خبر
setoodeh bagheri
محصولات پتروشیمی و بورس کالا ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (شامل
وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری، بازرگانی، نفت و وزارت صنایع و معادن)
در کارگروه کنترل بازار که در جلسه 30 آبان سال جاری و به استناد اصل 127
قانون اساسی و با رعایت مصوبه 29 مهر 89 اتخاذ شده است، در 6 بند از سوی
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس بند اول، کلیه مجتمعهای تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات عمده
پتروشیمی (از جمله PVC-PC-PP-ABS و سود کاستیک) که تولید داخلی آنها از
نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی کمتر است باید محصولات خود را از طریق
بورس کالا عرضه کنند.درغیر اینصورت مبنای رسیدگی سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان، قیمت فوب محصولات یاد شده منهای 5 درصد خواهد
بود.
در بند دوم تاکید شده: به منظور پیشگیری از افزایش بیرویه قیمت محصولات
پتروشیمی در بورس، حداقل قیمت محصولات یاد شده فوب منهای 5 درصد و حداکثر
قیمت فوب به علاوه 10 درصد تعیین میشود. وزارتخانههای اقتصاد و
بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات یاد شده بر حسن اجرای این
دو بند نظارت خواهند کرد.
طبق سومین بند، صادرات محصولات پتروشیمی که تولید داخلی آنها کمتر از
نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی است ممنوع است. فهرست محصولات یاد شده
توسط وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت بازرگانی و شرکت بازرگانی
پتروشیمی با فوریت تهیه و به کارگروه کنترل بازار ارایه میشود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی براساس دیگر مصوبه کارگروه کنترل بازار موظف است
با توجه به شرایط عرضه و تقاضای محصولات اساسی پتروشیمی در بازار، کمبود
اقلام مذکور را از طریق واردات تامین کند. از طرفی دیگر وزارت نفت با
توجه به بند پنجم، مکلف است سهمیه خوراک واحدهای متخلف در شبکه توزیع
محصولات پتروشیمی را به محض اعلام سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان قطع کند.
براساس این گزارش، دستگاههای اجرایی موضوع این تصمیم نامه هم طبق ششمین
بند موظفند وضعیت بازار را به لحاظ تولید، عرضه و قیمت محصولات اساسی
پتروشیمی به کارگروه کنترل بازار گزارش کنند.
این مصوبه به دفاتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس
مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رییس جمهور، معاونت های برنامهریزی و
نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایهانسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس
جهمور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور،
اداره کل قوانین مجلس، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی،
کلیه وزارتخانهها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت
ابلاغ شده است.
setoodeh bagheri
کرد که به دلیل انتظار برای عرضه اولیه همراه اول و همچنین نحوه اجرای
طرح تحول، جو انتظار بر بازار حاکم است.
در بازار سهام معاملهگران در تحولات کلان سیاسی با تعویق مذاکرات گروه
1+5 مواجه شدهاند.
در کنار مسایل سیاسی در حوزه اقتصادی نیز مسایل همچنان مبهم است. در حالی
که انتظار میرفت انتهای هفته گذشته سر آغاز شروع طرح تحول باشد و اعلام
قیمت برخی از حاملهای انرژی این گمانهزنی را تقویت کرده بود،
معاملهگران با تکذیب سناریوهای قیمتی حاملهای انرژی به ویژه بنزین
مواجه هستند که این امر باردیگر مساله اجرای طرح تحول را با ابهام مواجه
کرده است. در این شرایط و با نزدیک شدن ماه محرم، احتمال اجرا شدن این
طرح در دهه نخست این ماه در دید نخست کاهش خواهد یافت.
در همین حال معاملهگران در مسایل اقتصادی شاهد طرح چالشهای جدی در مورد
بودجه بندی سال آینده کشور نیز هستند. این امر سبب خواهد شد تا مباحث
بودجه و تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه در خلال هفتههای آتی افزایش
یابد. در همین حال مجموعه سیاستهای دولت در مسایل اقتصادی به ویژه در
قالب ساماندهی بازار به شدت در حال گرایش به رویکردهای کنترل سخت است.
دولت دهم که رویکردهای گرایش به اقتصاد آزاد را در خلال سالهای گذشته به
نمایش گذاشته است در چند ماه اخیر کنترل شدیدی را بر بازار ایجاد کرده
است. در آخرین مصوبه، معاون اول رییسجمهوری با ارائه دستورالعملی دامنه
نوسان قیمت محصولات پتروشیمی را در بورس کالا و خارج از آن تعیین کرده
است.
براساس این مصوبه، شرکتهای دارای محصول مهم که محصول خود را در بورس
کالا عرضه نکنند بر مبنای فوب منهای 5 درصد و در صورت عرضه در بورس کالا
به صورت دامنه نوسان منهای 5تا مثبت 10 باید عرضه کنند که این امر به
معنای پایان استقلال بورس کالا در مورد کشف قیمت واقعی است. با توجه به
این نرخگذاری و همچنین در فرضیه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، بازار
ایران اندک مزیت خود را برای سرمایهگذاری جهت ایجاد واحدهای پتروشیمی
جدید در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس از دست خواهد داد. در صحنه
اقتصاد تحولات بازار جهانی نیز بار دیگر توجه معاملهگران را به خود جلب
کرده است. افت ارزش دلار در کنار رشد بخش مسکن ایالاتمتحده سبب شده است
تا بهای نفت خام و محصولات معدنی و فلزات رشد شدیدی را به نمایش بگذارند.
بهای نفت خام از مرز 90 دلار در هر بشکه عبور کرده است. در همین حال در
بازار فلزات بهای مس با رشد شدید قیمتی به بالاترین قیمت سه هفته اخیر
برسد. رشد بخش ساختمان آمریکا و به دنبال آن کاهش موجودی انبارهای بورس
فلزات لندن به کمترین سطح در 14 ماه اخیر و ورود اعتصاب معدنکاری یک معدن
عظیم شیلی به سومین هفته سبب شده است تا معاملهگران در انتظار رشد بیشتر
قیمت مس در هفته جاری شود.
بهای روی به دو هزار و 196 دلار، آلومینیوم به دو هزار و 326 دلار و سرب
به دو هزار و 292 دلار رسیده است و بهای بیلت فولادی نیز در مرز 500 دلار
باقی مانده است.
در درون بازار سرمایه معاملهگران در انتظار دو عرضه اولیه هستند. دو
شرکت همراه اول و سبحان دارو شرکتهایی هستند که احتمال عرضه آنها در
روزهای آتی وجود دارد. همراه اول در هفته گذشته توانست به سهامی عام
تبدیل شود. محاسبه تبعات عرضه همراه اول بر سهام مخابرات و همچنین نحوه
استفاده از نقدینگی حاصل از این فروش موضوعاتی است که توجه معاملهگران
را به خود جلب کرده است.
در کنار همراه اول، سبحان دارو نیز با احتمال عرضه در فرابورس مواجه است.
96/64 درصد این شرکت که به تازگی در فرابورس پذیرفته شده است متعلق به
دارویی سبحان است. مابقی متعلق به سرمایهگذاری البرز است. این شرکت در
6ماهه امسال 951 ریال سود ساخته است و پیشبینی سود شرکت2167 ریال است.
در تحولات بازار سرمایه، معاملهگران همچنین با آغاز روند آموزش معاملات
آپشن در بورس کالا مواجه هستند. پس از راهاندازی معاملات آتی، ارائه
امکان انعقاد قراردادهای اختیار معامله میتواند بازار سرمایه را به بلوغ
ابزاری خوبی برساند. هر چند که بدنه اجرایی بورس به موازات این رشد
همچنان کمبودهایی را به نمایش گذاشته است. به عنوان نمونه عدمتوسعه
سیستم معاملات قراردادهای آتی و همچنین عدمارائه اوراق تسهیلات مسکن
آبانماه در شرایطی که اوراق آذر ماه نیز در هفته جاری در سیستم بانکی
آزاد خواهند شد، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در بازار چه خبر بود؟
در بازار روز چهارشنبه معاملهگران با توجه به تعطیلی فعالیتها در تهران
شاهد افت معاملات و کاهش فعالیت بازار بودند، هر چند که این امر به معنای
عدماستفاده معاملهگران از فضای آرام بازار نبود.
در بازار روز چهارشنبه معاملهگران در گروه مالی شاهد بازگشایی نماد آسیا
بود. آسیا که سود هر سهم را از 253 ریال به 413 ریال افزایش داده است با
جهش قیمت اندک در حد 9/2 درصد مواجه شد. این امر از سوی کارشناسان بازار
به عنوان تمایل گروه بیمهای به کاهش P/E تلقی میشود. در همین حال در
گروه بیمهای بیمه پارسیان با عرضههای بیش از 4 میلیون سهم مواجه شد. هر
چند که این عرضه به از میان رفتن صف خرید بیمه پارسیان منجر نشد اما عبور
این قیمت از مرز 4 هزار ریال در بازار امروز، نکته قابلتوجهی است.
در نماد بیمه پارسیان معاملهگران همچنین با خبرهایی در مورد احتمال عرضه
نزدیک به 8 درصد سهم مواجه هستند. این میزان سهم که به صورت وثیقه از سوی
شرکت «پخش عظیم» در نزد بانک سرمایه به وثیقه گذاشته شده بود با کش و قوس
فراوان با امکان عرضه مواجه شده است.
در گروه مالی در کنار وضعیت خاص پست بانک و همچنین اعلام عرضه 5 درصد
سهام بانک صادرات از سوی سازمان خصوصیسازی، معاملهگران با داد و ستدهای
پر حجم در نماد بانک پارسیان مواجه هستند. روز چهارشنبه نیز 95/37 میلیون
سهم در نماد «وپارس» معامله شد. کارشناسان بازار با دقت روند تحولات در
نماد بانک پارسیان را دنبال میکنند.
از دیدگاه این کارشناسان، خرید سهام بانک پارسیان از سوی سرمایهگذاری
سایپا و انتقال بلوک صباتامین به این شرکت (بلوک 230 میلیون سهمی) از
اهمیت برخوردار است. از دیدگاه کارشناسان، سرمایهگذاری سایپا از دو
دیدگاه ممکن است به سوی بانک پارسیان گرایش پیدا کند.
از دیدگاه نخست این خریدها به دلیل منع قانونی ایران خودرو و پر بودن سطح
مالکیت این شرکت در بانک پارسیان توسط سایپا و به نیابت از ایران خودرو
در حال انجام است. در این فضا عرضه سهام بانک پارسیان توسط صباتامین
میتواند زمینه ساز معاملات بیشتری میان این دو گروه باشد به ویژه که
بلوک بانک پارسیان میتوانست در قیمتهای بالاتری نیز خریدار داشته باشد.
از دیدگاه دوم گروه سایپا پس از تثبیت مدیریت خود در سایپا به دنبال خرید
ایران خودرو و ادغام دو خودرو ساز خواهد بود.
از سویی در تحولات سایپا عدمثبت صورت جلسه مجمع فوقالعاده هیات مدیره
سایپا و شایعاتی که در مورد دخالت یک مقام عالی رتبه در ممانعت از انجام
این ثبت وجود دارد، به شایعات موجود در مورد حرکتهای کنونی سایپا اضافه
کرده است. در بازار روز چهارشنبه در گروه تجهیزات معاملهگران شاهد تشکیل
صف فروش شکنندهای در نماد حفاری بودند. پس از آنکه بلوک 50 درصدی این
شرکت به فروش نرسید این صف فروش، واکنشی به عدماقبال سهامداران عمده به
این شرکت تلقی شده است. در همین حال سردار دقیقی میرعامل سازمان تامین
اجتماعی نیروهای مسلح در گفت و گو با یک سایت خبری از گران بودن قیمت
پایه سهم خبر داده است. در همین حال مدیرعامل ساتا از عدمواگذاری بلوک
در قالب رد دیون به عنوان دلیل دیگر برای عدمعلاقه به این بلوک یاد کرده
است.
در گروه تصفیه نفت امروز باقیمانده سهام شرکت شل در نفت پارس توسط نفت و
گاز پرشیا و به وکالت از این شرکت واگذار خواهد شد. انتظار میرود این
بلوک به تملک نفت و گاز پرشیا درآید. در این گروه پالایشگاه نفت تبریز
امروز مشمول ضوابط رفع گرههای معاملاتی است.
در مجموع بازار سهام روز چهارشنبه با رشد 49/36 واحدی شاخص همراه شد و
ارزش معاملات نیز به 1/33 میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه اما
شاخص در دومین هفته آذر ماه با 2/9 واحد افت همراه شد.
setoodeh bagheri
میکند. این در حالی است که سازمان خصوصیسازی قیمت پایه هر سهم این بلوک
را با افزایش657 ریالی نسبت به بورس بلوک، مبلغ 200 تومان تعیین کرده
است.
به این ترتیب سازمان خصوصیسازی این بلوک 5 درصدی که شامل 840 میلیون و
150 هزار سهم بانک صادرات است را به ارزش پایه 168 میلیارد تومان عرضه
خواهد کرد. این در حالی است که بعد از حضور این بانک که بزرگترین بانک
حاضر در بورس به شمار میرود، سازمان خصوصیسازی دو بلوک 5 درصدی این
بانک را در تابستان 88 عرضه کرد که توسط یک شرکت تولیدی روغن نباتی به
نام کشت و صنعت ماهیدشت و4 سرمایهگذاری حقیقی فعال در بازار سرمایه
خریداری و معامله شد. اولین قطعیت بلوک 5 درصدی بانک صادرات در حالی 31
مرداد 88 احراز شده بود که بعد از چهار روز رقابت چند گروه 840 میلیون و
150 هزار سهم بانک صادرات با افزایش 225 ریالی به قیمت هر سهم هزار و 459
ریال راهی سبد خریدار شد.
بلوک 5 درصدی دوم هم توسط کنسرسیومی متشکل از 4 سرمایهگذار حقیقی به
قیمت هر سهم هزار و 424 ریال و با رشد 190 ریالی قیمت پایه خریداری شده
بود. سومین بلوک 5 درصدی بانک صادرات که اواسط خرداد سالجاری عرضه و در
ششمین روز با 659 ریال افزایش به قیمت هر سهم 2002 ریال و به ارزش 168
میلیارد تومان معامله شده بود، از سوی شرکت مادر تخصصی مالی و
سرمایهگذاری سینا خریداری شد و این شرکت هم با قطعی کردن این معامله در
29 تیرماه سالجاری، وارد ترکیب سهامداری بانک صادرات شد.
بر این اساس، سازمان خصوصیسازی به وکالت از دولت در صدد واگذاری چهارمین
بلوک 5 درصدی بانک صادرات به صورت 30 درصد نقد و باقی اقساط برآمده است.
کارگزار عرضهکننده این بلوک شرکت کارگزاری بهمن بوده و خریدار با
خریداران 30 روز کاری مهلت دارند با پرداخت وجه نقد معامله، قطعیت این
معامله حداقل 168 میلیارد تومانی را احراز کنند. در صورت معامله این بلوک
و با احتساب سهم 20 درصدی دولت در این بانک، دولت همچنان بیش از 7 درصد
سهام قابلعرضه در بانک صادرات دارد.
setoodeh bagheri
سرمایهگذاران، ریسکهای 4 گانه، ابعاد پروانه فعالیت و دو بند با اهمیت
گزارش حسابرس در امیدنامه این شرکت اعلام شد.
بنابراین گزارش؛ این روزها عرضه 5 درصد از سهام شرکت همراه اول یکی از
نکات مورد توجه سهامداران بوده و اکثر فعالان بازار سهام منتظر کشف قیمت
هر سهم این شرکت با واگذاری حدود 100 میلیون سهم هستند. این در حالی است
شرکت همراه اول هر چند هماکنون 70 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد،
اما به مانند هر شرکتی دارای ریسکیهایی است. در این میان اولین و شاید
مهمترین این ریسکها مربوط به ریسک تجاری است. گرچه همراه اول در سالهای
نخست فعالیت، انحصارا در بازار تلفن همراه حضور داشته و سهم بازار
قابلتوجهی را بهدست آورده اما با ظهور دیگر اپراتورها مانند ایرانسل،
سهم بازار همراه اول و آهنگ رشد آن در سنوات اخیر کاسته شده است، به طوری
که طی سالهای 86 تا سال جاری سهم بازار همراه اول از 86 به 70 درصد کاهش
یافته و در عوض سهم ایرانسل از 8 به 21 درصد رسیده است. اپراتور سوم هم
موفق شده سهم سه درصدی سال گذشته را به 6 درصد برساند، ولی اما سهم بازار
تالیا از 6 به سه درصد افت کرده است. دیگر ریسک همراه اول ناشی از وجود
حقوق عمومی در صورتهای مالی آن است. یکی از عوامل مهم ریسک شرکت، ودایع
مشتریان نزد شرکت است. در شرایط کنونی رقم ودایع مشترکان شرکت بیش از 40
هزار میلیارد ریال بوده که این رقم معادل حدود 65 درصد داراییهای شرکت
است. در صورت تمایل مشترکان به واگذاری خطوط تلفن همراه خریداری شده،
شرکت بدون ایجاد محدودیت موظف به بازخرید اشتراک و پرداخت ودیعه مشتری
است؛ بنابراین ریسک مراجعه تعداد قابلتوجه مشترکان به منظور بازپسگیری
ودیعه همواره به عنوان یکی از ریسکهای بالقوه شرکت وجود دارد.
علاوه بر این، باید به ریسک ناشی از تغییر در مقررات فعالیت هم توجه کرد.
طبق پروانه بهرهبرداری شرکت، محیط فعالیت شرکت تحت نظارت کامل دولت بوده
و کلیه قوانین و مقررات موضوعه بهخصوص در زمینههایی نظیر تعرفهها،
انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنین مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی با نظر نهایی دولت وضع میشود، لذا هرگونه
تغییر در سیاستهای دولتی در این حوزه، اثر مستقیمی بر وضعیت فعالیت شرکت
خواهد داشت و میتواند سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی
است که در صورت خصوصی سازی شرکت و خروج از شمول مقررات دولتی، تغییر در
ارقام پرداختی به دولت نیز امکانپذیر است، این مساله نیز به عنوان یکی
از مخاطرات شرکت قابل ذکر است. ریسک تامین نرمافزار یا سخت افزار جدید
هم به عنوان چهارمین ریسک همراه اول است. با توجه به اینکه تکنولوژی به
کار رفته در شرکت ارتباطات سیار، جزء استراتژیک و پایه محسوب شده که
تغییرات و رشد فناوریهای جدید در آن بسیار زیاد است؛ بنابراین تعاملات
بینالمللی با کشورهای صاحب تکنولوژی نقش حائز اهمیتی در ارتقای به موقع
نرمافزاری و سخت افزاری در این صنعت دارد. از همین منظر در صورت اعمال
تحریم بر این صنعت، کیفیت خدمات ارائه شده و محصولات شرکت در دراز مدت
تحت تاثیر قرار گرفته و در سودآوری آن را کاهش خواهد داد.
پروانه بهرهبرداری
همچنین پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران (تنها سهامدار شرکت ارتباطات
سیار)، به استناد تبصره سه ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات
و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر82 مجلس، تاییدیه شورای نگهبان و هیات
وزیران و بند یک ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
اعطا شده است. مهمترین بندهای این پروانه که در 5 اسفند 86 مورد تایید
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته شامل شبکهها، خدمات
موضوع پروانه، سهامداران و حق رای، صدور پروانههای جدید و رقابت، اتصال
متقابل، تعهدات توسعه و اجرا، تعرفهها، همکاری با سایر ارائهکنندگان
خدمات مخابراتی، مبالغ قابل پرداخت به سازمان و جبران خسارت نقض تعهدات
اجرا و توسعه است. تجهیزاتی که دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارائه سرویس
را برای مشترکان فراهم میکند شامل شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل
استاندارد جی اس ام نسل دو، شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری، شبکه
ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری و مشتمل بر مراکز سوئیچینگ،
ایستگاهها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آنها در محدوده استان
(به استثنای شبکه زیرساخت مادر و دروازههای ارتباطات بینالمللی) است.
مدت اعتبار پروانه هم 15 سال از تاریخ لازمالاجرا شدن آن است؛ اما مدت
اعتبار پروانه در موارد ذیل، قبل از انقضای مدت خاتمه خواهد یافت. وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند پروانه را بنا به درخواست به محض
اینکه وزارت ارتباطات و دارنده پروانه به طور کتبی در این خصوص به توافق
برسند یا در صورتی که طبق مفاد موافقت نامه پروانه، به ویژه ماده 19 آن
(تعلیق و لغو)، پروانه لغو یا مدت اعتبار آن کاهش یابد. وزارت ارتباطات
میتواند پروانه را بنا به درخواست تقدیمی توسط دارنده پروانه به وزارت
برای دو دوره 5 ساله تمدید کند، مشروط بر آنکه دارنده پروانه حداقل یک
سال قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه که حسب مورد ممکن است تمدید شده
باشد، تمدید آن را درخواست کند. این در حالی است که در صورت داشتن
سهامدار خارجی، سهام شرکتهای ایرانی که 100 درصد سهام آنها متعلق به
شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید از 51 درصد سهام کل شرکت
دارنده پروانه کمتر باشد. هر گونه تغییری که به میزان
5 درصد یا بیشتر به نحوه سهامداری یا حق رای دارنده پروانه تاثیر بگذارد
باید دو ماه قبل طی اطلاعیهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی اعلام شود. صدور این پروانه هیچ گونه محدودیتی را برای صدور
پروانههای دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی
کندو هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد و بهرهبرداری از
خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی مدت اعتبار پروانه باید حاوی
مواد و شرایطی باشد که به طور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در مورد
دارنده پروانه قابل اعمال است (به جز در مورد مبالغ)، معهذا سازمان به
سطح مبالغ لازمالتادیه توسط شرکتکننده جدید توجه خواهد کرد تا آنکه
شرایط حاکم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را
امکانپذیر سازد.
حسابرس چه میگوید؟
براساس این گزارش، به استناد بند 33 صورتهای مالی میاندورهای منتهی
به 31 شهریور 89 رویدادهای با اهمیتی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا
تایید صورتهای مالی که مستلزم تعدیل اقلام یا افشا در صورتهای مالی
باشد، رخ نداده است. همچنین دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت مطرح نشده، اما
در بند 3 گزارش حسابرس و بازرس قانونی همراه اول آمده است: شرکت طی سال
88 عمر مفید تجهیزات انتقال را از 8 سال به 10 سال افزایش داده است. این
امر موجب کاهش هزینه استهلاک و افزایش سود سال (حدود مبلغ 554 میلیارد
ریال) شده و تغییر در برآورد مزبور از صحت لازم برخوردار نیست.
همچنین طبق بند 4 مالیات عملکرد سال 86 ریال بیش از سه هزار و 53 میلیارد
ریال بر اساس محاسبات شرکت در حسابها اعمال شده، ولی به موجب برگ تشخیص
صادره توسط اداره کل امور مالیاتی، مالیات سال مذکور به مبلغ سه هزار و
900 میلیارد ریال تعیین شده که به دلیل اعتراض شرکت نسبت به آن ذخیره
لازم در حسابها منظور نشده است.
هر چند ایجاد ذخیره بیشتر و تعدیل صورتهای مالی مورد گزارش ضروری است،
ولی تعیین میزان قطعی آثار آن بر صورتهای مالی منوط به اعلام نظر نهایی
مسوولان مالیاتی است.
براساس این گزارش، متن کامل این امیدنامه در سایت فرابورس آمده است.
setoodeh bagheri
سرمایهگذاری در راستای اجرای ماده دو قانون توسعه ابزارها و نهادهای
مالی جدید، شخصیت حقوقی یافتند. ایوب باقرتبار، با بیان این مطلب
افزود: صندوقهای سرمایهگذاری در راستای اجرای ماده دو قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388، به عنوان شخصیت حقوقی جدید در
کنار سایر شخصیتهای حقوقی نظیر «شرکتها» و «موسسات» در سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور به ثبت رسیدند.
وی گفت: در همین رابطه، دو صندوق سرمایهگذاری به نامهای صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک تدبیرگران فردا و آپادانا پس از ثبت نزد سازمان اسناد
و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد مالی جدید
فعالیت خود را آغاز کردند. اطلاعات کلی مربوط به هر یک از دو صندوق
یادشده به منظور اطلاع رسانی برای عموم سرمایهگذاران به زودی منتشر
میشود؛ به علاوه اینکه تمامی ویژگیها و مشخصات صندوقهای یادشده در
پایگاه الکترونیکی اختصاصی هر یک موجود است.
باقرتبار به بند20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و
بند (هـ) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اشاره کرد و
گفت: بر اساس این بندها، صندوقهای سرمایهگذاری از جمله نهادهای مالی
فعال در بازار اوراق بهادار هستند که لازم است مجوز تاسیس و فعالیت خود
را از سازمان بورس دریافت کرده و تحت نظارت این سازمان فعالیت کند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس افزود: مطابق ماده دو قانون
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها
با مجوز این سازمان، صندوقهای سرمایهگذاری را ثبت کرده و مطابق همان
ماده، از تاریخ ثبت یادشده، صندوقهای سرمایهگذاری دارای شخصیت حقوقی
میشوند.
وی اضافه کرد: صندوقهای سرمایهگذاری تابع تمامی مقررات مصوب سازمان
بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع ذیصلاح هستند و مطابق شرایط مندرج در
اساسنامه و امیدنامه مورد تایید این سازمان، منابع مالی حاصل از انتشار
گواهیهای سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری
میکنند.
باقرتبار اظهار داشت: امید است؛ با توجه به برخی معافیتهای مالیاتی
پیشبینی شده در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای صندوقهای
سرمایهگذاری و مدیریت تخصصمحور آنها و نیز نظارت مستمر سازمان بورس و
اوراق بهادار، این اتفاق، گامی ارزشمند در روند رو به رشد بازار سرمایه و
اوراق بهادار کشور محسوب شود.
setoodeh bagheri
setoodeh bagheri
تومانی «رد دیون» سازمان خصوصیسازی نیست.
براساس گزارشی که سازمان خصوصیسازی از «آمار واگذاریهای امسال تا پایان
آبانماه 89» منتشر کرده، طی این مدت هیچ رقمی از محل واگذاریهای بخش
«رد دیون» و «سهام عدالت» در کارنامه این سازمان ثبت نشده است.
مجموع واگذاریهای این سازمان طی 8 ماهه امسال، بالغ بر 6/46 هزار
میلیارد ریال بوده که تماما از محل فروش سهام به «بخش خصوصی» تامین شده
است. مجری اصل 44، تعداد شرکتهای واگذار شده طی 8 ماهه امسال را 90 شرکت
اعلام کرده و در گزارش خود نه نامی از آنها برده و نه روش واگذاری آنها
را توضیح داده است.
براساس بودجه کل کشور، سازمان خصوصیسازی موظف است 524 شرکت دولتی را در
قالب دو گروه یک و دو طی امسال بفروشد و از محل این فروشها، 2500
میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کند و 5 هزار میلیارد تومان دیگر را
هم به پیمانکاران طلبکار دولت بدهد. چیزی که با وجود گذشت 8 ماه از سال،
تنها بخش ناچیزی از آن محقق شده است.
البته «پیمان نوری» رییس سازمان خصوصیسازی طی گفتوگوهای متعددی که با
رسانهها داشته، وعده تحقق بخش زیادی از بودجه امسال را در نیمه دوم سال
داده است.ظاهرا بخشی از خوشبینیهای وی هم به تغییراتی برمیگردد که
قرار است در «نحوه واگذاریها»، «شیوههای نوین بازاریابی» و «شفافیت»
شرکتهای مشمول واگذاری ایجاد کند.به هر روی، با وجودی که کمتر از 4 ماه
تا پایان امسال زمان باقی مانده، سازمان خصوصیسازی جز جدولی که ابتدای
سال از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری منتشر کرده، برنامه عملیاتی دیگری
را در اختیار فعالان بازار قرار نداده است.
مشخص نیست که 434 شرکت باقی مانده در جدولهای سازمان خصوصیسازی آیا
میتوانند تا پایان امسال از سبد شرکتهای دولتی خارج شوند یا همانند
سالهای دیگر، روی میز فروش میمانند؟
آماری که «خصوصیسازی» گزارش نمیکند
اما با وجود گذشت قریب 5 سال از برنامه خصوصیسازیهای دولت، عمر
گزارشدهیهای جامع مجری خصوصیسازی به 5 ماه هم نمیرسد.ماجرای انتشار
گزارشهای تفصیلی این سازمان به گفتوگوی انتقادیای برمیگردد که
«دنیای اقتصاد» اواسط تیرماه امسال با «کرد زنگنه»، رییس پیشین سازمان
خصوصیسازی انجام داد. در آن گفتوگو به صراحت اعلام شد که «ابهام و
عدمشفافیت» به بخشی از روند خصوصیسازی سهام شرکتهای دولتی تبدیل شده و
ظاهرا این سازمان نمیخواهد سری به مسیر شفافیت بزند.
به فاصله چند روز بعد از انتشار این گفتوگو، فعالان بازار شاهد انتشار
گزارشهای تفکیکی از «روشهای عرضه»، «مادر تخصصیها»، «بازار عرضه»،
«صنعت» و ... بودند. هر چند انتشار این آمار برای نخستین بار جذابیتهای
زیادی را برای فعالان داشت، ولی گزینشی عمل کردن در انتشار آمار،
انتقاداتی را متوجه ناشر کرده است.آمارهایی که تاکنون در گزارشهای
منتشره از عملکرد خصوصیسازیهای دولت نیامده، شامل مواردی چون «رقم
واریزی به خزانه دولت»، «اقساط تجمعی دریافت شده»، «سهم سالانه شرکتهای
مادر تخصصی»، «سهم 30 درصدی بخش تعاون از درآمدهای اصل 44»، «فهرست
خریداران»، «آخرین اطلاعات سهام عدالت»، «صورتهای مالی شرکتهای
مزایدهای و مذاکرهای» و ... است.بسیاری از مواردی که نام برده شده،
تاکنون شانسی برای اطلاعرسانی پیدا نکردهاند. آنهایی هم که منتشر
شدهاند، تنها در سطح شفاهی و لابهلای گزارشهای عملکرد گم شدهاند.
به نظر میرسد توجه به انتشار آخرین وضعیت آمارهای اطلاعرسانی نشده، نه
تنها میتواند تصویر شفافتری را از خصوصیسازی به بازار بدهد، بلکه
میتواند اعتماد سرمایهگذاران به مشارکت در عرضهها را نیز بیشتر کند.
«عدالت» همچنان اول است
گزارش عملکردی سازمان خصوصیسازی 7متغیر مرتبط با واگذاریها را مورد
توجه قرار داده و آخرین ارقام هر بخش را به صورت ریالی و درصدی بیان کرده
است.7 محور تفکیکی گزارش سازمان خصوصیسازی شامل؛ «بخش»، «روش عرضه»،
«بازار عرضه»، «طبقهبندی قانون اصل 44»، «وزارتخانه»، «شرکت مادر تخصصی»
و «صنعت» است. آمارهای ارائه شده به صورت مقایسه از سال 84 تا پایان
آبانماه 89 مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مجموع ارزش سهام شرکتهای واگذار شده دولت طی مدت یادشده، بالغبر 7/716
هزار میلیارد ریال است که بخش زیادی از آن در پرتفوی «سهام عدالت» متمرکز
شده است.
مطابق قانون اصل 44، واگذاری سهام شرکتهای مشمول واگذاری باید در
بخشهای سه گانه «تعاونی» (سهام عدالت)، «خصوصی» و «عمومی غیردولتی» (رد
دیون) انجام شود.
آخرین آمار هم به وضوح از سهم حداکثری سهام عدالت به ارزش 342 هزار
میلیارد ریال در جریان واگذاریهای دولت خبر میدهد. با این رقم سهام
عدالت به تنهایی نیمی از خصوصیسازی دولت را به خانه برده است، اما با
وجودی که نیمی از خصوصیسازیها دولت در بخش تعاون متمرکز شده، ولی
واگذاریها به این بخش غیرمستقیم بوده که در قالب «تعاونیهای شهرستانی
سهام عدالت» عملیاتی شده است.
براساس اظهارات مسوولان بخش تعاون در رسانهها، تاکنون این بخش، ریالی از
بابت سهم 30 درصدی خود از درآمد واگذاریها دریافت نکرده است. سکوت
سازمان خصوصیسازی و عدمانتشار اطلاعات ذینفعان درآمدی واگذاریها هم
بر صحت گفتههای مسوولان وزارت تعاون تاکید دارد.از سوی دیگر سهم بخش
خصوصی در واگذاریهای دولتی معادل 256 هزار میلیارد بوده که 8/35 درصد کل
فروش شرکتهای دولتی را شامل میشود. البته اینکه آیا میتوان نهادهای
عمومی غیردولتی که این روزها با نام «شبهدولتیها» شناخته میشوند را در
دسته بخش خصوصی گذاشت، چیزی است که محل مناقشه کارشناسان است. بخشی از
کارشناسان معتقدند که بخش زیادی از خریداران سهام شرکتهای دولتی که با
نام «خصوصی» وارد میدان رقابت شدهاند، «شبهدولتی» هستند و بخش خصوصی
واقعی سهم بسیار کمتری از خصوصیسازی دولت دارد.بخش عمومی غیردولتی که با
دریافت طلبهای خود از دولت با نام «رد دیون» وارد کارزار عرضههای دولتی
شده، طی 5 سال خصوصیسازی، 117هزارمیلیارد ریال سهم را به نام خود کرده
است، چیزی معادل 4/16 درصد کل خصوصیسازی دولت.
«بورسی» میفروشیم، «مذاکره» نمیکنیم
بخش دوم اطلاعاتی که در گزارش سازمان خصوصیسازی منتشر شده، «روشهای
عرضه» را مورد توجه قرار داده است.به این ترتیب، سهم واگذاریهای بورسی
در جداول سازمان خصوصیسازی 4/72 درصد کل ارزش واگذاریها است. به بیان
دیگر 519 هزار میلیارد ریال از خصوصیسازیهای دولت از طریق بورس انجام
شده است. فروش «مزایدهای» با سهم 195 هزار میلیارد ریالی و سهم 27 درصدی
از کل واگذاریها، با فاصله زیادی در جایگاه دوم قرار گرفته است. ظاهرا
وقتی توصیه به واگذاری بورسی وجود دارد، فروش «مذاکرهای» هیچ شانسی در
عرضههای دولتی ندارد و سهم 5/2 هزار میلیارد ریالی این روش، گویای
واقعیت است.
«دولتی»ها را «بلوکی» میفروشیم
آمار واگذاری به تفکیک «بازار عرضه» بخش دیگری از گزارش سازمان
خصوصیسازی را تشکیل میدهد. براساس این آمار، 8/95 درصد واگذاریهای
دولتی از طریق فروش «بلوکی» محقق شده است. سهم واگذاریهای «تدریجی» و
«ترجیحی» هم به ترتیب 7/2 درصد و 4/1 درصد بوده است. آمار مقایسهای
سالهای 84 تا پایان آبان 89 همچنین نشان میدهد که بیشترین میزان
واگذاری در این سه بازار، در سال 86 بوده که معادل 35 درصد کل ارزش فروش
شرکتهای دولتی است.از سوی دیگر براساس آمار واگذاری سهام به تفکیک
«طبقهبندی قانون سیاستهای اصل 44» مشخص میشود که بیش از 493 هزار
میلیارد ریال از درآمد خصوصیسازی به واسطه فروش شرکتهای گروه 2 (صدر
اصل 44) بوده است. سهم شرکتهای گروه یک (ذیل اصل 44) که عمدتا از طریق
مزایده و مذاکره فروخته میشوند نیز معادل 31 درصد از مجموع ارزش
واگذاریها است.
از سهم 51 درصدی «نفت» تا سهم صفر درصدی «آموزش و پرورش»
در قسمت رتبهبندی وزارتخانههایی که طی سال 84 تا پایان آبان 89،
شرکتهای تابعه خود را واگذار کردهاند، نام وزارت نفت با 372 هزار
میلیارد ریال واگذاری در جایگاه نخست دیده میشود.رتبههای بعدی به ترتیب
در اختیار وزارتخانههای «صنایع» با 18 درصد، «ارتباطات» با 16 درصد،
«اقتصاد» با 8/5 درصد، «نیرو» با 8/5 درصد، «راه» با 2/1 درصد،
«بازرگانی» با 7/0 درصد، «جهاد کشاورزی» با 2/0 درصد، «آموزش و پرورش» با
صفر درصد قرار دارد.همچنین رتبهبندی شرکتهای مادر تخصصی ارزش سهام
واگذار شده در جریان اصل 44 نیز به ترتیب شامل «ملی پالایش و پخش» با
6/133 هزار میلیارد ریال، «مخابرات» با 7/115 هزار میلیارد ریال و
«ایمیدرو» با 111 هزار میلیارد ریال است.بر این اساس، تفکیک واگذاری
شرکتها بر حسب «صنعت» نشان میدهد که صنعت «فرآوردههای نفتی» توانسته
با 194 هزار میلیارد ریال واگذاری در صدر جدول صنایع قرار گیرد.
setoodeh bagheri
صندوقهای سرمایهگذاری در سهام را طی ماه منتهی به سوم آذرماه تشریح
کرد.
«ایمان مقدسیان» گفت: در هفته منتهی به سوم آذرماه امسال، بازده
صندوقهای سرمایهگذاری در سهام بین منفی 66/2 تا مثبت 90/2 درصد در
نوسان بود. بازدهی متوسط بورس تهران در این هفته 48/1 درصد بود و 11
صندوق سرمایهگذاری در سهام توانستند بازدهی افزون بر بازدهی بازار کسب
کنند.
وی در مورد عملکرد ماهانه صندوقها گفت: صندوقهای سرمایهگذاری در سهام،
ماه منتهی به سوم آذرماه امسال را در حالی به پایان رساندند که طی این
ماه بیشترین بازده آنها به 88/4 درصد رسید. وی افزود: بازدهی متوسط بازار
طی این مدت منفی 40/1 درصد بود و 14 صندوق سرمایهگذاری در سهام توانستند
بازدهی بالاتر از بازدهی بازار به دست آورند.
وی به عملکرد صندوقهای در ابعاد بزرگ اشاره کرد و گفت: در بین 4 صندوق
سرمایهگذاری در سهام با اندازه بزرگ، صندوق سرمایهگذاری ممتاز در ماه و
هفته پیش بیشترین بازدهها را به دست آوردند.
وی ادامه داد: همچنین در دوره یک ساله منتهی به سوم آذرماه امسال، صندوق
سرمایهگذاری پویا با 44/66 درصد بیشترین بازده را به خود اختصاص داده و
پس از آن، صندوقهای سرمایهگذاری آگاه با 59/63 و بانک تجارت با 08/60
درصد بیشترین بازدهها را در این دوره یک ساله داشتهاند.
«مقدسیان» درخصوص بیشترین بازدهی صندوقها از ابتدا تاکنون گفت: تا تاریخ
سوم آذرماه 89، بیشترین بازدهها به ترتیب متعلق به صندوقهای
سرمایهگذاری کارگزاری بانک ملی، آگاه و سهم آشنا بود. این سه صندوق
سرمایهگذاری طی مدت فعالیت خود توانستهاند به ترتیب 243، 211 و 202
درصد بازدهی کسب کنند. وی خاطرنشان کرد: ارزش صندوقهای سرمایهگذاری تا
تاریخ سوم آذرماه امسال، نزدیک به 6 هزار و 600 میلیارد ریال شد که بیش
از دو هزار و 559 میلیارد ریال از این مقدار متعلق به صندوقهای
سرمایهگذاری در سهام است. وی اضافه کرد: بیشترین ارزش در بین صندوقهای
سرمایهگذاری در سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری یکم ایرانیان است. پس
از این صندوق، صندوقهای سرمایهگذاری مهر ایرانیان و ممتاز بیشترین ارزش
را از آن خود کردهاند.
کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مورد ترکیب
سهامداران صندوقها گفت: سرمایهگذاران حقیقی بیش از 69 درصد واحدهای
سرمایهگذاری صندوقها را به خود اختصاص دادهاند. در بین صندوقهای
سرمایهگذاری، سرمایهگذاران حقیقی در صندوقهای سرمایهگذاری پارس،
فیروزه و کارآفرین بیشترین درصد تملک را به خوداختصاص دادهاند.