شرح نور البيان للاعاجم
Maryetta Kreeger
فرضت مراكز تحديث البيانات شروطاً جديدة على الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات لديها حيث بات الأمر يتطلب وإضافة إلى عقد الإيجار وورقة تثبيت النفوس بات من الواجب تقديم ورقة (بيان عائلي) خلال العملية.
ويمكن استخراج ورقة البيان العائلي عبر الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية E-DEVLET ثم نبحث عن:
Geici Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuları
حيث ستظهر بيانات رب الأسرة وتحتها اسم الزوجة والأطفال وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة ببيانات العنوان والاتصال وغيرها.
وأشار بيان الوزارة الذي صدر اليوم الأحد إلى أن قائمة ما يسمى بالمناطق المغلقة في اسطنبول لم تتغير منذ أكتوبر من العام الماضي وهي تشمل 10 بلديات فقط.
وقال البيان: "التقارير حول إغلاق 39 منطقة في اسطنبول لإصدار تصاريح إقامة للأجانب لا تتوافق مع الواقع. هناك 10 مناطق مغلقة في هذا المجال".
وذكر البيان بأنه تم اعتبار 1 يوليو 2022 إغلاق 1169 منطقة في تركيا للحصول على تصريح إقامة حيث تجاوز عدد الأجانب الذين يعيشون فيها المعدل المحدد عند 20 بما في ذلك 54 من أحياء اسطنبول.
وأضافت الداخلية التركية: "تقوم دائرة الهجرة بشكل دوري بدراسة وتحليل الوضع على الأرض من أجل منع الازدحام السكاني في مناطق معينة من قبل الأجانب. لهذا الغرض تم في عام 2019 إغلاق اسطنبول مؤقتا لتسجيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. وفي يناير عام 2021 تم منع منح تصاريح إقامة في منطقتين في اسطنبول - فاتح وإسنيورت. وفي أكتوبر 2022 تمت إضافة بلديات أفجلار باهجيليفلر باشاك شهير باجشيلار إسنلر كوتشوك تشكمجة سلطان غازي زيتين بورنو إلى القائمة المذكورة".
يوم أمس السبت أفادت صحيفة "ميلليت" بأن سلطات مدينة إسطنبول أعلنت عن تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.
وذكرت الصحيفة أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
العائد من الإعلانات يمثل مصدر الربح الأساسي للموقع والعاملين به مما يساعدنا على البقاء مستقلين وحياديين حيث أننا غير تابعين لأي جهة حكومية أو حزب.
لمساعدتنا على الإستمرار في إنتاج محتوى مهني صحفي حيادي غير موجه أو ممول نرجو إلغاء تفعيل مانع الإعلانات "AD Block".
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر الموقع الرسمي "فيس بوك" مساء اليوم الخميس: انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.
وأضاف البيان أن ذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
عاش الألمان عصرين دكتاتورييين في القرن العشرين (عصر النازية وعصر ما كانت تعرف بألمانيا الشرقية) ما جعل الناس في ألمانيا أكثر حساسية تجاه قضية حماية البيانات.
وهذا الأمر يتضح بشكل جلي عندما ترغب الدولة في جمع ومعرفة المزيد من المعلومات عن مواطنيها. ولأسابيع أثار تطبيق التحذير من فيروس كورونا الذي أطلقته الحكومة الاتحادية وحجم البيانات المتدفقة إليه الكثير من النقاشات بين العديد من المواطنين الألمان الذين أبدوا موافقتهم على جمع الحد الأدنى من بياناتهم الشخصية شريطة حفظها بشكل سري و"لامركزي".
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو مشروع قانون مقترح من قبل وزارة الداخلية الألمانية سيتم تقديمه إلى المجلس الاتحادي الألماني خلال هذا الأسبوع ينص على تسجيل وحفظ بيانات الأشخاص الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا في قاعدة بيانات مركزية. وفي بعض الحالات ستتضمن هذه القاعدة أيضاً معلومات شخصية شديدة الحساسية مثل التوجه السياسي والجنسي للشخص. غير أن الخبراء يحذرون من أن هذا الأمر وما قد يشكله من خطر على الأشخاص المعنيين.
السجل المركزي للأجانب (AZR) هي قاعدة بيانات موجودة منذ عام 2016 وسيتم الآن توسيعها إذ سيصبح لكل مواطن غير ألماني يقيم في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر ملف خاص في هذا السجل.
أما بالنسبة للاجئين في ألمانيا فيتم تخزين معلومات إضافية مثل بصمات الأصابع ومعلومات حول وضعهم الصحي. لكن مع إقرار القانون الجديد ستتم إضافة العناوين في ألمانيا ورقم الهوية الأجنبية وكذلك ملفات اللجوء والأحكام القضائية إلى إجراءات اللجوء.
وحتى الآن كانت هذه البايانات تحت تصرف حوالي 600 من سلطات الهجرة في ألمانيا. لكنها الآن ستُنقل إلى قاعدة البيانات المركزية حيث تصير متاحة أمام قائمة طويلة من السلطات بما في ذلك مكاتب العمل والشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية ومكاتب رعاية الشباب. ويوجد حوالي 150 ألف مستخدم مصرح لهم بالإطلاع على التفاصيل الأكثر حساسية للأشخاص يسهولة و بأقل جهد.
ويقول تيلو فايشرت من المكتب الإتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI) إنه ليس من الخطأ بشكل أساسي الإتجاه نحو رقمنة البيانات الخاصة بالأجانب أيضاً لأنه غالبًا ما تتعطل إجراءات اللجوء عندما يغير هؤلاء مكان سكناهم ويتم تبادل ملفاتهم بين السلطات بالبريد وقد تتعرض للضياع في بعض الأحيان.
طالب لجوء من العراق قال في حديثه إلى DW إنه بهذه الطريقة سيتنهي الأمر بالوثائق الأكثر حساسية والقادمة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في صندوق بريد المستأجر الجديد بعده. كما أن التسجيل المزدوج للأشخاص من قبل السلطات يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على طالبي اللجوء.لكن إنشاء قاعدة بيانات مركزية سيمنع ذلك.
لكن فايشرت والعديد من الخبراء من الجمعيات الخيرية وجمعيات الدفاع عن حقوق المثليين وخبراء حماية البيانات وبعض المسؤولين الإداريين يرون أن هذا القانون غير متوازن ومعيب.
ونادراً ما يتفق الخبراء بالإجماع على أمر ما كما حدث في جلسة الاستماع للخبراء في الثالث من مايو/ أيَّارالماضي. فقد تم تصميم مسودة تسهل وصول الدوائر الإدارية والأمنية للبيانات ولكن تم إيلاء القليل من الاهتمام لحقوق الأشخاص المعنيين بالأمر. إذ لا تتاح لك فرصة معرفة ما يحدث لبياناتك ومن قد يصل إليها.
ومع وجود هذا السجل المركزي للأجانب (AZR ) سيتمكنون الآن من الحصول على "بيانات عن الأشخاص المضطهدين سياسياً على طبق من فضة". لأنه لن يكون هناك تقريباً أي سيطرة رسمية على من يمكنه الوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
وعلى الرغم من تقديمه شكوى ضد مرسل الرسائل لم يستمر التحقيق في الأمر سوى فترة قصيرة وبعدها أُغلقت القضية. ومن جانبهم توصل صحفيو القناة الألمانية الأولى "ARD " إلى أن الجاني لم يكن من رجال المخابرات بل كان موظفاً بأحد مكاتب العمل في ألمانيا.
03c5feb9e7