الاقتصاد الجزائري... ومعنى الوطنية!! ولكم الحكم

[Abd-el-ilah Taleb-Bendiab]

السلام عليكم

دائما مع حال الاقتصاد الجزائري وهذا وجه قبيح آخر وتسيير عشوائي .... ولكم الحكم !!

مُرعب: المتعاملين الوطنين، والمعنى الميتافيزيقي للوطنية:

تأسس الرسم على النشاط المهني TAP سنة 1995 بموجب قانون المالية لسنة 1996، وهو يمثل تحصيل 2 بالمئة من رقم أعمال الشركات، يوجه للجماعات المحلية (الولاية والبلدية) لدعمها.

لما أسس زروال وكالة ترقية ودعم الإستثمار APSI التي غير لها بوتفليقة إسمها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI والتي غير تبون إسمها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار AAPI، (وكلها تسميات لنفس الهيئة)، أقرت الوكالة إعفاء من الرسم على النشاط المهني للمستثمرين الجدد لمدة بين 5 و 3 سنوات كدعم وتشجيع للإستثمار.

في قانون المالية لسنة 2024 أمر الرئيس في المادة 14 منه بإلغاء الرسم على النشاط المهني نهائيا، وعلى الجميع، لماذا؟

لو تتبعت هذا الموضوع ستجد أن الهيئات الرسمية (ومنها وكالة ترقية الإستثمار) تبرر ذلك بأنه دعم للإستثمار وللإقتصاد الوطني.

ولو تتبعت تفسير ذلك من طرف دكاترة الاقتصاد والمحللين ستسمع محللين يتحدثون في فيديوهات على أن إلغاء هذه الضريبة سببه تحسن الموارد البترولية للبلاد وتحسن الوضع المالي، وبعد دقائق في نفس الفيديو يرجعون رفع سعر قسيمة السيارات إلى شح الموارد وبحث الدولة عن موارد جديدة.

لقد وقعوا في الفخ، لأن الكلام يعني شح الموارد بسبب إلغاء هذه المادة التي تعفي أصحاب الشركات من 2 بالمئة كرسوم على رقم الأعمال، وتعويض الخسائر من جيب المواطن من خلال رفع سعر قسيمة السيارات.

لتدرك حجم الكارثة سأخبركم بأمر، قيمة الرسم على النشاط المهني لسنة 2023 هو أكثر من 17 ألف و 476 مليار سنتيم، أي أكثر من 1 مليار و 361 مليون دولار سنويا.

طبعا المستفيدين هم أصحاب المصانع المحليين، الذين أعفاهم الرئيس من 1 مليار و 361 مليون دولار ضرائب، ورغم ذلك تتواصل الأسعار في الإرتفاع، لا أدري ما معنى الوطنية بالنسبة لهؤلاء ولفخامة الرئيس.

المتعاملين (الوطنيين) أكيد استفادوا من الإعفاءات عند تأسيس شركاتهم كحق قانوني من طرف وكالة دعم الإستثمار، لكن بعد انقضاء فترة الإعفاء يدعمهم الرئيس بالإعفاء مدى الحياة من الرسم على النشاط المهني.

مفهوم المتعامل المحلي الذي يتسم بالوطنية، هو المتعامل الذي يسهم في خفض تحويل العملة، يخفض الأسعار مقارنة بالمنتوج المستورد، ويساهم في الخزينة العمومية بالضرائب والرسوم دون تلاعب، أين الوطنية عند المتعاملين تاوعنا والرئيس يدعمهم بزيادة ثرواتهم على حساب الشعب والخزينة العمومية؟

الرئيس الذي دعم "الوطنيين" بغلق الإستيراد وحمايتهم من المنافسة ودعمهم بالسماح لهم باحتكار السوق، ودعمهم بحرية الأسعار التي يرفعونها كما يريدون، ودعمهم بعدم مراقبة تحويلهم للعملة تحت غطاء استيراد المواد الأولية، يضيف لهم إلغاء الرسم على نشاطهم المهني.

وبعيدا عن (الوطنيين) فحتى الشركات الأجنبية تستفيد، كمثال بسيط تستفيد شركة توسيالي من إعفاء سنوي قيمته 432 مليار سنتيم (أكثر من 33 مليون دولار) بسبب إلغاء هذا الرسم، تضيفها لأرباحها طبعا.

لن أكثر التحليلات، أعتقد أني شرحت الموضوع بشكل كافي، ولكم واسع النظر والفهم.

عبدالإله طالب

الجزائر العاصمة