اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : من المستفيد ومن الخاسر؟؟؟

[Abd-el-ilah Taleb-Bendiab]

السلام عليكم

اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : من المستفيد ومن الخاسر؟؟؟  هل يصح تسميتها اتفاقات أم املاءات أم استعمار جديد؟ ولكم الحكم

سؤالك مهم، ويتعلق باتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005. هذه الاتفاقية ليست مخصصة فقط لفرنسا، بل تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكن فرنسا استفادت منها بشكل غير مباشر وكبير لعدة أسباب، سنوضحها فيما يلي:

---

هل استفادت فرنسا من امتيازات؟

نعم، فرنسا استفادت، لكن ليس لأنها طرف منفصل في الاتفاقية، بل لأنها جزء من الاتحاد الأوروبي، وكانت من أبرز المستفيدين الكبار من حيث المبادلات التجارية والتصدير نحو الجزائر.

كيف استفادت فرنسا؟

1. إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية:

الاتفاقية تنص على إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، مما سمح لفرنسا بتصدير منتجاتها إلى الجزائر بأقل تكلفة.

الجزائر فتحت سوقها تدريجياً أمام المنتجات الأوروبية، والمنتجات الفرنسية شكلت نسبة كبيرة من هذه الصادرات (سيارات، أدوية، معدات صناعية...).

2. التبادل غير المتوازن:

الميزان التجاري بين الجزائر وأوروبا، وخاصة فرنسا، كان غالباً في غير صالح الجزائر.

الجزائر كانت تصدّر مواد أولية (خاصة الغاز والبترول)، بينما تستورد منتجات صناعية وقيمة مضافة مرتفعة من فرنسا.

3. الاستثمارات الفرنسية:

العديد من الشركات الفرنسية استفادت من السوق الجزائرية بعد الاتفاقية، سواء في قطاعات الطاقة، النقل، الاتصالات أو الزراعة.

4. التحكم في السوق:

بسبب ضعف التصنيع المحلي الجزائري، أصبحت المنتجات الفرنسية (والأوروبية عامة) تسيطر على قطاعات واسعة من السوق الداخلية.

---

هل استفادت الجزائر بنفس القدر؟

الجزائر لم تستفد كما كان متوقعاً، والعديد من المسؤولين والاقتصاديين الجزائريين انتقدوا الاتفاقية، منها:

ضعف تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو الجزائر.

إغراق السوق بالمنتجات الأوروبية، ما أثر على المنتج الوطني.

خسائر في الإيرادات الجمركية بعد إلغاء الضرائب.

تبعية تجارية لأوروبا دون تنويع الشركاء الاقتصاديين بشكل كافٍ.

في 2020، طلبت الجزائر "مراجعة" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه غير متوازن ومضر بالاقتصاد الوطني، وخاصة للصناعة المحلية.

---

خلاصة:

الطرف المكاسب من اتفاق الشراكة

فرنسا استفادت عبر التصدير، الاستثمارات، توسيع السوق

الجزائر استفادت جزئياً (وصول للمنتجات الأوروبية)، لكن عانت من تبعية وخلل تجاري واضح

الوضع الحالي الجزائر تسعى لإعادة التفاوض على بنود الاتفاقية

.:

---

حجم التجارة (2023):

إجمالي التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا وصل إلى نحو 11.8 مليار يورو في 2023, بزيادة قدرها 5.3٪ عن 2022 .

واردات فرنسا من الجزائر (أي صادرات الجزائر نحو فرنسا) بلغت حوالي 7.8 مليار يورو، أي بزيادة 8٪ عن العام السابق .

صادرات فرنسا إلى الجزائر ناهزت 4.49 مليار يورو، بانخفاض بسيط قدره 0.5٪ عن 2022 .

---

تركيبة التبادل التجاري:

صادرات الجزائر إلى فرنسا:

تهيمن عليها المنتجات الهيدروكربونية (نفط وغاز)، بنسبة تتجاوز 80٪ من إجمالي الصادرات، بإجمالي نحو 6.3 مليار يورو، محقّقة نموًا سنويًا بنسبة ≈ 15٪ .

صادرات فرنسا إلى الجزائر:

تقسيم حسب القطاعات في 2023:

المنتجات الصناعية: 1.9 مليار يورو (~41.7 ٪ من صفقات التصدير الفرنسية)، نمو سنوي ≈ 20.5٪

المعدّات الميكانيكية: نحو 1 مليار يورو، بزيادة ≈ 16.9٪

معدات النقل: 863 مليون يورو، زادت ≈ 21.8٪

المنتجات الزراعية–الغذائية: 408 مليون يورو، نمو ≈ 33.6٪

المنتجات الزراعية التقليدية: 276 مليون يورو، بانخفاض حاد ≈ 73.1٪ .

---

الاستثمارات والتواجد الفرنسي:

يقيم في الجزائر أكثر من 400–450 شركة فرنسية، وقبل الأزمة كانت التوظيفات تدعم أكثر من 50,000 وظيفة محلية .

فرنسا من كبار المستثمرين الأجانب في الجزائر، بإجمالي استثمارات يفوق 2–3 مليارات يورو في قطاعات متنوعة: الطاقة، البنوك، الصحة، الأغذية، النقل... .

رغم ذلك، في السنوات الأخيرة تراجع حضور العديد من الشركات (بنوك، صناعة السيارات، والصرف...).

---

التطورات الحديثة والتوترات:

تأثّرت صادرات القمح الفرنسية بشدة بعد أن استبعدت الجزائر الشركات والقمح الفرنسيين من عطاءات استيراد القمح منذ خريف 2024، ما أدى إلى تراجعها من ≈ 874 مليون دولار في 2022 إلى ≈ 174 مليون دولار في 2023 (-80٪) .

التبادل التجاري العام تراجع بما يقارب 30٪ منذ صيف 2024 نتيجة التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وفرض قيود من الجانبين، خصوصًا على عمليات الاستيراد واستثمارات الشركات الفرنسية .

الاتحاد الأوروبي أطلق في يوليو 2025 إجراءات تحكيم ضد الجزائر، لمخالفتها التزاماتها في الاتفاق، خاصة عبر قيود على الاستيراد، تحديد ملكية الأجانب، ومنع دخول بعض المنتجات الفرنسية .

وفي أبريل 2025 أعلنت الجزائر رسميًا مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة بهدف تحقيق شروط أكثر إنصافًا للدفع نحو دعم الإنتاج الوطني والتصدير الجزائري، وتعويض المنافع المحدودة حتى الآن .

---

الخلاصة:

الجانب الرقم التقريبي 2023 الميزة النسبية

التبادل الكلي €11.8 مليار فرنسا تستورد أكثر من صادراتها

صادرات الجزائر إلى فرنسا حوالي €7.8 مليار تعتمد غالباً على الطاقة

صادرات فرنسا للجزائر حوالي €4.49 مليار صناعات، معدات، أغذية

تأثير التوترات استبعاد القمح الفرنسي، قيود تجارية خسائر ملحوظة لفرنسا

---

خلاصة القول:

فرنسا استفادت بوضوح من الاتفاق عبر تصدير الصناعات والمعدات واستثماراتها، لكن الجزائر ما تزال تحرر نفسها تدريجياً من تبعية اقتصادية، وطالبت بإعادة التفاوض لتحقيق نتائج متوازنة. التوترات الأخيرة أثرت سلبًا على التجارة، وتغير التوازن التجاري لصالح الجزائر في بعض المقاييس—خاصة في الواردات من الطاقة.

إليك عرضًا رقميًا موثّقًا وواضحًا عن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا ضمن إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ونظرة على المكاسب والتحديات:

---

1. التجارة الثنائية (2023)

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا نحو 11.8 مليار يورو، بزيادة ≈ 5.3٪ عن 2022، وفق بيانات الجمارك الفرنسية وعدة مصادر .

من هذا المجموع:

واردات فرنسا من الجزائر (أي صادرات الجزائر نحو فرنسا) نحو 7.3–7.8 مليار يورو (+8٪)، تهيمن عليها صادرات الطاقة (نفط وغاز) بنسبة ≈ 95٪ من إجمالي الصادرات الجزائرية للاتحاد الأوروبي .

صادرات فرنسا إلى الجزائر حوالي 4.49 مليار يورو (-0.5٪ مقارنة بـ2022)، وتشمل صناعات ومعدات ميكانيكية، نقل، منتجات غذائية .

بلغ العجز التجاري الفرنسي نحو 2.8 مليار يورو في صالح الجزائر، مقابل 2.1 مليار في 2022، بزيادة ≈ 33٪ .

---

2. هيكلة التبادل التجاري

صادرات الجزائر لفرنسا: تتركز في قطاع الهيدروكربونات (نفط وغاز)، وتمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات .

صادرات فرنسا للجزائر:

منتجات صناعية: ≈ 1.9 مليار €

معدات ميكانيكية: ≈ 1 مليار €

معدات نقل، أغذية، تكنولوجيا، بنية تحتية وغيرها .

---

3. استثمارات الشركات الفرنسية

يوجد نحو 400–500 شركة فرنسية عاملة في الجزائر (بما فيها شركات من CAC 40)، تدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 40,000‑100,000 وظيفة محليًا .

إجمالي الاستثمار الفرنسي غير في قطاع الطاقة يقدر بنحو 2–3 مليار يورو، رغم تراجع بعض الشركات (Renault، Suez، Total، Michelin) من السوق الجزائرية مؤخرًا .

---

4. التوترات والتداعيات (منذ 2024)

هبوط بنسبة 30٪ في حجم التجارة منذ صيف 2024 بسبب التوترات الدبلوماسية، خاصة إقصاء القمح الفرنسي من المناقصات الجزائرية، ما قلّص صادرات القمح من ≈ 874 مليون دولار في 2022 إلى ≈ 174 مليون دولار في 2023 (انخفاض 80 ٪) .

الإجراءات القانونية والتحكيمية: أطلقت المفوضية الأوروبية في يوليو 2025 إجراءات تحكيم ضد الجزائر بسبب قيود استيراد، ومتطلبات محلية إلزامية، وحدود على ملكية الأجانب وغيرها .

الجزائر أعلنت رسميًا في 26 أبريل 2025 عن مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة بهدف تحقيق توازن أكبر وتنمية القطاعات المحلية وتقليل تبعية الاقتصاد للهيدروكربونات .

---

5. خلاصة الأرقام

العلاقة 2023 الرقم التقريبي الاستفادة النسبية

التبادل الكلي ≈ 11.8 مليار يورو التجارة لصالح الجزائر

صادرات الجزائر → فرنسا ≈ 7.3‑7.8 مليار € تعتمد من الأساس على الطاقة

صادرات فرنسا → الجزائر ≈ 4.49 مليار € صناعات متنوعة، وتراجع بسيط

العجز التجاري الفرنسي ≈ 2.8 مليار € يعكس التدفق الأحادي للطاقة

---

الخُلاصة:

نعم، فرنسا استفادت بوضوح من الاتفاق عبر تصدير الصناعات والمعدات، واستثمارات الشركات الفرنسية في الجزائر.

لكن الجزائر استفادت بشكل غير متوازن، إذ ظلت تعتمد على تصدير الهيدروكربونات، بينما استوردت السلع العالية القيمة من فرنسا، مما أسهم في إضعاف الإنتاج المحلي.

منذ 2024، التوترات ألقت بظلالها على العلاقة الاقتصادية، والجزائر تسعى منذ أبريل 2025 إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية لإعادة توازن المصالح.

---

إليك عرضًا رقميًا موسّعًا يشمل سنوات ما قبل 2020، لتوضيح التأثير الحقيقي لاتفاقية الشراكة الجزائر–الاتحاد الأوروبي (دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005):

---

1. التطور طويل الأمد (2005–2019)

البيانات البنيوية

بين 2005 و2019، استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي حوالي 320 مليار دولار من السلع (≈ 270 مليار يورو) في حين بلغت صادراتها من السلع غير الهيدروكربونية نحو 15 مليار دولار فقط .

من عام 2003 إلى 2011، ارتفعت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي بنسبة ≈ 200٪، من 8.2 إلى 24.2 مليار دولار، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة ≈ 140٪، لتصل إلى 36.3 مليار دولار، منها 97٪ من الهيدروكربونات .

حجم التبادل

التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة ≈ 136٪ من العام الذي يسبق دخول الاتفاق (2004: ≈ 24.8 مليار €) إلى ذروتها حوالي 53.9 مليار € في 2012 .

بحلول 2019، بلغت التجارة ≈ 39.8 مليار €، ثم تراجعت إلى 24.9 مليار € في 2020 بسبب الركود العالمي وجائحة كورونا .

في 2019:

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر: **13.5 مليار €**

وارداته من الجزائر: 11.4 مليار € (93.5٪ منها من النفط والغاز) .

في 2023‑2024، الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من 50٪ من التجارة الخارجية الجزائرية، مع صادرات إليه ≈ 14.9 مليار € في 2023 مقارنة بـ22.3 مليار € في 2015 (انخفاض ≈ 31٪) .

هيكلة التجارة

في 2016، وصلت نسبة صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي إلى 67٪ من إجمالي صادراتها، واستوردت منه 44٪ من وارداته .

صادرات الجزائر إلى الاتحاد كانت في 2017 من الغاز والنفط بنسبة 95.7٪ فقط، مع رسوم جمركية شبه معدومة من الجانب الأوروبي .

---

2. دور فرنسا ضمن الشراكة

تعد فرنسا من كبار المستفيدين من الاتفاق، حيث ترتبط بالحصة الأكبر من الصادرات الأوروبية نحو الجزائر، خصوصًا في المعدات الصناعية، الأدوية، السيارات وغيرها.

في 2019 مثلاً، بلغت صادرات فرنسا إلى الجزائر نحو 3–4 مليار €، بينما كانت الأولى في الضرائب والمعدات، وحتى قبل التوترات ظلت فرنسا ثاني مورد عالمي إلى الجزائر بعد الصين بـحوالي 10٪ من وارداتها في 2020 (~3.4 مليار $) .

الشركات الفرنسية – ما بين 400 إلى 500 شركة – كانت موظّفة حوالي 40,000 وظيفة مباشرة و100,000 غير مباشرة في الجزائر عام 2020 .

---

3. آثار الاتفاق قبل التوترات (قبل 2020)

الجزائر تكبدت خسائر كبيرة بسبب مواجهة المنتجات الأوروبية؛ يقدّر التقرير أن الخسائر بين 2005 و2020 بلغت حوالي 19 مليار دولار، منها 8 مليارات خلال 2005‑2014 فقط بسبب امتيازات جمركية موجهة للأوروبيين .

بعد عام 2015، فرضت الجزائر قيودًا جمركية وإدارية على عدد من المنتجات الأوروبية (رخص استيراد غير أوتوماتيكية، قيود على السيارات والمواد الصناعية، رسوم إضافية تصل حتى 200٪) مما قلّص الصادرات الأوروبية بنسبة >50٪ من 2015 إلى 2019 .

---

4. جدول ملخّص (2005–2020)

الفترة واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (غير هيدروكربون) وصف

2005–2019 ≈ 320 مليار $ ≈ 15 مليار $ تفاوت هيكلي كبير، ارتباط بتصدير النفط والغاز فقط

2004 → 2012 24.8 → 53.9 مليار € تشغيل التجارة بحرية عالية بعد الاتفاق

2019 → 2020 39.8 → 24.9 مليار € تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

2016 – 2023 الاتحاد يمثل 44–50٪ من الاستيراد الجزء الغالب من الصادرات هو الهيدروكربونات برغم نسبة عالية، انخفاض تدريجي لصادرات الصناعات الأوروبية

---

خلاصة الأرقام:

منذ تفعيل الاتفاق في 2005، ازدادت واردات الجزائر من أوروبا بشكل ثلاثي النزعة، بينما بقيت صادراتها غير الهيدروكربونية هامشية.

فرنسا استفادت كجنسية من الاتفاق ضمن الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاع الصادرات الصناعية والمعدات.

الجزائر عانت من توازن تجاري غير متوازن، مع خسائر تراكمية هامة، دفعتها إلى فرض إجراءات وقائية منذ منتصف العقد 2010 للحد من التأثير السلبي.

القيم السابقة للتوترات (ما قبل 2020) تؤكد أن الاتفاقية أدّت إلى فتح السوق الجزائرية بأسعار تفضيلية للمنتجات الأوروبية دون دعم كافٍ للتنويع الاقتصادي أو تعزيز الصادرات الجزائرية الخارجية.

محمد أمين منديل

Mohamed Amine Mendil

منقول-

عبدالإله طالب

الجزائر العاصمة