نام معاون اول احمدی نژاد در پرونده اختلاس بیمه

[jonbesh sabz iran]

تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۶:۰۴

با وجود تلاش برای لاپوشانی، نام معاون اول احمدی نژاد در پرونده اختلاس بیمه مطرح شد

نام رحیمی با چه توجیهی از فهرست متهمان حذف شد؟

 

جـــرس: با وجود تلاش برای لاپوشانی و کتمان نقش محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت در پرونده اختلاس بیمه ایران (موسوم به خانه فاطمی)، در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده اختلاس که به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، نام رحیمی مجددا طرح گردید.

 

این درحالیست که غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی، با عقب نشینی بارز از مواضع قبلی و اظهارات رئیس دستگاه قضایی در خصوص "حضور و نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس بیمه (خانه فاطمی) و لزوم برخورد قضایی با وی و هر متخلف دیگر در هر پست و مقامی"، طی روزهای اخیر گفته بود که "رحیمی در لیست متهمان نیست."

سخنگوی قوه قضائیه بارها طی ماههای اخیر در جلسات مطبوعاتی اعلام کرده بود محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه، موسوم به حلقه فساد خیابان فاطمی است که به موقع به دادگاه احضار خواهد شد، اما ظاهرا اظهارات خود را پس گرفته است.

به گزارش مهر، به گفته رئیس دادگاه های کیفری استان تهران، جلسات دادگاه اختلاس بیمه در روزهای زوج هفته برگزار می شود و تا دو ماه آینده حکم مجازات متهمان پرونده صادر خواهد شد.

 

بر اساس گزارش ها، این پرونده ۷۸ متهم دارد که ده نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند.

پیش از این متهمان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

 

صبح چهارشنبه سوم خرداد، جلسه دادگاه بیمه،با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

نماینده دادستان تهران گفت: موضوع «م.ر» (محمدرضا رحیمی) که در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بزرگ بیمه مطرح شد مربوط به دوران ریاست وی در دیوان محاسبات بود.

به گزارش مهر، ذبیحی در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه که صبح چهارشنبه سوم خرداد در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد با حضور در جایگاه گفت: در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر»که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که اصلاح می شود.

نام رحیمی با چه توجیهی از فهرست متهمان حذف شد؟
در همین خصوص، سامانه خبری الف نوشته است: حذف نام یک مقام ارشد دولتی که نمایندگان مجلس از او به عنوان "رئیس حلقه خانه فاطمی" یاد کردند و تقریبا غالب مسئولان قضایی از او به عنوان متهم اصلی "اختلاس بیمه ایران" نام برده اند از این پرونده، مهم ترین سوالی است که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده و نیازمند پاسخ قاطعی از سوی مسئولان پرونده است.

به گزارش مهر، روز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در کاخ دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نقش معاون اول رئیس دولت در پرونده فساداقتصادی موسوم به بیمه ایران پرسیده بود، اعلام کرد که محمدرضا رحیمی که پیش از این نام وی به عنوان یکی از متهمان پرونده بیمه ایران مطرح شده بود، دیگر جزو متهمان این پرونده نیست.

او در پاسخ به این که آیا رد پای معاون اول رئیس دولت با توجه به قرائت متن کیفرخواست در پرونده اختلاس بیمه درمیان است، گفت: فعلا همین متهمان فراخوانده شده و کیفرخواستشان صادر شده است ولی برخی متهمان هنوز آزادند و برای برخی نیز هنوز کیفرخواست صادر نشده است و رحیمی هم جزو متهمان این پرونده نیست.

 

این در حالیست که دادستان کل کشور در دی ماه ۸۷ در یک نشست خبری با بیان اینکه اتهاماتی متوجه معاون اول رییس دولت است، گفته بود که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد، اما این اتهام باید مثل هر پرونده دیگری رسیدگی شده و نتیجه آن مشخص شود.

 

محسنی اژه ای در این خصوص توضیح داده بود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.

 

اگر چه دادستان کل کشور در خلال سخنانش صریحا اسمی از رحیمی نبرده بود اما اشاره وی به معاون اول احمدی نژاد، شکایت وی از محسنی اژه ای به دلیل رسانه ای شدن نامش پیش از اثبات اتهاماتی که به او وارد کرده اند و قطعی شدن پرونده اش را به دنبال داشت که از سوی مدعی العموم و البته سخنگوی دستگاه قضایی نیز تائید شد.

 

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز، بارها از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند" و همزمان رسانه های خبری اعلام کردند یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد، در راس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد که شخص رئیس دولت تا کنون مانع بازداشت، موآخذه و توقیف وی شده است و در این پروندۀ ملی ، علاوه بر مقام ارشد هیئت دولت، تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان دولت نیز حضور دارند.

همچنین در مهر ماه ۸۸، احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل نود شکایت و رونوشتی از شکایتشان را که در هفت بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای رئیس جمهور ارسال کردند اما در نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.


اگر چه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس برای رسیدگی به شکایت نمایندگان مذکور، دو ساعت با معاون اول رئیس جمهور گفتگو کرد اما به نظر می رسید به دلیل مفتوح بودن پرونده رحیمی در دستگاه قضا، محمدابراهیم نکونام ترجیح می دهد این موضوع روال عادل خود را طی کند.

 

او در پاسخ به خبرنگاری که جویای پیگیری‌های کمیسیون اصل نود در خصوص پرونده معاون اول رئیس دولت شده بود، اظهار داشت: آنچه مسلم   است نسبت به اتهامات رحیمی پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که این پرونده لزوماً برای اجرای عدالت است و اگر ایشان متهم است باید به اتهاماتش رسیدگی شود به ویژه آنکه ایشان مکرراً تاکید کرد که آماده است برای دفاع از خود در قوه قضائیه حاضر شود و به وظیفه اش عمل کند.

 

توضیحات نکونام اما برای نمایندگان قانع کننده نبود و آنها پس از بی نتیجه ماندن شکایت شان از رحیمی اقدام به افشاگری علیه معاون اول رئیس دولت کردند و نادران در سخنانی رحیمی را رئیس حلقه خیابان فاطمی معرفی کرد که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم ‌گیری می‌کرد.

 

وی با بیان اینکه تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است، خواستار دستگیری معاون اول احمدی نژاد شد و تاکید کرد "رحیمی باید نسبت به فعالیت های خود در خانه فاطمی به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد" تا "مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌ کشی می‌شود".

 

این اظهارات نادران شکایت معاول رئیس دولت از وی را به دلیل طرح اتهام و افترا به دنبال داشت که متعاقب آن نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهایت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.

 

نماینده اقتصاددان مجالس هفتم و هشتم با شکایت رحیمی از مواضع خود عدول نکرد و در یک برنامه زنده تلویزیونی در مناظره با یکی از معاونان رئیس دولت، بار دیگر رحیمی را متهم به دست داشتن در اختلاس بیمه کرد و خواستار برخورد قضایی با وی شد.

 

از سوی دیگر احمد توکلی دیگر چهره اقتصادی مجلس نیز با انتشار مطالبی انتقادی و مستند در سایت "الف"، محمدرضا رحیمی را متهم به ارتباط با شبکه فساد موسوم به خانه فاطمی کرد و البته این اقدام وی نیز اعتراض و شکایت معاون اول رئیس دولت را در پی داشت.

اطاله رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص معاون اول احمدی نژاد موجب شد رئیس مرکز پژوهش های مجلس در روز سه‌شنبه هجدهم بهمن ماه سال گذشته در همایش "موقعیت بدر و خیبر" در مشهد از این موضوع انتقاد کند.

 

توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.

 

وی با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قائل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذی نفوذ را خلاف رویه‌های دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.

 

دفتر معاون اول رئیس دولت اما در واکنش به اظهارات توکلی اطلاعیه‌ای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد و متعاقب آن در روزهای اخیر، مطالب مذکور در روزنامه "ایران" که ارگان رسمی دولت است، منتشر شد.

 

اگر چه صدور بیانیه دفتر رحیمی شکایت توکلی از وی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد "بر اساس فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول رئیس دولت باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد" اما ماجرا اما به اینجا ختم نشد و اواخر سال گذشته، رحیمی شکایت جدیدی در شعبه نهم دادسرای ویژه کارکنان دولت علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.

 

محسنی اژه ای، نادران، توکلی، زاکانی و نکونام تنها چهره های قضایی و تقنینی و نظارتی نبودند که رحیمی را به عنوان عضوی از دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانتخواری بر سر کار آمد، متهم به ارتباط با شبکه فساد اقتصادی کردند بلکه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای نظارتی کشور در سخنانی اعلام کرد: پرونده محمدرضا رحیمی توسط دادگاه در حال پیگیری است و البته به کنایه و نقد این نکته تلخ را هم متذکر شد که "تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است".

 

بر اساس گزارش ها، اکنون این سوال پیش می آید که بر اساس چه استدلال و رایی فردی که به عنوان متهم مطرح و گفته شده اسناد زیادی برای ارتباط وی با یک پرونده و حتی اثبات دخالت وی در تخلفی صورت گرفته وجود دارد، بدون بررسی آن در دادگاه صالحه، از فهرست متهمان پرونده حذف شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۱:۲۸

برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه

جـــرس: سومین جلسه دادگاه پرونده بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در حالی امروز شنبه ششم خرداد ماه برگزار شد، که همچنان تعدادی از متهمان در جلسه دادگاه غایب هستند.

 

به گزارش ایسنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه در حالی امروز صبح برگزار شد که مانند جلسه قبل تعدادی از متهمان غیبت داشته و در دادگاه حضور نیافتند و این جلسه دادگاه، به محاکمه افرادی اختصاص داشت که به گفته نماینده دادستان در نقد کردن چک های اختلاس بیمه ایران نقش داشته اند.

 

هنگام برگزاری دادگاه امروز نیز نماینده دادستان که پرونده متهمان را به صورت کامل نخوانده بود سؤالهایی را در جلسه دادگاه مطرح کرد که این امر با واکنش یکی از متهمان رو به رو شد و از نماینده دادستان خواست که پرونده را بخواند.

در سومین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه ایران دو متهم دیگر این پرونده به دفاع از خود پرداختند و هر دو با بیان اینکه تنها به دلیل اعتماد به آقای «ف» چک‌ها را نقد کرده‌اند، تاکید داشتند که هیچ اطلاعی از ماجرای چک‌ها نداشته‌اند.

در ابتدای جلسه سوم از رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران «ذبیح‌زاده» نماینده‌ی مدعی العموم اتهام «م.ب،ح» را وصول ۴ فرقه چک به مبلغ ۷۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۵ میلیون ریال و همچنین اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه‌ی چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران عنوان کرد.

قاضی مدیرخراسانی نیز از متهم خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود اظهار کرد: من فقط ۳ فقره چک از آقای «ف» دریافت کردم و برای وصول آنها به بانک مراجعه کردم در حالی که در کیفرخواست از ۴ فقره نام برده شده است.

متهم در پاسخ به این سوال که چه میزان از وجه چک به عنوان کارمزد برای تو بود، گفت: هیچ مقداری به من تعلق نمی‌گرفت. من کشاورز هستم و دست‌های من گواه بر این مدعاست. اگر دروغ بگویم زبان مرا ببرید!

نماینده‌ی دادستان از متهم سوال کرد که در چک‌ها آدرس کرج قید شده این آدرس را می‌شناسید؟ که وی پاسخ داد: همه چیز آماده بود و آدرس‌ها از قبل بر روی چک‌ها نوشته شده بود.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که آیا وکیل داری؟ گفت: من هیچ کس را ندارم.

مدیر خراسانی از متهم خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی اظهار کرد: من فرد روستایی هستم و از دهات نزد دخترم می‌آمدم، آقای «د.ف» داماد من بود و این چک‌ها را برای وصول به من می‌داد.

در ادامه جلسه رسیدگی ذبیح‌زاده نماینده‌ی مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «م.ف.پ» را قرائت کرد که بر اساس آن این متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، با تشکیل شبکه‌ی چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران به میزان یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به میزان صد میلیون ریال متهم است.

متهم با حضورز در جایگاه در دفاع از خود گفت: من با آقای «د.ف» دوست قدیمی هستم و سالی یکی دوبار به منزل آنها می‌رفتم و وی در منزل خود این چک‌ها را برای وصول به ما می‌داد و من جمعا ۶ فقره چک وصول کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چه میزان از وجوه چک‌ را به عنوان کارمزد دریافت کردید؟ گفت: من هیچ مقداری دریافت نکردم.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست صادره علیه «آ.ف» را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفره‌ای و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ ۱۰۶ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجوه ناشی از اختلاف. لذا با عنایت به کیفرخواست صادره و مستندات قانونی برای او از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را خواستارم.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی ریس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم، از او پرسید آیا کیفرخواست صادره شده را قبول دارید یا خیر که متهم در پاسخ گفت: خیر.

این متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماینده دادستان از این الفاظ استفاده کنم.

وی گفت: دو فقره چک توسط آقای "ف" به من داده شده است. من از دوران راهنمایی با او همکلاس بودم. هیچ کدام از چک‌ها هم به نام من نبوده است.

این متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم یکی از چک‌ها را به حساب همسرم نمی‌ریختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشین دوستان‌مان است، چک را گرفته‌ایم و وقت نداریم آن را نقد کنیم.

وی اظهار کرد: من یک سال و نیم کارمند بیمه ایران بودم. الان هم از دادگاه برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم چون دیگر برای من فرقی نمی‌کند چه حکمی در مورد من صادر شود. دست شما را هم می‌بوسم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید شما چقدر دریافت کردید؟ متهم پاسخ داد: من هیچ وجهی دریافت نکردم. کل پولی هم که به حساب هسمرم ریخته بودم را به آقای "ف" برگرداندم. من اگر می‌دانستم جریان از این قرار است حداقل به این کار ادامه می‌دادم تا زندگی‌ام اینطور سگی نگذرد.

در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به صحبت‌های این متهم گفت: چطور ممکن است کسی کارمند بیمه باشد و چکی که به اسم دیگری است را نقد کرد. متهم پاسخ داد: من گفتم که در زمان نقد کردن چک‌ها بیکار بودم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چه سالی استخدام شدید؟

متهم پاسخ داد: سال ۸۷.

این متهم خطاب به نماینده دادستان اظهار کرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور کامل بخوانید.

قاضی مدیرخراسانی نیز به متهم گفت: دادگاه رای می‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع کنید.

"آ. ف" گفت: من کارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است که در بیمارستان اعصاب و روان هستم. تنها امیدوارم انشاءالله در دنیای دیگر دادگاهی شبیه این دادگاه و شاید بهتر از آن برگزار شود و کسانی که باعث این کار شدند را مجازات کنند.

در ادامه این جلسه، کیفرخواست یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت "س. م" قرائت شد.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران گفت: "س. م" که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس به مبلغ ۳۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار ریال متهم است. سپس وی از دادگاه برای این متهم تقاضای در نظر گرفتن اشد مجازات کرد.

فرهاد خطیری وکیل مدافع "س. م" به نمایندگی از او در جایگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نیازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوی و وجود علم و آگاهی از عمل انجام شده است. ضمن اینکه قصد و اراده مجرمانه باید وجود داشته باشد، وحدت قصد میان معاون و مباشر نیز ضروری است.

وی گفت: موکل بنده هیچگونه مالی در رابطه با وصول چک‌ها دریافت نکرده است، ضمن اینکه اطلاع و آگاهی از کارهای انجام شده نداشته است و صرفا دایی او یعنی آقای "خ" از او خواسته تا برایش چک نقد کند.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادره علیه یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت "ح. ک" را قرائت کرد.

نماینده دادستان گفت: این فرد که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال. لذا از دادگاه برای او تقاضای اشد مجازات را دارم.

پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مدیرخراسانی به "ح. ک"، این متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را به هیچ وجه قبول ندارم، گفت: چک توسط خانم بنده نقد شده است و من فقط چک را از آقای "د. ف" گرفته‌‌ام. ‌‌‌‌"د.ف" در اردیبهشت ۸۷ با یکی دیگر از مدیران حسابرسی بیمه ایران و برادر من به روستای ما در شهرستان سیاهکل استان گیلان ‌آمدند. آنها برای خرید زمین نزد ما آمدند و قرار بود زمین‌های من و برادرانم را خریداری کنن. هزار متر زمین متعلق به همسرم یعنی خانم "ع. ح" بود که آن را به آقای "ف" فروخیم وبرای پرداخت وجه آن چک دادند که البته بعدا هم معامله فسخ شد و وجه چک را برگردانیم.

در ادامه جلسه، عبدالصمد خرمشاهی که وکالت این متهم و همسر او یعنی خانم "ع. ح" را به عهده دارد در جایگاه قرار گرفت و گفت: از آنجایی که اتهام هر دو متهم در مورد یک فقره چک است، دفاعیاتی که در جلسه قبل ارائه کردم برای این موکلم نیز مصداق است و بحث وحدت قصد و علم و اطلاع در اینجا نیز مطرح است.

 

دادگاه اختلاس بیمه ایران درحالی برگزار می شود که محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که پیش از این توسط مقامات قضایی به عنوان متهم اختلاس مطرح شده بود از پرونده کنار گذاشته شده است.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده فساد و اختلاس، در حالیکه معاون اول و سخنگوی دولت، بعنوان متهم ردیف اول آن – به استناد اظهارات مقامات قضایی و نمایندگان مجلس- با فشارهای پشت پرده و فراقانونی، از رسیدگی به اتهامات متعددش مصون مانده، روز دوشنبه اول خرداد ماه، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به این پرونده اختلاس نیز، دو روز بعدتر، در چهارشنبه سوم خرداد ماه به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، که در آن جلسه، بر حسب اجبار، نام محمدرضا رحیمی مطرح گردید.

نماینده دادستان تهران در این جلسه (دوم) گفته بود: "موضوع «م.ر» (محمدرضا رحیمی) مربوط به دوران ریاست وی در دیوان محاسبات بوده و ربطی به سمت فعلی وی ندارد."

 

 

 

تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۱:۲۲

توافق رهبری و هاشمی رفسنجانی در مورد دادگاه مهدی هاشمی

 

 

جرس- شنیده های منابع خبری جرس از تهران حاکی از آن است که بعد از بالاگرفتن مسائل هسته ای ملاقاتهای هفتگی هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای از سرگرفته شده است، البته نه با نظم سابق. در یکی از این ملاقاتها در بهار ۹۱ بحث به قضیه مهدی هاشمی کشیده می شود. هاشمی رفسنجانی می گوید مهدی برای حضور در دادگاه مشکلی ندارد و قصد بازگشت دارد، اما من نگران برخوردهای تند قبل از آن از فرودگاه تا دادگاه با وی هستم. مقام رهبری پاسخ می دهد نگران نباشید من به قوه قضائیه تذکر می دهم که نظر شما را تامین کنند.

چند روز بعد از این ملاقات از قوه قضائیه با هاشمی رفسنجانی تماس گرفته می شود. هاشمی به نماینده قوه قضائیه هم می گوید من انتظاری بیشتر از برگزاری یک دادگاه بیطرف ندارم. با توجه به سفارش رهبری قوه قضائیه به هاشمی ضمانت می دهد که دادگاه مهدی هاشمی با کمال بیطرفی برگزار خواهد شد. انتظار می رود که که با توجه به توافق انجام شده بین رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مهدی هاشمی بعد از حدود سه سال به ایران بازگردد.

 

 

تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۶:۰۴

گزارش رئیس مجلس از دخالتهای سپاه در انتخابات به رهبری

 

 

جرس- شنیده های منابع خبری جرس از تهران حاکی از آن است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای ریاستش گزارشی از دخالتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رهبری فرستاده است. این گزارش پیش از نطق قبل از دستور علی مطهری ارسال شده است. در انتخابات مجلس در هر دو دور سپاه به فرماندهی سرلشکر عزیز جعفری به نفع جبهه متحد به رهبری محمدتقی مصباح یزدی تبلیغات می کرد. گفته می شود در عمل به پرسنل دستور داده شد صرفا به لیستی شامل سرداران سپاه در همه لیستهای انتخاباتی رای داده شود. دخالتهای سپاه در انتخابات باعث بروز برخی اعتراضها در میان سرداران سپاه نیز شده است که گزارش سردار پاسدار علی لاریجانی نمونه ای از آن است. لازم به ذکر است جنبش سبز به دلیل اعتراض به تقلب ناشی از همین دخالتها آغاز شد.

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۲۲:۱۷

حاشیه های عفو ملک زاده؛ توصیه رئیس دولت به رهبری

حمید مافی

 

 جرس: اسنادی  که به تازگی در اختیار جرس قرار گرفته است، حکایت از این دارد که رهبر جمهوری اسلامی، توصیه محمود احمدی نژاد (رییس دولت) درباره پرونده قضایی یکی از مشاوران‌اش یعنی "محمد شریف ملک‌زاده" را پذیرفته و به رئیس دستگاه قضایی دستور داده است که این پرونده را مختوم اعلام کند، آن هم در شرایطی که به گفته دادستان تهران، پرونده ملک‌زاده در آستانه ارسال به دادگاه قرار داشته است.

 

این سند در شرایطی منتشر می‌شود که کشمکش جناح‌های درون حاکمیت بر سر مساله ملک زاده همچنان ادامه دارد.  روزنامه "کیهان" پیش از این خبر داده بود که او از سوی رهبر جمهوری اسلامی عفو شده است و روزنامه "ایران" نیز به تازگی اعلام کرده که: "ملک‌زاده از اتهام‌های وارده تبرئه شده و قرار منع تعقیب او صادر شده است. "
دادستان تهران در واکنش به این کشمکش‌ها اعلام کرده است: "پرونده محمدشریف ملک ‌زاده با صدور کیفر خواست در آستانه ارسال به دادگاه بود، که با توجه به گزارش ‌هایی که به رهبری رسیده، مورد عفو نظام و رأفت رهبری قرار گرفت." با این حال دولتی‌ها همچنان اصرار دارند که ملک‌زاده از اتهام‌های وارده تبرئه شده است.
یکی از سه سندی که در ارتباط با ملک‌زاده در اختیار جرس قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار صدور قرار منع تعقیب و ختم پرونده ملک‌زاده شده است.

 

در نامه شماره ۲۰۱۵۸ دفتر رهبری به رئیس قوه قضائیه آمده است: "مرقومه شماره ۲۴۴۵۱۹ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ رئیس جمهور محترم مبنی بر درخواست ختم رسیدگی و بازگشت به فعالیت‌های اداری و اجتماعی آقای محمد شریف ملک‌زاده به استحضار مقام معظم رهبری رسید، مرقوم فرمودند: به قوه قضائیه گفته شود: با توجه به قرار منع تعقیب، پرونده این شخص مختوم شود."
اسفندیار رحیم مشایی هم یک ماه پس از این نامه، در نامه شماره ۶۹۹۸، فرمان منع تعقیب رهبری برای پرونده ملک زاده را به دادستان تهران، دادستان کشور و بازپرس شعبه ۱۲ کارکنان دولت، ابلاغ کرده است. به فاصله کمتر از یک هفته پس از این ابلاغیه، محمود احمدی نژاد، ملک زاده را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است.
اتهام ملک‌زاده چه بود؟
محمد شریف ملک‌زاده یکی از چندین مدیر ارشد دولت احمدی‌نژاد است که پایش به بازداشتگاه و بازجویی باز شده است. او پیش از آن‌که به عنوان مشاور رئیس دولت و مشاور اجرایی هاشمی شاهرودی منصوب شود، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون گردشگری اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است.

ملک‌زاده همچنین در دانشگاه آزاد نیز دارای مسوولیت بوده است. همانطور که در دستگاه قضایی نیز صاحب منصب بوده و روابط حسنه‌ای با سعید مرتضوی، عامل اصلی فاجعه کهریزک، داشته است. او یکی از متهمان" پرونده فروش سوالات کنکور دستیاری پزشکی دانشگاه آزاد" به شمار می‌آید. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، ملک‌زاده و مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور دستیاری دانشگاه آزاد دست داشته‌اند.
داستان فروش سوالات آزمون دستیاری دانشگاه آزاد به سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد. آن هنگام ملک‌زاده در مقام معاون حقوقی دانشگاه آزاد و سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران، رسیدگی به این پرونده را به تاخیر انداخته و زمینه گم شدن برخی از اسناد پرونده را فراهم آوردند.
در دولت نهم و دهم نیز ملک‌زاده اتهام‌های فراوانی داشته است. حضور او در سازمان میراث فرهنگی و تخلف‌های مالی گسترده در مناطق آزاد برای نخستین بار او را در معرض اتهام قرار داد. همچنین شرکت سرمایه گذاری گردشگری ایران – سگما- از دیگر پرونده‌هایی است که گفته می‌شود، ملک‌زاده نیز در آن دخالت داشته است.
اما آنچه که پرونده اتهامات ملک‌زاده را سنگین‌تر کرد، حمله حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود. شریعتمداری در یادداشتی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را به بنگاه کارچاق کنی تشبیه کرد و مدعی شد که ملک‌زاده در این شورا به دنبال دلالی و کارچاق کنی است.
تیرماه سال گذشته، سرانجام پس از حمله روزنامه کیهان به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و انتصاب ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه، دستگاه قضایی حکم به بازداشت او داد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم علت بازداشت او را پرونده‌های متعدد مالی در دستگاه قضایی عنوان کرد. وزارت اطلاعات هم در اطلاعیه‌ای به صورت رسمی با انتصاب او به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه مخالفت کرد.
زهره الهیان نماینده تهران در مجلس هم در باره علت بازداشت ملک‌زاده گفت: "او علاوه بر پرونده‌های مالی دارای پرونده امنیتی نیز هست و نهادهای امنیتی پیش از این در باره مهمانانی که به اجلاس ایرانیان خارج از کشور دعوت شده بودند به او و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هشدار داده‌اند".
ملک‌زاده شهریورماه سال گذشته با قرار وثیقه آزاد و بلافاصله با مقام‌های دولتی دیدار کرد. پس از آن در شرایطی که پرونده مدیران مناطق آزاد در دستگاه قضایی کشور در حال پیگیری بود، دادستان تهران خبر عفو ملک‌زاده را تائید کرد. خبر عفو ملک‌زاده در شرایطی منتشر شد که پیش از آن هاشمی شاهرودی و محمود احمدی‌نژاد در احکام جداگانه‌ای او را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بودند.
چرخش‌های ملک‌زاده
ملک‌زاده به یک روایت متولد خراسان است و به یک روایت دیگر‌زاده استان سیستان و بلوچستان. او دارای نسبت فامیلی با عباسعلی علیزاده دادستان پیشین است و به واسطه همین ارتباط فامیلی فاصله مشهد تا تهران را طی کرده است. او پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، بنیانگذار و سردبیر پایگاه خبری ایسکا نیوز بود و در این وب سایت به حمایت علنی از هاشمی رفسنجانی پرداخت.
همزمان در دانشگاه آزاد به عنوان معاون حقوقی، رابط میان این دانشگاه و دستگاه قضایی بود و گفته می‌شود که از دل همین رابطه‌ها به سعید مرتضوی نزدیک شده است. پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ او به همراه مشایی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفت و در آنجا طرح‌های ناتمام بسیاری بر جای گذاشت.
ملک‌زاده پس از بالا گرفتن اختلاف‌هایش با بقایی، راهی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد. او برای دوره کوتاهی مدیرعاملی شرکت ایرانول را هم عهده دار شد. انتصاب او به این مقام انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت.
با تمام چرخش‌هایی که ملک‌زاده در سال‌های گذشته داشته، حال به یکی از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد تبدیل شده تا به آنجا که رئیس دولت از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است؛دستور منع تعقیب او را به دستگاه قضایی ابلاغ کند و رهبر هم این توصیه را پذیرفته و متهمی که بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، چندین پرونده تخلف دارد را عفو کرده کرده است. عفوی که همچنان از سوی نزدیکان به دولت انکار می‌شود و انتقاد برخی از شخصیت‌های سیاسی درون نظام و نمایندگان را به دنبال داشته است.
 

تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۷:۲۳

“جلوی دوربین تلویزیون به ما خانه دادند، چهار روز بعد پس گرفتند”

خانه فردی که در جریان سفر احمدی‌نژاد به مشهد به وی داده بودند، پس گرفته شد

جـــرس: خانه فردی را که در جریان سفر محمود احمدی‌نژاد به مشهد، به عنوان یکی از دریافت کنندگان مسکن مهر معرفی شده و با تبلیغات فراوان در سیمای ملی مصاحبه کرده بودند، توسط دولت پس گرفته شد.

به گزارش مهر، جهانبخش جهانی کارگر ساختمانی که عصر چهارشنبه به دفتر خبرگزاری مهر در مشهد مراجعه کرد، اعلام کرد: دو فقره حواله نه میلیون تومان به شرکت "پرند کویر شرق" پرداخت کردم و خانه‌ای در خیابان «آسمان یک»، شهرک مهرگان مشهد دریافت کردم.

وی افزود: در زمان افتتاح واحدهای مسکونی توسط احمدی نژاد، وسایلم را به این منزل منتقل و در گزارش تبلیغی وزارت مسکن و شهرسازی که به همین مناسبت تهیه و از شبکه سه پخش شد نیز من و همسرم مورد مصاحبه قرار گرفتیم.

جهانی بیان کرد: در حالیکه ما از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم به ما اعلام شد باید خانه را تخلیه کنیم.

وی با ابراز تاسف از این اتفاق و با بیان اینکه واقعا از این رخداد تلخ شوکه شده ام، افزود: مسکن مهر با هدف حل مشکل افراد فاقد سرپناه احداث شده است، ضمن اینکه من تمام مراحل را طی و واحد خودم را نیز دریافت کرده ام، چرا باید با من این گونه برخورد شود.

این شهروند مشهدی با اشاره به پخش چهره اش از تلویزیون و بازتاب منفی این اقدام مسئولان مسکن و شهرسازی و پیمانکار خواستار حل مشکل از طریق مسئولان شد.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد با توجه به مشی دولت در خصوص مهرورزی به افراد نیازمند، برخورد با این مقوله تلخ امری ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۱:۵۰

وقتی حوزه یك رفتار از حدی فراتر رفت، تذكر عمومی آن موثرتر است

دفاع مطهری از افشاگری درمورد دخالت سپاه در انتخابات

جـــرس: در پی حملات وارده به علی مطهری به دلیل آخرین اظهاراتش در مجلس هشتم پیرامون "دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم"، وی در گفتگویی به تحلیل آن نطق، حواشی و بازتاب های آن و هدفش از ایراد و طرح آن موارد پرداخته و ضمن دفاع از نطق جنجالی خود می گوید: "تجربه نشان داده است كه وقتی حوزه یك رفتار از حدی فراتر رفت، تذكر عمومی آن موثرتر است."

وی در گفتگو با تابناک، در خصوص اینکه "ایا هدف خاصی داشتید؟"، می گوید: "هیچ هدف خاصی نداشتم و به یك معنی یك نطق اتفاقی بود، چون یكی از نمایندگان نمی خواست از نطق هفت دقیقه ای خود استفاده كند و روز قبل از نطق به من پیشنهاد كرد و من با تردید پذیرفتم. چند مطلب در ذهن داشتم، از جمله گلایه های عده قابل توجهی از كاندیداهای مجلس نهم از رفتار برخی اعضای سپاه در مناطق خودشان، وضعیت فراكسیون اصول گرایان در مجلس نهم و مسئله عفاف و حجاب. مطلبی كه نوشتم به نظرم خیلی عادی و طبیعی می آمد ولی برخی رسانه ها با عدم درج مطلب من یا با تحریف آن، صرفا به حمله به من پرداختند، مثلا تیتر زدند كه "فحاشیها و هتاكی های علی مطهری" بدون آنكه عین سخن من را بیاورند و البته اگر عین حرف من را نقل می كردند معلوم می شد كه هیچ اهانت و بی ادبی در كار نبوده و مطلب كاملا مستدل بوده است. "

وی در خصوص دخالت سپاه در انتخابات و واکنش های به تبع آن گفت: "آن مطلب را من از روی خیرخواهی برای سپاه پاسداران بیان كردم. اگر كسی نخواهد یك رفتار خطا از برخی فرماندهان سپاه- كه البته آنها هم حسن نیت داشته اند- اصلاح شود، او خیرخواه سپاه نیست. ممكن است بگویید كه شما می توانستید این مطلب را به طور خصوصی به سران سپاه اعلام كنید. البته این هم راه خوبی است ولی تجربه نشان داده است كه وقتی حوزه یك رفتار از حدی فراتر رفت، تذكر عمومی آن موثرتر است، خصوصا كه تسلی خاطری برای كسانی است كه ادعا می كنند از رقیب آنها حمایت شده است. به نظر من تذكر دادن به سپاه یا هر نهاد دیگری در كشور باید یك امر عادی باشد و نباید این قدر بزرگ جلوه داده شود. "