وثائق الزواج المختلط
Kenneth Melniczek
1- ملئ إستمارة طلب رخصة الزواج المختلط التي تسلمها الإدارة المحلية المختصة أو تسحب من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
إن إيداع ملف طلب رخصة الزواج المختلط يتم من طرف المعنيين بالأمر و عند غياب أحدهما يجب تقديم وكالة عادية عن الطرف الغائب و ترفق بالملف
تحدد مدة صلاحية رخصة الزواج المختلط بسنة (01) واحدة وفي حالة عدم إبرام الزواج بعد إنقضاء مدة صلاحيتها يتم إعادة إجراءات طلب الرخصة الإدارية من جديد.
هي وثيقة إدارية تصدر عن ممثلية الدبلوماسية و القنصلية لدولة الطرف الأجنبي تتضمن معلومات حوله من حيث الاسم و اللقب السن تاريخ الميلاد و الديانة و الحالة الاجتماعية و تفيد هذه الشهادة بعدم ممانعة حكومة هذا الطرف الأجنبي على هذا الزواج خاصة في الدول التي يمنع فيها تعدد الزيجات.
و يختلف شكل و تسمية هذه الوثيقة من دولة إلى أخرى فلا يوجد نموذج موحد لها و إنما الغرض الرئيسي منها هو إثبات عدم وجود مانع للزواج لدى دولة الطرف الاجنبي.
2- في حالة حصول المعني على الرخصة المسبقة فإنه يتوجب عليه طلب ترخيص من رئيس المحكمة لإبرام عقد الزواج على مستوى البلدية.
قبل أن نبدأ المقال يجب أن تعرف أن جميع الإجراءات التي تنجز داخل المحاكم المغربية تتم باللغة العربية وجميع الوثائق المحررة بغير اللغة العربية يجب أن تترجم إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف قبل الإدلاء بها أمام المحكمة.
يمكن تعريف الزواج المختلط على أنه الزواج المنعقد بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين بغض النظر عن ديانتهما فزواج رجل مغربي مسلم من سيدة مسيحية أو يهودية تحمل الجنسية المغربية لا يمكن اعتباره زواجا مختلطا لتوفر كليهما على الجنسية نفسها.
بينما يعتبر زواجا مختلطا زواج رجل مغربي مسلم من سيدة إسبانية مسيحية أو يهودية وكذلك يعد زواجا مختلطا زواج سيدة مغربية مسلمة من رجل جزائري مسلم أو فرنسي مسلم.
وقد نظم منشور وزير العدل عدد 46 س 2 بتاريخ 5 دجنبر 2006 إجراءات الحصول على الاذن بالزواج المختلط و الوثائق المتطلبة وهكذا نص المنشور أعلاه على الوثائق المتطلبة للحصول على الاذن بالزواج المختلط كالتالي:
* بخصوص مواطني دولتي قطر وعمان الادلاء بإذن من وزارتي داخلية البلدين يرخص لهم بهذا الزواج. وهذا الإذن فيه حماية للمواطنات المغربيات المتزوجات من مواطني هاتين الدولتين حيث أنه في حالة غياب الإذن الصادر عن وزارة الداخلية لا يعتد بهذا الزواج في دولتي قطر وعمان.
قد يتعذر أحيانا الادلاء ببعض الوثائق الخاصة بالزواج المختلط وقد صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 48 س 2 بتاريخ 24 نونبر 2011 يسمح بالأخذ ببدائل للوثائق المطلوبة إذا ما تعذر الادلاء بها وهي كالتالي:
كما أنه في حالة امتناع الجهة المختصة عن تسليم شهادة الكفاءة للطرف الأجنبي الراغب في الزواج من مغربية وبعد التأكد من واقعة الامتناع لسبب أو آخر يعمل بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج.
حفاظا على النظام العام يتطلب إصدار الإذن بتوثيق الزواج المختلط الحصول قبل ذلك على إذن بالزواج المختلط وهي وثيقة إلزامية لتكوين ملف الزواج المختلط تضاف إلى بقية الوثائق الموحدة بين مختلف أنواع الزواج.
ويرجع الاختصاص في منح الإذن بالزواج المختلط لقاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكنى الطرف المغربي في الزواج المختلط.
بعد تجميع الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن بالزواج المختلط توضع جميع الوثائق بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية آنذاك تحال الوثائق على قاضي الأسرة المكلف بالزواج هذا الأخير بعد اطلاعه على الوثائق يحيل صورا منها مع كتاب إلى وكيل الملك لدى نفس المحكمة الابتدائية وذلك لإجراء بحث حول الطرف الأجنبي عبر الشرطة القضائية وأحيانا يتم الاستعانة بالسلطة المحلية كذلك في إجراء البحث والهدف من هذا البحث هو التحقق من سلوك الطرف الأجنبي وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن والنظام العام المغربي وانتفاء موانع الزواج إضافة إلى التأكد من نشاطه المهني وحالته المادية.
بعد إتمام البحث ترسل نتيجة البحث من قبل الشرطة القضائية لوكيل الملك والذي يحيلها بدوره على قسم قضاء الأسرة لتضم إلى ملف الزواج المختلط وبناء على نتيجة هذا البحث يتخذ قاضي الأسرة قراره بالإذن بالزواج المختلط متى تبين له من نتيجة البحث أن الشخص الأجنبي لا يشكل تهديدا على النظام العام وأن دخله المهني معقول أو يرفضه متى تبين له من البحث المجرى أن الشخص الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام أو أن سلوكه سيء.
وصف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي المُعيّن حديثاً رافي بيرتس (رئيس حزب "البيت اليهودي" في تحالف "اتحاد أحزاب اليمين") ازدياد نسبة الزواج المختلط في صفوف اليهود الأميركيين بأنه "أشبه بمحرقة نازية ثانية".
وأفادت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ هذا الأسبوع أن بيرتس أدلى بهذه الأقوال خلال اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية يوم الفاتح من تموز الحالي. وخلال الاجتماع قدّم رئيس مجلس إدارة "معهد سياسات الشعب اليهودي" دينيس روس تقريراً يتعلق بالاتجاهات الرئيسة السائدة في أوساط المجتمعات اليهودية حول العالم وخصوصاً في أميركا الشمالية تضمّن آخر المعطيات بشأن موضوع الزواج المختلط.
وقال غرينبلات في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" إنه من غير المعقول استخدام مصطلح محرقة لوصف اليهود الذين يختارون الزواج من غير يهود. وأكد أن ذلك يشكل استخفافاً بالمحرقة ويجعل كثيرين من أفراد الجالية الأميركية اليهودية يشعرون بالنفور.
ودانت مؤسسة رودمان التي تقوم بتنظيم جولات لسياسيين إسرائيليين في المجتمعات اليهودية الأميركية في السنوات الأخيرة أقوال بيرتس ووصفتها بأنها مهينة وغير مسؤولة.
كما دان المؤتمر اليهودي الأميركي أقوال بيرتس وأكد أنها مهينة ومضرة لكنه في الوقت نفسه شدد على أن انصهار اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها في شتى أنحاء العالم يشكّل تحدياً لاستمرارية اليهود ولارتباط الشتات بإسرائيل ويجب التعامل معه بكل جدية ومسؤولية.
تحتاج إلى رخصة زواج قبل أن تتمكن من الزواج بشكل قانوني. يجب على كلا المتقدمين الظهور شخصيًا في سجل الوصايا وتقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك تحديد الهوية.
يجب على جميع المتقدمين للحصول على رخصة زواج تقديم بطاقة هوية تحمل صورة (بطاقة هوية) ووثائق رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم (أو بطاقة هوية ثانية).
يجب على كلا المتقدمين أيضًا تقديم وثائق رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم إذا كان لديهم واحد. يمكنهم استخدام بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم لتلبية هذا المطلب. يمكن للمتقدمين أيضًا تقديم نموذج هوية يحتوي على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم طالما أنه صادر عن جهة رسمية. وهذا يشمل:
fc059e003f