ميم مشددة
Gerarda Zmuda
اتهم ائتلاف منظمات مجتمع مدني الأربعاء الإمارات التي تستضيف مؤتمرا لمنظمة التجارة العالمية بفرض "قيود مشددة" على أعضائه قائلا إن بعضهم احتجزوا خلال المحادثات الجارية في أبوظبي.
وقال ائتلاف "أور وورلد إز نات فور سايل" (Our World Is Not for Sale) ("عالمنا ليس للبيع") الذي يمثل أكثر من 12 منظمة من المجتمع المدني إنه قدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية.
وأكد في بيان "اعتقال ومصادرة معدات وقيود مشددة على الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني... مما يعرض سلامة المشاركين من المجتمع المدني للخطر".
وقال مسؤول مطلع على محادثات المنظمة إن مديرتها العامة نغوزي أوكونجو-إيوالا التقت وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الذي يرأس المؤتمر هذا العام بعد تلقي شكاوى المنظمات.
ومن بين هؤلاء ناشطة في منظمة نرويجية تُعنى بمجال التجارة العادلة قالت إنها احتُجزت في غرفة لمدة ساعة الثلاثاء بسبب التقاطها صورة داخل مقر المؤتمر.
وقالت الناشطة البالغة 24 عاما مشترطة عدم كشف هويتها بسبب مخاوف أمنية "كنت ألتقط صورة لزميل داخل مقر المؤتمر وبدا في الخلفية عنصر أمن".
ولفت الائتلاف إلى أن الانتهاكات خلال مؤتمر منظمة التجارة في أبوظبي تجاوزت احتجاز ناشطين مشيرا إلى منع أعضاء من منظمات المجتمع المدني من توزيع مناشير إعلامية وحمل لافتات أو تعليقها وإطلاق هتافات حول المفاوضات.
وفي إحدى الحالات مُنع أحد الناشطين من دخول مقر المؤتمر بسبب وضعه الكوفية الفلسطينية على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون زيهم الوطني وفق الائتلاف أيضا.
وقد سمحت السلطات الإماراتية بتنظيم تظاهرات محدودة في أماكن مخصصة لذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي عُقد أواخر العام الماضي في دبي. لكن رغم ذلك اشتكى ناشطون آنذاك من قيود صارمة.
أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة القضية في 2021 متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وفي 2020 فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
وإلى جانب المغرب تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.
احتج العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إصدار أحكام مشددة بحق الناشطات في مجال حقوق المرأة في إيران عبر إطلاق حملة على موقع "X" وأكدوا أن انتفاضة النساء لن تنطفئ باعتقال نشطائها.
وبدأت هذه الحملة على "X" مساء الاثنين 10 يونيو (حزيران) باستخدام هاشتاغ "لا لقمع المرأة" احتجاجا على صدور أحكام مشددة بحق الناشطات في كافة أنحاء إيران من كردستان إلى جيلان.
وباستخدام هذا الهاشتاغ احتج مستخدمو "إكس" على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على الناشطة جينا مدرس.
وفي 25 مايو (أيار) الماضي أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران أن محكمة الثورة في سنندج قضت على الناشطة بمجال حقوق المرأة جينا مدرس بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة غير قانونية لإسقاط النظام" و10 سنوات أخرى بتهمة "التخابر مع دول معادية" وبالسجن عامًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وقبل نحو أسبوع وصفت مجموعة من النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان ونضالهم على طريق العدل والمساواة".
وكتب الناشط الحقوقي كاوه كرمنشاهي عن الناشطة مدرس مستخدما هاشتاغ "لا لقمع المرأة" أن مدرس تنشط في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين وحكم النظام عليها بالسجن لمدة 21 عاما أي ما يعادل تقريبا كل عام من ناشطها عاما من السجن.
وبالتزامن مع هذه الحملة أعلن محمد مقيمي محامي أتينا فرقداني أن محكمة الثورة حكمت على رسامة الكاريكاتير فرقداني بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد النظام".
وبالإشارة إلى هذه الأحكام كتبت آتنا دائمي الناشطة في مجال حقوق الإنسان أنه من خلال إصدار أحكام مشددة على المعارضات قضت السلطات الإيرانية على حساسية ورفض المجتمع لسياسة "الاعتقال والسجن بسبب المطالبة بالحقوق والتعبير عن المعتقدات والآراء".
وتطرق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك حساب بيدرزاني على منصة "X" إلى حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها البعض من النساء أثناء الاعتقال أو السجن عبر هاشتاغ "لا لقمع النساء".
ووصف مواطن هؤلاء النساء بأنهن "الخط الأمامي للحرب ضد النظام الشمولي الكاره للنساء".
وكتب مواطن في هذا السياق: "يريدون قمع الحركة النسوية من خلال إصدار أحكام مشددة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران من كردستان إلى جيلان لكن هذه الحركة الفعالة لن تنطفئ باعتقال ناشطيها".
وفي شهر أبريل (نيسان) من هذا العام أصدر أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة وطالبوا بإلغائها والإفراج عن هؤلاء الناشطات الأحد عشر.
ووقع الانفجار أمس السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها نيويورك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء. ودوى الانفجار في الشارع رقم 23 بحي تشلسي المزدحم في وقت كان يشهد إقبالا كبيرا على الحانات والمطاعم المنتشرة فيه وأدى لجرح 29 شخصا أحدهم في حالة حرجة.
وفي وقت سابق قال عمدة نيويورك بيل دي بلازيو ومسؤولون آخرون في نيويورك إن المحققين يستبعدون أن يكون تسرب للغاز هو السبب وراء الانفجار كما توقف المحققون عن استعمال عبارة تفجير وأضاف عمدة المدينة أنه من المبكر جدا تحديد طبيعة الانفجار ولكن ما يمكن قوله هو أنه عمل متعمد.
عبوة مشبوهة
وغير بعيد عن مكان الانفجار عثرت الشرطة على عبوة مشبوهة تبين لاحقا أنها طنجرة ضغط موصولة بأسلاك وجهاز هاتف ما يعني أنها عبوة محلية الصنع وعثر فيما بعد على عبوة ثالثة.
وقال قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل إن الشرطة أحالت العبوة لإجراء مزيد من التحاليل مضيفا أن تم استدعاء وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي)
03c5feb9e7