مراكش تعرف انطلاق مبادرة لتأسيس أول نقابة للمحامين بالمغرب
Yassine MAACH
|
Chers collègues,
Permettez-moi de partager avec vous cet article pour débat/discussion.
Cordialement
|
|
|
|
عبد الغني بلوط
انطلقت أخيرا مبادرة لتأسيس أول نقابة خاصة بهيئة المحامين في تاريخ المغرب، وتحدد الثاني من يناير 2010 موعدا لانعقاد المؤتمر التأسيسي لما سمي "النقابة الوطنية للمحامين بالمغرب" حسب ما أعلن في ندوة صحفية عقدت يوم السبت الماضي بمراكش.
وأكد أعضاء من اللجنة التحضيرية أن النقابة لا تريد مزاحمة "هيئات المحامين" التي ينظمها قانون خاص وتابعة للدولة، وإنما تهدف كباقي النقابات في كل القطاعات إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمحامين ضد الدولة باستعمال كل وسائل الحوار والضغط بما فيها الإضراب، مؤكدين أن هذه الحقوق عرفت تراجعا كبيرا في المدة الأخيرة وسلبت من المحامي عدة امتيازات قانونية كانت مخولة له، كما عرف عدد المحامين تزايدا مهما عجزت الهيئات والجمعيات الموجودة عن حل مشاكلهم. ولم يخف المتحدثون من صدور ردود افعل متحفظة على المبادرة.
وأوضح الحسين ناجي عضو اللجنة إن تأسيس النقابة تأخر فعلا بسبب ظروف موضوعية، وأن الظروف نضجت الآن لأجل ذلك وهي إطار نقابي ذات بعد مطلبي، مشيرا أن من شأن خلق النقابة الدفع بديناميكية جديدة في قطاع المحاماة، كما أشار أن النقابة ستدافع إلى المنتسبين الجديد مستغربا من فرض رسومات عالية (10 أو 8 مليون سنتيم) عليهم, وقال احمد أبادرين إن تأسيس النقابة من شأنه المساهمة في إصلاح القضاء الذي يعتبر الآن ورشا عميقا لأجل إعادة بناء دولة الحق والقانون، مشيرا "المحامون دائما يدافعون عن القضاة، والقضاة لا يدافعون عن المحامين"، وقال إن المحامي يقوم بالمساعدة القضائية دون أن تتحمل الدولة مصاريف تعويضه عنها، كما أن القانون فرض شروطا جعل الوصول إلى قمة هرم هيئة المحامين للمحامين الشباب المجدين أمرا مستحيلا.
وأبان مشروع أرضية تأسيس النقابة أن البعض سيستغرب من كون الذين يدافعون عن حقوق وحريات الأشخاص أصبحوا مهددين في حقوقهم من أي وقت مضى، مشيرة أن هيئات المحامين هي إطارات محدثة ومنظمة بإرادة المشرع وقوة القانون، فيما جمعية المحامين هي إطار جمعوي ذات طابع تنسيقي، مما يستدعي الانتقال إلى فضاء يكفل للمحامين حق المطالبة بتأمين احتياجاتهم وحقوقهم والرفع من مستوى ممارستهم وظروف حياتهم المادية والمعنوية كغيرهم من الفئات المهنية الأخرى داخل المجتمع المهندسين والأطباء. كما جاء في مشروع القانون الأساسي أن من بين أهداف النقابة الهدف الدفاع عن حقوق المحامي أمام الهيآت القضائية من والتأديبية، و التحسيس بأهمية التكوين والتكوين المستمر للمحامين المغاربة لمواجهة تحديات كل من أنظمة عولمة الاقتصاد ـ GAT ـ وعولمة الخدمات ـ GATS ؛ و الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبصفة أساسية الحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة ، التي من بينها الحق في مؤازرة محام ؛ وتشجيع مشاركة المحامين في خدمة المعوزين من المتقاضين
|
--
Yassine Maach
Secrétariat Général du Bureau National,
Syndicat National des Ingénieurs Marocains.
Tel : 06 61 25 97 26.
Rifi Hamid
تحية إلى جميع المهندسين
لقد جلب انتباهي خبر إعداد المحامين لتأسيس النقابة الوطنية للمحامين، لذا يسعدني أن أتقاسم معكم بعض الآراء أكتبها في عجالة على شكل رؤوس أقلام مبعثرة، على أن أرجع إلى الموضوع لاحقا لتحليل أعمق:
- الهيئات المنطمة لمجموعة من المهن في المغرب تعرف صراعا داخليا كبيرا حاليا: نظرا لاستحواذ مجموعة من السياسيين أو بالأحرى المرتزقة السياسيين الذين جعلوا منها مطية لإثبات كفاءتهم للترقي في أحزابهم لا لخدمة من انتخبهم.
- أغلب القوانين المنظمة لهذه الهيئات تشوبها نقائص حادة، نظرا لنشوئها في حضن وزرات الوصاية، وكانت في أغلبها هيئات ممنوحة نظرا لنفوذ بعض المنتمين لهذه المهن في دواليب الدولة، ولم تكن نتيجة استجابة لمطالب أعضائها وبعد استشارتهم.
- الكثير من رؤساء هذه الهيئات كان خاضعا إلى وقت قريب لمنطق التعيين ولم يكن نتيجة لانتخابات ديموقراطية.
- لم تعتن هذه الهيئات إطلاقا بالمنتمين إليها العاملين في القطاع العام.
- اكتفت هذه الهيئات فقط بتدبير الأمور الشكلية المكتبية المتعلقة بمنح رخص مزاولة المهنة واستخلاص الواجبات المترتبة عن ذلك دون أدنى إضافة نوعية في الرقي بالمهن التي تنظمها.
- أمام تمكن بعض الوصوليين من أصحاب الأموال إلى مراكز القرار حاولوا وضع إجراءات تعجيزية أمام المنتمين الجدد رغبة في الإستئثار باكعكة لوحدهم والأدهى من ذلك استغلال الخريجين الجدد بأبخس الأثمان.
- اهتمام أغلب الهيئات بالمنديات الدولية وثقافة الصالونات أمام غياب تام لمحطات تناقش المشاكل الملحة التى تعاني منها هذه المهن.
- غياب البعد النقابي المطلبي من اهتمام هذه الهيئات: فالإضرابات التي تعطل بين الحين والآخر قطاع الصحة تقودها نقابات الأطباء وليس هيئة الطباء، والإضرابات التي شلت قطاع الصيدلة قادتها نقابات الصيادلة وليس هيئة الصيادلة.
- لا تراعي أغلبية هذه الهيئات مصلحة المواطن بقدر ما تهتم بمصاخ النتمين إليها: أثمنة الخدمات، التوزيع الجغرافي....
- تعطيل أغلبية الهيئات للمساطر التأديبة نظرا لتفشي الرشوة والمحسوبية في العديد من المكاتب السيرة لهذه الهيئات.
- غياب أي مساهمة للهيئات في الرقي بمستوى التكوين في المؤسسات الجامعية نظرا لغياب السند القانوني من جهة وتنصل المكاتب المسيرة من التنسيق مع المؤسسات التكوينية.
- غياب مؤسسات للتحكيم مؤهلة لفض النزاعت التي تنشب بين الهيئات، كمثال على ذلك لازال النزاع قائما بين الأطباء البياطرة والصيادلة حول بيع الدوية البيطرية، ولا زال النزاع قائما بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين والمهندسين المعماريين بخصوص مجموعة من التصاميم التي يتم إنجازها...
- تأسيس الهيئات المهنية يعرف عرقلة كبيرة من طرف اللوبيات المتنفذة بدواليب الدولة نظرا لكونها ستؤثر بشكل مباشر على مصالحهم، فكم من المقاولات ومكاتب الدراسات لا تمت للهندسة بعلاقة.
- غياب حس المسؤولية لدى المنتمين لهذه الهيئات وطغيان منطق الربح والمصلحة الضيقة الشيء الذي يؤثر سلبا على العمليات التنافسية ويفرغها من اي معنى.
- عدم انخراط هذه الهيئات في وضع معايير موضوعية لجودة الخدمات.
- بالنسبة للمهندسين فقد تم تأسيس هيئتين هما الهيئة الوطنية للمهندسين االمعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغلرافيين.
- رغم أن هيئة المهندسين المعماريين قد تخندقت مؤخرا في صف الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلا أنها لا ترفض التعامل مع النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة وقد حضر ممثل عنها خلال الندوة التي خصصتها النقابة لعرض الخطوط الكبرى للملف المطلبي. أما فيما يخص وضعية المهنة "فالشكوى لله" فكلنا يعلم جيدا أنه للحصول على تصميم معماري لست ملزما للجوء إلى مهندس معماري بل يكفي أن تتقدم إلى أحد رسامي البناءات للحصول عليه موقعا من طرف مهندس معماري مرخص مقابل عشر ما يطلبه منك أي مهندس معماري.
- بالنسبة لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين فرئيسها منذ تأسيسها هو السيد الهلالي العضو النشيط في حزب الإستقلال ونائب رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وصلة الوصل الأساسية بين الإتحاد والوزير الأول عباس الفاسي. وقد اختار منذ المؤتمر الأخير للإتحاد أن "يصنع القطيعة" مع النقابة. وحال هيئته ليس أفضل من سابقتها، بل أدهى وأمر. إلا أنه متفوق عليها من حيث عدد المؤتمرات التي نظمتها هيئته في الفنادق الفخمة لمراكش والبيضاء...
- بالنسبة لمقترح النقابة بتأسيس هيئة فهو فضفاض جدا ويفتقد لأبسط العطيات الدقيقة، ولا بد من تدارك ذلك قبل فوات الأوان أو أن نكون حاطبي ليل لا ندري ما نجمع...
أعتذر عن الإطالة
آسف لتطرقي للنقط السلبة فقط
لي عودة إلى الموضوع للتتمة
مع التحيات...
From: Yassine MAACH <yassin...@gmail.com>
To: ingenieurs <ingen...@googlegroups.com>
Sent: Tue, January 19, 2010 10:43:50 PM
Subject: [SNIM] مراكش تعرف انطلاق مبادرة لتأسيس أول نقابة للمحامين بالمغرب
----
Syndicat National des Ingénieurs Marocains
Le SNIM exhorte les ingénieurs public/privé à participer au sit-in du 14/01/10 de 11h30 à 12h30 devant le ministere des finances à Rabat et à la grève du 17/02/10 pour faire aboutir leurs droits. A DIFFUSER. "www.snim.ma"
Pour envoyer un message : ingen...@googlegroups.com
www.snim.ma
www.ingenieurs.ma
------------------------------------
el khamlichi rabie
تعتبر مسألة الهيئة من القضايا الأساسية التي حضيت في السنوات الأخيرة باهتمام المهندسين، لدرجت أن النقابة عقدت مؤتمرها الأول تحت شعار : نقابة وطنية في أفق هيئة وطنية. إلا أن المدافعين عن الهيئة ، و كما ورد سابقا، مازالوا لم يبلوروا تصورا متكاملا و دقيقا حول أهدافها و أدوارها. لدرجة أن ائتلاف النقابة و الجمعيات الهندسية عندما راسلت الحكومة في الموضوع كان رد الأمانة العامة للحكومة : أن تكوين الهيئة مسألة متعذرة نظرا لكثرة الاختصاصات و تشعبها. طبعا رد الأمانة العامة يحافظ على دورها الحالي، حيث تشرف من خلال ثلاثة أو أربعة موظفين على تحديد من يحمل صفة مهندس اعتمادا على ظهير 1949. و هي بذلك تمنح شهادة لفتح مكاتب الدراسات الهندسية: هذه الشهادة التي لا يحتاجها أي شخص كي يمارس المهنة، لسبب بسيط لأن ليس هناك أي سلطة تراقب مكاتب الدراسات أو من له الحق في فتحها. كما أن رد الحكومة يتناسى أن التشعب السالف الذكر لم يمنع أغلب الدول من تكوين هيئة المهندسين: ككندا ، اسبانيا، تونس، مصر ، الاردن ، لبنان و غيرها.
لذلك فالمطلوب من المهندسين تكثيف النقاش و تعميقه حتى تتضح معالم الهيئة المنشودة، كما أن النقابة مطالبة بمتابعة اشتغالها على هذا الورش و القيام باقتراحات عملية في هذا الصدد. |
Khalil SAID
Le SNIM félicite l'ensemble des ingénieurs pour la réussite du sit-in du 14/01/2010et exhorte les ingénieurs public/privé à participer à la grève du 17/02/10 pour faire aboutir leurs droits. A DIFFUSER. "www.snim.ma"
Pour envoyer un message : ingen...@googlegroups.com
www.snim.ma
www.ingenieurs.ma
------------------------------------
--
Khalil Mohammed SAID
201, Residence ALJT,
16 Rue Jean Pierre Laurens
Fontenay Aux Roses
92260 France
Tel France : 0033 6 63 83 89 51
Tel Maroc: 00212 6 70 86 68 30