العدد 730 لنشرة اللؤلؤة

[loaloa daily]

:: العدد 730:: السبت، 11 أيار/مايو 2013 الموافق 30 جمادي الثاني 1434 ::‎

فلم اليوم بلدة مقابة : المسيرة التضامنية الحاشدة مع الحقوقين ناجي فتيل وهشام الصباغ 10-5-2013 http://www.youtube.com/watch?v=gfrSHtNey_w&feature=related النويدرات : “كلمة ائتلاف الثورة – لبيك يا زينب” 10-5-2013 http://www.youtube.com/watch?v=uqeFGO2l1m0&feature=related الأخبار قوى المعارضة في نهاية مسيرة التراجع حلم مستحيل: لا نهاية الا بالديمقراطية ولا حل دون حاكمية الشعب   النظام يعيش أزمة مع نفسه بتوجيه السلاح للشعب بدلاً من حمايته قوى المعارضة في نهاية مسيرة التراجع حلم مستحيل: لا نهاية الا بالديمقراطية ولا حل دون حاكمية الشعب أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين تعيش صراع مرير بين الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي وبين الدكتاتورية المتصلبة التي ترفض التغيير والإستجابة للإرادة الشعبية، مشددة على أن نهاية هذا الصراع الذي يستمر للعام الثالث لن ينتهي إلا بالديمقراطية الحقيقية التي تستجيب لتطلعات شعب البحرين في تأسيس دولة الحرية والديمقراطية. وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “التراجع حلم مستحيل” التي انطلقت عصر اليوم الجمعة 10 مايو 2013 من منطقة الديه غرب العاصمة المنامة، أن الحل السياسي في البحرين في تسليم الشعب سلطاته المغتصبة، ولا حل دون حاكمية الشعب بشكل فعلي وحقيقي في جميع السلطات وكونه “صاحب السيادة” و”مصدر السلطات جميعاً”. وشددت على أن هذه المبادئ الأساسية هي مرتكز الخلاف والصراع بين الدكتاتورية التي تصر على التسلط على حقوق الشعب وثرواتهم وإرادتهم وتحاول الإستمرار في منهجيتها القمعية لحماية الإستئثار من قبل فئة قليلة بالقرار والثروة، وبين شعب يطمح بأن يجعل وطنه في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة عبر حكومة برلمان كامل الصلاحيات تفرزه دوائر عادلة وقضاء نزيه ومستقل وأمن للجميع. وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن  الشعب متراص الصفوف ومتماسك وهو واع لكل حراكه ولم يتوقف ولن يتراجع إلا بتحقيق إرادته، ولا يمكن أن يعود الا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن مستقبل آمن واستقرار طويل الأمد، ينهي الأزمات المتعاقبة التي تخلفها الدكتاتورية والاستبداد. وأكدت على أن النظام يواجه شعب البحرين ومطالبه الحضارية والسلمية منذ أكثر من عامين، باستخدام العنف والقوة والقمع، وفق المنهجية الأمنية التي تتوسل إسكات صوت الشعب بدلاً من الاستجابة له، ويستخدم فيها التعذيب والبطش الذي راح ضحيته العديد من الشهداء وأصيب معه عشرات المواطنين، ولا يزال يمارس في الغرف السوداء في السجون ضد معتقلي الرأي والسياسة، ويستخدم لإنتزاع الاعترافات وتلفيق التهم، لتنتهي بمحاكمات جائرة ترسخ ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإصلاح المؤسسة القضائية. وأكدت على أن التعذيب منهجية متجذرة بالأجهزة الأمنية ومترسخة مع العقيدة الأمنية الفاسدة التي تعادي المواطن بدلاً من حمايته ورعاية حقوقه، وأصبحت واحدة من أبرز السلوكيات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين. وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن النظام يقوم بتصعيد أمني وإمعان كبير في القمع والبطش ضد المواطنين مؤخراً، وهو ما تكشفه أرقام الإعتقالات والمداهمات والاعتداءات المتكررة على المواطنين وعلى منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، والبطش بالتظاهرات السلمية في المناطق ومصادرة حرية الرأي والتعبير. وأكدت على أن الحلول الأمنية القمعية لا يمكن أن توقف الحراك المستمر لشعب البحرين، وأن فكرة الإلتفاف على الحل السياسي الشامل مآلها الفشل، لأن الشعب أوعى من كل خيارات النظام، وهو متمسك بحراكه السلمي الحضاري الذي بدأ به حراكه المطلبي منذ فبراير 2011، ولا يزال يصر على التمسك به، بالرغم من المحاولات الحثيثة من النظام لجره لمربع العنف، واستخدام العنف ضده بشكل ينبئ عن أزمة كبيرة يعيشها النظام مع نفسه، بأن يوجه أسلحته وعتاده وقوته بإتجاه الشعب بدلاً من حمايته.     10 مايو 2013 القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي جمعية الإخاء الوطني "الوفاق": تطالب بفك الحصار عن بني جمرة وتصفه بـ"سلوك منافي لحقوق الإنسان"   تحاصر قوات النظام في البحرين منطقة "بني جمرة" غرب العاصمة المنامة، وتقيم على كل مداخلها حواجز عسكرية تمنع المواطنين من الحركة، مع تحليق منخفض للمروحية. وإعتبرت جمعية الوفاق الحصار "سلوك منافي لحقوق الانسان وانتهاكا صارخا لأبسط الحقوق يتم التضييق والحصار على أهالي منطقة بأكملها ويتعرضون للعقاب الجماعي ضدهم، حيث تستمر أعداد كبيرة من قوات النظام وقوات خاصة بمحاصرة المنطقة وسد مداخلها حتى لحظة كتابة هذا الخبر (مساء الجمعة 10 مايو 2013، الساعة 11:30 مساء)". وقالت: "لم يتمكن الأهالي من الخروج من المنطقة أو الدخول إليها بعد تطويقها بمركبات وآليات القوات، مما يشكل خروجا عن السلوك الانساني وتعد على الحقوق الطبيعية وارهابا جماعيا ضد منطقة بأكملها". ونددت الوفاق بهذا الحصار الظالم وطالبت بفك الحصار فورا عن منطقة بني جمرة الذي يأتي استمرارا لسياسة القمع والترهيب للمطالبين بالديمقراطية في البحرين.   الشيخ علي سلمان: قصص التعذيب لا تنتهي من التاريخ البحريني.. ولا يوجد أحدٌ بالدولة لا يعلم بذلك   قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في "حديث الجمعة" اليوم إن " قصص التعذيب في البحرين لا تنتهي، وأن القليل منها دون في الوثائق البريطانية في العشرينيات من القرن الماضي. وأكد الشيخ علي سلمان إنهوخلال لقاءات سابقة مع كبار المسئولين نقل لهم قصص ووقائع التعذيب في البحرين، مشدداً على أنه "لا يوجد أحدٌ بالدولة لا يعلم بذلك".   وفيما يلي نص الخطاب كاملاً البحرين عاصمة التعذيب قصص لا تنتهي من التاريخ البحريني حول التعذيب دون القليل منها في الوثائق البريطانية التي لم تكن على غرار تقارير منظمات حقوق الإنسان الحالية وإنما كانت على غرار أن يدون المعتمد البريطاني الأحداث الهامة التي تجري ويكون لها انعكاسات على الأوضاع بالبحرين فيرفع بها تقرير للخارجية بالمملكة البريطانية العظمى، وهذه الطريقة ليست تبحث عن انتهاكات في حقوق الإنسان وإنما كتقارير عن الأوضاع وأحيانا يعمد المعتمد للتغطية حولها ولكن هذه الوثائق سجلت منذ العشرينات عمليات تعذيب للمواطنين البحرينين وانتهاكات من الشيوخ وتابعيهم. وفي تاريخنا المعاصر جدا بالسبعينات سقط شهداء من الحركة اليسارية تحت التعذيب، ولازال بعض من كبار الكتاب والمحامين فقد اخذوا وجباتهم من التعذيب في حقبة السبعينات ، واستشهد الشاب سعيد العويناتي من الجبهة واستشهد هاشم العلوي في تلك الحقبة ، وحملت أجساد البحرينين آثار أسياط التعذيب بالمعتقلات. في الثمانينات ومع بداية الحركة الإسلامية زفت السجون جسد الشهيد جميل العلي وقد بدا عليها آثار التعذيب بأدوات القمع الوحشية وكأن العقيلة بالسبعينات هي نفسها بالثمانيات وعندما دخلنا انتفاضة التسعينيات زفت السجون لنا نبأ استشهاد الشاب سعيد الإسكافي ذو 17 عام بعد أقل من 48 ساعة من تسليم نفسه ورد لأهله جثه هامدة ، تبعه الشهيد السيد علي أمين من كرباباد وسلم جثه خلال 48 ساعة ، كذلك الشهيد نوح من النعيم أيضا اعتقل ورد لأهله جثه. في تلك الفترة سلطة بعض المنظمات الحقوقية الأضواء على ما يجري من اعتقالات وانتهاكات والتعذيب ، ثم اضطر النظام التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب ووقعة البحرين في عام 1995 كما اعتقد هذه الاتفاقية ولكنها تحفظت على بعض المواد التي تسمح لضحايا التعذيب بالشكوى بالخارج وكذلك المواد التي تسمح للأمم المتحدة بالرقابة. فالتوقيع على هذه الاتفاقية لم يكن من إيمان بأهميتها وإنما نتيجة الضغط الذي فرض على الدولة في تلك الفترة فتم التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب ، وعيب هذه الاتفاقيات ان أدواتها ضعيفه وغير فاعله وغير قادرة على التحقق مما يجري على أرض الواقع. ولكن بعد عامين تقريبا واعتقد كان 1997 أصدر الاتحاد الاوروبي عُدّ شديد اللهجة ضد البحرين مما رفع المساومة مع البحرين برفع التحفظ عن تلك المواد عندما تم التوقيع. حتى جاء ميثاق العمل الوطني وهدأت ظاهرة التعذيب في سجون البحرين ولكن العقلية بقت نفس العقلية فلم تتغير نظرة الأجهزة الأمنية تجاه المواطن البحريني فعقلية حامل العصا في العشرينيات من القرن الماضي ويوصلهم لحد الموت أو الهجرة هي نفسها العقلية التي تحركت في عام 2007 م ، عندما اعتقل بعض الأشخاص على قضايا هامشية من مثل عمل موقع إلكتروني واعتقلوا – وقد اغلق حينها موقعين أحدهم لطائفة والثاني لطائفة الأخرى – وقد تعرضوا للتعذيب والموضوع لا يستحق أي شيئ فكل القصة هي موقع إلكتروني . فلم أكن أتصور أن عقلية التعذيب لا زالت مستمرة بعد الميثاق، وقد كنت متردد أن أصدق أنهم تعرضوا للتعذيب لولا التقائي بهم وحديثهم معي حول تعرضهم للتوقيف والتعذيب والتهديد باستخدام الكهرباء. عقلية الاستهتار متغلغله بالأجهزة الأمنية حتى بلغت تعرض الجنائيين لعمليات تعذيب مهما كانت قضاياهم فبدل أن يمارس رجل الأمن عمله في احتجاز مرتكب الجريمة الجنائية تجده يمارس التعذيب وذلك نظرا لعقلية الاستهتار المتأصلة في عقيدة الأجهزة الأمنية وهي تمارس أدوارها. حتى وصلت حادثة المطار وكلنا نذكر رجوع الشيخ محمد سند وعندما اعتقل الشباب حينها تعرضوا للتعذيب ، ولم اصدق حينها الأنباء الا بعد التقائي بهم واطلاعي بما تعرضوا له من تعذيب. وبعدها حدثت قضية الحجيرة واعتقال مجموعة من الشباب ونتذكر حينها عندما كشف الشيخ محمد حبيب المقداد عن بطنه وقد بدا عليه آثار الصعق بالكهرباء. وفي تلك الفترة جرت بعض اللقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة وقد أطلعتهم أن من تم اعتقاله تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء .. فلا يوجد أحدٌ بالدولة لا يعلم بذلك ، فمن غير المنطق وغير المقبول التعذيب. ومن تلك الأيام برزت ظاهرة أخرى فمن لم يعتقل، يختطف من قبل مدنيين ويتعرض للتعذيب في مناطق نائية ثم يترك وكلنا نتذكر قصة الشاب موسى من العكر وغيره.. وقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بعد تقرير السيد بسيوني ولازالت مستمرة. في عام 2007م كتبت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا موسع سمته “عودة التعذيب” ورصدت فيه شهادات لم تم تعذيبهم من بعد العام 2000م. حتى انطلقت ثورة 14 فبراير وبدأت حملات القمع في 15 و16 مارس وبدأت جثث الشهداء تخرج من المعتقل، حسن جاسم، عبدالكريم فخراوي، زكريا العشيري وغيرهم. وتوالت شكاوى التعذيب من المعتقلات في حين تولت الحكومة التكذيب كما كانت تكذب تقرير هيومان رايتس ووتش في 2007 وتقارير منظمة امنيستي بالتسعينات وغيرها من التقارير، حتى جاء السيد بسيوني وأجرى تحقيقا لمدة أشهر محدودة والتقى بضحايا فترة محدودة وسجل له عدد من شهادات التعذيب والناس حينها كانت مترددة في الإدلاء بشهاداتها لأنها تستشعر أن لا نتيجة من ذلك. وفي نفس الفترة فتحت الوفاق توثيقا للتعذيب فسجلت أكثر من 1000 حالة تعذيب. وقد جلب السيد بسيوني لجنة طبية للتحقق من دعاوى التعذيب وأفضت هذه اللجنة لأن تم ممارسة التعذيب بطريقة ممنهجة في سجون البحرين وذكر التقرير أن هنالك 5 قتلوا تحت التعذيب وسجل قضاياهم. كما سجل 60 قضية موثقة كمرفق في تقرير بسيوني لضحايا تعذيب. بنفس مستوى تقرير بسيوني سجلت التقارير للمنظمات الدولية حالات التعذيب في سجون البحرين ليكون هذا التقرير – السيد بسيوني- بكل مفاصله شهادة دولية على ارتكاب التعذيب بطريقة ممنهجة في البحرين وعلى أساسه صدرت مجموعة من التوصيات لمعالجة هذا الموضوع. شهادة السيد بسيوني تسكت الجميع من أمريكان وبريطانيين وحكومة ومسؤولين بالدولة ممن ادعوا ان لاوجود للتعذيب. وهناك شهادة أكبر من لجنة السيد بسيوني بمليون مرة ونشهدها بأعيننا نحن من تعذب والآلاف منا تعذب ولهذه الآلاف لهم أب أخ أخت شهدوا قصصهم أي كل الشعب البحريني شهد هذا التعذيب. فاذا المجتمع الدولي يحمل نقمة من شهادة السيد بسيوني تجاه التعذيب فكيف هو حال هذا العشب؟! وبعد كل هذه التقارير والبيانات وبعد كل الكلام مما سبق لازال التعذيب مستمر وقد زادت الشكاوي في الشهر الأخير من المعتقلين بلغت 59 شكوى، فقد استمعنا لشكوة زوجة المعتقل طالب علي وشباب قضية خمسة طن وغيرهم من القضايا، وقد ذكر الحقوقي المسقطي عن المعتقل ناجي فتيل قبل أيام. منذ التسعينيات القرن الماضي تولدت فكرت زيارة مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة والسلطة كانت تماطل وتضع العراقيل لزيارته ، وكانت لديهم الفرصة لزيارة البحرين بعد الميثاق – فترة توقف التعذيب- ولم تستغل السلطة الفرصة، ولازالت السلطة تضع العراقيل لزيارة مقرر التعذيب للمرة الثالثة أو الرابعة وتمنع زيارته بعد تقرير السيد بسيوني وتوصيات جنيف التي اضطر الدولة التنازل للتوقيع عليها وهذه التنازلات على الورق لا على الواقع وهذا حال كل الأنظمة الديكتاتورية، فهي فعلا توقع على الاتفاقيات إلا انها تتهرب وتجد لها الطرق للتهرب من تلك الاتفاقيات، ولازالت البحرين ترفض توقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية والتي تسمح بنقل القضايا لمحاكم دولية عادلة بعيدا عن اجراءات المحاكم المحلية الشكلية. فبعد صدور توصيات جنيف الفلكية مقارنة بباقي الدول، وتحت ضغط المجتمع الدولي وافقت السلطة مع مطلع العام 2013 السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين. وكم قالوا وكم كذبوا على الموافقة وعندما حان موعد زيارته عطلوها ورفضوا زيارته لانهم يخافون أن تكون زيارته أسوأ من تقرير السيد بسيوني. التعذيب لا تسقط مع التقادم فمن عذب في التسعينات له الحق أن يقدم شكوى لدى المقرر، ويجب محاكمة من قام بالتعذيب بالبحرين. وبالرغم من عدم جدية المجتمع الدولي إلا أنه قال لابد من محاكمة كبار المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت بالبحرين. دلالة اعاقة المقرر الخاص بالتعذيب هو الخوف من أمور مخفية لدى السلطة وما المخفي سوى التعذيب، والعالم بأجمعه قرأ ذلك وهذا لا يعني أن نتنازل عن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب على العكس نصر على زيارته، ونناشد الأمم المتحدة لأن تبعث مقرر خاص للحريات وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية حتى يقيم وضع البحرين. ليس بقصد الانتقام أو التشفي ولكن من أجل أن لا يتكرر ومن أجل المصالحة الحقيقية ومن أجل أن يتجاوز الوطن جراحه لابد من مقاضاة من قام بالتعذيب ومن أمر بالتعذيب، اللهم حقق عدالتك في الظالم والمظلوم، لانريد غير عدلك، لا نريد غير انصافك، لا نريد غير الحق، وامنع هذه الممارسة اللا إنسانية عن أبناء البحرين جميعا وكف أيد الظالمين في الاستمرار عن غيهم.   غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.    احتجاجات حاشدة قرب المنامة تنديدا بالتعذيب   تظاهر الالاف من الاشخاص قرب المنامة اليوم الجمعة ضد التعذيب الذي يتعرض له معارضون معتقلون. وافاد الشهود ان الاف الرجال والنساء تجمعوا قرب بلدة الدية وحملوا اعلام البحرين وصورا خطوا عليها عبارة "المنامة عاصمة التعذيب". وتأتي هذه التظاهرات بعد ايام من انطلاق الحملة الدولية تحت عنوان "البحرين عاصمة التعذيب".   وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في نهاية مسيرة على أن البحرين تعيش صراع مرير بين الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي وبين الدكتاتورية المتصلبة التي ترفض التغيير والإستجابة للإرادة الشعبية، مشددة على أن نهاية هذا الصراع الذي يستمر للعام الثالث لن ينتهي إلا بالديمقراطية الحقيقية التي تستجيب لتطلعات شعب البحرين في تأسيس دولة الحرية والديمقراطية. وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “التراجع حلم مستحيل” التي انطلقت عصر اليوم الجمعة 10 مايو 2013 من منطقة الديه غرب العاصمة المنامة، أن الحل السياسي في البحرين في تسليم الشعب سلطاته المغتصبة، ولا حل دون حاكمية الشعب بشكل فعلي وحقيقي في جميع السلطات وكونه “صاحب السيادة” و”مصدر السلطات جميعاً”. وشددت على أن هذه المبادئ الأساسية هي مرتكز الخلاف والصراع بين الدكتاتورية التي تصر على التسلط على حقوق الشعب وثرواتهم وإرادتهم وتحاول الإستمرار في منهجيتها القمعية لحماية الإستئثار من قبل فئة قليلة بالقرار والثروة، وبين شعب يطمح بأن يجعل وطنه في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة عبر حكومة برلمان كامل الصلاحيات تفرزه دوائر عادلة وقضاء نزيه ومستقل وأمن للجميع. وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن الشعب متراص الصفوف ومتماسك وهو واع لكل حراكه ولم يتوقف ولن يتراجع إلا بتحقيق إرادته، ولا يمكن أن يعود الا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن مستقبل آمن واستقرار طويل الأمد، ينهي الأزمات المتعاقبة التي تخلفها الدكتاتورية والاستبداد. وأكدت على أن النظام يواجه شعب البحرين ومطالبه الحضارية والسلمية منذ أكثر من عامين، باستخدام العنف والقوة والقمع، وفق المنهجية الأمنية التي تتوسل إسكات صوت الشعب بدلاً من الاستجابة له، ويستخدم فيها التعذيب والبطش الذي راح ضحيته العديد من الشهداء وأصيب معه عشرات المواطنين، ولا يزال يمارس في الغرف السوداء في السجون ضد معتقلي الرأي والسياسة، ويستخدم لإنتزاع الاعترافات وتلفيق التهم، لتنتهي بمحاكمات جائرة ترسخ ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإصلاح المؤسسة القضائية. وأكدت على أن التعذيب منهجية متجذرة بالأجهزة الأمنية ومترسخة مع العقيدة الأمنية الفاسدة التي تعادي المواطن بدلاً من حمايته ورعاية حقوقه، وأصبحت واحدة من أبرز السلوكيات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين. وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن النظام يقوم بتصعيد أمني وإمعان كبير في القمع والبطش ضد المواطنين مؤخراً، وهو ما تكشفه أرقام الإعتقالات والمداهمات والاعتداءات المتكررة على المواطنين وعلى منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، والبطش بالتظاهرات السلمية في المناطق ومصادرة حرية الرأي والتعبير. وأكدت على أن الحلول الأمنية القمعية لا يمكن أن توقف الحراك المستمر لشعب البحرين، وأن فكرة الإلتفاف على الحل السياسي الشامل مآلها الفشل، لأن الشعب أوعى من كل خيارات النظام، وهو متمسك بحراكه السلمي الحضاري الذي بدأ به حراكه المطلبي منذ فبراير 2011، ولا يزال يصر على التمسك به، بالرغم من المحاولات الحثيثة من النظام لجره لمربع العنف، واستخدام العنف ضده بشكل ينبئ عن أزمة كبيرة يعيشها النظام مع نفسه، بأن يوجه أسلحته وعتاده وقوته بإتجاه الشعب بدلاً من حمايته. من جهة اخرى افاد بيان لجمعية الوفاق الوطني المعارضة ان التعذيب منهجية متجذرة ومترسخة في الاجهزة الامنية وأصبحت واحدة من أبرز السلوكيات التي تمارسها هذه الأجهزة ضد المواطنين.   واعتبر بيان الوفاق بان العقيدة الامنية تعادي المواطن بدلا من حمايته ورعاية حقوقه مضيفا بان البحرين تعيش صراعا مريرا بين الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي والديكتاتورية المتصلبة التي ترفض التغيير والاستجابة للإرادة الشعبية. في أول حضور علني له...«علي عبد الإمام» يشارك في «منتدى أوسلو للحريات»، ويتلقى «جائزة الحرية» من مركز بحث «دنماركي»    في أول حضور علني له، يشارك المدون البحريني ومؤسس ملتقى بحرين أون لاين "علي عبد الإمام" في منتدى "أوسلو" الدولي للحريات الأسبوع المقبل.   وقالت مجلة "ذي أتلانتك"، في تقرير مفصل عن عبد الإمام نشرته اليوم، إن وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" منحت عبد الإمام، وفي وقت قياسي، وثيقة سفر تسمح له بالسفر إلى "أوسلو".     وأضافت المجلة أن "عبد الإمام" سيغادر بعد "أوسلو" إلى "كوبنهاغن" لحضور حفل المركز الدنماركي للدراسات السياسية  CEPOS، أحد أشهر مراكز البحث والتفكير في الدنمارك، وذلك لتلقي جائزة الحرية من المركز.   وكانت "مرآة البحرين" قد نشرت في وقت سابق اليوم خبر ظهور عبد الإمام لأول مرة بعد أن منح اللجوء السياسي في لندن، وذلك بعد اختفائه لأكثر من عامين منذ فرض قانون الطورائ في البلاد منتصف مارس/آذار 2011، ويواجه "عبد الإمام" حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضمن ما يعرف بمخطط "قلب نظام الحكم"، قضية 21 قياديا المتهمين بالوقوف خلف ثورة 14 فبراير.    أخيراً... على عبدالإمام في لندن   كشف النقاب أخيراً عن مكان المدون البحريني علي عبدالإمام والمطار منذ عامين، بعد أن حطت قديمة عاصمة الضباب لندن قبل إسبوعين. وقال موقع "مرآة البحرين" إن المدون علي عبدالإمام (35 عاماً) وصل إلى لندن قبل بضعة أسابيع، وتقدم بطلب للحصول على لجوء سياسي في عاصمة الضباب، وقد تمت الموافقة سريعاً على طلبه لوضوح خطورة الوضع الذي يعيشه، فعبدالإمام يعيش متخفياً منذ 16 مارس 2011 حتى هذه اللحظة. فقد قضت محكمة عسكرية بسجنه 15 عاماً فيما قالت إنها "مؤامرة لقلب نظام الحكم". وهي القضية التي عرفت بمجموعة (21) التي ضمت أيضاً قيادات المعارضة التي تصدرت حراك 14 فبراير. وكانت منظمة (مراسلون بلا حدود) و(جلوبال فوزيسس) أطلقتا العام الماضي 2012، في مناسبة مرور عام على اختفائه، نداءات طالبت فيها بـ"جلاء مصيره". كما قاد رفاقه ومنظمات دولية أخرى حملات رمزية عدّة رفعت المضمون نفسه.    عائلات أربعة معتقلين من قبل مدنيين يسجلون بلاغات "إختفاء" لأبناءهم   كشف مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة عن أن عائلات أربعة "مختطفين" قبل يومين تقدموا ببلاغ للسلطات الأمنية عن إختفاء أبناءهم. وقال المحافظة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه "تم تقديم بلاغ اختطاف لمختطفي قرية مقابة الاربعة الذين تم اختطافهم من مدنيين ملثمين يحملون برقيات قبل يومين". ونشر المحافظة صورة لبلاغ "تغيب" قدمته عائلة عبدالزهراء الزاكي لمركز شرطة المحافظة الشمالية بالبديع.  وفد مرصد حقوق الانسان يلتقي المقرر الخاص بالتعذيب بواشنطن   وفد مرصد حقوق الانسان يلتقي المقرر الخاص بالتعذيب بواشنطن   ومدنيز يعبر عن استيائه لرفض السلطات البحرينية زيارته وبانها سابقة في تاريخ عمله   قام وفد المرصد البحريني لحقوق الانسان والنائب السابق مطر مطر بلقاء المقرر الخاص للتعذيب للامم المتحدة البروفيسور منديز في مكتبه في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ، وقد عبر المقرر الخاص بالتعذيب اثناء اجتماعه مع الوفد عن استيائه الشديد لرفض السلطات البحرينية لزيارته الرسمية للبحرين وان تاجيل الزيارة مرتين متتاليتين هي سابقة في تاريخ عمله الا انه اكد ان المنع لن يحول دون مواصلته بالالتزام بمتابعة ملف التعذيب في البحرين.    واضح الوفد اثناء اللقاء طبيعة سياسة التعذيب الممنهجة بحق السياسيين والحقوقيين التي تعتمدها السلطات في البحرين بما في ذلك طرق الاستجواب السرية وفقدان مصداقية النيابة العامة في القيام بمسئوليتها بالتحقيق في قضايا التعذيب حيث تطرق الوفد لسياسة الافلات من العقاب بحق المعذبين حيث اشار الوفد في هذا الصدد الى ان من تمت ادانتهم لا يتجاوز اصابع اليد ممن هم في وظائف دنيا اما البقية فلم تتم محاسبتهم بل وقد تمت ترقية بعضهم ومكافائتهم وهذا ما يؤكد على فقدان النيابة العامة لمصداقيتها وكذلك يكشف عن تهرب السلطات البحرينية من المعالجة الحقيقية للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والاعتماد فقط على المعالجات الصورية التي تستهدف التجميل الاعلامي الزائف لبشاعة وقبح التعذيب الذي تمارسه الاجهزة الامنية بشكل ممنهج في البحرين.    وتطرق اللقاء ايضا لاستمرار القمع المفرط لقوات الشرطة للمسيرات واتباعها لسياسة العقاب الجماعي عبر الاستخدام المفرط للغازات السامة ورصاص الشوزن، وكذلك سلط الوفد الضوء على قضية القيادات السياسية والحقوقية والعقوبات المتزايدة بحقهم بما فيها من العلاج الطبي وحرمانهم من زيارة ذويهم. زیادة نسبة الاختفاء القسري في البحرین الشهر الماضي   صرح مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة أن نسبة حالات الاختفاء القسري والتعذیب قد ازدادت في البحرین في الشهر الماضي؛ مؤكداً أن السلطات تمنع نقل المصابین إلی مستشفی السلمانیة خشية توثیق الانتهاكات هناك. وأوضح المحافظة أن الكثير من المصابين فی الاحتجاجات البحرینیة يتم نقلهم إلى مستشفى القلعة(وزارة الداخلية) بدل مستشفى السلمانية خشية أن يقوم أحد بتوثيق هذه الأمور هناك، مبیناً أن الكثير من الصور خرجت من مستشفى السلمانية: حیث المعتقل يتعالج في يد ويده الأخرى مقيدة؛ لكن في مستشفى القلعة كلهم موظفين للنظام ولن يقوم أحد بتصوير الانتهاكات. وعن مصير الحقوقي ناجي فتيل أوضح یوسف المحافظة أن: المعتقل ناجي فتيل أفاد بتعرضه لتعذيب شديد فى مبنى التحقيقات الجنائية من أجل الاعتراف على اتهام باطل، ونقل إلى النیابة العامة دون محام وفقط من أجل التوقيع، وحتى عندما طلب بمحام أرجع إلى التحقيقات وتعرض للضرب لكي يوقع ولايتحدث. وأضاف: تقول الأنباء الأولبية إنه في سجن الحوض الجاف ولكن لم يحصل على زيارة حتى الآن وحالة كحال الكثير من الشباب الذين هم مختفين قسريا. وبین أن اليوم أيضاً ذهب 4 شباب لعائلة من قرية مقامة إلى مركز شرطة البديع لتقديم بلاغ حول اختطافهم من قبل مدنيين ملثمين قبل يومين، وقال إن: العشرات من الشباب الذين يتم اختطافهم من قبل مدنيين ملثمين يعتبرون مختفين قسريا. وأكد مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان أن: مارصدناه في الشهر الماضي أن حالات الاختفاء القسري زادت كثيرا. موضحاً أن بعض الشباب البحریني يتم اختطافهم من المقاه والمنازل والأسواق والشوارع ویتم نقلهم إلى جهة مجهولة "ثم بعد ذلك نكتشف أنهم في التحقيقات أو في جهاز آخر تعرضوا إلى الضرب." كما أشار قائلاً: فضلاً عن الاختفاء القسري فإن التعذيب ازداد أیضاً، وهو يفسر السبب الحقيقي وراء منع المقرر الخاص للتعذيب لأن هناك منهجية لاستمرار التعذيب؛ وناجي فتیل هو آخر أبرز مثال على سبب منع الزيارة. وأكد علی أن: نبيل رجب والمشيمع والآخرين هم معتقلي رأي، وكل العالم أقر بأن هناك معتقلي رأي لدی حكومة البحرين. وأضاف: تم اعتقال خمسة أفراد بسبب انتقادهم لملك البلاد في تويتر، وهذه هي التهمة الرسمية في النيابة العامة؛ وهناك أشخاص لايزالون فی الحبس فالمحامي مهدي البصري وعمار العالي وآخرين لايزالون معتقلون وهناك فرد واحد أفرج عنه مع استمرار محاكمته. كما أضاف أن زينب الخواجة هي معتقله رأي وأن: المحكمة أقرت أنها كذلك وقالت إننا سنحاكمك لأنك وقفت في منطقة عالي وهتفتي بهتافات تطالب بالديموقراطية. وبین أن هذا يفند مايقال في الصحف أنه لايوجد معتقل رأي فی البحرین: حیث أن الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية تقر بأن هناك معتقلي رأي في البحرين. العلامة الغريفي: نؤكِّد على ضرورة أنْ نحصِّن حراكنا السِّياسي بالقيم الإيمانية والروحانية   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. الحمد لله ربِّ العالمين العالمينْ وأفضل الصَّلوات على سيِّد الأنبياء والمرسلين محمَّدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين.   وبعد فهذه بعض عناوين:   التعبئة الروحية وحَراكات السَّاحة:  نعني بحَراكات السَّاحة: الحَراكات الثقافية والاجتماعية والسِّياسية… ما علاقة التعبئة الروحية بهذه الحَراكات؟   لفهم هذه العلاقة نذكر ثلاث اتجاهات:  الاتجاه الأول: اتجاه يصرُّ على فصل الحَراك الثقافي والاجتماعي والسِّياسي عن (المسألة الروحية) وهنا يفرض هذا الاتجاه أنْ يتدخَّل الدِّين في شأن هذا الحَراك وهكذا يتشكَّل في السَّاحة (حركيون ثقافيون وسياسيون) ولكن بلا (قيم وضوابط روحية ودينية) وهذا التشكل كارثة خطيرة على الواقع الاجتماعي بكلَّ مكوناته.   الاتجاه الثاني: اتجاه معاكس فهو يصرُّ على فصل (المسألة الروحية) عن (حركة الواقع) وهنا يتشكَّل (روحانيون) ولكن بلا (حراك ثقافي واجتماعي وسياسي) إنَّها الروحانية المتكلِّسة الجامدة المنعزلة عن حركة الواقع، وهذا اتجاه لا يقل خطورة عن الاتجاه الأول.   الاتجاه الثالث: هو الاتجاه الصحيح…  إنَّه اتجاه يصرُّ أنْ يُعطي للروحانية حَراكها الثقافي والاجتماعي والسِّياسي…  كما يرفض بشدَّة أنْ يتشكَّل أيّ حراك في الواقع الثقافي والاجتماعي والسِّياسي مفصولًا عن (القيم والضوابط الإيمانية والروحية) حماية لهوية الأمَّة وأصالتها وسلامة سيرها…   وفي ضوء هذا الاتجاه نؤكِّد على ضرورة أنْ نحصِّن حراكنا السِّياسي في هذا البلد بالقيم الإيمانية والروحانية من أجل الحفاظ على نقاوته ونظافته ومشروعية أدواته ووسائله، ومن أجل استمراره وديمومته، ومن أجل أنْ نعطيه القوة والإصرار، وأولًا وأخيرًا من أجل أنْ يحضى هذا الحَراك بمباركة السماء وبنصر الله وتأييده.   (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) آل عمران 126  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) محمَّد 7  (إِن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ) آل عمران 160     كلمةٌ أخيرة:  ما حدث لقبر الصحابي حجر بن عَدِيّ الكندي على يد العصابة الآثمة يعدُّ جريمة نكراء وعملًا شائنًا وفق كلّ المعايير الدينية والأخلاقية والإنسانية…  حجرُ بن عَديّ الكندي من أجلَّاء صحابة النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وهو من الأبدال والصلحاء والعبَّاد والمجاهدين في سبيل الله، اعتقله جلاوزة النظام الأموي، وصدر في حقِّه وفي حقِّ ولده وجماعة من صحابته قرارُ القتل بأمرٍ من معاوية بن أبي سفيان، لماذا؟ لأنَّه اختار أن يكون مواليًا ومحبًّا لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأصبح قبره علمًا ومزارًا في تاريخ المسلمين.   ويبدو أنَّ العصابة الآثمة لم يشفها ما مارسه النظامُ الأموي من تنكيلٍ وتعذيب وقتلٍ فظيع لهذا الصحابي العظيم فأصرَّت أنْ تواصل التنكيل به وهو في قبره، علَّها تروي شيئًا من ظمأها لدماء الأولياء والصالحين.   ماذا أرادوا من خلال هذا العمل الشائن؟  أوَّلًا: هذا العمل هو جزء من مشروع الاعتداء على (المقدَّسات الإسلامية) وإسقاطها وهذا هو (حلم اليهود) وضمن هذا المشروع ينتظم: تدنيس المصحف الشريف، والإساءة إلى النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وآله، الاعتداء على المسجد الأقصى، تفجير مرقد الإمامين العسكريين تدمير مرقد الصحابي حجر.   ثانيًا: أرادوا إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين وتمزيق وحدة الأمَّة، وتأجيج المعارك الداخلية لإضعاف الشعوب الإسلامية، وإشغالهم عن قضاياهم الكبرى وفي مقدَّمتها قضية فلسطين.   إنَّ المسلمين جميعًا، وفي مقدَّمتهم علماء الدِّين والحوزات والمؤسَّسات الدينية مطالبون بأن يستنكروا هذه الجريمة النكراء، وهذا الاعتداء الشائن، وكذلك المنظمات الدولية المدافعة عن مقدَّسات الأديان ومعالم الحضارات مطالبة أيضًا أنْ تدين هذا العبث والاعتداء، إنَّنا لسنا عبَّاد قبور، ولا عبَّاد أشخاص كما يزعم هؤلاء الجناة ليبرروا عملهم الشنيع، إنَّما هو الدفاع عن حرمة المقدَّسات، وحرمة الرُّموز التي يجب أن تصان حرمتها، إذا كنَّا أمَّة تحترم نفسها، وتحترم تاريخها، وتحترم رجالها المبدئيين، وتحترم مقدَّساتها.   وآخرُ دعونا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين  الأصالة تعلن رسمياً إنسحابها من "جمعيات الفاتح"... وتؤكد: "الإئتلاف" لا يحمل مشروعاً وطنياً   أعلنت جمعية الأصالة الإسلامية اليوم الجمعة رسمياً إنسحابها من "إئتلاف جمعيات الفاتح"، متهمة رئيس تجمع الوحدة عبداللطيف المحمود بإحراج الجمعية وتقليل تمثيلها. وفيما يلي نص البيان كاملاً، بحسب ما نقله عضو الجمعية أحمد المالكي على حسابة بـ"تويتر": 1. الأصالة هي أول من دعا لتشكيل تجمع الفاتح ، وهي من حصلت من الداخلية على الترخيص للوقفة الأولى في 21 فبراير 2011م ، وأنفقت أكثر من عشرة آلاف دينار عليها .   2. حاولت الأصالة جاهدة الإبقاء على مرجعية تجمع الفاتح كإطار عام للجميع ، وعدم تحويله إلى جمعية سياسية تمثل مصالح معينة وتسيطر عليها أطراف طالما عملت ضد مصالح شارع الفاتح ، ولكن قوبلت برفض عنيف ، وتم توسيع الدائرة التي تدير التجمع وتقرر موضوع تحوله إلى جمعية سياسية من 17 شخص إلى 105 شخص أغلبهم يتبنون موقف التجمع ، وذلك لمحاصرة الأصالة وتهميشها . رغم أننا مؤسسيه الأوائل.   3. كانت الأصالة ومنذ البداية من أوائل المؤسسين والداعين والمشاركين لتشكيل الائتلاف ، من أجل توحيد الصف والدفاع عن البلد ومصالح الشعب وثوابت شارع الفاتح ، ولكن للآسف أصبح التجمع ثم الائتلاف أداة لتهميش جمعيات عريقة ، ولتحقيق مصالح شخصية وإعلامية من اجل البروز .   4. في بداية الائتلاف كان الاتفاق أن يتم تمثيل شارع الفاتح في الحوار من خلال 6 أعضاء ، 2 للتجمع ، وللأصالة ، و2 للمنبر ، ولكن الشيخ عبداللطيف المحمود أصر على احراجنا أمام الائتلاف ، وتقليل التمثيل إلى شخص واحد فقط .   5. الائتلاف يعد مجرد أداة بيد التجمع ، وليس ائتلافا حقيقيا ، لمحاصرة الأصالة وتهميشها وتذويب صوتها وإبطال أثرها بشكل كامل، من خلال فرض جمعيات بعينها ، ليس لها أية قاعدة شعبية، من خلال فرض الأمر الواقع من خلال تجمع الوحدة الوطنية، والذي أتى بشخصيات غير معروفة، وشخصيات لها تاريخ طويل في العمل ضد شارع الفاتح ، وكانت مصطفة مع المعارضة الطائفية في أحداث التسعينات ومابعدها، ،بل حتى في أحداث 2011م وزارت الدوار والسلمانية، ولها علاقات وثيقة مع جمعية وعد وفكر الوفاق، وقام التجمع بفرضها فرضا على الشارع رغم تحذيرات ورفض الأصالة والمخلصين ، ولكنهم جعلوها تتزعم وترأس اجتماعات الائتلاف ورغم ذلك صبرنا من أجل المصلحة العامة.   6. ولهذا تبين أن الائتلاف مجرد صدى للتجمع، فالقول هو قول التجمع ، والفكر فكره ، والنقاط التي نقدمها يتم طرحها جانبا ، فمثلا قدمنا أكثر من 20 نقطة تعبر عن الثوابت لطرحها في الحوار الوطني ، تم ضربها بعرض الحائط وتجاهلها بشكل مستفز .   7. لا يمكن القبول باستمرار سيطرة توجه بعينه على الائتلاف ، خاصة وأن هذا التوجه لم يعد يمثل شارع الفاتح بأي حال من الأحوال ، بل انحرف كثيرا عن ثوابته ، وهذا أمر خطير ولايمكن للأصالة أن تقبل به.     . الائتلاف لم يعد يمثل شارع الفاتح ، و لايزال التجمع الذي يسيطر عليه ، متمسك بالتقرير الذي أصدره في 2012 وهاجم فيه الشارع السني واتهمه صراحة بالطائفية والعمالة للنظام ، وبأنه مجرد فزعة لحفظ كيان الطائفة ولايحمل مشروعا وطنيا ، وأثنى فيه على أحداث 2011 وعلى كتلة الوفاق ، ومثل لنا صدمة كبرى ولجميع المتابعين ، فمما جاء في هذا التقرير :   أ‌- تواجه البحرين كل عشر سنوات "هبّة وطنية آخرها حركة 14 فبراير 2011م" .   ب‌- كانت حركة 14 فبراير بسبب "الغبن وعدم الإنصاف في تقاسم السلطة والثروة في البلاد والتي تسبب هذه الأزمات المتكررة كل عشر سنوات".   ت‌- ساهم نظام الحكم في أزمة فبراير من خلال :   ث‌- "الصدمة" التي أحدثها دستور 2002 للقوى السياسية و العديد من الجمعيات السياسية.   ج‌- "الواقع المرير الذي اصطدمت به الوفاق داخل مجلس النواب بسبب الوضع الدستوري واللائحة وعدم تجاوب الحكومة مع مقترحاتها المعيشية ، ما أحبط شارعها وأخذ في التذمر من عدم جدوى المشاركة وأن التعديلات الدستورية (2002) مجرد حركة تجميلية للوضع السياسي المتردي ، مارفع من رصيد التيار المتطرف (مثل حق والوفاء)" .   ح‌- اصطدام كل محاولات الإصلاح بالنصح والمشورة بعدم اهتمام القيادة السياسية يضاف إليه الاستبداد السياسي والاقتصادي.   خ‌- محكمة السلامة الوطنية محكمة شبه عسكرية.   د‌- النظام استخدم الشارع (السني) المناهض للاحتجاجات الأحادية الجانب ، من أجل مصلحته ولحفظ مصالح "القبيلة" الذي بدا متقدما على مصالح الطائفة "التحصين من طغيان الطائفة إلى الصبر على طغيان القبيلة" .   ذ‌- النظام استخدم الشارع "السني" كورقة ضغط للتنصل أو التأخير قدر الإمكان من الاستحقاقات الديمقراطية ، ولكسب الوقت ولفرض الواقع الذي يريده ...   ر‌- النظام عمل على ضمان عدم تماسك المكون السني من خلال التخويف وقت الحاجة ، وضرب تماسكه .   ز‌- قام النظام بضرب التجمع من خلال صحوة الفاتح الذي اختطف الذكرى الأولى لتأسيسه لضرب التجمع وقيادته ، خاصة رئيسه (المحمود) ، والزعامة المقلقة للنظام من المكون الآخر ، وبعدها اختفت تماما لتتحول إلى "غفوة".   س‌- فزعة "الشارع السني" لم تكن إلا لحفظ كيان الطائفة ولم تحمل مشروعا وطنيا للحل.   ش‌- النظام يتواصل مع المعارضة ، ولكنه خفية لايتردد في تأليب الشارع السني على من يحاول التواصل معها.   ص‌- النظام يقيم علاقات مع الخارج ، ولكنه يؤلب الشارع عندما تتواصل قوى داخلية مع الخارج مثله ، إذا كان ذلك يجبره على تأدية استحقاقات ديمقراطية!.       9. ورغم كل هذه المواقف الموضحة أعلاه ، قبلت الأصالة الاستمرار في الائتلاف حفاظا على وحدة الشارع ، ولكن تطورات اجتماعات الائتلاف للإعداد للحوار ، جعلتنا ندرك أن استمرارنا لم يعد ممكنا ، حيث تم طرح اقتراحات تقترب من أجندة الوفاق ، مثل تقليص صلاحية الملك في تعيين الحكومة ، وجعله يعين وزراء السيادة فقط (الخارجية والدفاع والإعلام)، وتغيير الدوائر ، وتقليص عدد مجلس الشورى ، وتعيين رئيس الوزراء ، والوزراء بالتشاور مع الكتل والقوى، والطعن في التجنيس ، وفي الخفاء يتم تقديم قوائم .       10. وبالنظر إلى أن الأصالة مجرد عضو واحد فقط في الائتلاف ، وصوتها منصهر ولا قيمة حقيقية له ، حيث تم فرض جمعيات لا وزن شعبي لها ، وجعل التصويت بالتساوي ، من أجل حصار الأصالة ، وليس لسبب آخر ، وبالتالي لا تستطيع الأصالة وقف مثل هذه الاقتراحات ، ولهذا قررنا الانسحاب حتى نستطيع أن نقول لا ، ونرفض المساس بثوابت شارع الفاتح.   11. تعرضت الأصالة لتهجم شديد من عيسى قاسم ، اتهمها فيه بالكذب ومخالفة شرف الإسلام والتلفيق والتقول عليه ، لأنها حملته مسئولية العنف والإرهاب ، ولكن الائتلاف لم يصدر بيان واحد يتضامن فيه معنا ، وكأننا لا نمثله.   12. كما تبرأ ممثل الائتلاف من تصريح مزعوم منسوب لممثل الأصالة عدنان البدر عن عدم رشد الشعب ، بزعمهم ، ولكن ممثل الائتلاف تبرأ من الأصالة ولم يتضامن مع  صور الديه – المسيرة الجماهيرية : “رغم التعذيب.. التراجع مستحيل” 10 مايو 2013

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups) unsubscribe - لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني - loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com الأرشيف 1 | الأرشيف 2 | الأرشيف 3 | الأرشيف 4 يرجی نشر هذة النشرة - 2011