Re: رواية ليلة عابرة مع بليونير
Aminta Brauer
غيب الموت اليوم الروائي ناصر الظفيري بعد صبر طويل على المرض في مهجره الذي اضطر للعيش فيه بعد سنوات من الظلم والتهميش وإذ تنعي الحركة التقدمية الكويتية هذا الفقيد الكبير للحركة الأدبية الكويتية فهي تستذكر دوره في تسليط الضوء على معاناة الكويتيين البدون عبر رواياته وأعماله وكلماته تلك الفئة التي سُلبت منها حقوقها الإنسانية وعلى رأسها حق المواطنة حيث عانى الفقيد مثلما عانت هذه الفئة من مختلف أنواع التضييق..
للفقيد الراحل الروائي ناصر الظفيري الذكرى الطيبة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان..
أعربت القوى السياسية الكويتية عن قلقها من التوسع في توصيف الجرائم المخلة بالشرف والامانة بعد صدور حكم محكمة التمييز الاسبوع الماضي الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة.
و قالت القوى السياسية في بيان صحفي مشترك اليوم ان الحكم افقد المرشح شرطا من شروط الترشح في حين أن التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور وكذلك في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 .
كما أعربت القوى السياسية عن خشيتها من مثل هذا التوسع وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به مؤكدة أن المخاوف في حال ترسيخ الحكم وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.
فوجئ المجتمع الكويتي بكافة أوساطه السياسية والقانونية والنقابية وعموم الناشطين والمهتمين بالشأن العام بحكم محكمة التمييز الصادر يوم الخميس ١٤ مارس الجاري الذي قضى بشطب أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت يوم السبت ١٦ مارس الجاري عندما اعتبرت قضية المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة أمراً مخلاً بالشرف والأمانة ما أفقد المرشح المعني شرطاً من شروط الترشح مؤيدة بذلك قرار لجنة الانتخابات بعملية الشطب من سجلات الناخبين.
في حين ان التظاهر والتجمع مباح في نص المادة 44 من الدستور ونص عليه في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 و أصدرته بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادر في 3 أبريل 1996 .
وقد تلقت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية هذا الحكم بنوع من الاستغراب والصدمة جراء هذا التوسع غير المبرر في تحديد وتوصيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي من شأنها حرمان المواطن الكويتي من حقوقه الأساسية المكفولة دستورياً الأمر الذي يعد قصوراً ونقصاً واضحاً في التشريعات والقوانين المعمول بها والتي يجب أن تحدد بشكل محدد وعلى وجه التخصيص ولا تخضع لتقدير أية جهة كانت.
إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تنتابها اليوم خشية عظيمة من مثل هذا التوسع وأن تنحى بعض الأحكام القضائية باتجاه سياسي محض في وقت نربأ فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به وأن المخاوف في حال ترسيخه وتكريسه سيكون لها تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات الدستورية بما يفسح المجال لإبعاد أطراف عن المشهد السياسي العام.
لذلك فإن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان ترفض التوسع في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية سواء عبر التشريعات أو الأحكام أو أية إجراءات أخرى وتطالب بضبطها وفق آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل ودون توسّع بما يحافظ على المكتسبات الدستورية التي على رأسها الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية كما أنها تهيب مجدداً بالسلطات العامة وبالقوى المجتمعية الحية من قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني وتدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أية محاولات تستهدف جر القضاء في أتون مزالق العمل السياسي الذي يشهد بحكم طبيعته التجاذبات والاختلافات بل وحتى الصراعات.
ندين بشدة تلك الجريمة الإرهابية الشنعاء على مسجدي نيوزيلندا والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون شهيداً وعشرات المصابون بجروح خطيرة هذا ونعرب عن استنكارنا وإدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي وغيره من الاعتداءات الآثمة على دور العبادة حيث أن الفطرة الإنسانية السليمة ترفض هذا الجرم الشنيع و من هذا المنطلق الرافض للإرهاب ندعو العالم أجمع إلى التنديد بهذه الجريمة ورفضها رفضاً قاطعاً و نبذها.
وفي السياق نفسه فإننا نطالب الجهات المعنية في نيوزيلندا بالكشف عن كافة التفاصيل والتحقيق بكل شفافية حيث أن هذه القضية إنسانية ولايمكن تجاهلها ومن حق الرأي العام العالمي معرفة كافة تفاصيل هذه القضية كما ندعو إلى حماية دور العبادة من أي هجمات إرهابية تحدث في المستقبل واتخاذ كافة الخطوات الاحترازية اللازمة لذلك وكذلك نطالب العالم أجمع بمواجهة هذا الفكر العنصري المتطرف بكافة أنواعة ومكافحة منابعه الداعية للكراهية والعنف ضد الآخر .
كما نعبر نحن القوى السياسية الكويتية عن خالص عزائنا ومواساتنا لذوي الشهداء الأبرار والمصابين الأبرياء في هذا العمل الجبان.
الحركة الشعبية الوطنية - الحركة الديمقراطية المدنية - الحركة التقدمية الكويتية - الحركة الدستورية الاسلامية - تجمع الميثاق الوطني - المنبر الديمقراطي الكويتي - حزب المحافظين المدني - حركة العمل الشعبي - التحالف الإسلامي الوطني - الحركة الليبرالية الكويتية - تجمع العدالة والسلام
التقى وفد يمثل الحركة التقدمية الكويتية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمكتبه في قصر بيان وذلك صباح اليوم حيث عرض الوفد وثيقة "المقترحات التنموية" التي سبق أن أعدتها الحركة التقدمية الكويتية وقدمتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسبق أن تمت مناقشتها مع الأمين العام للمجلس د. خالد مهدي في شهر يونيو من العام 2018.وضم وفد الحركة كلاً من: أحمد الديين د. فواز فرحان د. حمد الأنصاري فهد ماهر الشطي.
انطلقت الحراكات الشعبية العربية (أو ما يسمى بالربيع العربي) في بداية عام ٢٠١١م لأسباب موضوعية و دوافع مستحقة كانعدام أو تراجع العدالة الاجتماعية وتهميش الطبقات الشعبية وإفقارها والتضييق على الحريات العامة وانسداد أفق التنمية ونهب مقدرات البلاد... ولقد انتجت بعض هذه الحراكات تغييراً في شكل النظام -وليس مضمونه- مع بعض المكتسبات الشعبية والسياسية وبعضها أعاد إنتاج الأنظمة السابقة -وربما على نحو أكثر رجعية- بسبب الثورات المضادة (الدينية والعسكرية) وبعضها الآخر تحول إلى حروب دموية واقتتال أهلي وطائفي بسبب التدخلات الإقليمية والدولية.
03c5feb9e7