بی حرمتی و بازجویی سه ساعت و نیمه از حسین سیف‌زاده استاد دانشگاه تهران

[jonbesh sabz iran]

بی حرمتی و بازجویی سه ساعت و نیمه از حسین سیف‌زاده استاد دانشگاه تهران

 

تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۱۴:۲۸

 

 جرس: سید حسین سیف‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با احضار به حراست دانشگاه، سه ساعت ونیم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد و در حین بازجویی مورد تحقیر و توهین قرار گرفته و یکی از بازجویان سیلی بر گوش این استاد دانشگاه تهران زد.

 

بنا به اخبار رسیده به جرس، سه شنبه هفته گذشته سید حسین سیف زاده از اساتید شاخه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به حراست دانشگاه فرا خوانده شده و به مدت سه ساعت و نیم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد. در یک سال اخیر فشارها بر دکتر سیف زاده به اوج رسیده است و با بحث اسلامی شدن علوم انسانی پرونده‌سازی علیه این استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد.

بنا بر اظهارات دانشجویان، این بازجویی همراه با توهین و تحقیر به این استاد دانشگاه بوده و موضوع بازجویی بررسی مطالب درسی مطرح شده در کلاس توسط دکتر سیف‌زاده بوده است.

 
این مطالب توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشکده جمع آوری و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است. سیف زاده وضعیت امنیتی حاکم بر دانشگاه تهران را غیر قابل تحمل می‌داند؛ وضعیتی که بسیج دانشگاه کلاس اساتید را رصد می کند و مطالب درسی رابه عنوان گزارش‌های مجرمانه به دستگاه‌های امنیتی می‌دهد.

بنا بر این گزارش، سیف زاده در پایان بازجویی از ماموران خواسته است که از مسئولان دانشگاه تهران بخواهند تا وی را بازنشسته کنند که وی از فضای امنیتی به وجود آمده در این دانشکده رها شود.

  این استاد در کلاس درسی خود عنوان کرده است تا وقتی که "بالاجبار" بازنشسته نشود، به تدریس در این دانشگاه و وظیفه ملی و میهنی خود ادامه خواهد داد.

سید حسین سیف‌زاده دارای مدرک دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه سانتاباربارا كالیفرنیا و فوق دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد است. وی تا کنون 22 کتاب تالیف و 172 مقاله فارسی – انگلیسی به رشته تحریر در آورده است. گفتنی است که پیش از وی، بسیاری از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران باز نشسته و یا با فشارهای امنیتی به وجود آمده از کشور خارج شده‌اند.

 

 

تعدادی از استادان آن دانشگاه نیز، کماکان در زندان یا در بلاتکلیفی بعد از بازداشت های پس از انتخابات هستند و اساتیدی چون دکتر حسین بشیریه و دکتر شفیعی نیز مجبور به ترک کشور شدند.

 

 

 

نامه یک استاد ممنوع التدریس به حراست دانشگاه: دست از همکاری با استبداد بردارید

 

تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۱۴:۱۶

جرس:هادی حکیم‌شفایی استاد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بجنورد و از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات که به تازگی ممنوع‌التدریس شده، نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئول حراست دانشگاه آزاد بجنورد منتشر کرده است.

بنا به اخبار رسیده به جرس، این استاد دانشگاه که در دادگاه به سه سال حبس محکوم شده، "خراسانیان" مسئول حراست دانشگاه بجنورد را عامل معرفی و بازداشت خود و بسیاری از فعالان، به اداره اطلاعات بجنورد می‌داند. حکیم‌شفایی همچنین از تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دو ترم تعلیق شده است.

 پیش از این مسئولان حراست برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مشهد در معرفی و بازداشت فعالان دانشجویی نقش داشتند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای خراسانیان حراست دانشگاه آزاد واحد بجنورد

اینجانب هادی حکیم شفایی مدرس سابق این دانشگاه لازم می بینم در خصوص مسائلی که برای بنده پیش آمده و ارتباط آن با شخص شما مطالبی را به عرض تان برسانم تا شاید کمی اندیشه کنید و در زندگی خود تجدید نظر نمایید. اگر تاریخ معاصر ایران را و بخصوص رویدادهای انقلاب 57 و پیامد های آن را مطالعه کرده باشید باید خوب بدانید که روزگار همواره بر یک پاشنه نمی چرخد و پست و مقام و مامور و معذور بودن سست و گذراست چرا که اگر چنین نبود شما اکنون در جایگاهی که هستید نبودید. خوب می دانیم که پس از اینکه انقلاب شد مامورین ساواک (اطلاعاتی ها و حراستی های سابق) به چه وضع مصیبت باری دچار شدند. خیلی از آنها بخاطر اینکه مخالفین و معترضین و آزادی خواهان را به دام می انداختند و موجبات دستگیری و اسارت آنان را فراهم می کردند پس از انقلاب در خوشبینانه ترین حالت ممکن از جامعه طرد شده و منزوی و منفور می گشتند. اگر به اسناد تاریخی (از جمله مجموعه کتاب های "انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک")مراجعه کرده باشید خوب می دانید که شاه و مامورین اطلاعاتی وی نیز مخالفین و معترضین را "اغتشاشگر"٬ "خرابکار"٬ "برانداز" و "عامل بیگانه" خطاب می کردند و بدون اینکه به عملکرد غلط و مستبدانه خود بیندیشند مخالفین را به اتهاماتی همچون " تبلیغ علیه حکومت و اقدام علیه امنیت " متهم می نمودند. این را خطاب به شما و امثال شما می گویم تا شغل شریف!! خود را با این اتهامات توجیه شرعی و قانونی نکنید و بدانید که تاریخ تکرار می شود و در طول تاریخ بشر بسیاری از مظالم و حق کشی ها به نام شرع و قانون انجام می شده است. وجدان بیدار تاریخ هرگز جنایات شرعی!! کلیسا در قرون وسطی را از یاد نمی برد. عمل ضد انسانی برده داری و یا محرومیت سیاه پوستان از حقوق شهروندی خود و ... نیز در گذشته بصورت قانون! بوده است. این را خطاب به شما و امثال شما می گویم که روزیِ خود و خانواده خود را از راه بریدن روزی دیگران و همکاری با استبداد و به دام انداختن آزادی خواهان و ظلم ستیزان کسب می کنید و مخالفین خود را به بیدادگاه های قضایی کنونی می فرستید و در توجیه عمل خود یا به جبرگرایی متوسل می شوید و خود را به بی ارادگی می زنید و می گویید:"مامورم و معذور!!" و یا "چه بخواهم و چه نخواهم مامور اداره اطلاعاتم" و یا دم از قانون می زنید و می گویید: "قانون باید اجرا شود". کدام قانون؟ آیا در این مملکت قانون به معنای مدرن و اصولی خود وجود دارد؟ قانون وحشیانه و قرون وسطایی سنگسار٬ قطع کردن دست و پا٬ و یا از کوه پرت کردن را می گویید؟شاید هم سه قانون "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی!! و توهین به رهبری" را می گویید که آنقدر مبهم و کلی و تفسیر پذیر نوشته شده اند که دست قضات کینه توز و خشک مغز را برای هر گونه تفسیر شخصی باز گذاشته است تا هر که را می خواهند بگیرند و هر طور که می خواهند حکم صادر کنند؟ آیا می دانید در این بیدادگاه های قضایی که شما و همکارانتان موجبات آن را فراهم می کنید با مخالفین سیاسی چگونه برخورد می کنند؟ آیا می دانید در این بیدادگاه ها قضات مغز شسته مخالفین سیاسی را "مهره بیگانه!" خطاب می کنند و خود را در جایگاه خداوند گذاشته و خطاب به من و امثال من می گویند:" شما باید در روز قیامت جواب پس بدهید!!"؟(که در جلسه بیدادگاه من نیز چنین عباراتی به من گفته شد).

همانطوری که می دانید بنده بخاطر بیان اعتراض و مخالفت(البته اعتراض با روش های مسالمت آمیزو بدون خشونت) با وضع موجود در بیدادگاه قضایی بدوی که شما و همکارانتان موجبات آن را فراهم کردید با حکم سنگین و ناعادلانه 3 سال حبس تعزیری مواجه شدم. شغل خود را در دانشگاه از دست دادم و حتی در موسسات آموزشی هم که مشغول به کار شدم از دست سمپاشی های شما و همکارانتان در امان نیستم بطوریکه حتی در برخی موسسات آموزش زبان هم در نتیجه فشارهای ساواکی های اسلامی!! ممنوع التدریس شده ام و در عمل روزیِ بنده بطور کامل قطع شده است. دانشگاه پیام نور هم با فشارهای همکاران شما بنده را دو ترم محروم از تحصیل کرده است. بنده خودم راه خود را انتخاب کردم و منتظر پیامد های آن نیز بودم و این را بدانید که هرگز از اینکه از دانشگاه اخراج شوم و زندانی شوم ترسی ندارم چون یکی از چند میلیون نفری هستم که علیه استبداد بپا خواستیم و در این راه هزینه دادیم و ایمان دارم که من و امثال من که فقط بر ظلم و تقلب فریاد زدیم سرافرازان آینده خواهیم بود و نسل سبز و پیروز آینده به من و امثال من افتخار خواهند نمود اما به شما توصیه می کنم که دست از همکاری با استبداد بردارید و هنوز دیر نشده از شغل شریف! خود دست بکشید و در زندگی و عملکرد خود تجدید نظر کنید و بدانید که اگر چنین نکنید نسل سبز آینده طردتان خواهد نمود و جایگاهی نزد ملت نخواهید داشت.

 

 

 

اسامی ۱۲ رشته علوم انسانی  برای بازنگری

تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۱۰:۴۲

جرس: مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اعلام اسامی 12 رشته علوم انسانی که پیش از این توسعه و پذیرش دانشجو در آنها "منوط به بازنگری" عنوان کرده بود گفت: 70 درصد محتوای این رشته ها با محوریت بومی و دینی بازنگری می شود که بازنگری تا تابستان سال آینده نهایی می شود.

 

 
به گزارش مهر، ابوالفضل حسنی افزود: پذیرش و توسعه 12 رشته علوم انسانی شامل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی منوط به بازنگری، بومی سازی و به روز کردن شده است.

 

وی اظهار داشت: این رشته ها باید با اولویت های بومی و دین محوری بازنگری شوند به طوریکه محتوای آنها که بیشتر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود.

 

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: دانشگاه هایی که این رشته ها را ندارند و می خواهند اقدام به راه اندازی آنها کنند باید اول صبر کنند تا طرح آمایش سرزمین مبنی بر نیازسنجی آماده شود و ببینیم نیاز هست که این رشته ها در دانشگاههای متقاضی راه اندازی شود یا نه سپس در مرحله بعدی باید بازنگری این رشته ها به اتمام برسد.

 

وی با بیان اینکه محتوای این 12 رشته تا 70 درصد بازنگری می شوند گفت: بازنگری برخی از رشته ها را تا پایان سال و برخی دیگر را تا تابستان سال آینده نهایی می کنیم.

 

حسنی اضافه کرد: این بازنگری در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری صورت می گیرد البته منوط شدن توسعه این رشته ها به بازنگری شامل دوره های کارشناسی نیز می شود.

گفتنی است کامران دانشجو از سال گذشته و بعد از انتقال از وزارت کشور به وزارت علوم، که ریاست وقت ستاد انتخابات را بر عهده داشت، مدعی شد در جهت "اسلامی تر کردن دانشگاهها" و "در مسیر ولایت قرار دادن دانشگاهیان"، از هیچ همتی فروگذار نخواهد کرد و حتی از "یکسان دانشگاه‌های غیراسلامی با خاک" سخن گفته بود.

طی ماههای اخیر، جمع وسیعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور، به عناوین مختلف بازنشسته اجباری، اخراج و جا به جا شده اند و طیف وسیعی از فعالان دانشجویی، علاوه بر زندان و احکام سنگین قضایی، محروم و معلق از تحصیل شده اند و اکنون نیز رشته‌های تحصیلی به خصوص در بخش علوم انسانی در حال تغییر و تحول است.

پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ و در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات، از تحصیل دو میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی انتقاد کرد و این علوم را مروج شکاکیت و تردید در مبانی اعتقادی و دینی دانست، بسیاری از مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به رواج علوم انسانی در کشور اعلام خطر کردند.

آقای خامنه اى، با ابراز نگرانى از تحصيل دو ميليون دانشجوی ايرانى (از سه ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجوى کشور) در رشته هاى علوم انسانى گفته بود "اين مسئله نگران كننده است زيرا توانايى مراكز علمى و دانشگاه ها در زمينه كار بومى و تحقيقات اسلامى در علوم انسانى و همچنين تعداد اساتيد مبرز و معتقد به جهان بينى اسلامى رشته هاى علوم انسانى در حد اين تعداد دانشجو نيست."

رهبر جمهوری اسلامی که هم اکنون در قم به سر می‌برد، روز پنجشنبه و در دیدار طلاب حوزه علمیه قم، بار دیگر از علوم انسانی ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه "خلاء نظریه‌پردازی دینی در عرصه‌های مختلف اداره کشور و جامعه موجب نفوذ و جایگزینی نظریه‌های غربی و غیردینی" می‌شود، گفت: "تاکید مکرر اینجانب بر ضرورت توجه به علوم انسانی در دانشگاه‌ها، ناشی از همین واقعیت است...علوم انسانی رایج، متکی بر جهان‌بینی دیگری غیر از جهان‌بینی الهی است و مدیران آینده کشور را براساس اهداف جهان‌بینی غربی و مادی تربیت می‌کند که لازم است حوزه‌های علمیه و علمای دین برای جلوگیری از این انحراف، نظریه‌های اسلامی را در زمینه‌های مختلف مشخص و برای برنامه‌ریزی در اختیار مسئولان بگذارند."

گفتنی است کامران دانشجو، وزیر علوم محمود احمدی‌نژاد نیز، روز شنبه اول آبان، با دیگر تاکید کرد که وزارت‌ علوم در راستای "رهنمودهای رهبری، بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی را در دستور کار دارد."

سال گذشته درپی هشدار رهبر جمهوری اسلامی درباره علوم انسانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، عده‌ای خواهان انجام "انقلاب فرهنگی دوم" در دانشگاه‌ها شدند و محمد تقی مصباح یزدی، از روحانیون بلندپایه حامی دولت جمهوری اسلامی، "نقش کلیدی در فتنه پس از انتخابات" را به "تربیت‌شدگان اساتید فاسد دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی نسبت داده بود.

همچنین در کیفرخواست مطروحه توسط دستگاه قضایی در دادگاه‌های موسوم به "کودتای مخملی"، یکی از محورهای اتهامات علوم انسانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی بود. در این کیفرخواست‌ها به برخی از بزرگان نظریه‌های سیاسی و جامعه‌شناسی اشاره شده و همچنین از چند استاد برجسته ایرانی یاد شده بود.

شایان ذکر است از آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد، علوم انسانی مورد حملات جدی قرار گرفته و محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم دولت وی، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود "سرنخ‌های انقلاب مخملی در پایان‌‌نامه‌های دانشگاهی یافت شده است."

کامران دانشجو، وزیر فعلی علوم نیز، چندی پیش وظیفه دانشگاه‌ها را "کادرسازی برای نظام" عنوان کرده و گفته بود، دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می‌شوند.  وی از سال گذشته و بعد از انتقال از وزارت کشور به وزارت علوم، که ریاست وقت ستاد انتخابات را بر عهده داشت، مدعی شد در جهت "اسلامی تر کردن دانشگاهها" و "در مسیر ولایت قرار دادن دانشگاهیان"، از هیچ همتی فروگذار نخواهد کرد و حتی از "یکسان دانشگاه‌های غیراسلامی با خاک" سخن گفته بود.

رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از دولت محمود احمدى نژاد، مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى خواسته بود تا هشدار وی در مورد علوم انسانی را مورد "توجه جدى" قرار دهند.
وی از مدافعان جدى و سرسخت اسلامى كردن دانشگاه ها و بازبينى در دروس رشته هاى علوم انسانى است كه به گفته او از تئورى هاى غربى نشات گرفته و مروج سكولاريسم دينى است.

تلاش دولت احمدی نژاد برای اسلامی کردن دانشگاه در حالی دنبال می شود که در پنج سال گذشته دهها تن از استادان رشته های مختلف علوم انسانی اخراج و یا بازنشسته شدند.

 

 

توقیف گذرنامه و ممنوع الخروجی جمعی از علمای اهل سنت

 

تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۳:۴۶

جـــرس: بعد از اعلام ممنوع الخروجی امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز پنجشنبه ٢٩ مهرماه نیز ماموران امنیتی حمهوری اسلامی، گذرنامه های تعدادی از علمای برجسته اهل سنت ایران را در فرودگاه بین المللی تهران توقیف کرده و مانع از سفر آنها به خارج از کشور شدند.

 

به گزارش سنی آنلاین، روز پنج شنبه جمعی از علمای اهل سنت که عازم کشور ترکیه برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی اسلامی بودند، گذرنامه برخی از آنان توسط ماموران امنیتی توقیف شد.

مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش، از جمله افرادی هستند که گذرنامه آنها توقیف شده است.

پیشتر گذرنامه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید توسط ماموران امنیتی توقیف و از خروج وی جلوگیری شده بود.

پس از انتخابات سال گذشته، تعدادی از فعالان سیاسی، استادان دانشگاه و روزنامه نگاران ممنوع الخروج شده اند.

 

کروبی خطاب به نمایندگان مجلس: ننگ تصویب طرح تحقیرآمیز را برای خود نخرید

تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹, ساعت ۱:۳۳

 

جـــرس: در واکنش به تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی که بر مبنای تصویب آن، نه تنها در زمان بررسی صلاحیت کاندیدا، بلکه در طول دوره نمایندگی نیز امکان "رد صلاحیت نمایندگان" وجود خواهد داشت، مهدی کروبی با انتشار نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، طرح مذکور را "فشاری بر نمایندگان مردم برای یکسویه نمودن رای و نظر آنان با رای حاکمیت" و "زنگ خطر" برای تنها نهاد دمکراتیکی دانست، "که از استقلال آنهم چیز زیادی باقی نمانده است."

کروبی همچنین طرح مذکور را که با نظر رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده، "تحقیر" و "تهدید دائمی" نمایندگان مجلس دانست.

گفتنی است شهریورماه امسال کمسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته ای را برای تهیه طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تعیین کرد که تدوین طرح مذکور در مراحل پایانی خود قرار دارد. براساس این طرح، از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره نیز این نظارت وجود خواهد داشت و بر همین اساس، درصورت عدم صلاحیت نماینده در طول دوره، اعتبار نامه وی باطل خواهد شد. محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل نود مجلس، این طرح را "در راستاي اهداف نظام و نظر رهبری ذکر کرده بود.

به گزارش سحام نیوز، مهدی کروبی بعنوان نمایندۀ چهار دوره از مجلس شورای اسلامی، خطاب به نمایندگان نهاد قانونگذاری خاطرنشان کرده است "این طرح که خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده بود به متولیانش اجازه می داد تا نمایندگان مخالف و یا حتی مستقل در صورت عدم رضایت اربابان قدرت از مجلس اخراج و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی گردند."

متن کامل نامه مهدی کــروبی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از این رو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانون‌گذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار می‌بخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانه‏ها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمی‌رود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:

اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. درنظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.

دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.

سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی فرمودند «اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.

قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹