\ اولة مستديرة حول البدائل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
Maan Barazy
ورقة عمل
\ اولة مستديرة حول البدائل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
جتماع الخبراء الثالث للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة
· المطالبة بتسهيل دخول الشركات أسواق ثانوية في بورصة بيروت و إخضاعها لشروط التداول العالمية
· الانضمام الى عدد من الاتفاقيات و منها مشروع قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة ومشروع قانون المواصفات اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (الافتا)
· تنمية القدرات الأساسية المتخصصة لدى هذه المؤسسات، وتشجيعها على المشاركة في العقود الحكومية
· تمرير قانون مشروع قانون الأسهم التفضيلية للشركات الخاصة تم اقتراح مشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة
· متابعة تنفيذ التدريبات اللازمة و تطوير التعليم المهني والتقني
عقدت "مؤسسة داتا اند انفستمنت كونسلت- ليبانون الثلاثاء في 16 حزيران اجتماع الخبراء الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة, في "فندق كورال بيتش" و أعلنت الشركة من خلال هذا الاجتماع التوصيات الاتية:
«أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر أهم دعائم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء، وذلك نظراً إلى دورها في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة العاملة فيها، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 في المئة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم».
وقال فتوح: «نشهد اليوم تطوراً جديداً يتمثل بالشمول المالي، الذي يمكن للشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً أن تتعاطى الصيرفة التقليدية، فتشارك في الدورة الإقتصادية، من خلال توفير ودعم التمويلات الضرورية والتحويلات النقدية والتمويل الأصغر»، مشيراً إلى «أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق دورها الفاعل في تنمية الإقتصادية والاجتماعية في المنطقة ونشر التوعية حول أهمية هذا القطاع، في ظل النقص الكبير في صياغة وإطلاق الاستراتيجيات العربية على المستويات الوطنية لتوفير الدعم لهذا القطاع من خلال الدعم والتشجيع أو التمويل»، معتبراً «أن هذا المنتدى يصب في هذا الاتجاه بحيث يسلِّط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه مصارفنا العربية في الوقت الحاضر».
وخلص فتوح إلى «أن حصة القروض من المصارف العربية المقدمة في دعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2014 نحو 8 في المئة، مما يفسر نسبة البطالة العالية في وطننا العربي»، آملاً في «أن يعالج هذا المنتدى الهوة التي تعانيها إقتصاداتنا العربية من جراء النقص في الإستراتيجيات حيال هذه المشروعات، فضلاً عن توفير الشمول المالي للفئات الإجتماعية الأكثر فقراً».
عوض: الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن الدكتور مروان عوض «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام في مختلف دول العالم، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80 في المئة من شركات القطاع الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تساهم بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 50 في المئة من العمالة في القطاع الخاص».
أضاف د. عوض: «تُعتبر العوامل المالية والتنظيمية، وعوامل البنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة. وتالياً، هناك ضرورة لتأطير وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث إن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة التي تعاني منها الدول العربية».
ورأى د. عوض أنه «إنطلاقاً من إدراك حكومات المنطقة للدور الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة في
التنمية الاقتصادية، قام العديد من الدول باتخاذ العديد من الإصلاحات في السياسات والمبادرات الهادفة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت جزءاً من البرامج الوطنية في العديد من البلدان. وقد شملت هذه الإصلاحات إنشاء سجلات الائتمان، وتوفير القروض المدعومة، والقروض المضمونة، وبناء القدرات، وآليات الدعم الأخرى».
وتابع «لا يزال هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والتي تختلف باختلاف مرحلة حياة الشركة، وعموماً يمكن تصنيفها إلى معوقات داخلية تتعلق بالبيئة الداخلية للشركات مثل نقص الخبرة الإدارية لأصحاب الشركات، ومعوقات خارجية مثل عدم كفاية الحصول على التمويل، والبنية التحتية».
ولفت إلى أنه «يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل حياتها هو الحصول على التمويل، حيث إن أكثر من 50 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لا تستطيع الحصول على الائتمان، في الوقت الذي يكون فيه الإقراض المصرفي هو المصدر الرئيسي للتمويل، وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يشكل نحو 9 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 50 مليار دولار. وتبلغ حصة الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الخليجية 2 في المئة مقارنة بـ 13 في المئة للدول غير الخليجية، ففي مصر مثلاً تبلغ نسبة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 8 في المئة، وفي الأردن نحو 12 في المئة، وفي المغرب 24 في المئة، وفي تونس 15 في المئة، وفي لبنان 16 في المئة، وفي السعودية 2 في المئة».
نحو خلق سوق ثانوية
ما زالت بورصة بيروت الرسمية للأسهم، البورصة الأصغر والأضعف في منطقة الشرق الاوسط، ممّا يتناقض مع النمو في القطاع المصرفي اللبناني، والذي تقف وراءه الادارة الخاصة الديناميكية والطموحة. وفي حين طلع قانون الاسواق المالية في لبنان الى الضوء وبات جاهزا لخلق الظروف والأطر الضرورية لتنشيط سوق الاسهم في لبنان، ما زالت بورصة بيروت عاجزة عن مواكبة التطورات. وبات الجميع مقتنعا بحتمية خصخصة هذه البورصة، وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ان للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة و التي يسهل عليها الادراج في البورصة ستكون الممتثلة لأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين و ستحظى بالقدرة على جذب اهتمام مديري الصناديق العالمية والمؤسسات الاستثمارية.
المطلوب الافادة من البرامج العالمية و اهمها برنامج مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد هو البرنامج الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع جمعية علاقات المستثمرين تماشياً مع التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية فإن ممارسة علاقات المستثمرين تتطور وتتوسع بسرعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
ويبدو الاتجاه اوضح نحو خلق اسواق مالية على الساحة اللبنانية توفر للشركات المالية العمل خارج النظام المالي اللبناني، ويتشابه ذلك مع مركز دبي الدولي المالي. ويغمز البعض من كبار المتعاطين في الشأن المالي على الساحة اللبنانية من قناة عدم وجود قرار سياسي لدعم البورصة اللبنانية..
كما يلفت البعض الى ضعف الشفافية على مستوى انسياب المعلومات بشكل متحرّر. ويعوّل الكثيرون على هيئة الاشراف على الاسواق المالية للعب دور يشبه دور مصرف لبنان المركزي في الحفاظ على فعالية القطاع المصرفي والعمل على تجنّب انزلاقه الى استثمارات مرتفعة المخاطر. كانت البورصة اللبنانية انتظرت طويلا إدراج اسم شركتي الخليوي وشركة طيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان، وعوّلت كثيرا على هذه الادراجات لتعزيز الاقبال عليها، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. والمطلوب مبادرات خاصة ديناميكية لن ترى النور الا من خلال خصخصة البورصة اللبنانية
إن أهمية ولوج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أسواق الأسهم قد ينقذ بورصة بيروت من:
· تدني العمق المالي وهيمنة دور المصارف إزاء المؤسسات المالية الأخرى في ظل ضعف أسواق الأوراق المالية الحكومية بالعملات المحلية
· معالجة ضعف الوساطة المالية, إذ أن معظم المساهمات موجهة إلى عدد محدود من الشركات الكبرى و نفاذ الشركات الصغيرة و المتوسطة إلى التمويل محدود
· التخفيف من المزاحمة و الدور الكبير الذي تضطلع به المصارف في إدراج أسهمها
· ضعف الأسواق المشتركة بين المصارف والشركات.
إن أهمية السماح للمؤسسات المتوسطة من الحصول على معاملة تفضلية في أسواق العمل سيسمح لهذه الأسواق الناشئة العمل مع نظيراتها في أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وإيجاد خصائص مشتركة في الركائز الأساسية التي تؤمن استدامة أسواق الأسهم والسندات العامة التي تتمتع بالعمق والسيولة اللازمين لادخال استثمارات جديدة وكذلك تنويع قاعدة المستثمرين في والسماح لصناديق الاستثمار المشتركة بدور كبير كما أن المستثمرين الأجانب لن يكونوا شبه غائبين بسبب المعاملة التفضيلية التي يحظى بها اللاعبون المحليون و غياب الحوكمة أو ضعف الهيكلية الإجمالية للسوق
و في الماضي ,لجأت الحكومات إلى المصارف المركزية من أجل تمويل العجز بدلا من الاقتراض من أسواق رأس المال و قد أدى ذلك إلى فرض واقع جديد بين المصارف التجارية والمصارف المركزية التي بات يتوجب عليها التوفيق ما بين الهموم المالية وتلك المرتبطة بالسياسة النقدية لدرجة الوصول إلى ما يعرف بالهيمنة المالية لسياسات الاقتصاد الكلي
توصيات
أولاً:في هذه الأوقات من الانكماش الاقتصادي، تظل للأسف الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من جراء الأزمة نتيجة الصعوبة البالغة في تغطية نفقاتها أي تسديد ديونها، وتكاليفها الثابتة والمتغيرة و الاستثمار والنمو.
و ليس المطلوب تحميل المعاني اكثر مما تستحق و عليه فان تصنيف وزارة الأقتصاد غير واقعي في المحافظات و نقترح استبداله بالاتي
- المؤسسة المكروية تضمُّ أقل من 5 اجراء، ولا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 100 مليون ليرة
-المؤسسة الصغيرة تضمُّ من 6 إلى 49 أجيراً، ولا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 3 مليارات ليرة
- المؤسسة المتوسطة لا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 5 مليار ليرة
المطلوب متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية المعقودة مع لبنان ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الشراكة الأوروبية، اتفاقية التجارة الدولية، وغيرها ) لما فيه مصلحة رجال الأعمال اللبنانيين، وبحثها مع رجال الأعمال القادمين الى لبنان، واعداد آلية للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ضمن شروط معينة لخدمة برامج معدة سابقا الى الجهات المستفيدة من المشروع.
ثانياً:من البديهي أنه لا يمكن لعمليات التصحيح المالي أن ترى النور دون تطبيق قوانين جديدة، وإصلاحات تشريعية وأيضاً إعادة النظر في العديد من التشريعات المعمول بها (قانون الموجبات والعقود، قانون الائتمان،قانون الإفلاس
ثالثاً: تقديم تسهيلات التمويل الذاتي حيث يعد الدعم المالي من أهم المعوقات الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة وجعلها تخرج إلى حيز النور بتوفير مجموعة من التسهيلات الائتمانية والحوافز المالية من خلال منح قروض طويلة أو قصيرة الأمد بفوائد وشروط ميسرة وتساعد المشاريع على مواجهة المشكلات أثناء فترة التشغيل والإنتاج وبقاء قاعدة أساسية للمشروع الصناعي
رابعاً: تقديم إعفاءات ضريبية للقائمين على المشاريع الصغيرة وتوفير البيئة الملائمة لها أي إعفاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للخمس سنوات الأولى من منح الإجازة من الرسوم الضريبية وجميع الرسوم الأخرى من اجل منحها القدرة على تنمية قدراتها المالية. والاهم تنمية القدرات الأساسية المتخصصة لدى هذه المؤسسات، وتشجيعها على المشاركة في العقود الحكومية على نحو عادل وشفاف، وتعزيز مبادرات الحوار والتواصل بين الإدارة والقطاع الخاص والموردين، مما يحسن الثقة بين القطاعين ويؤدي إلى تحقيق الأهداف التنموية من الشراء من خلال حسن إدارة الملفات والحث على الابتكار وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين
خامساً:إلى جانب تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة تحتاج أيضا إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال المال والأعمال خاصة بالنسبة للمشروعات التي تكون في بداية نشأتها بغرض تحسين أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من تجاوز السلبيات والصعوبات التي تعترضها وتشمل هذه الخدمات عمليات تقييم السوق والتسعير وأساسيات المحاسبة والإدارة المالية وترشيد المستثمرين للفرص الاستثمارية ويتحقق ذلك من خلال قيام الأجهزة المختصة بالصناعات بعقد الدورات والندوات العلمية وتخصيص مراكز استشارية تعمل على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية ودراسات الجدوى الأولية والاقتصادية التي يعجز المستثمر الصغير عن تحمل نفقاتها. كما لا يمكن تفادي الاختيار الجيد للتكنولوجيا المتطورة. و توفير أساليب الإنتاج والنقل والاتصال.
سادساً: الاهتمام بالجانب التسويقي ودعمه لغرض تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتطلب الأمر تنمية القدرات التسويقية والإلمام بالسوق ومعرفة آلياته والقدرة على المنافسة وإيجاد السبل الناجحة للتسوق من خلال إجراءات البحوث والدراسات التسويقية وتقديم المعلومات والإحصائيات عن الأسواق العالمية. إضافة إلى تأهيل الملّاكات التسويقية وإقامة الحملات الترويجية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وولوج مشروع قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة ومشروع قانون المواصفات اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (الافتا)
سابعاً: أما على المستوى التنظيمي والقانوني فيعمل على إصدار تشريع ينظم هذا المجال وتطوير القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاطات المؤسسات وأعمالها بما يوفر البيئة المناسبة المطلوبة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية. و المطلوب الإستفادة من الخبرات في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإنتاجية وجذب الإستثمارات على مستوى العالم و اطلاق برامج ل”حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة“
ثامناً: تطوير مهارات العاملين في هذه الصناعات من خلال إدخالهم دورات تدريبية تتضمن ورش عمل متخصصة لتطوير قدراتهم لاكتساب مهارات فنية وتقنية في جميع المجالات لغرض توفير العمالة الوطنية الماهرة في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. و الاهم تفعيل مجالس رجال الأعمال المنشأة من قبل الاتحاد مع اتحادات غرف أو غرف عربية وأجنبية، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهذه البلدان
تاسعاً: تبسيط إجراءات منح الإجازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتحقق ذلك عن طريق تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات وسلسلة المراجع الروتينية، اختصارا للوقت وتخفيضاً للتكاليف المالية اللازمة لتأسيسها. والاهتمام بتنمية وتوفير الخدمات الأساسية في المجمعات الصناعية والتنسيق بين الجهات المعنية من اجل تحديد الضوابط والمحددات الموقعيّة للمشاريع.
عاشراً: التحديث: وهو التغير الذي يحدث في البناء الاجتماعي، وما يحدثه هذا التغير في اتجاهات الإنسان وسلوكياته. والتحديث يتضمن أشكالاً محددة في النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية.
•ــ الحراك الأفقي ويتمثل في الهجرة من الريف إلى المدن؛ والحراك الرأسي وهو صعود الأفراد بمنزلتهم الاجتماعية نتيجة للتعليم والكفاءة وليس بواسطة العائلة.
أخيراً،
- من شأن التنسيق الاستراتيجي الأكبر بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم المؤسسات، أن يعزز فاعلية السياسة ويسهل الرصد وتقييم التدابير ويحدد ثغرا في السياسة.
- يمكن تسهيل تسجيل الشركات عبر الإصلاحات واعتماد مراكز الخدمة الشاملة.
- سوف يسهل الاعتماد والتنفيذ لقانون الإفلاس الجديد حل حالات الإفلاس وتوقف مؤسسات الأعمال غير المجدية عن العمل ودعم روحية المبادرة.
- بما أن لبنان يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، يجب تحديد إستراتيجية شاملة لدعم الصادرات، وإنشاء وكالة لدعم التصدير، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، ومكننة إجراءات التخليص الجمركي.
- و اخيرا المطلوب متابعة تنفيذ التدريبات اللازمة و تطوير التعليم المهني والتقني ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان
طاولة مستديرة حول البدائل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
المكان: "ألتسيتي" – الحمرا الزمان: السبت 21 تشرين الثاني 2015
8:30 – 9:00: تسجيل الحضور وقهوة
9:00 – 10:30 طاولة مستديرة حول بدائل التمويل – السيولة مقابل الاستقرار – الحوافز التمويلية التي يقدّمها مصرف لبنان للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
المحاور : السيد أنور أبوجودة – خبير مصرفي
المتحدّثون:
· د. فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية
· السيد معن برازي – المدير العام لشركة "داتا أند إنفستمنت كونسلت – ليبانون" / مؤسّس مشارك والمدير التنفيذي لـ SANDOOQ.me
· السيد نجيب شقير – رئيس قسم المصارف – مصرف لبنان
· السيد نسيب غبريل – رئيس وحدة البحوث الاقتصادية – بنك بيبلوس
· د. حسن شريف – المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS
· د. علي عودة - مدير إدارة البحوث والدراسات في إتحاد المصارف العربية
· السيد بوب دباس – المدير التنفيذي لـ Crowd T، محرِّر في start-ups.co
· السيد وليد حنا – (Middle East Venture Partners (MEVP
· السيد نيكولا روحانا – المدير التنفيذي – Berytech
· السيد فادي بزري – المدير الإداري لبرنامج "بادر" لروّاد الأعمال الشباب
· السيد عبدالله عبسي –زومال
· السيد سامر عازار – المدير المالي لـAltCity
10:30 – 10:45: إستراحة قهوة وفطور
10:45 – 12:45: ورشة عمل: تقنيات التمويل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة
المحاور : السيد معن برازي – المدير العام لشركة "داتا أند إنفستمنت كونسلت – ليبانون" / مؤسّس مشارك والمدير التنفيذي لـ SANDOOQ.me
· برامج التمويل المصرفية؟ درس حالات من بنك بلوم، بنك عوده، بنك بيروت، SGBL, Bank Med
12:45 – 13:00: دعوة إلى توقيع البيان الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة – مبادرة من "داتا أند إنفستمنت كونسلت – ليبانون"
_________________________________________
sender : Maan Barazy
Economist - Visionary entrepreneur- Publisher : CapitalIzssues Lebanon English Financial weekly - Managing partner DataInvestConsultLebanon and co founder CEO Sandooq crowdfunding solutions - MA PHILOSOPHY - ISLAMICSTUDIES- MA Islamic Comparative Jurisprudence - BS International Economics
check our websites:
http:// arabiasocialratings.com - http://smementors.net - http:// thebeplan.net = http:// smeadvisorlb.com- http:// datainvestconsult.com; smelebanon.net-eBusinessLebanon.NET - islamicmarkets.net; http:// lebanondatamonitor.com - LEBANONSTARTUPS.NET - SMEFORUMLB.COM - http:// SMELEBANON.NET- http:// SMETWITS.ME - http:// capitalissuesNEWS.com - datainvestconferences.com
contactus; email : maanb...@gmail.com
· Twitter : twitter.com/maanbarazy
· Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maanbarazy
· Facebook: facebook.com/maanbarazy
· Accademia.edu : http://independent.academia.edu/maanbarazy
· Slideshare: http://www.slideshare.net/maanbarazy
