الكويت - انتقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح نظام الدعم الاجتماعي في بلاده مشيرا إلى عدم إمكانية التمادي في اتّباع نموذج دولة الرفاه بالاعتماد على ثروة النفط الآيلة للنضوب.
ويلامس رئيس الحكومة الكويتية المعيّن حديثا من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد بهذا النقد موضوعا حسّاسا أصبح منذ مدّة في قلب النقاشات الدائرة في الكويت بشأن ضرورة إصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامّة المرتهنة بشكل شبه تامّ لعوائد النفط.
وتسود صناع القرار الكويتي قناعة بأنّ الإصلاح المنشود يمرّ حتما عبر تخفيف عبء الدعوم السخية التي تقدّمها الدولة الكويتية وتجاوزت تبعاتها الجوانب المالية إلى خلق حالة من الاتّكالية على الدولة.
وتعاني الكويت بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الدعوم خمول القطاع الخاص وتضخّم القطاع العام الذي تحوّل بفعل ضعف إنتاجيته إلى نوع من الكفالة الاجتماعية المقنّعة.
ورغم مضي سنوات طويلة على الإقرار بوجوب التخلّص التدريجي من نموذج دولة الرفاه إلاّ أن تطبيق ذلك بشكل عملي تعذّر بفعل قيام أعضاء البرلمانات المتعاقبة بدور الحرّاس الأمناء له على خلفية اعتمادهم الكبير على الشعبوية والعمل باستمرار على استرضاء المواطنين لاستدامة أدوار لهم في الحياة السياسية بالبلاد.
ولا يخرج نواب البرلمان الحالي عن هذا النهج المعارض لأي إصلاحات تمسّ بالمكتسبات الاجتماعية الكبيرة للكويتيين لكن الأمر المستجد هو القوة التي يحظى بها رئيس الوزراء الجديد المدعوم من قبل الأمير الذي كشف بدوره عن توجّهات إصلاحية.
ويمكن للشيخ محمد الصباح أن يستند في موازنة القوة التي يمتلكها مجلس الأمّة إلى المنصب الهام الذي أسنده إليه الشيخ مشعل الأحمد بالإضافة إلى ترؤسه للحكومة وهو منصب نائب أمير البلاد.
وجاءت تصريحات الشيخ محمّد الصباح للصحافيين عشيّة عقد جلسة برلمانية يتوّقع أن يثار خلالها الخلاف بشأن الأجندة التشريعية للنواب التي تتضمّن إقرار المزيد من المكاسب الاجتماعية بينما بدت الحكومة متحفظة عليها من خلال مطالبتها بتأجيل النقاش حولها.
ولفت رئيس الوزراء الكويتي إلى أنّ الدعوم تستهلك أكثر من عشرين في المئة من الميزانية العامة للدولة معتبرا أنه ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على تلك الدعوم.
ويتضمن هذا الكلام إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى اعتماد أسلوب الدعم الموجّه المتّبع من قبل العديد من الدول ويقوم على اقتصار منح الدعوم على طبقات معيّنة تحتاج إليه بالفعل.
وحدّد الشيخ محمد الصباح الطبقة التي تنوي حكومته استهدافها بالدعم قائلا إنّ الطبقة الوسطى يجب أن يكون لها نصيب الأسد من الدعوم بينما الطبقة عالية الدخل تستطيع أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم لصالح من هم أحوج منها إليها.
وقال إن من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة مبينا أن القطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.
ولا يزال القطاع الخاص في الكويت على الرغم من اتّخاذ العديد من الإجراءات الحكومية لتطويره يعاني حالة من البطء في التطوّر.
ومن أبرز المشكلات التي اعترضته العزوف الشديد من قبل المواطنين عن العمل فيه بسبب عدم تكافؤ ما يقدّمه من أجور وامتيازات مع ما يقدّمه القطاع العام الذي يوفّر بالإضافة إلى الاميازات المالية المرتفعة عامل الرّاحة لموظفيه الذين قد لا تتجاوز المدّة الفعلية لعملهم في بعض الإدارات والمصالح التابعة للدولة ساعة واحدة في اليوم.
ويوجّه الحديث عن الإصلاح في الكويت آليا النظر إلى العلاقة المستقبلية بين حكومة الشيخ محمّد الصباح والبرلمان الحالي الذي نجح خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف في فرض خارطة تشريعية تتضمّن المزيد من المكاسب الاجتماعية وما ترتبه من أعباء مالية إضافية على الدولة وذلك في تضاد تامّ مع المسار الإصلاحي المنشود.
وطلبت الحكومة خلال أول اجتماع تنسيقي بينها وبين مجلس الأمّة تأجيل مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء ومن ضمنها قانون زيادة القرض الحسن (قرض من دون فوائض يقوم على استرجاع الجهة المقرضة لقيمته الأصلية فقط وقد تتنازل عن ذلك إذا ثبت عجز المقترض عن السداد) وقانون علاوة غلاء المعيشة.
وفي مظهر على بوادر خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب التشريعات ذات الصبغة الاجتماعية نقلت صحيفة القبس المحلية عن مصادر نيابية قولها إنّ الاجتماع التنسيقي لم يكن إيجابيا ولم يسفر عن أي توافق على رؤية بشأن قوانين تحسين المعيشة مشيرة إلى أن الجانب الحكومي لم يقدم أي وعود بهذا الصدد.
وانتقد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد التحفظ الحكومي خلال الاجتماع المذكور معتبرا أنّه لا يتناسب أبدا مع تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.
يتعين على كل متقدم بما في ذلك الأطفال الحصول على طلب تأشيرة النموذج DS-160. ويجب أن يتم إكمال النموذج DS-160 وتقديمه عبر الإنترنت في وقت سابق لمقابلتك في سفارة الولايات المتحدة. يعد رقم الرمز الشريطي الموجود في صفحة تأكيد النموذج DS-160 ضروريًا لحجز موعد المقابلة. النموذج DS-160 يجب تقديمه عبر الإنترنت - ولن تقبل السفارة الطلبات المكتوبة باليد أو المطبوعة ولن يسمح لك بحضور المقابلة بدون صفحة تأكيد النموذج DS-160.
عندما تقوم بتوقيع نموذج DS-160 الخاص بك إلكترونيًا فأنت تقر بأن جميع المعلومات الواردة به صحيحة ودقيقة. علمًا بأن تزييف أي حقائق قد يتسبب في عدم أهليتك لدخول الولايات المتحدة. الرجاء إعادة التأكد من أن جميع إجاباتك دقيقة وأن جميع الأسئلة تمت إجابتها بشكل مكتمل.ملاحظة: يمكن إرسال أي استفسارات حول إكمال نموذج DS-160 إلى الموقع الإلكتروني التالي. علمًا بأننا لا يمكننا إجابة أي أسئلة أو تقديم أي إرشادات حول هذه العملية.
أكمل النموذج DS-160 وقدمه بعد مراجعة عملية طلب الحصول على تأشيرة لغير المهاجرين. يجب أن تقوم بتقديم النموذج DS-160 عبر الإنترنت قبل تحديد موعد لمقابلتك في سفارة الولايات المتحدة.
مزيد من المعلومات يمكن إرسال أي استفسارات حول إكمال نموذج DS-160 إلى الموقع الإلكتروني التالي. علمًا بأننا لا يمكننا إجابة أي أسئلة أو تقديم أي إرشادات حول هذه العملية.
تقدم Fusion Analytics مكونات إدارة وتكامل بيانات تم إنشاؤها مسبقًا للتعامل مع بيانات Oracle Cloud Applications مع إزالة التعقيد من مهام إدارة البيانات.
تم تصميم Fusion Analytics لتحليلات بيانات سهلة وسريعة خلال العملية بأكملها بما في ذلك استخراج مسار البيانات وتحويل وتحميل بيانات Oracle Cloud Applications إلى نموذج بيانات مصمم متعدد الوظائف إلى النموذج الدلالي المقدم الذي يترجم نموذج البيانات.
03c5feb9e7