FW: وعدنا فأوفينا ... ألف مبروك لمهندسي القطاع النفطي
Al-Qallaf, Abdul Aziz
Regards ,
Abdulaziz AL-Qallaf
Senior Mechanical Engineer
Maintenance Team (WK)
Kuwait Oil Co.
Mobile : 99266466
Tel. : 23820150
Ext. : 20150
From: K.Companies.Engineers [mailto:k.companie...@gmail.com]
Sent: 24 May 2011 09:49
Subject: وعدنا فأوفينا ... ألف مبروك لمهندسي القطاع النفطي
|
وعدنا فأوفينا ... ألف مبروك لمهندسي القطاع النفطي
أخيراً صنعنا الإنجاز المنتظر .. صدور حكم قضائي بتطبيق الكادر الهندسي في القطاع النفطي لصالح المهندس / عبدالوهاب محمد الكندري عضو نقابة المهندسين الكويتية والرئيس السابق لنقابة مؤسسة البترول الكويتية
اللجنة التطوعية تخترق التكتيم الإعلامي وتنشر لأول مرة جدول الزيادة العامة
أعزاءنا المهندسين والمهندسات في مؤسسة البترول الكويتية و الشركات التابعة لها ،،
في إطار تواصل جهود إخوانكم في اللجنة التطوعية لدراسة تعديل مرتبات مهندسي القطاع النفطي لتوحيد الصفوف المبعثرة للمهندسين في القطاع وإنجاز أفضل المكاسب لهم، وعلى الرغم من إصرار البعض على عرقلة هذه التحركات الجادة عن طريق هجوم إعلامي متواصل غير مبرر، إلا أننا أبينا إلا أن نستكمل المسيرة لتحقيق كل ما يليق بجهود مهندسي القطاع النفطي، لذلك يشرفنا إعلامكم بما يلي: استناداً إلى تمهيد الدراسة المقدمة من اللجنة والتي حظت بدعم وتأييد أكثر من 1400 مهندس كويتي في القطاع وإلى ما أعلناه صراحة في نص البند الخامس تحديداً على أننا ((نؤكد على أن الحلول التي يتم التوصل إليها في نهاية هذه الدراسة لا تمثل بأي شكل من الأشكال بديلاً عن الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض النقابات النفطية أو المهندسين أنفسهم بخصوص المطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006 المتعلق بتطبيق الكوادر المهنية في المؤسسات والهيئات الحكومية )). على ضوء ما سبق وبالإشارة إلى ما أكدنا عليه في بياننا الصادر بتاريخ 10/11/2010 عن احتفاظنا بإحدى الأوراق الرابحة لمصلحة مهندسي القطاع النفطي، يطيب لنا أن نزف لكم أولى البشائر بترجمة وعودنا إلى أفعال وانجازات على أرض الواقع وذلك بعد انتصار القضاء الكويتي العادل بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006 على المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية حيث أصدرت المحكمة الإدارية صباح أمس الاثنين 23/5/2011 حكما في أولى درجات التقاضي لصالح المهندس/ عبدالوهاب محمد الكندري (عضو نقابة المهندسين الكويتية والرئيس السابق لنقابة مؤسسة البترول الكويتية) وذلك بإلزام مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق كادر المهندسين المقرر في القطاع الحكومي وبأثر رجعي من 1/7/2006، فيما قاربت القضية الأخرى المرفوعة من المهندس / فيصل أحمد الكندري (عضو نقابة المهندسين الكويتية وأمين السر المساعد في نقابة شركة نفط الكويت) على الحصول على حكم قضائي آخر بعدما تحصل على تقرير إيجابي من إدارة الخبراء يقضي بأحقيته بنفس البدلات الهندسية، علماً بأن هاتين القضيتين هما الوحيدتين المرفوعتين للذود عن حقوق مهندسي القطاع النفطي منذ بداية عام 2009 حتى يومنا هذا وذلك ضد كلاً من: - سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية - وزير النفط - رئيس ديوان الخدمة المدنية و بذلك ينفتح الباب على مصراعيه لتطبيق القرار على جميع مهندسي القطاع النفطي، فضلاً عن جميع الشرائح الوظيفية الأخرى المستحقة للكوادر.
و للتاريخ .. فإن الفكرة الأساسية من إنشاء " اللجنة التطوعية لدراسة تعديل مرتبات مهندسي القطاع النفطي " هي تمييز المهندسين بما يستحقونه نظيراً عن ما يقومون به من أعمال شاقة تمثل حجر أساس الصناعة النفطية خصوصاً عن طريق استحداث علاوة هندسية خاصة، ولكن بعد إتمام المفاوضات ما بين الاتحاد والنقابات مع إدارة المؤسسة اتخذنا القرار الأصعب وذلك بدعم الزيادة العامة خصوصاً بعدما أغلقت الإدارة الباب أمام الجميع بصورة تخدم مصالح كل العاملين بما فيهم المهندسين وذلك باعتماد زيادة مالية عامة تفوق ما تقدمت به اللجنة التطوعية أساساً بتأييد أكثر من 1400 مهندس كويتي، إضافة إلى أن دعم الزيادة العامة لا يعني التنازل عن تمييز المهندسين في ظل الأحكام المتوقعة للقضايا التي بحوزتنا.
ولنقطع الشك باليقين، يطيب لنا أن نزودكم بجدول تفصيلي يوضح المقارنة ما بين الأرقام المقترحة من قبل اللجنة التطوعية مع أرقام الزيادة العامة التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، ونترك الحكم لضمائر مهندسي القطاع النفطي لتأييد قرار اللجنة التطوعية بدعم الزيادة العامة + كادر المهندسين حفاظاً على مصلحتهم، لا أن يكون الكادر الهندسي بديلاً عن هذه الأرقام المشجعة للزيادة العامة بكل ما يحمله ذلك من أضرار جسيمة لمهندسي القطاع النفطي كما كان يطالب به البعض :
** ملاحظة: الزيادة العامة المعتمدة تشمل زيادة العلاوة التشجيعية للكويتيين + 20 % على الراتب الأساسي للجميع.
وقبل الختام، فإننا نؤكد أن القضايا المرفوعة لاستحقاق كادر المهندسين لا تمثل بأي شكل من الأشكال بديلاً عن الزيادة العامة حيث أن عدد المهندسين لا يتجاوز 15 % من إجمالي العاملين في القطاع النفطي وأن إدارة المؤسسة ممثلة بالعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية السيد / علي عامر الهاجري قد أصر على إنهاء مفاوضات الزيادة العامة بشكلها الحالي واتفاقه على أنه من حق أي موظف اللجوء للقضاء فيما يخص أي مطالبة تتعلق بالكوادر. ولذلك فإننا نعلنها بكل شجاعة بأننا سندعم أي قرار يتخذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للتصعيد وصولاً للإضراب في حالة تخاذل إدارة المؤسسة وتراجعها عن ما تم الاتفاق عليه راجين دعم جميع المهندسين حرصاً على حقوقهم وحقوق بقية الشرائح الوظيفية.
وأخيراً، لا يسعنا إلا أن نشكر جموع مهندسي القطاع النفطي الذين شاركونا تأييد الدراسة .. مؤكدين لهم أن مشاركتهم وإيمانهم بحقوقهم لم تكن سوى سر نجاح الاتحاد والنقابات في الوصول إلى هذه الأرقام المشجعة للزيادة العامة .. كما يعز علينا الإعلان عن انتهاء دور وأعمال اللجنة التطوعية لدراسة تعديل مرتبات مهندسي القطاع النفطي بعد هذه النجاحات المتتالية مؤكدين عل أننا نضع ثقتنا في القائمين على نقابة المهندسين الكويتية لاستكمال مسيرة توحيد صفوف مهندسي القطاع النفطي والذود عن مصالحهم وبالأخص الزميلين العزيزين المهندس/ عبدالوهاب محمد الكندري و المهندس / فيصل أحمد الكندري الذين أهدتهم الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة المهندسين الكويتية العضوية الشرفية على ما قدموه من مساهمة فعالة في تأسيس نقابة المهندسين الكويتية تكللت باستصدار حكم قضائي بإشهارها، علاوة على تفردهم في رفع قضايا كادر المهندسين في القطاع النفطي منذ سنوات عدة.
مع تحيات ،،، اللجنة التطوعية لدراسة تعديل مرتبات مهندسي القطاع النفطي 24/05/2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||