خلاصه ی اخبار پزشکی وسلامت ابان ماه 1388 ارسال با تاخیر

2 views
Skip to first unread message

مدیریت وبلا گ بانک اطلاعات پزشکی ایران

unread,
Jan 18, 2010, 11:24:00 PM1/18/10
to iranmed...@googlegroups.com
درهم‌انديشي وزراي بهداشت ادوارعنوان ش
د
 
:
تبديل پزشكان خانواده به پزشك درمانگاه
حفظ ساختارمبتني بربيماريهاي عفوني دروزارت بهداشت باوجوداولويت امراض مزمن سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
1388/08/25
11-16-2009
16:43:48
8808-00109: كد خبر

 
 
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

 

نخستين نشست هم انديشي وزراي بهداشت ادوار گذشته جمهوري اسلامي ايران صبح امروز با حضور دكتر وحيد دستجردي، دكتر مسعود پزشكيان، دكتر هادي منافي، دكتر رضا ملك زاده و دكتر موسي زرگر در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت طي سخناني در اين نشست با اشاره به فرصت حضور خود در وزارت بهداشت براي ارايه خدمات به مردم، به عنوان يازدهمين وزير اين وزارتخانه پس از انقلاب اسلامي، گفت: در هيچ زماني نبوده كه وزارت بهداشت با مشكلات مختلف از جمله كسري بودجه مواجه نباشد و همواره وزارت بهداشت ناچار به ارايه متمم اصلاحيه بودجه به مجلس بوده است.

وي به مشكلات سلامت جوامع در رابطه با بيماري‌هاي غيرواگير اشاره كرد و گفت: پرداختن به بيماري‌هاي غيرواگير مشاركت بخش خصوصي را مي‌طلبد. از طرف ديگر پيشرفت‌هاي مختلف در زمينه علم پزشكي از جمله دارو و تجهيزات صورت گرفته است.

دكتر دستجردي با تاكيد بر لزوم همكاري‌هاي بين بخشي در نظام سلامت، مسايل مربوط به بيمه همگاني را از جمله چالش‌هاي اصلي وزارت بهداشت عنوان كرد و گفت: امروز نظام سطح بندي و ارجاع در كشور اجرا مي‌شود كه اين امر به تكميل، عمق بخشي و گستردگي نياز دارد. پزشك خانواده نيز از جمله اقداماتي است كه از گذشته آغاز شده و بايد مشكلات مربوط به آن را به سرانجام خوبي رساند.

وي به اقدامات پژوهشي در سطح وزارت بهداشت اشاره كرد و گفت: در زمينه پژوهش قدم‌هاي فراواني برداشته شده و امروزه به شدت به پژوهش‌هاي كاربردي براي رفع مشكلات كشور نياز است.

اقدامات زيربنايي اصل كار در وزارت بهداشت باشد

در ادامه اين نشست، دكتر سيدعليرضا مرندي، وزير بهداشت سال‌هاي 1372 تا 1376 بر لزوم تحقق عدالت سلامت به ويژه براي محرومان تاكيد كرد و خطاب به دكتر دستجردي گفت: در وزارت بهداشت نبايد دچار روزمرگي شد. اگر مي‌خواهيد در اين زمينه كاري براي محرومان انجام دهيد بايد ملامت‌ها را به جان بخريد. از طرف ديگر لازم است كه همواره مسايل سلامت را به دولتمردان گوشزد كرد.

وي خصوصي سازي را براي نظام سلامت مضر دانست و ادامه داد: توسعه بخش دولتي درمان بايد براي 70 ميليون ايراني و به صورتي عادلانه محقق شود، اما در عين حال بايد بخش درمان خصوصي مناسبي در كشور فعال باشد و نبايد با آن مخالفتي شود. همچنين بيمارستان‌هاي دولتي بايد با بخش خصوصي رقابت داشته باشند.

دكتر مرندي تاكيد كرد كه در وزارت بهداشت نبايد تنها به مسايل حاد رسيدگي كرد چرا كه اگر كارهاي زيربنايي اصل كار در اين وزارتخانه نباشد، خسران زيادي متوجه وزارتخانه مي‌شود. اصل كار در اينجا آن است كه به فكر آيندگان بود. بنابراين نبايد ابتدا به مسايل حاد رسيدگي كرد و سپس به مسايل زيربنايي.

تقويت شبكه بهداشتي درماني كشور ضروري است

لزوم برگزاري برنامه‌هاي آموزشي مستمر براي پزشكان خانواده سراسر كشور

در ادامه دكتر رضا ملك‌زاده، وزير بهداشت سال‌هاي 1369 تا 1372 با تاكيد بر آن كه در وزارت بهداشت بايد درصدي از وقت هر روز به كارهاي ماندگار اختصاص داده شود، لزوم تقويت شبكه بهداشتي درماني كشور را يادآور شد و گفت: از آنجا كه شبكه بهداشتي درماني از زيرساخت‌هاي وزارت بهداشت است بايد اين شبكه به معني واقعي تقويت شود كه بخشي از آن رسيدگي به وضعيت بهورزان است تا با انگيزه‌ بيشتري خدمات خود را ارايه دهند.

وي در ادامه با ابراز نارضايتي از آنچه كه «ضعيف بودن نظام ارجاع در كشور» عنوان كرد، افزود: با توجه به امكانات محدود لازم است كه نظام شبكه و ارجاع تقويت شود. نكته مثبت نظام شبكه، پزشك خانواده است كه اين شكل كنوني پزشك خانواده بايد اصلاح شود.

ملك‌زاده به پزشكان عمومي فعال در طرح پزشك خانواده اشاره كرد و پزشك خانواده را از مشكل‌ترين تخصص‌ها دانست و گفت: اين پزشكان پس از فارغ‌التحصيلي بلافاصله به عنوان پزشكان خانواده در روستاها به كار گرفته مي‌شوند و در شرايطي مقدار زيادي دارو در اختيار آنها قرار مي‌گيرد كه تجربه كافي براي استفاده بهينه از آن را ندارند. اين در حالي است كه پزشك خانواده بايد از تجربه، مهارت و سواد كافي براي ارايه خدمات خود برخوردار باشد.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: 70 درصد مردمي كه به پزشكان خانواده مراجعه مي‌كنند به هيچ اقدام دارويي نياز ندارند. اين در حالي است كه برخي مواقع تجويز دارو مي‌تواند عوارضي را براي اين افراد به دنبال داشته باشد؛ بنابراين برگزاري برنامه‌هاي آموزشي مستمر براي پزشكان خانواده سراسر كشور ضروري است. پزشك خانواده در سطح كشور بايد به معني واقعي يك نقطه قوت شود.

دكتر ملك‌زاده در ادامه با بيان اين كه در گذشته و بر حسب شرايط آن زمان، ساختار وزارت بهداشت بر اساس بيماري‌هاي عفوني شكل گرفته و اين ساختار تاكنون حفظ شده است، افزود: در حال حاضر اولويت‌ بيماري‌ها تغيير يافته و بيماري‌هاي مزمن مانند بيماري‌هاي قلب و عروق، كبدي، ريوي و ... بخش بزرگي از بودجه‌هاي نظام سلامت را به خود اختصاص مي‌دهند؛ بنابراين لازم است در وزارت بهداشت براي اين عوامل برنامه‌ريزي صورت گيرد و براي پيشگيري از بيماري‌ها نيز برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شود.

وي در ادامه به 40 دانشگاه علوم پزشكي فعال در وزارت بهداشت اشاره كرد و گفت: بر اين اساس وزارت بهداشت بايد وزارتخانه‌اي علمي بوده و تصميمات آن مبتني بر شواهد علمي باشد. همچنين لازم است از پروژه‌هاي پژوهشي كه مي‌توانند در اصلاح ساختار شبكه و خدمات موثر باشند، حمايت شود؛ بنابراين لازم است كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مختلف هر كدام ماموريت يابند كه يكي از اين برنامه‌هاي پژوهشي را پايلوت كنند. اين امر از جمله اقداماتي كه با وجود همه مشكلات مالي و تنگناهاي بين بخشي، عملي است.

كنترل و مديريت منابع را از مهم‌ترين چالش‌هاي وزارت بهداشت

در وزارت بهداشت افراد بر اساس توانايي، عملكرد و شايستگي به كار گرفته شوند

پزشك خانواده به پزشك درمانگاه تبديل شده و اهداف مورد نظر را محقق نكرده است

دكتر مسعود پزشكيان، وزير بهداشت سال‌هاي 1380 تا 1384 نيز، كنترل و مديريت منابع را از مهم‌ترين چالش‌هاي وزارت بهداشت عنوان كرد و تاكيد كرد: اگر منابع به خوبي مديريت نشوند قطعا نارضايتي گيرنده و ارايه دهنده خدمت را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر دولت نهايتا مي‌تواند 7 تا 8 درصد GDP كشور را به سلامت اختصاص دهد؛ بنابراين اگر پول و منابع را در نظر نگرفت و سفره را باز كرد، نارضايتي براي مردم ايجاد مي‌شود.

وي گفت: مهم‌ترين بحث در وزارت بهداشت، برخورداري از افرادي است كه از اقتصاد بهداشت و درمان آگاهي كافي داشته باشند. در زمان وزارت خود، افرادي را كه بتوانند مسايل اقتصاد بهداشت را كنترل كنند، در كشور كمتر يافتم. همچنين بايد پاسخگويي از جمعيتي كه مسووليت بر عهده‌ گرفته‌اند، صورت گيرد؛ نمي‌شود فردي رياست بيمارستاني را بر عهده گرفته و مثلا 10 ميليارد تومان بدهي به بار آورد، اما پس از دوران تصدي كسي پاسخگوي اين ميزان بدهي نباشد. نمي‌توان پول مملكت را به دست كسي داد كه خارج از سياست عمل مي‌كند.

دكتر پزشكيان با تاكيد بر اين كه در نظام سلامت پرداخت پول بايد بر اساس عملكرد باشد بر لزوم مديريت نيروي انساني در سطح وزارت بهداشت تاكيد كرد و ادامه داد: در وزارت بهداشت بايد همه افراد بر اساس توانايي، عملكرد و شايستگي به كار گرفته شوند و هر كاري به كاردان و كارشناس آن سپرده شود. مشكل ما در جهان امروز نبود تئوري نيست؛ مشكل كمبود افراد توانمند و داراي انگيزه است.

وي در ادامه با ابراز نارضايتي از عملكرد كنوني پزشك خانواده با بيان اين كه پزشك خانواده به پزشك درمانگاه تبديل شده و هيچ كدام از اهداف مورد نظر را محقق نكرده است بر لزوم اجراي صحيح پزشك خانواده در كشور تاكيد كرد و افزود: تقويت شبكه و نگاه عدالت در سلامت با توجه به منابع موجود لازم است. در نظر گرفتن بيماري‌هاي غيرواگير نيز در اين شبكه قابل اجراست اما بايد آموزش‌هاي لازم از طريق برگزاري دوره‌هاي بازآموزي در نظر گرفته شود.

اين نماينده مجلس در پايان صحبت‌هاي خود براي كمك به وزارت بهداشت در جهت رسيدن به اهداف خود، اعلام آمادگي كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: 8808-00109 
 
 
---------------------------
 
ادامه همه‌گيري آنفلوانزاي خوکي در اوکراين سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
1388/08/25
11-16-2009
14:29:43
8808-00008: كد خبر
 
 
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
 
شمار مبتلايان به آنفلوانزاي خوکي در اوکراين همچنان در حال افزايش است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اروپاي شرقي، وزارت بهداشت اوکراين امروز اعلام کرد: تاکنون 300 نفر بر اثر ابتلا به اين بيماري جان خود را از دست داده و بيش از يک ونيم ميليون نفر نيز به اين ويروس مبتلا شده‌اند.
همچنين در روز گذشته دو هزار و 489 نفر به دليل ابتلا به آنفلوانزاي خوکي در مراکز درماني اين کشور بستري شده‌اند.
انتهاي پيام
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
همه‌گيري آنفلوآنزاي A درمنطقه مديترانه شرقي؛
سازمان بهداشت جهاني گزارش داد:
كويت با بيش از6هزار مبتلا آلوده‌ترين كشور منطقه
ايران داراي بيشترين آمار مرگ ومير سرويس: بهداشت و درمان - خانواده
1388/08/25
11-16-2009
14:05:47
8808-00042: كد خبر
 
 
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - خانواده
 
در آخرين گزارش از سازمان بهداشت جهاني، شمار مبتلايان و قربانيان آنفلوآنزاي نوع A در 22 كشور واقع در منطقه مديترانه شرقي (امرو) به تفكيك منتشر شد.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان‌» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بازه زماني 28 اكتبر تا 7 نوامبر در كشورهاي واقع در منطقه مديترانه شرقي 28 هزار و 751 نفر به آنفلوآنزاي نوع A مبتلا شدند و 188 نفر فوت كرد‌ه‌اند كه بيشترين مبتلايان به ترتيب مربوط به كشورهاي كويت با 6 هزار و 640 مورد، عربستان با 4 هزار و 119 مبتلا و كشور عمان با 3 هزار و 829 بوده است.

در اين گزارش شمار قربانيان در ايران در حالي 33 تن اعلام شده كه براساس اعلام روز چهارشنبه وزارت بهداشت، شمار قربانيان آنفلوآنزاي خوكي در كشور 58 تن مي‌باشد.
در هر حال براساس آمار قربانيان، ايران و عربستان داراي بيشترين قرباني آنفلوآنزاي «آ» در منطقه مي‌باشند.

برپايه اين گزارش، كمترين موارد ابتلا به كشورهاي سومالي (2 مورد)، پاكستان (6 مورد) و جيبوتي با 9 مورد اعلام شد.
اين درحالي است كه 7 كشور از مجموع 22 كشور واقع در منطقه مديترانه شرقي (امرو) شامل لبنان، ‌مراكش، سومالي، سودان، تونس، جيبوتي و امارات متحده عربي هيچ مورد مرگي گزارش نشده است.
براساس اين گزارش كه از سوي سازمان بهداشت جهاني ارايه شده است هر چند كشور جمهوري اسلامي ايران به لحاظ شمار مبتلايان با 2 هزار و 153 مورد پنجمين كشور در منطقه محسوب مي‌شود؛ اما به لحاظ شمار قربانيان در بين 22 كشور نخستين مقام را داراست.
گفتني است، در كشورهاي همسايه ايران نيز آمار مبتلايان و فوتي‌ها چنين گزارش شد: افغانستان 779 مبتلا و 14 مرگ، پاكستان 6 ابتلا و يك فوتي، عراق يك‌هزار و 835 مبتلا و 9 مرگ.
انتهاي پيام
كد خبر: 8808-00042
 
-------------------------------------------
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت:
نظارت پليسي و قضايي درباره قاچاق دارو، وظيفه وزارت بهداشت نيست
توزيع داروهاي غيرمجاز توسط عطاري‌ها غيرقانوني است

سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
1388/08/25
11-16-2009
12:49:19
8808-00011: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: قاچاق مواد غذايي، دارو و محصولات بهداشتي آرايشي از معضلات بزرگ کشور است، اما کنترل قاچاقچيان و نظارت پليسي وظيفه وزارت خانه و معاونت غذا و دارو نيست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، دکتر احمد شيباني که به منظور شرکت در نشست منطقه‌اي مديران و معاونان امور غذا و دارو استانهاي همدان، کرمانشاه، کردستان و ايلام به کرمانشاه سفر کرده بود، در پاسخ به يکي از انتقادات معاونت دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در خصوص مشکلات بوجود آمده به دليل قاچاق دارو در استان کرمانشاه، گفت: وظيفه معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت نظارت کيفي و بهداشتي و مراقبت از سلامت مردم است و نمي‌تواند نظارت پليسي و قضايي داشته باشد، در اين خصوص تنها مي‌توانيم بخشي از وظايف را بر عهده بگيريم.

دکتر شيباني در ادامه تصريح کرد: در تهران که بحث قاچاق به مراتب شديدتر است، بخشي از نظارت در اين خصوص را به انجمنها و سنديکاها واگذار کرديم، در استانها نيز بايد تعامل خوبي بين معاونت دارو و غذا و مسئولين انتظامي و قضايي استان صورت گيرد و در جريان اين تعامل اهميت موضوع و تاثير آن بر سلامت مردم تفهيم شود.

وي گفت: نبايد وقت معاونت غذا و دارو در استانها صرف پيگيري مسائل مالي و کنترل قاچاق شود زيرا اين مسئله اصل وظيفه را تحت الشعاع قرار مي دهد.

دکتر شيباني در خصوص انتقاد ديگري در خصوص عدم نظارت بر فعاليت عطاريها گفت: اين هم يکي ديگر از مشکلات عظيم کشور است و فعاليت عطاريها در خصوص توزيع داروهاي غيرمجاز غيرقانوني است، در اين خصوص نيز همراه کردن مراجع قضايي با خود در تعيين ميزان موفقيت شما نقش دارد.

دکتر شيباني، معاونت دارو و غذا را از مهمترين بخشهاي تامين سلامت کشور عنوان کرد که جايگاه والايي در وزارت بهداشت دارد.

وي با تاکيد بر اهميت استان کرمانشاه در منطقه غرب کشور گفت: اين استان به دليل مرزي بودن آسيب پذير است و به دليل آن که هر استاني از شرايط خاصي برخوردار است لذا با دستورالعمل‌هاي کلي مخالفم و ارائه راهبردهاي استاني در کنار دستورالعملهاي کلي براي رفع مشکلات را از ضروريات مي‌دانم.

انتهاي پيام

كد خبر: 8808-00011

 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages