Re: [Left-Turn] عاجل تاجيل اجتماع اليوم

[moa...@gmail.com]

نظرا للظروف الحالية واعتذار الغالبية العظمى تم تاجيل الاجتماع للاسبوع المقبل. تحياتي rom my HTC

----- Reply message -----
From: "Wael Gamal" <wae...@gmail.com>
To: <undisclosed-recipients:>
Subject: [Left-Turn] إعلان 22 نوفمبر الدستو ري: ولا زال البؤس الإخواني مستمرا - تامر وجيه
Date: Fri, Nov 23, 2012 17:28

 إعلان 22 نوفمبر الدستوري: ولا زال البؤس الإخواني مستمرا!

بقلم تامر وجيه 

يوم 12 أغسطس الماضي أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي إعلانا دستوريا مفاجئا أنهى به سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة، ووضع في يده سلطة التشريع وحق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا ما فشلت القائمة في أداء مهمتها.

 

وبعد ثلاثة شهور، بالتحديد يوم الخميس 22 نوفمبر الماضي، أصدر مرسي إعلانا دستوريا مفاجئا ثانيا، يعيد به محاكمات قتلة الثوار، ويحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وقراراته من أي طعن قضائي، ويمكّنه من عزل النائب العام وتغييره، ويعطيه الحق في اتخاذ أي تدابير في حالة تعرض الوطن للخطر.

 

لم يلق الإعلان الأول معارضة تذكر. حتى أنصار النظام السابق خفُت صوتهم في نقده.

 

أما الإعلان الثاني، فهو يلقى معارضة كبيرة تضم طيفا واسعا من القوى، تبدأ من أقصى اليسار الثوري وتنتهي عند الزند ومرتضى منصور.

 

بالطبع الفارق بين مضمون الإعلانين يلعب دورا في تفسير الاختلاف في ردود الأفعال. لكن كذلك هناك فوارق أخرى تخص طبيعة اللحظة وتطورات الصراع السياسي الدائر.

 

أنا هنا سأحاول أن أطرح بعض التصورات حول طبيعة قرارات مرسي الأخيرة والموقف منها. وسأبدأ بتحليل السياق التاريخي للقرارات.

 

(1)

 

بسهولة شديدة أطاح مرسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك رغم ما بدا عليه المجلس من قوة وهيمنة. ولم يكن هناك تفسير لهذه السهولة – بالتحديد عدم قيام المجلس بأي ردود أفعال على إعلان 12 أغسطس – إلا أن المؤسسة العسكرية قبلت برحابة خطوة إقصاء طنطاوي وعنان وأتباعهما.

 

فمن الواضح أن الغضب والرفض كانا يتراكمان داخل القوات المسلحة على مدى العام ونصف السابقين على 12 أغسطس 2012.

 

فسيطرة الجيش على السلطة وضعته في مواجهة مباشرة مع الجماهير، المرة تلو المرة. وهو الأمر الذي يبدو أنه أشعر الكثير من القيادات الرفيعة خارج المجلس الأعلى أن خطرا كبيرا يلوح في الأفق إذا استمر الحال على هذا المنوال. إذ يفتح هذا الاحتكاك المباشر بالواقع السياسي وبحركة الجماهير الباب لتسييس الجيش وربما انقسامه، هذا خلاف زيادة احتمالات التذمر بين أقسام من الضباط الصغار الرافضين لخوض مواجهات من هذا النوع.

 

ومن ناحية أخرى، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد بدأ في أيامه الأخيرة يتحول إلى جماعة مصالح ضيقة تسعى بشكل مباشر إلى إنقاذ أشخاصها من المساءلة والقصاص بعد التورط في قتل الثوار مرة ومرات، وتسعى كذلك إلى الاحتفاظ بمصالحها الشخصية في الحكم والثروة.

 

ففي غضون شهور قليلة، وفي غمار الصراع الهائل الدائر، تحولت صورة المجلس الأعلى من حامي الثورة وممثل للقوات المسلحة المعبرة عن الوطن ومصالحه العليا إلى عصابة شخصية تحمي نفسها وتعزز مصالحها الضيقة، إلى حد أن الإعلان الدستوري الأخير للجيش (17 يونيو 2012) تحدث، وبصريح العبارة، عن استمرار سلطة المجلس الأعلى "بعضويته الحالية".

 

والأكيد أن هذا التحول خلق مساحة واسعة من التباين بين مصالح الجيش كمؤسسة ومصالح الطغمة المسيطرة عليه. ومن ثم تبلورت جماعة من القيادات العليا من خارج المجلس الأعلى ساعية إلى إخراج الجيش من المعمعة السياسية مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية ووضعه المميز (المحصن من المحاسبة) في بنيان المجتمع السياسي.

 

(2)

 

تلاقت مصالح مرسي مع هذه الجماعة من قيادات الجيش. وهكذا كان إعلان 12 أغسطس الدستوري: صفقة بين الرئيس الجديد ومؤسسة الجيش. وهي صفقة حبذتها وأيدتها الولايات المتحدة بصفتها المخرج الأفضل من الطريق المسدود الذي أوصل المجلس الأعلى بقيادة طنطاوي البلاد إليه.

 

صفقة مرسي والجيش حظيت بالقبول في معظم أجهزة الدولة السيادية (الشرطة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية). فمضمون الصفقة لم يكن تطهير المؤسسات ولا تقليص سلطاتها أو تهديد مصالحها، وإنما كان – ببساطة – تبادل منافع: تتوقف المؤسسات السيادية عن السعي لإسقاط أو إضعاف مرسي، في مقابل أن يعطيها هذا الأخير الأمانية. وكان معنى هذا من الناحية الواقعية تغيير "الأشخاص" المعادين للإخوان على رأس كل مؤسسة، وتصعيد آخرين قابلين للتعاون مكانهم، ودمتم.

 

فعل مرسي هذا مع الجيش، الشرطة، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، وزارة الإعلام، الصحف الكبرى، ورئاسة الجمهورية. وفعله طبعا مع الحكومة والمحافظين.

 

لكن الطريف أن المؤسسة الوحيدة التي لم يستطع مرسي أن يفعل هذا معها هي القضاء. فبسبب الوضعية الخاصة لمؤسسة القضاء في بنيان الدولة الرأسمالية – وضعية الاستقلال كشرط ضروري لتأسيس ما يطلق عليه دولة القانون – نجح أعداء الإخوان من أنصار النظام القديم في التحصن في مواقعهم داخل الهيئات القضائية.

 

وهكذا، ففي حين كان سهلا إجراء تغييرات في كل مؤسسات السلطة التنفيذية، كانت الطبيعة الخاصة للقضاء حائلا دون إزاحة قمم المؤسسة القضائية (بالتحديد المحكمة الدستورية ونادي القضاة) من مواقعهم بقرارات رئاسية كتلك التي صدرت بشأن كل المؤسسات الأخرى.

 

وهكذا شاءت تركيبة النظام السياسي أن يلعب القضاء دور حصن النظام القديم في مواجهة مرسي.

 

لكن "مناوشات" هذا الحصن لم تكن موجعة كثيرا لسلطة الإخوان إلى أن تغيرت ظروف الصراع السياسي والطبقي الأوسع – بسرعة كبيرة كما هي العادة في ظروف الفوران وعدم الاستقرار السياسي – فأصبحت سلطة مرسي تواجه تحديات كبيرة كما كان متوقعا.

 

(3)

 

مرت تقريبا خمسة أشهر على تولي مرسي رئاسة الجمهورية. لكن هذه الشهور الخمسة كانت كافية لكشف طبيعة الإخوان ولتغذية الأزمة الكامنة في الظرف السياسي بمجمله.

 

معروف للكافة أن الإخوان المسلمون ليسوا حزبا ثوريا يعمل على تحريض الجماهير على النضال من أجل اقتناص مصالحها.

 

هذا معروف تماما. لكن ما يحتاج إلى التأكيد عليه هو أن الإخوان المسلمون كذلك ليسوا قوة إصلاحية جذرية أو حتى تقليدية.

 

فقوى الإصلاح الجذري ربما تعرقل وصول حركة الجماهير إلى نهايتها المنطقية بالقضاء على النظام القديم من جذوره، لكنها على الأقل تكافح من أجل تغييرات هامة في توجهات المؤسسات الحاكمة وتستخدم لتحقيق ذلك التعبئة والتحريض الجماهيريين.

 

أما القوى الإصلاحية التقليدية، فهي أكثر حذرا من الإصلاحيين الراديكاليين، وهي أيضا أكثر استعدادا للتفاوض مع النظام القديم الوصول لحل وسط. لكن نظرا لاستناد شعبيتها إلى تأييد قطاعات متقدمة من الجماهير (العمال المنظمون في نقابات مثلا)، فهي تضطر أحيانا كثيرة إلى لعب أدوار تقدمية مؤقتة بغرض الحفاظ على قواعدها الجماهيرية. بتعبير آخر: يلعب الضغط الجماهيري التقدمي دورا هاما في توجيه حركة القوى الإصلاحية التقليدية، اللهم إلا في ظروف معينة لا مجال لتفصيلها هنا.

 

الإخوان المسلمون بالمقارنة ليسوا إصلاحيين جذريين ولا إصلاحيين تقليديين. الإخوان المسلمون إصلاحيون محافظون. وعلى ما في هذا المصطلح من غرابة، إلا أني أظن أنه أقرب تعبير عن طبيعة هذه القوة شديدة الخصوصية.

 

المسألة أن القاعدة الجماهيرية للإخوان أكثر محافظة ورجعية من القاعدة الجماهيرية للإصلاحيين التقليديين.

 

يستند الإخوان المسلمون في شعبيتهم ليس على الطبقة العاملة أو الجناح الشبابي الطليعي من الطبقة الوسطى بشرائحها الوسطى والدنيا، بل على القطاعات الأكثر محافظة من الطبقة الوسطى الدنيا من قاطني الأحياء الشعبية والمدن الصغيرة والقرى. صحيح أن قلب التنظيم يعتمد على قطاع حديث من الطبقة الوسطى العليا (مهنيون موسرون أصبح بعضهم رجال أعمال)، لكن القاعدة الجماهيرية تقبع هناك، في المناطق الأكثر تأخرا، حيث يمتزج الغضب من التحديث بالميول المحافظة الساعية إلى إحداث تغيير أخلاقي تغذيه فكرة المدينة الدينية الفاضلة.

 

وهكذا نرى كيف تتأصل عقلية "الرجل الإخواني المتوسط" في قلب وروح الجماعة. فأغلب الضغط من أسفل محافظ وأقله تقدمي، من ثم يستمر تماسك التنظيم الذي يحتاج إلى هزات طبقية شديدة العنف حتى يصاب بالشروخ.

 

(4)

 

رئيس الجمهورية محمد مرسي هو ممثل أمين لهذه العقلية وهذا الميل السياسي الطبقي.

 

عزز مرسي سلطته بإجراء توافق مع الدولة القديمة بكل عفنها. فلم يجر تطهيرا في أي مؤسسة من المؤسسات المسؤولة عن كل الخراب الذي حل بالبلد. بل إنه أعطى مساحات واسعة من الحركة بالتحديد لمؤسستي الجيش والشرطة حتى أصبح الأمر الواقع هو أنهما يعملان باستقلالية نسبية، وبلا مقاومة من مرسي طالما أنهما لا يعاديانه مباشرة.

 

كذلك فإن مرسي لم يأخذ قرارا حاسما واحدا لمصلحة الجماهير وعلى طريق تحقيق مطالب الثورة. كل ما فعله هو المراوحة والرطان الذي لا ينتهي. فلا قصاص، ولا تطهير، ولا تعديل لهياكل الأجور، ولا تعديل للسياسات العامة، ولا أي شيء.

 

وهكذا أظهرت الشهور الخمسة الأخيرة أن مرسي لا يغير شيئا. لكنها كذلك أظهرت أنه أضعف مما ظهر صبيحة الثالث عشر من أغسطس الماضي. فالجيش فشل فشلا ذريعا في سيناء، وقرار تنحية النائب العام انتهى بفضيحة من العيار الثقيل، والإضرابات العمالية تتصاعد، والكوارث تتوالى، والجيش والشرطة يتقاتلان في الشوارع.

 

الأكثر مغزى من هذا كله هو معارك القرصاية ومحمد محمود. دلالة ما حدث في القرصاية هو أن الجيش عزبة مستقلة تحارب الأهالي لمصالحها الخاصة وليس لأي مصلحة عامة. ومرسي لم ينبس ببنت شفة. أما محمد محمود، فالكارثة ليست فقط أن الشرطة تواصل قتل الثوار والمحتجين في الشوارع، بل إنها تفعل ذلك بدون سبب مقنع لأحد وأيضا بدون أن ينبس مرسي ببنت شفة.

 

وهكذا أتى الإصلاحيون المحافظون إلى السلطة فدفعتهم عقليتهم العاجزة إلى التصالح مع الدولة القديمة وإعطائها مساحات لتستمر في سياساتها العفنة، فبدأت مؤسسات تلك الدولة في التحرك بعقلية المماليك، كل مؤسسة تحمي إقطاعيتها وتعمل على الدفاع عن مصالحها، ثم اندفع هؤلاء الإصلاحيون المحافظون في اتباع سياسات عامة، اقتصادية بالخصوص، مطابقة لتلك التي اتبعها سلفهم، وذلك بتوظيف رجال هذا الأخير في مناصب الدولة العليا "للاستفادة من خبراتهم في التعامل مع الصندوق والإمبريالية من ورائه".

 

في هذا السياق بالتحديد تنامت المعارضة السياسية لمرسي والإخوان. وأصبح واضحا لكل ذي عينين أن لا استقرار وشيك في الحكم.

 

(5)

 

هذا هو السياق الذي اتخذ مرسي فيه قراراته الأخيرة. ربما يكون صحيحا كما يقول البعض إن واحدا من الأسباب التي شجعته هو نجاحه في إبرام إتفاق تهدئة في غزة مما زاد من رضا ودعم الإمبريالية والصهيونية له. لكن الأكيد أن سياق الصراع والضعف والتفسخ على الجبهة الداخلية هو العنصر الأهم في دفع الرئيس لاتخاذ مثل تلك القرارات.

 

قرارات مرسي هي نوع من الهروب للأمام. عقلية مرسي الإخوانية لم تستطع أن تتخيل مواجهات حقيقية من أجل تحقيق مطالب الثورة وكسب الشعب إلى صفه – لم تتخيل تطهيرا أو رفعا للأجور أو استراتيجية لدعم المقاومة – هي فقط تخيلت أن الأمر الوحيد الممكن هو تحصين العملية السياسية الفوقية الجارية بصفتها المخرج الوحيد من الأزمة.

 

مرسي مقتنع – هكذا أظن – أن إنجاز الدستور أيا ما كان مضمونه، ومن ثم ضبط البيئة القانونية للمجتمع السياسي، هو الحل الذي لا حل غيره. مرسي يرى أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة لجذب الاستثمار. وهو يعتقد أن الاستقرار طريقه الدستور.

 

وهكذا كان القرار: تهدئة مواجهات الشارع بقرارات تخص محاكمات قتلة الثوار، والتركيز تماما على إنجاز عملية كتابة الدستور، سواء بتحصين الجمعية التأسيسية المعرضة للحل بين يوم وآخر، أو بإعطاء قرارات الرئيس حصانة لضبط الأمور في هذه "المرحلة الحساسة".

 

الديكتاتورية هنا منبعها الضعف والسعي للاحتفاظ بسلطة يراها صاحبة مهتزة، وليس الشعور المتنامي بالثقة في أن السلطة تتماسك أكثر وأكثر.

 

(6)

 

ما فعله مرسي هو انقلاب سياسي ناعم. هذا صحيح. لكنه كذلك مقامرة كبرى. وذلك لأنه يأتي في ظل اتساع بؤر الصراع في عمق المجتمع وعلى سطحه السياسي. فهل سيظل الجيش مكتوف الأيدي؟ هل ستؤيد الشرطة، على المدى المتوسط، قرارات مرسي؟ وإلى أي مدى ستسير الدولة القديمة وراء هذا التركيز للسلطة؟

 

أظن أن الإجابة لا تكمن في الولاء الأخلاقي لتلك المؤسسات. فهذه المؤسسات لا ولاء لديها لأحد، وبالذات لرئيس قادم من صفوف الإخوان. الإجابة تكمن في احتمالات الصراع الجاري والمرتقب.

 

فلو نجحت القوى المعارضة لمرسي في التعبئة ضده وضد قراراته على نطاق واسع، ولو حتى لم تنجح كثيرا لكن استمرت حالة التدهور والشقاق السياسي قائمة ومتزايدة، فإن الطبقة الحاكمة المصرية، وجهاز دولتها القديم، سيميلون أكثر فأكثر إلى الانقلاب على مرسي، بغض النظر عن الشكل القانوني الذي سيأخذه هذا الانقلاب.

 

والحقيقة أنه ليس من مصلحة الحركة الثورية أبدا إسقاط مرسي بفعل إنقلابي. فمهما كان هذا الفعل متسربلا برداء قانوني ومهما كان ناعما، فإن مضمونه الحقيقي سيكون ديكتاتورية أشد وأقسى من الحالية هدفها الأول والأوحد تحطيم كل أشكال المقاومة، وذلك "لإنقاذ الوطن من الخطر الداهم المحيق".

 

لكن كذلك ليس من مصلحة الحركة الثورية انتصار مرسي على معارضيه وإحكامه السلطة بين يديه. فهذا سيكون معناه أن الضعيف عندما قامر كسب الرهان فأصبح ديكتاتورا، وهو مشهد رأيناه مثلا في السابق في حالة أنور السادات.

 

أنا شخصيا استبعد هذا الاحتمال الأخير وأرى أنه من الصعب إحكام مرسي والإخوان لسلطتهم بشكل كامل. لكن الأمر لازال غير محسوم.

 

المشكلة الحقيقية في كل هذا هي قوام معارضة مرسي.

 

فلأنه لا توجد بؤرة ثورية كبيرة ومنظمة ومتماسكة، فإن معارضة مرسي تأخذ شكلا هجينا رديئا. معارضة مرسي هي مزيج بين قوى تنتمي للنظام القديم بكل فجاجته وعفنه، وقوى وسطية-ليبرالية-إصلاحية-شعبوية يمكن تصنيفها كلها كـ"قوى مدنية" أيا كان معنى هذا المصطلح.

 

للأسف، فإن معظم القوى المدنية (خارج رجال النظام القديم) ليس ثورية بل وسطية مائعة. ولهذا السبب فهي تميل إلى التصالح (بل التحالف) مع أنصار النظام القديم في المعركة ضد مرسي باعتباره الخطر الأكبر. وظني أن هذا الميل ستكون آثاره كارثية على مستقبل الثورة المصرية: إعادة تدوير الفلول كقوة مقبولة في الواقع السياسي ومن ثم إعادة إنتاج أسوأ للنظام القديم.

 

لا تصح هنا أبدا المقارنة بأيام 25 يناير. فأيامها كان الوضع أن هناك ملايين في الشوارع في ثورة شعبية مكتملة ضد النظام، وكان التحالف قائما بين قوى ثورية وقوة إصلاحية محافظة عارضت النظام من مواقعها المترددة. أما اليوم فنحن بصدد تحالف سياسي مع أكثر القوى يمينية وسوءا، وذلك بدون خلفية الثورة الشعبية.

 

المهمة أمام الثوريين الآن صعبة جدا، لكن حتمية وضرورية. الانغماس في معركة ضد سلطة الإخوان المتخبطة وغير الثورية، لكن من دون الوقوع في حبائل أي تحالف سياسي مع أعداء الثورة الأكثر خطرا من رجال النظام القديم.

 

والأمل الحقيقي هو ميلاد بديل ثالث ثوري حقيقي لا يرتمي في أحضان الفلول حتى يخوض المعركة ضد الإخوان.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "left-turn" group.
To post to this group, send an email to left...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to left-turn+...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/left-turn?hl=en-GB.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.