تعديل قيمت انرژي، خوب يا بد؟

0 views
Skip to first unread message

سیاوش وزیری مهر

unread,
May 27, 2008, 11:46:37 AM5/27/08
to تحولات حسابداری در ایران
يكي از سياست‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي از برنامه اول توسعه تاكنون،
سياست تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب برنامه‌ها و بودجه سالانه بوده
است.

سياست‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي، به علل گوناگون و عليرغم مطرح شدن
در بودجه‌هاي سنواتي و پنج ساله، به دلايل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران،
تاكنون اجراي موفقي نداشته است. از جمله مسايلي كه در اتخاذ اين سياست،
بسيار مهم و حايز اهميت مي‌باشد، ميزان تورم ناشي از اتخاذ اين سياست و
تأثير آن بر هزينه خانوارها است. سؤالي كه مطرح مي‌گردد اين است كه تورم
ناشي از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي چيست و چگونه بر بودجه خانوارها تأثير
مي‌گذارد؟

در ايران، مصرف حامل‌هاي انرژي فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و برق بيش از
98 درصد كل مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص داده‌اند.
طي مطالعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال 73، مشخص شده كه
تنها افزايش مصرف انرژي يك خانوار مرفه به اندازه تمام مصرف انرژي يك
خانوار با درآمد متوسط بوده است. با در نظر گرفتن موارد فوق، مشاهده
مي‌شود كه روند قيمت‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي توليد و مصرف را به سمت
غير بهينه هدايت نموده است، لذا تعديل قيمت‌هاي آنها ضرورت مي‌يابد.
بنابراين در ايران، تفاوت زيادي بين نوع و هزينه انرژي در سبد خانوار
شهري و روستايي و همچنين دهك‌هاي مختلف درآمدي ملاحظه مي‌شود. ‌ ‌


مزاياي تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي

‌ ‌
افزايش درآمد دولت
روند قيمت حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي گذشته، علاوه بر آثار گوناگوني كه
در اقتصاد كشور و حوزه‌هاي مختلف داشته، باعث شده تا دولت، سالانه منابع
متنابهي را صرف يارانه اين حامل‌ها بنمايد. در اين زمينه مي‌توان يارانه
انرژي و منابع درآمدي را كه از طرف دولت صرف اعطاي يارانه حامل‌هاي انرژي
مي‌شود مورد اشاره قرارداد.


كاهش آلودگي محيط زيست ‌ ‌
روند قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌هاي نفتي، علاوه بر آثار مختلف، باعث بروز
پديده‌هاي زيست محيطي نيز شده است. طي سال‌هاي گذشته، به دليل ارزاني
حامل‌هاي انرژي در توليد وسايل نقليه داخلي يا خريد وسايل نقليه از خارج،
ميزان مصرف سوخت كمتر مورد توجه بوده است و اين باعث شده تا آلودگي هوا،
به خصوص در شهرهاي بزرگ كشور، به صورت يك معضل بروز نمايد.


بهبود عدالت اجتماعي ‌ ‌
در ايران، سهم خانوارهاي پُر درآمد از مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي بسيار
بيشتر از مصرف خانوارهاي كم درآمد مي‌باشد. بنابراين به هر اندازه كه
قيمت حامل‌هاي انرژي به وسيله يارانه پايين نگه‌داشته شود، اين نوع
پرداخت يارانه برخلاف موضوعات مطروحه در زمينه عدالت اجتماعي خواهد بود.
گفتني است، پرداخت يارانه انرژي به خانوارها باعث كاهش سهم هزينه انرژي
در بودجه خانوار مي‌شود. در نتيجه، تقاضاي خانوارهاي با درآمد بالا به
سمت مصرف ساير كالاها سوق يافته و افزايش مقدار مصرف انرژي ناشي از
تقاضاي مشتق شده حاصل از مصرف وسايل انرژي‌بر، شتاب بيشتري يافته است. ‌



كاهش قاچاق حامل هاي انرژي
از جمله موضوعاتي كه به خصوص در زمينه انرژي بسيار مورد توجه است، رونق
بازار قاچاق حامل‌هاي انرژي است كه به دليل تفاوت چشمگير قيمت آن با
قيمت‌هاي جهاني، سهم عمده‌اي از بازار قاچاق كالا را تشكيل مي‌دهد. شاخص
نسبت قيمت بنزين مرغوب به متوسط قيمت جهاني بنزين، به خوبي تفاوت فاحش
بين قيمت‌هاي داخلي و جهاني را در مورد بنزين نشان مي‌دهد. قيمت بنزين
مرغوب در كشور ما 08/0 متوسط قيمت جهاني بنزين است و در تركيه و پاكستان،
اين ضريب به ترتيب برابر 44/1 و 87/0 مي‌باشد. شايان ذكر است كه در اغلب
كشورهاي توسعه يافته، اين نسبت يا بالاتر از يك و يا به عدد يك بسيار
نزديك است و رقم 08/0 براي كشور ما بيان‌كننده تفاوت بسيار زياد با
قيمت‌هاي جهاني مي‌باشد.


تصحيح قيمت‌هاي نسبي
قيمت واقعي بنزين و نفت گاز طي سال‌هاي 48 تا 84 روندي نزولي داشته در
حالي كه در خلال اين دوره، تورم در اغلب سال‌ها دو رقمي بوده است. اين
بدين معني است با دخالت دولت در بخش انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به
ساير كالاها پايين مانده و اين روند باعث نابساماني در بازار عوامل توليد
(انرژي، نيروي كار و سرمايه) شده است.


پيامدهاي منفي تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي
تعديل قيمت انرژي، به دليل كاربردهاي وسيع و پيچيده آن در اقتصاد، داراي
اثرات اساسي بر فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي خواهد بود. از جمله اثرات اتخاذ
اين سياست، افزايش هزينه توليد كالاها و خدمات و همچنين، اثرات توزيعي
است كه بستگي به سهم مخارج انرژي در سبد خانوار دارد. تغيير قيمت
حامل‌هاي انرژي مي‌تواند قيمت كالاها و خدمات را در بخش‌هاي مختلف تحت
تأثير قرار داده و باعث ايجاد تورم و افزايش بودجه خانوار، به ويژه فشار
به اقشار آسيب پذير گردد. ‌ ‌


روند تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي ‌ ‌
آمار اطلاعات ايران نشان مي‌دهد، روند تعديل قيمت واقعي بنزين و نفت و
گاز در كشور ما منفي بوده و رشدهاي مثبت نيز در اغلب موارد ناچيز بوده
است. ساير فرآورده‌ها نيز از اين روند تبعيت نموده‌اند. در اين راستا،
اين نكته قابل توجه است كه از لحاظ اقتصادي، قيمت‌هاي اين فرآورده‌ها
نسبت به كالاها و فرآورده‌هايي كه تحت كنترل قيمت‌گذاري دولت نبوده‌اند،
كاهشي بوده و اين منجر به اختلال در قيمت‌هاي نسبي شده است. اين موضوع به
دليل اهميت بالايي كه تخصيص منابع كشور دارد، از لحاظ سياست‌هاي اقتصادي
و تصميم‌گيري نيز از اهميت فوق‌العاده برخوردار است.
به طور كلي، روند مصرفي حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد كه الگوي مصرف
فرآورده‌هاي نفتي ايران به سمت كاهش مصرف نفت سفيد حركت كرده و در مقابل،
سهم مصرف بنزين و نفت گاز افزايش پيدا كرده كه عمده كاهش مصرف نفت سفيد
مربوط به مناطق شهري كشور مي‌باشد و مناطق روستايي كشور هنوز در سبد
هزينه خانوار خود، از نفت سفيد به عنوان انرژي غالب استفاده مي‌كنند.
بنابراين اتخاذ سياست تعديل قيمت حامل‌هاي مذكور داراي تبعات تورمي و
بودجه‌اي متفاوت خواهد بود و براي اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف
كاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و اثرات بودجه‌اي خانوارها نمي‌توان سياست
يكسان به كار بست و بايد سياست‌هاي متفاوتي با توجه به مناطق روستايي و
شهري و دهك‌هاي مختلف جامعه در نظر گرفته شود. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages