أول سوق نقديّة ما بين البنوك للصيرفة الإسلامية في الجزائر!

[Abd-el-ilah Taleb-Bendiab]

السلام عليكم،

على أساس صيغ شرعية مثل المضاربة والوكالة بدل الفائدة
أول سوق نقديّة ما بين البنوك للصيرفة الإسلامية في الجزائر!

إيمان كيموش - الشروق أونلاين ألجزائرية - 21-10-2025

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقر “بنك الجزائر” إنشاء سوق نقدية ما بين البنوك خاصة بالصيرفة الإسلامية، لتكون إطارا رسميا لتداول السيولة بين البنوك وفق أحكام الشريعة، وتتيح السوق الجديدة تبادل التمويلات على أساس صيغ شرعية مثل المضاربة والوكالة بدل الفائدة، بإشراف مباشر من بنك الجزائر.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام جديد لـ”بنك الجزائر” يتعلق بتنظيم السوق النقدية ما بين البنوك الخاصة بالصيرفة الإسلامية، وهو القرار الذي وقّعه محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب بتاريخ 24 سبتمبر 2025.
ويهدف هذا النظام إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمليات السوق النقدية بين البنوك في مجال الصيرفة الإسلامية، وفقًا لأحكام القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 الصادر في 21 جوان 2023، وينص على أن بنك الجزائر يضمن سير عمل هذه السوق ويتولى دور الوسيط لتسهيل المعاملات بين مختلف المتدخلين.
ويُعتبر المتدخلون في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية كلًّا من البنوك والمؤسسات المالية التي يشملها القانون المذكور، إضافة إلى المستثمرين المؤسساتيين والكيانات الوطنية التي تندرج أنشطتها ضمن الصيرفة الإسلامية، ولاسيما شركات التأمين التكافلي التي توظف أموالها في هذا الإطار بعد الحصول على ترخيص من المجلس النقدي والمصرفي.
ويسمح النظام أيضا لشبابيك الصيرفة الإسلامية بالتدخل في السوق من خلال الوحدات المكلفة بإدارة الخزينة داخل البنك أو المؤسسة المالية، بما يتيح للمتدخلين إمكانية الحصول على التمويل أو توظيف فائض السيولة وفق صيغ شرعية.
وتنقسم المعاملات في هذه السوق إلى فئتين أساسيتين، وهما الاستثمار ما بين البنوك والإيداع ما بين البنوك، ويمكن أن يأخذ الاستثمار شكل المضاربة أو الوكالة، حيث يُستثمر فائض السيولة لدى متدخل آخر بحاجة إلى التمويل، بينما يمثل الإيداع العملية التي يتم من خلالها إيداع فائض السيولة لدى متدخل آخر على أساس عقد القرض.
ويشترط النظام أن تُبرم جميع المعاملات على أساس اتفاقيات إطار موقعة بين الطرفين، وأن تتراوح آجالها بين 24 ساعة وسنتين، مع استخدام الحسابات الجارية المفتوحة لدى بنك الجزائر، وفتح حسابات مخصصة للشبابيك الإسلامية. كما تُنفذ جميع عمليات التسوية عبر نظام الجزائر للتسوية الفورية.
وبصفته وسيطًا في السوق، يتولى بنك الجزائر تحصيل عمولة من المتدخل المحتاج إلى السيولة، بينما يلتزم المتدخلون بتفضيل التسوية الودية لأي نزاع يتعلق بالمعاملات، في إطار احترام التشريع المعمول به، كما يحدد بنك الجزائر مواقيت العمل اليومية للسوق النقدية الإسلامية.
وأوضح القرار أن سير السوق يخضع لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالسوق النقدية ما لم ينص على خلاف ذلك، على أن تُحدد كيفيات تطبيق أحكام النظام بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر.

*المرفقات: 

نسخة من نظام رقم 25-13 مؤرخ في 2 ربيع لثاني 1447 الموافق 24 سبتمبر 2025 يتعلق بالسوق النقدية ما بين البنوك المتعلق بالصيرفة الإسلامية

عبدالإله طالب

الجزائر العاصمة