Fwd: رسالة مفتوحة إلأى وزير العدل والحريات
tamsmunt tifawt
|
|
|
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
يشرفني أنا الموقع أسفله، الطيب أمكرود بن محمد بن محمد بن بلعيد ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 76761 ن ، بصفتي متضررا ومتظلما ، أن أطلب منكم إنصافي ومن معي من سيل الشكايات الكيدية الانتقامية ذات الخلفية السياسية التي يرفعها إلى المؤسسة القضائية بالصويرة رئيس جماعة إيمي نتليت ضدي وعددا من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت وسكانها ومنهم أفراد عائلتي منذ تسعينيات القرن الماضي راميا من ورائها إلى إسكاتنا عن قول الحق وإبداء رأينا في طريقة تدبيره شؤون جماعتنا.
ففي سنة 1996 زج رئيس جماعة إيمي نتليت أمام القضاء بعدد من أفراد أسرتي ببساطة انتقاما منهم لمواقفهم من طريقة تدبيره للشأن المحلي بإيمي نتليت ، فاتهم كرد فعل على مقال صحافي من خلال الشكاية موضوع الملف الجنحي عدد 1589/96 بإهانة الموظف كلا من المرحوم محمد بن بلعيد أمكرود الجد ، ابنه وأبي محمد بن محمد بن بلعيد أمكرود ، ابنه الثاني مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، وحفيده وابن الأول حسن بن محمد بن محمد أمكرود . ومباشرة بعد وصولي إلى عضوية المجلس ويقين الرئيس أنني لن أنخرط في مخططه وجوقته وأتحول إلى صوت لتمرير مشاريعه ، حاول جري أمام القضاء بتهمة ثقيلة تتمثل في التخابر مع جهات أجنبية والتخطيط للانفصال من خلال شكاية مجهولة موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي موضوع محضر الضابطة القضائية عدد 43 بتاريخ 22 فبراير 2010 ، ورفع بعد رفض أحد عشر عضوا جماعيا من أصل خمسة عشر حسابه الإداري عن سنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2011 شكاية أخرى بالوشاية الكاذبة راجت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف عدد 359/11 ، وأمام الغرفة الجنحية الإستئنافية بها تحت عدد 08/12 لترفع من أجل عدم الاختصاص إلى محكمة الاستئناف بآسفي بعد حكم 06 دجنبر 2012 ، وشكاية أخرى تحت رقم 301/2011 لنفس الأسباب ضد السيدين محمد المرابط بصفته عضوا بالمجلس ممن رفضوا حسابه الإداري عن سنة 2010 والحسين بيكوران كعضو سابق بالمجلس ، ويوم 15 أكتوبر 2012 وسعيا منه لفرض قرار فريد من قراراته يصر من خلاله منذ تقلده منصب الرئاسة وفي خرق تام لمقتضيات الميثاق الجماعي على جعل كل دورات مجلس جماعة إيمي نتليت مغلقة في وجه المواطنين ، مواطنون يتشبتون بحقهم الدستوري والقانوني في تتبع شأنهم المحلي ويحاول الرئيس منعهم منه منذ سنوات ( انظر عريضة استنكارية لهذا الموقف سنة 2010 ) ، ليلجأ إلى القضاء مرة أخرى كوسيلة لردع معارضيه متهما ستة من أفراد عائلتي منهم إخوتي عبدالله بن محمد بن محمد أمكرود ، حسن بن محمد بن محمد أمكرود ، وأعمامي مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، أعراب بن محمد بن بلعيد أمكرود وابن عمي رشيد بن لحسن بن محمد بن بلعيد أمكرود من جديد بالسب والشتم والتهديد دون أن ينسى إهانته كموظف عمومي كل ذلك ضمن ملف جنحي عدد 634/13 يروج بدءا من 18 أبريل 2013 أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالصويرة ، ليرفع ضدي في غضون دجنبر 2012 شكاية أخرى تروج أيضا بدءا من 18 أبريل 2013 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف الجنحي عدد 635/13 يتهمني من خلالها بالوشاية الكاذبة وإهانة الموظف والتزوير في محرر عرفي ، إضافة إلى وابل من الشكايات الكيدية الأخرى التي يروم الرئيس من خلالها جميعا توظيف المؤسسة القضائية لإلجام أصوات معارضيه وإسكاتهم . وما أستغربه أن شكايات الرئيس يكون البت فيها سريعا من قبل السلطات القضائية بينما تقبر شكاياتنا أو لا نعرف أي شيء عن مآلها ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1744/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت من قبل السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة من أجل الاختصاص على أنظار السيد الوكيل العام لجلالته لدى محكمة الاستئناف بآسفي بإرسال عدد 1742/11 بتاريخ 08 يونيو 2011
بناء على ما ذكر، ألتمس منكم التدخل العاجل لدى السلطات القضائية بالصويرة من أجل إنصافي وأفراد عائلتي من سيل الشكايات التي يرفعها ضدنا السيد علي أخرضيض بن سعيد ، والأمر بإعادة البحث في شكايتيه موضع الملفين الجنحيين 634/13 و 635/13 والتحقيق بشأن الوارد فيهما عبر ما يلي :
01- إعادة التحقيق بشأن شكاية السكان بتاريخ 26 أكتوبر 2012 والاستماع لكل الواردة أسماؤهم ضمن العريضة التي يفوق عدد الموقعين عليها ( انظر المرفقات ) المئة وليس ثلاثة عشر فردا كما يدعي الرئيس.
02- الاستماع إلى كل الواردة أسماؤهم باللائحة التي أرفقها علي أخرضيض بشكايته وأخذ أقوالهم وشهاداتهم بشأن ما يدعيه كل من أحمد أوبلا ويونس الحوص ومن معهما بشأن عدم توقيعهما على العريضة .
03- إجراء خبرة علمية وقضائية على توقيع كل من يونس الحوص ، أحمد أوبلا ومن معهما ممن يدعون من الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم ضمن العريضة التي أدلى بها علي أخرضيض والتي أتـوفر على نسختها الأصلية أنني زورت توقيعاتهم.
04- الاستماع إلى المواطنين الثلاثة عشر الواردة أسماؤهم ضمن هذه اللائحة التي ليست إلا جزءا صغيرا من اللائحة الأصلية التي أدلي لكم بها لأن الرئيس يتخذ من المؤسسة القضائية وسيلة لإلجامي .
وألتمس منكم ، بصفتي متقاضيا ، وأخذا بعين الاعتبار كوني أستاذا للتعليم الابتدائي بنيابة وزارة التربية الوطنية ببوجدور ورب أسرة مكونة من خمسة أفراد تقطن معي بعنواني المذكور أعلاه ، وكون بوجدور حيث أشتغل وأقطن تبعد عن الصويرة بأزيد من ألف كيلومتر ، ألتمس منكم ، طبقا لمساطر القانونية ذات الصلة ، الأمر بتوجيه الإستدعاءات الخاصة بي إلي في عنواني ببوجدور ضمن آجال معقولة كافية لطلبي بصفتي موظفا عموميا الإذن بمغادرة مقر العمل والتنقل إلى مقر المحكمة بالصويرة .
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
والسلام/
إمضاء : الطيب أمكرو د
TAIEB AMGROUD
TAIEB AMGROUD
association tifawt
Taieb Amagroud
|
|
|
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
يشرفني أنا الموقع أسفله، الطيب أمكرود بن محمد بن محمد بن بلعيد ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 76761 ن ، بصفتي متضررا ومتظلما ، أن أطلب منكم إنصافي ومن معي من سيل الشكايات الكيدية الانتقامية ذات الخلفية السياسية التي يرفعها إلى المؤسسة القضائية بالصويرة رئيس جماعة إيمي نتليت ضدي وعددا من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت وسكانها ومنهم أفراد عائلتي منذ تسعينيات القرن الماضي راميا من ورائها إلى إسكاتنا عن قول الحق وإبداء رأينا في طريقة تدبيره شؤون جماعتنا.
ففي سنة 1996 زج رئيس جماعة إيمي نتليت أمام القضاء بعدد من أفراد أسرتي ببساطة انتقاما منهم لمواقفهم من طريقة تدبيره للشأن المحلي بإيمي نتليت ، فاتهم كرد فعل على مقال صحافي من خلال الشكاية موضوع الملف الجنحي عدد 1589/96 بإهانة الموظف كلا من المرحوم محمد بن بلعيد أمكرود الجد ، ابنه وأبي محمد بن محمد بن بلعيد أمكرود ، ابنه الثاني مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، وحفيده وابن الأول حسن بن محمد بن محمد أمكرود . ومباشرة بعد وصولي إلى عضوية المجلس ويقين الرئيس أنني لن أنخرط في مخططه وجوقته وأتحول إلى صوت لتمرير مشاريعه ، حاول جري أمام القضاء بتهمة ثقيلة تتمثل في التخابر مع جهات أجنبية والتخطيط للانفصال من خلال شكاية مجهولة موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي موضوع محضر الضابطة القضائية عدد 43 بتاريخ 22 فبراير 2010 ، ورفع بعد رفض أحد عشر عضوا جماعيا من أصل خمسة عشر حسابه الإداري عن سنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2011 شكاية أخرى بالوشاية الكاذبة راجت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف عدد 359/11 ، وأمام الغرفة الجنحية الإستئنافية بها تحت عدد 08/12 لترفع من أجل عدم الاختصاص إلى محكمة الاستئناف بآسفي بعد حكم 06 دجنبر 2012 ، وشكاية أخرى تحت رقم 301/2011 لنفس الأسباب ضد السيدين محمد المرابط بصفته عضوا بالمجلس ممن رفضوا حسابه الإداري عن سنة 2010 والحسين بيكوران كعضو سابق بالمجلس ، ويوم 15 أكتوبر 2012 وسعيا منه لفرض قرار فريد من قراراته يصر من خلاله منذ تقلده منصب الرئاسة وفي خرق تام لمقتضيات الميثاق الجماعي على جعل كل دورات مجلس جماعة إيمي نتليت مغلقة في وجه المواطنين ، مواطنون يتشبتون بحقهم الدستوري والقانوني في تتبع شأنهم المحلي ويحاول الرئيس منعهم منه منذ سنوات ( انظر عريضة استنكارية لهذا الموقف سنة 2010 ) ، ليلجأ إلى القضاء مرة أخرى كوسيلة لردع معارضيه متهما ستة من أفراد عائلتي منهم إخوتي عبدالله بن محمد بن محمد أمكرود ، حسن بن محمد بن محمد أمكرود ، وأعمامي مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، أعراب بن محمد بن بلعيد أمكرود وابن عمي رشيد بن لحسن بن محمد بن بلعيد أمكرود من جديد بالسب والشتم والتهديد دون أن ينسى إهانته كموظف عمومي كل ذلك ضمن ملف جنحي عدد 634/13 يروج بدءا من 18 أبريل 2013 أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالصويرة ، ليرفع ضدي في غضون دجنبر 2012 شكاية أخرى تروج أيضا بدءا من 18 أبريل 2013 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف الجنحي عدد 635/13 يتهمني من خلالها بالوشاية الكاذبة وإهانة الموظف والتزوير في محرر عرفي ، إضافة إلى وابل من الشكايات الكيدية الأخرى التي يروم الرئيس من خلالها جميعا توظيف المؤسسة القضائية لإلجام أصوات معارضيه وإسكاتهم . وما أستغربه أن شكايات الرئيس يكون البت فيها سريعا من قبل السلطات القضائية بينما تقبر شكاياتنا أو لا نعرف أي شيء عن مآلها ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1742/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1742/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت بعد أن أجري فيها بحث الضابطة القضائية بالمركز القضائي بتمنار تحت عدد 283 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 مرسل بتاريخ 15 نونبر 2011 تحت عدد 1469/2 ، أحيلت من قبل السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة من أجل الاختصاص على أنظار السيد الوكيل العام لجلالته لدى محكمة الاستئناف بآسفي بإرسال عدد 1742/11 بتاريخ 08 يونيو 2011
Taieb Amagroud
|
|
|
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
يشرفني أنا الموقع أسفله، الطيب أمكرود بن محمد بن محمد بن بلعيد ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 76761 ن ، بصفتي متضررا ومتظلما ، أن أطلب منكم إنصافي ومن معي من سيل الشكايات الكيدية الانتقامية ذات الخلفية السياسية التي يرفعها إلى المؤسسة القضائية بالصويرة رئيس جماعة إيمي نتليت ضدي وعددا من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت وسكانها ومنهم أفراد عائلتي منذ تسعينيات القرن الماضي راميا من ورائها إلى إسكاتنا عن قول الحق وإبداء رأينا في طريقة تدبيره شؤون جماعتنا.
ففي سنة 1996 زج رئيس جماعة إيمي نتليت أمام القضاء بعدد من أفراد أسرتي ببساطة انتقاما منهم لمواقفهم من طريقة تدبيره للشأن المحلي بإيمي نتليت ، فاتهم كرد فعل على مقال صحافي من خلال الشكاية موضوع الملف الجنحي عدد 1589/96 بإهانة الموظف كلا من المرحوم محمد بن بلعيد أمكرود الجد ، ابنه وأبي محمد بن محمد بن بلعيد أمكرود ، ابنه الثاني مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، وحفيده وابن الأول حسن بن محمد بن محمد أمكرود . ومباشرة بعد وصولي إلى عضوية المجلس ويقين الرئيس أنني لن أنخرط في مخططه وجوقته وأتحول إلى صوت لتمرير مشاريعه ، حاول جري أمام القضاء بتهمة ثقيلة تتمثل في التخابر مع جهات أجنبية والتخطيط للانفصال من خلال شكاية مجهولة موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي موضوع محضر الضابطة القضائية عدد 43 بتاريخ 22 فبراير 2010 ، ورفع بعد رفض أحد عشر عضوا جماعيا من أصل خمسة عشر حسابه الإداري عن سنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2011 شكاية أخرى بالوشاية الكاذبة راجت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف عدد 359/11 ، وأمام الغرفة الجنحية الإستئنافية بها تحت عدد 08/12 لترفع من أجل عدم الاختصاص إلى محكمة الاستئناف بآسفي بعد حكم 06 دجنبر 2012 ، وشكاية أخرى تحت رقم 301/2011 لنفس الأسباب ضد السيدين محمد المرابط بصفته عضوا بالمجلس ممن رفضوا حسابه الإداري عن سنة 2010 والحسين بيكوران كعضو سابق بالمجلس ، ويوم 15 أكتوبر 2012 وسعيا منه لفرض قرار فريد من قراراته يصر من خلاله منذ تقلده منصب الرئاسة وفي خرق تام لمقتضيات الميثاق الجماعي على جعل كل دورات مجلس جماعة إيمي نتليت مغلقة في وجه المواطنين ، مواطنون يتشبتون بحقهم الدستوري والقانوني في تتبع شأنهم المحلي ويحاول الرئيس منعهم منه منذ سنوات ( انظر عريضة استنكارية لهذا الموقف سنة 2010 ) ، ليلجأ إلى القضاء مرة أخرى كوسيلة لردع معارضيه متهما ستة من أفراد عائلتي منهم إخوتي عبدالله بن محمد بن محمد أمكرود ، حسن بن محمد بن محمد أمكرود ، وأعمامي مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، أعراب بن محمد بن بلعيد أمكرود وابن عمي رشيد بن لحسن بن محمد بن بلعيد أمكرود من جديد بالسب والشتم والتهديد دون أن ينسى إهانته كموظف عمومي كل ذلك ضمن ملف جنحي عدد 634/13 يروج بدءا من 18 أبريل 2013 أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالصويرة ، ليرفع ضدي في غضون دجنبر 2012 شكاية أخرى تروج أيضا بدءا من 18 أبريل 2013 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف الجنحي عدد 635/13 يتهمني من خلالها بالوشاية الكاذبة وإهانة الموظف والتزوير في محرر عرفي ، إضافة إلى وابل من الشكايات الكيدية الأخرى التي يروم الرئيس من خلالها جميعا توظيف المؤسسة القضائية لإلجام أصوات معارضيه وإسكاتهم . وما أستغربه أن شكايات الرئيس يكون البت فيها سريعا من قبل السلطات القضائية بينما تقبر شكاياتنا أو لا نعرف أي شيء عن مآلها ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1742/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت من قبل السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة من أجل الاختصاص على أنظار السيد الوكيل العام لجلالته لدى محكمة الاستئناف بآسفي بإرسال عدد 1742/11 بتاريخ 08 يونيو 2011
بناء على ما ذكر، ألتمس منكم التدخل العاجل لدى السلطات القضائية بالصويرة من أجل إنصافي وأفراد عائلتي من سيل الشكايات التي يرفعها ضدنا السيد علي أخرضيض بن سعيد ، والأمر بإعادة البحث في شكايتيه موضع الملفين الجنحيين 634/13 و 635/13 والتحقيق بشأن الوارد فيهما عبر ما يلي :
01- إعادة التحقيق بشأن شكاية السكان بتاريخ 26 أكتوبر 2012 والاستماع لكل الواردة أسماؤهم ضمن العريضة التي يفوق عدد الموقعين عليها ( انظر المرفقات ) المئة وليس ثلاثة عشر فردا كما يدعي الرئيس.
02- الاستماع إلى كل الواردة أسماؤهم باللائحة التي أرفقها علي أخرضيض بشكايته وأخذ أقوالهم وشهاداتهم بشأن ما يدعيه كل من أحمد أوبلا ويونس الحوص ومن معهما بشأن عدم توقيعهما على العريضة .
03- إجراء خبرة علمية وقضائية على توقيع كل من يونس الحوص ، أحمد أوبلا ومن معهما ممن يدعون من الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم ضمن العريضة التي أدلى بها علي أخرضيض والتي أتـوفر على نسختها الأصلية أنني زورت توقيعاتهم.
04- الاستماع إلى المواطنين الثلاثة عشر الواردة أسماؤهم ضمن هذه اللائحة التي ليست إلا جزءا صغيرا من اللائحة الأصلية التي أدلي لكم بها لأن الرئيس يتخذ من المؤسسة القضائية وسيلة لإلجامي .
وألتمس منكم ، بصفتي متقاضيا ، وأخذا بعين الاعتبار كوني أستاذا للتعليم الابتدائي بنيابة وزارة التربية الوطنية ببوجدور ورب أسرة مكونة من خمسة أفراد تقطن معي بعنواني المذكور أعلاه ، وكون بوجدور حيث أشتغل وأقطن تبعد عن الصويرة بأزيد من ألف كيلومتر ، ألتمس منكم ، طبقا لمساطر القانونية ذات الصلة ، الأمر بتوجيه الإستدعاءات الخاصة بي إلي في عنواني ببوجدور ضمن آجال معقولة كافية لطلبي بصفتي موظفا عموميا الإذن بمغادرة مقر العمل والتنقل إلى مقر المحكمة بالصويرة .
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
والسلام/
إمضاء : الطيب أمكرو د
TAIEB AMGROUD
TAIEB AMGROUD
TAIEB AMGROUD
--
TAIEB AMGROUD
Taieb Amagroud
|
|
|
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ،
يشرفني أنا الموقع أسفله، الطيب أمكرود بن محمد بن محمد بن بلعيد ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 76761 ن ، بصفتي متضررا ومتظلما ، أن أطلب منكم إنصافي ومن معي من سيل الشكايات الكيدية الانتقامية ذات الخلفية السياسية التي يرفعها إلى المؤسسة القضائية بالصويرة رئيس جماعة إيمي نتليت ضدي وعددا من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت وسكانها ومنهم أفراد عائلتي منذ تسعينيات القرن الماضي راميا من ورائها إلى إسكاتنا عن قول الحق وإبداء رأينا في طريقة تدبيره شؤون جماعتنا.
ففي سنة 1996 زج رئيس جماعة إيمي نتليت أمام القضاء بعدد من أفراد أسرتي ببساطة انتقاما منهم لمواقفهم من طريقة تدبيره للشأن المحلي بإيمي نتليت ، فاتهم كرد فعل على مقال صحافي من خلال الشكاية موضوع الملف الجنحي عدد 1589/96 بإهانة الموظف كلا من المرحوم محمد بن بلعيد أمكرود الجد ، ابنه وأبي محمد بن محمد بن بلعيد أمكرود ، ابنه الثاني مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، وحفيده وابن الأول حسن بن محمد بن محمد أمكرود . ومباشرة بعد وصولي إلى عضوية المجلس ويقين الرئيس أنني لن أنخرط في مخططه وجوقته وأتحول إلى صوت لتمرير مشاريعه ، حاول جري أمام القضاء بتهمة ثقيلة تتمثل في التخابر مع جهات أجنبية والتخطيط للانفصال من خلال شكاية مجهولة موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي موضوع محضر الضابطة القضائية عدد 43 بتاريخ 22 فبراير 2010 ، ورفع بعد رفض أحد عشر عضوا جماعيا من أصل خمسة عشر حسابه الإداري عن سنة 2010 بتاريخ 22 مارس 2011 شكاية أخرى بالوشاية الكاذبة راجت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف عدد 359/11 ، وأمام الغرفة الجنحية الإستئنافية بها تحت عدد 08/12 لترفع من أجل عدم الاختصاص إلى محكمة الاستئناف بآسفي بعد حكم 06 دجنبر 2012 ، وشكاية أخرى تحت رقم 301/2011 لنفس الأسباب ضد السيدين محمد المرابط بصفته عضوا بالمجلس ممن رفضوا حسابه الإداري عن سنة 2010 والحسين بيكوران كعضو سابق بالمجلس ، ويوم 15 أكتوبر 2012 وسعيا منه لفرض قرار فريد من قراراته يصر من خلاله منذ تقلده منصب الرئاسة وفي خرق تام لمقتضيات الميثاق الجماعي على جعل كل دورات مجلس جماعة إيمي نتليت مغلقة في وجه المواطنين ، مواطنون يتشبتون بحقهم الدستوري والقانوني في تتبع شأنهم المحلي ويحاول الرئيس منعهم منه منذ سنوات ( انظر عريضة استنكارية لهذا الموقف سنة 2010 ) ، ليلجأ إلى القضاء مرة أخرى كوسيلة لردع معارضيه متهما ستة من أفراد عائلتي منهم إخوتي عبدالله بن محمد بن محمد أمكرود ، حسن بن محمد بن محمد أمكرود ، وأعمامي مبارك بن محمد بن بلعيد أمكرود ، أعراب بن محمد بن بلعيد أمكرود وابن عمي رشيد بن لحسن بن محمد بن بلعيد أمكرود من جديد بالسب والشتم والتهديد دون أن ينسى إهانته كموظف عمومي كل ذلك ضمن ملف جنحي عدد 634/13 يروج بدءا من 18 أبريل 2013 أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالصويرة ، ليرفع ضدي في غضون دجنبر 2012 شكاية أخرى تروج أيضا بدءا من 18 أبريل 2013 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة ضمن الملف الجنحي عدد 635/13 يتهمني من خلالها بالوشاية الكاذبة وإهانة الموظف والتزوير في محرر عرفي ، إضافة إلى وابل من الشكايات الكيدية الأخرى التي يروم الرئيس من خلالها جميعا توظيف المؤسسة القضائية لإلجام أصوات معارضيه وإسكاتهم . وما أستغربه أن شكايات الرئيس يكون البت فيها سريعا من قبل السلطات القضائية بينما تقبر شكاياتنا أو لا نعرف أي شيء عن مآلها ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1742/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت ومنها الشكاية المسجلة لدى النيابة العامة بالصويرة تحت عدد 1742/11 المرفوعة من قبل أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت والتي أحيلت بعد أن أجري فيها بحث الضابطة القضائية بالمركز القضائي بتمنار تحت عدد 283 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 مرسل بتاريخ 15 نونبر 2011 تحت عدد 1469/2 ، أحيلت من قبل السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة من أجل الاختصاص على أنظار السيد الوكيل العام لجلالته لدى محكمة الاستئناف بآسفي بإرسال عدد 1742/11 بتاريخ 08 يونيو 2011
