✨ دعوة للمشاركة في ورشة عمل الامتثال القانوني في المؤسسات العامة والحكومية خلال شهر سبتمبر 2026 م برسوم مخفضة لمدة 5 ايام تدريب مكثف للتواصل واتساب / 00201009306111
يوسف تدريب اونلاين 2
السادة / المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يهديكم الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أطيب تحياته وأصدق أمنياته بدوام التوفيق.
يسعدنا ويشرفنا دعوة منسوبيكم
للحضور والمشاركة في ورشة عمل
الامتثال القانوني في المؤسسات العامة والحكومية
خلال الفترة من 27 سبتمبر : 1 أكتوبر 2026
آلية التنفيذ: حضورياً، أو عبر منصة ZOOM في حال تعذّر الحضور
تُعدّ منظومة الامتثال القانوني من الركائز الأساسية لسلامة واستدامة العمل في المؤسسات العامة والحكومية، لما لها من دور مباشر في ضمان توافق القرارات والإجراءات والممارسات المؤسسية مع القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة. كما يسهم الامتثال في الحد من المخاطر القانونية والإدارية والمالية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وحماية المؤسسة وموظفيها من الآثار المترتبة على المخالفات القانونية.
وتأتي هذه الورشة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لفهم متطلبات الامتثال القانوني وتطبيقها داخل بيئة العمل الحكومي، مع التركيز على كيفية تحديد الالتزامات القانونية، تقييم مخاطر عدم الامتثال، وضع الضوابط والإجراءات الوقائية، والتعامل مع المخالفات والتحقيقات والمساءلة القانونية.
كما تتناول الورشة دور الإدارات المختلفة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام، وتوضح العلاقة التكاملية بين الشؤون القانونية، والموارد البشرية، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والمشتريات، والإدارات التنفيذية في ضمان الامتثال الفعّال.
القيمة المضافة للمشاركين
بنهاية الورشة، يُتوقع أن يكتسب المشاركون قيمة عملية تتمثل في:
- فهم شامل لمفهوم الامتثال القانوني وأهميته في المؤسسات العامة والحكومية.
- القدرة على تحديد القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي تحكم أعمال المؤسسة.
- التعرف على مصادر المخاطر القانونية المحتملة داخل الإدارات والوحدات التنظيمية.
- اكتساب منهجية عملية لتحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال وترتيبها حسب مستوى الخطورة.
- تطوير القدرة على مراجعة الإجراءات والقرارات والعقود للتأكد من توافقها مع المتطلبات القانونية.
- فهم المسؤوليات القانونية والإدارية للقيادات والموظفين عند حدوث المخالفات.
- التعرف على أفضل الممارسات في إعداد مصفوفة الالتزامات القانونية ومتابعة الالتزام بها.
- تعزيز مهارات توثيق القرارات والإجراءات والمراسلات بما يحمي المؤسسة قانونياً.
- تحسين التنسيق بين الإدارة القانونية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والموارد البشرية والإدارات التنفيذية.
- اكتساب أدوات تساعد على الوقاية من المخالفات بدلاً من الاكتفاء بمعالجتها بعد وقوعها.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل الحكومي.
- القدرة على المساهمة في بناء وتطوير إطار مؤسسي للامتثال القانوني قابل للقياس والمتابعة.
الفئات المستهدفة بالتفصيل
تستهدف الورشة بصورة أساسية:
1. القيادات والإدارة العليا
o رؤساء ومديرو المؤسسات والهيئات الحكومية.
o وكلاء الوزارات والمديرون العامون.
o مساعدو المديرين ومديرو القطاعات.
o القيادات المسؤولة عن اتخاذ القرارات ذات الأثر القانوني أو المالي.
o المسؤولون عن الحوكمة والنزاهة المؤسسية.
2. مديرو وإخصائيو الشؤون القانونية
o المستشارون والمحامون القانونيون.
o مدراء الإدارات والأقسام القانونية.
o المختصون بمراجعة العقود والاتفاقيات.
o المسؤولون عن التحقيقات والمخالفات القانونية.
o المختصون بإبداء الرأي والمشورة القانونية.
3. إدارات الحوكمة والامتثال والمخاطر
o مسؤولو ومديرو الامتثال.
o مسؤولو الحوكمة المؤسسية.
o أخصائيو إدارة المخاطر.
o مسؤولو النزاهة والشفافية.
o العاملون في وحدات الرقابة والالتزام المؤسسي.
4. التدقيق والرقابة الداخلية
o مديرو التدقيق الداخلي.
o المراجعون والمدققون الداخليون.
o مسؤولو الرقابة المالية والإدارية.
o العاملون في تقييم فعالية الضوابط الداخلية.
5. الموارد البشرية
o مدراء ومسؤولو الموارد البشرية.
o المختصون باللوائح الوظيفية وشؤون الموظفين.
o مسؤولو التحقيقات الإدارية والجزاءات التأديبية.
o العاملون في إعداد وتطبيق سياسات السلوك الوظيفي.
6. المشتريات والعقود
o مسؤولو المشتريات الحكومية.
o مدراء وأخصائيو العقود.
o لجان المناقصات والممارسات والشراء.
o العاملون في إدارة الموردين ومتابعة الالتزامات التعاقدية.
7. المديرون ورؤساء الأقسام التنفيذية
o المديرون المسؤولون عن تطبيق الأنظمة واللوائح.
o رؤساء الوحدات التنظيمية.
o المسؤولون عن اعتماد الإجراءات والمعاملات.
o الموظفون الذين تتضمن مهامهم اتخاذ قرارات أو إصدار موافقات.
8. الموظفون المعنيون بالرقابة والالتزام
o مسؤولو مكافحة الفساد والنزاهة.
o مسؤولو الإفصاح وتعارض المصالح.
o مسؤولو حماية البيانات والمعلومات، بحسب طبيعة المؤسسة.
o العاملون في استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات.
لمن تناسب الورشة بشكل خاص؟
تناسب الورشة المؤسسات التي ترغب في تقليل المخاطر والمخالفات القانونية، رفع جودة القرارات الحكومية، تعزيز الحوكمة، وتحويل الامتثال من مسؤولية الإدارة القانونية وحدها إلى ممارسة مؤسسية مشتركة بين جميع الإدارات.
وتكون أكثر فائدة للموظفين الذين لديهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن اتخاذ القرارات، اعتماد المعاملات، إدارة العقود، الموارد البشرية، الرقابة، التحقيق، إدارة المخاطر أو تطبيق اللوائح والسياسات الداخلية.
نتمنى لكم التوفيق والسداد , مع بالغ تقديرنا واعتزازنا ،،،
لمعرفة الرسوم والحصول على البرشور التعريفي الخاص بالورشة أضغط هنا
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال
مدير التدريب
أ / ميرفت شاهين
جوال & واتس : 00201009306111 – 00201110231700