انتهت جلسة الحوار الـ17 اليوم الأربعاء بلا تحقيق أي نتائج، وتكرر الصدام بين المعارضة من جانب، وفريق السلطة ومواليها من جانب أخر.
وعبرت جمعيات الفاتح عن "تذمرها" الشديد من إصرار المعارضة على مناقشة التمثيل المتكافئ في ظل رفض السلطة لذلك.
وقال منسق جمعيات الفاتح أحمد جمعة إن الحوار وصل لطريق مسدود، متهماً المعارضة بـ"الطرح غير عقلاني".
ورأى أحمد سن البنعلي ممثل جمعية الوسط العربي الإسلامي أن "الجلسة تعبر عن طريق مسدود والمعارضة تصر على التحكم في مجريات الحوار".
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الديمقراطي عبدالنبي سلمان أن " المعارضة لا ترفض الدخول في الأجندة لكنها نبحث عن ضمانات"، مشدداً على أن الاستفتاء ضمانة للجميع لإخراج البحرين من الأزمة السياسية.
وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية، بعد أن أتهم رئيس الجنة المركزية بجمعية الوحدة وممثل "جمعيات الفاتح" في الحوار عبدالله الحويحي جمعيات المعارضة بـ"إرهاب" رئاسة جلسة الحوار، ورد عليه عبدالنبي سلمان بأن "الحويحي تأثر بالخطاب الرسمي، وإلقاء تهم الإرهاب".
وقال سلمان للحويحي: "لا تنسى أنكم تقولون أنكم معارضة، فأين المعارضة في خطابكم، وانتم تتبنون كل خطاب الحكومة".
وأشار سلمان إلى أنه "ليس من أدب الحوار وأخلاقياته، الاستمرار في اتهام المعارضة في كل جلسة".
ومن جانبه قال ممثل المعارضة عبدالله جناحي: "إما أن نصل إلى توافق أو نواصل النقاش وإذا لم يكن هناك توافق يرحل وتفاجئنا أن الأطراف الأخرى تقول أن موضوع التمثيل تم حسمه".
وكان منسق قوى المعارضة على طاولة الحوار عبدالنبي سلمان أكد تمسكهم ببند التمثيل المكافئ، ورفضهم لأي خيار آخر.
ومن جانبه أكد القيادي بتجمع الوحدة عبدالله الحويحي أنه لن يم نقاش موضوع التمثيل المتكافئ، معتبراً القضية غير متوافق عليها، مشيراً إلى أنه في حال طلبت المعارض مناقشتها فسيلتزمون الصمت.
وتوقع جميع ان الأطرف قبل الجلسة أن تشهد جلسة حوار اليوم الأربعاء الـ17 صداماً شديد بين المعارضة من جانب والسلطة ومواليها من جانب أخر.
وأتهم قوى المعارضة الوطنية الحكومة بمحاولتها لـ"سلق الحوار"، و"حرق المراحل"، كما اتهمت وزير العدل بـ"الفذلكة"، مؤكدة سعيها لعزل المتحدث الرسمي باسم الحوار لإلقائه بيان لم توقع عليه.
وأتهم سلمان الحكومة بـ"العجز" في تقدم من خلال ممثليها بأي مبادرة إيجابية لتحريك الحوار.
وقد رفضت قوى المعارضة التوقيع على محضر اجتماع جلسة الحوار الـ16 الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على الفقرة الأخيرة في المحضر والتي نصت على أن "بعد المناقشة والتداول حُسِمَت النقطة (التمثيل المتكافئ) بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات".
وقال سلمان إن ما ورد في محضر الاجتماع جاء على "عكس ما طرحته المعارضة بقوة".
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد بعد انتهاء الجلسة أنه "تم إسقاط مناقشة بند التمثيل المتكافئ"، وهو الامر الذي أكده أيضاً منسق جمعيات الفاتح احمد جمعة، ورفضه القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي.