الحكم الشرعي

[Hussam Al Masri]

الاخ الدكتور سامر قنطقجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من خلال عملي في البنوك الاسلامية فقد درجنا على احتساب ارباح المرابحات على اساس كلفة الاصل المشترى مضافا اليه الربح ، وقد يتم استخدام نسبة مئوية او مبلغ معين لاحتساب هذا الربح، وباضافة هذا الربح الى التكلفة يتم استخراج قيمة المرابحة بالكامل. وهذا المبلغ يصبح ذمة البيع الواجب سداده ، ويقوم البنك بعد ذلك باستخدام اساس لتوزيع الربح على عمر المرابحة اذا كان السداد بثمن اجل.

وقد اختلفت البنوك الاسلامية في اسس توزيع هذه الارباح وفقا لاراء الهيئات الشرعية والتي اعرف منها ما يلي :

- ان الربح المتحقق على المرابحة المؤجلة يستحق عند توقيع العقد ويوزع على اصحاب الحسابات المشاركة في الاستثمار في تلك الفترة المالية وهذه الطريقة تعرضت لانتقادات ولا اعتقد انها لا زالت من اساليب التوزيع المستخدمة.

- اوضح معيار المحاسبة الخاص بالمرابحة ان هناك طريقتان ، الاولى تستند الى الاساس النقدي بحيث يتم الاعتراف بالارباح عند استلام الاقساط ، واجازت الاخرى الاعتراف بالارباح على اساس الاستحقاق بحيث يتم الاعتراف بالربح عند استحقاقه سواء تم الدفع نقدا ام لا.

- احتساب ارباح المرابحة تناقصيا للقيمة المتبقية بقسمة هذه القيمة على على عدد الاقساط ومن ثم تحتسب الارباح لكل قسط على اساس عدد الشهور بناءا على القاعدة الفقهية " للزمن حصة في الثمن "

الملفت للانتباه ان الطريقة الاولى لا توفر العدالة لاصحاب الحسابات حيث لا تأخذ في الاعتبار المبلغ المحجوز مقابل تلك المرابحات على امتداد عمر المرابحة ، اما المعايير المحاسبية فقد اخذت في الاعتبار استمرار المرابحة لاكثر من فترة زمنية وفضلت طريقة الاستحقاق على الاساس النقدي مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة المتمول على السداد من حيث الاشارة الى اخذ مخصصات في حالة تعثر العميل.

سؤالي هو حول الطريقة الثالثة التي اشارت الى قاعدة شرعية " للزمن حصة في الثمن" من حيث وجود مثل هذه القاعدة والية الاحتساب الواردة في هذه الطريقة ومدى جواز احتساب الارباح بطريقة القسط المتناقص.

كما اود الاشارة الى انني قمت باستخدام عبارتي احتساب وتوزيع واعني بالاحتساب هي الية استخراج ثمن البيع بالمرابحة واعني بالتوزيع الية احتساب العائد على اصحاب الحسابات المشاركة في الاستثمار اذا كان الدفع مؤجلا او على اقساط.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
مع اطيب التحيات
حسام المصري
Best Regards
Hussam Al Masri

[Dr. Samer Kantakji]

السلام عليكم ورحمة الله

أشكرك على السؤال.

الأصل في المحاسبة أنها أداة تحقيق العدل الذي ينشده الإسلام.

 

وبحسبما ذكرت في رسالتك أدناه فإن الطريقة الأولى غير عادلة، لذلك ابتعدت عنها معايير المحاسبة الإسلامية، ومالت المعايير إلى الطريقة الثانية بالفقرة 2/4/2 من المعيار وفضلت الأولى منها أي بحسب الاستحقاق وليس بالأساس النقدي وبرأيي هذا أعدل. فالطريقة الثانية طبقت قاعدة الغنم بالغرم، والأرباح مؤجلة لسنوات التحصيل، وكل سنة تحمل غنم التحصيل مقابل غرمه والغرم هنا عدم السداد وما يستتبعه. أما تفضيلنا لقاعدة الاستحقاق بوصفها أكثر عدلا، فلأن التحصيل هو سياسة مالية تتحمل آثارها الإدارة، وأقصد الإدارة التي تتولى العمل.

 

أما أن للزمن حصة من الربح فهي ليست قاعدة بمعنى القواعد حسبما أعلم، لكن المقصود أن لا مانع من احتساب حصة للزمن من الربح طالما أن البيع ارتبط بسلعة أو خدمة وذلك في مجلس العقد لا بعده.

 

أما عن الطريقة الثالثة، فأطلب منك مثالا لمرابحة، ثم قم بتوزيع الأرباح وفق كل طريقة من الطرق التي ذكرتها، ثم انظر الحصص الموزعة وابحث عن العدل. وحسب معرفتي فإن أسلوب الاستحقاق من الطريقة الثانية هو الأكثر عدلا. أما ترك المعيار للهيئة الشرعية الرأي فيما لو أرادت تطبيق الطريقة الثانية بأسلوب الأساس النقدي فهذا يهدف إلى ترك جانب من حرية التصرف فقد ترى الهيئة حالات خاصة تحتاج إلى مثل ذلك الأسلوب ولا بأس في ذلك.

 

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين../

Prof. Samer Kantakji

The Scandinavian University Chairman

 

website: www.e-su.no

website: www.kantakji.com

email:   kant...@gmail.com

Mobile:  +963 944 273 000

Fax:      +963 33  230 772

SKYPE: Kantakji

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantak...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigrou...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
 
To unsubscribe from this group, send email to kantakjigroup+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

[Dr. Samer Kantakji]

السلام عليكم ورحمة الله

الأخ معتز أعزه الله

بالنسبة لطلبك المتمثل بالاحتساب..

فللبنك أن يحتسب في مجلس العقد بالطريقة التي يشاء.. Falt, Diminishing أو بزيادة رقم ما.. فهذه لا إشكال شرعي فيها مطلقا، لأن المهم أن يحصل الاحتساب في مجلس العقد وصولا للسعر النهائي مع رضا الفريقين، إذن للبنك الحرية في اتخاذ ما يشاء من طرق.

 

أما عن سعر المرابحة المتأثر بطريقة الاحتساب فإن المنافسة هي السبيل في جعله يتحرك نحو طريقة دون أخرى سواء ناسبت الشاري أو البائع، فالعدل المقصود في توزيع الأرباح والذي تكلمنا عنه يهم المستثمرين والمساهمين. أما العدل المقصود بين البائع والشاري فهذا تحكمه ظروف العرض والطلب ورضا الفريقين دون إحداث مخالفات منهما كالاحتكار والغش والسرقة والنجش والغرر وأي تلاعب منهي عنه.

 

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Prof. Samer Kantakji

The Scandinavian University Chairman

 

website: www.e-su.no

website: www.kantakji.com

email:   kant...@gmail.com

Mobile:  +963 944 273 000

Fax:      +963 33  230 772

SKYPE: Kantakji

 

From: nidal_isla...@googlegroups.com [mailto:nidal_isla...@googlegroups.com] On Behalf Of Mutaz Diraneyya معتز ديرانية
Sent: Saturday, March 27, 2010 12:27 PM
To: nidal_isla...@googlegroups.com
Subject: Re: [Nidal_IslamicFinance:1588] RE: {Kantakji Group}. Add '6842' الحكم الشرعي

 

السلام عليكم ورحمة الله

في استفسار الأخ حسام أشار الى الإحتساب بطريقة القسط المتناقص و التي لا تُطبق (للأسف في غالب البنوك الإسلامية) مما قد يخل (في رأيي) بالعدالة، البنوك الإسلامية ( في الاردن و السعودية أيضا على حد علمي) تتقاضى أرباحها على كامل المبلغ بطريقة الاحتساب المسطح (flat) بمعنى أن المشتري يدفع ارباحا للبنك عن كامل المبلغ الأصلي رغم ان هذا المبلغ بقي منه في ذمة المتعامل النصف أو الربع أو أقل هذا ما يجعل كلفة التمويل على المتعامل معها (مع البنوك) أعلى بما لا يقل عن 25%مقارنة بما تتقاضاه البنوك الربوية، أقترح البحث في مشروعية هذا ومدى تناغمة مع روح الإقتصاد الإسلامي وغاياته.

والسلام 

بتاريخ 27/03/10، جاء من Dr. Samer Kantakji‏ <kant...@gmail.com>:

Groups "Nidal_Islamic Finance" group.

To post to this group, send email to

nidal_isla...@googlegroups.com

For more options, visit this group at

http://groups.google.com/group/nidal_islamic-finance?hl=en?hl=en
 
To unsubscribe from this group, send email to nidal_islamic-finance+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google

Groups "Nidal_Islamic Finance" group.

To post to this group, send email to

nidal_isla...@googlegroups.com

For more options, visit this group at

http://groups.google.com/group/nidal_islamic-finance?hl=en?hl=en
 
To unsubscribe from this group, send email to nidal_islamic-finance+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

[Dr. Samer Kantakji]

السلام عليكم ورحمة الله

أشكرك..

أما أن العقد شريعة المتعاقدين فهذا يكون بعد رضاء الله تعالى ورضاه عز وجل يكون بتطبيق أحكام دينه. لذلك فالقول (العقد شريعة المتعاقدين) قول منقوص من وجهة النظر الإسلامية. فالمتعاقدان ليسا حرين بما يشاءان، فإذا اتفقا على حرام فاتفاقهما باطل.. وهذا موجود في أعراف القانون الوضعي أيضا، لذلك فالحرية محددة.

أما الاحتكار فهو في طريقه إلى الزوال طالما أن الخدمات الإسلامية في ازدياد ونمو.. واعلم بأن المؤسسات المالية هي مؤسسات ربحية وليس مؤسسات خيرية فلتربح وسيحكم السوق نسب أرباحها، فإذا كانت هي اليوم من يتحكم، فبعد كثرتها (إن شاء الله) سيكون الزبون هو من يتحكم فهذه هي الأيام دول.. وهذه هي سنة الله في أرضه (سنة التدافع).

 

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Prof. Samer Kantakji

The Scandinavian University Chairman

 

website: www.e-su.no

website: www.kantakji.com

email:   kant...@gmail.com

Mobile:  +963 944 273 000

Fax:      +963 33  230 772

SKYPE: Kantakji

 

From: nidal_isla...@googlegroups.com [mailto:nidal_isla...@googlegroups.com] On Behalf Of Mutaz Diraneyya معتز ديرانية

Sent: Saturday, March 27, 2010 3:02 PM
To: nidal_isla...@googlegroups.com

Subject: Re: [Nidal_IslamicFinance:1592] RE: {Kantakji Group}. Add '6842' الحكم الشرعي

 

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكر الله لكم و أحسن اليكم، يا سيدي لا شك أن العقد شريعة المتعاقدين و الظاهر ان هذه الطريقة لا غبار شرعي عليها، اقول الظاهر ( ولست من أهل الفتوى - كلامي هنا من منطلق الباحث عن تحقيق العدل الشرعي) من باب ان هناك طرفا محتكرا لهذه الخدمة (التعامل المالي الإسلامي) في ما يشبه تكتل (كارتل) وهو تكتل قوي يجد المحتاجون لخدماته في موضع ضعف ويرضخون من منطلق عقود الإذعان لعدم توفر البديل فيشترون الحلال بالغالي من توفر الحرام الرخيص.

[eman mohamad]

اسمحوا لي بهذه المداخلة ...

 العقد شريعة المتعاقدين " تطبق لتحديد الشروط وقصود العاقدين من عقدهما ، ضمن الإطار الشرعي المطلوب .

أما " الزمن له حصة من الثمن " اعتقد أن الزمن له أثر واضح في توزيع الارباح في المشاركات المالية ، والبيوع الآجلة ، ولعله أداة توزيع تابعة . 

 

---

From: Dr. Samer Kantakji <kant...@gmail.com>
To: nidal_isla...@googlegroups.com
Cc: kantak...@googlegroups.com
Sent: Sat, March 27, 2010 5:22:09 PM
Subject: RE: [Nidal_IslamicFinance:1592] RE: {Kantakji Group}. Add '6861' الحكم الشرعي

[Badr Albadran]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي معتز حفضك الله
بالنسبة للسعودية فمن اكثر من خمس سنوات انتهى الاحتكار في المعاملات
المالية الاسلامية و اصبح العرض و الطلب هو المحرك الاساسي للأسعار و
الفارق بين البنوك الاسلامية و الربوية اقل من واحد بالمئة و الفرق
الرئيسي انه في حال التأخر عن السداد يوم واحد في البنوك الربوية يبدأون
باحتساب غرامات التأخير و ما اكثرها عندهم اما البنوك الاسلامية فلا يمكن
ان ترفع او تغير السعر حسب العقد الموقع مع العميل
اما البنوك الربوية التي فتحت نوافذ اسلامية فيأخذون غرامات تاخير تحول
الى حسابات خيرية و لا تدخل بأرباح البنك كما يدعون
فلا اعرف من اين اتيت بنسبة ٢٥ بالمئة

> السلام
> عليكم ورحمة الله
>
> أشكرك
> على السؤال.
>
> الأصل
> في المحاسبة أنها أداة تحقيق العدل الذي ينشده الإسلام.
>

[Hussam Al Masri]

الاخت الفاضلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية اود شكر الدكتور سامر لما تفضل به من توضيح ، فبالنسبة لي فانا اتفق تماما مع ما اوضحه الدكتور سامر من حيث ان هذه القاعدة ليست قاعدة شرعية، ولهذا كان السؤال. حيث وردت هذه العبارة ضمن بلاغ لاحدى الجهات الرقابية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية لتحديد الية الاحتساب على انها قاعدة شرعية،  ووفقا لفهمي للضوابط الشرعية التي تحكم البيوع فان ايا من طرق احتساب جائزة طالما ان البيع ارتبط بسلعة او خدمة وان ذلك تم في مجلس العقد وليس بعده ودون إحداث مخالفات كالاحتكار والغش والسرقة والنجش والغرر وأي تلاعب منهي عنه كما ورد في رد الدكتور سامر جزاه الله خيرا.

 

اما بخصوص توزيع الارباح، فهذا مجال اخر، حيث ان قاعدة التوزيع هي العدالة ، لذلك وكما اكد الدكتور سامر اختارت المعايير المحاسبية طريقة الاستحقاق لتحقيق العدالة لاصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وكذلك المساهمين، حيث ان اتباع ايا من طرق التوزيع ينعكس بشكل مباشر على حصص كل من اصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين ، وطالما امتد العقد لاكثر من فترة زمنية فان الاعتراف بالربح يكون متزامنا مع استحقاق اقساط البيع وبنسب تناقص ارصدة ذمم البيوع ويمكن استخدام طرق التوزيع المحاسبية المتعارف عليها لاحتساب نصيب كل سنة من الارباح.

اما بخصوص الاحتكار الذي اشار اليها الاخ معتز فاعتقد ان انتشار الصيرفة الاسلامية سيحد بشكل كبير من هذا الاحتكار، هذا مع العلم بان البيع الاجل لا يمكن ان يتساوى بالبيع الحاضر كون احتجاز الاموال في يد المشترى يعني عدم قدرة البائع على اعادة استثمارها مرة اخرى وبالتالي حرمانه من عوائد اعادة الاستثمار ولهذا فان الربح لا بد وان يتوافق مع الفترة الزمنية اللازمة لاعادة المال الى البائع.

اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا

مع اطيب التحيات

حسام المصري

CPA, JCPA

 

2010/3/27 eman mohamad <alfo...@yahoo.com>

CPA, JCPA

[eman mohamad]

وعليكم السلام ورحمة الله

أوردت الملاحظة على سبيل الإضافة ، وليست المعارضة

 

نعم هذه ليست قاعدة شرعية ، وقدر درجت على لسان اهل القانون ... وقصدت من عبارتي : أن المعاملة المالية تقيم شرعا من خلال عدة أمور منها : مقاصد العاقدين من عقدهم ، فبها يكون العقد مشروعا ، وبها يحمل على الحيل والتواطئ

كما أن الشروط المستحدثة تقبل من الناحية الشرعية إذا حققت مصالح المتعاقدين ولم تصادم المبادئ الشرعية العامة ، والفقه الحنبلي حجة في ذلك.

أما ان الزمن له حصة من الثمن ،هذا ما ظهر أثره في توزيع الأربا ح في المشاركات ، ورفع قيمة الثمن في البيوع الأجلة ، فاستحق الزمن المعاوضة بدخوله في عملية انتاجية حقيقية ، فارقت الربا في الماهية .   

---

From: Hussam Al Masri <husama...@gmail.com>
To: kantak...@googlegroups.com
Sent: Sun, March 28, 2010 12:57:08 AM
Subject: Re: [Nidal_IslamicFinance:1592] RE: {Kantakji Group}. Add '6867' الحكم الشرعي

[Badr Albadran]

اخي الكريم معتز

اختلف معك في وجوب "فرض نمط حسابي واحد" فما دام هناك عدة منافسين في السوق و لو اتفقوا على طريقة احتساب واحدة فهذا لا يسمى احتكار بل اواكد لك ان جميع البنوك في السعودية ليس بينهم اي اتفاق خاص للتسعير و لكنه العرض و الطلب جعلهم يخفضون نسب ارباحهم في التمويل العقاري مثلا من 9% الى حدود الـ 4% خلال العشر سنوات الماضية و مرفق لكم جدول حديث يثبت ان الفرق الحالي بين البنوك الاسلامية و الربوية في الربح اجزاء من 1% بل و بعض البنوك الربوية تأخذ ربح اعلى من الاسلامية و فيه تأكيد أيضا ان جميع البنوك الربوية يأخذون غرامات تأخير عالية جدا من 2% الى 5% فوق المبلغ المتفق عليه عند توقيع العقد و لكنه يتفننون في خداع العميل بعدم توظيح هذه النسب من البداية و عند الاعلان عن خدماتهم يضعون نسبة منخفضة جداً و عند تقديم الطلب لا يمكن ان تنطبيق عليك شروطهم للاستفادة من هذه النسبة المنخفضة فتكون النسبة الحقيقية اعلى بكثير من البنوك الاسلامية مع ان تكلفة التمويل و المخاطرة و الالتزامات و المصاريف الادارية في البنوك الاسلامية اعلى بكثير من الربوية فارحموا البنوك الاسلامية من الانتقادات الغير دقيقة و الجزافية و ادعموهم باقتراحات عملية لتطوير اعمالهم فليسوا معصوميين من الخطاء و التقصير و ليسو جمعيات خيرية فهم مؤسسات ربحية و لكن تبحث عن الربح الحلال ما استطاعت له سبيلا و البنوك الربوية تبحث عن الربح بأي وسيلة كانت و يذهبون الى ابعد من الربا بكثير في طرق الكسب فلا رادع و لا وازع يمنعهم حتى القانون يحتالون عليه فشتان بين الثرى و الثريا

فيجب على عباد الله الذين تيسر لهم بديل للربا و بأسعار منافسة جداً لسعر السوق مع ان تكلفتهم الداخلية اعلى من غيرهم ان يحمد الله و يدعم هذه البنوك و يحتسب الاجر من الله على دعمهم و مساندتهم بالكلمة و الاستثمار و بجميع معاملاته المالية و بالنصح و بالدعاء لهم 

اخوك بدر البدران 

2010/3/28 Mutaz Diraneyya معتز ديرانية <mut...@gmail.com>

وعليكم السلام ورحمة الله

يا سيدي مدار الكلام عن فرض نمط حسابي واحد في طريق الإحتساب تجمع عليه المؤسسات الساعية للإلتزام الشرعي في معاملاتها وهذا ما عنيت بالإحتكار. الخمس و عشرون بالمائة هي الفارق في الكلفة بين شراء المرابحة بطريقة الربح الممتد (ان صحت الترجمة) وبين طريقة الربح المتناقص و هي نسبة تقريبة تختلف حسب سعر المرابحة والفترة الزمنية لكن يبقى الفرق في الكلفة بين المؤسسات الملتزمة و الربوية موجع بالنسبة لمن يسعى لشراء سقف يؤمن نفسه و/أو عائلته به عن طريق المؤسسات الملتزمة. بكل الأحوال من الواضح ان الرأي السائد يتبنى وجهة نظر المؤسسات لا مصلحة الأفراد على أمل (وأشدد على أمل) ان تجبر ظروف السوق هذه المؤسسات على مسك العصا من المنتصف والنظر في رحمة عباد الله.

والسلام

بتاريخ 28 مارس, 2010 05:52 ص، جاء من Badr Albadran <albad...@gmail.com>:

--

You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Nidal_Islamic Finance" group.
To post to this group, send email to

nidal_isla...@googlegroups.com

For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/nidal_islamic-finance?hl=en?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to nidal_islamic-finance+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.