جريدة نداء الوطن Pdf
Ashlie Hagenson
ومع احتجاب الصحيفة يُحجب معها عن الرأي العام جانب من الحقيقة وتحديدا الرأي الآخر في المشهد الإعلامي العام. حيث اختفت الصحف والمجلات الورقية التي كان لبنان ينفرد بها عن غيره من بلدان الوطن العربي إذ كان لبنان الأكثر إصدارا للصحف والمجلات في العالم.
وذكرت مصادر أن الصحيفة التي أريد لها أن تعيد الحياة إلى المناخ السياسي وقد تمّ تشكيل فريق من الصحافيين الذين يدورون في هذا الفلك مع الحرص على التنوع من خلال إضافة أقلام تعكس رأي الفريق الآخر لاتزال تنتظر الوعود والتعهدات من قبل قوى متعددة لإنقاذها.
وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله في تقرير مؤخرا أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بادر إلى إجراء اتصالات شملت معنيّين بوضع الجريدة ورجال أعمال وأبلغ مقرّبين منه بأنْ لا داعيَ للذعر ولن يسمح بإقفال الجريدة وسيضمن استمرار التمويل لها في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه سيجري اتصالات مع عواصم عربية معنية بدعم الفريق السيادي للمساعدة في معالجة المشكلة. وطلب جعجع تزويده بمعلومات مفصّلة حول طبيعة الأزمة وحجم الديون المتراكمة والعجز المتوقّع للسنوات الخمس المقبلة.
ويعكس توقف الصحيفة عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الإعلامي في لبنان ولاسيما الصحافة الورقية التي شكلت ذاكرة لبنان السياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال القصيفي إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في الجريدة الذين أملوا في أن يكون توقفها عن الصدور بنسختها الورقية موقتا لأن هناك مساعيَ جادةً قائمة لتوفير تمويل لها يؤمّن استمراها. وفي انتظار بروز نتائج هذه المساعي فإن العمل يستمر في النسخة الالكترونية للجريدة.
ويؤكد المتابعون أن الأزمة في جزء كبير منها لها علاقة وثيقة بموت الورق. في عالم الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي اختفى الورق تماماً.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بادر إلى إجراء اتصالات شملت معنيّين بوضع الجريدة ورجال أعمال وأبلغ مقرّبين منه بأنْ لا داعيَ للذعر ولن يسمح بإقفال الجريدة
وللأزمة أيضاً علاقة وثيقة بتراجع سوق الإعلانات وبتراجع التمويل السياسي للصحف. إذ لم تعد الأحزاب والدول تهتمّ بتمويل الصحف لتنشر أفكارها ووجهات نظرها أو لتدافع عنها وتروّج لها. بعد أن أصبحت تمتلك وسائلها الخاصّة وإعلامها الخاصّ.
وهناك من يرى أن تتحمّل الصحف نفسها جزءاً من المسؤولية عن الأزمة. إذ لم تعد تجذب القرّاء أو تمدّ المهتمّين بالشأن العامّ بجديد. ولم يعد مضمونها مؤثرا منذ زمن بعيد. بعد أن كانت الصحف تساهم في إطلاق التظاهرات والإضرابات وتسقط حكومات وتزكّي شخصيات ولم يعد للصحف تأثيرها السابق حتى عند أهل الإعلام أنفسهم. وصارت مجرّد ناقل للخبر ووسائل التواصل الاجتماعي أسرع في نقل الأخبار.
ففي الستينات كانت تصدر في بيروت كل يوم جريدتان بالفرنسية صباحية ومسائية واثنتان بالإنجليزية وواحدة بالأرمنية وعدد من الصحف العربية الرئيسية بينها 3 صحف مسائية أما المجلات الرائجة في لبنان والعالم العربي فكانت نحو عشر مجلات بينها أيضاً إنجليزية وفرنسية ومنها ما هو الأكثر توزيعا ونفوذا أيضا.
وكان لديها التأثير السياسي المدوي الذي أدى إلى اغتيال أصحابها أحيانا مثل كامل مروة وسليم اللوزي ورياض طه وتوفيق المتني وصولا إلى جبران تويني وسمير قصير.
ورغم الانتقادات التي تواجه الإعلام عموما في لبنان إلا أن التعددية تعتبر جزءا أساسيا في طرح جميع الأفكار وتمثيل التيارات السياسية.
ويخدم الإعلام الطبقة السياسية في لبنان وهو الوسيلة الأكثر تأثيرا في تبادل الرسائل بين الزعماء والسياسيين إذ أصبحت البرامج الحوارية عدّة الدعاية للسياسيين ورؤوس الأموال في ظلّ غياب دور المجلس الوطني للإعلام الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي لمراقبة عمل الوسائل الإعلامية ومحاسبة خرق القوانين والأخلاقيات الإعلامية لجهة المهنية والفساد والارتهان المالي والمحتوى الطائفي والمذهبي. ويتألف أعضاء المجلس من ممثّلين عن الكتل النيابية أي ممثلين عن السلطة السياسية في لبنان.
وقد أدى ذلك إلى قيام المدعي العام بإصدار إجراءات لمحاكمة المدعى عليهم جريدة نداء الوطن ش.م.ل. يمثلها رئيس التحرير بشارة حليم شربل وجورج منصور بربري الذي بصفته مديرًا يكون مسؤولاً عما ينشر في الجريدة بناءً على المادة ٢٦ معطوفة على المادة ٢٣ من المرسوم التشريعي رقم (١٩٧٧/١٠٤) معطوفة على المادة ٢١٠ من قانون العقوبات فيما يتعلق بقضية الدعوى على الشركة بموضوع المقال الذي كتبه بشارة شربل بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢. ووجهت إلى المتهمين تهمة التنديد بالرئيس اللبناني وإهانة كرامته. كما وجهت إليهم تهمة القدح والذم من خلال قولهم أن رئيس الجمهورية اللبناني ليس له سلطة ولا قوة لكن السلطة والقوة الفعلية في يد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الذي هو الرئيس الفعلي.
بصرف النظر عن الدستور اللبناني والقوانين الوطنية أشارت المحكمة أيضًا إلى المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير من خلال الرجوع إلى التزامات لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد حقوق ومبادئ حرية التعبير من هذه المعايير الدولية الاخرى:
ان القرار الذي اتخذته المحكمة هو توسيع واضح لنطاق حرية التعبير. لم تكتف المحكمة بتبرأة المتهمين بسبب عدم وجود عناصر معنوية ومادية للجريمة المذكورة في المادتين ٢٦ و ٢٣ من المرسوم التشريعي رقم (١٩٧٧/١٠٤) بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتطمئن المواطن اللبناني أن بلاده ديمقراطية تحمي حرية التعبير حتى عند انتقاد الموقف السياسي لأشخاص في أهم المناصب واعلى المراكز في الدولة اللبنانية. وقد تبين ذلك من خلال الإستناد إلى المعايير الدولية بدلاً من الاكتفاء بالدستور اللبناني والقوانين المحلية. فتجاوز الحكم المعايير الوطنية لتوسيع نطاق حرية التعبير في لبنان بدلاً من قصر النقد السياسي على القوانين الوطنية القديمة.
من المهم أيضًا ذكر أن توقيت القرار الصادر عن المحكمة (٢١ نوفمبر ٢٠١٩) يأتي بالتزامن مع أكبر ثورة عرفت في تاريخ لبنان (منذ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩) والتي تطرقت الى مبدأ حرية التعبير خاصةً عندما تم استدعاء العديد من الناشطين الى التحقيق بالاضافة الى اعتقالت غير قانونية وذلك لانتقادهم السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى.
إيلاف من بيروت: بعد قرابة خمسة أعوام على إطلاق عددها الأوّل توقفت صحيفة نداء الوطن اللبنانية عن الصدور نتيجة أزمة مالية ملتحقة بصحف يومية عريقة سبقتها إلى هذا المصير للأسباب عينها.
وأعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عن "الم مجلس النقابة والمه والاسف الكبير لتوقف جريدة (نداء الوطن) لأسباب مالية".
03c5feb9e7