كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة .. ؟؟
منتديات براءة
قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني
محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا
غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة
الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس
الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح
المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة
المؤبدة.
وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير
لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة
المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد.
توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية :
وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام
للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس
في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع
الايدي.
وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة
العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام
إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من
الدكتور عصام العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة
حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض
تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس
الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر
القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها
البرلمان لهذا الغرض.
وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم
وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ
البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما
يزال في منصبه.
سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة
التشريعية لأي منهما، فان التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك
وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون
1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور،
أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي
أجري معه في وقت سابق المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية،
مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامى ١٩٥٦
و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال
الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى
الإعدام.
وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على
المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن فى حالة
صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
قانون 56 يعاقب الرئيس بالاعدام :