حل درس خريطة وطني للصف الثالث
Leocricia Flinchum
مرفق لكم حل درس الجهات الأصلية وطرق تحديدها دراسات اجتماعية الصف الثالث فصل ثاني يحتوي هذا الملف على حلول درس خريطة بلادي في مادة الدراسات الاجتماعيات للصف الثالث الفصل الدراسي الثاني مناهج دولة الأمارت
وشددوا على اهمية تطوير منظومة متكاملة لمحطات تقويمية لجميع المراحل والاختبارات الوطنية نفسها بما يرتقي بها لتحاكي الاختبارات الدولية. مبينين ان اصلاح التعليم مسؤولية الجميع كما أن رفع جودة كفاءة النظام عملية تشاركية وجميع القطاعات يجب أن تتكاتف وتسهم بقوة في رفع مستوى جودته بما يحقق أهداف وتطلعات المجتمع والقيادة في الارتقاء بالتعليم العام ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأوضح شحادة أن الاختبار يطبق سنويا في المباحث الأساسية الأربعة وفق خطة منتظمة وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة وهي: الرابع والثامن والعاشر الأساسي بحيث سيختبر هذا العام الصف الرابع.
وبين أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار لتزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف بأداء طلبتهم وبما يساعد بمتابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسين تعلمهم فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية أثناء ممارسة عملية التعليم بخاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل ضعفاً في أداء الطلبة عليها.
اما بخصوص الاختبار التقييمي للصف الثالث فكشف شحادة ان هدفه الوقوف على مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلم الخاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات ومستويات أدائهم على هذه المهارات واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف لديهم قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية على أسس واقعية وبيانات دقيقة.
الى ذلك قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة إن عملية تقويم التعليم تعد عنصر أساسا من عناصر المنظومة التعليمية ولكنها ليس هدف أي نظام تعليمي لكنها لا شك في أنها موجه أساسي لتطوير كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية وهي التي تعمل على التوجيه لمراجعة عناصر المنظومة التعليمية كافة وتطويرها.
وبين ابو غزلة أن الأنظمة التعليمية ذات الجودة العالية لديها منظومات وطنية لضبط نوعية التعليم وتحسين جودته لذا توجهت الدول لإنشاء مراكز وطنية مستقلة عن العمل التنفيذي للجهات التعليمية المنفذة لعمليات التعليم بهدف الموضوعية والشفافية وتقديم منظومة من السياسات والخطط والبرامج والأدوات لضبط نوعية التعليم وتحسين جودته عبر مراحل التعليم كافة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل والتنافسية العالمية لا سيما أن نتائج الاختبارات الوطنية تعد أدوات لضبط نوعية التعليم ونتائج مؤشراتها تعكس كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية.
كما انها لم تستطع بحسب أبو غزلة مساعدة الطلبة وأولياء امورهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه تعلم ابنائهم عبر معرفتهم لواقع التعليم لديهم والمساعدة في وضع الآليات لمتابعة تقدمهم التعليمي الأمر الذي ترتب عليه تراجع أداء النظام التعليمي وظهرت مشكلات تمثلت في فقر التعليم وبرزت في عدم تمكن الطلبة في سن العاشرة في التعليم الأساسي من قراءة وفهم نصوص من مستواهم التعليمي وبرز أيضا فقد تعليمي كبير بسبب ظروف جائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا) وانعكس أيضا على مشاركة الأردن في الاختبارات الدولية.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة متكاملة لمحطات تقويمية لجميع المراحل وتطوير الاختبارات الوطنية نفسها بما يرتقي بها لتحاكي الاختبارات الدولية وعندها ستتعاظم الفرص لحل المشاكل التي لم تستطع السياسات والخطط والبرامج التعليمية السابقة من معالجتها لافتا الى أن إصلاح التعليم مسؤولية الجميع كما أن رفع جودة كفاءة النظام عملية تشاركية وجميع القطاعات يجب أن تتكاتف وتسهم بقوة في رفع مستوى جودته بما يحقق أهداف وتطلعات المجتمع والقيادة في الرقي بالتعليم العام ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية.
واتفق معه بالرأي الخبير التربوي د. سامي المحاسيس الذي أكد أهمية الاختبارات باعتباره أسلوباً من أساليب تقويم العملية التعلمية التعليمية المتمثلة في جميع الأعمال التي يقوم بها المعلمون من أجل الحكم على مستوى تحصيل الطلاب واستيعابهم للموضوعات التي درسوها.
وبين المحاسيس أن تحصيل الطلبة يعد مؤشرا أساسيا لتقييم جودة التعليم لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم ممثلة بادارة الامتحانات والاختبارات المدرسية كل عام وضمن خطة مدروسة للمرحلة الأساسية في مباحث محددة(العلوم الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية) للصفوف الأساسية (الرابع الثامن العاشر) بهدف ضبط جودة التعليم عن طريق قياس مهاراته الأساسية المتوقع أن يمتلكها الطلبة وذلك لتقييم مخرجات التعليم.
ويمثل الاختبار بحسب المحاسيس مرجعا مهماً يمكن الاستفادة من نتائجه في تحديد جوانب القوة وجوانب التحسين في أداء الطلبة تمهيداً لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها واتخاذ القرارات التربوية وكذلك تقديم توصيات لصانعي القرار في الوزارة حول التغذية الراجعة من الميدان التربوي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية وتحصل الطلبة وأداء المعلمين والاشراف التربوي والوسائل التعلمية التعليمية وتوظيف تكنولوجيا التعليم والبيئة المدرسية على مستوى المملكة ومديريات التربية والتعليم والبالغ عددها (43) مديرية والمدارس والبالغ عددها أكثر من (4) آلاف مدرسة وعلى مستوى الطالب نفسه.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الاختبارات لا بد من العمل على إجرائها على عينة من المدارس في كل مديرية لا تزيد على 10 % وأن يكون القائم عليها فريق من خارج المديرية والمدارس كأن يكون فريق من الإشراف التربوي من مديرية أخرى وهو الذي يقوم بتصحيح هذه الاختبارات وتحليلها وتقديم التوصيات عبر النتائج على مستوى كل مديرية وأن تكون هذه الاختبارات وسيلة لتقويم (قدرات الطالب تحصيله مستواه العلمي الفكري الأدائي) وليست غاية.
وأوضح ضرورة أن تعد الاختبارات بجدية وأن يخصص لها الوقت الكافي لأنها أداة يحكم بواسطتها على الطلاب ولها تأثيرات نفسية وأبعاد تربوية تساهم في تشكيل شخصية الطالب فيما أن تكون سنوية للصفوف الثلاثة الأولى في مبحثي (اللغة العربية والرياضيات).
بدوره اعتبر الخبير التربوي عايش النوايسة أن المحطات التقويمية تعد جزءا من الإجراءات التي تعتمدها لضبط جودة التعليم كونها تشكل الوحدة الأساسية لقياس مدى امتلاك الطلبة للمهارات والكفايات والمعارف المطلوبة.