شرح كتاب السنة
Pilato Hull
فمنذ عدة أشهر وأنا أعلق على الكتاب العظيم المبارك السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وبالأمس تفاجأت برجل يعلق على أحد دروسي بهجر من القول ثم نقل هذه الباقعة
هذا الجهمي يدعي أن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من وضع أبي إسماعيل الهروي الأنصاري وهو هنا يتجرأ على الطعن في رجل ما تجرأ أحد من المنتسبين للملة على الطعن في صدق روايته
سمع من أَبِي الفضل الجارودي الحافظ الهروي وأخذ مِنْهُ علم الحديث وأبي زكريا يحيى بْن عمار السجزي المفسر الحنبلي وأخذ مِنْهُ علم التفسير.
الثاني : أن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد له أسانيد عديدة وسماعات كثيرة بسطها المحقق عادل آل حمدان ونسخة محمد بن سعيد نسخة بدائية
قال الخطيب في تاريخه : حدثت عَنْ دعلج بْن أَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بن هارون حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَن بْن الْعَطَّار- شيخ لنا ثقة- حَدَّثَنَا علي بن محمد الدَّقَّاق قَالَ: قرأنا على الْحُسَيْن بْن هارون عَن أَبِي الْعَبَّاس بْن سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ بْنِ حنبل وسألته قلت: شيخ كتبت عنه بالكوفة حاجّا ومحمد بن محمد بن العطار فقال: كان ثقة أمينا.
وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله وفيه إثبات نسبة الكتاب له والذهبي هذا إسناده ليس فيه الهروي ودائماً ينقل من هذا الكتاب أخبار الصفات التي تغيض الجهمية
ثم إنك ستجد أبا نعيم في الحلية والعقيلي في الضعفاء رووا مثالب لأبي حنيفة من طريق عبد الله بن أحمد وهي في السنة مما يؤكد صحة نسبة الكتاب إليه وأن الأنصاري بريء من فرية الجهمي
قال أبو نعيم في الحلية حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْعُذْرِيَّ يَقُولُ لِحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَنَسَ بَطْنَ الْأَرْضِ بِهِ
وهذه الرواية التي تضايق منها الجهمي وستجدها في كتاب السنة لعبد الله وفي تاريخ بغداد وإسنادها صحيح وذم مالك لأبي حنيفة متواتر لا يدفع وهذه مسألة إجماع ولا داعي للمكابرة
وقال أبو نعيم في الحلية حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُذْكَرُ أَبُو حَنِيفَةَ بِبَلِدِكُمْ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِبَلَدِكُمْ أَنْ تُسْكَنَ
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال : حدثنا مالك بن أنس يقول : إن أبا حنيفة كاد الدين كاد الدين . حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك بن أنس : يذكر أبو حنيفة ببلدكم قال : قلت : نعم قال : ما ينبغي لبلدكم أن تسكن
وليس عبد الله بن أحمد منفرداً بذم أبي حنيفة فأنت لو رجعت إلى سؤالات البرذعي لوجدت أبا زرعة يتهمه برد الأحاديث والقول بخلق القرآن والحيل _ وكلها تهم ثابتة _ ويكفره لذلك والساجي في العلل ينقل الخلاف في إسلامه ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ يسرد أخباراً كثيرة في ثلبه وكذا فعل أبو رزعة الدمشقي في تاريخ دمشق وابن أبي حاتم في آداب ومناقب الشافعي والجرح والتعديل وكذا فعل العقيلي وابن حبان وابن عدي ونقل حرب الإجماع على تبديع أهل الرأي ولهذا نجد أن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا لهم شيئاً ونقل ابن أبي داود اتفاق أئمة الأمصار على القدح في أبي حنيفة مالك والأوزاعي وابن المبارك وسفيان _ وأزيد عليهم أيوب وابن عون وابن عيينة وابن حنبل وبقية الأئمة _
ولا يكاد يثبت شيء في مدحه بل الثابت عن الأئمة ذمه الشديد وجعله إماماً في الفقه هذا أمر حدث بسبب تسلط أهل الرأي على القضاء وله قصة طويلة
المهم عبد الله بن أحمد لم ينفرد بشيء ولم يأت بجديد بل هذا هو اتفاق طبقته والطبقة التي فوقها والتي فوقها والتي فوقها وراجع ما كتبته في كتابه الترجيح بين أقوال المعدلين والمجرحين في أبي حنيفة
فليس الأمر بأمانيكم ولا أماني أهل الرأي ولينظر أصحاب المواقف المتخاذلة تجاه أهل الرأي إلى تسلط الزنادقة على أئمة الإسلام بسبب تنكبهم عن السبيل السلفي عن الموقف من أهل الرأي
ومن الطريف أن أصحاب كتاب ما بعد السلفية أنكرا هذه الصفة وادعيا أن الصحابة لم يعرفاها ثم بعد ذلك نكص عمرو بسيوني منهما وأثبتها بأخبار هو صححها بمنهجه النقدي الفذ
هذا الخبر موجود في السنة للخلال من طريق عبد الله مما يدل على أنه محفوظ عن عبد الله وهذا تفسير لرجل لم ينكره عليه أحد وتضعيفه لا يؤثر شيئاً في الخبر فهذا تفسير
وقيل للإمام أحمد بن حنبل: من نسأل بعدك فقال: سل عبد الوهاب.وقال الإمام أحمد: عبدالوهاب أهل يُقْتَدَى به عافا الله عبدَالوهاب عبدُالوهابِ إمامٌ وهو موضعٌ للفتيا
وفي الباب حديث عبد الله بن خليفة الموقوف على عمر وهذا خرجه الدارمي في رد على المريسي وذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات وخرجه الضياء المقدسي في المختارة
الثاني قد صحح قوم من كبار أئمة الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل وكيع بن الجراح والدارمي والطبري وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم هذا الحديث فلو لم يكن ابن خليفة عندهم في حيز القبول لما استساغوا ذلك
كما صحح أسانيد فيها ابن خليفة الحاكم في مستدركه وابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار وغيرهم من المشتغلين بالحديث
ثم هناك شاهد لهذا الحديث من حديث جبير بن مطعم بسند قوي وفي ألفاظ الحديثين تطابق حتى ذكر البزار وابن القيم وغيرهما بعضها كشاهد لبعض وهو يدل على أن عبد الله بن خليفة ضبط هذا الحديث
فالجواب أن يقال إن الاضطراب لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الترجيح فكيف والترجيح ممكن أعمله أهل العلم بالحديث
وأزيد من باب الإلزام قد كان عبد الفتاح أبو غدة يوثق الراوي بمجرد سكوت ابن أبي حاتم والبخاري عليه وقد سكتا على عبد الله بن خليفة وقد رأيت في تصانيف السقاف ومحمود سعيد ممدوح في ردودهما على الألباني الاعتداد بتوثيق الضياء المقدسي لرفع الجهالة وقد صحح الضياء هذا الحديث
قال الطبراني في الكبير 1364- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بن مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بن حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بن الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وحُكْمِي فِيكُمْ إِلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَلا أُبَالِي.
03c5feb9e7