FW: بيان حول آخر مستجدات الكوادر الفنية للقطاع النفطي (1/6/2010)

[Al-Qallaf, Abdul Aziz]

 

 

 

السادة/    الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية         المحترمين نقابة العاملين في شركة نفط الكويت تحية طيبة وبعد ،،،         آخر مستجدات الكوادر الفنية للقطاع النفطي(30/5/2010)     يطيب لنقابة العاملين في شركة نفط الكويتان تبلغكم بآخر مستجدات التحركات حول موضوع تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية (27/2010) حسب التسلسل التاريخي التالي والذي تم بالتنسيق مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية ونقابة المهندسين الكويتية  :   ·       بعد الزيادة (المنقوصة) للقطاع النفطي والتي تمت في شهر مارس 2008 ، قامت كلا من نقابة نفط الكويت ونقابة مؤسسة البترول الكويتية بإعادة بمخاطبة الادارة بضرورة تطبيق القرار (27/2006) واستكمال المطالبات السابقة له ، والذي يتلخص بمنح التالي :   1.   جميع الكوادر المالية (مثل كادر الاطباء والمهندسين والمحاسبين والقانونيين ونظم المعلومات وغيرها )   2.   جميع العلاوة الفنية ( مثل علاوة بدل شاشة وعلاوة الماجستير وعلاوة الدكتوراه وغيرها )   وتطبيقه على جميع العاملين في المؤسسات العامة المملوكة للدولة (مثل مؤسسة البترول الكويتية) الا ان رفض الادارة لهذا المطلب والتذرع بعدم امكانية تطبيق هذا القرار نظرا لكون الرواتب في القطاع الفطي اعلى من الرواتب في القطاع الحكومي حسب ما جاء  في كتاب  ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في شهر مايو 2008 ، مما استدعى بعدها ان تلجأ هاتين النقابيتين الوحيدتين الى القضاء لتطبيق هذا القرار بقوة القانون دون أي ضجة او تكسب اعلامي.   ·       بعد استقالات الاطباء الكويتيين الجماعية من مستشفى الاحمدي دعت  نقابة العاملين في شركة نفط الكويت معالي وزير النفط الى اقرار كادر الاطباء في القطاع النفطي وتغيير وضع مستشفى الاحمدي ليصبح بيئة جاذبة للكفاءات الكويتية ، ليقوم بعدها معالي الوزير باعتماد كادر الاطباء في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 21/1/2010 ورفعه الى المجلس الاعلى للبترول وبعدها مجلس الخدمة المدنية في اجراءات روتينية تعتبر طويله نوعا ما الا دعم النقابة لهذا المطلب لا يعدو ان يكون الا دفاعا عن حقوق الزملاء الاطباء في شركة نفط الكويت.     رابط مطالبة النقابة لمعالي الوزير باقرار كادر الاطباء :   http://kocunion.net/annoucements_pdf/2010_03.pdf     رابط بيان النقابة في 22/1/2010 :   http://kocunion.net/pdf/22_01_2010.pdf       ·       بعد ان اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره الاخير في 28 ابريل 2010 لعدد من الكوادر ، كان للنقابة موقف رافض ومطالب لحقوق الزملاء المهندسين لما نتج عنه تفاوت في المراكز المالية وفقدن التوازن بين القطاع النفطي والحكومي يعرب عنه البيان في الرابط المرفق :   http://kocunion.net/pdf/28_04_2010.pdf     والذي بدأ من خلاله التنسيق لإستعجال تطبيق الكوادر الفنية على العاملين في القطاع النفطي في خطوات مدروسة بالتوازي مع القضايا المرفوعة على ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية من قبل نقابة نفط الكويت ونقابة مؤسسة البترول الكويتية ، حيث قامت النقابتان بالتنسيق مع اعضاء مجلس الامة ومع اتحاد عمال البترول والنقابات الزميلة الاخرى من خلال عقد ندوة مشتركة يتم من خلالها مناقشة "وضع العاملين في القطاع النفطي بين مطرقة الخصخصة وسندان مجلس الخدمة المدنية" في حين ان احدى جمعيات النفع العام –وبعد مرور 3 سنوات على القرار 27/2006- طلبت عقد اجتماع تحت مسمى (ورشة عمل) لمجرد الإستفسار ومعرفة مطالب احدى الشرائح من العاملين في القطاع النفطي.   ·       ان الهدف من هذه الندوة ان يتم تبني اقتراح بقانون يضم العاملين في القطاع النفطي كونهم عاملين في (مؤسسة عامة مملوكة للدولة) الى حزمة الكوادر النية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية ، الا ان رأي السادة النواب في الندوة هو تشكيل لجنة تحقيق يتم من خلالها اجبار الجهات الحكومية على تطبيق القرار بعد استدعاء عدد من المسئولين في الحكومة لإستيضاح السبب في عدم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2006) خصوصا ان العذر السابق من قبل مجلس الخدمة المدنية بان رواتب العاملين (المهندسين والاطباء وغيرهم) في القطاع النفطي اعلى من رواتب الجهات الحكومية قد انتفى بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بتطبيق القرار على احدى المؤسسات العامة (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) والذي رفض في حيثياته عذر ديوان الخدمة المدنية بارتفاع رواتب العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن العاملين في الجهات الحكومية الاخرى.   ·       قامت بعدها نقابة العاملين في شركة نفط الكويت بالتعاون مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية ونقابة المهندسين الكويتية وبعض الزملاء العاملين في الشركة بتوقيع طلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل (5) نواب من مجلس الامة يمثلون عدد من اطياف وكتل المجلس ، وتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس الامة بتاريخ 26/5/2010 على ان يتم ادراجها للتصويت في الجلسة المقبلة بتاريخ 8/6/2010 باذن الله ، اذ ان الهدف من هذة اللجنة هو اجبار المؤسسة على تطبيق القرار (27/2006) على العاملين في القطاع النفطي بعد صدور احكام قضائية بدلا من انتظار قرار المحكمة للقضايا المرفوعة من قبل نقابة نفط الكويت ونقابة مؤسسة البترول الكويتية التي قد تستغرق فترة طويلة والتي لا نشك في عدالة قضائنا الشامخ الذي سيمنحنا حقوقنا كاملة وبأثر رجعي من يوليو 2006 كما نص القرار (27/2006).     رابط كتاب تشكيل لجنة التحقيق والموقع من قبل 5 من اعضاء مجلس الامة:   http://kocunion.net/pdf/load19.pdf       كما قامت النقابة بتوجيه كتاب الى معالي وزير النفط والاعلام بتاريخ 24/5/2010  لإقرار تطبيق القرار (27/2006) لجميع العاملين المستحقين اصحاب الكوادر المهنية والعلاوات الفنية التي شملها القرار للمؤسسة وشركاتها التابعة ورفع الظلم عن الزملاء العاملين من اصحاب التخصصات الفنية حسب ما ورد في الرابط التالي :     http://kocunion.net/pdf/load19b.pdf     وختاما .. فان نقابة العاملين في شركة نفط الكويت وبالتعاون مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية ونقابة المهندسين الكويتية تقوم حاليا بجولات وزيارات لإحتواء تأييد اكبر عدد ممكن من السادة نواب مجلس الامة لإقرار طلب تشكيل لجنة التحقيق والمزمع التصويت عليه في جلسة مجلس الامة القادم بتاريخ 8/6/2010 بعد ان اجتزنا مرحلة الاسئلة البرلمانية دون اي نتيجة ايجابية ، وكون الموضوع من المواضيع المهمة التي تمس شريحة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي ، فان باب التعاون مفتوح مع السادة اعضاء الجمعية العمومية وذلك عبر اجتهادهم وتواصلهم مع اعضاء مجلس الامة لعرض محتوى كتاب لجنة التحقيق والحصول على دعمهم لتحقيق الهدف المرجو من هذه اللجنة ، وابلاغ الزملاء في النقابة عن هذا التواصل:   1.   السيد/ فيصل الكندري – 94069566 2.   السيد/ سيف الرشيدي – 99703322 3.   السيد/ مشاري الكندري – 99766766         وتقبلوا فائق الشكر والتقدير         إخوانكم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت