آیت الله وحید خراسانی: همه گفته هایم براساس حق طلبی بوده و ادامه خواهد داشت

[jonbesh sabz iran]

آیت الله وحید خراسانی: همه گفته هایم براساس حق طلبی بوده و ادامه خواهد داشت

در پاسخ به اعضای جامعه مدرسین

 

تاریخ انتشار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۱۵:۰۶

جرس: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت.

 

به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.
 

بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.

در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.

اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.

این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان  کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟

ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.

بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل این‌گونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!

عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان “دستگاه فاسد” یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.

آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ این‌گونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.

این مرجع تقلید گفته بود: “این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند.”

این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.

این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: “حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است.”

ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.

این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم، در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با مرخصی احمد زیدآبادی موافقت نمی شود

 

تاریخ انتشار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۱۲:۵۰

 

جرس: تلاش های خانواده و وکیل احمدزیدآبادی برای اخذاجازه مرخصی در ایام تعطیلات نوروزی همانندبسیاری دیگراز زندانیان سیاسی ناکام ماند. احمد زیدآبادی روزنامه نگار باسابقه هم اکنون محکومیت شش ساله خود را در زندان طی می کند.

 

محمد شریف وکیل زندانیان سیاسی و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران و همچنین وکیل احمد زید آبادی در خصوص پرونده موکلش با اشاره به اینکه دکتر زید آبادی در حال سپری کردن دوران محکومیتش است و با تاکید بر این مطلب که ایشان برای گذراندن دوران محکومیتش هیچ مشکلی ندارد در خصوص عدم موفقیت ایشان برای اخذ مرخصی در ایا م عید نوروز به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت : “در واقع پس از قطعیت یافتن حکم ایشان دیگر حادثه جدیدی رخ نداده ، حادثه جدید تلاشی بود برای گرفتن مرخصی برای ایشان که متاسفانه موافقت نشد. بنابر این ایشان در زندان رجایی شهر هستند در کنار سایر محکومین سیاسی و در حال سپری کردن دوران محکومیتشان هستند .”

محمد شریف در خصوص تعیین وثیقه برای دکتر زیدآبادی گفت : ” اساسا با مرخصی موافقت نکردند تا بحث وثیقه مطرح شود ، طی همان فاصله بین صدور حکم بدوی و حکم تجدید نظر یک سری اقدامات برای وثیقه انجام شد ، سه بار دادگاه وثیقه را تغییر دادند و هر بار خانواده آقای زید آبادی وثیقه را تهیه می کردند که تنها یک مبلغ هنگفت برای کارشناسی های مجدد برای وثیقه های متعدد متحمل شدند ولی به هر حال با این هم موافقت نشد که تا قطعیت حکم ، ایشان آزاد شود و ایشان از بدو بازداشت زندان بود با صدور حکم بدوی وحکم تجدید نظر هم کماکان در زندان بود بعد هم که حکم قطعی شد گفتند که دارد محکومیتش را سپری می کند تلاش دیگری که برای مرخصی بود همانطور که گفته شد اساسا” من امسال نه در مورد هدی صابر موفق بودم و نه چند شهرستانی و نه آقای زید آبادی .”

وکیل آقای زید آبادی در مورد ملاقات با موکلش به کمپین گفت : “من خودم شخصا” اخیرا” برای ملاقات اقدام نکردم فارغ از اینکه موافقت بکنند یا نکنند و چون این برای من موضوعیت نداشت ، اساسا” تلاشی بود برای اقداماتی که به من مربوط می شد از جمله موافقت با مرخصی ، ولی برای ملاقات اقدام نکردم که اساسا” ببینم موافقت می کنند یا مخالفت ، چون کارهایی که من انجام می دهم باید یک فایده ای بر آن مترتب باشد و گرفتن ملاقات چندان مطلوب خود من نبود.”

محمد شریف در رابطه با وضعیت روحی و جسمی موکلش گفت :” در رابطه با وضعیت روحی اش مشکلی ندارد و دارد محکومیتش را سپری می کند ، مساله مشکلات بیماریهای جسمی شان یک سری امر پزشکی است و از حیث سپری کردن محکومیتشان مشکلی ندارند.”

وی در ادامه گفت :” آخرین بار در ایام عید برای ایشان درخواست مرخصی شد، قبل از آنهم بوده ولی قبل از آن فرض بفرمایید در ملاقات من با قاضی و پرسش راجع به این مسئله که آقای رییس دادگاه برای مرخصی اینها زمینه فراهم است ؟ که هر بار با جواب منفی مواجه می شدم، مفهومش را دیگر خودم می دانستم. ولی خوب برای مرخصی ایام عید خودشان از داخل زندان اقدام کردند بنده هم ملاقاتها را انجام دادم البته امیدوار بودم که بتوان مرخصی بگیرم اما متاسفانه موافقت نشد.”

وکیل احمد زید آبادی ادامه داد : “دکتر زید آبادی تا کنون به مرخصی نیامده یعنی اساسا از روز بازداشت تا کنون در زندان است و با قرار وثیقه هم در خلال دادگاه مقدماتی موافقت نشد پس از صدور حکم بدوی و تا فاصله زمانی حکم تجدید نظر هم در موارد متعددی من میتوانستم این مدت را به قید وثیقه موکلم را آزاد کنم ، در مورد آقای زید آبادی اصلا” اتفاق نیافتاد و ایشان از بدو بازداشت تا کنون در زندان هستند.”

محمد شریف در خصوص ملاقاتهای حضوری موکلش با خانواده خود اظهار کرد : ” ملاقات حضوری داشتند که بعضی مواقع موافقت می شد و در برخی موارد موافقت نمی شد.”

وکیل دکتر زید آبادی در پاسخ به این سؤال که تا کنون در رابطه پرونده ایشان با مقامات بلند پایه قضایی مکاتبه داشته اید یا خیر گفت : “خیر در مورد شخص آقای زیدآبادی بنده نامه ای ننوشته ام، همانطور که گفته شد موقعی که بنده می خواهم اقدامی بعنوان وکیل انجام دهم، قبل از اینکه رسمی اش کنم باید بروم ببینم که آیا امکان یک درصدی ولو ده درصدی نتیجه گرفتن فراهم است یا نه. نه در مورد آقای دکتر زیدآبادی و نه در مورد آقای حسن اسدی زیدآبادی که ایشان هم سخنگوی دفتر ادوار بودند ، نه آقای مؤمنی .”

وی در ادمه گفت :” ضمن اینکه مرحله ای است که من این مرحله را طی نکردم و همواره هم می گویم بگذار من این مرحله را در یک زمانی به سراغش بروم که درصد ولو خیلی اندک امکان موفقیت وجود داشته باشد ولی همانطور که گفتم بعد از صدور حکم قطعی ایشان دیگر اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر هم نمیدانیم امسال وضعیت چطور می شود. ببینو اقدام کنم یا نه ؟ از جمله اینکه همان موضوع که شما اشاره کردید از طریق اختیارات ویژه قوه قضاییه ، قبل از اینکه اقدام شود باید یک سنجشی صورت بگیرد که تا چند درصد امکان نتیجه چنین امری ممکن است فراهم شود ؟ در مورد بسیاری از پرونده ها منجمله پرونده آقای دکتر زید آبادی فعلا” اساسا” امکان موفقیت و اخذ نتیجه وجود ندارد.”

وکیل دکتر زیدآبادی ضمن اظهار امیدواری که سالی برسد که موکل زندانی نداشته باشند اضافه کرد :” پرونده آقای دکتر زیدآبادی و محکومیتشان با توجه به جلسه دادگاه غیر منتظره بود به عبارت دیگر با توجه به جلسه رسیدگی و صحبتهایی که شد ، لوایحی که داده شد ، بازجویی جلسه خیلی طولانی بود و با سؤال و جوابی که خود دادگاه با آقای دکتر مطرح کرد بنده فی الواقع توقع چنین حکمی را نداشتم به هر حال بعد از آنهم همین است که شما می بینید ، بنابراین ایشان فعلا قرار است که محکومیتش را تا به آخر سپری کند.”

احمد زیدآبادی از ۲۴ خردادماه سال گذشته در مقابل منزل خود بازداشت شد و تا کنون امکان استفاده از مرخصی نیز نیافته است. قاضی پیرعباسی، درتاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته احمد زیدآبادی روزنامه نگار را به تحمل ۶سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. پس از مدتی از بازداشت آقای زیدآبادی، دادگاه تجدیدنظر مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرد و دفاعیات زیدآبادی و وکلای او را نپذیرفت. میزان وثیقه در نظر گرفته شده برای آزادی موقت آقای زید‌آبادی نیز از ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است با این حال دادستان تهران مانع از آزادی این روزنامه‌نگار منتقد حاکمیت شده بود.

 

 

 

 

 

وضعیت وخیم و نگران کننده حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی

تاریخ انتشار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۱۸:۵۸

 

جــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، خانواده حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته با مراجعه به مراجع قضایی مختلف درخواست اعطای مرخصی اسعلاجی برای این وبلاگ‌‌نویس را بار دیگر مطرح کردند، اما بار دیگر با مخالفت مسئولین قضایی مواجه شدند.

به گزارش رهانا، حسین رونقی ملکی امروز در حالی با خانواده‌ی خود ملاقات کرده که از وضعیت جسمی و ناراحتی کلیه همچنان رنج می‌برد و علت این همه سخت‌گیری و عدم اجازه به درمان برای وی از سوی مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی مشخص نیست.

خانواده رونقی به خانه حقوق بشر گفتند که این وبلاگ‌نویس "از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و کلیه‌‌هایش را دارد از دست می‌دهد، اما مسئولین هیچ توجهی به درخواست‌های ما نمی‌کنند، ما از همه گروه‌های حقوق بشری داخلی و خارجی می‌خواهیم که نسبت به وضعیت بد حسین رونقی توجه کنند. ما نگران جان فرزندمان هستیم."

 

خانواده رونقی در ادامه گفتند: "الان حدود سه ماه است که حسین با چنین وضعیتی روبرو است، اواخر دی ماه به خاطر وخامت حالش او را شبانه از زندان به بیمارستان مدرس تهران منتقل کردند و پزشکان بیمارستان مدرس گفتند که وضعیت وی اورژانسی است و هر چه سریع‌تر باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. ما خودمان به بیمارستان مدرس بعد از آن مراجعه کردیم. پرونده پزشکی وی را آن‌جا مطالعه کردیم و با پزشکان صحبت کردیم، آن‌ها به ما هم گفتند که وضعیت حسین حاد است و به سرعت باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. اما متاسفانه تاکنون این مساله مورد موافقت مسئولین قضایی قرار نگرفته است."

خانواده رونقی ادامه دادند: "همچنین در بهمن ماه نیز بار دیگر با توجه به وضعیت بد جسمی که حسین پیدا کرده بود، بار دیگر او را به بیمارستان بقیه‌الله در ونک منتقل کردند، پزشکان آن‌جا هم درخواست عمل فوری حسین را مطرح کردند، اما به علت بالا بودن هزینه حسین را به زندان باز می‌گردانند. مسئولین زندان گفته بودند که نمی‌توانند هزینه عمل او را تامین کنند. بعد از آن ما هر چقدر پیگری کردیم که خودمان هزینه عمل را می‌دهیم به حرف ما توجهی نکردند."

خانواده رونقی افزودند: "در حال حاضر یکی از کلیه‌های حسین از کار افتاده است و کلیه دیگرش نیز عفونت کرده و ما جدا نگرانی سلامتی وی هستیم و ممکن است اتفاق جبران‌ناپذیری برای فرزندمان بیافتد. ما از همه می‌خواهیم که به وضعیت حسین توجه کنند و او را تنها نگذارند."

خانواده رونقی همچنین با تماس با سازمان کمیسیون حقوق بشر اسلامی وضعیت فرزندشان را پیگری کرده‌اند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی با ارسال نامه‌هایی به ریاست سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است که نسبت به وضعیت حسین رونقی توجه کرده و اجازه درمان او را صادر کنند. اما به این نامه هنوز توجهی نشده است.
حسین رونقی ملکی (بابک خرمدین) در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در منزل پدری بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی حدود ۱۰ ما را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسدران در زندان اوین تحت فشارهای جسمی و روحی شدید گذراند. در مهر ماه سال گذشته وی در یک پروسه قضایی غیر شفاف از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۵ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.
 

 

 

 

بازداشت احمد نورمحمدی آبادچی، وبلاگ نویس منتقد

تاریخ انتشار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۲۲:۵۹

 

جــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، احمد نورمحمدی آبادچی، وبلاگ نویس و از شهروندان معترض بازداشت شده است.

بنا به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد نورمحمدی در اسفندماه سال گذشته با ورود نیروهای امنیتی به منزلش و ضبط برخی وسایل شخصی منجمله کامپیو‌تر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تلاش خانوادهٔ این شهروند معترض برای ارتباط با وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

شایان ذکر است که مسئولان اتهام نورمحمدی را "ارتباط با برخی فعالان سیاسی و فراخوان به تجمعات اعتراضی" عنوان کرده اتد.

 

 

 

 

 

 

دفاعیات مرتضی کاظمیان در دادگاه انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۰, ساعت ۸:۰۶

 

جرس: زنهار كه جامعه از وجود منتقدان منصف و زبان‌های پرسش‌گر، تهی گردد و پاسخ «نقد»، «بند» باشد.

 

این بخشی از دفاعیه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، است که همز مان با قطعی شدن حکم زندانش در اختیار جرس قرار گرفت. 

درحالی‌که حکم زندان مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به‌تازگی قطعی شده است، متن دفاعیات وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، منتشر گردید.

 به گزارش رسیده به جرس، این فعال ملی_مذهبی ازجمله کنشگران سیاسی بود که در زمستان سال گذشته نیز توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی احضار و تهدید شده بود.

کاظمیان فردای عاشورای 88، نیمه شب در منزل مسکونی‌اش بازداشت و روانه‌ اوین گردید. وی 63 روز در سلول‌های انفرادی بند 240 اوین محبوس بود و سرانجام در دهم اسفندماه همان سال، با قرار وثیقه‌ی 50میلیون تومانی آزاد شد.

 در مهرماه 89، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب، کاظمیان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌سال حبس محکوم کرده بود. مقاله‌ها و تحلیل‌های سیاسی و مصاحبه‌های این کارشناس مسائل سیاسی با رسانه‌های خارجی، در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، مستندات حکم صادره علیه وی بوده‌اند.

این فعال ملی_مذهبی در جریان بازداشت گروهی فعالان ملی_مذهبی در اسفندماه 1379، و پرونده اتهامی مزبور، از قاضی حداد، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب نیز حکم محکومیت چهار سال حبس و نیز پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در کلیه انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی دریافت کرده بود.

 عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در دفاعیه خود می‌نویسد:  «آیا می‌توان بر یك روزنامه‌نگار و كنشگر سیاسی منتقد، خرده گرفت كه چرا به نقد و انتقاد وضع موجود در جامعه‌ی خویش پرداخته است؟ و آیا رواست كه بجای استقبال از نقد وضع مستقر، منتقدان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، خاموش ساخت و روانه‌ی حبس و بند كرد؟» 

این فعال ملی_مذهبی، در دفاعیه‌ی خود تصریح می‌کند: «زنهار كه جامعه از وجود منتقدان منصف، اصلاح‌طلبان وطن‌دوست، تحول‌خواهان متدین، چشمان جستجوگر، زبان‌های پرسش‌گر، و اذهان مؤاخذه‌گر، تهی گردد و پاسخ «نقد»، «بند» باشد. چنین وضع و رویکردی نه با تصریحات قرآن و توصیه‌ها و بینش و روش پیامبر اسلام، و دیدگاه‌ها و شیوه‌ی زمامداری امام علی هم‌خوان است؛ نه با تاکیدات و تصریحات قانون اساسی برآمده از انقلاب 57 نسبتی دارد؛ و نه با لوازم و الزامات حكومتی مردم‌سالار سازگار است.»

متن کامل دفاعیه مرتضی کاظمیان که در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است:

  

«بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یسِّرْلِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یفْقَهُوا قَوْلِی»؛ «پروردگارا سینه‏ام را گشاده گردان و كارم را براى من آسان ساز و از زبانم گره بگشاى تا سخنم را بفهمند.» سوره طه (20)، آیات 25 تا 28

 

ریاست محترم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی

 

با درود و احترام

به استحضار می‌رساند اینجانب مرتضی كاظمیان، در بامداد هشتم دی‌ماه 1388 در منزل خود در تهران بازداشت شدم. گروه اجرایی این بازداشت، حكمی در دست داشتند كه مضمون آن، بازداشت من به‌مثابه‌ی اقدامی «پیشگیرانه» پس از درگذشت مرحوم آیت‌الله منتظری بود. حكم مزبور در در تاریخ 29 آذر 1388 صادر شده بود و تا 14 دی‌ماه همان سال، معتبر می‌نمود. پس از تفتیش منزل اینجانب، و همراه كردن برخی از وسایل شخصی (هارد كامپیوتر، ده‌ها سی‌دی‌، اوراق و یادداشت‌ها و مطبوعات رسمی كشور) با بنده، به زندان اوین (بند 240) منتقل شدم، و تا پایان بازداشت (دهم اسفندماه 1389) در سلول‌های انفرادی این بند (سلول‌های شماره 14 یا 84 و 73) محبوس ماندم.

قابل توجه آن‌كه در جریان بازجویی‌ها، هیچ پرسشی در مورد آنچه دلیل اصلی بازداشت من در شب بازداشت عنوان شده بود (اقدامی پیشگیرانه پس از درگذشت آیت‌الله منتظری) مطرح نگردید. و متاسفانه هیچ مفام قضایی نیز اتهام من را به ضمیمه‌ی مستندات بازداشت، تفهیم نكرد. در‌حالی‌كه مطابق اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در صورت بازداشت» فرد، «موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

تنها حدود دو شبانه‌روز پس از بازداشت، با چشم‌بند رو به دیواری نشانده شدم، و برگه‌ای به من ارائه گردید كه مطابق آن متهم شده بودم به «شركت در اغتشاشات و ناآرامی‌های رخ داده در روز عاشورای حسینی» و نیز «اجتماع و تبانی با سایر متهمان به فصد اقدام علیه امنیت ملی». هیچ مقام قضایی مستندات و دلایل این اتهامات را كه منجر به دستگیری اینجانب شده بود، به من تفهیم نكرد. و «اعتراض» من به این «قرار بازداشت» هیچگاه با پاسخی حقوقی مواجه نشد.

نكته‌ی جالب توجه آن‌كه بنده در روز عاشورا، در تهران حضور نداشتم؛ و نه در این خصوص و نه در مورد اتهام دیگر (اجتماع و تبانی با دیگر متهمان به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، با وجود اصرار مكررم، مستند و شاهد و دلیلی، به من ارائه نشد. آنچه در جریان بازجویی‌ها رخ نمود و بعدا" در كیفرخواست صادره متبلور شد، همانا نقد كنش مطبوعاتی و رسانه‌ای اینجانب بود و گفت‌وگو در مورد مضمون تحلیل‌ها و رویكرد سیاسی من، به‌ویژه در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388.

مطابق آنچه كه در كیفرخواست صادره (به تاكید جناب آقای محبی، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای شهید قدوسی واقع در اوین) آمده است، من متهم هستم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام». مستندات و ادله‌ی ارائه شده در قرار مجرمیت صادره نیز، عمدتا" مبتنی است بر یادداشت‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های بنده، كه همگی از منظر یك روزنامه‌نگار متحقق شده است. و البته افزون بر این موارد، برخی بیانیه‌های سیاسی كه امضای بنده نیز در پای آنها وجود دارد، مورد استناد قرار گرفته است.

این‌چنین، آیا محق نیستم كه مطابق تصریح اصل 168 قانون اساسی خواهان رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه مطبوعات، به‌صورت «علنی» و «با حضور هیأت منصفه» شوم؟ و از همین زاویه، آیا محاكمه‌ی اینجانب در دادگاه انقلاب، به شكل غیرعلنی، و بدون حضور هیات منصفه، در تنافر با تاكید قانون اساسی نیست؟

 

جناب آقای قاضی

اینجانب كنش سیاسی و مطبوعاتی خود را با دو نقطه عزیمت، سامان داده‌ام: نخست تكلیفی دینی، برخاسته از تصریحات دین اسلام و  و جوهر آموزه‌های پیامبران و راهبران دینی؛ و دیگر، به‌عنوان وظیفه و حق شهروندی برای اصلاح نظام سیاسی و بهبود وضع زندگی خود و دیگر ایرانیان (از نزدیك‌ترین بستگان خود، تا غریب‌ترین و گمنام‌ترین و مظلوم‌ترین شهروندان ایران‌زمین).

اجازه دهید نخست جایگاه امر به معروف و نهی از منكر را در قرآن و سنت، هرچند به اجمال، بازخوانی كنیم.

امر به معروف و نهی از منكر، چونان فریضه‌ای مهم، مورد تاكید متن مقدس، قرآن كریم قرار گرفته است؛ چنان‌كه در آن  آمده است:

«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَی َأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و َأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ «و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.» (آیه 104 ، سوره آل عمران)

امر به معروف و نهی از منكر، در قرآن مجید، از جمله ویژگی‌های مؤمنان توصیف شده است:«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ یطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَیرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ»؛ «و مردان و زنان با ایمان دوستان یكدیگرند كه به كارهاى پسندیده وامى‏دارند و از كارهاى ناپسند بازمى‏دارند و نماز را برپا مى‏كنند و زكات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند. آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكیم است.» (آیه 71 ، سوره توبه)

اهمیت امر به معروف و نهی از منكر تا بدان‌جاست كه در قرآن می‌فرماید : ما در میان هر امتی، پیامبری را مبعوث كردیم كه مهم‌ترین وظیفه‌ی او دو چیز بود: نخست، امر به یكتا‍‌پرستی كه بزرگ‌ترین معروف‌هاست و دیگر، نهی از اطاعت طاغوت‌ها (فریبگران) كه بزرگ‌ترین منكرهاست: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ.» (آیه 36 ، سوره نحل)

در آیه‌ای دیگر، خطاب به یاران رسول اسلام آمده است:«كُنتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛ «شما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شده‏اید؛ به كار پسندیده فرمان مى‏دهید و از كار ناپسند بازمى‏دارید و به خدا ایمان دارید.» (آیه 110 ، سوره آل عمران)

قرآن در جایی، مؤمنان را چنین توضیح می‌دهد:«الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»؛ «همان كسانى كه چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسندیده وامى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند.» (آیه 41 ، سوره حج)

پیامبر اسلام در بیان اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید: «امتم همواره در خیر و نیکی خواهند بود مادامی که امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی کنند؛ ولی اگر چنین نکنند، برکات از آن‌ها گرفته، بعضی از آن ها بر بعضی دیگر مسلط می‌شوند؛ درحالی‌که نه در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند.» (تهذيب الاحكام، جلد6، ص181)

در حدیث از محمد مصطفی (ص) است كه «هركس از شما منكرى ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن‌را تغییر دهد، كه پائین‏ترین درجه‌ی ایمان همین (تغییر قلبى) است.» (نهج‌الفصاحه، ح‏3010) 

از پیغمبر اسلام همچنین نقل شده است که «همه‌ی کارهای نیک نسبت به جهاد در راه خدا مانند قطره نسبت به دریاست. و همه‌ی کارهای نیک به ضمیمه‌ی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره نسبت به دریاست.»

امام علی(ع) نیز كه ما می‌كوشیم حكومتی برمبنای آموزه‌ها و روش آن بزرگوار را در ایران سامان دهیم، اظهار می‌دارد: «همه‌ی اعمال نیكو در برابر امر به معروف و نهى از منكر ، همانند دمیدنى است بر دریاى مواج». (نهج‌البلاغه، حكمت 366 یا 374)

ایشان همچنین تاكید می‌كند: «خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردمان و نهى از منكر را براى بازداشتن سفیهان از زشتی‌ها واجب نمود.» (نهج‎‌البلاغه، حكمت 252)

امیر مؤمنان، در خطبه 156 نهج‌البلاغه، امر به معروف و نهى از منكر  را  «دو صفت از صفات پروردگار عزّ و جلّ» توصیف می‌كند و در جایی دیگر، این اقدام را «برترین كار مردم» می‌داند. (غرر الحكم، جلد 1، صفحه 103)

و در روایتی دیگر، امام علی(ع) تارك نهی از منكر را چون مرده‌ای بین زندگان توصیف كرده است كه هیچ خیر و بركتی به دیگران نمی‌رساند.

امام باقر(ع) هم در روایتی از امر به معروف به عنوان «واجب بزرگ» یاد كرده و آن را راه انبیا و روش صالحان شمرده است. ایشان دلیل اهمیت مقوله‌ی امر به معروف را چنین توضیح می‌دهد: «به‌وسیله‌ی این اصل سایر دستورها و واجبات زنده، راه‌ها امن، كسب‌ها حلال، و مظالم به صاحبان اصلی بازگردانده می‌شود؛ زمین آباد می‌گردد، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و كارها رو به صلاح می‌گذارد.»

امام حسین(ع) نیز در وصیت‌نامه‌ی مشهور خود به برادرشان (محمد بن حنفیه) هنگام حركت از مدینه و در اولین گام‌های قیام خود، فلسفه‌ی كنش خود را این‌گونه توضیح می‌دهند: «من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج می شوم؛ بلكه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از منكر، و خواسته‌ام از این حركت، اصلاح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم علی بن ابیطالب است.»

با چنین تعالیمی، و با این نقطه عزیمت، آیا می‌توان بر یك روزنامه‌نگار مسلمان و كنشگر سیاسی منتقد، خرده گرفت كه چرا به نقد و انتقاد وضع موجود در جامعه‌ی خویش پرداخته است؟ و آیا رواست كه بجای استقبال از نقد وضع مستقر، منتقدان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، خاموش ساخت و روانه‌ی حبس و بند كرد؟

مستقل از این نقطه عزیمت دینی (امر به معروف و نهی از منكر)، چنان كه بیان شد، اینجانب كنش مطبوعاتی و مدنی خود را از منظر تأمین و تحقق منافع ملی و ارتقاء وضع زندگی ایرانیان  و كاستن از درد و رنج هموطنان خویش و به‌مثابه‌ی یك حق شهروندی و نیز چونان وظیفه‌ای كه مورد تاكید و حمایت قانون اساسی است، متحقق و پیگیری كرده‌ام.

در اصل هشتم قانون اساسی تاكید شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده‌ی مردم نسیت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت.»

صرف‌نظر از این تصریح، در اصل 23 قانون اساسی آمده است كه «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخده قرار داد.»

مطابق نص قانون اساسی، به‌مثابه‌ی میثاق ملی، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه‌ی امكانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و مشاركت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خویش، بكار برد.» (اصل سوم)

قابل توجه است كه در اصل نهم قانون اساسی نیز تاكید شده است كه «در جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.»

و جالب‌تر آن‌كه در اصل 156، قوه قضاییه موظف شده است كه «حقوق عامه را احیاء، و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را متحقق كند.»

آیا در مواجهه با كنش مطبوعاتی و اجتماعی اینجانب، تاكیدات و تصریحات یاد شده، مورد توجه قرار گرفته است؟

آیا پاسخ نقدها و یادداشت‌ها و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های سیاسی نگارنده، حبس و بازداشت 9 هفته‌ای در سلول انفرادی، و بعد صدور «قرار مجرمیت» است؟

در گزارش تنظیم شده توسط كارگزاران وزارت اطلاعات برای دستگاه قضایی، برخی از مصاحبه‌ها و یادداشت‌های مطبوعاتی اینجانب مورد استناد قرار گرفته است. كاش مجال لازم و كافی برای بازخوانی و تأمل در این موارد بود؛ اما به جهت اختصار تنها برخی تاكیدات خود را در این مصادیق و محتوای اظهارنظرهایم مورد اشاره قرار می‌دهم و امیدوارم درباره‌ی آنها داوری منصفانه صورت گیرد:

«...تا هنگامی‌كه پاسخی قانع‌كننده به جامعه مدنی ایران (به‌طور عام) و دانشجویان (به‌طور خاص) داده نشود و وضع موجود و مستقر، «تغییر»ی معنادار را جلوه‌گر نسازد، انتظار سكوت و تمكین و همراهی داشتن از معترضان، توقعی غیرواقعی است. بی‌توجهی به ماهیت اعتراض شهروندان بیزار از دروغ و سركوب، و تلاش برای سرپوش نهادن بر مطالبات معترضان و عبور توأم با نخوت از كنار شعارها و خواست‌های ایشان، بر تنور رادیكالیزه شدن شعارها و كنش خشم‌آلود _و نه سكوت_ شهروندان می‌دمد. بازتولید خشونت البته مورد تأیید هیچ ایران‌دوستی نیست، و فرجام‌اش بس ناگوار و مبهم می‌نماید... آیا «چشم بینا» و «گوش شنوا»یی در حكومت هست كه ببیند و بشنود، و برای منافع ملی، برای رشد و پیشرفت و آبادی ایران، و برای رفاه و امنیت و شادمانی و زندگی بی‌درد و رنج ایرانیان، تدبیری عقلانی و شایسته بیاندیشد؟» (یادداشت «چشم بینایی هست؟»، منتشر شده در سایت روز‌آنلاین، 18 آذر 1388)

«...دلسوزان ایران و وطن‌دوستان امید به تغییر اوضاع دارند؛ تغییری در اهداف و سیاست‌ها و دیدگاه‌های طراحان و سیاست‌گزاران ارشد نظام سیاسی. بلكه از دل آن، اندك اندك، جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، ارتقاء و ارتفاعی معنادار یابد و بدان‌جا كه شایسته‌ی ایرانیان است، نزدیك و نزدیك‌تر شود. و این ممكن نیست جز غلبه یافتن عقلانیت و علمانیت و اعتنا كردن به حقوق اساسی ایرانیان...» (یادداشت «ویزا»، منتشر شده در سایت روز‌آنلاین، 7آبان 1388)

و یا در مصاحبه با رادیو فردا، بعدازظهر عاشورای88، نسبت به «بازتولید خشونت»، و «موج رو به تزاید رویكردهای احساسی در جمعیت برآشفته» و نیز  «رادیكالیزه شدن شعارهای معترضان» ابراز نگرانی شده بود.

آیا نقد صاحبان قدرت و انتقاد از برخی شیوه‌ها و مشی‌ها در زمامداری، و نیز انتقاد از وضع موجود را باید با بازداشت و حبس و سلول انفرادی و درخواست مجازات، پاسخ داد؟

این رویكرد، همان چیزی است كه نگارنده بارها در یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی‌اش، مورد انتقاد قرار داده و به ضرر منافع ملی ایران و به زیان ایرانیان ارزیابی كرده است.

گیریم تحلیل اینجانب كه مبتنی است بر اندك مطالعات و دانشم در حوزه‌ی علوم سیاسی (كه تا سطح دكترا در آن تحصیل كرده‌ام)، ناصحیح باشد، آیا پاسخ «نقد»، «بند» است؟

اینجانب متهم شده‌ام به «فعالیت تبلیغی علیه نظام». آیا نقد برخی روش‌ها و رویکردها و سیاست‌گزاری‌ها، یا انتقاد از صاحبان قدرت، مساوی با اقدام علیه نظام است. در علوم سیاسی آموخته‌ایم که نظام سیاسی، شکل و ساخت قدرت دولتی و همه‌ی نهادهای عمومی (اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی و مذهبی) و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهاست. از این منظر، و با چنین تعریفی، آیا نقد افراد حاضر در ساخت قدرت، یا حتی انتقاد از بخشی از نظام سیاسی یا پرسش از برخی اقدامات و مشی‌ها در حکومت، به‌معنای فعالیت علیه نظام محسوب و ارزیابی می‌شود؟

مطابق اصل دوم قانون اساسی، «جمهوری اسلامی»، «نظام»ی است برپایه‌ی ایمان به برخی اصول ازجمله «نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری»؛ نظامی که «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.» آیا با همین نقطه عزیمت، و از همین زاویه، نقد روش‌ها و سیاست‌ها یا انتقاد از صاحبان قدرت، به‌معنای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خواهد بود؟

جرم موضوع ماده‌ی 500 قانون مجازات اسلامی، زمانی متحقق می‌شود که فرد یا گروهی مردم را با تبلیغات خود به ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی آن، ترغیب و تشویق کند. آیا پرسش و نقد و انتقاد از افراد یا بخشی از حکومت را می‌توان مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ اگر کسی به نظام برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن‌ماه 1357 باور داشته باشد اما به برخی اقدامات و روش‌های جاری در حکومت انتقاد داشته باشد، چگونه باید دیدگاه‌های خود را ابراز و نقدها و سئوال‌های خویش را پیگیری کند که مرتکب جرم ماده‌ی 500 نشود؟ و آیا اساسا" این نحوه مواجهه با منتقدان و صاحبان عقاید مخالف، موجب تعطیل اصل آزادی بیان و انسداد باب اصلاح در سامان مدیریت و نحوه‌ی اداره‌ی کشور نمی‌شود؟

اینجانب بر این باورم كه در سیاست‌ورزی خود، رویكردی اصلاح‌طلبانه و مبتنی و متعهد به «منافع ملی» داشته‌ام؛ کنشی که از یک‌سو حقوق اساسی شهروندان و مشارکت عامه و همدلی و وحدت ملی را بر پایه‌ی گفت‌وگو و تضارب آرا و مدارا و تسامح مورد توجه قرار می‌دهد؛ از سویی امنیت عمومی را برپایه‌ی افزایش رفاه اجتماعی و تامین حقوق مدنی و بسط اعتماد و کاهش شکاف ملت و حکومت تعقیب می‌کند؛ از طرفی لوازم دموکراسی (ازجمله انتخابات آزاد و سالم، فعالیت آزاد و امن احزاب و جریان‌های سیاسی گوناگون و به‌ویژه منتقدان، حضور و فعالیت توأم با امنیت مطبوعات منتقد، و امکان دست‌به‌دست شدن قدرت و سیالیت حاکمان) را لحاظ و تحقق «حاکمیت ملی» را پیگیری می‌نماید؛ همزمان، پیگیر صلح و زیست مسالمت‌جویانه‌ و خارج از برتری‌جویی و مخاصمه و تقابل جهانی است؛ و  سرانجام، تمامیت ارضی کشور و تحقق منافع مادی و معنوی کشور در سطح بین‌الملل را مورد توجه و تمرکز جدی قرار می‌دهد.

آیا کنش مطبوعاتی و سیاسی مبتنی بر چنین مضمون و محتوایی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است؟

بنده كوشیده‌ام در فعالیت‌های سیاسی_مطبوعاتی خود، همواره این آیه (و سخن شعیب، پیام‌آور الهی) را مورد توجه قرار دهم كه«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ»؛ «من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا كه بتوانم، ندارم و توفیق من جز به [یارى] خدا نیست بر او توكل كرده‏ام و به سوى او بازمى‏گردم.» (آیه 88 ، سوره هود)

اگر در این راستا و چهارچوب، یادداشت‌هایی در برخی سایت‌ها (چون روز‌آنلاین و جرس) نگاشته شده، یا با برخی رسانه‌های مستقر در خارج از ایران، گفت‌وگو شده است، آن‌هم درحالی‌كه هیچ قانونی چنین اقداماتی را جرم تلقی و اعلام نكرده است، آیا فاعل و عامل این اقدامات (اینجانب) مستحق مجازات است؟

اگر نگارنده (همراه با جمعی دیگر از همفكران خویش) پای بیانیه‌ای (بیانیه مورخ 7 خرداد 88) را امضاء كرده كه در آن تصریح شده است: «...تمامی تلاش اندیشه‌ورزان و مصلحان جامعه آن است كه با رفتاری مدنی و ضمن پرهیز از خشونت، در جهت پاسداری از حق آزادی بیان و مطبوعات، به‌منظور تلاش برای اصلاح امور اقتصادی و معیشتی جامعه، با تاكید بر رعایت حقوق بشر و برای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور، مشاركتی بسیار گسترده را در انتخابات 22 خرداد 88 پی گیرند... ما (امضاء‌كنندگان این بیانیه) هم‌میهنان خویش را به حضور مثبت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرامی‌خوانیم...»؛ آیا امضاء‌کننده‌ی این دست دیدگاه‌ها، مستحق حبس و مجازات است؟

اگر نگارنده دغدغه‌ی مردم‌سالاری و حاكمیت ملی دارد و می‌كوشد «ركن چهارم دموكراسی؛ مطبوعات آزاد و مستقل»، پاگیرد و محقق شود، آیا علیه نظام تبلیغ كرده، یا امر به معروف نموده، به وظایف ملی و تعهدات حرفه‌ای خود (از منظر یک روزنامه‌نگار) عمل کرده، و تصریحات قانون اساسی را یادآور شده است؟

اگر نگارنده بر انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تاكید دارد و می‌كوشد ابهام‌ها و پرسش‌ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در ایران، پاسخی منطقی و مستدل و درخور یابد، آیا فعالیت تبلیغی علیه نظام داشته است؟

آیا تلاش برای اصلاح رویكردها و سیاست‌ها در نظام سیاسی، یا التزام به قانون اساسی و با رعایت تاكیدات این میثاق، فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود؟

آیا نقد صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، و انتقاد از مدیریت و زمامداری ایشان، فعالیتی تبلیغی علیه نظام است؟

در پایان این سخن قرآن را یادآور می‌شوم كه « یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»؛ « اى كسانى كه ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت ‏شهادت دهید، و البته نباید دشمنى گروهى، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنید؛ عدالت كنید كه آن به تقوا نزدیكتر است، و از خدا پروا دارید كه خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.» (آیه 8 ، سوره مائده)

زنهار كه جامعه از وجود منتقدان منصف، اصلاح‌طلبان وطن‌دوست، تحول‌خواهان متدین، چشمان جستجوگر، زبان‌های پرسش‌گر، و اذهان مؤاخذه‌گر، تهی گردد و پاسخ «نقد»، «بند» باشد. چنین وضع و رویکردی نه با تصریحات قرآن و توصیه‌ها و بینش و روش پیامبر اسلام، و دیدگاه‌ها و شیوه‌ی زمامداری امام علی هم‌خوان است؛ نه با تاکیدات و تصریحات قانون اساسی برآمده از انقلاب 57 نسبتی دارد؛ و نه با لوازم و الزامات حكومتی مردم‌سالار سازگار است.

نظر به مطالب فوق، و با عنایت به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، امیدوارم دادگاه در رأی خود، با این ادعا و باور اینجانب همراهی کند که مرتکب هیچ جرم و تخلف و عدولی از قوانین نشده‌ام، و آنچه در پرونده‌ی اتهامی اینجانب ذکر شده، در راستای وظایف روزنامه‌نگاری و تعهدات ملی و مذهبی من بوده است.   
                

«والعاقبة للتقوی»

مرتضی كاظمیان

5  مهرماه 1389