كثرت في الآونة الأخيرة الاستفسار عن فتوى تجيز للبائع أن يحدد سعر بيعه للمشتري في يوم السداد - أي لاحقا لعقد البيع -.
إن عدم تحديد سعر البيع في مجلس العقد مؤداه غرر شديد وجهالة مفضية للمنازعة. والغرر مؤداه بطلان عقد البيع لذلك يجب تحديد سعر البيع صراحة في مجلس البيع ومن الخطأ تركه لمجلس السداد.
فإن احتاج البائع لبيع الأجل في ظل ظروف التضخم الشديد - الحالة السورية - فيحق له طلب التعويض عن ضرره الناجم عن انخفاض سعر عملة البيع ويكون ذلك في مجلس السداد.
يقول البعض ممن لا يجيد التجارة: الأمران متماثلان، وفي الحقيقة هما غير متماثلين بالمرة، فإذا سمحنا للبائع حرية تحديد سعر البيع لاحقا فهذا يتضمن استغلالا للمشتري لأنه المتحكم بتحديد السعر، فالمشتري محتاج وليس معه نقد والبائع غير محتاج إلا لمزيد من الربح، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وفي حالتنا أعلاه: فإن المشتري فقير ليس معه نقد وهو محتاج مضطر، وقد كره أكثر الفقهاء بيع الأجل لما فيه شبهة اضطرار. أما إذا تركنا الأمر مصالحة بينهما في مجلس السداد فهذا فيه رضا، والفارق بين الحالتين واسع وكبير.
Facebook: https://www.facebook.com/kantakji/
Twitter : https://twitter.com/kantakji
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/kantakji
Researches Center: www.kantakji.com
Kantakji Group : https://groups.google.com/group/kantakjigroup
Books & Articles: https://kantakji.com/tag/kantakji/
KIE Publications: https://kantakji.com/category/kie_publications/