نقدی بر تجدید ارزیابی در ایران
45 views
Skip to first unread message
Abdollah Tayyar
Feb 14, 2013, 3:20:15 AM2/14/13
to hesabda...@googlegroups.com
نتشار مقاله "تورم، حسابداری تورمی و موانع اجرای آن در ایران" در روزنامه
دنیای اقتصاد 1390.11.01 نگارنده را با پرسشی مواجه ساخت مبنی بر اینکه
چرا بهجای استفاده از حسابداری تورمی در شرایط کنونی، تجدید ارزیابی
داراییها برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار را ترویج نکردهام؟
با وجود پذیرفته بودن نظریه تجدید ارزیابی داراییها اینجانب به دو دلیل اصلی با اجرای آن بهویژه تجدید ارزیابی فزاینده داراییها مخالف هستم:
1. اصل بنیادین محافظهکاری در حسابداری
2. اصل بهای تمام شده تاریخی
برای باز شدن مناسب فضای بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زیر تقسیمبندی و بیان میکنم:
1. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، انگیزهها و روشهای متداول تجدید ارزیابی داراییها؛
2. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و همچنین تجدید ارزیابی داراییهای ثابت از نظر هیات استانداردهای بینالمللی)؛
3. بستر تجدید ارزیابی داراییها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آییننامه اجرایی آن.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، انگیزهها و روشهای متداول تجدید ارزیابی داراییها:
اموال، ماشینآلات و تجهیزات یا داراییهای مولد، داراییهای ثابتی هستند که توسط واحد تجاری به منظور تولید کالاها یا ارایه خدمات نگهداری میشوند. این گروه از داراییها به منظور فروش در جریان عادی فعالیت تجاری نگهداری نمیشوند. این قبیل داراییها میتوانند داراییهای ثابت مشهود، مثل ماشینآلات و ساختمان یا داراییهای ثابت غیرمشهود مانند حق امتیاز و پروانههای واحد تجاری را شامل شوند.
هدف از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، ثبت بهای عادله بازار آنان در حسابها و دفاتر حسابداری واحد تجاری است. تجدید ارزیابی داراییها در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری سودمند است. همچنین استفاده از بهای عادله بازار داراییها در زمان مذاکره برای فروش آنها ضرورت مییابد. در مدیریت مالی، تجدید ارزیابی داراییها به منظور بیان ارزش واقعی داراییهای سرمایهای یک واحد تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.
انگیزهها و دلایل تجدید ارزیابی داراییها:
هر چند که تجدید ارزیابی داراییها در واحدهای تجاری متداول است، اما باید بین تجدید ارزیابی "درونسازمانی" یا "خصوصی" داراییها و تجدید ارزیابی "برونسازمانی" یا "عمومی" آنها که در گزارشهای مالی منعکس میشوند تمایز قایل شد. از جمله دلایل تجدید ارزیابی داراییهای واحد تجاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعی سرمایه به کار گرفته شده در واحد تجاری؛
2. به منظور کنار گذاشتن و ذخیره وجوه کافی برای جایگزینی داراییهای ثابت در پایان عمر مفید آنها. محاسبه استهلاک انباشته بر مبنای بهای تمام شده تاریخی داراییهای ثابت به متورم شدن سود واحد تجاری و در نتیجه پرداخت سود اضافی به سهامداران منتج میشود.
3. به منظور نشان دادن قیمت عادله بازار داراییهایی که از تاریخ خریدشان، قیمت آنها بهطور قابل ملاحظهای ترقی و افزایش ارزش پیدا کردهاند.
4. به منظور تجدید ساختار مناسب واحد تجاری؛
5. به منظور مذاکره قیمت عادله داراییهای واحد تجاری پیش از ادغام با واحد تجاری دیگر یا خرید توسط واحد تجاری دیگر؛
6. به منظور صدور سهام جایزه به سهامداران فعلی؛
7. به منظور داشتن ارزش عادله بازار داراییهای ثابت در هنگام فروش یا رویدادهای مالی مربوط به اجارههای سرمایهای؛
8. هنگام اقدام واحد تجاری برای دریافت وام از بانکها یا موسسات تامین مالی با وثیقهگذاری داراییهای ثابت. ارزشگذاری مناسب داراییهای ثابت میتواند به امکان دریافت مبلغ وام بیشتری منتج شود.
9. فروش یک دارایی یا گروهی از داراییهای ثابت؛
10. به منظور کاهش نرخ اهرم عملیاتی یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.
روشهای تجدید ارزیابی داراییهای ثابت:
1. شاخصگذاری یا Indexation
در این روش تعیین بهای جاری داراییها از حاصل ضرب ارقام شاخص در بهای تمام شده تاریخی داراییهای ثابت به دست میآید. برای این منظور مثلا در ایالات متحده آمریکا از شاخصهای اداره آمار یا تحقیقات اقتصادی استفاده میشود.
2. قیمتهای جاری بازار یا Market Price (C P M) Current
ارزش جاری بازار اقلام مختلف داراییهای ثابت در این روش به شکل زیر محاسبه میشود:
الف) ارزش جاری بازار زمین از طریق قیمت فروش اخیر قطعه مشابهی از زمین در منطقه برآورد میشود. هر چند که برای مزایا و معایب قطعه زمین مورد نظر برخی تعدیلات ضرورت پیدا میکند.
ب) ارزش جاری بازار ساختمان از طریق دریافت نظریه یک آژانس مسکن به همان روش مورد استفاده در مورد زمین برآورد میگردد.
پ) ماشینآلات و تجهیزات: ارزش جاری بازار ماشینآلات و تجهیزات را میتوان از طریق فروشندگان یا تولیدکنندگان آنها بهدست آورد، اما با گذشت زمان به دلیل تعطیل شدن بخشی از تولیدکنندگان، برخی از ماشینآلات و تجهیزات در بازار موجود نیستند. همچنین با گذشت زمان تغییرات در مدلها و انواع ماشینآلات و تجهیزات بهوجود میآید. در این شرایط مقایسه دارایی مورد نظر با مشابهترین دارایی موجود در بازار اعم از نو یا کارکرده میتواند بهعنوان مبنایی برای برآورد ارزش جاری ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب که:
عمر مفید باقیمانده دارایی / عمر مفید اولیه دارایی * ارزش جاری دارایی جدید قابل مقایسه = ارزش جاری دارایی موجود
3. روش ارزیابی Appraisal
در این روش از خبرگان فنی و بهطور خاص در ایران کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی دقیق دارایی به منظور تعیین قیمت عادله بازار آنها استفاده میشود. ارزیابی دقیق هنگام بیمه کردن واحد تجاری به منظور حفاظت از داراییهای ثابت آن ضرورت پیدا میکند. به نحوی که داراییهای ثابت واحد تجاری به کمتر یا بیشتر از قیمت عادله بازار آنها ارزشگذاری نشود. عوامل موثری که در تعیین ارزش داراییها توسط خبرگان فنی بهکار گرفته میشود عبارتند از:
- تاریخ خرید
- مقدار و میزان استفاده از دارایی، مثلا در یک نوبت کاری یا بیشتر
- نوع دارایی، یعنی اینکه آیا دارایی ثابت استفاده عمومی یا خاص دارد
- برنامه تعمیر و نگهداری واحد تجاری
- موجود بودن قطعات یدکی دارایی ثابت مورد نظر در بازار بهویژه در مورد ماشینآلات وارداتی
- تقاضای آتی برای محصولات تولیدی ماشینآلات مورد نظر
- اگر دارایی مورد نظر بخشی از دارایی ثابت بزرگتری باشد، عمر دارایی بعدی جنبه حیاتی دارد.
4. تجدید ارزیابی انتخابی Selective Appraisal
تجدید ارزیابی انتخابی را میتوان تجدید ارزیابی داراییهای خاص در یک طبقه یا تمام داراییهای مستقر در یک محل خاص از واحد تجاری تعریف کرد. تاسیسات تولیدی یک شرکت تولیدی میتواند در محلهای مختلفی قرار گرفته باشد. فرض کنید که این شرکت تصمیم میگیرد تا ماشینآلات و تجهیزات خود را تجدید ارزیابی کند. تجدید ارزیابی انتخابی در مورد این شرکت تولیدی به این معنی خواهد بود که داراییهای خاصی مانند سیستمهای تهویه هوای مرکزی یا دیگهای بخار واقع در تمام محلهای تولیدی آن واحد تولیدی تجدید ارزیابی شود. همچنین در روش تجدید ارزیابی انتخابی کلیه ماشینآلات و تجهیزات مستقر در یک محل به تنهایی مورد تجدید ارزیابی قرار میگیرد. چنین تجدید ارزیابی به ثبت اقلامی در دفتر داراییهای ثابت شرکت منتج میشوند که نشاندهنده واقعی داراییهای ثابت نیستند. در حالتی که داراییهای خاص واقع در یک طبقه تجدید ارزیابی میشوند، برخی داراییها به ارزشهای تجدید ارزیابی و برخی دیگر به بهای تمام شده تاریخی نشان داده میشوند. به طریق اولی در مورد کلیه ماشینآلات و تجهیزات واقع در یک محل خاص نیز همین اتفاق میافتد.
در نهایت این شیوه ارزشگذاری بر مبانی مختلف با اصل یکنواختی مغایر بوده و روش تجدید ارزیابی مناسبی در نظر گرفته نمیشود.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و از نظر هیات استانداردهای بینالمللی)
هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB در 144 FAS صادره در آگوست 2001 که بعد از اجرای سیستم جدید شمارهگذاری استانداردها در ایالات متحده ASC 360 خوانده میشود، با عنوان حسابداری برای فرسودگی و برکناری داراییهای با عمر طولانی، تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت را به منظور انعکاس قیمت عادله بازار آنها مجاز نکرده و در مقابل تجدید ارزیابی کاهنده بهای تمام شده داراییهای ثابت را الزامی کرده است.
در ایالات متحده آمریکا بر خلاف بسیاری از کشورها که تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابتی از قبیل زمین و املاک را مجاز میداند، مورد علاقه بیشتر شرکتها نیست. دلایل اصلی این امر از یکسو، ارزیابی محافظهکارانه داراییهای ثابت بوده و از سوی دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات اضافی بر اموال و سودهای سرمایهای است.
هر چند در برخی دیگر از کشورها از جمله انگلستان، استرالیا و هندوستان، بر خلاف ایالات متحده آمریکا تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت به منظور انطباق با قیمتهای عادله بازار مجاز شناخته شده است، اما در این کشورها به موجب قانون باید مبانی تجدید ارزیابی، مبلغ تجدید ارزیابی به هر طبقه از داراییها و سایر اطلاعات افشا شوند. همچنین قانون پرداخت هرگونه سودی از محل اندوخته ایجاد شده در نتیجه تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت را (به استثنای استرالیا در شرایط خاص) ممنوع کرده است.
هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی در استاندارد شماره IAS 16 که در سال 2009 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، تجدید ارزیابی اموال، ماشینآلات و تجهیزات را پذیرفته و دفعات تجدید ارزیابی را منوط به شدت تغییرات ارزش عادله بازار اموال، ماشینآلات و تجهیزات میکند. بدین معنی که در صورت تغییرات فاحش قیمت عادله بازار، تجدید ارزیابی به صورت سالانه و در غیر این صورت تکرار سه تا پنج ساله تجدید ارزیابی را توصیه میکند.
بستر تجدید ارزیابی داراییها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آییننامه اجرایی آن
همانطور که در سرآغاز مطلب اشاره کردم، بهعنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا و با بیش از 40 سال تجربه کار حرفهای، بهطور شخصی با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتها به دلایل گفته شده در پیش مخالفم و اجرای حسابداری تورمی در ایران را به دلایل وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ترجیح داده و توصیه میکنم. علاوه بر دلایل گفتهشده پر واضح است که تحلیل هزینه - فایده در هر تصمیمگیری اقتصادی ضروری است که به شرح آن نیز خواهم پرداخت.
همانگونه که آموزشدیدگان حرفه حسابداری میدانند، استفاده از بهای تمام شده تاریخی با وجود معایب متصور بر آن به دلیل قابلیت اثبات آن در زمانهای خرید همواره مورد تایید بوده و استفاده از بهای تمام شده تاریخی با اصل محافظهکاری در حسابداری انطباق کامل دارد. اما آنچه که بحث تجدید ارزیابی داراییهای ثابت را به عرصه تصمیمگیری کشانده است، موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 است که میگوید: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.»
هم پیشگان با تجربه نگارنده به خوبی اشراف دارند که رکود اقتصادی و تغییرات مالکیت و مدیریت سالهای آغازین انقلاب سبب شده بود که بسیاری از شرکتها به دلیل زیان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و این امر در سالهای اخیر به مانعی در تلاشهای وامگیری آنان تبدیل شده است. در تلاش برای یافتن راهحل برای این معضل از طریق بازنگری در قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347، در سالهای پس از پایان جنگ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مورخ 1371.02.02 با زیر پا گذاشتن اصول اولیه مالیه عمومی در ماده 143، مکرر تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها را مورد پذیرش قانونی قرار میدهد، به این مضمون که: «افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه آنها بهطور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی است، برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت میشود در بورس پذیرفته شود.
ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.»
ناموجه بودن، ایجاد تبعیض و بیتوجهی به اصول پذیرفته شده مالیه عمومی از متن ماده قانونی فوق به خوبی قابل استنباط بوده و نیازی به توضیح نگارنده ندارد.
هر چند که این ماده قانونی در ویرایشهای بعدی قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد، ولی حلنشدن معضل، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که در جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 1390.02.20 راهحل زیر را تصویب کند:
«افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنجسال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
آییننامه اجرایی مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 1390.08.29 به تصویب هیات وزیران رسید.
آییننامه مزبور با اتکا به استاندارد 11 حسابداری تهیه شده است که آن استاندارد نیز در انطباق با استاندارد 16 هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری تنظیم شده است. استاندارد مورد بحث به نظر نگارنده به دلیل تعارض با اصل بهای تمام شده تاریخی و پذیرش صورت گرفتن تجدید ارزیابی از طریق کارشناسان رسمی، قابلیت اثبات بهای تاریخی خرید دارایی ثابت را مخدوش میکند. انجام تجدید ارزیابی با بهرهگیری از کارشناسان رسمی به دلیل نقش عامل انسانی و نظری و ذهنی بودن آن الزاما به نتایج یکسانی منتج نمیشود. نتیجه مستقیم انتقال مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبتهای گمراهکنندهای را به بازار سرمایه ارایه میکند. پیشتر گفته شد که تجدید ارزیابی داراییها در شرایط تورمی شدید به تجدید ارزیابی فزاینده داراییها منجر میشود که با اصل محافظهکاری در حسابداری مغایرت دارد. نکته قابل توجه دیگر در این آییننامه، ماده 4 آن است که اشعار میدارد:
«به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.»
همپیشگان من آگاه هستند که نتیجه حسابرسی صورتهای مالی با نتایج حسابرسی مالیاتی در باب هزینههای غیر قابل قبول ممکن است به دو نوع اختلاف منجر شود که بخشی از این مغایرات، مغایرات دایمی Permanent Differences از جمله جرایم رانندگی و برخی اختلافات زمانی Timing Differences هستند مانند هزینه استهلاک. ضمنا این نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاک مورد انتخاب واحد تجاری و مورد قبول نظام مالیاتی، ناشی شده اما در پایان عمر مفید دارایی این اختلاف صفر میشود. همگان میدانیم که استهلاک تسهیم سیستماتیک بهای تمام شده دارایی به حساب سود و زیان یک واحد تجاری در طول عمر مفید آن دارایی است. بدیهی است اجرای این ماده هزینه استهلاک را که در تمام کشورها جزو اختلافات زمانی است به اختلاف دایمی تبدیل خواهد کرد و نتیجه آن که استفادهکنندگان از صورتهای مالی را گمراه خواهد کرد، زیرا حتی در پایان عمر مفید دارایی نیز ارزش دفتری آن معادل صفر نخواهد شد و در نتیجه استفادهکننده از صورتهای مالی در پایان عمر مفید دارایی نیز برای آن عمر باقیمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظایف استفادهکنندگان از صورتهای مالی دارا بودن تخصص حسابداری و مطالعه عمیق یادداشتهای همراه صورتهای مالی را اضافه کنیم، این بحث نگارنده موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
تاکید این ماده از آییننامه بر ممانعت از بهرهمندی واحد تجدید ارزیابی کننده از امتیاز مالیاتی ناشی از احتساب هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده نسبت به مازاد بهای تمام شده است.
بدیهی است که هزینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، نشده و هزینه کارشناسی رسمی را نیز به عهده واحد تجدید ارزیابی کننده خواهد گذاشت. لازم است توجه شود که از زمان تصویب این آییننامه تا پایان سال 1390 یعنی بازه پذیرفته شده در آییننامه فوق در شرایط رکود تورمی، تغییرات قیمت قابلیت اتکا به اعداد کارشناسی را نیز از حیز انتفاع ساقط کرده و امکان دستکاری در ترازنامههای آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالی را هموارتر خواهد کرد.
گفتیم که این آییننامه با بستن راه فرار مالیاتی واحدهای تجدید ارزیابی شده، حقوق دولت را در تحصیل مالیات از شرکتها محفوظ داشته و از طریق حق تمبر وصولی به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبنای قابل اثبات حساب داراییها سبب خواهد شد که تنها ترازنامه واحدهای تجدید ارزیابی شده آراسته و از نظر معیارهای اعتبار دهی مورد پذیرش بانکها و موسسات مالی و اعتباری شوند. یعنی این قبیل شرکتها که مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه کردن بانکها بتوانند وام و تسهیلات بانکی دریافت کنند.
آیا اگر شرکتهای مشمول ماده 141 اوایل انقلاب را کنار بگذاریم به این نتیجه نمیرسیم که با صدور مجوز تجدید ارزیابی برای مدیران ناکارآیی که در سالهای اخیر شرکتها را به مرز ورشکستگی کشاندهاند اجازه تداوم کار صادر میکنیم؟ آیا نباید مدیران برای جبران زیانهای انباشته تلاش کنند یا زیانهای ناشی از ناکارآمدیشان را از طریق لطمهزدن به بنیه مالی شرکتها پوشش دهند؟ به همین یک دلیل ساده نگارنده اجرای تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتها را مغایر منافع و مصالح اقتصاد ملی کشورمان میداند و از آن دسته از دوستان و همکاران جوان خود که از تصویب این آییننامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از این آییننامه توصیه بهرهمندی از مزایای این آییننامه را مینمایند، خواهش میکنم که دست نگهدارند و با شکیبایی این مطالب را بخوانند. قطعا آنان نیز به مواردی بر خواهند خورد که شاید اینجانب از قلم انداختهام.
اگر وجود ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مشکل ساختار سرمایه شرکتها شده، یا آن را اصلاح کنیم یا مدیرانی را به کار گیریم که زیان انباشته شرکتها را با بهرهگیری از دانش نوین مدیریت کم کنند. در ضمن بهجای بههمزدن اصول پذیرفتهشده حسابداری، با استفاده از حسابداری تورمی اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تکمیلی در اختیار بازار سرمایه قرار دهیم و بدینترتیب از تکرار تجدید ارزیابی سالانه یا تجدید ارزیابی در بازههای زمانی سه یا پنج ساله مورد تجویز استاندارد 11 حسابداری و صرف هزینههای پیشگفته جلوگیری کنیم.
در خاتمه به عنوان یک عضو شاغل در حرفه حسابرسی، اقتباس از استاندارد شماره 16 IAS هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری را به نفع اقتصاد کشورمان نمیدانم. در این زمینه مورد توجه قرار دادن 144 FAS یا 360 ASC ایالات متحده آمریکا را در رابطه با منافع سرمایهگذاران در بازار سرمایه و توجه به مصالح ملی در استانداردنویسی توصیه میکنم.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 256
با وجود پذیرفته بودن نظریه تجدید ارزیابی داراییها اینجانب به دو دلیل اصلی با اجرای آن بهویژه تجدید ارزیابی فزاینده داراییها مخالف هستم:
1. اصل بنیادین محافظهکاری در حسابداری
2. اصل بهای تمام شده تاریخی
برای باز شدن مناسب فضای بحث، مطالب مورد نظر خود را به شرح زیر تقسیمبندی و بیان میکنم:
1. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، انگیزهها و روشهای متداول تجدید ارزیابی داراییها؛
2. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و همچنین تجدید ارزیابی داراییهای ثابت از نظر هیات استانداردهای بینالمللی)؛
3. بستر تجدید ارزیابی داراییها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آییننامه اجرایی آن.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، انگیزهها و روشهای متداول تجدید ارزیابی داراییها:
اموال، ماشینآلات و تجهیزات یا داراییهای مولد، داراییهای ثابتی هستند که توسط واحد تجاری به منظور تولید کالاها یا ارایه خدمات نگهداری میشوند. این گروه از داراییها به منظور فروش در جریان عادی فعالیت تجاری نگهداری نمیشوند. این قبیل داراییها میتوانند داراییهای ثابت مشهود، مثل ماشینآلات و ساختمان یا داراییهای ثابت غیرمشهود مانند حق امتیاز و پروانههای واحد تجاری را شامل شوند.
هدف از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، ثبت بهای عادله بازار آنان در حسابها و دفاتر حسابداری واحد تجاری است. تجدید ارزیابی داراییها در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری سودمند است. همچنین استفاده از بهای عادله بازار داراییها در زمان مذاکره برای فروش آنها ضرورت مییابد. در مدیریت مالی، تجدید ارزیابی داراییها به منظور بیان ارزش واقعی داراییهای سرمایهای یک واحد تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.
انگیزهها و دلایل تجدید ارزیابی داراییها:
هر چند که تجدید ارزیابی داراییها در واحدهای تجاری متداول است، اما باید بین تجدید ارزیابی "درونسازمانی" یا "خصوصی" داراییها و تجدید ارزیابی "برونسازمانی" یا "عمومی" آنها که در گزارشهای مالی منعکس میشوند تمایز قایل شد. از جمله دلایل تجدید ارزیابی داراییهای واحد تجاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. به منظور نشان دادن نرخ بازده واقعی سرمایه به کار گرفته شده در واحد تجاری؛
2. به منظور کنار گذاشتن و ذخیره وجوه کافی برای جایگزینی داراییهای ثابت در پایان عمر مفید آنها. محاسبه استهلاک انباشته بر مبنای بهای تمام شده تاریخی داراییهای ثابت به متورم شدن سود واحد تجاری و در نتیجه پرداخت سود اضافی به سهامداران منتج میشود.
3. به منظور نشان دادن قیمت عادله بازار داراییهایی که از تاریخ خریدشان، قیمت آنها بهطور قابل ملاحظهای ترقی و افزایش ارزش پیدا کردهاند.
4. به منظور تجدید ساختار مناسب واحد تجاری؛
5. به منظور مذاکره قیمت عادله داراییهای واحد تجاری پیش از ادغام با واحد تجاری دیگر یا خرید توسط واحد تجاری دیگر؛
6. به منظور صدور سهام جایزه به سهامداران فعلی؛
7. به منظور داشتن ارزش عادله بازار داراییهای ثابت در هنگام فروش یا رویدادهای مالی مربوط به اجارههای سرمایهای؛
8. هنگام اقدام واحد تجاری برای دریافت وام از بانکها یا موسسات تامین مالی با وثیقهگذاری داراییهای ثابت. ارزشگذاری مناسب داراییهای ثابت میتواند به امکان دریافت مبلغ وام بیشتری منتج شود.
9. فروش یک دارایی یا گروهی از داراییهای ثابت؛
10. به منظور کاهش نرخ اهرم عملیاتی یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.
روشهای تجدید ارزیابی داراییهای ثابت:
1. شاخصگذاری یا Indexation
در این روش تعیین بهای جاری داراییها از حاصل ضرب ارقام شاخص در بهای تمام شده تاریخی داراییهای ثابت به دست میآید. برای این منظور مثلا در ایالات متحده آمریکا از شاخصهای اداره آمار یا تحقیقات اقتصادی استفاده میشود.
2. قیمتهای جاری بازار یا Market Price (C P M) Current
ارزش جاری بازار اقلام مختلف داراییهای ثابت در این روش به شکل زیر محاسبه میشود:
الف) ارزش جاری بازار زمین از طریق قیمت فروش اخیر قطعه مشابهی از زمین در منطقه برآورد میشود. هر چند که برای مزایا و معایب قطعه زمین مورد نظر برخی تعدیلات ضرورت پیدا میکند.
ب) ارزش جاری بازار ساختمان از طریق دریافت نظریه یک آژانس مسکن به همان روش مورد استفاده در مورد زمین برآورد میگردد.
پ) ماشینآلات و تجهیزات: ارزش جاری بازار ماشینآلات و تجهیزات را میتوان از طریق فروشندگان یا تولیدکنندگان آنها بهدست آورد، اما با گذشت زمان به دلیل تعطیل شدن بخشی از تولیدکنندگان، برخی از ماشینآلات و تجهیزات در بازار موجود نیستند. همچنین با گذشت زمان تغییرات در مدلها و انواع ماشینآلات و تجهیزات بهوجود میآید. در این شرایط مقایسه دارایی مورد نظر با مشابهترین دارایی موجود در بازار اعم از نو یا کارکرده میتواند بهعنوان مبنایی برای برآورد ارزش جاری ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب که:
عمر مفید باقیمانده دارایی / عمر مفید اولیه دارایی * ارزش جاری دارایی جدید قابل مقایسه = ارزش جاری دارایی موجود
3. روش ارزیابی Appraisal
در این روش از خبرگان فنی و بهطور خاص در ایران کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی دقیق دارایی به منظور تعیین قیمت عادله بازار آنها استفاده میشود. ارزیابی دقیق هنگام بیمه کردن واحد تجاری به منظور حفاظت از داراییهای ثابت آن ضرورت پیدا میکند. به نحوی که داراییهای ثابت واحد تجاری به کمتر یا بیشتر از قیمت عادله بازار آنها ارزشگذاری نشود. عوامل موثری که در تعیین ارزش داراییها توسط خبرگان فنی بهکار گرفته میشود عبارتند از:
- تاریخ خرید
- مقدار و میزان استفاده از دارایی، مثلا در یک نوبت کاری یا بیشتر
- نوع دارایی، یعنی اینکه آیا دارایی ثابت استفاده عمومی یا خاص دارد
- برنامه تعمیر و نگهداری واحد تجاری
- موجود بودن قطعات یدکی دارایی ثابت مورد نظر در بازار بهویژه در مورد ماشینآلات وارداتی
- تقاضای آتی برای محصولات تولیدی ماشینآلات مورد نظر
- اگر دارایی مورد نظر بخشی از دارایی ثابت بزرگتری باشد، عمر دارایی بعدی جنبه حیاتی دارد.
4. تجدید ارزیابی انتخابی Selective Appraisal
تجدید ارزیابی انتخابی را میتوان تجدید ارزیابی داراییهای خاص در یک طبقه یا تمام داراییهای مستقر در یک محل خاص از واحد تجاری تعریف کرد. تاسیسات تولیدی یک شرکت تولیدی میتواند در محلهای مختلفی قرار گرفته باشد. فرض کنید که این شرکت تصمیم میگیرد تا ماشینآلات و تجهیزات خود را تجدید ارزیابی کند. تجدید ارزیابی انتخابی در مورد این شرکت تولیدی به این معنی خواهد بود که داراییهای خاصی مانند سیستمهای تهویه هوای مرکزی یا دیگهای بخار واقع در تمام محلهای تولیدی آن واحد تولیدی تجدید ارزیابی شود. همچنین در روش تجدید ارزیابی انتخابی کلیه ماشینآلات و تجهیزات مستقر در یک محل به تنهایی مورد تجدید ارزیابی قرار میگیرد. چنین تجدید ارزیابی به ثبت اقلامی در دفتر داراییهای ثابت شرکت منتج میشوند که نشاندهنده واقعی داراییهای ثابت نیستند. در حالتی که داراییهای خاص واقع در یک طبقه تجدید ارزیابی میشوند، برخی داراییها به ارزشهای تجدید ارزیابی و برخی دیگر به بهای تمام شده تاریخی نشان داده میشوند. به طریق اولی در مورد کلیه ماشینآلات و تجهیزات واقع در یک محل خاص نیز همین اتفاق میافتد.
در نهایت این شیوه ارزشگذاری بر مبانی مختلف با اصل یکنواختی مغایر بوده و روش تجدید ارزیابی مناسبی در نظر گرفته نمیشود.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در سایر کشورها (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای وابسته و از نظر هیات استانداردهای بینالمللی)
هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB در 144 FAS صادره در آگوست 2001 که بعد از اجرای سیستم جدید شمارهگذاری استانداردها در ایالات متحده ASC 360 خوانده میشود، با عنوان حسابداری برای فرسودگی و برکناری داراییهای با عمر طولانی، تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت را به منظور انعکاس قیمت عادله بازار آنها مجاز نکرده و در مقابل تجدید ارزیابی کاهنده بهای تمام شده داراییهای ثابت را الزامی کرده است.
در ایالات متحده آمریکا بر خلاف بسیاری از کشورها که تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابتی از قبیل زمین و املاک را مجاز میداند، مورد علاقه بیشتر شرکتها نیست. دلایل اصلی این امر از یکسو، ارزیابی محافظهکارانه داراییهای ثابت بوده و از سوی دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات اضافی بر اموال و سودهای سرمایهای است.
هر چند در برخی دیگر از کشورها از جمله انگلستان، استرالیا و هندوستان، بر خلاف ایالات متحده آمریکا تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت به منظور انطباق با قیمتهای عادله بازار مجاز شناخته شده است، اما در این کشورها به موجب قانون باید مبانی تجدید ارزیابی، مبلغ تجدید ارزیابی به هر طبقه از داراییها و سایر اطلاعات افشا شوند. همچنین قانون پرداخت هرگونه سودی از محل اندوخته ایجاد شده در نتیجه تجدید ارزیابی فزاینده داراییهای ثابت را (به استثنای استرالیا در شرایط خاص) ممنوع کرده است.
هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی در استاندارد شماره IAS 16 که در سال 2009 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، تجدید ارزیابی اموال، ماشینآلات و تجهیزات را پذیرفته و دفعات تجدید ارزیابی را منوط به شدت تغییرات ارزش عادله بازار اموال، ماشینآلات و تجهیزات میکند. بدین معنی که در صورت تغییرات فاحش قیمت عادله بازار، تجدید ارزیابی به صورت سالانه و در غیر این صورت تکرار سه تا پنج ساله تجدید ارزیابی را توصیه میکند.
بستر تجدید ارزیابی داراییها در ایران در قوانین ایران، قانون بودجه سال 1390 و آییننامه اجرایی آن
همانطور که در سرآغاز مطلب اشاره کردم، بهعنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا و با بیش از 40 سال تجربه کار حرفهای، بهطور شخصی با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتها به دلایل گفته شده در پیش مخالفم و اجرای حسابداری تورمی در ایران را به دلایل وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ترجیح داده و توصیه میکنم. علاوه بر دلایل گفتهشده پر واضح است که تحلیل هزینه - فایده در هر تصمیمگیری اقتصادی ضروری است که به شرح آن نیز خواهم پرداخت.
همانگونه که آموزشدیدگان حرفه حسابداری میدانند، استفاده از بهای تمام شده تاریخی با وجود معایب متصور بر آن به دلیل قابلیت اثبات آن در زمانهای خرید همواره مورد تایید بوده و استفاده از بهای تمام شده تاریخی با اصل محافظهکاری در حسابداری انطباق کامل دارد. اما آنچه که بحث تجدید ارزیابی داراییهای ثابت را به عرصه تصمیمگیری کشانده است، موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 است که میگوید: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.»
هم پیشگان با تجربه نگارنده به خوبی اشراف دارند که رکود اقتصادی و تغییرات مالکیت و مدیریت سالهای آغازین انقلاب سبب شده بود که بسیاری از شرکتها به دلیل زیان انباشته خود مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و این امر در سالهای اخیر به مانعی در تلاشهای وامگیری آنان تبدیل شده است. در تلاش برای یافتن راهحل برای این معضل از طریق بازنگری در قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347، در سالهای پس از پایان جنگ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مورخ 1371.02.02 با زیر پا گذاشتن اصول اولیه مالیه عمومی در ماده 143، مکرر تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها را مورد پذیرش قانونی قرار میدهد، به این مضمون که: «افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه آنها بهطور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی است، برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت میشود در بورس پذیرفته شود.
ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.»
ناموجه بودن، ایجاد تبعیض و بیتوجهی به اصول پذیرفته شده مالیه عمومی از متن ماده قانونی فوق به خوبی قابل استنباط بوده و نیازی به توضیح نگارنده ندارد.
هر چند که این ماده قانونی در ویرایشهای بعدی قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد، ولی حلنشدن معضل، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که در جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 1390.02.20 راهحل زیر را تصویب کند:
«افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنجسال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
آییننامه اجرایی مورد نظر جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در تاریخ 1390.08.29 به تصویب هیات وزیران رسید.
آییننامه مزبور با اتکا به استاندارد 11 حسابداری تهیه شده است که آن استاندارد نیز در انطباق با استاندارد 16 هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری تنظیم شده است. استاندارد مورد بحث به نظر نگارنده به دلیل تعارض با اصل بهای تمام شده تاریخی و پذیرش صورت گرفتن تجدید ارزیابی از طریق کارشناسان رسمی، قابلیت اثبات بهای تاریخی خرید دارایی ثابت را مخدوش میکند. انجام تجدید ارزیابی با بهرهگیری از کارشناسان رسمی به دلیل نقش عامل انسانی و نظری و ذهنی بودن آن الزاما به نتایج یکسانی منتج نمیشود. نتیجه مستقیم انتقال مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه موجب متورم شدن حساب حقوق صاحبان سهام شده و نسبتهای گمراهکنندهای را به بازار سرمایه ارایه میکند. پیشتر گفته شد که تجدید ارزیابی داراییها در شرایط تورمی شدید به تجدید ارزیابی فزاینده داراییها منجر میشود که با اصل محافظهکاری در حسابداری مغایرت دارد. نکته قابل توجه دیگر در این آییننامه، ماده 4 آن است که اشعار میدارد:
«به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.»
همپیشگان من آگاه هستند که نتیجه حسابرسی صورتهای مالی با نتایج حسابرسی مالیاتی در باب هزینههای غیر قابل قبول ممکن است به دو نوع اختلاف منجر شود که بخشی از این مغایرات، مغایرات دایمی Permanent Differences از جمله جرایم رانندگی و برخی اختلافات زمانی Timing Differences هستند مانند هزینه استهلاک. ضمنا این نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاک مورد انتخاب واحد تجاری و مورد قبول نظام مالیاتی، ناشی شده اما در پایان عمر مفید دارایی این اختلاف صفر میشود. همگان میدانیم که استهلاک تسهیم سیستماتیک بهای تمام شده دارایی به حساب سود و زیان یک واحد تجاری در طول عمر مفید آن دارایی است. بدیهی است اجرای این ماده هزینه استهلاک را که در تمام کشورها جزو اختلافات زمانی است به اختلاف دایمی تبدیل خواهد کرد و نتیجه آن که استفادهکنندگان از صورتهای مالی را گمراه خواهد کرد، زیرا حتی در پایان عمر مفید دارایی نیز ارزش دفتری آن معادل صفر نخواهد شد و در نتیجه استفادهکننده از صورتهای مالی در پایان عمر مفید دارایی نیز برای آن عمر باقیمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظایف استفادهکنندگان از صورتهای مالی دارا بودن تخصص حسابداری و مطالعه عمیق یادداشتهای همراه صورتهای مالی را اضافه کنیم، این بحث نگارنده موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
تاکید این ماده از آییننامه بر ممانعت از بهرهمندی واحد تجدید ارزیابی کننده از امتیاز مالیاتی ناشی از احتساب هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده نسبت به مازاد بهای تمام شده است.
بدیهی است که هزینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت محدود به دو در هزار حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، نشده و هزینه کارشناسی رسمی را نیز به عهده واحد تجدید ارزیابی کننده خواهد گذاشت. لازم است توجه شود که از زمان تصویب این آییننامه تا پایان سال 1390 یعنی بازه پذیرفته شده در آییننامه فوق در شرایط رکود تورمی، تغییرات قیمت قابلیت اتکا به اعداد کارشناسی را نیز از حیز انتفاع ساقط کرده و امکان دستکاری در ترازنامههای آراسته شده را فراهم و بستر فساد مالی را هموارتر خواهد کرد.
گفتیم که این آییننامه با بستن راه فرار مالیاتی واحدهای تجدید ارزیابی شده، حقوق دولت را در تحصیل مالیات از شرکتها محفوظ داشته و از طریق حق تمبر وصولی به درآمد او خواهد افزود، اما با برهم زدن مبنای قابل اثبات حساب داراییها سبب خواهد شد که تنها ترازنامه واحدهای تجدید ارزیابی شده آراسته و از نظر معیارهای اعتبار دهی مورد پذیرش بانکها و موسسات مالی و اعتباری شوند. یعنی این قبیل شرکتها که مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بودند از شمول آن خارج شده و با گمراه کردن بانکها بتوانند وام و تسهیلات بانکی دریافت کنند.
آیا اگر شرکتهای مشمول ماده 141 اوایل انقلاب را کنار بگذاریم به این نتیجه نمیرسیم که با صدور مجوز تجدید ارزیابی برای مدیران ناکارآیی که در سالهای اخیر شرکتها را به مرز ورشکستگی کشاندهاند اجازه تداوم کار صادر میکنیم؟ آیا نباید مدیران برای جبران زیانهای انباشته تلاش کنند یا زیانهای ناشی از ناکارآمدیشان را از طریق لطمهزدن به بنیه مالی شرکتها پوشش دهند؟ به همین یک دلیل ساده نگارنده اجرای تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتها را مغایر منافع و مصالح اقتصاد ملی کشورمان میداند و از آن دسته از دوستان و همکاران جوان خود که از تصویب این آییننامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از این آییننامه توصیه بهرهمندی از مزایای این آییننامه را مینمایند، خواهش میکنم که دست نگهدارند و با شکیبایی این مطالب را بخوانند. قطعا آنان نیز به مواردی بر خواهند خورد که شاید اینجانب از قلم انداختهام.
اگر وجود ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مشکل ساختار سرمایه شرکتها شده، یا آن را اصلاح کنیم یا مدیرانی را به کار گیریم که زیان انباشته شرکتها را با بهرهگیری از دانش نوین مدیریت کم کنند. در ضمن بهجای بههمزدن اصول پذیرفتهشده حسابداری، با استفاده از حسابداری تورمی اطلاعات مناسب سالانه را به عنوان اطلاعات تکمیلی در اختیار بازار سرمایه قرار دهیم و بدینترتیب از تکرار تجدید ارزیابی سالانه یا تجدید ارزیابی در بازههای زمانی سه یا پنج ساله مورد تجویز استاندارد 11 حسابداری و صرف هزینههای پیشگفته جلوگیری کنیم.
در خاتمه به عنوان یک عضو شاغل در حرفه حسابرسی، اقتباس از استاندارد شماره 16 IAS هیات استانداردهای بینالمللی حسابداری را به نفع اقتصاد کشورمان نمیدانم. در این زمینه مورد توجه قرار دادن 144 FAS یا 360 ASC ایالات متحده آمریکا را در رابطه با منافع سرمایهگذاران در بازار سرمایه و توجه به مصالح ملی در استانداردنویسی توصیه میکنم.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 256
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages