراب من القضاة أو التصوير . مضيعة بذلك آلاف
الجنيهات على مؤسساتها الخاسرة التي تدينها مصلحة الضرائب ب 6 مليارات من
الجنيهات ويرغبون في إسقاطها وإضاعتها على الشعب والتى كانت تلك النشرات
الحكومية لا هدف لها سوى نفاق النظام وتلميعه و أظهار إنجازاته الوهميه

.**

سرقوا أعيننا ليروا لنا بها ما يبثونه بمعرفتهم يوجهوننا نحو النور كما
يعتقدوا والحقيقة أن نورهم هذا لمبة سهراية في مساحة آلاف الأمتار المظلمة
الشديدة السواد

وأصبح* صعود* الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون.

فيجب علي الإعلام أن يلتزم الموضوعية في تناول الموضوعات

ولا يردد كلام كالببغاء نريد

الرأي والرأي الآخر الجوانب المضيئة والمظلمة

الكل يتحدث عن المادة 187

الخاصة بالتأثير على القضاة ولم نجد احد يطالب المشرع بتجريم التأثير على
المواطنين من وسائل الإعلام والقضاة أنفسهم الذين يتشدقون ليلا ونهارا بمقولة
نزاهة القضاء في مصر وللأسف الناس بتصدق وأنا واحد غلطت نفس الغلطة وتم
التأثير علىّ وصدقت. مثلما صدق الجميع

لدرجة ان دول منها الاردن ايضا صدقت و اعتقدت فى نزاهة القضاء المصرى

المستشار عادل عبد الحميد ذهب للاردن منتصف فبراير2010 لتطوير القضاء الاردنى

الاردن تستعين بالقضاء المصرى(عبد المُعين) لتطوير القضاء الاردنى !!!

والقضاء الكاميرونى والايطالى وغيرهم .. من خدع الشعب ذاته من السهل ان يخدع
الاجانب

فمن يعاقب من خدعونا واظهروا لنا صورة غير الحقيقية عن

وزارة الظلم - العدل سابقا

الكل يُؤثر السلامة مندفعاً من مخزون من الشعارات السلبية التي تؤدي به إلي
إتباع سياسة المشي جنب الحيط ويا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم –

والباب اللي يجيلك منه الريح والعيار اللي ما يصيبش يدوش ومن خاف سلم ومن
ضربك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر –

هو أنت هتصلح الكون - يا عم طنش –فوت وعدى – عايزين نربى العيال

سياسات الخوف تملئ نفوس الكثيرين خوف من كل الجهات لدرجة أننا كما قيل أصبحنا
نخاف شرب الماء خشية الغرق

ومن المسئولين والإعلاميين من يطمح في الخروج إلى المعاش سالما لا تستدعيه
النيابة أو أجهزة الرقابة ولا يتهمة احد بشيء وتتحرق أو تولع مصالح الناس اية
اللي هيدخله

*عش الدبابير **أو بمعنى أدق حقول الالغام؟*.

أعرف مسؤول كبير كان مرشح لمنصب وزاري هام ذكر لي ذات مرة بأن والدته قالت له
وهو صغير

شوف قسم الشرطة والمحكمة فين وأمشي علي الرصيف التاني

حتي النكت المتداولة بالتراث تعبر عن الخوف

يحكي أن قط شوهد وهو يجري من شدة الخوف فلما سئل مما تهرب يا قط فأجاب:

أصلهم بيقفشوا في الجمال

جمع جَمل

فسئل بضم السين طب وانت مالك فأجاب

حلّني بقي علي بال ما أثبت إن أنا مش جمل

*سئل حكيم ما أوجة الشبة بين القضاة والشعاب المرجانية فأجاب*

*كلاهما محميات طبيعية ممنوع الاقتراب او اللمس*

**

نعود للتعليق على الأحكام القضائية الممنوع *بناء على رغبة القضاة***

**

**

وليس كل القضاة فمنهم من يوافق على التعليق على الاحكام وحول هذه النقطة

قال المستشار أحمد مكى "ليس لمجلس القضاة ولا لغيرهم الحق فى منعنا من
التعليق على الأحكام، وأتصور أن المستشار مقبل شاكر لم يقصد ما فهم على غير
ذلك، مضيفاً أن الجهة الوحيدة التى يمكنها منع القضاة من التعليق على الأحكام
هى مجلس الشعب، بعد إصدار قانون بذلك المعنى، طالما نقول بأننا فى ظل دولة
القانون، فما يحدد الحل والتحريم هو القانون الصادر عن مجلس الشعب، ونحن لا
يوجد لدينا قانون يمنع *التعليق على الأحكام**.*

المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق

قال لا يمكن إخفاء شىء سواء بالنسبة لأسباب الأحكام أو الأدلة والقرائن التى
يمكن تناولها فى التعليق على الأحكام من خلال المتخصصين، وهذا الأمر يجعل
القضاة أنفسهم يضعون نصب أعينهم مدى موضوعية الأحكام

ولماذا لم يترك قضاة مجلس الدولة للمتخصصين من رجال الدين الراى فى موضوع
تعيين المرأة قاضية فبالرغم من موافقة مفتى الديار المصرية وشيخ الازهر ووزير
الاوقاف على تعيين المرأة قاضية رفض السادة القضاة بحجة مخالفة ذلك للشرع !!

اليس كبار المتقاضين يُعدوا من المتخصصين الذين تحدث عنهم المستشار
الخضيرى ؟

ام ان المتخصصين هم فقط من درسوا داخل جدران محددة لا هم لهم الا الحصول على
الشهادة التى سيتوظفون بها ؟!!

هل وجد دواء دون سؤال المرضى عن اعراض المرض ومدى تأثير العلاج عليهم بعد
اخذ الدواء؟

بدون المرضى توجد حلقة مفقودة لا يستطيع الاطباء الوصول لاى تقدم بدون
استشارة المرضى

و التعليق علي الأحكام القضائية في وسائل الإعلام يجعل منها منتدى أوسع
يطلع فيه رجال القضاء وغيرهم علي خبرات ومهارات بعضهم البعض ويرفع من مستوي
دراية الشعب بالقانون مما يساهم في سيادة أنماط أفضل للتقاضي حيث تتداخل خبرات
الأجيال مع بعضها البعض ونبلغ الدرجة القصوي من الشفافية التي تؤدي لمنع
ضبابية الرؤية والحديث عن الأحكام وعن القضايا يوسع أفق تفكير المواطنين

تناول هذة الموضوعات او التعليق على الأحكام يخلق حالة من الحراك القانونى
لدى العامة

أما التعتيم والصمت هما أكثر تدميراً لحاضر الأمة ومستقبلها من مادة إعلامية
تسعي للتنبيه إلي المخاطر والتركيز علي السلبيات ما دام القصد منها تحقيق
الصالح العام وبالتالى الخاص

هناك فرق بين ما يحب القضاة ان يسمعوه وما يجب ان يسمعوه

*ويجب أن تتسع صدورنا للآراء جميعاً متي خلصت النوايا *

فبيت تدخله الشمس لا تدخله الأمراض فالهواء الصحي طارد للميكروبات والجراثيم
وتسليط الضوء علي الشئ يظهره أكثر

(الحاجة في النور بتظهر وتبان )

*أما من يرغبون في العمل في الظلام فهم فقط اللصوص حيث **المناخ** الملائم
لنشاطهم ورغبتهم في التخفي.***

*وهناك من يخشون مواجهة ضوء الحقيقة الذي لا تستطيع أبصارهم التي ألفت الظلام
مواجهته*

**

نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام لأن رقابته لا
تخل باستقلال القاضي خاصة وأن الأحكام التي تصدر... تصدر بالفعل ووفقا للدستور
وفي أعلاها جميعا مقولة

حكم باسم الشعب

.

*فكيف أكون واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم ولا يحق لي التعليق علي شئ يصدر
باسمي***

أو بصفتي واحدا من هذا الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه

ففي أمريكا هناك نظام المحلفين مجموعة من الشعب ناس عاديين ليسوا قضاه هم من
يصدروا الأحكام ويقوم القاضي بتنفيذ ما يصلوا إليه من قرارات

والأحكام ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر وكل ما هو بشري ناقص ويمكن
الحديث عنه

*و عدم الكمال هو ما يجعلنا بشر لا نسمو لمرحلة الآلهة***

لأن كل بني آدم خطاء وكل خطاء يجوز بل يجب نقده.

فهي أحكام في الأول والآخر

قرارات بشرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ.

*وأليس* *تعدد* *مراحل* *القضاء* *اعتراف* *صريح* *بان* *السادة* *القضاة* *
ليسوا* *معصومين* *من* *الخطأ* ؟

وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟

إحصائية رسمية تؤكد أن محاكم الاستئناف تقوم بإلغاء 60% من أحكام أول درجة اى
أكثر من النصف

ومحاكم النقض تلغى أيضا كما ذكرت آنفا أكثر من 90 % من أحكام الاستئناف وذلك
وفقا لجريدة الأهرام الجريدة القومية بتاريخ 30 ديسمبر 2008

لذلك ليس من مصلحة القضاة أن يعلق احد على أحكامهم لكى لا تظهر مساوءهم

ففضائحهم وبلاويهم هتبقى كثيرة جدا وهيتكشفوا أمام الناس والرأى العام

أما لا تعليق فهذا فى مصلحتهم فقط بالرغم من كون عدم التعليق يكرس النظام
الديكتاتوري والسلطة العمياء التي يرفضها النظام الديمقراطي القائم علي سيادة
الدستور والقانون الا انهم للاسف وجدوا من يؤازرهم من الجهلاء واصحاب المصالح
الخاصة والمنتفعين

تنص المادة 3 من الدستور علي

السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.......... ]

*إذا* *السيادة* *للشعب* *والأحكام* با*س*م *الشعب* *والضرائب* *التي* *يتقاضى
* *منها* *العاملون* *بوزارة* *العدل* *مرتباتهم* *تدفع* *من* *أموال* *الشعب*
*ولا* *يحق* *للشعب* *محاسبة* *أحد* *هل* *هذه* *معادلة* *سليمة* *أو* *عادلة
!!!! ؟؟؟؟؟؟؟*

كيف لا يطمئن دافع الضرائب علي أوجه صرف ضرائبه ؟

وكيف أعطي سلطة تقديرية لأحد و اتركها له بهذا الشكل دون محاسبة *فالسلطة
المطلقة مفسدة مطلقة*.كما قال ابن خلدون و قيل ايضا فى ذلك

سلطة بلا رقابة تتحول لعصابة

وهل الرقابة الوحيدة علي القضاة وهي ضميرهم *مع أهميته**ا *تكفي ؟

ولماذا تعاملنا مع القضاة من الأساس علي أنهم منزهون عن الخطأ

وماذا نفعل اذا كان ضمير معظمهم مستتر

أليس القاضي بشراً والبشر يصيب ويخطأ أم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه ؟وأصبحوا فوق المساءلة وآلهة تمشى على الارض

**

**

*الارهابيون الجدد*

*اليس قرار حبس الكاتب والشاعر الكبير أ.فاروق جودة 4 ايام على ذمة التحقيق وهو
ما خرج على أثرة من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية وذلك ***

*لانة كتب ان هناك وساطات فى تعيينات النيابة أليس هذا إرهاب ؟***

**

*والبلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الدولة ضد الكاتب الاستاذ صلاح عيسى يتهمه
بتحقير رجال مجلس الدولة***

**

***والبلاغ المقدم من **نادي مجلس الدولة للنائب العام ضد ناصر أمين مدير
مركز استقلال القضاء** **متهماً إياه بالسب والقذف لمستشاري المجلس في إحدي
الصحف الخاصة اليس هذا ارهاب ؟***

**

*اليس اجبار الكاتب والصحفى أ.مجدى الجلاد على الاعتذار بالصفحة الاولى
بجريدة المصرى اليوم نوع من الارهاب ؟والتحقيق مع الاستاذة شيماء المنسى
والاستاذ يسرى البدرى و الاستاذ محمد على ابراهيم الذى تقدم ضدة رئيس نادى
القضاة ببلاغ للنائب العام يتهمة باهانة القضاء*

**

**

*الا يعد الحكم علىّ بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ بلا كفالة(وهو ما يتساوى
مع قضايا السرقة) بتهمة اهانة القضاة والهيئة القضائية واعضاء النيابة على
موقعى الالكترونى, الذى اوقفوة , فى مواد اقصى حكما فيها تكون بالغرامة نوعا
من الارهاب ؟*

*من يهين القضاء انا ؟ ام هذا القاضى الذى حكم علىّ بالحبس فى مواد (302 و303
)غير مسموح قانونا بتطبيق عقوبة الحبس فيها فى حكم اقل ما يوصف بة ليس مخالفة
القانون والدستور و التعسف وانما** الارهاب*

**

**

**

**

سيادة المستشار ماهر الجندي بعد خروج سيادته من السجن قيل له بطل الكلام عن
الحكم أحسن هتتحبس تانى

وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن
العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟

ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من
نفس تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهم فيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا
الحياد والموضوعية

**

**

**

فى بيان للمجلس الاعلى للقضاء المنشور بجريدة الاهرام -23 فبراير 2007

ذكر رئيس المجلس آنذاك

**

***ان حريه الصحافه تحدها ضوابط يعلمها الكافه***

*والقضاء لايقبل النيل من هيبتة مهما كانت المبررات‏***

اليس هذا تهديد ضمنى ؟

وما معنى مهما كانت المبررات ؟ ولماذا اطلق سيادتة اللفظ فى العموم ولم يخص
اى نوع من المبررات ؟

الا تعد الابحاث العلمية من المبررات ؟

الا تعد الاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية والتى تثبت ان

96 بالمائة من الاحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ الا تعد بحثا علميا ينال
من هيبة القضاء واذا ما تعارض البحث العلمى مع هيبة القضاء فمن الطبيعى ان
نصدق ما وصل الية البحث العلمى من ان هيبة القضاء زائفة

*أصاب ابو العلاء المعرى حينما قال*

إن أس البلاء الفكري هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأى غيره فى يد واحدة فاذا
تلا عليك صاحب السيف باطله زاعما انة هو وحدة الصواب فماذا أنت صانع إلا أن
تقول لة نعم وأنت صاغر.

**

**

**

*البلطجة القضائية*

**

ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟

والقضاة يرفعون شعار

)اللي هيتكلم هنحبسه(

نوع جديد من الإرهاب والبلطجة

كيف تحول غالبية القضاة الى ارهابيين؟

*قضاة يسيئون للهيئات القضائية** ***

كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار إبراهيم صالح في قضية تبادل
الزوجات إلى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى

حيث ذكر سيادته بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعيه وأخذ يحرض
على اعتقالهم

أتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض إلى عدم إحترام نصوص القانون وتجاهلها ألا
نتفق على أن قانون الطوارىء نوع من الإرهاب

حينما لا يحترم كبار رجال القانون القانون فقل على الدنيا السلام

وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات

*غياب الدور الرقابى والتشريعى***

**

*لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها *

فوزير الداخلية يُسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفيه (تابعيه) وفقا للقانون ونرى
أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم

أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة
المُستثناة

حتي أعضاء البرلمان فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى لم نر احدهم قد
قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول

*كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟*

وكيف انهار النظام القضائي المصري وكيف اصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة كيف
اصبحت خيال ووهم ؟

*وكيف تصدر 96 % من الأحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات ***

*الرسمية***

**

الكل خائف من الاقتراب من هذة المنطقة الملغمة او *مثلث برمودا*

وقال لى أحد أعضاء البرلمان

*ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعه تحت ضرسهم فى يوم من الأيام** **بلاش
عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوه سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم
الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم** **ويعتبره البعض عضمه ناشفة و إنت
عاوزنى أنا أحد نواب الحزب الحاكم أقول فى المجلس إن العدالة مفقودة وغائبة و
نزاهة القضاء فى مصر أكذوبة ووهم والقضاء أصبح ملاكى ولا يعرف العدالة أو
النزاهة أو القانون ؟ وأقول عليهم الإرهابيون الجدد ****وأقدم طلب إحاطة؟ أو
إستجواب ؟*

**

فقلت لة بالمستندات ومش مطلوب منك أكثر من كدة ففوجئت بة يسب اليوم الذى
عرفنى فية ثم أعطانى رقم اتضح أنه رقم صاحب شركة سياحية وقال

*لى بص يا حبيبى إحجز لك يومين كدة
تروح تهدى أعصابك وتغير جو وعييش ****وطلع الموضوع دة من دماغك وإنساة وإنسانى
أنا كمان وأضاف... أنا هأمسح رقمك أساسا من موبايلى *****

*انت معرفتك هتخسرنى الحزب الوطنى !***

**

**

*وبالفعل القضاة او هؤلاء اشباة القضاة مهرة فى تحجيم الجميع واخراس الرأى
العام وإتباع سياسة إضرب المربوط**.......*

**

*ويستغلون الدين و بعد ان يفطن الناس الى ان مقولة لا تعليق على احكام القضاء
ليس لها اساس قانونى***

*يشاع انه ستجري مفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟
***

*تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية التى تقول إن الحكم إلا لله ***

**

*و على أساس ان التعليق عليها رجس من عمل الشيطان؟***

**

**

**

يا سادة يا قضاة نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي
الإيمان به علي أسس راسخة

هناك مثل شعبي يقول

(ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص)

معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئا

وأتذكر ألان فيلم لسعيد صالح تقريبا إسمة الطريق الى مستشفى المجانين, كان
يمر من أمام محل للجزارة ثم استشهد به الزبون أن يحكم بينه وبين الجزار صاحب
المحل فقال الزبون إن وزن اللحمة ناقص فما كان من الجزار إلا أن رفع السكين
مهددا سعيد صالح الذي أراد أن يتفحص الوزن

وسألة الجزار عن الوزن

-فأجاب تحت ضغط السكين على غير الحقيقة بان الوزن سليم

**

*وهذا ما يفعلة القضاة***

*(الجزارون المودرن)***

يرهبون الكتاب والصحفيين كما حدث مع الأستاذ فاروق جويدة وغيرة كعبرة لمن
تسوّل لة نفسه أن يكتب كلمة ضدهم حتى لو كان على حق وعندما أكلم احد من السادة
الكُتاب والصحفين واعرف بعضهم معرفة شخصية يقول لى انت عاوز تحبسنى؟ بالرغم من
الاقتناع التام بما اقولة له وتأييدى فى ذلك

قالها لى الاستاذ فاروق جويدة حينما كنت احثه واحفزه على الكتابة ثانية فى
هذا الموضوع

قال لى انت عارف هما عملوا معاى اية

صدقونى صعب علىّ واخذت اردد حقا ارهابيون

وصحفى آخر يقول لي انا صدر ضدى ايضا حكم خطأ وانا آلان مطارد من تنفيذ
الاحكام واخر يقول لى انا نَفسى لى معهم تجارب زى الزفت لكنى لا استطيع
الكتابة فى هذا الموضوع

وحينما اطلب النشر كاعلان مدفوع الاجر تكون الاجابة الشئون القانونية رفضت

من يكتب فقط تكون لة مصلحة شخصية مثلما وصف الاستاذ مرسى عطا الله رئيس مجلس
ادارة الاهرام الحكم الصادر من القضاء الادارى بالزام مجلس الشورى بإحالة
سيادته للمعاش ذكر واصفا الحكم بأنه ضعيف

والاستاذ مفيد فوزى الذى قال لى شخصيا انا مش هأقرب من القضاء

وذكر فيما بعد واصفا الحكم الصادر ضد ممدوح اسماعيل بانة حكم مسيس

وذلك دفاعا عن نفسه و ردا على من ازادوا فى انتقاده لإجرائه حوارا مع ممدوح
اسماعيل فى لندن

ومناخ الارهاب هذاالذى يتبعه *السادة الطغاة* لكى يضمنون ألا تنشر الصحف
عنهم إلا ما يشرف

*بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت***

يذكر أن هناك 60 قاضيا أرسلوا بمذكرة لنادى قضاة الاسكندرية للمطالبة بعقد
جمعية عمومية غير عادية لمناقشة دراسة عمل ميثاق شرف قضائى يمنع نشر أى شىء او
ألفاظ تسىء لسمعة القضاة

يجب أن يعلم القضاة أن الوزن السليم هو الحصانة الأساسية التي تحميهم وليس
تكميم الأفواة والإرهاب والبلطجةً

*واللي قلقان من حكم مايطلعوش *لأن صحة الشئ إن كان حكم أو غيره وسلامته هما
فقط ما يحصنانه ضد أي نقد أو مساءلة

وكل الهيئات والأماكن التجارية والمؤسسات الهامة في العالم وأكثرها
ازدهاراً تخصص مواقع لها وصناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتعليقات
ويسعدهم للغاية أي اقتراح جديد أو تعليق أو نقد بناء من العملاء لأن نظرة
إنسان لمكان ما تختلف عن نظرة الموجودين به ويرفعون ضمنيا شعار المصريين

*الزبون دائما على حق* لأن القائمين علي إدارة هذه المؤسسات لديهم الفكر
الخلاق المؤمن بضرورة التواصل بإيجابية مع كافة المتعاملين معهم ولديهم
الشجاعة الكافية للإعتراف بالخطأ فمثلا نجد شركات سيارات كبري عملاقة لا تخجل
من أن تقوم بسحب جميع مبيعاتها ثانية من الأسواق لوجود عيوب فنية بها.

*سحبت شركة تويوتا مؤخرا 8 ملايين سيارة بسبب عيوب فنية بها ولم تنظر
لمايارات الدولات الخسائر الناتجة عن ذلك انها تنظر للمصداقية*

**

*فورد ونيسان تسح**ب** 5 ملايين سيارة من السواق بسبب عيوب فنية
(اهرام15-9-2005)*

كبرى شركات الساعات السويسرية سحبت إنتاجها من الأسواق وبعض الساعات يصل
ثمنها ل 100 ألف دولار لان الكرة الأرضية تباطأت في دورانها ثانية وهو ما
يختلف مع الزمن الوضعي حسب ما أعلنة معهد

N d i

وهو معهد الزمن الدولي ,خسائر بالمليارات بسبب فرق ثانية

لأنه ليس عيب أن نُعَدل ما نراة خطأ او نخطئ من الأساس ولكن المصيبة أن نعلم
ونستمر في هذا الخطأ مما يؤدي إلي كوارث علي المدى القريب والمتوسط وليس
البعيد.

و*التعليق علي الأحكام من ناحية أخري هي ضمانة من أخطاء أو تلاعبات
سكرتارية الجلسات** *التي لا يمكن الدخول في خباياها بسهولة خاصةً وأن تقريباً
جميع القضاة يتركون الأحكام للسكرتارية ليقوموا بدورهم بإطلاع المتقاضين عليها
بدلاً من إعلانها على المنصة كما ينص القانون بوجوب إعلان الأحكام.

حينما يري الحكم النور ستُغل يد خفافيش وطيور الظلام عن العبث به وحدث مؤخراً
أن تم حبس اثنين من سكرتارية الجلسات بالشرقية لتلاعبهم في الأحكام بتزوير
توقيع القاضي عليها.

*متقاضون يحاكمون قضاة***

**

ثم كيف يمنعنا القُضاة من مجرد التعليق علي حكم صدر ضد أى منا و

(هو أبسط صور الاحتجاج)

ويسمحوا لأنفسهم بالاعتصام وهو أعنف صور الاحتجاج

مثلما أعتصم اثنين منهم بمطار الأقصر حتي يتم حبس ضابط شرطة قاما بالإبلاغ
بأنه اعتدي عليهما ولم يفضا إعتصامهما حتى تم حبس الضابط

*(الحكومة وقعت في بعض )***

ومؤخرا وصف رؤساء محاكم الاستئناف حكم القضاء الإدارى الصادر ضدهم بأنه هو
والعدم سواء

أليس هذا تعليقا على الأحكام

وما ذكره سيادة المستشار عادل فرغلي ـ رئيس محاكم القضاء الإداري الجديد ـ
وكشف عن مزيد من المفاجآت أبرزها أنه يري أن أحكام القضاء الإداري الأخيرة
بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل أو قوافل الإغاثة لشعب غزة المحاصر وطرد
الحرس الجامعي، أحكام سياسية جانب فيها المستشار الدكتور محمد عطية الصواب
لأنها تتعلق بقرارات سيادية لا ولاية للقضاء الإداري عليها

اليس هذا تعليق على أحكام القضاء ؟

سئُل المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عن حكم قضائى صادر عن دائرة
القاضى حسام الغريانى بمحكمة النقض اتهم القاضى فتحى خليفة إبان رئاسته
للمحكمة بالعمل لمصلحة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية
بالامتناع عن إرسال الحكم ببطلان فوز عزمى بعضوية مجلس الشعب متعللا بأن الحكم
به أخطاء إجرائية وأن من حق رئيس المحكمة الاعتراض على الحكم لو خالف مبدأ
مستقرا، وطلب من ذات الدائرة بحث ما إذا كانت الشرطة قد زورت الانتخابات من
عدمه، فما رأيك؟

اجاب مكى :- تصرف القاضى فتحى خليفة مخالف للقانون، لأن عقد جمعية عامة لمحكمة
النقض للنظر فى الأحكام المتعارضة ليس من اختصاصه كرئيس للمحكمة، بل تطلبه
الدائرة المعنية بالأمر، وبالتالى كان عليه أن يرسل الحكم لمجلس الشعب مباشرة
دون تعقيب منه.

اليس هذا تعقيب على احكام القضاء ؟

والتعليقات التى يراها البعض ايجابية

اليست ايضا تعليق ولو بالايجاب على احكام القضاء ؟

كيف يقال ان التعليق على الاحكام يؤثر على القضاة وياتى رئيس المجلس الاعلى
للقضاء المستشار عادل عبد الحميد ليقول بأن القضاة لا يتأثرون بالاعلام وبأن
القاضى لا يتأثر بأى مؤثرات خارجية (برنامج منتهى السياسة)

*شهد شاهد من أهلها***

وما كتبة القاضى الجرىء المستشار عبدالغفور خليل يصدق فيه قول وشهد شاهد من
أهلها

اقرأوا الآتى

من على موقع جريدة اليوم السابع الالكترونى بتاريخ 20-7-2009

ومن جريدة اخبار الحوادث تحت عنوان اخطر حكم فى مصر بقلم محمود صلاح

*ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة الأسرة أول درجة بالعمرانية، كانت قضت
بتطليق زوجة من زوجها، لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم
أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. "وجاء على نموذج تافه".

وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها
مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى
عهدها السابق.

الحيثيات صدرت برئاسة المستشار عبد الغفور خليل وعضوية المستشارين أحمد عطية
يوسف، وكمال عبد العزيز؛ فى الدعوى رقم 1051 محكمة الأسرة بالعمرانية - قالت
محكمة الاستئناف إن حكم محكمة أول درجة جاء هزيلا لا يساوى مداد كتابته الذى
جاء على نموذج تافه، وأن النيابة العامة تقاعست كما تقاعس القضاة عن البحث فى
الحقيقة، وكان قضاؤها إثبات طلاق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة.

وأشارت المحكمة إلى الخطأ الفادح الذى وقعت فيه أول درجة، عندما أقامت حكمها
على فرض جدلى غير موجود

المحكمة أيضا أهابت بالقضاة قراءة قضاياهم قراءة متأنيه لفهم طلبات الخصوم
وتحقيق عناصرها تحقيقا وافيا وعرض الوقائع.

وأوضحت الحيثيات أن القاضى الذى يكتب عدة سطور لملء خانات الحكم لا يمكن أن
يصل إلى نتيجة صحيحة أما من يكتب الوقائع فتترسخ فى عقله، ويصل فى الغالب إلى
صحيح القانون.

وتوجه المحكمة رسالة عبر حيثياتها للقضاة بالقول: "يا إخوانى وأبنائى، لا
تفرطوا فى القراءة والاطلاع ولا تكتبوا النماذج، فلقد لاحظت أخطاء إملائية
كثيرة وفهما متدنيا وحقوقا ضائعة، أضرع إلى الله العلى العزيز أن يعيد المدرسة
القضائية المصرية إلى عهدها السابق؛ أسلوبا سليما، وإلماما كافيا بعناصر
الدعاوى وطلبات الخصوم وصولا لوجه الحق فى الدعوى".*

**

ومؤخرا أيضا

صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى حول انعدام الأثر القانوني لحكم مجلس الدولة
في موضوع الأستاذ مرتضى منصور

ويعد هذا البيان إهانة ضمنية للمحكمة التي أصدرت الحكم على اعتبار أنة المح
إلى جهلها التفريق بين القرار الإدارى الذي يدخل في اختصاصاتها والأحكام التي
لا تدخل في اختصاصها

أليس هذا تعليق على أحكام القضاء ؟

القضاة يحلّلون لأنفسهم ما يحرمون بعضه علي غيرهم والتهم جاهزة إهانة
هيئة قضائية وعدة مواد بالقانون مطاطة وفضفاضة تتسع وتضيق حسب الرغبة وحسب
المزاج. وحسب الأستك اللي منة فيه

**

**

*نعم توجد إهانة وإنما القضاة المهملين هم من أهانوا القضاء*

وهم من يجب توجيه الإتهام لهم.

هل حقاً تجري مفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟

تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية التى تقول

إن الحكم إلا لله

أم على أساس ان التعليق عليها رجس من عمل الشيطان؟

*من الذي جعل نقدهم من التابوهات ومن ذا الذي أحاط تلك الأحكام بكل هذا
الكم من القداسة ؟*

*من النهاردة مافيش مقدسات أنا اللي أحدد ايه هي المقدسات بالنسبة لي***

*أما مقولة أن انحراف بعض القضاة حالات استثنائية من القاعدة***

*أرد على من قال ذلك **:- **هي فين الهباب القاعدة** **أصلا***

*كل هذة أكاذيب** **وشائعات تكشفها حقائق** **و هذا كلام نظري بحت عار من
الصحة ، و الواقع يناقضه تماما** **ً** *******

**

**

**

**

**

**

*العدالة الظالمة***

**

**

**

للأسف أصبحت الفئة الضالة المضللة في القضاة هي الأصل والأكفاء والمحترمون
ومن يطبقون القانون هم الاستثناء وحديثي على طول الخط ليس منصبا على الجميع
وإنما الغالبية العظمى للأسف

القضاة فئة بشرية كباقي الفئات التي تعيش من حولنا وليست مُنزلة من السماء

جاءت بهم مجانية التعليم وملئت لحوم أكتاف معظمهم بطاقات التموين لكن نحن من
أعطيناهم أكبر من حجمهم الطبيعي وتركنا لهم الفرصة لكي يتوحشوا تُسمنهم الدولة
وتشبعهم ومع ذلك يحسون أنفسهم في بروج مشيدة يفصلهم عن الناس جدار عنصرى

غالبية السادة الطغاة اللى داخلين حقوق ب 50 فى المائة يحاكموا الاطباء
اللى داخلين طب ب 99 فى المائة على الاهمال بل ويعطيهم القانون الحق فى حبسهم
ولا أعلم متى يعطينا القانون الحق فى محاسبة المهملين من هؤلاء الطغاة على
الاهمال

الا يوجد عضو مجلس شعب يتقدم بمشروع قانون لمحاسبة القضاة المهملين ؟

الطبيب حينما يخطىء يحاسب بتهمة الاهمال مع عدم توافر سوء النية و صدر حكم ضد
احد الاطباء بالحبس ثلاث سنوات فى قضية الفنانة سعاد نصر لخطأ فى التخدير وغيره
العشرات بل المئات

بالرغم من ان الطبيب الذى يُخطىء ليس هناك أسوأ من وفاة المريض اما القاضى
الذى يُخطىء فهو يغتال المحكوم عليه وأسرته وأهله جمعيا بلا استثناء اغتيال معنوى
وادبى ومادى

فهل هذا عدل ؟.!!

من يقتل شخصا واحدا يُحبس ومن يقتل المئات لا يجرؤ احد على الاقتراب منة ؟

ولا يحاسبة أحد ؟ ولا يوجد نص قانونى يبيح مساءلته ؟ اى منطق هذا؟؟؟

والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية تثبت ان 96 بالمائة من الاحكام
القضائية تصدر بالخطأ وهو ما معناة ان فقط 4 بالمائة من الاحكام هى الصحيحة

*قضاة بتلاتة مليم*

*وفى الاخر 4% فقط من الاحكام هى الصحيحة ؟**!!*

يا نهار اسود 4% ؟!! يا عينى عليكى يا مصر يا عينى عليكى يا طيبة

يا ريتنى كنت موت قبل ما اسمع الكلام دة

وإذا أخذنا في الاعتبار أن هناك نسبة من القضايا من ال 4 % الباقية تُرفض
أمام النقض لعيوب شكلية مثلا :- بعد الميعاد أو محام نسى يودع اصل التوكيل
العام أو محام مضى فورما أو أو ...الخ

*يصبح الناتج تقريبا صفر*

*يعنى مافيش قضاء فى مصر ومافيش قضاة فى مصر***

ويومين عمل فقط في الأسبوع وثلاث شهور أجازة في الصيف والمحاكم أجازة لان
البهوات في الفاكانس

وكل شوية المطالبة بزيادة مرتبات وبدلات القضاة ومجلس الشعب بيناقش زيادة
المصروفات والرسوم القضائية التى زادت بالفعل

وكل شوية بعثة القضاة للحج والوزير يروح يستقبلهم في المطار من كثرة أوقات
الفراغ اللي عند سيادته -اقعد شوف البلاوى اللى فى وزارتك يا سيادة الوزير- ثم
كيف ترسل خطاب شكر لقضاة الاستئناف نيابة عن المتقاضين هل قمت أنا أو أى متقاض
بتفويضك في شيء وهل معك توكيل بذلك .

سيادة رجل القانون لابد لعمل شيء بالنيابة عن آخر أن يوجد توكيل بذلك
–المسألة مش عافية –لية مش عاوز تنسى حضرتك يا ممدوح بك ان حضرتك ملاكم قديم

وكل شوية رحلات ترفيهية وشقق ومعارض للبدل لأصحاب المقام الرفيع وستة آلاف
جنية في اليوم بدل الإشراف على الانتخابات للقضاة ونوادي للقضاة ومدن جديدة
للقضاة ومصايف للقضاة البهوات لازم يرفهوا أكيد 4% نسبة تتعب

اتحدى ان كان هناك وكيل نيابة او قاض دفع يوما ما اكثر من 5 جنيهات كسعر لملء
اسطوانة غاز(انبوبة بوتاجاز) فى الوقت الذى دفع المواطن العادى فيها اكثر من
80 جنيها اثناء الازمة

بعملية حسابية يصبح الجنية فى يد القاضى ب 16 ضعف قيمة الجنية فى يد المواطن

اعرف اصحاب شركات لا يكسبون من السادة القضاة او وكلاء النيابة بل احيانا
يقلّلون عن سعر التكلفة او سعر الجملة مجاملة للبهوات وعلى امل ان يحتاجه يوما
ما

*والبهوات ما بيدفعوش فى القطارات وحينما قيل ان القاضى يركب القطار
بموجب خطاب من جهة العمل خرج لنا المعترضون على ذلك وعلى رأسهم *

*المستشار البسيونى(** رئيس نادى قضاة السكندرية السابق )** **قال حرفيا ان
الخاص سيشغل القضاة عن العام فى تهديد ضمنى معناة اما ان تلبوا طلباتنا واما
ان ننشغل عنكم*

***حيث ذكر سيادته*

***أن القضاة فى الآونة الأخيرة بدأوا يعانون العديد من المنغصات التى أفسدت
عليهم معيشتهم وجعلتهم منشغلين بالشأن الخاص على حساب العام بسبب قرارات
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى شؤون كثيرة يأتى على رأسها إلغاء الاتفاقية
الموقعة بين هيئة السكة الحديد ووزارة العدل ووضع شروط تؤثر على إمكانية
استقلال القطار بكارنيه العمل*

*وهنا تساءل يفرض نفسه *

*لماذا يصر القضاة على استقلال القطارات بكارنية العمل وليس بما يفيد خط
السير المحدد من جهة العمل؟*

*ما الذى يعود على دافع الضرئب من ذهاب قاض لمعاينة قطعة ارض يتاجر فيها
بأسماء آخرين او لذهابه لرؤية احد ما خارج نطاق العمل ؟او حتى لزيارة اهله ..
ما يكلمهم فى التليفون **
*
***هل ثمن تذكرة قطار خارج نطاق وضروريات العمل هى المنغصات التى تفسد على
القاضى عيشته على حد تعبير المستشار البسيونى؟ !!!!!!!!*

الا انهم اعتادوا على عدم الدفع فى شىء ولا بوابات الرسوم على الطرق
ولافى غيرها كغرامات المرور التى احيانا بل غالبا تأتى بآلاف الجنيهات للبهوات
الذين يتم رفعها لهم بالكامل اى انهم لا يدفعوا منها جنيها واحدا ولماذا
يدفعوا هل هم متساوون مع افراد الشعب ؟

هل يوجد احد رأى يوما ما ضابط شرطة حرر ايصال سحب رخصة لقاض ؟ لى صديق ضابط
بالمرور عندما سألتة عن هذا الموضوع أجاب بانها لم تحدث من قبل ان تجرأ ضابط
مرور وسحب رخصة مستشار

هل يوجد قاض دفع يوما ما جنيها واحدا للمرور عند تجديد رخصة تسييرسيارة
سعادته ؟ عُرف جرى فى نيابات المرور ولم يعد عرفا وانما شبة قانون الا يدفع
القضاة اى اموال ...والبية راح البية جة هاتوا الأسانسير علشان البية نازل
ويظل معلق بالساعة وجهزوا العربية علشان البية ماشى واتنين وراءة واحد شايل
الشنطة والتانى شايل دوسيهات القضايا وأماكن انتظار مخصصة للقضاة ومصاعد مخصصة
للقضاة وسيارات بفائدة 6% اى أقل من فائدة السوق ب 3 % على الأقل ووزارة العدل
تشترى اراض سكنية مؤخرا فى 6 محافظات لشباب القضاة يا ترى اشتريتوا المتر بكام
يا ابو محيى؟

والمغربى وزير الاسكان مؤخرا خصص قطعة ارض 12 الف متر لاقامة نادى للقضاة
بمدينة 6 اكتوبر

وفى الاخر 4 بالمئة فقط من الأحكام على الأكثر هى الصحيحة !!

*دا ما كانش ناقص غير اننا نطبع صورة قاضى على الورقة فئة ال** **200 جنية**
*

**

*و إننا** **نعمل لهم يوم ونسميه***

*عيد القضاء* ويُفرض -بضم الياء - فية الصوم وصيام يوم قبل ويوم بعد واجازة
رسمية اسبوع

ونجيب المستشارين الدراويش اللى بيروحوا يتدروشوا عند الشيخ ابو خليل ومنهم
مستشارين من مكتب النائب العام ومستشارين كبار فى الوزارة ونعمل مولد فى يوم
القضاء على جنب كدة -فى ميدان لاظوغلى قدام عزبة القضاة -وزارة العدل
سابقا والتليفزيون
ييجى يصور ويذيع الاغانى والأناشيد الوطنية وأفلام احتفالا بال4 % ونصدر
الفكرة للغرب اهى اى حاجة ترفع معدلات التصدير المتدنية ونسمية اليوم العالمى
للقضاء ونحشد كافة الجهود الوطنية من كافة التيارات الفكرية ونعمل المجلس
القومى للقضاء على جنب كدة جنب المجلس الاعلى للبامبرز

4% ولم نسمع عن استقالة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او استقالة وزير العدل

*ايها الخجل اين حمرتك*

*فعلا اللى إختشوا ماتوا*

*واصل هذا المثل لمن لا يعرفه انة شب حريق فى حمام الثلاثاء للسيدات فخرجن
معظم النسوة عرايا الا القلة منهن فضلن الموت على الخروج عرايا** *

*ولو كنت اعلم ان ولاد اللآتى لم يختشين هيعملوا فى البلد كدة كنت روحت قفلت
الباب قبل خروج اى واحدة من جداتهن او امهات جداتهن*

**

4% ؟؟ هل من الممكن أن يوافق السيد الوزير أن نقسم نسبة ال4% دى 50% قضاة
و50% عمال وفلاحين ؟

ما بناقص ال4 % دى ونلغى المحاكم ونوفر المليارات التى تنهبها وزارة الظلم -
العدل سابقا من الموازنة العامة للدولة

*دا احنا لو جيبنا كمبيوترات وبرمجناها تفصل فى القضايا ومرتب القاضى يعادل
ما سيأخذة أكثر من عشرة من شباب الخريجيين لإدخال الداتا هتطلّع نتيجة افضل من
كدة ستين مرة *ونتفادى الخطأ البشرى الناتج عن قصد أو بدون الذى يهدد العدالة
ونوفر باقى المليارات نحل بيها مشاكل الشعب الغلبان

وساعتها الناس مش هتحتاج أساسا للمحاكم.

ارحموا الشعب

الشعب الغلبان المهان صباح مساء والذي كان صاحب الحضارات العريقة الممتدة
جذورها في أعماق التاريخ يتزاحم بالآلاف طوابير أمام إحدى سفارات الدول
العربية فى رمضان للحصول على الزكاة ؟

ويا ريت نحول البهوات القضاة على المدارس الابتدائية فى محاولة لإصلاح أحوال
التعليم ويتقاضوا مرتبات المعلمين ويروحوا 6 أيام فى الأسبوع علشان يعرفوا
الفرق

وللأمانة مش كلهم يستاهلوا النقل لوزارة التربية والتعليم فية نسبة منهم تستاهل
ثقلها دهب

لأنها فئة بها الصالح

والطالح كمعظمهم ما يساووش *تلاتة مليم*

بها من يراعون ضميرهم وأولاد ناس ونعرف منهم الكثيرين ويحضر العشرات منهم
أفراحنا وتخصص أماكن سيادتهم بجانب السادة الوزراء والمحافظين على نفس
الترابيزات فهم لا يقلوا عنهم فى شىء فليس اعلى من تاج العدل تاج وليس بعد
وشاح القضاء وشاح .. لمن يحترمه

*نجم هوى*

**

**

**

المستشار محمد حامد الجمل **

***رئيس مجلس الدولة الأسبق *ذكر حرفيا**

*حينما فصلت ثلاث مستشار*ين تعالت اصوات بأن ذلك يشوة صورة القضاء

ومعنى ذلك ان سيادة المستشار وان كان قد رفض الأخذ ببعض الاصوات التى نادت ب
التكم على الامر **و التغطية على اخطاء الآخرين وجعلها طي الكتمان* *.. الا
انه بالتأكيد هناك من استجاب و من يستجيب ومن سيستجيب لتلك الاصوات

السيد المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض سابقا قال فى جزء من مذكراته

«إنه لو صح الادعاء أن نفر من القضاة زورا الانتخابات، فإنه كان ينبغى سترهم»،

وهو ما معناة ان ما يظهر للعامة من أخطاء وخطايا القضاة ليس هو الجزء الضئيل
من هذة الاخطاء او الخطايا اى انه

تصدق فى ذلك مقولة

*وما خفى كان أعظم *

وهو ما أكده المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى
للقضاء فى حوار لبرنامج منتهى السياسة حينما سئل من الاستاذ محمود مسلم مقدم
البرنامج هل يتم منع النشر ؟ فأجاب

*نعم يوجد حظر للنشر للحفاظ على سمعة القضاء***

السيد المستشار محمود الخضيرى ذكر حرفيا حينما سُئل

نسمع عن التأثير على القضاة فى عملهم.. هل يحدث ذلك وكيف وما نوعه؟ اجاب
سيادته

- نعم هناك تأثير على القضاة حتى يصدروا أحكاما معينة- والتأثير له أشكال
وأنواع عديدة، منها ما يمثل خطورة شديدة على القضاء ونزاهته - وبالطبع لا يتم
التدخل فى جميع القضايا بل فى قضايا معينة تهم الدولة أو النظام أو حتى
مسؤولين نافذين ورجال أعمال

وحينما سئل هل يتدخل وزير العدل فى الاحكام القضائية التى يصدرها القضاة

أجاب سيادته

- بالطبع ولا يتم شىء إلا برغبة وزير العدل التى هى رغبة الحكومة فى الأساس
وهو يمثلها فى القضاء والمحاكم، وهو أداة النظام الحاكم فعندما تكون للحكومة
مصلحة فى قضية معينة، تقوم عن طريق وزيرها بتحريك الأمور والوزير يعطى
تعليماته لرؤساء المحاكم الذين يختارهم ويعينهم بمزاجه ويستطيع أن يقيلهم من
مناصبهم بمزاجه أيضا

(طارق أمين –المصرى اليوم-24-9-2009)

ذكر المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض

أن كبار المسئولين تدخلوا فى عمله، وطلبوا منه عدم إصدار حكم فى قضية تأديب
القاضيين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة لتصريحاتهما عن اشتراك
نفر من القضاة فى تزوير الانتخابات.

(صابر مشهور-الشروق)

فئة القضاة كما ان بها الصالحين بها ايضا

*المرتشون*

رشاوى بأنواعها المادية والجنسية واحيانا الاثنين فى آن واحد –واحدة وعليها
واحدة مجانا

(المستشار الذى لقب عائلته هو لقب عائلة احد كبار المحققين بالتفتيش القضائى)

*وبها متعاطي ومدمني المخدرات والشواذ جنسياً*

( موضوع إسكندرية ومطروح)

و* القتلة*

(القاضى الذى قام بقتل المحامي الذى كان يعمل معة قبل تعيينه بالنيابة)

*والنصابين (احمد ابو الشهود 3 سنوات حبس فى قضية نصب)*

**ومقيمي العلاقات غير المشروعة مع النساء

وأصبحت فضائحهم تملىء الصحف منها على سبيل المثال لا الحصر

حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى الامارات على ذمة اتهامه فى قضية رشوة
جنسية مع سيدة أعمال إماراتية

المصرى اليوم9/ابريل 2009

حبس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسه مبالغ مالية ضخمة

(موقع اليوم السابع 30/4/2009)

إحالة قاض إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه الأسبوع الماضى بفندق ٥ نجوم شهير بشرم
الشيخ، وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة

(طارق امين المصرى اليوم).**

*وكيل نيابة يكون تشكيلا عصابيا للسرقة والتزوير***

*موقع اليوم السابع15/04/2009*

*قاض يستغل نفوذه فى تجارة الوحدات السكنية فى منطقة سياحية*

*محاكمة قاض تربح 170 مليون جنية من تجارة الاراضى وهو فى الخدمة*

*جريدة الفجر***

**

*النقض" تؤيد العقوبة بحبس قاضى المنصورة***

**

*إتهام 18 مستشارا بالرشوة فى قضية واحدة (حمدى حمادة – صوت الامة)*

*-**إحالة قاض إلى الصلاحية إتهمتة زوجتة بضربها وتعاطى المخدرات***

الزوجة أشارت فى التحقيقات إلى مجالستة لأشخاص سيئي السمعة وإقامة ع*لاقات
نسائية والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام له***

ولما سئل

اعترف بذلك وعللّه بان يديه ساعات تتوقف عن الكتابة

ولما سئل وهل تعلم أن مسودات الأحكام لابد أن يحررها القاضي بنفسه وان إطلاع
الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها ؟

أجاب أصلة قريبي

(جمال عبد المجيد- صوت الامة)

- مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح *تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال
للاستيلاء على ارض بعقود مزورة***

*- **مستشار يستولى على قطعة ارض مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد***

*وكيل نيابة يقتحم شقة زوجته عرفيا ويشعل النار فيها بمساعدة بلطجية*

*اتهام مستشار بالرشوة و الفساد والمتاجرة فى الآثار والعملة واتهام نجله
بالاتجار فى الآثار والعملة و اتهام نجلة الآخر بانتحال صفة وكيل نيابة و ضابط
شرطة (هبة جعفر-صوت الامة- العدد 463 )*

**

*قاضى بمحكمة بورسعد يتحايل على القانون بقيد سيارة باسم عامل الاستراحة التى
يعيش فيها للهروب من الجمارك .. الطريف انة حينما دافع عن نفسة ذكر ان كل
زملاؤة يقومون بنفس هذا الفعل(علا عادل-الفجر)*

*اتهام مستشار بهيئة قضائية بسرقة موبايل من سيدة ماتت مختنقة (الفجر
9-11-2009)*

**

رفع الحصانة عن قاض شهير لاتهامه بتلقى 3 ملايين جنيه رشوة من رجل أعمال

جريدة اليوم السابع العدد 49**

**

*اتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته علي ورقة ويحررها إيصال أمانة***

**

**

*علقة ساخنة لأمين شرطة بسوهاج من رئيسى محكمة *

*منعهما من السير عكس الاتجاه فأبرحاه ضربا أمام المارة **(اليوم السابع)*

**

**

*مستشار يطلق النار على جاره بالهرم*

**

اصدار قرارا جمهوريا بعزل رئيس النيابة الادارية بالأقصر "سابقا" وإحالته
للمعاش وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال

**

**

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة « ا. م. ح» رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب
القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من
جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى

احالة مستشار للمحاكمة سهل ادخال سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الدوائر
الجمركية بهدف التربح منها وسرقة عبوة شفرات حلاقة (صوت الامة 8/8/2009)

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق لجريدة الشروق :- فصلت
ثلاثة قضاة مرتشين وأعرف 150 مستشارا مليونيرا

*إحالـة عدد (9) قضاة بمجلس الدولة إلي مجلس التأديب للتحقيق معهم بخصوص
أمور ومسائل تتعلق بمسلكهم المهني والوظيفي، وتنال من سمعتهم الشخصية في
اتهامات مشينة أبرزها ( علاقات نسائية ، أو مع سيدات لسن فوق مستوي الشبهات )*

*الحكم بالحبس خمس سنوات لقاضيين بتهمة تلقى رشوة***

*برنامج العاشرة مساءا يوم السبت 4-7-2009*

**

*احالة وكيل نيابة بالقليوبية للجنة الصلاحية لتلاعبه فى أحراز المخدرات
المضبوطة***

*اليوم السابع 29/5/2008*

**

**

إسقاط اسم المستشار الدكتور خ ح- رئيس محكمة جنح شبرا الخيمة- من سجل
القضاة لاتهامه
بتلقي رشاوي من محامين بوساطة أمين السر

صابر مشهور (جريدة الشروق)

**

ضابط شرطة بشارع سوريا بمنطقة رشدى بالإسكندرية نال نصيباً وافرًا من الضرب
والشتائم من مستشار وزوجته لأنه أوقف سيارة زوجة المستشار لمخالفتها قواعد
المرور.

(محمود الضبع -اليوم السابع)

**

*ثلاثة وكلاء نيابة يقومون بسب وضرب شرطي مرور*

**

*حبس وكيل نيابة لاختلاس أحراز قضايا المخدرات*

**

*اتهام وكيل نيابة بتزوير محررات رسمية واستعمالها*

*(صابرمشهور الشروق 5-8-2009 )*

**

*حبس وكيل النيابة احمد ابو الشهود ثلاث سنوات بتهمة النصب*

*احالة رئيس نادى قضاة للمحاكمة أهدر الملايين وتربح من وظيفته وحصل على رشوة
لتبرئة تاجر مخدرات وزوجته (جمال عبد المجيد صوت الامة8-8-2009)***

*رفع الحصانة عن رئيس محكمة جنايات لاتهامة بالرشوة من منتج سينمائى *

*(صابر مشهور الشروق)*

*المستشار ..رئيس جمعية مستشاري الاستئناف يبيع أراضى القضاة أكثر من مرة ولم
يورد قيمتها*

*تأديب مجلس الدولة يحيل مستشارا للصلاحية فى واقعة تحرش بفتاة*

*مفوضى الدولة تؤيد عزل مستشار لإتهامه بإقامة علاقة جنسية مع موظفة فى شقتها
وحينما ضُبط إدعى أنة بائع روبابيكيا *

*جريدة الفجر بتاريخ 8/6/2009*

**

**

*حبس القاضى ايهاب السقا بتهم الرشوة المالية والجنسية*

**

*حبس قاضى 15 يوما بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام*

*(محمد عبد الرازق- اليوم السابع)***

**

*حبس قاضيان طلبا مليون جنيه على سبيل الرشوة من منتج سينمائى وصاحب صيدلية
مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما** **توسط متهم مسجل خطر فى جميع وقائع
الرشوة** **وقرر فى التحقيقات أنه صديق شخصى للقاضى*

**

*احالة مستشارين للمحاكمة بتهم النصب والاحتيال والتحرش الجنسى*

*(صوت الامة)*

*رئيس مجلس الدولة يحيل رئيس محكمة للتفتيش القضائى لإتهامه بإدارة مناقصة
وإرسائها على شركة نجله –الشروق 7-6-2009***

*السجن المشدد 3سنوات لقاضى الاسكندرية المرتشى (اهرام 23/1/200**9)*

*حبس رئيس نيابة ادارية 5 سنوات بتهمة تلقى رشوة مبلغ 250 الف جنية*

**

**

*احالة قاض للتأديب لضربه مدرس بالحذاء*

**

*قاض شاب ينشر صورا خاصة لنفسه بجوار فتيات داخل حمام سباحة على الفيس بووك
ويشتبك فى حوارات ساخنة مع المعجبات (صوت الامة 16يناير 2010)*

**

**

**

*فصل رئيس محكمة استئناف لإشتراكه فى حفلات صاخبة*

*حيث تم عزله وإحالته للمعاش لما نسب *

*إلية من إحتسائه الخمر وتعاطيه الحشيش وتبادل ممارسة الجنس مع الساقطات مع
صاحب فيلا ومحاولة إضاعة حق رجل أعمال** **بحريني (الشروق5/2/2009)*

**

*إحالة* قاض إلى *الصلاحية* تورط فى إصدار أحكام مقابل الحصول على أراضى
ورشاوى مالية

مستشارون بمجلس الدولة يتهمون قاضياً بتهديدهم بـ«الحذاء» بسبب المعركة
الانتخابية

(طارق امين-المصرى اليوم)

**

إحالة رئيس نيابة الأقصر للمعاش بعد ثبوت الرشوة ضده (اليوم السابع)

**

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس محكمة بحماية بلطجى شوه وجه طالب بالحقوق اليوم
السابعالخميس، 8 أكتوبر 2009 - 21:1 اليوم السابع

حبس وكيل نيابة لاتهامه بالنصب ببيع اراض وشقق ليست مملوكة له والنصب فى
قضايا تسفير للخارج كان يؤجر الشقق مفروش ثم يقوم ببيعها

(الشروق16يناير 2010) **

**

*إحالة قاض فى مجلس الدولة إلى «التأديب» لإخلاله بهيبة** **القضاء*

نسب الية التردد على غرفتى فتاتين أثناء إقامته بأحد فنادق شرم الشيخ

المصرى اليوم 16-10-2009)

اتهام احد نواب رئيس مجلس الدولة باهدار المال العام اثبت فى محضر اللجنة
ان سعر القيراط 1000 بينما سعرة 10آلاف حنيها

(اليوم السابع)

*رفض بعض المستشارين للعمل بمحكمة النقض *لاسباب منها

مساندة مستشار لاهله للاستيلاء على ارض مملوكة للدولة

وآخر يراود صاحبة دعوى عن نفسها

وآخر تم تصويره أثناء الجلوس على المقهى المقابل للمحكمة لتدخين الشيشة مع
بعض المحامين ممن اعتادوا المثول امامه فى الجلسات وتعمد اصدار احكام مخالفة
للقانون

وآخر لاقامة علاقات مالية واتيان تصرفات تنطوي علي استغلال سلطة وظيفته

وآخرللتدخل لدي جهات الشرطة والقضاء لصالح والده وشقيقه في نزاع مع آخرين

و آخر لشراء أرض زراعية من ورثة علي المشاع والتعدي علي حقوق باقي الورثة

وآخر لتضخم ثروته بطريق غير مشروع.. وتقاضي رشوة

وآخر لادعاءة القدرة على التعيين في النيابة العامة مقابل دفع رشوة وتعاطي
المواد المخدرة واتهامه بمخالطة الاشقياء.. والتدخل لدي رجال القضاء لمساندة
بعض الخصوم

وآخر للتعدي بالضرب علي صاحب مقهي واتلاف مقهاه

وآخر لطلب رشوة لاخلاء سبيل متهم (عاطف ابو الخير –جريدة الجمهورية 16-8-2009

حسب وثائق رسمية عزل الرئيس مبارك 26 قاضياً من مناصبهم على المنصة إلى أعمال
مدنية، لا علاقة لها بالحكم بين الناس بالعدل

ولا يخفى على أحد اتهام قضاة فى تزوير انتخابات كانتخابات مجلس الشعب
ومن وجة لهم التهم قضاة ايضا وموضوع المستشارة نهى الزينى معروف للجميع

المؤكد فى هذة الواقعة ان هناك قضاة اما مزورون او كاذبون فلو صح ما ادعاه
بعضهم من ان هناك تزوير لكان هناك مزورون وان لم يصح فمن المؤكد انة يوجد كذب
!!

*بل وهناك عنبر مخصص للقضاة بسجن مزرعة طرة***

*حسب وعلى حد تعبير***

*ابوالعز الحريري لي تليفونيا*

وفى منشورات رسمية ببعض البنوك (ممنوع التعامل مع القضاة)

ما معنى ان يرفض بنك التعامل مع القضاة ؟ أكيد من سوابقهم

وللاسف تأتى المخالفات من شيوخ القضاة احيانا

*هل يعقل ان يعمل المستشار الزند رئيس نادى القضاة خطيبا واماما فى احدى
الدول العربية المعار اليها** **لمدة ثلاث سنوات مخالفا بذلك القانون الذى
يحظر على القاضى العمل فى غير مهنة القضاء ؟*

*هل يعقل ان يصدر المستشار الزند للقضاة فى اثناء حملتة الانتخابية فى
مخالفة دستورية رهيبة وعودا بسيارات معفاة من الجمارك ؟ هل يعقل ان يسمح لبعض
القضاة بالقيام باعمال الصبية( الرقص فى الشارع واستخدام الالعاب النارية)
احتفالا بفوزة فى انتخابات نادى القضاة ؟*

والجدير بالذكر ان

المحكمة الادارية العليا قضت بالزام وزارة العدل بتنفيذ احكام المحكمة
الدستورية العليا الصادرة ببطلان تشكيل مجلس صلاحية القضاة وبطلان ما صدر عن
المجلس من قرارات باحالة بعض القضاة للمعاش ونقل البعض إلي وظائف غير قضائية

وذلك لاشتراك القاضي المحقق والذي قام برفع الدعوي التأديبية في تشكيل
مجلس الصلاحية..
وبالتالي بطلان ما صدر عن مجلس الصلاحية من قرارات..

وهذا ما معناة ان هناك قضاة مشبوهين حكمت المحكمة بعودتهم الى عملهم فقط
لعيوب شكلية فى إجراءات المحاكمة

**

**

كان هناك خلافات مالية بين شقيقي وبين أحد السادة وكلاء النيابة أدت *إلي
تقديم شقيقى بلاغ ضد وكيل النيابة *في دعوى إيصال أمانة وطبعاً مين اللي هيروح
يقبض علي الباشا ؟

وللأمانة لم نضغط يوماًُ لتنفيذ الحكم الذي مازال ساريا حتى الآن

أعتقد أنه ينقضي بمضي المدة الآن.

وهذا الموضوع أدى إلي تأليب بعض السادة وكلاء النيابة والمستشارين علينا
للأخذ بثأر زميلهم

وقالوها لنا صراحة عيب تعملوا كده حتى لو كنتم على حق ما فيش حد يشتكى وكيل
نيابة أو قاض إحنا مش هفأ

ومع غروب شمس كل يوم وشروق شمس اليوم الجديد يزداد عدد الفضائح التي يرتكبها
السادة القضاة

أنا أقولها للجميع

متي ألهتم القضاة ؟ *فالآلهة* *هي* *التي* *لا* *تخطيء** ***

*إنما تلك هي عاداتنا نعشق صنع الآلهة ونعبدها وننسي فيما بعد او نتناسى أننا
من صنعناها*

******************************

*******************

***********

*الموضـــــــــــــــوع*

أثناء التسامر مع جدي لوالدتي وكان عمدة قرية تدعي قرية السلام إحدى قري
محافظة الشرقية وأشهرها لأنها بلد احد شيوخ الأزهر السابقين وأشهرهم )كان يذاع
في شهر رمضان قبل الماضي مسلسل يروي قصة حياة فضيلته وفضيلته بالمناسبة كان
خال والدتي.)

كان جدي وأثناء تعليمي لعبة الشطرنج تلك اللعبة التي تعتمد في ممارستها علي
العقل والمنطق فقط .. أي لا مجال فيها للحظ أو المصادفات وهذا ما تربيت عليه

ذكر جدي لي بان القرية التي ولد بها والدي والتي تقع علي مقربة من قرية جدي
تغير اسمها إلي العدلية بأمر من الملك وهو اسم مشتق من العدل والسبب في هذه
التسمية التي أمر بها الملك أنه كان بها قاضي عادل أصدر حكم ضد الملك فكان هذا
الاسم مكافأة له ولبلده علي جرأته وشجاعته في إصدار حكم ضد الملك

*ها هي أخلاق الملوك *

ليتها دامت الملكية تلك التي ظلمناها وزيفنا التاريخ لصالح حفنة من الكومبارس
ساعدهم الحظ والصدفة في أن يمثلون أدوار البطولة

جاءوا من قاع المجتمع ليغتالوا الشرعية ويغتصبوها ويستولوا علي مقاليد الأمور
في هذا البلد

درسنا ويا ليتنا ما درسنا

من أسباب قيام الثورة

*الفساد* يا ترى الموجود دالوقتى دة نسميه اية حمص الشام ؟

للأسف نحن نعيش أزهى عصور الفساد

*الأسلحة الفاسدة *وأتضح مؤخرا أن الأسلحة لم تكن فاسدة وإنما متطورة لدرجة
أن الجيش لم يستوعب طريقة استخدامها ... ذلك الجيش الذي قام بالثورة فيما بعد

*الملك كان بتاع ستات ***هما الملائكة الأبرياء بتوع الثورة ما كانوش بتوع
ستات وكمان على غير إرادتهن

*راجعوا كتاب اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر(مدير جهاز
المخابرات المصرية وأحد صناع ثورة يوليو)***

*وراجعوا سلسلة مقالات الدكتور نبيل فاروق بصحيفة الدستور تحت عنوان ((عزبة
ابوهم)) ولمن يقول ان ايام الملك كان التعليم قاصرا على فئات محددة ارد كيف
تعلم جمال عبد الناصر ورجال الثورة؟*

**

*ولأني ولدت في قلعة العدالة ***نَمَت في ذهني عقيدة *نزاهة* *القضاء* *علي* *
المستوي* *المحلي*

لدرجة أنى حضرت محاضرات فى كلية الحقوق مع أصدقائى أكثر مما كنت احضر فى
كليتى الأساسية حبا فى القانون بل كنت فى أوقات عديدة أسرع منهم في حل المسائل
القانونية التي يطرحها الأساتذة المُحاضرون

وذلك لان القانون من أهم المواد التي يجب دراستها بإعتباره متداخل في كل شيء في
حياتنا اليومية

حتى ان أحد المعارف وهو طبيب وصاحب مستشفى خاص وهو مجال بعيد عن القانون ذكر
لى بالحرف أنه و أساتذة كبار في الطب ينتسبون لكليات الحقوق ذاكرا بالعامية *اللي
ما خدش حقوق ما إتعلمش*

وعلاوة علي ذلك وأثناء الخدمة العسكرية

أداء الواجب الوطنى

(هي الدولة بس شاطرة تاخذ ما تعتقد أنة حقها )

بالقوات المسلحة التي أنهيت الخدمة بها بأعلى درجة أخلاق

قدوة حسنة

وكنت قد حصلت علي جوائز مالية وأجازات إضافية مكافئة لي علي حصولي علي المركز
الأول في ضرب النار

بالبندقية الآلية و كان جدي قد علمنى قاعد التنشين (النشان) منذ صغري علي
بنادق الصيد

وكنا نردد يومياً فى كتيبة الحرب الالكترونية النشيد العسكري للشاعر الأستاذ
الكبير فاروق جويدة

( رسمنا علي القلب وجه الوطن )

وكان هناك وقت للقراءة التي أهواها كثيرا ومما قرأت في ذلك الوقت أن رئيس
وزراء بريطانيا

" ونستو ن تشرشل "

و ذلك قبيل انتهاء الحرب العالمية واثناء استعراض تأثير الدمار على قطاعات
الدولة سُئل تشرشل عن قطاع القضاء والتعليم هل اصابهما شىء ؟

فقيل لة لا فرد عليهم إذا انجلترا مازالت بخير

و

حينما طُلب منه التدخل لمنع حكم قضائي لصالح إحدي المدارس ضد قاعدة جوية في
أثناء ذروة الحرب العالمية الثانية أجاب بأنه

(*خير لإنجلترا أن تخسر الحرب من أن يقال أنها تتدخل في أعمال القضاء *)

ونََمَت في ذهني عقيدة نزاهة القضاء أيضا على المستوى العالمي لتكتمل الصورة
داخل مصر وخارجها

في ضوء تلك النشأة كان من الطبيعي أن كان من أهم المبادئ التي وضعتها لنفسي

*آلا أُخالف القانون واحترم نصوصه وأقدسها وبالفعل أنا أقدس نصوص القانون
أكثر مما أقدس نصوص المصحف*

***ولا أسمح لنفسي أن أخالف نصوص القانون* في حياتي

باستثناء أحيانا قليلة مخالفات السرعة أثناء القيادة والحزام في وسط البلد
خاصة وأن قيمة الغرامات تدخل خزينة الدولة –يعنى لم تذهب بعيدا

قيل .. أن كل صوت يعلو في الساحة الوطنية وكل رأي مختلف هو إضافة خصبة
إلي حوار المستقبل الضروري وإثراء بالتعدد والتنوع له بحيث تترسخ في مجتمعنا
قيم حرية الاختيار واختيار الحرية

وإشعال شمعة أفضل من أن تلعن الظلام

وكشف الفساد واجب علي كل مواطن يمليه عليه ضميره ولضمان حق كل مصري في حياة
إنسانية كريمة كما أن كشف الفساد داخل وزارة العدل يساعد الوزير
والمسؤولون إن أرادوا
على معالجته وهو ما يجب على وزارة العدل عمله فتح باب الحوار مع كافة المختصين
والمفكرين والمهتمين بل ومع المتهمين أيضا هل يوجد ما يمنع من وجود حوار بين
وزير العدل والمتهمين ؟

وتشخيص المرض بدقة لا يأت بدون مساعدة المرضى انفسهم فى التعبير عما يعانوا
منة فالاطباء ليسوا اطباء بدون مرضى والعلاج لايتم دون مساعدة من المريض فى
معرفة مدى تأثير الدواء عليه

ففى الدين الاسلامى الذى يدين بة وزير العدل الم يكن هناك حوار بين الله
والشيطان حينما قال لله لأغوينهم أجمعين

*ولا شىء كبر أم صغر غير قابل للنقاش***

**

وخاصة أن ما أسردة تجربة حياتية حدثت

ويجب الاستفادة من نتائجها والتحذير من السلبيات التى لا تتوقعها أكثر العقول
شططا

**

فلابد وان يكون كل منا عين البلد ونبض الشارع وضمير الأمة لاستهداف المصلحة
العامة دون سواها لتبرئة ذمة كل منا أمام نفسه وأمام التاريخ

حتى لو عانينا فبلوغ الحق أغلي من أي عناء حتى لوكنت أحد شهداء القضاء

وذلك

*من أجل وطن كنا نعتز ونتشرف حتي وقت قريب بالإنتماء إليه وكنا نردد حتى وقت
قريب لو لم تكن مصر العريقة موطنى لغرست بين ترابها وجدانى*

وطن حتى لو هجرناة فما زال وسيظل يعيش فية أهلنا واولادنا ومن نهتم بهم
وبأمورهم ومهما بعد الانسان فكل بقاع العالم تتأثر ببعضها البعض

تخلف وارهاب فى منطقة يمتد لابعد النقاط واحداث 11 سبتمبر خير شاهد فلم تسلم
الولايات المتحدة الامريكية من تخلف وارهاب على بعد مئات الآلاف من الكيلو
مترات والعالم بالفعل قد اصبح قرية صغيرة وعالم واحد

و العيب ليس في الوطن ذاته ولا في القانون وإنما في الإنسان الذي يسكن الوطن
وفى القاضي الذي يطبق القانون فالإنسان كما أساء للوطن وكما هو القضية فمنه
أيضاً الحل

شاء القدر أن أمر بتجربة من الداخل تجربة فرضت نفسها عليّ ولم اسع لها

*تجربة أراد الخصوم اختبار نفوذهم وكفاءة لواءاتهم وعلاقاتهم وأردت من ناحيتي*
* **اختبار القانون*

بعد أن حاولت في البداية لكى لا تتفاقم المشكلة حلها وديا وقمت بالتوقيع على
شيك على بياض أثناء انعقاد جلسة صلح عرفية تحت إشراف وبوجود السادة أعضاء مجلسي
الشعب والشورى ولم أكن مضطرا لذلك وإنما كانت استجابتى لتلك الجلسة العرفية
تلبية لرغبة احد أصحاب المراكز الحساسة من عائلتى لان خصومى يشوشرون عليه و
على ابناءه فى مناصبهم وهذا من زاوية أخرى يعد بالنسبة لي تغير في مفاهيم
وموازين القوة إذ حينما تتحول منابع الفخر والاعتزاز إلى مواطن الضعف فهذة
كارثة

إلا أن الخصم لم يوقع على الشيك ورفض ذلك وحينما سئل بعدها لماذا لم توقع
وأنت تعلم أن هذا الإجراء هو المتبع فى الجلسات العرفية فأجاب إحنا كنا رايحين
نشتغلهم وبالنسبة لي فمن ناحيتى انا عملت اللي علىّ لارضاء كبار العائلة

وأساس الموضوع هو ابتزازي من قِبل آخرين بينى وبينهم تعاملات مالية

إبتزازى لعدم السداد ولعدم الدفع أو وهو ما رفضته شكلا وموضوعا الدفع في حالة
الحصول على أوراق اناس آخرين عندي ظنا من الخصوم أن هذة الأوراق توجد عندي وعلى
بياض فأرادوا أخذها للضغط على الناس الآخرين في موضوع ما ليس لى به صلة وبصرف
النظر عن وجود الأوراق عندي او عدم وجودها أو عن موضوع البياض والصفار أو على
الفرض الجدلى

يبدو ان المحافظة على الأمانات والتمسك بالمبادىء والقيم أصبح جريمة أُعاقب
عليها ؟

هل من يحافظ على الأمانة يصبح أكثر المتهمين بخيانة الأمانة ؟

هل ندافع عن حقوقنا وحقوق الآخرين علينا في حمايتهم وحماية ما يخصهم لدينا ؟
أم نترك ذوى النفوذ يتسيدوا على الجميع بأساليبهم الإرهابية ؟

. فمن العادي في السوق أن يكون هناك رد فعل حينما يُطالب الإنسان بحقوقه
خاصة من ذوى النفوذ علي سبيل الضغط والمساومة والابتزاز تطبيقاً لمقولة سيب
وأنا اسيب

وهو ما حدث حينما قام المهندس نجيب ساويرس (غنى عن التعريف أو بمعنى آخر نار
على علم )بتحريك دعوى شيك بدون رصيد ضد جمال اشرف مروان صاحب قنوات ميلودى
وحفيد عبد الناصر فكان رد الفعل أن قام مروان بتقديم شكوى مضادة يتهم فيها
المهندس ساويرس بخيانة الأمانة عن هذا الشيك

وكنت أتوقع مثل هذة الأمور بالنسبة لي ,ً أما ما لم يكن متوقعاً علي
الإطلاق ولم أضعة في حساباتي

هو ضعف المستوي العلمى والمهنى للعديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم
وإنعدام الكفاءة وفسادهم

*قضاء فوق صفيح ساخن*

*قضاء البوروروم*

*فوجئت* *بقضاة* *لا* *يعرفون* *القانون* وقضاة يصدرون أحاكماًُ بدوافع
انتقامية لا أشكك في مستواهم فقد تعديت مرحلة الشك لليقين ومن منهم الذى لم
يكن مستواه ضعيف فقد تم توصيته وتحفيزه ضدي

*حكم خطأ معناه إما أن القاضى مستواة ضعيف او مرتشى او متوصى ***

ظاهرة* ****تدني** **مستوي** **معظم** **القضاة ووكلاء النيابة*

و الفساد القضائى قمت بتتبعها منذ سنوات و رصدها بعين موضوعية

**

**

*وهي وقائع خاصة في موضوع عام*

وقائع موثقة عن وضع مخيف بالأرقام تلك اللغة التي لا تكذب ولا تتجمل

كنت شاهد عيان علي ما حدث

أردت أن أعرف بنفسي *هل* *البلد* *دي* *بلد* *نفوذ* *أم* *بلد* *قانون* كما
أردت أن أكمل المرحلة العملية من خلال الممارسة الفعلية لأني كنت أعد نفسي
لأكون من رجال الأعمال ممن يحملون لواء التنمية الاقتصادية في هذا البلد
ولإيمانى بان رجل الأعمال يفيد البلد ويفيد نفسه بالطبع وشهدت في الواقع تجربة
انهيار الاتحاد السوفيتي وكيف كان علماء الفضاء والذرة والغواصات النووية بل
ورجال المخابرات معروضين للبيع في السوق العالمية للدول التي تدفع أكثر اى أن
العلم وهو من أسمى المعاني بالنسبة لي - يُشترى بالمال

وكان هناك مرحلة لابد من اجتيازها وهي مرحلة الممارسة العملية من خلال عدة
تجارب قضائية وتحقيقات نيابة - فرضت نفسها ولم اختلقها

أي النزول إلي أرض الواقع

أرض الملعب

لكي أكون قد أتممت القرص وأكملت باقي الجرعة وباقي دورة التدريب العملي

يعنى إية رجل أعمال ما إتحققش معاة مرتين تلاتة كدة ويقيم ردوده على أسئلة
النيابة ومدى منطقيتها وقناعتها والاهم اختبار مدى استيعاب المحققين للقانون

وبعدين دة قرص قلت أخلصه بدرى بدرى أحسن ما اخلصه على كبر

كالأمصال تحتوى على بعض الميكروبات الضعيفة لتعطى الأجسام مناعة بإفراز
المواد المضادة لهذة الميكروبات وحينما يأتى المرض تكون هذة الاجسام بالفعل
اكتسبت المناعة

وأحيانا تولد الاختراعات من رحم الأزمات

- تسجل نسبة الاختراعات أقصى ارتفاع بياني في أوقات الحروب لان التراخي فى
أوقات ألازمات يعنى الهلاك وطبيعى ان العقل فى هذة الفترات يكون فى أفضل
حالاته

وما يؤكد صحة نظريتي نسبيا هو وقوع بعض كبار رجال الأعمال في كوارث قانونية
قد تؤدي ببعضهم إن لم يكن للإعدام فإلي حافة الهاوية وللأسف فى هذة الحالة لن
تنفعهم ملياراتهم

أكتب تجربتي لإفادة من يريد وحتى أكون فرملة من عشرات الفرامل التي تحمي
النظام إن أراد من الاصطدام ولمحاولة عودة الثقة في قضاؤنا

لأننا إذا فقدنا الثقة سنعود لقانون الغاب

وإذا أصيب القضاء بالبرد يعطس الشعب المصري كله

فما بالنا أنه ليس برد وإنما *أزمة قلبية** **حادة** *

وذلك إذا كنا بالفعل نهتم بترميم بنيان هذا المجتمع الذي خوخناه وجعلناه
أيلاً للسقوط

وإذا كان البعض مذنب فإن الجميع مسئولين ومن يسكت فاسد أو مشارك في الجريمة
علي الأقل **

*وتأتي أهمية تلك الدراسة المبسطة أنها تتعلق بمستقبل هذا البلد بل تتعلق
بأمن مصر القومى** *

تتعلق بالعدالة ووزارة العدل في رأيي أهم من وزارة التموين والإسكان والأوقاف
والدفاع وغيرهما من الوزارات *فالإحساس* *بالجوع* *أو* *السكن* *في* *الأكواخ*
*أقل* *ضرراً* *من* *الشعور بالظلم* *وفقدان* *الثقة* و *الأمان* *والطمأنينة *
و*العدالة بل فى رأيى ان وزارة العدل أهم من مؤسسة الرئاسة نفسها***

**

*واهم من مشيخة الازهر*

*ايهما افضل ؟ دين بلا عدالة ام عدالة بلا دين ؟***

*بمعنى إننا ممكن نعيش بالعدل بدون دين , بس مش ممكن نعيش ,بالدين , بدون عدل*
**

*ولهذا قالوا: (إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة
تفنى وإن كانت مسلمة***

وكما قيل كل الجرائم مغفورة إلا سرقة العدالة من القضاء

مغفور أننا نعيش كمصريين بلا عزة أو كرامة

نعيش في الأساس علي المعونات الخارجية والتسول ننتظر أن يمن علينا أحد بمعونة
أو بمساعدة وليس من الغريب أن يأتي ترتيب مصر ال 65 من 75

دولة في الأداء الاقتصادي

و أن أهم 500جامعة علي مستوي العالم لا توجد بينهم جامعة واحدة مصرية في
الوقت الذي يوجد بينهم ثلاث جامعات إسرائيلة فى دولة تسمى اسرائيل على حدودنا
مباشرة

دة

غير معدلات التصديرفى إسرائيل التى تصل ل خمسة اضعاف صادراتنا

*دخل الفرد فى اسرائيل 15 ضعف دخل الفرد فى مصر*

*تسجل ****مصر** 77 **براءة** **اختراع** **،** **مقابل** 7650 **براءة** **
اختراع** **لاسرائيل** **،** .*

*.. **اسرائيل** 5**ر**7 **مليون** **نسمة** **تنفق** 25 **ضعف** **ماينفقه**
**العالم** **العربى** **كلة** , 350 **مليون** **نسمة** **وليس** **مصر** , **
فقط** **على** **الابحاث** **- *

بالرغم من عدد سكانها الذى لا يصل ل عُشر سكان مصر ونسبة العلماء والفنيين
التي تفوق النسبة الموجودة في اليابان نفسها بخلاف تداول السلطة بها ومحاكمة
الرؤساء وأبناء الرؤساء بلا خوف أو تردد والديمقراطية التى تتمتع بها ومن لا
يصدق راجعوا الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة التى تمت بمنتهى النزاهة والشرف

ولمن لا يعلم فمصر الاولى عالميا ( 10 مليون) فى الاصابة بفيروس سى ومن
الاعلى عالميا فى أمراض الفشل الكلوى والسرطان وأمراض القلب والرئتين

تغاضينا عن تعديل الدستور لكي يحكم الرئيس عدد لا محدود من المدد

تغاضينا عن المليارات التي تُنفق للحفاظ على الأمن الشخصي للرئيس*.***

.

- أصبح الوطن وكأنة يوشك علي الغروب لم تعد مصر وطن نعيش فيه او يعيش فينا بل
لم تعد وطن من الأساس أو كما قيل (وطن مخطوف )

وأقول أن السمكة تفسد من رأسها والقضاء المصرى جزأ من السمكة

*اذ كيف يستقيم الظل والعود اعوج ؟*

-------------------------------------------------

***مصر بتحبس المستثمرين***

**

استثمار إية اللي انت جاى تقول عليه ؟

حد يقول لي واحد ماضى لواحد إيصال أمانة مين اللى المفروض يتحبس اللي ماضى
على الايصال والا صاحب الإيصال ؟للاسف صاحب الإيصال هو من صدر ضده الحكم

لم تصبح مصر بلد شهادات كما كان يقال وإنما أصبحت بلد ذوى السلطة والنفوذ

يجب التنسيق في الفكر والأدوار بين الجزر المنعزلة اى الوزارات المعنية
الداخلية والعدل والتجارة والاستثمار لعزف سيمفونية تطرب الأذن تحت إشراف
مايسترو محترف وذلك لكي لا يغرد احد خارج السرب

. لان الاقتصاد والقانون هما جناحا الحكم

أننا نرى فشل علي جميع المستويات ومنها أيضاً فضيحة بكين دا حتي كينيا اخدت5

ذهب و5 برونز و5فضة

هي حصّلت كينيا ! وإحنا صرفنا الملايين علشان ميدالية وحيدة ومش ذهب

وصفر المونديال وحريق القطار وأزمة رغيف العيش وحريق الشورى وحادث الدويقة
والفشل في إنقاذ ضحايا العبارة وشبر مياة المجارى إن فشلنا في كل هذا هو صدى
وصورة كربونية لفشلنا في الميادين الأخرى

*وعلي رأسها القضاء *الذي يؤثر بدوره في كل النواحي ومنها بل وأهمها
الاقتصادية ومشاكل مصر الاقتصادية الناتجة عن تردي أحوال القضاء أكبر من وزير
العدل

*لان النظام القضائي** **بمستواة الحالي** **هو احد أهم معوقات الإستثمار*

أ.مفيد فوزي ذكر في أحد مقالاته أن المستثمر قبل أن يأخذ قرار الاستثمار في
بلد ما يسأل أولا عن أحوال القضاء به

وأقول

:من يستثمر في بلد ليس به قضاء ؟؟

فمن يأتي للاستثمار فى مصر يبقي كويس لو طلع مش بمكسب**

*بس يطلع بهدومه** ***

*فى مصر لكى تستثمر لابد أن توفر *لنفسك الحماية أولا وتكون مقرب من لجنة
المرور –قصدي لجنة السياسات وقصر العروبة كأحمد بك عز

ففي مصر

(وهي بلد العجائب )

لا يمكن توقع أي شئ

*تعلم أن تتوقع ما لا يمكن حدوثه حتي لو تنافي مع العقل والمنطق*

يحكي أن العقرب الذي كان يسير علي احدي ضفتي نهر النيل قد سأل ضفدع أن يعبر
به إلي الضفة الأخرى وحينما رفض الضفدع من باب خوفه أن يلدغه العقرب – أقنعه
الأخير بأنه سيقفز علي ظهره وهو في الماء وليس من المعقول أن يلدغه لأنه سيغرق
هو الآخر واقتنع الضفدع بحجه العقرب وقفز العقرب علي ظهر الضفدع وفي منتصف
الطريق لدغ العقرب الضفدع وقال الأخير مندهشاً كيف ولماذا تفعل ذلك إننا سنموت
معاً فقال العقرب مخبره عن السبب

( *أنت في مصر**)***

*فعلا حينما تجد اللا منطقى والا معقول***

*يبقى انت أكيد أكيد فى مصر***

*لم اكن اعرف أنة كان يجب على أن افعل مثل عادل إمام حينما دفع فاتورة
التليفون وهو أساسا ما عندوش خط تليفون وقال انا خوفت احسن يشيلوا العدة***

**

ماحدش عارف البلد رايحة علي فين وهي تترنح بهذا الشكل

هل لو لم يسافر زويل ويعقوب والبرادعى والبازوالدكتور مصطفى السيد

خارج مصر هل كانوا يستطيعوا تحقيق أي نجاح؟؟

لهم كل الحق الشباب حينما يهاجرون في محاولة منهم ليس فقط للرزق وإنما هروبا
ً من تلك الأوضاع المتردية

الموت حتى لو كان في انتظارهم علي السواحل الأوروبية أو علي عجلات الطائرات
أو الانتحار في المطار عند العودة كما حدث لأنه لا توجد ضمانة واحدة تتيح
للمواطن أن يعيش سالماً ويشعر بالأمان

في وطن أصبح يفتقد كل هذا وطن في حاجة لعمرة كاملة وإطارات جديدة

كل هذا تحت رعاية نظام منعزل فاقد الإحساس بشعبه – نظام رائحة فسادة تزكم
الأنوف – نظام أصبح شعارة

*كل ما تفسد اكتر فرصتك في الفوز تكبر***

**

**

***وامصرااة***

**

**

*بشرفى كلمة هى فوضى دى كلمة مؤدبة***

*فعلا مش عارف انا اية البلد اللى ما لهاش كبير دى ؟***

وبالرغم مما سبق كنا راضين وساكتين إلا أن تصل الأمور لهذا الحد فلا بد
من قرع ناقوس الخطر **

*وأكرر ما قيل .. كله إلا سرقة العدالة من القضاء*

*ثقوب فى ثوب العدالة *

****

- تم رصد الآتي.. بعد المداولة عن أحوال *العدالة الظالمة*

(القضاء المصرى سابقاً )

لم يعد القضاء قضاءاً

- وإنما أصبح قضاء وقدر

- *أصبح* *المتغطي* *بالقضاء* *في* م*ص*ر *عريان*

- *و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا*

- وهذا ما يجب على الوزارة اعلانه بكل شجاعة لحين اصلاحه واعادته للخدمة
ثانية ان امكن

- لم يعد فخر أمته ومبعث امن المواطنين في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإنما
أصبح سيفاً علي رقاب المواطنين

وأداة لترويعهم ووسيلة للابتزاز ولي الذراع عن طريق جرجرتهم للمحاكم والإساءة
إليهم في أشخاصهم وأموالهم وسمعتهم وكرامتهم وكرامة وطنهم

( أليست كرامة المواطن من كرامة الوطن )

لقد مررت بعشرات التجارب القضائية

وكلها مع خصم واحد وإن اختلفت المسميات خصم لا أعلم إلي أي مدى يمتد ويتوغل
نفوذه داخل وزارة العدل التى لم اكن اعلم ان بها المستوى السيىء بجانب الفساد
والرشوة

أسفرت جميع التجارب معملياً عن يقيني بعدم وجود نزاهة قضاء في مصر ويقيني
بتردي المستوي العلمي والمهني والاخلاقى للعديد من

السادة القضاة بل معظمهم وانتشار المحسوبية والرشوة والفساد وهو ما يكاد يمثل
ظاهرة لا تخطئها العين الموضوعية فلم تعد الأحكام عناوين للحقيقة كما يشاع

وإنما أصبحت* أحكام بالبركة* وكل واحد وحظه –

بختك يابو بخيت

- *أحكام* *عشوائية* *, **هشة* ,*اعتباطية* , علي البركة وكل واحد ونصيبه
وأصبح من يفهم ويطبق قانون من القضاة للأسف هم الاستثناء واصبحت وظيفة القضاة
ليس القضاء بالعدل وانما القضاء على المواطن

ويبدو أني أخطأت حينما أفرطت في حسن الظن من البداية فكانت غلطتي وهي

- غلطة عمري فعلا أني صدقت أن القضاء في مصر حصن منيع لا يجوز اختراقه او أني
صدقت أن فيه قضاء أصلا

- ذهبت إلي المحاكم وأعرف أن من أدني حقوق الإنسان المحاكمات العادلة

وان الذى يفرق بين الناس هوالعمل والخطأ والصواب وليس الجاة والنفوذ
والعلاقات العامة

وكنت أظن أني أقف علي أرض صلبة لسمعة القضاء

المصري النزيه ,او هكذا كنت اعتقد , ان فئة القضاة هى الفئة الوحيدة التى
يفترض تنزهها عن الهوى فهم حجر الزاوية فى منظومة العدالة وسدنة الحق وحراسه

وان ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم هى رسالة القضاء بنص الدستورمادة
65والمحاكم هى ملاذهم طلبا للحق والعدل

- ذهبت للمحاكم لانى لم ارضخ لابتزاز الاخرين ذهبت

وأنا أعلم أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وان *الأصل* *في* *الإنسان* *البراءة
* وأن المساس بهذا الأصل لابد ان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعة بحيث
تصلح لأن تؤدي إلي عكس هذا الأصل **

- *أكرر :- الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين واليقين* *لا يزول إلا* *بيقين
* *مثله* *فلا يجوز إزالة يقين بشك*

-

طيلة حياتي أري مقدمات معينة تؤدي إلي نتائج معينة

معطيات- مطلوب- برهان 1+1=2

في كل شئ

الجبر الحساب– الإحصاء – الهندسة – الرياضة – دراسات الجدوى – التفاعلات
الكيميائية – المنطق

. وفي كافة العلوم الإنسانية الحديثة

*- **إلا في القضاء المصرى فتأتي غالباً النتيجة مختلفة تماما 1+1 = اى رقم
بالمزاج الشخصى*

*لم تعد العدالة عمياء*

*لا تفرق بين البشر بسبب اللون او العرق او الدين وانما عمياء لكى لا تستطيع
رؤية من يغتصبها **وينتهك عرضها او تتعرف عليه***

**

**

*- **دكانة مرعى** ***

**

- *مرة *واحد صعيدي آسف مرة واحد قاضى أصدر حكم ضدي فى الدعوى رقم 24358لسنة
2006 ج بلبيس بتهمة التزوير وأساس الدعوى تحريض على ضرب بالمادة 48 التى حكم
بعدم دستوريتها فأراد الخصوم تعديل الدعوى بدلا من تحريض إلى تزوير وتصحيح شكل
الدعوى ليس غريبا أما الغريب هو صدور حكم بالتزوير في محضر ضرب في جو يوحى بأنك في
محل بقالة حتى مش محصل سوبر ماركت ما فيش سمنة هات زيت ما ينفعش تحريض طب
خليها تزوير **

نفسي اعرف فين التزوير في محضر ضرب ؟؟؟؟؟ وحكم على الاخر فى نفس الدعوى
حضوريا بالرغم من انة لم يحضر ولم يحضر احد عنه بتوكيل ولم يسلم الاعلان لشخصه
ومحاضر الجلسات موجودة شوفوها

وصدور احكام حضورية بالرغم من عدم الحضور كارثة بكافة المقاييس و ليست المرة
الأولى

- مرة واحد قاض تسربت معلومات مؤكدة لى بنيته فى حبسى وكانت أول جلسة وتعمدت
ألا احضر أو يحضر احد عنى بتوكيل وكان من المنتظر ان يكون الحكم غيابيا خاصة
ان طلب الحضور لم يسلم إلى شخصي ما فيش احتمالات أخرى

إحنا بنتكلم كدة فى أ ب قانون يعنى مستوى سنة اولى حقوق مش سنة اولى كمان دة
مستوى الطلبة الناجحين فى ثانوية عامة وفى نيتهم الالتحاق بكلية الحقوق

فوجئت بالحكم 6 شهور حضورى وليس غيابى ولما سئل –بضم السين –القاضى اجاب ويا
ليته ما اجاب بانة يعرف جيدا بانى اعلم بميعاد الجلسة وبانى تعمدت عدم الحضور

*(منتهي الاستهبال)*

قال الأستاذ / عبد العظيم درويش (الاهرام).

- أن تعتمد علي مقدمات أو افتراضات واقعية لتصل إلي نتيجة صحيحة فذلك ما
يسميه أساتذة العلوم الإنسانية

علم المنطق

- أما أن تعتمد علي مقدمات أو افتراضات وهمية غير حقيقية لتصل إلي نتيجة
مزيفة وغير واقعية فذلك ما يطلق عليه

العامة ***الاستهبال*

*مقتطفات من تقرير منظمة الشفافية الدولية *

الفساد القضائي هو المنبع الاساسى للظلم والتخلف الاقتصادي وهو المؤسس لجميع
الويلات الانسانية في العالم وان أي نظام او دين انما انتبذ نفسه لمعالجة هذه
المشكلة بالذات وخصها بالجانب الكبير من تنظيراته، فمن دون عدالة تنفرط جميع
الامور ولا يبقى في الساحة غير حكم القوة ومنطقها المتعسف.

والواقع العربي السياسي بشكله العام لايميل الى العدالة بقدر ميله المفرط
لتركيز السلطة والتي تتعارض مع سبل الحق والعدالة.

وهذا ما حرك المنظمات العالمية للتنبيه عن مغبة هذه الكارثة الانسانية
الغامطة للحقوق وعن هذا المسار الظالم، وعلى هذا قالت منظمة الشفافية الدولية
المستقلة إن لديها أدلة على أن فساد النظام القضائي يؤدي بشكل مباشر إلى إضعاف
الاقتصاد وتفاقم مشكلات الفقر.

وأضافت المنظمة أن هناك مشكلة متجذرة في معظم الدول العربية بسبب التدخل
السياسي في النظام القضائي.

وأوضحت المنظمة أن الادعاء العام في مصر اكتسب شهرة سيئة بحيث بات يوصف بأنه
يقوم بدور الدفاع عن مصالح الحكومة والحزب الحاكم وليس الشعب

*- **مستنقع الاحكام***

**

**

*صعقت بصدور***

*- **أحكام** **صادمة سيسجلها التاريخ بأحرف من زفت في مسوداته** ***

*- ***

*- **أحكام** **تدعوك للتساؤل هل من اصدروها خريجو كليات حقوق من الأساس او
يفترض فيهم التخصص ؟***

*- **أحكام** تجعلك تقف بشدة في صف المدافعين عن قرار تعيين المرأة في القضاء
ولسان حالك يردد إيه اللي هيحصل ما هو على الفرض ان المراة لن تكون بنفس
الكفاءة الا انها ستكون افضل بكثيير ما هو فى الالوان ما فيش أسود من الأسود **
*

*- **أحكام** **تجعلك تحقد على فاقدى حاسة البصر لان اعينهم لم تلوث برؤيتها*

*- **أحكام **لاتصدر حتى عن الصبية ممن يجرون وراء عربات الرش او صبيان
المعلم فى أحقر قهاوى وكافيهات فى البلد*

*- **أحكام** **تجعلك تحقد على فاقدى حاسة السمع لان اذنهم لم تلوث بسماع
شيئا عنها***

*- **أحكام** **تجعلك تنعي نفسك وتقدم لها العزاء في قضاء مصر بل وتنعى
المصريين وتقول لهم*

*- **البقية في حياتكم في قضاء مصر النزيه***

*- **فقد ماتت العدالة التى كانت تحتضر فى اعين اكثر الناس تشاؤما ممن كانوا
لا يرون الا نصف الكوب الفارغ بل ممن كانوا لا يرون الكوب اساسا بالرغم من
وجودة ولا اراكم الله مكروها فى قضاء لديكم*

**

**

*- **أحكام** **لم تعد تبني كما هو معروف علي الجزم واليقين وإنما تبني علي
الشك** **والتخمين والمزاج الشخصي والاسافين و توصيات ذوي النفوذ***

*- **أحكام** **أدت الى أنى لم اعد ممدوحا او مرعيا من احد ولا مقبل على
الحياة ولا شاكرا الوطن فى شىء لانى لم اجد عادلا فى ذلك الوطن المتورم ورما
ليس حميدا***

*- **أحكام** **تجعلك ترد حينما يقولوا لك ان مجلس الشورى ولع فتقول عقبال** *
**

*وزارة الظلم** **... العدل سابقاً* **

- *أحكام* تصدر بالمخالفة للحقائق الواضحة وضوح الشمس و تختلف بالرغم من
انطباق ووحدة المراكز القانونية للقضايا حتي أصبحت الأحكام تعاني عدم القدرة
مطلقا علي توقعها

- *أحكام** *ما فيهاش بشلن قانون أدت بالفعل الى خسائر لى بالملايين بخلاف
النواحى الادبية والنفسية

- *أحكام *اقل ما توصف بة انها سمك لبن تمر هندى

- *أحكام** *فكاهية فى جانب منها تغنيك عن مشاهدة القنوات الفضائية وفعلا
شر البلية ما يضحك

**

- *أحكام* بعضها نسبة الخطأ بها تشير بنسبة كبيرة الى التعمد وليس الخطأ
الغير مقصود

**

- *أحكام* فاسدة بالتلاتة - نعكشة الفراخ لها معنى عنها

- *أحكام** *تصدر بالادانة , لا يوجد بها نسبة 1% ادانة

وفقا للمعايير القانونية والعقلية والمنطقية والتفكير العلمى السليم

- *أحكام* تصدر فقط بالأمزجة والأهواء الشخصية وبالبركة وليست بالقانون

-

- *أحكام** *علاقتها بالقانون كعلاقة جدتى باللغة اليابانية

-

- *أحكام** ***اصدرها قضاة على ما تفرج قضاة حلمنتيشى بتلاتة مليم

-

- *أحكام** ***عشوائية تعلن عن ضرورة ادخال القضاء المصرى العناية المركزة

- *أحكام** *تجعلك تردد لو لم لكن مصريا كان يبقى افضل

-

- *أحكام *تجعلك تردد لو كان القضاء رجلا لقتلته

درجة العفونة الناتجة عن

- *أحكام* قضاء مصر اعلى من العفونة الناتجة عن قضاء الحاجة للحيوانات

وعذرا للرائحة فهذة رائحة جزء من منظومة فاشلة يدور القضاء فى فلكها

لو فرضنا ان دى كما يقال**

- *أحكام** *الهية تبقى احكام الابالسة والشياطين شكلها اية ؟

-

- *أحكام** *تدعوك للوقوف وراء جورج اسحاق تقول* **كفاية** ***

- *أحكام** *تنطق كمنطوقها وتقول وزارة العدل فاصلة شحن

-

- *أحكام* تصدر بالفعل عن عدالة عمياء معصوبة العينين كالسيدة العمياء التى
تمسك بالميزان وهى ليست عمياء لانها كما هو معتقد لا تفرق بين المتقاضين وانما
عمياء لانها لا ترى من الاساس

- *أحكام* تؤكد ان ابعد مسافة بين نقطتين هى المسافة بين القضاة والقانون

- *أحكام* هكذا كانت تقول جدتى واصفة بعض الفرمانات الذكورية والقرارات
التى لا تقبل المناقشة ,كانت تقول احكام

احكام لو رآها ابلبيس لقال للقضاة اتقوا الله

- *أحكام* منعنى أحدها من حضور تشييع جنازة والدى ودفنة وتلقى العزاء فية وانا
الابن الاكبر

- *أحكام* إذا أصررتم على أنها مقدسات فأعلنها للجميع

لقد كفرت بمقدساتكم

*- **أحكام** *تجعلك اذا قابلت النائب *زكريا* *عزمى* تقول له **

*n **- **الفساد فى القضاء للركب***

- صورة لا تبعث في إجمالها علي أي أمل ولا تترك الفرصة لأي تفاؤل لأنها
قاتمة وشديدة السواد إذا تفحصتها ورأيت كم الخلل بها تنتابك حالة من القرف

وتردد هذا جناه القضاء عليّ وما جنيت علي أحد

صورة بها اهتزاز لميزان العدالة

- لم أكن أتخيل أن الذين يمسكون بميزان العدالة يمكن اختراقهم ولم اكن
اتخيل انة من الممكن ان يفسد القضاء

- *كيف يفسد القضاء* ؟ *وهل يفسد القضاء ؟*

للاسف لمن يسأل انة الواقع المرير

- و أتساءل ... هل حقاَ ما بقاش فيكي قضاة يا مصر ؟

- *هل حقاً انهارت كفاءة القضاء المصري ؟*

- ألم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في مصر يدين بشدة أساليب الوساطة
في اختيار العاملين بالهيئات القضائية ويطالب بان يكون التفوق والتميز
والكفاءة هما أساس الاختيار ؟

- ألم يذكر السيد وزير العدل بأن القضاة لا يصلح منهم سوى 10%

وأقول لسيادتة للأسف 4 بالمئة فقط

*حيث وصف مرعي (وزير العدل) القضاء المصري بانه مترد وصعب ويسبب معاناة
المواطنين. قال: » إنني اخجل بان أقول أننا في قضاء مترد لأسباب لا أستطيع
الإفصاح عنها. وأشار إلي أن اخطر ما في هذه المسألة هو انهيار المحكمة
الابتدائية والتي كانت تعتبر الخلية النشطة في القضاء المصري. وأرجع انهيارها
إلي نظام الترقيات والمجاملات والتصفيق. قال مرعي لدي 2000 قاض ورئيس محكمة لو
طلعت منهم 200 أو 300 قاض علي المستوي اللي أنا عاوزه « أبقي جدع »!*

الم يذكر الوزير ان

العدالة الناجزة غير قائمة بنسبة كبيرة، ثم قام الوزير بوضع عناصر مطلوبة هي
الفصل في الدعوي في أسرع وقت ممكن، وأن يكون الفصل في الدعوي علي صحيح من
الواقع والقانون ويتفق مع العدالة في مسمياتها الواسعة واكد على

«انعدام التدريب الجدي» للقضاة وعدم إطلاعهم دورياً علي كل ما هو جديد
(لاحظوا لفظ انعدام ولم يختار كلمة من القاموس اخف وطأة من انعدام مثل قلة
اوانهيار)

ففي حديثه عن محاور الخطة قال الوزير في المحور السابع «محاربة الانحراف» في
القضاء أياً كان سببه وشكله

اعتراف من الوزير انة يوجد انحراف فى القضاء

والبابا شنودة ذكر مؤخرا *أن كفاءة القانون أهم من سيادتة*

- *وفى تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان جاء الآتى*

- وفي مجال استقلال القضاء فإن المجلس مازال يدعو إلي مزيد من الضمانات التي
تكفل القضاء علي كل مظاهر تدخل السلطات التنفيذية في أعمال السلطة القضائية
ومنها علي سبيل المثال الالتزام بمعايير موضوعية محددة في شأن إعارة القضاة
وانتدابهم كمستشارين للعمل خارج دائرة السلطة القضائية، ونقل التبعية الإدارية
للتفتيش القضائي إلي المجلس الأعلي للقضاء بدلاً من وزير العدل، علي النحو
الذي يضمن استقلال القضاة وتعزيز حقهم في الحصول علي محاكمة عادلة

- وهذا بعض مما جاء ببيان اعتزال المستشار يحيى الرفاعى والمنشور عام 2002.

وهو النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفى لنادى القضاة:
"انعدمت فى نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون
والقضاء، وهو ما انتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصرى فى نظر العالم أجمع حتى
صرنا مضغة فى الأفواه".

ويواصل بيانه بقوله:
"يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون
ولدينا برلمان فى حين أنه ليس لدينا شىء من ذلك كله ولا حتى الحياء".

*قال المستشار الخضيرى***

العدالة في مصر في خطر شديد والدولة لا تقيم لذلك وزناً بل كل ما يعنيها ألا
تصدر أحكامًا في القضايا التي يهمها أمرها تخالف رغبتها فتتدخل في توزيع
القضايا داخل المحكمة بتشكيل دوائر معينة لنظر قضايا بعينها تريد فيها حكماً
بذاته وهو أمر يقضي علي إحساس العدالة لدي الناس ويجعلهم يتشككون في صدق هذه
الأحكام

والكل يعاني من هذه الظاهرة ظاهرة جهل معظم القضاة بالقانون

وكون أن الناس بتعاني وبتخبى فهذه أيضا ظاهرة لابد من كسرها

لان هناك فساد واضح للجميع وهذة للأسف الحقيقة المؤلمة والواقع ومن الخطر ان
نتجاهلها ونتعامل معها على انها ليست موجودة لأننا بذلك نكون مثل النعامة التي
تدفن رأسها فى الرمال

*وفى رسالة دكتوراة بالجامعة الامريكية*

اكد ٤١% من المواطنين المشاركين فى الدراسة عدم ثقتهم فى القضاء المصرى،
وهى طامة كبرى حتى لو كانت مجرد رأى

**

ألم يؤكد تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠٠٧ أن

الفساد يقوض النظم القضائية في العالم، ويحرم المواطنين من الوصول إلي
العدالة، وتعزيز حق الإنسان الأساسي في محاكمة عادلة ونزيهة، وأحيانا حتي الحق
في محاكمة على الاطلاق

وقال التقرير الذي جاء بعنوان: «الفساد في النظام القضائي» إنه يوجد في
أفريقيا تصور قاتم نحو فساد القضاء، فمعظم الناس الذين تم استطلاع رأيهم في سبعة
من ثمانية بلدان أفريقية، منها مصر، يعتبرون أن النظام القانوني والقضاء
بهما فساد،
وفقا للمقياس العالمي للفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وأكد التقرير أن واحدا من
كل خمسة أشخاص تفاعلوا مع النظام القضائي دفعوا رشوة، وتساءل: «لماذا تستعين بمحام
إذا استطعت شراء قاض؟

وأضاف: «إن المساواة أمام القانون هي دعامة المجتمعات الديمقراطية عندما تفسد
المحاكم، بسبب الجشع أو الانتهازية السياسية تجنح موازين العدالة ويعاني
المواطنون العاديون».

وفي جزء خاص عن مصر،

قال التقرير: «القضاء المصري مثله مثل دول عديدة في العالم الثالث لم ينجح من
الإفلات من منظومة الفساد

ورصد التقرير أبرز المثالب القضائية المتمثلة في السيطرة الإدارية علي شؤون
القضاء «من جانب المجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل» والندب والتعيينات
بالواسطة والميزانية المستقلة، لافتا إلي جهود القضاة المطالبين بالاستقلال
والنزاهة

ورصد التقرير فشل المدعي العام «النائب العام» في معالجة الفساد والتجاوزات
من جانب الموظفين الحكوميين، حيث اكتسب هذا المنصب الحساس علي ـ مر العقود
الماضية ـ سمعة سيئة، باعتباره مكتبا للدفاع عن الحكومة، علي النقيض من ولايته
الدستورية بوصفه المدافع عن الشعب .

وذكر التقرير السنوى الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة الذى تعدة مجلة فورين
بوليسى بالتعاون مع صندوق السلام ان مصر ما زالت ضمن منطقة الخطر ..ووصف
المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء فى مصر بانة ضعيف .. واضاف التقرير ان
الفساد ايضا مشكلة كبيرة فى ظل حصول بعض القضاة على رشوة (فتحية الدخاخنى –
المصرى اليوم)

وهنا تحضرنى واقعة حفظ التحقيق بعد حظر النشر فى قضية رشوة رجل الاعمال فريد
خميس للقضاة بالرغم من ثبوت الواقعة

ويحضرنى أيضا موافقة النائب العام الأسبق رجاء العربى بعد إنتهاء ولاية
النيابة العامة والإحالة للمحاكمة على منح أذن بالسفر لعلية العيوطى (قضية
نواب القروض الشهيرة )ودون الرجوع للمحكمة

وفى هذا الصدد يضيف السيد المستشار / ماهر الجندى لموقع قضاة فى قفص الاتهام

ان هناك العديد من التحقيقات حفظت وما كان لها ان تحفظ فى عهد المستشار ماهر
عبد الواحد منها قضية مدير معهد القلب بامبابة وكيل وزارة الكهرباء
بالاسكندرية وايقاف احكام الاخوين بكرى بعد الحكم النهائى ومرة أخرى بعد النقض

*احذروا خطأ الغير** *

كان والدي دائما يحذرنا عند القيادة بمقولة

إحذروا خطأ الغير

فهذه المقولة لم أرها علي الطرق تلك التي يسير عليها السائقون ومنهم أنصاف
المتعلمين والأميين وإنما للأسف رأيتها وبوضوح لا يستطيع احد انكارة في المحاكم

وللأسف هذا الغير المطلوب الآن الحذر من خطأه هم السادة القضاة الذين أثبتوا
أن وجودهم بهذا المستوي لن أقول كأن لم يكن ولن أقول هو والعدم سواء وإنما
أقول أن وجودهم يضر أكثر مما يفيد وانطبقت عليهم مقولة - احذروا خطأ الغير

تخيلوا إنسان ينظر لسريره في صباح يوم إحدي الجلسات ويقول له يا تري هنام
عليك النهاردة ولا هنام فين؟

وذلك ليس لذنب اقترفه وإنما عدم اطمئنان لتلك *العدالة الخائنة*

*ولا اعرف ما ذنب المتقاضين فى سوء إختيار وزارة العدل لقضاتها*

تخيل أنه تم إلقاؤك من طائرة وباراشوت القضاء لا يعمل

(لم يفتح)

فلتوفر وزارة العدل ملياراتها المدفوعة من أموال دافعى الضرائب و من قوت
الشعب

ولنبحث عن طريقة أخرى ذات جدوى لحل مشكلاتنا

نحن كشعب نتقبل أن يكون هناك نسبة تفاوت حتى 5% وهى نسبة ليست بقليلة

بمعنى اننا من الممكن ان نتقبل ان يكون هناك نسبة من الأحكام بألخطا مثلا 5%

انما لا يمكن تقبل ان تكون نسبة الاحكام التى تصدر بالخطأ 96 %

وال4 %

هي الصحيحة

*بشر لا يحق عليهم العقاب !!!!!!!!!!!!***

**

هل اذا اخطأ او ارتكب المواطن العادى ..آحاد الناس جريمة يحبس واذا ارتكب
القاضى نفس الجريمة يكتفى (بضم الياء) بعزلة فقط؟

ها هى القصة

فضيحة تستدعي استقالة وزير العدل!

<http://dostor.org/ar/index2.php?option=com_content&task=view&id=26925&pop=1&page=0&Itemid=59>

<http://dostor.org/ar/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=26925&itemid=59>

شباك نور

د.أيمن نور

.. الفساد في مصر تحول من شذوذ واستثناء إلي وباء يعدي ويعم ويضرب في العظام
الرئيسية والمفاصل ويصل إلي القلب والمخ وإلي ضمير الوطن!!

.. أخطر ما يمكن أن يتعرض له وطن، أن يفقد الناس الثقة في موازين الحق والعدل
بما يهدم الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها هذا الوطن عندما يصبح الفساد فيه
قاعدة، لها قوانينها وحصاناتها وقواعده التي تجعل من الجريمة فعلاً معاقباً
عليه بالنسبة لبعض الناس ومباحاً لبعضهم الآخر.

.. خذ مثالاً فاضحاً وكارثياً بطله- للأسف- الوزير الذي يناط به تنظيم العدل-
وليس الظلم- في مصر!! اقرأ معي هذا الخبر المنشور في العدد 155 من جريدة
«الشروق» ومحرره الزميل صابر مشهور.

.. يقول الخبر نصاً الآتي: «قرر المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- إسقاط اسم
المستشار الدكتور خالد حامد- رئيس محكمة جنح شبرا الخيمة- من سجل القضاة
لاتهامه بتلقي رشاوي من محامين بوساطة أمين السر محمد محروس» !!

.. يضيف الخبر: «كشفت تحريات الرقابة الإدارية أن القاضي طلب رشوة من متهم في
قضية منظورة أمامه مقابل الحكم له بالبراءة، وبعرض الأمر علي نيابة أمن الدولة
العليا أمر هشام بدوي بعرض الأمر علي المجلس الأعلي للقضاء الذي استجوبه وأمر
برفع الحصانة عن القاضي».

.. أما أخطر ما في الخبر فهو الفقرة الأخيرة ونصها: «تم تخيير القاضي بين
الاستقالة أو الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضده!! فقرر الاستقالة علي الفور»
!!

.. الخبر الذي نشرته الزميلة «الشروق» يوم الأحد 5 من يونيو 2009- وربما صحف
أخري- لم يكذب في اليوم التالي ولا في الذي يليه ولا في أي يوم ولمدة تسعة
أيام كاملة آثرت فيها انتظار بيان أو تكذيب من وزير العدل أو النائب العام أو
نيابة أمن الدولة العليا.

.. بعد تسعة أيام من نشر الخبر الأول وبعد انقطاع أملي في تكذيبه لم يعد أمامي
مفر من كشف هذه الفضيحة والجريمة الدستورية التي تمس شرف ونزاهة العدالة في
مصر حينما يكتشف المواطن المصري البسيط أنه هو وحده الذي يمكن أن يعاقب
أو يسجن إعمالاً
لقواعد قانون لا ينفذ علي غيره من أبناء الوطن ذاته.

.. الحديث ليس عن حصانة، فقد رفعت الحصانة بالفعل!! وليس عن عدم ثبوت التهمة،
فهذه مهمة المحكمة التي لم يمثل أمامها رئيس المحكمة الذي كثيراً ما قضي
بالسجن لمدد تصل لخمسة عشر عاماً أو أقل علي متهمين بالجريمة ذاتها التي اختار
هو الاستقالة بدلاً من المحاكمة بشأنها!!

.. تري ما مشاعر المواطنين الذين حكم عليهم الدكتور رئيس المحكمة عندما يعرفون
أن الرجل الذي سجنهم عن جرائم اتهموا بها فارتكب هو الجرائم ذاتها ثم اختار
بإرادته الحرة ألا يحاكم أصلاً عنها؟!

.. تري ماذا حدث مع الوسيط أمين سر المحكمة محمد محروس وكذلك الراشي؟ هل تم
إعفاء الجميع من المحاكمة، أم تم تقديمهم دون الفاعل الأصلي في الجريمة؟!

.. كيف يوقع هشام بدوي علي قرارات إحالة لآخرين بالاتهام ذاته؟!.. وكيف يشعر
الآن آلاف من صغار الموظفين المسجونين بالسجون عقاباً علي تلقيهم رشاوي صغيرة
بمئات الجنيهات يقضون بسببها سنوات في غياهب السجون وغيرهم يمرحون؟!

.. طبعاً الدكتور رئيس المحكمة المستقيل سيتمتع بكامل حقوقه السياسية
والإنسانية، ومن حقه الآن أن يفتح مكتباً للمحاماة في أفخم شوارع القاهرة
وسيقبل عليه الناس أملاً في نتائج مؤكدة لقضاياهم عبر خبراته السابقة وزملاء
العمل!!

.. فضيحة أدعو وزير العدل إلي أن يستقيل فوراً بسببها لو كان في قلبه بقية
احترام لقواعد العدالة في وطن بلا عدل!!

رصدت أيضاً مما رصدت من ظواهر متعلقة بهذا الموضوع ظاهرة* ضعف المستوي
الثقافي *لدرجة أنه بسؤالي لأحد وكلاء النيابة من الأصدقاء أعرف مستواه
الثقافي *عن عاصمة لندن فكانت الإجابة بأنها واشنطن*

(يا نهار أسود)

وأقسم بشرفي أن هذا حدث

*وأحاسب أمام نفسي أخلاقياً علي ذلك***

وتم الاستئذان في كتابة هذه الجزئية بدون أسماء فكان الرد ولو بأسماء إيه
يعني هيرفتوني ما أنت عارف أني لم

أحب هذه المهنة يوما ما

!!!!

وآخرين أعرف منهم العشرات لهم اهتمامات أخري تماماً معظمها بيزنس وفي

عينة من 9 قضاة ووكلاء نيابة أي منهم لم يسمع يوماً ما عن نظرية**

*نهاية التاريخ ****لفرانسيس فوكوياما **"*

*أو صدام الحضارات** **لصمويل هنتنجتون**.***

**

**

عندي اسطوانة مضغوطة سي دي النسخة الوحيدة لأحد وكلاء النيابة تم تصويره
بالموبايل

وهو نائم في ثبات عميق علي المنصة

أثناء إنعقاد الجلسة العلنية أخذته من الذي قام بتصويره لكي لا يقوم بوضعه
علي النت وللذكرى وأنا كلسان حال المتقاضين أتساءل

*من الذي أستأمن هؤلاء علي مصير المواطنين ؟*

**

**

*يقال أن هناك نزاهة قضاء علي مستوي محكمة النقض*

**

يا فرحتي وعلى الفرض إن هذا الكلام صحيح واعتقد ان نسبة كبيرة منة كذلك فما
الفائدة بعد أن يكون المتهم قد نفذ العقوبة أو تصالح مضطرا ومرغما مع خصومة

وبالرغم من ذلك فلماذا لا يؤجل تنفيذ الحكم لحين البت في النقض طالما أننا لا
نستطيع رفع كفاءة ومستوي قضاة المحاكم الاستئنافية التى تلغى بضم التاء 90
بالمئة من أحكامها وفقا للإحصائيات الرسمية

ثم أن أحكام النقض تتأخر كثيرا –

فلي قضية بها منذ أكثر من سبع سنوات ويقال لسه مثلهم

كلنا نتذكر قضية نواب القروض فبعد رفع الحصانة عنهم تم حبسهم سنوات أخذا
بمبدأ أن المتهم مدان إلي أن تثبت براءته توفي منهم من توفي ومرض من مرض
بالإضافة للإساءة لعائلتهم وأسمائهم الكبيرة جاءت محكمة النقض لتلغي الحكم ثم
تم تبرئتهم أمام دائرة السيد المستشار

رفعت السيد الذي أكد في حيثيات البراءة علي انتفاء وجود أي جريمة من الأساس

والدكتور /

سعد الدين إبراهيم تم حبسه سنوات ثم برأته محكمة النقض

والدكتور /

محي الدين الغريب بعد أن كان وزيراً تم حبسه سنوات باع خلالها أثاث منزله

ثم برأته أيضاً محكمة النقض

وهو ماحدث مع الاستاذ الجامعي‏(‏ ث‏,‏ ف‏)

الذى تم حبسة ثلاث سنوات وما ان انتهت فتره عقوبته حتي اعلنت محكمه النقض ان
المسجون بريء من التهمه المنسوبه اليه‏

وغيرهم الكثيرون

*اعرف أن كل ما سبق يصطدم مع ثوابت المجتمع وقناعاتة بنزاهة قضاؤة لكن اذا
كانت هذة القناعات مزيفة ومشوهة فلماذا لا يتم تغييرها بل نسفها ؟*

قضاءك القديم ............. انسف

السيد وزير العدل ..... مش عايزين النهاردة

*طغاة لا قضاة***

*الوقائع وأسباب صدور الأحكام بالخطأ*

**

- *ضعف مستوى خريجي كليات الحقوق* مما يجعلهم غير حاصلين على الحد الأدنى
اللازم للتعيين في الهيئات القضائية

نقلا عن الدكتور /

حسام عيسي) أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمس)

وهو ما أكدة المستشار عادل عبد الحميد فى حوار لبرنامج منتهى السياسة

حيث ذكر ان خريجى كليات الحقوق من الاجيال السابقة أكفأ مما هو عليه

الآن

*الوساطة** في اختيار أعضاء الهيئات القضائية* وضعف مستوى معظم القضاة

صدق وزير العدل حينما اطلق لفظ مهزلة التعيينات فى النيابة العامة

لدرجة أن* منظمة الشفافية الدولية *طالبت بتشكيل جهات مستقلة لتعيين القضاة

وان كانت الواسطة موجودة فلا يجب ان تكون بنفس النسبة فى القضاء حتى لو
كانت فى ربوع واركان مصر كلها

وفى حوار الاستاذ محمود مسلم مع المستشارعادل عبد الحميد فى برنامج منتهى
السياسة على قناة المحور اعترف الاخير بأعطاء مجلس القضاء الاعلى اولوية
لابناء المستشارين عن غيرهم فى الاختيار وعلّل ذلك قائلا ان ابن المستشار على
علم بالقيم والتقاليد والفضائل التى نشأ عليها

ومن قبلها رد المستشار مقبل شاكر ويا ليته ما رد على خيرى رمضان أنة قد تم
تعيين جميع أبناء المستشارين بلا استثناء .

وكأن من العيب أو التقصير في حق الوطن ألا يتم ذلك

*هل يعقل أن يقول المستشار البسيونى رئيس نادى قضاة الاسكندرية السابق , فى
مخالفة دستورية صارخة الوضوح, لا يجب ان يتم تعيين ابناء المستشارين فى
النيابة بجيد
على الاقل (وهو التقدير الذى يشترطة قانون السطلة القضائية) لان كما ذكر
سيادته حرفيا **مقبول + بيئة قضاية = جيد ***

*لا يا سيادة المستشار فمقبول + بيئة قضائية = خريج ضعيف المستوى لانه حصل
على مقبول بالرغم من ان معه استاذ مقيم فى المنزل*

*هل يعقل ان يكون فى مقدمة طلبات القضاة من رئيس الجمهورية اثناء زيارته لدار
القضاء العالى هو استثناء ابناءهم من شرط الحصول على جيد !!! ؟؟؟؟*

*واعيد ما كتبة الاستاذ حمدى رزق*

**

*سأل رئيس محكمة استئناف المستشار مقبل شاكر***

*كيف لا يتم تعيين ابن القاضي ؟***

*والسؤال بسؤال ولماذا يتم تعيين ابن القاضي ؟***

*ابن القاضي ليس علي رأسه ريشه ولا النيابة أرثاً ولا تراثاً ولا عقاراً وليس
في القانون المصري ما ينص علي أن ابن القاضي يعمل قاضي.***

*هناك مثل شعبي شائع يقول***

*(** **الفاضي يعمل قاضي )***

*ليس في الدستور ابن القاضي وابن الفلاح وابن الملاح ولم يرد في النص أن يعمل
ابن الفلاح في الأرض وابن المستشار في المحكمة.***

*وليس فرضاً أن تحتجز وظائف النيابة حتى يكتفي أبناء المستشارين من
التعيينات دفعات
أصلية***

*ودفعات تكميلية وإذا تبقي فلخاصتهم والأقربين***

. نقلا عن الأستاذ

*حمدي** **رزق*

)أخبار اليوم(

الجدير بالذكر

انة صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في مصر يدين بشدة أساليب الوساطة في
اختيار العاملين بالهيئات القضائية ويطالب بان يكون التفوق والتميز والكفاءة
هما أساس الاختيار

المستشار ناصر معلا

-نائب رئيس مجلس الدولة

حينما سئل (بضم السين)هل تعتمد وزاره العدل على "الواسطة" فى اختيار القاضى ؟

يضحك) لا تعليق.

صدق احد الشباب على الفيس بوك حينما قال

*لو نيلك يا مصر صلصة مش هيكفى الكوسة اللى فيكى***

.

*قبول الحاصلين على تقدير مقبول خاصة في الدفعات* التكميلية سابقا ,الباب
الخلفي, لدخول سلك القضاء

والجدير بالذكر انه قد تم تعديل القانون مؤخرا بضرورة أن يكون التقدير جيد
على الأقل بل كان منهم فيما مضى الراسبون في سنوات الدراسة بالكلية لسنوات

يذكر أنه قد تم تعيين نجل مستشار بارز بمجلس الشعب، كان يحتل منصبا قريبا من
الرئاسة، في 4 هيئات قضائية دفعة واحدة، رغم حصوله علي 51% في كلية الحقوق عام
1990 وهو يستقر حاليا في مجلس الدولة.. فما الميزة أو الكفاءة التي يتميز بها
نجل المستشار الحاصل علي 51%، حتي تتهافت عليه الهيئات القضائية

*والجدير بالذكر أن نجل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى** **السابق
*

*ايمن نجل مقبل شاكر **تعثر في دراسته، وحصل علي الليسانس الحقوق جامعة
القاهرة بعد 7 سنوات، وبعدها تم تعيينه في مجلس الدولة لمدة شهرين، قبل نقله
إلي النيابة العامة، وفي نيابات المعادي، التي يتم تعيين أوائل الخريجين
فيها.هل لو تعثر شاب آخر فى دراستة 7سنوات ولم يكن أبوة مقبل شاكر *

*هل كان هناك أمل فى تعيينة بالنيابة ؟*

**

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف عدداً من المخالفات فى تعيينات هيئة
قضايا الدولة، خلال دفعات مختلفة، أغلبها بين عامى ١٩٩٩و٢٠٠٣، خالف أغلبها
شروط المسابقة التى كانت الهيئة أعلنت عنها، فضلا عن بعض الحالات التى فشلت فى
اجتياز المقابلة الشخصية اللازمة للتعيين، ورغم ذلك صدر لها قرار جمهورى
بالتعيين.

ونص الحكم الصادر فى ٢٠٠٧من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تعيينهما، لأنه
–على حد تعبير المحكمة- جاء على غير سند سليم من القانون والدستور، وخالف مبدأ
المساواة بين المواطنين امام الوظائف العامة.

وكشفت المستندات عن أن عدداً كبيراً من المعينين بالهيئة حصلوا على تقدير عام
مقبول من كليات الحقوق بما يخالف شروط مسابقة التعيين، التى اشترطت ألا يقل
التقدير العام للمتقدم للوظيفة من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة
طوال سنوات الدراسة الأربع عن جيد، وعلى الرغم من ذلك تم تعيينهم بتقدير عام
مقبول، وأكدت الأوراق ارتباطهم بصلة قرابة من الدرجة الأولى بمستشارين كانوا
يشغلون مواقع قيادية بالهيئة

وتضمنت المستندات قرار تعيين محمد إسماعيل محمود على فى ٢٠٠٣ وهو نجل
المستشار إسماعيل محمود على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، دون النظر إلى
حصوله على تقدير عام مقبول ومجموع درجات متدنٍ للغاية بسبب تخرجه فى كلية
الحقوق بعد ٩سنوات من التحاقه بها، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا فى
أحد أحكامها بـ«المخالفة الصارخة» للقانون، وألغت على إثره القرار الجمهورى
الصادر بتعيين دفعة ٢٠٠٣.

المستندات أكدت إصرار الهيئة على عدم تنفيذ أحكام نهائية صادرة لصالح عدد من
المتقدمين لشغل الوظيفة، وصفتهم المحكمة بتميزهم بالجدارة والامتياز العلمى
الظاهر، وطالبت لجنة المقابلات بإيضاح الأسباب التى دعتها لاستبعادهم بشكل
واضح.

**

**

*قبول خريجي الشرطة بالنيابة *وهو ما يطلق علية *عسكرة القضاء* فضباط
الشرطة أضعف
من خريجي كليات الحقوق لأن الطالب يكون مشتت بين مواد القانون والمواد الشرطية
أي أنه يحضر لعمل محضر فقط

ليقولوا فية نفس السيناريو الذى يقال فى جميع المحاضر وهو اثناء ابراز تحقيق
شخصيته سقطت منه لفافه .....الخ

وما يجعل الوضع كارثي.. انة لا يوجد حد اقصى لعدد المقبولين من الشرطة
بالنيابة

*الإشراف القضائى على الانتخابات** *من أول الرئاسة حتى انتخابات النوادي
يستنزف وقت وجهد القضاة وهذا لا يحدث في بلاد العالم فهناك اللجنة العليا
للانتخابات تقوم بهذا الدور والقضاة يقوموا بدورهم على المنصة للفصل فى ملايين
القضايا المتراكمة

والاشراف على الانتخابات عمل ادارى من الممكن ان يقوم به اى شخص

فمن الممكن استبدال القاضى كحارس لصندوق الانتخبات بكاميرات المراقبة

وليس القضاة هم شرفاء البلد الوحيدون ولو اراد النظام تزويرا فلن يمنعه
الاشراف القضائى ولو اراد انتخابات نزيهة فالشرفاء كثيرون

لماذا نفترض ان القاضى افضل اخلاقيا من باقى فئات المجتمع منهم رجال الدين
سواء الاسلامى او المسييحى و المدرسين والاداريين واعضاء جمعيات حقوق الانسان
والجمعيات الاهلية ومن باقى فئات المجتمع ؟

هل يعلم احد ان اقل قاضى يتقاضى على الاقل مبلغ 6000 ستة آلاف جنيها مصريا فى
اليوم مقابل الاشراف على الانتخابات ؟

*قلة عدد القضاة *مما يؤدى لإتخام رول المحكمة بالمئات من القضايا تصل في
بعض الأحيان فوق الألف *شاهدت الرول بعينى فوق الالف* مطلوب اتخاذ قرارات بها
في عدة ساعات أي أن كل قضية لها أقل من نصف دقيقة (منتهى الهزل )

وخلال الجمعية العمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض أن
هناك أكثر من ٢٠٧ آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من ٣٠ سنة، دون أن يتم
الفصل فيها، واصفا تراكم طعون داخل محكمة النقض بـ«الكارثة».

والمشكلة فى ازدياد لانة قال إن الطعون المدنية التى يتم رفعها تصل إلى ٢٠
ألف طعن سنوياً، فى حين أن المحكمة لا تستطيع الفصل سوى فى نصف هذا العدد
تقريباً،

وفى عمود الاستاذ نبيل عمر بالاهرام بعنوان عدالة السلحفاء كتب عن دعوى
قضائية منذ اكثر من 60 ستون عاما تغير فيها نظام الحكم من الملكية الى
الجمهورية و وتغير اربع رؤساء جمهورية ولم يفصل فى الدعوى بعد

*العدالة البطيئة ظلم كبير (للعلم تم الحكم على قاتل مروة الشربينى امام
القضاء الالمانى فى مدة 15 يوما واخجل ان اقول ا ن فى مصر دعاوى منظورة امام
المحاكم منذ اكثر من ستون عاما )*

*تزايد نسبة القضاة المعارين لدول الخليج*

حيث تصل هذة النسبة وفقا لاحصائيات الرسمية ل 20 % تقريبا 2000 قاض من
اصل11000قاض فى مصر

وطبعا دول الخليج تفضل الاكفأ والاكثر خبرة

*الندب* لدى الجهات الأخرى منها إدارية وتنفيذية وندب القضاة للعمل كمستشارين
لدى جهات عديدة يضعف الرغبة في البحث ويؤدي إلى عدم تفرغ القضاة لأداء وظيفتهم
والمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل كما يشتت القاضي بين ولائه بالجهة التي
يعمل بها من ناحية والعدالة ووزارة العدل من ناحية أخرى وما العمل إذا ما حدث
تعارض بين الاثنين ؟؟

أن الانتداب يفتح الباب لإفساد القضاة ويخلق علاقات دائمة بينهم وبين الوزراء
وكبار رجال الدولة وهو ما يجب أن يكون قضاة مجلس الدولة بمعزل تام عنه، لأن
جميع القضايا المنظورة أمامهم يكون الوزراء خصوما فيها.

كما أن انتداب القضاة من الجالسين على منصات العدالة للعمل كمستشارين
للوزراء عوار في ثوب القضاء

*إرغام الأهل للأبناء** *على دخول سلك الهيئات القضائية شىء لزوم الشيء نيابة
لزوم المظاهر والحماية فمن ناحية لتكملة البرستيج في المجتمع والوضع الأدبي
الذي ما زال يحظى به القضاة حتى الآن في أعين كثيرين ممن مازالوا لا يعرفوش
الحقيقة

ومن ناحية أخرى لضمان مستقبل الأبناء من الناحية الوظيفية فهناك شباب يموتون
على السواحل الإيطالية هربا من البطالة وتردي الأوضاع بصفة عامة في مصر

ومن ناحية ثالثة فالوضع المادي المتمثل في مرتبات الهيئات القضائية
والبدلات وإن تبدوا ضعيفة لمتطلبات الحياة إلا أنها نسبيا تعد من الأفضل في
مصر فهم أفضل ماديا وبأضعاف من فئات كثيرة منها *أساتذة الجامعات* والمدرسين
والأطباء الذين يعملون وسط الأوبئة والأمراض المعدية ويتركون أسرهم وبيوتهم
ليبيتوا فى المستشفيات

*فالقاضي يتقاضى عشرة أضعاف ما يتقاضاه الطبيب*

**

**

*الم تخرج علينا الصحف بالمانشيت الآتى ؟!!!*

**

*نقابة الأطباء تفتح باب التبرعات لتقديم الزكاة لأعضائها ***

**

**

*فى الوقت الذى يتقاضى فيه الطبيب تقريبا 370 ج شهريا لكى ينقذ حياتنا .. اقل
وكيل نيابة يتقاضى مبلغ قرابة 2800 جنيها شهريا فى بداية التعيين لكى يدمر
حياتنا*

**

*مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف القوى الشرائية للجنية فى يد الطبيب عنة فى يد
وكيل النيابة *

*فلو اخذنا ازمة انابيب البوتاجاز مثالا *

*تذهب الانبوبة للسيد وكيل النيابة حتى منزله بالسعر الرسمى *

*بينما اشتراها احاد الناس ومنهم الاطباء بمبلغ وصل ل 80 جنيها اثناء الازمة
*

*مما يعنى اكثر من 16 ضعف ما دفعة وكيل النيابة او القاضى علاوة على *

*و يتعمد اصحاب الشركات والانشطة الاقتصادية مجاملة السادة وكلاء النيابة
والقضاة بالبيع لهم بسعر الجملة بل احيانا اقل من سعر الجملة !! *

*و اعتاد غالبية القضاة على عدم الدفع فى شىء ..لا فى قطارات ولا بوابات
الرسوم على الطرق ولافى غيرها كغرامات المرور التى احيانا بل غالبا تأتى بآلاف
الجنيهات للبهوات الذين يتم رفعها لهم بالكامل اى انهم لا يدفعوا منها جنيها
واحدا *

وبجانب كل المغريات السابقة بالإضافة للمغريات المعنوية والزجاج الفيميه
والأرقام السوداء اللي لسه ما اتشالوش بعد قانون المرور الجديد وعشق الفتيات
للمناصب نتج على كل ما سبق عضو في الهيئة القضائية فاقد للإبداع لأنه يعمل عمل
لم يعشقه ومخالفا مقولة تقول

(أعمل ما تحب كي تحب ما تعمل)

*إنشغال العديد من القضاة بأعمال جانبية *منها سياسية كمحاولة تنظيم
قافلة تضم القضاة للتوجة لغزة

ومحاولة الضغط على النظام لاستقلال القضاء ومشاكل نادي القضاة مع وزارة العدل
وكل هذا استنزاف لوقتهم وجهدهم في صراعات وضغوط ومعارك

وانشغلوا بغير عملهم الأساسي بأعمال أخرى فلم نعد نسمع عن فقيه قانوني جديد
كما كان في الماضي ,ومنها *أعمال بيزنس* بجانب وظيفتهم لزيادة الدخل ويستغلون
واجهات للتستر خلفها بأسماء مغايرة ومختلفة من

الأقارب والمعارف والأكثرية من الأشقاء وهناك اتفاقات أحيانا ضمنية تدور حول
قاعدة

*لابد للمال من سلطة تحمية ولابد للسلطة من مال يخدم عليها***

ويقال أن نسبة 40 % من البيزنس فى مصر يخص قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة

وطبعا حضرا تهم مش فاضيين يشوفوا القضايا أو يحكموا فيها ما فيش وقت

دا حتى قالوا في الأمثال

(الفاضى يعمل قاضى )

ودلالته انه يحتم على القاضي التفرغ التام لان هذه المهنة لابد فيمن يعمل بها
أن يكون لديه الوقت الكافي

لسماع الموضوع والتحقق من كل جوانبه

هناك نوع من القضاة يتم تحفيزهم ضد المتهم**

*قضاه بيسخنوا ***

على طريقة الفنان أحمد حلمي مع الفنان محمد متولي في فيلم مطب صناعي

تصل للقاضي معلومة أن المتهم واصل

- عندة ناس واصلة المتهم بيقول أنه ضامن البراءة في جيبة

المتهم بيشيع أنه يعرف القاضي وهذه الوشايات تؤدي إلى صدور أحكام ناتجة عن
عدم الثقة في أنفسهم

لكي يثبتوا إنهم لا علاقة لهم بالمتهم

وإذا القاضي أصدر حكم بالبراءة يتم تحفيز أعضاء النيابة وهم من صغار السن ممن
يسهل التأثير عليهم وإذا كان عضو النيابة متدين فتتغير الوشايات إلى - المتهم
فاسد يعيث في الأرض فسادا

يتعامل بالربا الفاحش -

القضاء عليه من تعاليم الدين وأهم من تحرير القدس -

فتقوم النيابة باستئناف الحكم الصادر بالبراءة وإذا جاء الاستئناف بالبراءة
تقوم النيابة بالطعن على الحكم بالنقض

وهذا حقها أن تطعن على أي حكم كما تشاء لكن ما يثير التساؤل هو ولماذا الحكم
الخاص بي فقط من ألاف الأحكام الصادرة في الجنح التي طعنت النيابة عليه
بالاستئناف والنقض ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهى وقائع غير مسبوقة في تاريخ المحاكم في مصر- حتى البراءة الوحيدة انطبق
عليها المثل القائل الكعكة فى ايد اليتيم عجبة

*- **أحكام الرأي العام**-*

هناك الغالبية من القضاة ما أن يروا في ملف الدعوى أي جرائد أو إصدارات
تدين المتهم حتى يكون حكمهم بالإدانة فعقيدة القاضي هي أنه تم إدانة المتهم
إعلاميا أي شعبيا أي أنه أكيد مدان وفي هذه الحالة لا يرغب أي قاضي- وهناك
استثناءات- في السير عكس اتجاه الريح أو السباحة ضد التيار

على سبيل المثال الحكم الصادر فى القضية المشهورة بقضية تبادل الزوجات

بالرغم من رفضى لما حدث

إلا ان الحكم كالآف بل ملايين الاحكام لا تمت للقانون بصلة

سؤال يفرض نفسه

ماذا ستفعل اذا جلست على منصة القضاء تحكم كقاضى فى دعوى المتهم فيها هو
الشيطان جاء متهما فى جريمة لم يستحدث بعد نص يعاقب عليها هل ستحكم عليه
بالادانة فقط لكونة الشيطان و كرمز لكل الشرور ام ستعطية براءة وفقا لنصوص
القانون لانة لا عقوبة الا بنص

كم قاضى فى مصر من امثال قضاة مجلس الدولة وغالبية القضاة بصفة عامة من
الممكن ان يحكم على الشيطان بالبراءة اذا ثبت انة لم يخالف القانون ؟

هل تصدر الاحكام وفقا للدستور والقانون ام وفقا للفقة و الشريعة ؟

هل تصدر الاحكام وفقا للمرجعية القانونية ام المرجعية الدينية ؟

*جدير بالذكر ان محكمة أمريكية أصدرت** فى شهر اكتوبر الماضى **حكما بوضع
أمريكى وزوجته، تحت المراقبة لمدة 10 سنوات، والسجن شهرا فى السنة طوال 6
سنوات، بعد إدانتهما بالتسبب فى وفاة ابنتهما عندما صليا من أجلها وهى مريضة
بدلا من اصطحابها إلى الطبيب*

**

*هل من الممكن ان يصدر حكم مثل هذا فى مصر ؟ كيف يصدر فى مصر من قاضى يتفق فى
الاساس على ما فعله الاب والام ؟ *

بتطبيق ما سبق على الواقع

نأخذ القضية الشهيرة المعروفة اعلاميا بقضية تبادل الزوجات على سبيل المثال

وجد القاضى نفسه امام واقعة لا يجوز فيها تطبيق مواد الزنى عليها لان دعوى
الزنى تشترط ان يحركها الزوج او الزوجة وليس احد غيرهما ...فى حالة تبادل
الزوجات تتم ممارسة الجنس باتفاق ورضى الاسرتين واى من الزوجين او
الزوجتين لن يحرك
دعوى ضد الآخر ولا عقوبة الا بنص ولا يجوز القياس على نص آخر

حكم القاضى عليهما بمواد الدعارة بالرغم من ان مواد الدعارة التى حوكم بها
الزوجان لا تنطبق على الواقعة 1-لان الدعارة لابد ان تكون بمقابل مادى . ممارسة
الجنس مقابل أجر.. ذكر القاضى انة لا يشترط ان يكون المقابل مادى !

2- اين الطرف الآخر ؟ لابد لكى تكتمل القضية ان يكون هناك طرف آخر اين
العائلات الاخرى ؟وأين حالة التلبس و ضبط الاموال واعتراف الزائرين و....؟

3- اما الذى لا جدال فية هو لاشتراط تطبيق مواد الدعارة *لابد ان تكون
ممارسة الجنس دون تمييز* (مثل السينما من يقوم بقطع تذكرة يدخل دار العرض)وهو
غير متوفر فى هذة الحالة وهذا ثابت بالاوراق والتحقيقات لان الزوجين المتهمين
كانا ينتقيان اشخاصا محددة بعد الفحص الشكلى و اشتراط قسيمة زواج رسمية وليست
عرفية و كانا يرفضان معظم الحالات معظم الوقت اى انة ممارسة الجنس فى غير
أحوال الدعارة

ولا يوجد نص فى القانون يعاقب به فى هذة الجريمة التى لا تنطبق عليها النصوص
الحالية والمواد الموجودة بقانون العقوبات وهو ما اكدة المستشار ابراهيم صالح
نائب رئيس محكمة النقض واضاف ان على وزير الداخلية اعتقالهم بموجب قانون
الطوارىء

هنا اتساءل هل مستوى القاضى الجزئى او قضاة الاستئناف الذين وصفوا الزوج
بالخنزير يفوق مستوى نائب رئيس محكمة النقض؟

كلام القاضى فى قضية تبادل الزوجات يصلح ان يقال فى الجامع او فى الكُتاب(
بضم الكاف) وفى هذة الحالة ليسوا البشر هم من يحاسبوهما لان المحاكم من
المفترض انها لا تعاقب على الحلال من ناحية والحرام أو الفحش من ناحية أخرى انها
تعاقب فقط على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون اما

الحكم الذى نحن بصددة وباعتراف القاضى الذى ذكر ان هذة جريمة اهتز لها سمع
وبصر ووجدان المجتمع ويهتز لها عرش الرحمن."حكم رأى عام مصبوغ بالصبغة الدينية
ومغلف بالسلوفان الدينى وهذا واضح من منطوق الحكم و شخصية القاضى والزبيبة
التى فى جبينه فالقاضى حكم بهواه وبنزعته الدينيه وبرؤيته الشخصية وبهوى
المجتمع وليس بالقانون الذى طالبت بعض الاصوات بعد هذة الواقعة بادخال بعض
المواد علية تجيز للنيابة العامة تحريك دعوى الزنا فى مثل هذة الاحوال وعدم
اقتصار تقديم الشكوى على الزوجين فقط وهذة الاراء تؤيد تقديم مشروع قانون
بتعديل تشريعى لتغطية القصور الموجود فى قانون العقوبات فيما يخص مثل هذة
الحالات

**

*وهذة الجريمة هى الاولى من نوعها ومؤثمة دينيا كما قال القاضى يهتز لها عرش
الرحمن الا انها لم يهتز لها نص فى القانون !!... القاضى ليس شيخا فى الجامع
الازهر هو قاض يطبق نصوص القانون ويجب ان يكون الحكم إبليس براءة طالما لم
يخالف القانون *

فحماية المجتمع من الخارجين علي القانون هى وظيفة القضاة اما الدين فللبيت
رب يحميه

و ليس كل ما يرضى الرأى العام صحيح فلو أخذنا ثروة اغنى 1% من
المواطنين وقمنا بتوزيعها على ال99% الباقية سيُحمل من يفعل ذلك على الاعناق
وسيمجد اسمه على السنة الغالبية العظمى بالرغم من ان ما فعله جريمة

ومن احكام الرأى العام

**

*الحكم الصادر ضد ممدوح اسماعيل فى الاستئناف*

*ايضا حكم رأى عام*

ممدوح اسماعيل تم ادانته فى الاستئناف لارضاء الرأى العام فلو فرضنا جدلا ان
سائق تاكسى قتل عدةاشخاص فيُسئل هو فقط عن افعاله اما صاحب التاكسى يٌسئل عن
التعويضات المدنية والا لتم حبس اصحاب شركات الطيران التى سقطت طائراتها ولست
هنا بصدد الدفاع عن ممدوح اسماعيل وانما لابين ان الحكم صدر لتهدئة الرأى العام
**

**

*الحكم الصادر ضد مدرس امبابة المتهم بممارسة الرذيلة مع التلميذات*

*بعد ان قام المحامى بطلب رد هيئة المحمكة فوجىء الجميع بالقاضى تأخذة شهوة
الحكم فى هذة الدعوى*

*وقال القاضى باردو هأحكم فيها ...الحكم ثلاث سنوات وكفالة 10 آلاف*

**

*وهذة أول مرة نرى فيها قاض يحكم فى دعوى بالرغم من طلب رده فيها *

*ما الذى كان يمنع القاضى من التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد – خاصة أن المتهم
محبوس والمتهم المحبوس يكون عادة أحرص على سرعة الفصل فى الدعوى من القاضى
الذى ينظرها***

*-الاستسلام من جانب الشعب لاعتقادة ان الاحكام من المقدسات***

حيث تفوق قدسية الأحكام فى مجتمعنا قدسية الكتب المقدسة نفسها بالرغم من ان
الكتب المقدسة نفسها عليها خلاف فمحليا لا إجماع على دين أو عقيدة واحدة بل
داخل الدين الواحد تختلف المذاهب ما بين سنة وشيعة –وما بين بروتستانت
والأرثوذكسية
والكاثوليكية والإنجيلية

وعالميا حيث أن الديانات الثلاث الأكثر شهرة في العالم وهى اليهودية
والمسيحية والإسلام يؤمن بها فقط اقل من نصف سكان العالم

أما الأحكام القضائية فلها قدسية غريبة و زائدة كثيرا عن اللازم

مما يجعل من الصعب للغاية نقدها أو التعليق عليها فى الميديا او غيرها

*وقالوا ****لفرعون إية اللى فرعنك ؟***

*تفشي ظاهرة الأيدي المرتعشة في القضاء **:-***

وهي الشخصيات التي تخشي إنصاف مظلوم أو اتخاذ قرار معين خشية اتهامها
بالتواطؤ أو بالمجاملة أو بالمحاباة تخشي إعادة الحق إلى صاحبه خشية اتهامها
بالتربح

لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية توقيعها خشية المسائلة أو أن تحوم حولها الشبهات
ومن ثم تحلت بثقافة المنع

منع البراءة هي أسلم وأفضل من منحها فكل إنسان يجتهد لكي يبعد عنه الشبهات
حتى ولو على حساب حبس إنسان ظلما

قالها قاضي صراحة لقاضي صديقه وأعرفه عندما سأله عن حكم صدر ضدي بالخطأ قال

(لو اديته براءة هيتقال عليّ قابض منه)

هكذا نما إلى مسامعه

وما يحدث في الواقع المؤلم في التعامل مع القضايا ان

*النيابة تحدف على المحكمة وتقول المحكمة هتفصل **– **المحكمة تصدر حكم وتقول
الاستئناف هيفرز **– **الاستئناف يقول المحكمة الجزئية فحصت ويقوم احيانا
بتخفيف الحكم كنوع من الاستسهال وكله بيرمي على كله*

*وفى الاخر بقى فيه حكم نهائى من مافيش حاجة اصلا*

ويحدث ذلك تحت ظل ضعف الرقابة وهو أشبة بالمدير الذي يكلف عدة موظفين بعمل
واحد فيعتمد كل منهم على الاخر وفى النهاية لم يؤد اى منهم العمل الذى اسند
الية مشاعا مع الاخرين وللأسف هؤلاء كثيرون وهذا التوجه الخاطئ يقضي على
الضمانة الأساسية التي نعتمد عليها لتحقيق العدل وهي في تعدد درجات التقاضي

فقاضي الاستئناف في أحيان كثيرة يؤيد رأي سابقه الابتدائي وإن أضاف تعديلا
بسيطا في أضيق الحدود يكون قد حقق إنجازا وغالبا ما يكون تعديل الحكم بتخفيفه
ويعتقد القاضي أنه بتخفيف الحكم الجزئي قد قدم خدمة للمتهم

وهناك قضاه يعتمدون أفكار تخريبية للخروج من هذا الكم الضخم من القضايا وهو
الاعتماد على رأي المحكمة الجزئية للسير على خطاها فيما انتهت إليه مع التخفيف

*فالقاضي يدخل المداولة يقول للسكرتير القضايا اللي جاية بـ6***

*شهور كلها الحكم فيها شهر واللي جاية بسنة الحكم شهرين***

***وهكذا *

***هذا هو القضاء المصري النزيه***

*(**إيه سفن إيه)***

**

**

*ثبوت عقائد لا تتجزأ فى ذهن القضاة **:......*

فهناك نوع من القضاة لديه عقائد ثابتة عن بعض التهم لا تتغير حتى بتغير
الوقائع فمثلا جريمة البلاغ الكاذب حدث أن قاضي أصدر حكم بالبراءة في دعوى
بلاغ كاذب مرفوعة مني كانت *تحمل رقم 20170لسنة 2005 جنح س الزقازيق* فلما
سألت لأن الدعوى مينفعش فيها براءة باى شكل من الأشكال من الآخر قضية مقفولة
ذي قفلة الدومينو ما فيش فيها ولا كلمة

قيل لي أن هذا القاضي لا يدين في قضايا البلاغ الكاذب فاطلعت على الأحكام
الصادرة منه في جميع قضايا البلاغ الكاذب فوجئت بأنها كلها نسخة كربونية من
الأخرى نفس الديباجات المعدة سلفا للأحكام ونفس الحيثيات لا يوجد بها اختلاف
حرف واحد بين حكم وآخر مئات الأحكام المتشابهة والمطابقة

فهل لمجرد فكر ما في عقل القاضي يحكم على نوع معين من القضايا بالإعدام وهل
تتشابه الأصابع في اليد الواحدة وهل تتشابه قضية مع قضية أخرى؟.

كل دعوى من المفترض لها ظروفها وملابساتها فهي كبصمات الأيدي لا يمكن تشابهها

وقاضى آخر يعطى كل قضايا الضرب24 ساعة وهو ما حدث مع شقيقي فى واقعة لا اساس
لها من الصحة

*خلل نفسى***

وهناك نوع من القضاة يدفعهم إحساس دفين ما بداخلهم في اللاشعور ناتج عن النقص
أحيانا المادي وأحيانا رغبة في الشهرة يقوم القاضي بحبس من يتفاخر أمام زملائه
بأنه من قام بحبسه ويردد أنا اللي حبست فلان

وتصل إلى مسامعنا تلك العبارات من وراء الكواليس

*الاستسهال** *****

وهناك فئة منهم خاصة حديثى العهد بالقضاء تعتمد على رأي سكرتير الجلسة الذي
يوجه القاضي للأسف إلى البراءة أو الإدانة حسب طريقة العرض ويكون التوجيه
الموجه أساسا للسكرتير على حسب التظبيط وتفتيح المخ.

*أحكام تصدر بالعاطفة وليست بالقانون* :.......

تخيلوا لو صدر قرار يفرض على شركات الأدوية أن تعطي الدواء للفقراء بالمجان

(قرار ظاهره الرحمة والإنسانية)

النتيجة ستنهار تلك الشركات وتفلس ولن يعالج لا الفقراء ولا الأغنياء

ولو صدر قرار بتوزيع أموال وثروات أغنى 2 % من الشعب على النسبة الباقية أو
اخذ ثرواتهم لبناء مساجد وكنائس وطباعة ملايين الكتب الدينية سيهلل لهذة
القرارات الاغلبية العظمى من الشعب ويرقصون فرحا فوق السحاب

على غرار ما سبق فهناك العديد من الأحكام والقرارات تصدر بالعاطفة ,هناك
وسائل إذا لم تفلح الوشايات والتسخين والأسافين فالجراب لسة فيه ويأتي دور
المسكنة ودموع التماسيح والتمثيل والبكاء الذى يكون احيانا على طريقة أمينة
رزق كما وصف السيد وزير العدل احد المستشارين حينما قال انة كان بيعيط زي أمينة
رزق قاصدا المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة مما دفع الاخير
لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم مرعى بسبة وقذفه ولم يشكر المستشار الدكرورى
القدر على ان السيد الوزير تعامل معه فقط بلسانه وليس بأى طريقة أخرى , لانة
لا يخفى على احد أن السيد الوزير كان من أبطال حلبة الملاكمة .

*أصبحت قاعات المحاكم هي خشبة المسرح ومن يجيد التمثيل يصير هو صاحب الحق
دون النظر لما تقوله الأوراق*

مطلوب إعادة التأهيل النفسي للقضاة لكى لا يتأثروا بمثل هذة التفاهات-

أين خبراء علم النفس من كل ما يحدث فذات مرة كان هناك وكيل نيابة عاطفي جدا

أحد الأشخاص كان قد تقدم بشكوى ضدي في الشرطة عن واقعة مر عليها اثناء عمل
المحضر سنوات ,كان الهدف من تقديم البلاغ فقط تعطيلي عن الخروج من القسم لعدة
ساعات لزيادة الضغوط عليّ عن طريق عمل محضر جديد فلا بد ان يتم العرض مجددا
على النيابة بالمحضر الجديد

والموضوع أن

. واحد عمل لي توكيل في بيع شقة وقمت ببيع الشقة بالتوكيل وصاحب الشقة كتب
إقراراً بخط يده صلباً وتوقيعاً أثناء استلامه للثمن بعد خصم ما عليه بأنه
استلم ثمنها وجميع منقولاته كما تنازل عن عداد الكهرباء والغاز والتليفون رقم
كذا ..

أين المخالفة القانونية فى كل ما سبق اتحدي جهابذة القانون أن يجدوا بكل ما
حدث مخالفة قانونية او شبة مخالفة لكي أحبس علي ذمة هذا المحضر ليلة كاملة علي
ذمة التحريات التي جاءت لصا لحى

وكان قد تقدم نجله مدفوعا من خصوم لي بشكوى ضدي وادعي بأن هذه الشقة قام
والده بوهبها له من قبل واستدعيت وتم سؤالي وقدمت أصل الإقرار الموقع من والده
باستلام كافة حقوقه كما دفعت بأن التوكيل سليم و بأنه لم يحدث أي تجاوز لحدود
الوكالة وهاتو الراجل صاحب الشأن واسئلوه

وبالرغم من ذ لك فوجئت بقرار تعسفي من السيد المحترم وكيل النيابة ابن *المستشار
الكبير ***بالعرض باكر مع حبسي وطلب تحريات المباحث فى *الدعوى رقم245 لسنة
2008جنح بلبيس* وطبعا سيادته عارف انة لن يقدر احد على محاسبته عن قراراته
اكراما للسيد الوالد وجاء قراره

مهدراً مبدأ قانونياً دستورياً هاماً ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته وأن
الأصل في إنسان البراءة وقضيت ليلة كاملة فى قسم الشرطة بسبب أن الخصم افتعل حالة
من البكاء أمام السيد وكيل النيابة

ثم فوجئت بالنيابة تحيلها للمحكمة التي حكمت بــ6 شهور والخصوم بانفسهم لم
يصدقوا ان دعوى كهذة من الممكن ان يصدر بها حكم لدرجة انهم لم يقوموا
اساسا بالادعاء
المدنى فى هذة القضية

وفي الاستئناف اضطررت للتصالح معهم بعد دفع خمسة أضعاف ثمن الشقة حتي لا يصير
الحكم نهائي واثبتت رسمياً بالدعوى

*أني قبلت التصالح لعدم ثقتي في أحوال القضاء في مصر*

الخلاصة :- العدالة المفروض مالهاش دعوة بالعواطف أحيانا

فية ناس تبكى وتولول على القتيل ويمشون في جنازته وفى الآخر يتضح أنهم القتلة

**

*احكام سياسية و دينية *****

منها الحكم الصادر بالحبس ضد الشاب *كريم عامر* من الإسكندرية بسبب أنه نشر
على مدونته أن الحاكم ديكتاتور (( حوشوا الديمقراطية اللي عمالة تنقط ))

مع العلم جهاز الاستخبارات التابع للبنك الدولي صنف مصر من أكثر الدول
الشمولية في العالم كما أن الرئيس مبارك يتقدم الى المركز 17 فى قائمة
اسوأ20ديكتاتور على مستوى العالم

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا فى استبداد نظامها السياسى

جريدة الوفد 2/5/2009

*وقال تقرير منظمة الشفافية العالمية 2009 إنه بالرغم من أن مصر من الدول الـ
«30**» **الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المكسيك عام
2003، إلا أن مصر** **استحقت دخول قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم***

ثم انة لم يتوافر فى قضية كريم عامر ركن العلانية وهو ما ادى الى براءة حنا
مدرس المنيا فى قضية اهانة الرئيس

اى انه لم يسع لنشر ما كتب

كما ذكر كريم أن الأزهر يفرخ إرهابيين. تفكيره هداه لهذا الحد

نحبسه 4 سنين علشان فكر؟ وأعلن عن افكاره ؟ولم ينافق المجتمع المليء بملايين
المنافقين؟

وعلى الفرض انة اخطأ لماذا التعسف فى استخدام السلطة فى عودة واضحة

*لمحاكم التفتيش فى العصور الوسطى *

و لماذا الحد الاقصى للعقوبة من أول مرة ودون وجود اى من حالات العود ( اى
تكرار الجريمة من نفس النوع والعودة لها)؟ .

4 سنين علشان قال كلمتين ؟ وهل السجن طريقة مثلى للاجبارعلى تغيير الأفكار ؟

هل الإعدام و ليس الحبس فقط طريقة لتغييرالافكار ؟هل يحارب الفكر بالحبس ام
بالفكرهل تحارب الحجة بالحبس ام بالحجة ؟

الم ترغم الكنيسة العالم الايطالى جاليليوعلى تكذيب ما توصل اليه من ان الارض
تدور حول الشمس

وهى هي نفس الكنيسة تقدمت سنة 1983 بأعتذار لجاليليو بعد أكثر من ثلاثة قرون

شاب ذى الورد نقيد حريتة 4 سنوات عشان كلمتين

بتتشطروا على أصحاب الفكر ,ايا كان هذا الفكر وايا كان الاتفاق او الاختلاف
معه ؟ ,

*روحوا شوفوا البلد اللى باظت***

اربعة سنوات يعنى 1461 يوم –عدد الأيام يفوق كثيرا عدد الكلمات التي كتبها -

في زمن هبش ونهب المليارات والتدين الشكلى والنفاق على ارض النفاق

ومعظم من لم يهبشوا يرددون الدعاء

*اللهم اكفنا شر الحرام الذى لا تطوله ايدينا*

**

*ثم اين هى قيم التسامح التى يتشدق بها رجال الدين ليلا ونهارا*

*اين قيم الحرية التى يتشدق بها العالم*

*اين انت يا فولتير يا من قلت*

*قد اخالفك فى الرأى الا انى على استعداد ان ادفع حياتى ثمنا لاعطاءك حقك فى
التعبير عن رأيك*

*-**ولماذا لم يتم العفو عن كريم عامر الذى حكم علية بعام بخلاف الثلاث اعوام
بتهمة اهانة رئيس الجمهورية الذى قال انة لا يود الدخول طرف فى موضوع وذلك
اثناء العفو عن ابراهيم عيسى لماذا لم يحدث مع كريم مثلما حدث مع أ.ابراهيم
عيسى ؟***

**

**

*ومن الاحكام الدينية أيضا*

**

***الحكم الذى صدر بالتفريق بين الدكتور نصر حامد ابو زيد وزجته الدكتورة
ابتهال يونس *

*والحكم الصادر بجلد المخرجة ايناس الدغيدى 80 جلدة*

**

*حكم وفقا لرؤية القاضى الدينية والايديولوجية نابع من خلفيته الدينية ولا
علاقة له بالقانون فمواد القانون لا يوجد بها ما يسمى الجلد وانما يوجد بها
فقط الحبس والغرامة *

**

**

*و الحكم الصادر ضد المتهم فى قضية تبادل الزوجات وزوجته*

**

*من المفترض ان القاضى يحكم بالقانون وليس بميوله الدينية *

هناك تجار مخدرات بيبنوا مساجد وبيقيموا الصلاة فى مواعيدها ولا تترك المسبحة
يديهم وزبيبة الصلاة تحتل نصف مساحة جبينهم وفى الاخر يتضح ان هذة المساجد
مخازن للبضاعة .. مساجد مخازن للمخدرات!

**

*ومن الاحكام السياسية ايضا***

**

الحكم الصادر ضد د.سعد الدين ابراهيم و أ .ابراهيم عيسى

و د. ايمن نور هل يقنعنى أحد ان ال8 المتهمين مع أيمن نور هما أيضا أكتشفت
حالتهم المرضية فجأة؟

إفراج صحى عن المجموعة كلها فى وقت واحد لدواعى صحية أم بسبب الرياح
العاصفة الأوبامية
التى هبت على مصر فى ذلك الوقت؟

وأوبااماااااااااااة

وما يدل على ان القضاء احيانا يسيس هى المفاوضات التى كانت تجرى بين رجال
النظام ونقيب الصحفيين الاستاذ مكرم محمد احمد لالغاء الاحكام الصادرة ضد بعض
الصحفيين فى مقابل التقليل من هجومهم على النظام (عن ا. وائل الابراشى)

فكيف يلغى النظام احكام المحاكم اذا كانت غير مسيسة ؟

وبالرغم من أن حكم الدكتور سعد الدين إبراهيم مسيس الا ان البراءة أيضا
مسيسة بالرغم من تصادف أتفاقها مع صحيح القانون

وكنت أتوقعها بنسبة 100 فى 100 ليس لان الحكم الجزئى جاء خاطئا فقط وإنما
لقرب زيارة الرئيس الامريكى التى كانت بعد موعد الحكم بفترة قصيرة وراهنت قبل
الحكم على البراءة بل وارسلت للدكتور سعد الدين ابراهيم ايميل لاقول لسيادته
مبروك البراءة غدا

ووصفت من يقول غير ذلك بأنه لا يقرأ الاحداث جيدا

و ذلك على الرابطان التاليان

http://www.youm7.net/News.asp?NewsID=101969&SecID=203&IssueID=59

والرابط

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=212307&IssueID=1415

ومن الاحكام والقرارت السياسية

*تدخل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للإفراج عن بعض معتقلى أحداث نجع
حمادى(مسلمين ومسيحيين)*

*فقد تم الإفراج، بعد تدخل شخصى من الدكتور سرور، عن 6 معتقلين مسيحيين، وفى
اليوم التالى الثلاثاء تم الإفراج عن 6 مسلمين*

**

سئُل المستشار مكى وهو احد شيوخ القضاة هل القضاء المصرى مسيس ام مستقل
فأجاب سيادته على السؤال بسؤال

هل قضاؤنا قادر على محاكمة المسئولين مثلما حاكم القضاء الأمريكى ريتشارد
نيكسون الرئيس الأمريكى الأسبق بسبب تجسسه على خصومه السياسيين، أو محاكمة
كلينتون بسبب كذبه تحت القسم؟

واذا لم تتدخل الدولة لصدور احكام على هواها فانها تتحكم وتنتقى ما تنفذه من
احكام

وفى ذلك يتحدث المستشار محمد حامد الجمل

عن علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية فى إطار تنفيذ أحكام القضاء، واتهم
الحكومة الحالية باستحداث مخالفة دستورية واضحة بالإشكال لوقف تنفيذ أحكام
القضاء الإدارى ضد الحكومة أمام محاكم غير مختصة على رأسها محكمة عابدين
للأمور المستعجلة، وبالتالى ظهرت لدينا مشاهد قضائية غريبة عن الأعراف
العالمية مثل أن يوقف قاض عمره 35 سنة حكما أصدره 3 مستشارين نواب لرئيس مجلس
الدولة فى محكمة تعادل محكمة الاستئناف فى القضاء العادى.

رغم وجود نص قانونى صريح بمنع الاستشكال فى غير المحكمة مصدرة الحكم.
وقال الجمل: هناك بدعة أخرى ابتدعها «ترزية القوانين» ومشرعو الفساد فى مصر
وهى رفض تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والجنايات والاستئناف بحجة انتظار أحكام
الإدارية العليا والنقض، وهذا مخالف تماما للقواعد التى تنص على أن يتم تنفيذ
الأحكام النهائية من درجات المحاكم المختلفة حتى صدور حكم من درجة أعلى
بإلغائها، وأن مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يعنى وقف تنفيذها.

واتذكر من الاحكام المسيسة خارج مصر القاضى عداد البندر فى العراق الذى
امر باعدام 148 من المعارضين لصدام حسين –الذى كان ديكتاتورا كغالبية الحكام
العرب - فى حكم من اشهر الاحكام المسيسة على الاطلاق , هذا القاضى حوكم مع
صدام وصدر الحكم ايضا باعدامه ولم أسعد بإعدام صدام حسين مثلما سعدت بإعدام
هذا القاضى

*وهناك قضاة يميلون بطبعهم للإدانة***

هناك قاض فى اعتقادة انة لا يوجد دافع لكى يتهم شخص ما آخر ظلما أكيد عمل
حاجة وبالتالي تكون احكامه كلها بالإدانة ومما يشجع على ذلك هو اعتقاده ايضا
ان لكون المصريون طيبين فان الخصوم سيجدوا فيما بعد من يصلح بينهم من اهلهم فى
جلسات صلح انطلاقا من مخزون الشعارات.. ك

المسامح كريم , ويا بخت من بات مظلوم ,الصلح خير ,يا بخت من قدر وعفى , عفا
الله عما سلف باختصار القاضي يعمل بمبدأ *فية ناس طيبين هتلم ورايا*

وهناك غير أسوياء نفسيا والادانة والاذية طبع فيهم

(سألوا الغراب انت لية خطفت الصابونة من الست اللى كانت بتغسل على شط
الترعة ؟ خاصة انك مش هتعمل بيها اى حاجة ؟فرد عليهم بان الأذى طبع )

, هذا ما يحدث من بعض القضاة بجانب انهم يحكمون بالعاطفة أحيانا كما في *الدعوى
5134 لسنة 2003*

جنح مستأنف الزقازيق قام خصمي الأساسي كالعادة باحتضان خصم فرعي وقاموا برد
الدائرة لأن القاضي كان بيفهم شوية في القانون أحيلت لقاضي اخر قيل لي بالحرف
الواحد أنه مجنون لابد من رده وأقسم بشرفى ان هذا حدث وبنفس اللفظ

)وكلمة مجنون لا تحمل أكثر من معنى (

فلم أصدق أن الدولة , بالمناسبة هو يعنى اية دولة ؟ , قامت بتعيين واحد مجنون
رئيس دائرة جنح مستأنف وأجبت بأني لن أرده وإذا أخطأ يحاسب أي يتم شكايته
وأكملت أن هذه ليست مشكلتي دي مشكلة اللي عينوه والمسئولين عن تشغيله في هذا
المكان واللي سايبينه يستمر في منصبه حتى الآن لابد وأن يحاسبوا عن أخطاءهم
وجاء الحكم بالحبس شهرا ولم يكلف القاضي خاطره لتسبيب الحكم

يأتي بالأحكام على ورق في حجم علبة السجائر والحجم العائلي لها في حجم ورقة
الشيك او الكمبيالة

(النموذج المطبوع )

فمن المفترض أن يقوم القاضي بكتابة الوقائع وأمر الإحالة وما تم إثباته من
دفوع ورد سيادته على تلك الدفوع واحدا تلو الاخر .

حكم بلا أسباب صدر من قاض مختل تسبب في هروبي لعدة أشهر

حتى واجب العزاء في الأقارب لم استطع تاديته

وفى النهاية

تم الاتفاق على دفع آلاف الجنيهات للشاكي وعدة آلاف لمحاميه والتنازل

عن مديونيات لنا (كشركة) تقدر بمئات الآلاف حتى يتنازل خصمى عن الحكم لكي لا
يتم حبسي شهرا

وبالرغم من إيقاف تنفيذ الحكم قامت شركة مصر للطيران التي كنت اعمل بها
بإنهاء خدمتي بالمخالفة للقانون بناء على الحكم الذي صدر ضدي والذى اساء
للمؤسسة

بدلا

من أن تعرض خدماتها المعنوية والقانونية على موظفيها وتثق فيهم باعتبارنا
أسرة واحدة , نعرف بعض جيدا وحينما طلبت صورة رسمية من القرار لتعجيل جلسة
النقض للفصل اذا ما كنت مدان ام لا , لم يعطوها لى بالرغم من اعطائها لخصمي
الاساسى دون صفة او قرار او تصريح من اى جهة وتساءلت هل امتد نفوذ خصومى ايضا
لمصر للطيران

مع العلم بان الشاكى الذى صدر الحكم لصالحة بفضل خصمى الاساسى الذى إحتضنة
عملا بمقولة عدو عدوى حبيبى

اقر بشركة مصر للطيران ان الواقعة لا اساس لها من الصحة كما أقر أيضا بأنه
كان الهدف من تقديمه الشكوى من الأساس هوالضغط علىّ و ابتزازى للتخلص من
الديون التى عليه هو ونجله والاقرار موجود لدى الشئون القانونية

مع العلم أيضا بأن شقيقي كان قد أقنع بعض زملائي بالدخول معه كضامنين في عدة
مشروعات وقاموا بالفعل بضمانه في البنك *بمبلغ أكثر من مليون جنيه بمرتباتهم
فقط لكونه شقيقي وبالتزام* *أدبي فقط منه دون اى سندات كتابية وتم سداد القرض
بكاملة قبل مواعيد السداد بسنوات وهذا الموضوع معروف للجميع هناك*

*هل يعى احد ماذا يعنى مليون جنية بالتزام ادبى ؟*

*احكام فئوية***

وهى التى يكون القضاة طرفا فيها اما بأنفسهم او انحيازا لفئة القضاة

*كالحكم الذى صدر ضدى بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ بلا كفالة بتهمة اهانة
السادة القضاة والهيئة القضائية ووكلاء النيابة على موقعى الالكترونى, الذى
اوقفوة , فى مواد اقصى حكما فيها تكون بالغرامة ؟*

*من يهين القضاء انا ؟ ام هذا القاضى الذى حكم علىّ بالحبس فى مواد غير مسموح
قانونا بتطبيق عقوبة الحبس فيها ؟*

*أحكام بدوافع انتقامية*

**

تقدمت بطلب لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية للتنبيه على المستشار فلان بعدم
وضع المتهمين في قفص الاتهام إلا بعد صدور حكم بالإدانة لأن هذا مخالف لآخر قرارات
ومنشورات وزارة العدل فقام السيد المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية في
غفلة إدارية من سيادته بإحالة الشكوى لنفس ذات المستشار مما خلق حالة من
التحامل دفعته للإصرار على دخولي قفص الاتهام وأصررت على أن أتمسك بحقي بألا
أدخل وقمت برده وتقدمت بشكوى فيه للتفتيش مهببة

لذا تعجبت أن ينزل القاضي من عليائه ليضع نفسه موضع العند مع متهم وهو ما حدث
بالدعوى رقم1412لسنة 2007جنح س الزقازيق وهي عبارة عن دعوى مرفوعة ضدي بتهمة
خيانة الائتمان على التوقيع

واحد عليه مديونيات

مش عاوز يدفع بيحصل الكلام كل يوم مع الكثيرين وبيحصل ده مع البنوك نفسها دى
طبيعة بشرية

م.فتحي السباعى ومحمد بك بركات بل ومع رجال الأعمال

)د.أحمد بهجت (

يتقدم الشاكي يقول أن سند الدين كان أمانة على بياض عند الحائز وهي المادة
340 عقوبات

*و هى من المواد الميتة بالقانون الغير متداولة على الاطلاق وبطبيعتها
كمادة ليست من مواد الثبوت والادانة فيها شبة مستحيلة لأنها تتطلب عقود أمانة
مثل قائمة الزوجية وودائع البنوك وغيرها*

*وتقارير طب شرعي تبين الفارق الزمنى بين الصلب والتوقيع *

*اذ لابد ان ياتى التقرير ليقوا ان الصلب كتب فى تاريخ لاحق على التوقيع وليس
حتى تاريخ معاصر *

**

*وإثبات أن ما تم كتابته مخالف للحقيقة والاتفاق*

*اذ اشترطت محكمة النقض ان يكون ما تم كتابتة مخالف للحقيقة والاتفاق وعلى
عاتق الموقع اثبات ذلك حيث ذكرت احكام النقض ان ما يدعية على خلاف الظاهر*

**

***فتوافر هذه الأركان مجتمعة مستحيل وكل ركن على حدة فية كلام للصبح*

**

هذة المادة ليست مادة ثبوت بطبيعتها فهى من المواد الميتة بالقانون لأنها تتطلب
عقود أمانة وتقارير طب شرعي تبين الفارق الزمنى بين الصلب والتوقيع وإثبات أن
ما تم كتابته مخالف للحقيقة والاتفاق

فتوافر هذه الأركان مجتمعة مستحيل وكل ركن على حدة فيه كلام للصبح

ثم أن الإيصال سند الدين في هذه الدعوى ليس باسمي أصلا فهو باسم شقيقي وحصل
بموجبه على حكم نهائي فهل تتعارض الأحكام ؟

هل يجوز أن يحكم قاضي بصحة السند ويحكم أخر بفساد نفس السند ؟؟

كيف يحكم بالشيء ونقيضه في نفس الوقت ؟؟

وعلاوة على ما سبق دفعت دفع جوهري لا يجوز للمحكمة الإلتفات عنه وهو أن
الإيصال بالكامل تم ملء بياناته بخط يد الموقع عليه أي صلبا وتوقيعا فكيف يكون
على بياض ؟؟

وطلبت إثبات ذلك على نفقتي الخاصة بدفع أمانة الخبير وإحالة السند للطب
الشرعي لإثبات ذلك

يعني قضية بهذا الشكل لا يجوز بل مستحيل صدور حكم إدانة بها

تخيل نفسك لم توقع على شيك لأحد ودفعت في المحكمة بالطعن على التوقيع
بالتزوير فهل يجوز للمحكمة رفض طلبك , هذا نفس الموقف ونفس المركز القانونى !

وتأمينياً قمت بنشر استغاثة -إعلان للوزير صفحة أولى *بجريدة*
*الدستور*أناشده فيها أنى احلم أن أرى
فى هذة الدعوى حكم بالقانون وقلت تحديدا

)حتى لا أدان وأنا بريء أو العكس (

يعنى عاوز حكم بالقانون بصرف النظر لصالحى ام لا بس يكون بالقانون عشان محدش
يقول إني منبهتش وزحمة شغل والكلام الظريف بتاع البهوات المسئولين

صفحة أووولى هاعمل اية تانى؟

بعد كل هذا فوجئت بالقاضي الذي قمت بشكايته في التفتيش وقمت برده من قبل
عدة مرات واستغثت منه للوزير فى الصفحات الاولى بالجرائد والقضية مينفعش فيها
إدانة بأي حال من الأحوال فوجئت به يصدر حكم ضدي بشهر حبس وهو ما أضاع علينا
مئات الآلاف لحل الموقف مع الخصوم حتى لا يتم حبسي

وأتساءل كيف يكون الدافع للانتقام هو أساس الحكم وكيف ينطبق على هذا القاضي
لفظ الاستهبال وكيف يزور القاضي ويحور في دفوعى ويختلق دفوع من خياله ويرد
عليها دفوع لم أدفع بها والقضية موجودة ومحاضر الجلسات موجودة واتحدى.

*قضاة لم يجدوا من يعلمهم اخلاق المهنة بل حتى لم يجدوا من يعلمهم المهنة ولو
دون اخلاق ***

**

**

*ومن الاحكام الفئوية ايضا ***

*الحكم الصادر ضد ضابط الشرطة الذى اتهم بسب مستشار وهو ما تنبأت بة قبل صدور
الحكم *

*على الرابط التالى *

*http://www.youm7.net/News.asp?NewsID=132778&SecID=203&IssueID=0***

سيصدر حكم ضد الضابط فى هذة الواقعة كما اشعر انة لو ضابط شرطة جلس على
المنصة بدلا من القاضى سيعطى للضابط براءة دى مجاملات فئوية من ينكرها مصاب
بضعف وقصر النظر
وهو ما يدفعنا للتساؤل

هل لو كان الشاكى فى هذة الواقعة ليس من رجال القضاء او النيابة هل كانت ستسير
الامور على هذا المنوال وهل كان سيتم حبس الضابط كما قرأنا فى هذة الواقعة من
قبل ؟

ما المانع ومنعا لوجود شبهة مجاملة ان يتم تعديلات قانونية خاصة بنزاعات رجال
القضاء او النيابة مع الآخرين سواء أفراد او جهات بحيث تسمح بوجوب التصديق على
الاحكام او القرارات التى يكون القضاء طرفا فيها من لجنة عليا محايدة مكونة من
رؤساء اقسام وعمداء بكليات الحقوق

لانة لا يجب ان يكون الخصم هو الحكم

ومن الاحكام الفئوية

-----------------------

الحكم الصادر ضد محافظة بورسعيد حينما أقامت دعوى لاسترداد الارض التى أخذها
مقبل شاكر رئيس نادى القضاة لعمل نادى للقضاة ومكتبة عليها فى بورسعيد ثم تم
بعدها طرحها للبيع فى المزاد وهو ما يخالف قرار التخصيص الذى حدد انشاء نادى
للقضاة ام ان من سيشتريها سينشىء عليهل نادى قضاة لاسرتة واولادة

ويعمل لهم على جنب كدة محكمة صغيرة و يجلس اولادة على المنصة ويفتح باب التقدم
للمتقاضين ممن يرغبون فى التعامل مع محاكم قطاع خاص والله لن تكون أسوا مما
نحن عليه ومما وصل له حال القضاء المصرى الآن الذى تصدر 96 بالمائة من أحكامه
بالخطأ وفقا للاحصائيات الرسمية

وهناك احكام كثيرة الغى فيها التخصيص فى حالات مشابهة حينما انتفى الغرض الذى
خصصت الارض من اجلة

الا ان الحكم صدر من قضاة ينتمون لنادى القضاة لصالح نادى القضاة وهو ما يدعو
لوجود علامات استفهام حول الموقف القانونى و مدى تعارضة مع المصالح الشخصية
وكلنا بشر وبدليل ان هناك العديد من مواد القانون تحظر على اى مسؤول ممارسة اى
نشاط تجارى او عمل شىء يشتبة وجود مصالح خاصة اذا كان فى المنصب

وتسرى مواد القانون على الوزراء واعضاء المجلسين وعلى رئيس مجلس الوزراء
والمفترض انها تسرى ايضا على رئيس الجمهورية

فما هى المعايير التى تضمن ان يظل القضاء محايدا فى الدعاوى التى تخص من
ينتمون الية او التى تخص القضاء مع جهات أخرى

*ولما اعترض مندوب المحافظة على البيع واستشكل فى ذلك هل يصدق احد ان البيع تم
فى السر بعد انتهاء جلسة المزاد وانصراف مندوب المحافظة ؟ ماذا ترك نادى
القضاة لمافيا ولسماسرة الاراضى والمتخصصين فى الاستيلاء على و نهب اراض
الدولة اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت كلهم النصب والسرقة*

**

ومن الاحكام الفئوية ايضا الحكم الذى صدر وتم تنفيذه بحبس الاستاذ مرتضى
منصور عام لاتهامه بسب المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة

*أحكام بالتوصيات أو بالرشوة أو بالغباء أوبجميعهم*

**

الدعوى رقم 3049 لسنة 2007

جنح س مأمورية بلبيس دائرة مستأنف ابو حماد

قاضي رد على الموبايل في المداولة قائلا *ده حبسه بقي مطلب* *جماهيري* وفيه
تعليمات انه لازم يتأدب..

هل تصدر الأحكام بالقانون أم بالمطالب الجماهيرية وعرفت أن هناك توصيات من
القاضي السابق ومن خصومي وآخرين بالإضافة الى ان الباشا من القطط السمان

إلا أنه في الأحكام السابقة يتم تسوية الموقف مع الخصوم ونتصالح فأصر القاضي
في هذه الدعوى على إصدار حكم بالحبس شهر في نفس الجلسة حتى إذا ما تصالحت مع
الشاكى فلن يكون قبل عدة أيام من الحبس وهو ما يضع الملايين من علامات
الاستفهام ؟؟؟؟

الوقت المخصص لكل قضية في المحكمة نصف دقيقة كان من المفترض أن يقوم القاضي
بحجزها للحكم خاصة أن القضاة يعملون يومين فقط ولديهم خمسة أيام في الأسبوع
بلا عمل فماذا يفعلون في الخمس أيام في حالة إنهاء عمله في يومان العمل أثناء
الجلسات

هل الوزارة خصصت يومان فقط للعمل لكي يتفسح القاضي في الخمسة أيام الأخرى أم
لكي يكون لديه الوقت للإطلاع على كافة جوانب الدعوى وفحصها وقراءة أمر الإحالة
والحكم الجزئي والمذكرات و الدفوع والرد عليها دفعا دفعا بعد الإطلاع على
المراجع لتسبيب حكم يصلح أن يكون باسم الشعب

مع العلم أن قانون السلطة القضائية أعطي القضاة عطلة سنوية ثلاث شهور تنص
الماة 86 من قانون السلطة القضائية على

" للقضاء عطلة قضائية من أول يوليو وتنتهي أخر سبتمبر

ما هذا القاضي السوبر –سبع البرومبة – اللى سابق عصرة الذي يصدر حكم في دقائق
ويسببه في دعوى كهذه تنظر أمامه لأول مرة بها مئات الأوراق

فيزيقيا مش معقول أنا اللي هو أنا صاحب القضية وعارف كل شيء بها

لو أردت مراجعتها لأخذت مني مش أقل من ساعات ولما القضية تصلح أن يتم الفصل
فيها في دقائق فلماذا لم يفعل ذلك سابقيه الخمسة ومنهم اكفاء بمعنى
الكلمة؟؟فقد كان منهم علاء بك الشيمى

ده واحد جاي حالف ليحبس دون أن يعطيني فرصة حتى لكي أبتز بضم الالف نعم
لكي يتم ابتزازي مثل كل مرة حتى قبولى لابتزازى اصبح بعيد المنال !!

وهذا أعتقد هو ما جاء في فكر القاضي أنني حتى لو تصالحت مثل كل مرة على الأقل
أكون نفذت كام يوم من العقوبة ولم اصدق ما حدث

وتخيلت أن القاضي هيرجع في كلامة ويقولى دى كانت الكاميرا الخفية ودة كان
مقلب واحنا كنا بنهزر معاك وهو ما لم يحدث .

*ولا اعرف من يحمي هؤلاء ويتستر على فسادهم ؟*

**

المادة 340عقوبات , الوحيد على مستوي الجمهورية الذي تم تفعيل هذه المادة
الميتة من أجله وصدورأحكام استئنافية عديدة بها ضده هو أنا

*واخيرا حكم جديد اتحدى الدنيا كلها ان يجد احد به دليل ادانة واحد
او حتى شبة
دليل*

***فى الدعوى رقم 7172لسنة 2008***

جنح س مامورية بلبيس دائرة العاشر من رمضان

قضية غريبة من نوعها تنحت عن نظرها اربع دوائر قضائية !

وكيل النيابة الذى احال الدعوى للمحكمة حكم علية بالحبس ثلاث سنوات فى قضية
نصب !

القاضى الجزئى تم اقصاءة عن دائرته واحالته لدائرة عمالية !

القضية عبارة عن واحد اشتكى واحد بإيصال أمانة وتم التصالح بينهم بعد أن سدد
المتهم ماعليه ونص التصالح على انة كان مدينا وسدد ما عليه ولا اعرف اى منهما

اية دخل امى انا فى القصة دي ؟

حتى الشاكى( فى قضية ايصال الامانة ) لم يذكر ان الإيصال يخصنى في *شىء بل لم
يتم سؤاله او استدعاؤه من الاساس*

مثلا :-

هل كان يجوز التحقيق مع هشام طلعت مصطفى فى القضية الشهيرة دون اعتراف السكرى
عليه ؟ وهل كان جوز التحقيق مع السكرى أساسا دون وقوع جريمة من الاساس ؟

لابد من اثبات التهمة على المتهم الاصلى ويأتى فيما بعد بالشركاء

وأقولها للاسف لا اعلم الباشا قبض كام ؟ ام انه بالفعل غبى كما قيل لى أم
أنه والعضوين حقا معدومى الكفاءة ام *أنهم ****متوصيين ****من اللواء خصمى
خاصة ان البهوات الثلاثة القضاة الذين أصدروا الحكم كانوا جميعا ضباط شرطة *

على العموم التفتيش المفروض يرد والا هيعمل ذى القاضى اللى ماردش على دفع
واحد من 14 دفع

وهذة المشكلة مازالت مستمرة حتى الان ولا اعرف هل ستنتهى بايقاف التنفيذ مؤقتا
لحين البت فى النقض رقم 36740لسنة 2 ق من محكمة النقض فى شق مستعجل أو ايقاف
الحكم من النائب العام ام سانفذ الحكم ام ماذا سيحدث
-------------------------------

سيادة الوزير شوف حل , اللى حضر العفريت علية يصرفه

فلا يستقيم مع العقل والمنطق ان يتصالح خصمان والقاضى لم يجد احد يحبسه فيصدر
حكما ضدى لا اعرف لماذا هل يجب أن اعتقد انة لمجرد مرورى من امام المحكمة ؟ ام
أنهم القضاة الثلاثة ضباط الشرطة السابقين ارادوا مجاملة سيادة اللواء

واقولها :-

لو ان السادة القضاة يتعاطون كل المخدرات التى يحققون فى قضاياها ما كانووش
يبقوا مساطيل بهذا الشكل دة على الفرض انهم ليسوا مرتشين او متوصيين

*عذرا فالاحساس بالظلم مؤلم اما الاشد ايلاما هو ان ياتى الظلم من وزارة
العدل***

*اى عدالة هذة التى تحرم الابن الاكبر ودون ذنب من تشييع جثمان والده أوتلقى
العزاء فيه ؟ ولا يستطيع الاقتراب خشية القاء القبض عليه ؟***

*والتعليمات ما تنزلش علشان ما تحرجش الكبار –كبار العائلة من ذوى المناصب
الحساسة والحاصيلن على جوائز الدولة التقديرية ***

*وكان يذاع فيلم الهروب لاحمد زكى حينما وفرت لة عائلتة الحماية المسلحة
لحضور دفن جثمان والدته على غير أرادة وزارة الداخلية بالرغم من وجود قيادات
الداخلية ومئات افراد الشرطة المسلحين *****

*هل تمنى إنسان فى لحظة ما أن يكون اقاربة من الخارجين على القانون ؟***

*بدلا من كونهم من العلماء المعدودين وحاصلين على جوائز الدولة التقديرية ؟***

**

*كل هذا بسبب حفنة من القضاة المستهترين الفاسدين ****و***

**

*صدق القائل** **اينما وجد الظلم ... فذاك هو وطنى*

**

*نتائج ما حدث **.....*

مما سبق ينتابك شعور بفقدان الثقة فى كل شيء

*فلم اعرف فى حياتي معنى الخيانة سوى من تلك العدالة الخائنة** **المشلولة
وليست حتى العرجاء***

)القضاء المصرى سابقا(

أصبحت لا أكن للقضاء المصري أى احترام لأنى لا اشك فى مستواهم فقد توصلت
ليقين فى ذلك

فإذا اخطأ طبيب فى عملية جراحية فلا يوجد احتمال أسوأ من أن يموت المريض أما
القاضي فهو يغتال أسرة وعائلة المتهم جميعا وليس هو فقط

اغتيال ادبى ومعنوي-

وبالتبعية ممكن بل أكيد مادى

ويمتد لاجيال

وجهت لي تهم ممن حولى وهى الإساءة لعائلتي التي بها شيوخ أزهر سابقين ومناصب
حساسة وبها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية

.

*لي شقيق - ليسانس حقوق-هل لو تقدم للنيابة سيقبل؟***

ولن أقول لماذا نحرمه من النيابة فلديه البدائل العديدة وإنما أقول لماذا
نحرم النيابة والقضاء من فقية قانوني جديد فى ظل غياب هذة النوعية من الكفاءات

*للاسف قرارة النهائى انة لن يتقدم للتعيين بالنيابة ذاكرا السبب***

*:- لا يشرفنى الانتماء لهذة الفئة***

.

وإذا أراد شقيقي الآخر التقدم للشرطة أو لاى جهة ما إذا رغب ألا يمثل ما حدث
عقبة له ؟

جاء فى تحقيق بجريدة اخبار اليوم أن

5.5مليار جنية تدفعها الشركات الخاصة عن طيب خاطر من باب المسئولية الاجتماعية

وكلنا نعرف المليارات التي تبرع بها اغنى رجل فى العالم *بيل جيتس***

للمؤسسات والجمعيات الخيرية

والمليارات , 31 مليار تقريبا ,. التى تبرع بها *وورن بفت* ثانى اغنى رجل فى
العالم

هل لو حدث له ما حدث لي هل يقبل ان يحدثه احد عن اى دور اجتماعي ؟

وهل –دة على الفرض-أنى فى يوم ما فى المستقبل أردت عمل شىء من هذا القبيل الا
يعد ما حدث لى عائق امام فعل ذلك كيف أتبرع بمبالغ خرافية وانا

اشعر الان بالندم على جنية دفعته من حوالى ربع قرن –بعد سنوات قليلة من تولى
(اسم النبى حارسه) الرئيس مبارك الحكم حينما كانوا يجمعون أموال من التلاميذ
فى المدارس لسداد ديون مصر . وانا زى الأهبل دفعت

مع إن جنية من ربع قرن أحسن من 10 آلاف في هذة الأيام

اخصموا منهم 8527 جنية قيمة ما يخصنى , وفقا لاخر أرقام , من الدين العام
وخلوا الباقى علشانكوا *بس انتوا ****ابقوا راضوا الرجالة*

والأستاذ فاروق جويدة مازال يحد ثنا ويكتب عن الإنتماء

حتى حياتي الزوجية انهارت - وهو السبب الغير معلن - أنى لم اعد لائق اجتماعيا

وأتساءل

كيف يكون الاخ الاكبر الذى من المفترض انه قدوة لاشقائه هارب من احكام؟

وأسئل

هما حفيدات وزير العدل أفضل من بناتي فى اية ؟

ولماذا تنخفض أسهم بناتى فى بورصة الحياة فى يوم من الأيام بسبب ما حدث
لوالدهم دونما ذنب اقترفه ؟

واحد كل شوية يصدر ضدة حكم كيف يبتسم فى وجة اطفاله ويلاطفهم ويدللهم
ويلاعبهم وهذا ابسط حقوقهم ؟

*كيف تبتسم فى وجة اطفالك وقلبك يدمى وينزف؟*

ولان الأحكام كالرصاصة التي تؤدى إلى قتل عشرة

نعم بطلقة واحدة فنجد امتداد الضرر لنواحى اخرى منها

التأثير على السمعة فى البنوك ورفض تمويل اى مشروعات لنا

وايضا فقدان ثقة الآخرين فيك او على الاقل اهتزازها بسبب تلك الاحكام الجائرة

*السادة الطغاة أو السادة القضاة ****نرجوكم الاحتفاظ** **باحترامكم
لأنفسكم واحترامكم لهيبة الاحكام دا انا مكسوف لكم***

انا لو مقتنع بنسبة واحد فى المية بحكم صدر ضدى بشرفى اروح انفذة دالوقت
وصدقونى وحيااااااااة رحمه شرفكم انا ما بأكذب

***إنما***

*لا طاعة لقاض فى معصية العدالة ***

التي يقوم عليها للأسف هؤلاء الفاسدون الذين حولوا القضاء لقضاء بلا عدالة
–قضاء وظيفتة القضاء على العدل والقضاء على أحلام كثيرة للمئات والملايين من
أبناء الشعب قضاء وظيفته القضاء على المواطن -

قضاء عاوز زقة - قضاء بعافية شوية

باعتراف رئيس محكمة ابتدائية لى امام احدى الصحفيات

حيث ذكر ان هذة هى القماشة الموجودة هنجيب منيين ؟

مع أن إهتزاز صورة الأحكام نفسها تؤدى إلى فقدان العقوبة لمعناها

بمعنى ان الأصل فى العقوبة هو نظرة المجتمع للمحكوم علية أى أنها بها شق أدبى
ومعنوي.. حينما تتداخل الرؤية تفقد العقوبة أهم شق بها وذلك لإحساس المجتمع
والمحكوم عليه فى نفس الوقت بأن الحكم خطأ ومن ثم لم يعد المحكوم عليه يفقد
الاحترام ممن حوله الذين يعرفون حقيقة الحكم وتفقد الأحكام مصداقيتها وقيمتها
ومعناها كما هو الحال الآن

**

*فماذا يغنى ويعوض ما حدث*

هل ملايين الجنيهات كتعويض تكفى لتعويض ما حدث ؟

هل استقالة رئيس الجمهورية او إقالة الحكومة او إقالة وزير العدل تعوض شيئا ماحدث
؟

هل حبس القضاة الذين أصدروا أحكام بالخطأ دون النظر للباعث ,هل حبسهم مدد
مساوية للمدد الموجودة بالأحكام التي أصدروها يكفى ؟

هل بعد إحجام البنوك عن تمويل أنشطتنا بسبب تلك الاحكام وهذا ما جاء رسميا
بالاوراق ,هل الأمر بتسهيلات ائتمانيية حتى لو بمليار جنية يكفى لتعويض
الخسائر ؟

هل التعيين وزيرا او من العشرة المعينين بمجلس الشعب اوالشورى يكفى او يعوض؟

هل تقديم ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وان اى قضايا تخصني او تخص عائلتى
فيما بعد ؛ تصدر الأحكام فيها تحت إشراف السيد الوزير شخصيا تكفى ؟

هل الإعفاء من الضرائب مدى الحياة

ليس لتوفير ما سيتم دفعه بقدر ما هو عدم اقتناع بأن أضخ جنيها واحدا فى
شرايين وزارة العدل التي تقطع من ميزانية الدولة المليارات لكي

تدلل قضاتها ليصدرو تلك الأحكام العشوائية

يكفى ؟

*خواطر **, *خواطر

تنتابنى وتدفعنى ان اهجر تلك البلد التى اوشكت على اليأس من انصلاح أحوالها

*التفتيش القضائي*

**

**

*- **تنص المادة 78 من قانون السلطة القضائية على *

*تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي لتقييم أعمال القضاة في المحاكم،
وأعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامى العام المدني وقضاة التنفيذ***

**

إلا أن في الواقع جرت الأعراف في التفتيش على محاسبة القضاة على ما يشينهم
أخلاقيا وليس من الناحية العلمية مما أدى إلى انحدار المستوى العلمي لغالبية
القضاة

يقول كبار المستشارين ممن حق القاضى ان يخطىء كما يشاء وكل القضاة يخطئون

- السياسة المتبعة فى التفتيش القضائي هي عدم الإعلان عما تم اتخاذه من
مساءلات تأديبية أو إجراءات عقابية أو حفظ للشكاوى المقدمة للتفتيش .

اى أن المواطن الذى يتقدم بشكوى ضد قاضى لا يحق له معرفة مصير شكواه بالرغم
من أن هذا حقه لكي يتظلم على الأقل من اى إجراء او قرار يرى أنه قد جانبه
الصواب أو تم مجاملة قاضى ما على حسابه خاصة أنهم عائلات في بعض و ستر وغطاء
على بعض وما بيعضوش فى بعض وشيلنى وأشيلك

–وابنى اذا كان تحت ايدك النهاردة ابنك هيجيلى بكرة والأيام دول نتداولها
بينا وبين بعض وعيب دا إحنا ولاد كار واحد

ومن المعروف والمفترض ان جهات التفتيش فى كل الوزارات بها النخبة المنتقاة
علما وخلقا .. فلماذا لا تعلن نتائج المساءلات التأديبية درءا لهذه الشبهات

هناك أساتذة جامعات كبار بكليات بالطب تم حبسهم لأنهم ارادو تغير نتائج
الامتحانات لصالح أبنائهم بالرغم من علمهم ان هناك من الطلبة من سيثيرون تلك
الموضوعات عند إعلان النتائج *فما بالنا بالموضوعات التي لا تُعلن نتائجها ؟*

وإذا كان احد القضاة له أب او قريب فى التفتيش يحمية فلا يمكن أن ينكشف هذا
إطلاقا في ظل الطريقة التى تدار بها ادارة التفتيش وفى ظل التعتيم المتعمد
لنتائج الشكاوى المقدمة للتفتيش القضائي

وإذا ما قدم احد القضاة على الفرض مستندات مزورة أثناء التحقيق معه من قبل
التفتيش القضائي أو أدلى بمعلومات مغلوطة على الفرض الجدلي ألا يحق لي الإطلاع
والطعن عليها وتقديم ما يثبت اقوالى ؟

*حتى لو كان تحقيق جهاز التفتيش القضائي تحقيقا** **داخليا** *فكيف نضمن عدم
انحياز زميل القاضي له ومن المعروف أن هناك فئات كالمحامين والضباط يوجد تحيز
أعمى فقط لمجرد الزمالة حتى لو على خطأ

***وعن دور التفتيش القضائى قالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد
الغفور خليل ((كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي. والمفترض** **أنه المعلم
والموجه. **لكنه نسي دوره.** **نهيب به أن يباشر دوره. وأن يمنع كتابة** **الأحكام
بملء نماذج«.*

*ويعد ما سبق نقدا واضحا للتفتيش القضائى***

*هناك خطأ يقع فية التفتيش فى أحيان كثيرة** *وهو عندما يرسل فى طلب قضايا
لقاضى علية الدور للترقي .. لا يحدد التفتيش أرقام رولات معينة للقضايا ويترك
هذة المهمة لسكرتير القاضي الذي بدورة يختار الدعاوى التي تذهب للتفتيش من بين
الدعاوى التي يرى ان بها أحكام فى صالح القاضي ترفع من أسهم قاضيه اى أنه
يختار أحسن وأفضل ما عنده إتباعا لسياسة

(*وش** **القفص* )

حينما يتقدم مواطن بشكوى للتفتيش عن وجود حكم جزئي خطأ يكون الرد الجاهز

لا نستطيع ان نفحص القضية إلا بعد صدور حكم بالاستئناف وبعدها نحاسب القضاة
الآن القضايا مازالت متداولة وهذا استخفاف بعقول الشاكيين وتاتى المرحلة التى
بعد ذلك , فكل احكام الجنح المستأنفة يتم نقضها وبالتالى تذهب الاحكام مع
محاضر الجلسات لمحكمة النقض فمتى يفحصها التفتيش ؟ و للعلم دائما ما تجيء
الأحكام الاستئنافية صادمة أكثر من سابقتها الجزئية

وكأن وظيفة التفتيش القضائي تصيد الأخطاء للقضاة بدلا من التنسيق مع باقى
قطاعات الوزارة لتوجيههم من الناحية العلمية والفنية والمهنية واستبصار قضاة
الاستئناف لأخطاء قضاة المحاكم الجزئية *حتى لا يتكرر الخطأ فى الاستئناف لان
هذا هو الهدف من تقديم شكاوى للتفتيش بعد الأحكام الجزئية*

**

*وما الفائدة التي تعود* على المحكوم علية من مساءلة قاضى او عزله او حتى
اعدامه

المحكوم عليه بأحكام جزئية يتقدم بشكوى للتفتيش لمنع تكرار أخطاء حدثت من
قضاة المحاكم الجزئية فى المرحلة الاستئنافية ثم أن الفارق الزمني بين
المرحلتين يمتد فى أحوال كثيرة لسنوات معنى هذا ان نترك قاضى يعيث فى المحاكم
أخطاءا لسنوات حتى يتم الفصل فى الاستئناف بعد عدة سنوات يكون القاضي الجزئى قد
أصدر آلاف الأحكام بالخطأ

فلا يستقيم مع المنطق هذا العبث بمستقبل المواطنين

قمت ذات مرة بنشر استغاثة للسيد وزير العدل بالصفحة الأولى فى احد الإصدارات
اليومية الهامة وبجوار مقال رئيس التحريرالذى اعلم ان نسبة قراءته مرتفعة جدا
وهو من صدر ضده حكم بحبسة شهرين والعفو .. وهذة الاستغاثة مفادها

*انه صدر ضدي حكم جزئي وأنى فقدت الثقة فى القضاء واحلم ان يتم الحكم فى تلك
الدعاوى الحجوزة للحكم بمقتضى القانون تحت إشراف السيد الوزير شخصيا كنوع من
أنواع التوجيه الفني وذلك حتى لا أدان وأنا بريء او العكس *

يعنى مواطن يدفع الآلاف فى إعلان صفحة أولى علشان اسمى أمانيه ومنى عينه يشوف
فى الدعوى حكم بمقتضى القانون ويطلع زي ما يطلع ؛ يطلع براءة يطلع بإعدام
المهم ان يكون بالقانون

ولم يحرك الوزير ساكنا وحتى لم يرسل التفتيش القضائي حتى بعد صدور الحكم
النهائي فى طلب القضية او فحصها حتى يطمئن أنه ليس بها أخطاء وكأن ما نشر يخص
دولة موزمبيق!

وكم تقدمت بشكاوى عن عشرات القضايا للتفتيش ولا حياة لمن تنادى اسمع ان
القضاة الذين اصدرو الأحكام الخطأ تم ترقيتهم ولأسف مازالوا مؤتمنون على مصائر
الناس وقضايا وحقوق المتقاضين حتى الآن

والمفارقة انة حينما أرسل التفتيش لاستدعائي_- ويا ليته ما فعل- استدعاني
في يوم عطلة رسمية يعنى يوم أجازة ولدى خطاب الاستدعاء الرسمي وهذا ان دل على
شىء فيدل على الإهمال والمهزلة الموجودان بالتفتيش القضائي

فاى دور ينتظر- بضم الياء - من التفتيش فى محاسبة القضاة ؟

إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

ما صدر من أحكام عديدة لا تمت باى صلة للقانون تجعلنا نطالب بمعرفة ما تم
اتخاذة حيال من اصدروها خاصة انة تم تقديم شكاوى عنها من قبل للتفتيش القضائى

ذكر المستشار محمود الخضيرى

تصحيح الأوضاع يبدأ من تفعيل التفتيش القضائى ضد أعضاء السلطة القضائية
الغير ملتزمين
فى آداء عملهم حتى نصل للعدالة القضائية المحترمة بمعنى اضمنوا لى تفتيش قضائى
جاد ونزيه أضمن لكم عدالة قضائية جادة

وأكرر آخر جملة فى كلام المستشار الخضيرى

إضمنوا لى تفتيش قضائى جاد أضمن لكم عدالة قضائية جادة

فهل التفتيش لدينا جاد؟

التفتيش لدينا جاد والا جاد والتابعى والشبراوى

*وزير العدل مش شايف شغله - المفروض يقعد فى بيتهم*

*وهو ما تقدمت بة بدعوى ضد رئيس الجمهورية لعزل وزير العدل وعزل رئيس المجلس
الاعلى للقضاء*

**

**

***تفتيش غائب او مغيب**-** نائم فى العسل ***

**

*تفتيش محتاج التفتيش عليه***

اتذكر النكتة الروسية المأساوية التى يرويها أحد عملاء السى آى إيه من
الذين لم يكتشفوا إلا عبر الوثائق المفرج عنها بعد عقود طويلة، قال فى حوار
بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، "لم يكن مطلوباً منى جمع معلومات أو القيام
بمهام انتحارية أو حتى استخباراتية، كل ما كان مطلوبا منى، هو انتقاء الكفاءات
وإبعادهم عن دوائر صنع القرار، واختيار المسئولين غير المؤهلين وإسناد المناصب
الهامة إليهم، والباقى هم سيتكفلون به من تلقاء أنفسهم ودون أى توجيه منى"،
وهكذا انهارت إمبراطورية ضخمة كانت الأقوى والأهم لعدة عقود، فما بالنا بدولة
من العالم الثالث تعانى من مشكلات جوهرية على صعيد التنمية

**

**

**

*وأتساءل ما هي الضوابط التي تضمن كفاءة العاملين بالتفتيش القضائي فى ظل
سياسة عدم الشفافية الموجودة حاليا*

وأين الأجهزة الرقابية وكيف يصل الحال إلى هذة الدرجة من السوء

بل الفساد بوزارة العدل

وإذا كان العاملين بالتفتيش لا يعرفون على وجة التحديد أين هى الأخطاء
القانونيه فى القضايا التى تقدمت بشكاوى عنها *وهو ما اخشاة ان يكون رجال
التفتيش أصلا مش فاهمين قانون *فانا على استعداد

أن أقول لهم بالرغم من أن هذا عملهم وليس مسؤوليتي

الى بعض رجال التفتيش : ليست بالامنيات الطيبة والنوايا الحسنة والصلاة فى
ردهات الوزارة وممراتها والدعاء على القضاة المخطئين والاكتفاء بإنتظار عدالة
السماء فقط تتحق العدالة

وأخيرا لابد من ثورة رقابية تجتاح أمواجها سدود التسيب واللامبالاة التي
تسد مجرى نهر العدالة.

واخيرا واحتياطيا كليا :- القضاة يجب ألا ندللهم أكثر من اللازم حان وقت
الفطام- الدلع .. بح

*أين رجال الدين ؟***

يجب أن يعلنوا عن موقفهم في هذا الشأن

هل الله ظالم ؟ وهل مازال العدل من أسماءه الحسنى ؟

أحكام فاسدة - ظالمة - تنقض الوضوء

صدرت من قضاة يسبحون في بحور من الفساد لا يصلحون لهذه المهن السامية يذكرون
ان هذة الأحكام إلهية وصدرت باسم الله إذا كان هذا الكلام صحيح وهو ليس
كذلك فلماذا
نلصق تهمة الظلم بالله ؟

هل يوافق رجال الدين علي استغلال القضاة للدين لكي يتستروا به علي أحكامهم
الفاسدة و انعدام الضمير وقلة الفضيلة والفساد الموجود بالهيئات القضائية؟

احيانا يكون السبب الرئيسى لصعود الشر ان الصالحين لا يحركون ساكنا كما هو
الحال مع القضاة نتركهم يفعلوا ما يشاءون دون مقاومة

نرى سنوياً رحلات حج وعمرة وبعثات القضاة لتكملة الطقوس الاستعراضية

*)**عدة الشغل* (

ونراهم يوقفون الجلسات

)يرفعونها(

ساعة واتنين لاداء الصلاة وفى النهاية احكام فاسدة .. ياريتكوا ما صليتوا

*انها الصلاة على طريقة زكى رستم*

كم كان عبقريا زكى رستم فى تحفة السينما المصرية «رصيف نمرة خمسة» حين قتل
ضحيته ثم ارتدى مسوح الزهاد واختبأ بين صفوف المصلين فى المسجد باعتباره رجل
الخير والصلاح، رغم أن بعضا من حبات المسبحة كانت هناك بجوار جثة الضحية

- من وجهة نظرى ان اصدار احكام عادلة اهم من اقامة الصلاة واهم من الذهاب
للحج

بل فى رايى إصلاح أحوال القضاء أهم من بناء مساجد أو كنائس جديدة لأن
الموضوع لا يخص المسلمين فقط وانما يخص المسيحيين وكل من يحيا على ارض مصر
وبدليل ارسال العديد من المسيحيين شكاوى للموقع الالكترونى الخاص بى يتضررون
فيها من القضاء المصرى منهم دكتور ريمون العمدة و مايكل والبير ثابت وعصام نسيم

بل يجب بيع الاراضى والعقارات التى تمتلكها وزارة الأوقاف اوقاف المسلمين
واوقاف المسيحيين واستغلال اموالهما فى ايجاد حلول عملية لإصلاح أحوال وزارة
الظلم – العدل سابقا - اذا كان هذا سيؤدى للعدالة المنشودة بدلا من استغلال
وزارة الاوقاف لمواردها المالية لبناء مساكن لمشروع مبارك القومى لاسكان
الشباب وفقا للبرنامج الانتخابى للسيد الرئيس

ما العلاقة يا وزير الاوقاف بين اموال وقف المسلمين والبرنامج الانتخابى
للسيد الرئيس ؟

أتمنى أن أرى فتوى عن فضيلة المفتى فى مصر بل و فى الدول العربية بجواز إخراج
الزكاة لوزارة العدل لتدريب القضاة وتعليمهم مبادى القانون او لزيادة عدد
القضاة لتحقيق العدالة المفقودة

احدثكم بلغتكم

اين الآية التى تقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان اى العدل قبل الاحسان

الا يوجد حديث يقول (عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة)؟

واخر *(قاض فى الجنة وقاضيان فى النار)***

نص الحدث

القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في
الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار...

رواه الأربعة

منصات المحاكم تعلوها آيات ***إن الحكم إلا لله***

وبالرغم من أن هذا مخالف للتعديلات الدستورية التي تنص في المادة الأولي علي
المواطنة

فلماذا التمييز الدينى بين افراد المجتمع

ما موقف المواطنين المسييحين من رؤية آيات قرآنية اعلى منصات المحاكم

وما رد الفعل اذا ما اتى قاض مسييحى بآية من الانجيل وعلقها اعلى منصة
المحكمة التى يجلس عليها ؟

او تلى ايات من الانجيل قبل صدور الحكم ؟

التمسح في الآيات القرآنية يضفي علي الأحكام فى عيون الكافة الشرعية
الدينية ولا يشكك الناس في مصداقيتها

كالعاهرة التى ترتدى النقاب لعدم رصدها من قبل رجال مباحث الآداب

يستغل القضاة رجال الدين لاضفاء الشرعية الدينية على احكامهم

لاحظوا وجوب عرض حالات الإعدام على المفتى مع عدم وجوب الاخذ براى فضيلته
بأعتبارة رأيا استشاريا فقط

وقد رفضت محكمة الاسماعيلية الاخد براى المفتى الذى اوصى بعدم اعدام 11
متهم كانوا متهمين فى قضية و احدة وبالرغم من ذلك حكمت المحكمة عيهم بالاعدام
لان رأى المفتى غير ملزم للمحكمة

اى ان القضاة فى مصلحتهم ان يعتقد اهل المحكوم عليه ان الحكم بالاعدام صادر
عن المؤسسة الدينية قيرضوا بقضاء الله بدلا من التربص للقاضى الذى اصدر الحكم
بالاعدام او التفكير فى الانتقام منه

هكذا يستغل القضاة الآيات القرآنية فى تعليقها فى المحاكم ويقولوا
للمتقاضيين ان الحكم الا لله والله ىهو الذى اصدر الحكم ورجال الدين موافقون
والمفتى راضى

وهكذا يستغل الدين أسوأ استغلال

و كان القضاة حتى وقت ليس ببعيد يرتدون الزى الاسلامى على المنصة ويجلس
امامهم من بالقاعة منهم من يرتدون البدل

و في عهد الدولة الفاطمية حيث كان القضاة يستطلعون رؤية الهلال من فوق جبل
المقطم وفي عصر المماليك كانت مأذنة مسجد السلطان بن قلاوون اشهر مرصد لرؤية
الهلال وكان قاضي القضاة يخرج مع رؤساء الطوائف في احتفال ديني كبير منادين
ببدء الصوم

*الدين والسبوبة***

الولايات المتحدة الامريكية استغلت الدين فى أفغانستان فى حربها مع الاتحاد
السوفيتي وهى من قامت بتدريب أعوان بن لادن وصدقت فيها مقولة انقلب السحر على
الساحر

والدولة تستغل الدين لفرض قوانينها لاحظ فتوى شيخ الأزهر السابق حول قانون
إيجارات الاراضى الزراعية و الذى يحرم الاضرابات ويبيح جلد الصحفيين ويبيح
التوريث وغيرها من عشرات الفتاوى

والاستنجاد بالكنيسة لتهدئة مربى الخازير بعد ازمة انفلونزا اتش وان ان وان
المعروفه باسم انفلونزا الخنازير

و حينما اراد الرئيس السادات الحرب خرجت آيات الجهاد وحينما تم توقيع
معاهدة السلام خرجت آيات السلم

دعاة الاوقاف رفعوا شعار غضب الدعاة من غضب الله اثناء احتجاجهم للمطالبة
بالكادر

والاحزاب السياسية ايضا تستغل الدين

-حيث يستخدم حزب «الوفد» وشعاره النخلة الآية «أصلها ثابت وفرعها فى
السماء»ويستخدم حزب العمل المجمد وشعاره النجم الآية «وبالنجم هم يهتدون»
ويستخدم الحزب الوطنى آية «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله».

حتى بتوع العصير بوضع آية «وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» على الواجهات

وأيضا القضاة لم يتركوا شيئا الا وبستغلونه الاستغلال الامثل

حتي الدين يستغلونه في إضفاء الصبغة الدينية علي أحكامهم لكي تكون من
المقدسات يغلفون احكامهم الرديئة بالسلوفان الدينى يجلسون على المنصات تعلوهم
اية اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

إنه تكملة للإرهاب القانوني إنه الإرهاب الديني

)لا تعليق لأنه ممنوع *وحرام*(

حتي الدين ينصبون

)من النصب المقرر بالمادة 336 ع (

باسمه , يوهموا الناس(المشروع الوهمى)بأن الحكم جاء من عند الله و انهم حكموا
بمشية الله وعدله وأن هذة الأحكام الله هو الذي أصدرها وما هم إلا أداة
لتوصيلها لنا

وتأكيدا على ذلك لاحظوا تلاوة الايات القرآنية قبل تلاوة الاحكام

تلاوة آية قرآنية ثم إن الحكم الا لله ثم تلاوة الحكم

*أحكام** *تصدر باسم الله كما يردد القضاة ..الشيطان نفسة يأبى على نفسه
وينأى بها ان تصدر هذة الاحكام بأسمه

لو رأى ابلبيس هذة الاحكام لقال للقضاة اتقوا الله

*دولة علمانية بها عدالة أفضل من دولة دينية تفتقد أدنى قواعد العدل*

**

*ولذا قالوا: (إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة
تفنى وإن كانت مسلمة***

**

**

*السادة رجال الدين**:-*

إني أحذر من انفلات الأمور في حالة استمرار الأوضاع علي ما هي عليه فظلم
الأحكام للناس وتغليفها بذلك السلوفان الإلهي تجعل هناك حالة من الارتياب
والشك تجاه
كل ما هو ديني

وتتطلب إعادة النظر تجاه شيوخ الدين إذا وافقوا علي هذا *بل وتجاه الدين ذاته*

ولست هنا بصدد الدفاع عن الدين فله شيوخه وعلماؤه ورجاله وإنما عزل الأحكام
الظالمة خارج الشرعية الدينية أفضل للدين وللأحكام

أما الأحكام فهي لي أدافع كما يجب ان يدافع الجميع عن حقنا في أن تكون نزيهة

*أما الدين** **فللبيت رب يحميه***

ذلك لأنه يجب الفصل والتفريق بين ما هو بشري

ظالم ناقص

وما يفترض انه سماوي عادل يتسم بالكمال

*واذا تم الاصرار على ان احكام القضاء المصرى من المقدسات *

*فأعلن أنى قد كفرت بمقدساتكم***

واذا كان قضاة مصر هم ظل الله فى الارض كما يقال

*فاعلن انى قد كفرت بهذ الإله *

**

**

*السيد**/ **وزير العدل*

*إذا قيل أن هناك شخص واحد فى مصر يحترم القانو ن فهو أنا***

*بل أنى أقدس نصوص القانون أكثر مما أقدس نصوص المصحف الا انه وعلى غير
المتصور قانونا او عقلا*

**

صدر ضدي خمسة أحكام استئنافية

اتحدي سيادتكم ان تعلنوا بأن أى من هذة القضايا به أحكام صحيحة وأتعهد بتقديم
اعتذار لوزارة العدل والقضاء المصري على

*صفحة كاملة بأحد أكثر أربعة إصدارات يومية أو اسبوعية توزيعا***

**إذا ثبت ان *اى من تلك** *الأحكام له علاقة من قريب او بعيد بالقانون

ويشهد لى الخصوم قبل الاصدقاء مدى التزامى بكلمتى وتعهداتى

*بل سأذهب إلى ابعد من ذلك وأقول بان رهاني هذا يسرى أيضا على أكثر من خمسة
عشر من ****الأحكام الجزئية خاصة بى ارقام معظمها موجودة بالفعل لدى التفتيش
القضائى** ***

واختار , بعد اذن سيادتكم , السيد الأستاذ الدكتور *احمد فتحي سرور *,رئيس
مجلس الشعب ,للفصل فى هذا التحدى بيني وبين وزارة العدل

(من أهم رجال الدولة والنظام ومن اقطاب الحزب الحاكم وما فيش في سيادته ولا
كلمة)

*وأنا سيد قراري فى اختيار سيادته***

او لجنة بها المستشار محمد دكرورى اوالدكتور شوقى السيد اوالدكتور مفيد شهاب
اوالدكتور رمزى الشاعر او الدكتورة فوزية عبد الستاراو الدكتو رة امال عثمان أو
السادة عمداء كليات الحقوق او رؤساء اقسام القانون الجنائى بها او السيد نقيب
المحامين ومن يختارهم سيادته من السادة المحامين الأكفاء

كاطراف محايدة لا غبار على موضوعيتها او على علمها القانونى

فمعرفة القانون ليست قاصرة على وزارة العدل بل بالعكس فهى ابعد ما تكون عنه

*استيقظي يا رئاسة الجمهورية فالقضاء المصري في خطر*

أطالب السيد الرئيس بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها أعضاء من البرلمان لدراسة
تلك القضايا وإما ان تعلن اللجنة تردى كفاءة القضاة وضعف مستواهم وفسادهم أو
تعلن براءتهم مما وجهته لهم من تهم أو الفاظ وتحيلني وذلك برضاء تام منى إلى
المحاكمة بتهم إهانة هيئات قضائية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن
العام ...........الخ

لأنة إذا جاءت النتيجة بأن الأحكام صحيحة سأعترف فى هذة الحالة بأني أهين
القضاء وأدعو المسؤولين فى هذة الحالة بألا يفسروا اى مما كتبت لصالحي

او أن تجرى وزارة العدل تحقيقا شفافا بمعرفتها وتعلن نتائجة للرأي العام
والشعب الذي تصدر الأحكام *باسمه* لان لابد أن يعرف الرأي العام النتائج ويحدد
موقفة منها والمياة كما يقولون تكدب الغطاس

ولكن وعلى الجانب الآخر هل تملك وزارة العدل الشجاعة الأدبية وفضيلة الاعتراف
بالحق وتعلن بأن هذة القضايا ليس بها دليل إدانة واحد وأنه جارى اتخاذ
الإجراءات التأديبية ضد من أصدروا هذة الأحكام؟

أم أن الوزارة هتغطى على رجالتها للحفاظ على صورتها أمام السيد الرئيس والرأي
العام ؟

نريد حقيقة مجردة واضحة

نريد إجابات قاطعة لا تكذب ولا تتجمل

لا أعرف كيف يطلب المرء منكم الغوث وانتم أساسا أس البلاء

ما المانع ان ترسل وزارة العدل فى طلب القضايا واستدعائي ؛ إما ان يقنعوني
بسلامة موقفهم أو أقنعهم أنا بخطأه أم وقت العاملين بها ثمين إلى الحد الذي لا
يسمح بذلك؟

لأنه لابد من معرفة الخطأ الذي حدث من جانبى على الأقل لكى لا أرتكبه ثانية

فحينما تضرب طفل على يديه وتقول له

(متعملش كده تانى)

لابد ان يعرف ما هو الخطأ الذى ارتكبه لكى لا يفعله ثانية

وبالتالي مطلوب من وزارة العدل تخصص لي لمدة ساعات قليلة احد

مستشاريها ممن تثق الوزارة فى مدى استيعابه للقانون –إن وجد- لهذا الغرض

هل ندعو الأمل ألا ينطفىء في صدورنا أم أن كله هيكبر؟

وأنا هعمل اللي علي مع إن ده مش شغلي فية ناس كتير فى المجلسين وفى الوزارة
ومؤسسة الرئاسة وغيرهم المفروض إنها بتقبض مرتبات على كده دورها إيجاد حلول
والعمل على تطوير كافة المؤسسات

*فأقترح تلك الحلول البسيطة***

*اقتراحات الحلـــــــــــــول*

**

*مشروع الإقرار بالجرم*

*فبدلا من أن تصل إجراءات المحاكمة لسنوات* *يقوم المتهم بالإقرار بارتكابه
جريمة في جلسة واحدة ويقر أنة مذنب يسبقها كتابة* *تقرير***

**

*(المساومة –التفاوض)***

*وهذا النظام متبع في أمريكا*

أن يقضي المتهم عقوبة خفيفة أو عدد ساعات معينة في خدمة مؤسسة ما كالأيتام
وكبار السن والعجزة والأطفال أو يدفع غرامة معينة وهو ما يوفر الوقت واقتصاد
الإجراءات

تفاوض مع النيابة إلى أن يصل محامي المتهم معها لاتفاق على جوانب الصفقة ثم
في جلسة المحاكمة الرسمية يطرح القاضي على المتهم أسئلة بهدف التأكد من أن
اعترافه بالجريمة المثبت في تقرير التفاوض كان اعترافاً إرادياً حراً لم يتعرض
خلاله لأي ضغط أو إكراه أو إغراءات أو وعود أخرى

*كما حدث مؤخرا مع شاب مصرى فى الولايات المتحدة الامريكية اتهم بالإرهاب اقر
بتهمة واحدة مقابل إسقاط باقى التهم عنه*

**

يلتزم كل طرف بما اتفق عليه باحترام وليس بمجرد أن يعترف المتهم نقول له أنك
اعترفت فالاعتراف *في* هذه الحالة له مقابل يجب ان نحترم الاتفاقات بعيداً عن
الهمبكة والاشتغالات للحفاظ على المصداقية والاستمرارية

وهذا المبدأ تتعامل به هنا في مصر مصلحة الضرائب بدلاً من سنوات التقاضي يتم
دفع نسبة من 10-40 بالمائة حسب المبلغ

من المطالبات التي يتم مطالبة الممول بها وهو عرض للتصالح مع الهيئة باتفاق
الطرفين وفى وزارة العدل نفسها هناك عروض

مثلا ادفع قبل انقضاء المدة ثلثى المبلغ فقط بدلا من المبلغ كاملا فيما بعد

**

*تفعيل مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة البلاغ الكاذب** *للإقلال من عدد
القضايا في المحاكم حيث جرت الأعراف القضائية على صدور أحكام بالبراءة في
دعاوى البلاغ الكاذب وفعلاً أكثر من 99 %

من قضايا البلاغ الكاذب يتم الحكم فيها بالبراءة بالرغم من ثبوت التهمة في
حالات كثيرة منها مما يشجع على سهولة الإبلاغ

بصرف النظر عن صحة الإبلاغ من كذبه وما إذا كان صحيحا أم كيديا

*مطلوب اكاديمية متخصصة (اكاديمية القضاء)* للتدريب لها افرع عديدة وتكون
أوسع و اشمل من المركز القومي للدراسات القضائية لا يتخرج منها سوى مضمون
الكفاءة

*أخذ النسبة المقررة بقانون السلطة القضائية من المحامين للعمل بالهيئات
القضائية *كما نص الدستور خاصة أن المحامين فور تخرجهم يتواجدوا في سوق العمل
مما يخلق حالة من الاحتكاك القريب بالقانون والمحاكم ويظل المحامين لسنوات
يتدربون وهو المطلوب لإثراء صفوف القضاة ببعض المتميزين قانوناً .

*مطلوب صدور قرارات فورية بألا يزيد رول المحكمة الجزئية بأي** **حال من
الأحوال عن 500***

*قضية فلا يعقل أن الوقت المخصص لكل** **قضية يقل عن دقيقة !!! ومطلوب الا
يزيد رول محكمة الاستئناف عن 250** **قضية بأي حال من الأحوال لارتباط مرحلة
الاستئناف بنهائية الحكم***

*الجدير بالذكر أن رول المحكمة في فرنسا من 4-6***

*قضايا في اليوم***

*تفعيل المادة 120من قانون العقوبات *وهى المادة التى تعاقب كل من يتوسط
لدى قاض لصدور حكم ما

*"**كل من توسط لدى قاضى أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء
بطريقة الأمر أو الطلب أو التوصية يعاقب بالحبس ".*

فلم يسمع احد ان تم معاقبة احد بهذة المادة (خيال الماتة )من قبل

هل يقنعنى احد ان الحياة وردى الى الدرجة التى لم يتوسط احد من قبل او يوصى
على قضية ما ؟ وهل الشارع الذى وضع القانون كان على خطأ حينما وضع هذة المادة
من بين مواد القانون ؟**

*وجوب استلام القضاة لصور من احكامهم التى فصلت فيها المحكمة الاعلى *****

اى أن القاضى الجزئى يعرف لماذا ألغت محكمة الاستئناف الأحكام التي اصدرها
وأسباب ذلك وحيثيات الحكم سواء بالإلغاء أو التأييد

وكذلك يعرف قضاة الاستئناف ماذا جرى لأحكامهم فى النقض وهذا يتح فرصة للاقلال
من تكرار الخطأ

ويعد ايضا تقييم لسلامة تقدير القاضى ولمستواة ولمدى صحة تلك الاحكام

اما الواقع للاسف فلا يتم تعقب القاضى لاى احكام اصدرها للتعلم منها وهذا امر
مهم

القضاة يتابعون فقط واحيانا الدعاوى التى تم ردهم فيها

*احالة اعضاء النيابة الادارية للعمل بالقضاء بعد تدريبهم التدريب
الكافى***

**خاصة بعد خصخصة القطاع العام فلم يعد هناك حاجة ملحة للنيابة الإدارية –ويمكن
الاكتفاء بالشئون القانونية بالجهات الحكومة بعد تأهيلهم لذلك

*الحد من اعارات القضاة للخليج*

فمصلحة الوطن أهم من مصلحة دول الخليج

والقضاة فى دول الخليج بالرغم من ان عددهم تقريبا 2000 -3000 قاض الا انه فى
ظل نقص عدد القضاة تصبح مصر أولى من الجامع وليس فقط من دول الخليج

و أن نظام الإعارة يؤثر سلباً على مصر، وينتقص من كفاءة القضاء المصرى، الدول
المستعيرة تنتقى الأفضل، والأكثر خبرة

وذلك باعتراف المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى
للقضاء حينما قال

أن القضاة المعارين هم من أفضل الكفاءات، وأنهم "كريمة الكريمة".

(موقع اليوم السابع)

نظام إعارات القضاة المصريين إلى دول عربية بدأ منذ الخمسينيات، لكن
السنوات الخمس الأخيرة شهدت زيادة نسبة المغادرين من ٥٪ إلى ٢٠٪ على الرغم من
أن مصر تعانى نقصاً فى أعداد القضاة أدى إلى تأخر الفصل فى القضايا

وحتى اعارات القضاة تشوبها عدم العدالة وفقدان معايير المساواة او عدم وجود
معايير لها من الاساس

**

*سن تشريعات تضمن معالجة أوجه القصور المهني والعلمي *وعدم التسيب من القضاة
فى إصدار الأحكام فمثلا

*لابد من صدور قانون يلزم الدولة بتعويض من تم حبسة ظلما و المضارين ممن
صدرت ضدهم أحكام بالخطأ ماديا والزام وزير العدل بصفته بتلك المبالغ*

وخصم جزء من هذا التعويض من راتب القاضي الذي اخطأ فى الحكم وفى هذه الحالة
القضاة حينما يجدوا أنفسهم هيدفعوا من جيبهم فى هذه الحالة هيركزوا وسيتم
التمعن فى إصدار الأحكام وتوخى الدقة والحذر

ويجب الغاء المبدأ المشبوة الذى يقول :‏ لاتعويض عن احكام القضاء‏!‏

*لا اعرف ما ذنب المتقاضين فى سوء إختيار المجلس الاعلى للقضاء وزارة
العدل لقضاتهما ؟*

تم تعويض مصرى بالولايات المتحدة الامريكية بربع مليون دولار نعم ...

*ربع مليون دولار لمصري لاتهامه في هجمات سبتمبر***

*وفى فرنسا*

تعويض فرنسي للملياردير المصري الفايد عن بطء تحقيقات مقتل ديانا

يقول الدكتور

مصطفى سالم استاذ القانون الدولى

مبدا التعويض عن اي عمل من اعمال القضاء غير جائز الا في حاله الخطا
الجسيم‏,‏ وهذا امر صعب بل مستحيل اثباته علي القاضي‏,‏ ومنذ عام‏1948‏ وحتي
الان لم يحكم سوي لحاله واحده فقط بالتعويض وثبت فيها خطا القاضي‏!!‏

في انجلترا فقد حدث ان قبضت الشرطه علي عده افراد من عائله واحده اتهموا
بانضمامهم لمنظمه الجيش الاحمر الايرلندي وتمت محاكمتهم بتهمه تنفيذ احدي
عمليات التخريب‏,‏ وحكم عليهم بسبع سنوات قضوا اكثر من نصفها في السجن‏,‏
ليثبت بعد ذلك براءتهم وفي نفس يوم الافراج تم تعويضهم بنصف مليون جنيه
استرليني لكل متهم تحت حساب التعويض الكلي‏!!.

ويضيف حافظ ابو سعدة الامين العام لمنظمةالمصرية لحقوق الانسان

ان هناك مبدا قانونيا مهما وهو ان الدوله لا تعترف بالتعويض فمثلا حبس شخص
حبسا احتياطيا علي ذمه قضيه تثبت ادانته فان فتره الحبس الاحتياطي يتم خصمها
من مده العقوبه‏,‏ بينما اذا حصل علي البراءه فانه لا يتم تعويضه عن فتره
الحبس الاحتياطي‏,‏ فكاننا ننصف الجاني ولا نعوض البريء‏

*احترام القضاة للمتهمين يعزز رسم صورة مشرفة للقضاة ***

وعدم ايداع احد القفص الا بعد صدور حكم وليس اثناء المحاكمة

قال الاستاذ على السيد فى ذلك ((وفي تقديري ومن خلال متابعتي، أقف أمام
مقترحات الوزير وأراها هادفة لدعم القضاء والقضاة، وساعية إلى رسم صورة مشرفة
يستحقها القضاة، فالمحكمة حين تقرر عدم وضع المتهمين الماثلين أمامها في قفص
الاتهام، فهذا كلام شديد التحضر، والأخذ به قيمة تضاف للعدالة.. إذ ربما يحكم
القاضي ببراءة متهم زج به داخل قفص الاتهام، وبالتالي تصبح رؤية الوزير في
إلغاء وضع المتهمين في القفص لأنهم يقفون أمام منصة العدالة رؤية عصرية
ومحترمة، وتعلي من شأن القضاة الحريصين على المساواة وتطبيق القانون، فالوزير
قدّم رؤية محترمة هي حسب قوله: (إن إيداع المتهم قفص الاتهام، وهو بريء حتى تثبت
إدانته، يعد أمراً غير إنساني، كذلك فإن إيداع المتهمات في القفص مع الرجال يعد
أمراً غير أخلاقي، ولا يجوز أن يتحمل القاضي وزر الحبس بلا حكم((.**

*لماذا وزارة العدل هى الوزارة الوحيدة التى لا يُسئل وزيرها عن اخطاء تابعيه
؟ ( الخطأ المرفقى ) مكتفية بدعاوى المخاصمة ضد القضاة فقط ؟*

*هل سمع احد عن مواطن كسب دعوى مخاصمة ضد قاضى ؟*

*كيف ومن يقيم الخطأ المهنى الجسيم هو قاضى ايضا ؟*

ولماذا هى الوزارة الوحيدة التى ليس لها موقع على شبكة المعلومات (الانترنت)
ولا يغنى فى ذلك وجود موقع لمحكمة شمال او لمحكمة النقض

الجدير بالذكر انة تم تعديل القانون مؤخرا لتعويض من تم حبسه احتياطيا على
ذمة التحقيق اذا ثبت فيما بعد براءته او بالا وجة لاقامة الدعوى

الا ان القانون مازالت موادة عاجزة عن تعويض من تم حبسه ظلما او صدرت ضده
احكام بالخطأ !!

**

*إذا صدرت أحكام بالبراءة فى الاستئناف فى أكثر من 1000***

*حكم لقاضى واحد أصدر أحكام بالإدانة وتم إلغاؤها فى الاستئناف يحول فورا
للأعمال الإدارية لان إصدار أحكام بالحبس ضد ألف متهم فى المحكمة الجزئية ويتم
استئنافها وتصدر البراءة فى الاستئناف***

*(**المحكمة الأعلى **)***

*فيجب الا يظل هذا القاضي الذي اخطأ فى حق ألف شخص على المنصة* وبالمثل إذا
أخطأ قاضى الاستئناف وتم

قبول الطعن بالنقض وألغيت أحكام فى أكثر من100

قضية من القضايا التي أصدر هذا القاضي بها أحكام باعتبار محكمة النقض هي
المحكمة الأعلى فهذا القاضي ايضا الذي اخطأ

فى حق100 أسرة يجب الا يظل على المنصة ويحول للأعمال الإدارية وبالتالي يتم
فحص القضايا جيدا من القضاة قبل ان تذهب للاستئناف وقبل ان تذهب للنقض وهو ما
يخفف ويحد كثيرا من القضايا المتداولة أمام محكمة النقض

*ان يكون عدد قضاة محكمة أول درجة3 قضاة***

*بدلا من واحد* وعدد قضاة الاستئناف5 بدل من3

مع مراعاة تصوير كل قضية على نفقة المتقاضين بيد كل قاضى نسخة

يقرؤها منفردا

*لان الحاصل فى الواقع ان المحكمة الاستئنافية فيها 3***

*قضاة يتم توزيع القضايا عليهم وتقسيمها فيما بينهم كل واحد عدة قضايا منفردة
وياتى كل قاضى بقضاياه محكوم فيها وما عليه سوى*

*اخذ توقيع القاضيين على الحكم لتكتمل الناحية الشكلية** ***

*اى ان القضاة بدلا من ان يقرأوا كل القضايا يقوموا بتقسيمها على 3***

*اى ثلث المجهود وبذلك يكون الذي حكم فى القضية هو قاضى واحد وليس الثلاثة*

**

**

*يجب أن يصدر الحكم بالإدانة بإجماع الآراء وليس كما يحدث بالأغلبية* لان حبس
إنسان , دة أمر يجب الإجماع عليه وليس مجرد أغلبية

*وإفلات ألف مجرم من العقاب افضل للعدالة وللمجتمع من إدانة متهم واحد بريء *

*و كما يطالب القضاة بان يكون قرار مجلس الصلاحية صادر باجماع الآراء فمن الأولى
اعطاء هذا الحق للمتهمين** **.***

**

*دراسة سن تشريع ****لتأجيل تنفيذ العقوبة لحين البت فى الطعن بالنقض *اى بعد
ان يصبح الحكم باتا فلا يصح ولا يستقيم مع صميم العقل والمنطق تنفيذ عقوبة على
شخص وطريق *الطعن في الحكم مازال مفتوحاً ومازال هناك احتمال إلغاؤه أو
تعديله*والدستور ينص على أن الاصل فى الانسان البراءة

خاصة أن محكمة النقض بها شيوخ القضاة وفقهاء القانون وهذا غير متوفر في
المحاكم الجزئية وأول درجة والاستئناف وكما يحدث مع عقوبة الإعدام وهي العقوبة
الوحيدة التي لا يتم تنفيذها إلا بعد صدور حكم محكمة النقض ففي أحيان كثيرة
يكون حبس إنسان واغتيال حريته هو بمثابة إعدام معنوي وادبى له يفوق الإعدام
الجسدي

*إنشاء بكل محكمة ابتدائية إدارة للتوجيه الفني تكون قضاتها من ذوي الكفاءة*
* *النادرة يكون عملها الأساسي توجيه قضاة دوائر الجنح المستأنفة نحو الطريق
القويم لإصدار الأحكام المستأنفة في القضايا التي يتقدم المحكوم عليهم للتفتيش
بالشكوى من الأحكام الجزئية او استعانة القضاة بهم فى بعض القضايا التى من
المحتمل ان يكون هناك التباس بها وبذلك تقلل من نسبة الخطأ أي أن مواطن بعد
صدور حكم جزئي ضده تقدم بشكوى للتفتيش قبل صدور حكم الاستئناف يكون هذا كله من
صميم عمل الإدارة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن التوجيه الفني من قضاه
لقضاة أقل في الخبرة لا يعد تدخلا في أعمال القضاة اوالتوسط لديهم الممنوع
قانونا وفقا للمادة 120

من قانون العقوبات ً

*مطلوب صدور تشريع** يضع حدوداً وضوابط لتطبيق الأحكام في الحالات
المتماثلة* والدعاوى ذات الموضوعات المتطابقة مثل

وضع شرطة (-) فى خانة الديانة للبهائيين فما الداعى ان يرفع كل شخص بمفرده
دعوى قضاية لكى تكتب له هذة الشرطة الا يكفى حكم واحد فقط ويتم تعميمه ؟

و أيضا رصيد الأجازات للمحالين على المعاش الذين تجاوزا عدد قضاياها30ألف
قضية تم إجبار الموظفين السابقين على رفع قضايا على الدولة ومن المعروف سلفاً
أن هذه القضايا جميعها متماثلة وستحسم لصالح أصحاب المعاشات ولكن طلب من كل
منهم أن يرفع قضية على حدة لكي يأخذ مستحقاته المالية كبدل للأجازات

*عمل اختبارات لقياس مستوى للسادة القضاة كإختبارات الكادر* للمدرسين تكشف
مدى استيعابهم لمواد القانون وتحديد مستواهم ومهاراتهم وقدراتهم على القيام
بالبحث و الإلمام بكافة الجوانب القانونية والعلمية والمهنية لكل دعوى على حدة
ولا يوجد احد فوق او اكبر من الاختبار وذلك حتى نطمئن *إلى مستوى التقاضي
لنعلم إذا ما كان بصحته أم أصابه الوهن و الترهل؟*

وهذا يحدث فى جميع دول العالم كل فترة تتم اختبارات قياس مستوى كفاءة لكل
متخصص لاختيار الكفاءات

فتح الباب أمام المفكرين والمبدعين وتلقى الاقتراحات الخاصة بالموضوع وتقبل
النقد البناء بصدر رحب

*إعادة تقييم وفرز وغربلة جميع السادة أعضاء النيابة والق**ضاء لاختيار
العناصر المنتقاة لان القضاء يجب أن يدير سفينته نخبة المتميزين اى الفرز
الأول النقي*

كم*ا يجب ان يكون تدريب القضاة أمرا جديا وعلى أعلى مستوى* من التحفيز وحشد
كافة الجهود الجدية لذلك منها توفير المراجع والمكتبات القانونية

*وإنشاء قناة فضائية* تبث شرح القانون للقضاة لمحو الأمية القانونية لديهم
ولدى الراغبين فى المعرفة القانونية

*وتوفير اجهزة الكمبيوتر واللاب توبات المدعمة *واسطوانات مدمجة - سيديهات-
عليها جميع مواد القانون واحكام النقص المستقرة لتسهيل البحث على القضاة

*الامر بأن يتم كتابة محاضر الجلسات والأحكام والمحاضر بالحاسب الآلى
(الكمبيوتر)***

*نظرا لرداءة خط اغلب سكرتارية الجلسات مما يصعب معة معرفة ما دار بمحضر
الجلسة*

*تنمية القدرات الإدارية للقضاة المحولين للأعمال الإدارية والإدارة الجيدة
مطلوبة* ولا يشترط فى النواحي الإدارية الكفاءة الممتازة من الناحية القانونية
فأفضل المستشفيات على مستوى العالم تدار بإدارات تجيد إدارة المستشفيات وعلوم
الادارة وليس بالضرورة ان يكون منها أطباء لان الطبيب الناجح فى غرفة العمليات
ليس على نفس المستوى من النجاح على كرسى الادارة

كذلك وزارة العدل هل نجرب أن يكون وزير العدل ادارى بالدرجة الأولى حتى لو
لم يكن رجل قانون ؟

*تقوم لجان ومنظمات حقوق الإنسان** **بمناشدة الدول المانحة وعلى رأسها أمريكا
* والاتحاد الاوروبى ربط المعونات بمدى التقدم في نواحي حقوق الإنسان ومعالجة
الفساد خاصة في تعيينات أعضاء الهيئات القضائية ليكون أساس الاختيار كما ذكرت
المحكمة الإدارية العليا هو التفوق والتميز والكفاءة لا الواسطة والمحسوبية
لضمان المستوى العلمي المنشود منهم

مراعاة التخصص بعيدا عن التعميمات كمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية بل يجب
استكمال مسيرة تخصص القضاة

قضاة لنظر الجنح

قضاة للدعاوى المدنية هذا كفء في الأحوال الشخصية وآخر كفء فى المدني وآخر في
الجنائي ,,,,,,, وهكذا

*تدبير الموارد المالية لإنشاء دوائر ومحاكم جديدة **لملاحقة الكم الهائل *من
القضايا وعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة والمسكنات كما فعلت الوزارة بانتداب
دوائر محكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون بالنقض في الجنح لمد 5 سنوات لابد
من حلول دائمة .

فليست مشكلة المواطنين أن وزارة العدل غير قادرة على حل مشكلاتها الإدارية
والمالية

*عدم الاستجابة للمطالب التى تنادى بخفض سن التقاعد للقضاة عن 70 سنة *

**فهي خبرات لا يمكن تركها بسهولة خاصة بعد ارتفاع متوسطات الأعمار عما سبق
وهل من الحكمة أن نترك القاضي بعدما ينضج ؟

*إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على القضاء*

مشاركة المجتمع المدنى بالبحث والرصد والابلاغ عن المؤشرات المحتملة للفساد

*محاولة ربط الحوافز والبدلات بمستوى الكفاءة وبالإنتاج الكيفي قبل
الانتاج الكمي *

اى الجودة أولا أما ناس كدة كدة بتقبض مرتباتها هيشتغلوا ليه؟ هيتعبوا نفسهم
ليه؟

هو الاتحاد السوفييتي انهار من شوية؟ فسبب الانهيار هي تلك النظريات العقيمة.

أهلا بالكفاءات والشرفاء أما المهملون فيجب ان يجلسوا بجوار زوجاتهم فى
المنازل فبعد ان فشلوا فى الأعمال القضائية احتمال ان يجدوا أنفسهم فى الأعمال
المنزلية

.... لان الثوب الأبيض الناصع البياض يجب ان يظل هكذا دائما

*يجب ان يعرف القاضي جيدا ان ضميره هو الرقيب عليه والقاضي حر فى تكوين
عقيدتة وهذا مع أهميته القصوى الا انه مشروط و هناك أحكام نقض تؤيد ذلك انة
بالرغم من حريته فى تكوين عقيدته إلا انه لابد من وجود ما يشير إلى أن الحكم
بنى على المنطق والعقل و الدعوى قد محصت وتم فحصها عن بصر وبصيرة ووازن بين
أدلة الثبوت والنفي ولم يخالف الثابت بالأوراق**.*

*اى أن حرية القاضي في تكوين عقيدته مشروطة وليست مطلقة*

**

**

*الغاء لجان فض المنازعات *

القضاة المحالين الى المعاش اخترعوا لهم سبوبة تسمى لجان فض المنازعات ليحصل
المستشار طبعا بالواسطة يحصل على ستة الاف جنيه شهريا دون عمل حقيقي

فثبت عمليا عدم جدواها وسلبياتها اكثر بكثير من ايجابياتها

بالاضافة الى انها تشكل عبء علة المتقاضيين لتمركزها فى القاهرة

*يجب ترك القضاة لأمور السياسة والدين للمتخصصين والبعد عن الانجذاب
للتيارات السياسية او الدينية *

انحياز القاضي لراي سياسي‏,‏ سيدفعه حتما للتحامل في احكامه علي المتهمين
الذين يختلفون معه في الراي السياس والي الانحياز الي المتهمين الذين يتفقون
معه في هذا الراي‏,‏ او ينتمون الي نفس التيار الفكري الذي ينتمي اليه‏

*تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان*

لابد من منظمات حقوق انسان قوية للدفاع عن حقوق المتقاضيين

ولا تتبع الدولة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان الذى تولى المستشار مقبل
شاكر نائبا لرئيس المجلس القومى لحقوق الانسان

والشىء بالشىء يذكر

قمت برفع دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لالغاء قرار تعيين مقبل
شاكر رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء لانعدام كفاءة القضاء المصرى فى عهدة اذ ان
96 بالمائة من الاحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ وفقا للاحصائيات الرسمية
المنشورة بالصحف القومية

كان قرار المحكمة فى شهر 9وهى التى حجزت الدعوى للحكم فى شهر 6 كان القرار
زوال الصفة وهنا حكم القاضى بعلمة لان حينما حجزت الدعوى للحكم كان مقبل شاكر
فى منصبة ولا يوجد بالاوراق ما يفيد زوال الصفة وانما ما استمدة القاضى من
وسائل الاعلام وهذا مخالف قانونا اذ ربما تكون المعلومة المتوفرة من خلال
وسائل الاعلام ليست صحيحة

*تفعيل دور هيئة ابنية المحاكم*

لا يمكن ان تكتمل الصورة بدون ابنية محاكم على افضل الديكورات

بدلا من الاهمال والقذارة الموجودة فى معظم المحاكم

يقول المستشار الخضيرى فى ذلك

أوضاع المحاكم «لا تسر عدواً ولا حبيباً» وتكفى زيارة واحدة للمحاكم الكبرى
لتتأكد بنفسك من كم القذارة والإهمال اللذين ترزح تحت وطأتهما المحكمة، وأحد
الأشياء التى تسىء للقضاة أنهم يعملون فى أماكن حقيرة للغاية، وليس هم وحدهم
بل المحامون والمتقاضون، فالمحاكم أصبحت أماكن لا يمكن أن يعيش فيها بنى
آدمين، وعندك محكمة النقض مثلا، وتحديدا ما يحدث فى إدارة القلم الكتابى مهزلة
كبيرة من الإهمال الشديد، ويكفى أن تشاهد كيف يتم التعامل مع المستندات
والأحكام القضائية، فعود كبريت واحد يمكن أن يقضى على محكمة النقض بالكامل،
وأنت كمواطن تشعر بالخوف والرعب عندما ترى طريقة حفظ القضايا بإلقائها فى
الممرات والدهاليز وأعلى الدواليب رغم أنها حقوق الناس، أما ما يحدث فى بدروم
محكمة النقض أو دار القضاء العالى فحدث ولا حرج، «يعنى اللى يشوف دار القضاء
العالى، من برة هلا هلا ومن جوة يعلم الله» رغم أن هناك شيئًا ا سمه صندوق
أبنية المحاكم بوزارة العدل، ورصيده بالمليارات من محصلة رسوم التقاضى،
والسؤال أين تذهب تلك الأموال إذا كان هذا هو حال المحاكم؟.

كتبت الاستاذة الكبيرة نعم الباز بالمصرى اليوم 2009-11-04

حجرة ضيقة قذارتها تُناسب قذارة القاهرة والجيزة هذه الأيام، الشبابيك تستقبل
الشتاء بزجاج مكسور تنعطف كسوره على كسرة نفس النساء (فنحن فى محكمة الأسرة)،
أما عن الجدران ومنصة المحكمة وخلفية القُضاة فحدث ولا حرج

المحكمة فى شقة فى عمارة لا هيبة قضاء ولا احترام للمتقاضين

من له قضية يحدث له نوع من الزهق ويتمنى الخلاص بالموت من هذا المكان، الذى
لا هو سوق ولا هو يحمل بارقة أمل بالتوصل لأى حل

هنا فى هذا المكان سقط العدل عن الجميع.. عن القُضاة الذين لا يجدون مكاناً
آمناً هادئاً يفكرون فيه ويسألون ويدرسون.. إذا نظر احد إلى يمينه وجد حائطاً
قذراً خرباً وإذا نظر يساره وجد صاحب حق بائساً فقد الأمل فى العدالة

واذا نظر احد إلى السقف فالأتربة والعنكبوت الذى علق بأذرع المروحة يطفئ أى
جذوة للعمل

*أصحاب المصلحة تفرغوا لإدارة معارك وهمية، وقودها البيانات والتصريحات،
بينما الأمور فى قاعات المحاكم وخارجها كارثية -هكذا يراها ناصر أمين مدير
مركز استقلال القضاء - متهمون يقضون حاجتهم فى قفص الاتهام، أعضاء نيابة
ومستشارون مكاتبهم ملاصقة لدورات المياه -إن وجدت- ففى بعض الأماكن يعتبر
وجودها نوعا من الترف.

لذلك يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن هناك بعض
المحاكم لا ترقى لتكون اسطبلات، خاصة محاكم الأقاليم، وإن كانت هناك تجربة
حدثت فى الماضى، لتطوير المحاكم عن طريق منحة قدمتها هيئة المعونة الأمريكية
لوزارة العدل لتطوير المحاكم، ولكن هذه التجربة لم يستفد منها إلا ثلاث محاكم
فقط هى: شمال القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، بينما فى محكمة الدخيلة التى
يوجد بها 24وكيل نيابة و6 قضاة لا توجد بها دورة مياه واحدة، بل يعتمدون فى
قضاء حاجتهم على مبنى نقابة المحامين المجاور، بلا تجن إن وزارة العدل هى
المسئولة عن هذه الأوضاع المأساوية التى يعانى منها القضاة وأعضاء النيابة
والمحامون والجمهور، قد لا يكون هذا هو النموذج الوحيد لمحاكم شمال الجمهورية،
التى جاء ذكرها على لسان المستشار حامد الجمل، بينما جاء نموذج جنوبها ليضفى
عليها مزيدا من الرعب عندما قال إن هناك محاكم فى صعيد مصر، خاصة محاكم قنا
وأسوان بالتحديد تشبه بيت الزواحف، ثعابين وقوارض وغيرها من الحشرات حتى إن
العاملين بها يلجأون إلى الرفاعية لإخراج الثعابين من ملفات القضايا والتى
يستخدمها العاملون أحيانا لسد الجحور والشقوق فى جدران المحاكم**(اليوم السابع)
*

**

**

*وفى رسالة دكتوراة بالجامعة الامريكية قامت بها الباحثة صفاء يوسف صدقى *

٦١% ممن شملتهم الدراسة يرون أنه ليست هناك قاعات للمتقاضين فى المحاكم
يجلسون فيها بدلاً من الجلوس على الأرض أو الاستناد على الحائط، وهو ما تعبر
عنه عبارة قالها أحد المواطنين فى الرسالة بالقول: «ده أسوأ مكان» أو «أنا
ممكن أقف لمدة ٤-٥ ساعات». تلك الوقفة ترتبط لدى ٥٢% من المواطنين الذين
شملتهم الدراسة، بعدم مناسبة مواعيد المحاكم أو عدم وجود قواعد للوقت يلتزم
بها القضاة.

لم ينس الموظفون ذكر مشاكل المكان وسوء نظافته وعدم وجود أثاث مناسب للجلوس
عليه، مؤكدين أنه كان هناك شركة نظافة تتولى تنظيف المكاتب فى المحاكم إلا أن
الوزير الحالى ألغى التعاقد معها مما اضطرهم للإنفاق على نظافة مكاتبهم
بأنفسهم.

هذا مع عدم وجود أماكن مناسبة لحفظ الأوراق والملفات ولذا يسهل ضياعها أو
سرقتها. ويتساءل الموظفون ونحن معهم كيف يستطيعون الإلمام بمستندات وأوراق ٢٠٠
قضية تشملها الجلسة الواحدة؟ وهو أمر يمكن التغلب عليه بأمرين الارتقاء بمستوى
مهارات الموظف ومنحه راتباً مناسباً للعمل، وميكنة العمل فى ذلك الجهاز المميز
الذى يفتقر حتى لماكينات التصوير

*انتهى الدرس يااااا.... قضاة*

*الخاتمة** ***

**

هل يتكرم السيد الوزير للرد على مئات من علامات الاستفهام التي هي اقرب
للألغاز والاحاجى والتى لا تجد إجابات منطقية أم انه ليس من المعقول أن يرد
الباشاوات الكبار على عبيد احساناتهم وينزل جناب جلالة الوزير من علياءه ليرد
على مواطن عادى لا يشغل اى منصب رسمي وليس من المقربين من الحاشية أو لجنة
السياسات أو مراكز صنع القرار

.

هل من رد على كل تلك الاتهامات والتساؤلات الحائرة التي تبحث عن جواب فاصل

هل سيتم توجيه الكاميرات وتسليط الأضواء من وزارة العدل على تلك المشكلات
والأحداث مع التفتيش فى زواياها عما يمكن ان يكون موضع شبهات تزيد الثقوب
الموجودة في ثوب القضاء

*هل يقول المتقاضون للقضاة** ***

***من** **حقنا نحن ان نتحدث وان تصمتوا قليلا** ***

هل نجد في البلد مسئولين لا يديرون ظهورهم للمواطنين و للإعلام ويبادرون
بإزالة علامات الاستفهام التي قد تحوم هنا او هناك ؟

والتوضيح بشفافية وأمانه الموضوع للراى العام الذي هو صاحب حق أصيل فى المعرفة

قضاة لا يراعوا أكل عيشهم

حاسبوهم وحاسبوا من عينوهم والمسؤولين عن تشغيلهم فى هذا المكان

*لا بد أن يعرف من يتلاعبون بمصالح هذا الوطن أنهم ليسوا في مأمن من العقاب***

هل من إنسان عادل على وجة الأرض يعيد الامور لنصابها

فمن على قدر المسؤولية فأهلا وسهلا , على رأسنا من فوق , ومن لم يستطع فليفعل
كما يفعل اليابانيون الانتحار او الاستقالة وكما فعلت وزيرة التعليم
البريطانية التي استقالت لإحساسها بعدم تقديم الخدمة على الوجه الأكمل

حان وقت الفطام – كفاية دلع-

*استيقظي يا رئاسة الجمهورية فوزارة العدل فى خطر*

فليستيقظ كل النائمين

لقد أصبحنا كما قال جلال عامر دولة مستقلة ذات وسادة

لا تجعلوا الناس تردد وتتيقن بان للفساد سلطة تحميه وان هذا مقصود لكي
ينشغل الناس بمصائبهم ولا يجدوا الوقت لممارسة حقوقهم المشروعة فى المطالبة
بالديمقراطية ومن ثم المطالبة بتداول السلطة وغيرها من طلبات من هذا القبيل

السيد رئيس الجمهورية ....

مطلوب الأمر بتشكيل لجنه يكون هدفها الاساسى تحديد كم مليار تخسرها مصر
سنوياً بسبب صدور أحكام خاطئة

)*من الخطأ و الخطيئة**(*

*كم تبلغ ميزانية وزارة العدل فى الموازنة العامة للدولة؟*

*كم تستقطع ميزانية وزارة العدل من اجمالى الناتج القومي ؟***

أسمع الآن أغنيه معروفة للمطربة شيرين تقول كلماتها

اعتبره قلب وراح --- اعتبره قصر جراح

اتهد ع اللي بانيه واردد

*اعتبره عدل وراح*

وقمت بجمع الأحكام التي صدرت بالخطأ ومن شدة حزني طلبت إرسال المكتبة
القانونية التي كنت امتلكها لأقرب مطعم طعمية وفرحوا بها كثير فلم تعد لها
فائدة عندي --- مصائب قوم عند قوم فوائد

وسأرسل ناتج جمع الأحكام لبرنامج رقمك المفضل واطلب على الرقم

فيلم المساطيل

أو اسمع أغنية

*بأودعك***

السيد رئيس الجمهورية

افعل شيئاً تعاطفك وحده مش كفاية

**

*ا**لسيد وزير العدل هل لديك اى اقوال ؟***

*تذكر يا سيدى الوزير انك راع ولست مرعى***

*و***

*انتظر ان تفعل شيئا فى الطعن رقم 36740لسنة 2 ق** *

محمد خلف

*Khala...@yahoo.com<http://us.mc1110.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Khala...@yahoo.com>
*

صاحب شركة تجارية خاصة

وواحد كان بيحب مصر

انما كفر بنزاهة القضاء فيها

**

**

**

تحية لهؤلاء الكتاب ممن كتبوا فى ملف مؤسسة العدالة

*كانوا كالشموع المضيئة فى النفق المظلم***

**

*ليت الفرصة تتاح لى كى اشد على ايديهم وارفع لهم القبعة*

**

*وتحية لكل من يضع حجرا** **فى جدار بناء حائط سد منيع يحمي الوطن من زيف
الزائفين*

الأستاذ/ فاروق جويدة الأهرام

الأستاذ /نبيل عمر الأهرام

الأستاذة/ لميس الحديدى المصري اليوم

الأستاذ /حمدى رزق المصرى اليوم واخبار اليوم

الأستاذ /على السيد الاهرام والمصري اليوم

الأستاذ /محمد حمدى الاهرام وروزاليوسف

الاستاذة /كريمة كمال (أين العدالة)البديل 10فبراير 2009(التوريث فى
القضاء-صباح الخير)

الاستاذ /خيرى رمضان (شبهات مجلس الدولة المصرى اليوم 8-2-2009

الاستاذ محمود الضبع (التوريث فى وزارة العدل ) صوت الامة بتاريخ 8-6-2009

د.أيمن نور (فضيحة تستدعى إستقالة وزير العدل)الدستور

الاستاذ إبراهيم عيسى (السيدة العمياء) الدستور

الاستاذ سعيد شعيب (العدالة العرجاء)موقع اليوم السابع الالكترونى

الاستاذة حنان خواسك (الواقع وهيبة القضاء المصرى ) صوت الامة

(لم يعد العدل أساس الملك)صوت الأمة

الاستاذ سيد فتحى(فاض بة الكيل فصرخ) اليوم السابع بتاريخ 22-7-2009

أ. رشا ربيع(لماذا يفسد القضاة فى مصر)-اليوم السابع)

أ. اسماء النجار (ميزان العدالة على شيزلونج الطبيب النفسى- اليوم السابع)

أ. محمود صلاح (أخطر حكم فى مصر ) اخبار الحوادث

أ.نشوى الحوفى (استعراض ل*رسالة دكتوراة خطيرة ترصد الواقع من داخل
المحاكم) المصرى اليوم*

وتحيةللاستاذ صابر مشهور بجريدة الشروق

وللاستاذة

هدى ابو بكر بجريدة الدستور و

سهام الباشا بجريدة اليوم السابع

والشيماء عزت وطارق امين بالمصرى اليوم

*ادارةالموقع ترحب بالمشاركات للإعداد لشن حملة على التسيب الموجود داخل
مؤسسة العدالة***

*راسلونا على*

**

*khala...@yahoo.com<http://us.mc1110.mail.yahoo.com/mc/compose?to=khala...@yahoo.com>
*

**

**

*جميع الحقوق محفوظة للموقع وأى اقتباس اونقل دون التنوية للموقع أو ذكر
المصدر سيكون مخالف للقانون *

*وسيتعرض الفاعل للمساءلة القانونية***

*القضاء الوهابى الاسلامى *

**

*فى مصر عدو للاقباط والديانه المسيحيه *

**

*

قال المسنشار يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض في بيان أصدره يوم
31 ديسمبر 2002 ونشر بجريدة الشعب الالكترونية يوم 20 يناير 2003 ما يلي:انعدمت
في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء
وانتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم أجمع حتى صرنا مضغة في
الأفواه....
يقولون أننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة القانون
ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء

وعن تدخل معيار الدين في وجدان القاضي، قال المستشار مرسي الشيخ:
"من الوارد جدًا أن يتدخل الدين في وجدان القاضي، وكذا ثوابت أخرى يعيشها
ويؤمن بها، وعمومًا لا شيء يحكم القاضي سوى ضميره، فقد تتدخل الثوابت الدينية،
وبالتالي تؤثر في حكمه، لأن القاضي في النهاية بشر"..

".كتبت جريدة الفجر الموضوع التالى - كان الجو خانقا، دخلنا إلي قاعة المحكمة
لنخوض المعركة الأخيرة في قضية شيخ الأزهر ضد محرري «الفجر»، قبل أن تبدأ
المرافعات وجدنا كاهنا مسيحيا حائرا وتائها، فور أن دخل القاضي المستشار محمود
سامي كامل وبدأ الجلسة بقضيتنا، نادي عليه وقال له: «معاك محامي يا أبونا
المرة خلاص مفيش تأجيل، أجلسه في ركن خاص في المحكمة وطلب من المصورين ألا
يقتربوا منه وألا يصوره - وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 5
سنوات علي القس
متاؤوس عباس وهبة القس بكنيسة كرداسة و4 آخرين، هم ريهام عبد العزيز (مسلمة)
وأيمن فوزي وروماني نبيل فارس ووائل عزيز شفيق.كانت النيابة العامة قد وجهت
لهم تهمة تزوير أوراق رسمية، تتمثل في شهادة ميلاد وبطاقة شخصية، لتزويج ريهام
من أيمن (القبطي)، واشترك روماني ووائل في الشهادة علي توثيق العقد، ثم توجها
إلي القس متاؤوس الذي قام بتوثيق عقد الزواج.التزوير كما قالت النيابة تم
بمعرفة روماني نبيل الذي نزع صورة البطاقة الشخصية لأخته المتوفاة مريم، ووضع
بدلا منها صورة ريهام المسلمة وقام بتزويجها للمتهم أيمن فوزي.. كان الحكم
صدمة لمتاؤوس، الذين استمعوا إلي كلماته وهو في المحكمة قالوا إنه لا يجيد
الحديث ولا يعرف شيئا إلا أنه تم توريطه في القضية، فقد قام بتزويج فتاة من
واقع الأوراق الرسمية التي قدمت له، وليس من شأنه أن يعرف ما إذا كانت الأوراق
سليمة أم مزورة فهو في النهاية ليس جهة رسمية.لم يلتقط متاؤوس أنفاسه فور
النطق بالحكم عليه تم اصطحابه إلي غرفة حرس المحكمة تمهيدا لترحيله

كما قررت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد نصر السيد، براءة المتهمين
الأربعة فى قضية ديروط، حيث قضت ببراءة كل من محمد محى الدين حسونة "حاضر"
وأسامة ممدوح حسونة "حاضر" وأشرف محمود حسونة "هارب" وأحمد عبد المجيد حسونة
"هارب" أولاد العمومة الأربعة، وذلك بعد اتهامهم بمقتل البرىْ فاروق هنرى عطا
الله والد الشاب ملاك، والذىادعوا عليه انه قام بممارسة الرذيلة مع ابنة عمهم،
وقام بتصويرها وتوزيعها على الهواتف المحمولة والنت.ومثلوا بجثته فى شوارع
ديروط وتحت سمع وبصر قوات الامن مثلما فعل اللبنانيون بجثه السفاح القاتل
المسلم محمد سليم

ردود أفعال متباينة أثارها هذا الحكم القضائي ر الصادر من محكمة جنايات أسيوط،
ببراءة أربعة مسلمين متهمين بقتل مسيحي من ديروط، على خلفية إدعاءات بتورط
نجله في علاقة آثمة مع إحدى الفتيات، ذات الصلة بالجناة، والتي اعتبرها البعض
قضية رد شرف، مما يستوجب قتل أسرة الشاب وقتله هو أيضًا، إلا أن البعض قد نفى
اقترانها بالشرف، كون الشاب لم يُضبط في فعلته مع الفتاة، كما أن اللجوء
للقضاء يمحي فكرة اقتصاص الأشخاص من بعضهم البعض، وقد جاء هذا الحكم ليثير غضب
الأقباط ويُفجر باقي الملفات المشابهة، والتي سبق وأن قام القضاء بالبت فيها،
وأصدر فيها عقوبة الإعدام بحق أشخاص مسيحيين، سواءً كان ذلك من قبيل الصدفة،
أو العمد، ليشعر الأقباط أن القضاء أداة غير عادلة في الحكم ضدهم واستلاب
حقوقهم.
فإذا عدنا للوراء وبالنظر إلى تاريخ تعامل القضاء مع مثل تلك النوعيات من
القضايا، فإننا سنرى ظلمًا شديدًا وجورًا مجحفًا قد وقع على الأقباط وضد
حقوقهم، ففي قضية البطل القبطى رامى عاطف خله وهو مااطلق عليه قاتل الأميرية
مثلاً، لم يراعِ القضاء فيها أنها كانت دفاعًا عن الشرف، أو أنها لم تكن قتلاً
عمدًا، بل ضربًا أفضى إلى الموت، وذلك حتى تخفف العقوبة، وهناك أيضًا قضية
الكشح الشهيرة، الأولى والثانية، والتي لم يصدر فيها حكم واحد بإدانة مسلم من
جموع مسلمين قتلوا 21 مسيحيًا، فماذا لو كان العكس، ماذا لو كان المسيحيون هم
الذين قتلوا 21 مسلمًا، تُرى هل كان الوضع سيكون كذلك حينها؟؟!!.. سؤال يطرح
نفسه على القائمين على القضاء المصري الذي اتهمه البعض بالكيل بمكيالين فاقدين
بذلك الثقة في أحكامه.
دينيةالقضاء المصرى المتأسلم يحتاج إلى فضحه .المستشار عرفان صديق يحكم على
قاتل ميلاد فرج المسلم بسنة مع إيقاف التنفيذ!!وكذلك إبراء ذمة أي مسلم طالما
الطرف الآخر مسيحي قبطي وكذلك منع أي مسيحي قبطي من الادلاء بشهادته بالمحكمة
لأنه مسيحي وكذلك عدم محاكمة المعتدين على دير أبو فانا والعياط وتبرئة قتلة
الشهيد مجلع والطفل جرجس اسعد بقرية العديسات بالاقصرواخلاء سبيل كل العربان
المسلمون الذين قاموا بالإعتداء الوحشى على الرهبان وخطفهم واستعمال القسوه معهم
وهى جنايه واستمرار حبس المقاول القبطى وشقيقه رغم عدم ارتكابهم اية جريمه
-وقضاء وهابى يحكم لصالح أب بأحقيته فى حضانة طفليه المسيحيان لأنه مسلمٌ.
وواقعةهدم كنيسة رشيد الاثرية بواسطة مستشار وابنيه وكلاء نيابة وعدم تقديمهم
للمحاكمه الجنائيه وجرائم خطف وأسلمة الاف الفتيات القبطيات واغتصابهن وعدم
تقديم متهم واحد للمحاكمه الجنائيه لانه مسلم وكذا ازدراء زغلول النجار
للعقيده المسيحيه بجريدة الاهرام ومحمد عماره فى كتابه الصادر من وزارة
الاوقاف ويوسف زيدان ومحمد خليل وعدم تقديمهم للمحاكمه الجنائيه وفقا لقانون
العقوبات لانهم مسلمون واعتقال المدون هانى نظير بتهمة ازدراء الاسلام وبدون
محاكمه لانه مسيحى
حوادث القتل فقط والتي لم يُحاَكم فيها أحد على الإطلاق ربما انطلاقاً من
القاعدة الدينية التي تنص صراحة (لا يؤخذ دم مؤمن بكافر).
قتل 6 أقباط وإصابة 50 بمنفلوط عام 1990 إثر هجوم 1000 مسلم على بيوت الأقباط
وحرقها.
قتل ستة من بينهم كاهن في مركز أبو المطامير بالبحيرة عام 1990
ذبح 13 مسيحياً قبطياً في قرية المنشية في أسيوط عام 1992
ذبح 14 مسيحياً قبطياً بقرية المنشية – قرية ويصا – ديروط محافظة أسيوط 1992
قتل 4 من الأقباط ونهب وسرقة وتخريب في مدينة طما عام 1992
قتل 5 رهبان بالمدافع الرشاشة 1994 في هجوم على دير العذراء مريم المحرق في
القوصية بأسيوط
قتل 9 شباب أقباط وهم يصلون داخل كنيسة مارجرجس بقرية الفكرية – مركز أبو
قرقاص 1997
قتل 13 قبطي وإصابة ستة بجراح في عزبة كامل تكلا التابعة لقرية بهجورة مركز
نجع حمادي 1997
قتل قبطيين وطرح جثثهم على مشارف القرية 1998 في مذبحة الكشح الأولى في سوهاج
قتل مسيحيين من كنيسة مارجرجس هليوبوليس برصاص الإسلاميين 1999

قتل نعمة ملاك شفيق بمسدس ميري 2003
قتل نصحي عطا الله جرجس في هجوم على كنائس بالاسكندرية
ذبح روماني راضي شحاتة بمدينة كوم امبوا بأسوان 2006
ذبح عفاف صادق بولس في قنــا 2006 من العصابات الإسلامية
اغتيال الشماس ثابت يوسف اسحق من عزبة الشريف التابعة لمحافظة المنيا بعد
تهديده حتى لا يتوجه إلي القداس 2006
قُتل إبن إمام مسجد لشاب قبطي بالمحلة الكبرى يدعى أمير عبد الله أندراوس بفعل
طعنة نافذة 2007
هجوم إسلامي على عائلتين مسيحيتين وسقوط 4 جرحى وخسائر جسيمة في الممتلكات في
قرية صفط ميدوم مركز الواسطى 2007
الهجوم بالرصاص والسلاح وخطف رهبان في دير أبو فانا بالمنيا 2008
قتل صبري شحاتة بسبب شائعة بقرية دوماص مركز ميت غمر محافظة الدقهلية 2009
قتل القبطيين هدرا عزيز سعيد، وأمير اسطفانوس في ليلة عيد الميلاد بقنا 2009
قتل 6 شباب أقباط بعد خرةجهم من الكنيسه وامامها وإصابة 17 أثناء إحتفالهم
بعيد الميلاد في مدينة نجع حمادي محافظة قنا 2010. هذه الحوادث سردتها الاستاذ
مدحت قلاده الناشط القبطى على سبيل المثال وليس الحصر ولكن العجيب أن حادثة
دنشواي كانت واحدة!! أما حوادث قتل الأقباط متكررة ومتعددة، والأعجب أنه لم
يحاكم أحد على الإطلاق انطلاقاً من القاعدة الفقهية (لا يؤخذ دم مسلم بذمي)
بعد اسلمة القضاء المصرى " العادل ".. !و لتوضح اسلمة القضاء المصر ى نقدم لكم
احدث الاحكام الجنائيه الصادره ضد الاقباط االمستشار/ مختار مختار شلبىو الحكم
بالمؤبد على المسيحي صدقي إلياس ناشد بمحافظة كفر الشيخ بعد تلفيق قضية إغتصاب
مسلمة ومحاولة ابتزازه
مادياً<http://nacopticas1.blogspot.com/2010/05/blog-post_6281.html>
وأمام
محكمة جنايات الإسكندرية بالدائرة الرابعة برأسة المستشار / عادل عبد السميع
أبو الروس ، وبعد أن تم عرض المتهم / محمد عبد المنعم على ( 21 سنة ) وهو يعمل
مندوب مبيعات بنادى أكاسيا ( حيث يقوم بعرض أسثتمارات العضوية للنادى وقادر
على أقناع العميل بالأنضمام لعضوية النادى ) ، وعدم حضور أخوه المتهم الثاني
المدعو / أحمد عبد المنعم على ، والذى تم تسليمه إلى ذويه لكونه قاصر أى صغير
السن حيث كان يبلغ من العمر عند ارتكاب الجريمة 17 سنه ) ، وهما المتهمان بقتل
الشهيد الشماس جورج فتحي شفيق ،
فقد فجر سيادة المستشار عادل عبد السميع أبو الروس قنبلة التقرير الطبي الذى
أثبت فيه الطبيب أن المتهم مجنون ، وأنه كان يعاني من الجنون قبل وبعد الجريمة
، وبالتالي سيتم أيداعه أحد المصحات النفسية كما حكمت محكمة جنايات الإسكندرية
الدائرة الرابعة الثلاثاء الموافق 27 / 4 / 2010 ، برئاسة المستشار عادل عبد
السميع أبو الروس، وعضوية المستشارين عدلى عباس الخولى، وأشرف شاهين، بالسجن
المؤبد 25 عاماُ لـ 3 أشقاء أقباط لقيامهم بقتل مسلم القى القمامه امام منزله
وتشاجروا معه فى القضية رقم 7202 لســ 2009

*

*وأصدرت محكمة جنايات المنيا، فى شهر مايو 2012، حكما بالسجن المؤبد على 12
متهما مسيحيا، وبراءة 8 متهمين مسلمون ، في تعدى المستوطنون المسلمون الكلاب
على منازل ومتاجر الاقباط المسيحيين اصحاب البلد والتي شهدتها قرية أبو قرقاص
البلد، يوم 19 أبريل الماضي، وأدت إلى مقتل مجرمان من المستوطنون المسلمون
برصاص مجهول بعد تحريض الارهابى شيخ الجمعيه الشرعيه وتجمهر المستوطنون
المسلمون زحرقهم ونهبهم منازل ومتاجر الاقباط فى جريمه بشعه من جرائم الاسلام
وتبعا لتعاليم القران النازيه ونبى الاسلام ابن امنه الزانيه والهم الشيطان **صدر
الحكم في الجلسة التي رأسها المستوطنون العرب المسلمون الكفره المستشار عبد
الفتاح محمد الصغير، وعضوية المستشارين ياسر يوسف، ومحمد عبد السميع، وبحضور
إبراهيم أبو عقل مدير النيابة، .*

*هذا الحكم الجائر ياتى بعد تصفية الاقتصاد القبطى وبعد عشرات احكام اخرى
مشابهه فى قضايا ماسبيرو و المقطم والكشح وجرجس بارومى و كل القضايا المتعلقة
بالاقباط التى فاق عددها المئات حيث تستخدم الدولة هذا الجهاز القضائى الوهابى
فى ارهاب واخضاع الاقباط وافهامهم بالمحسوس انهم رعايا واهل ذمة محمد الذى لا
نعترف به اصلا و ليس لنا علاقة به الا انه مدعى نبوة حرض من الصحراء مجموعة من
الحفاة العراة لتدمير مصر والشرق الاوسط ومازا لو يدمروه لليوم باستعمار بغيض*

*لذلك *

*لاتسلموا رجل الاعمال المصرى حسين سالم للنظام المصرى *

*الدكتور عصمت زقلمه رئيسا.
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه – وهو أيضا رئيس
الجمعيه الوطنيه القبطيه الاميريكيه.
المهندس نبيل بساده - المنسق الاعلامى للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه
والامين العام للدوله القبطيه.
الدكتور ايهاب يعقوب - الامين العام المساعد للدوله القبطيه والسفير فوق
العاده لاوربا وامريكا واستراليا.
الدكتور جاك عطالله رئيس البرلمان القبطى
الدكتوره "ناهد متولى" مقررة المرأه والاسرة.
المهندس "ايليا باسيلى" - المفوض العام للتنسيق الدولى
المهندس "عادل رياض" – مقرر لجنه السياسات
الدكتور "أسامه حنا" – مقرر لجنه الشباب
الدكتور *