قفل باب المرافعة
Hamdy Khalifa
متى كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية قررت بالجلسة السابقة على إصدار
الحكم تأجيل نظر الدعوى لضم قضية طلب المدافع عن الطاعن ضمها و صرحت
بتقديم مذكرات إلى ما قبل هذه الجلسة بأسبوع ، و بالجلسة الأخيرة أصدرت
الحكم المطعون فيه دون أن يثبت فى المحضر النداء على المتهمين أو حضور
أحد منهم . و كان الحكم بعد أن عرض لما طلبه الدفاع عن الطاعن من طلب
الضم إنتهى إلى أن المحكمة قررت التأجيل مع ضم القضية المطلوبة و التصريح
بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بإسبوع ، و أثبت الإطلاع على القضية
المضمومة ثم عرج إلى المذكرة التى قدمها الدفاع عن الطاعن قبل الجلسة
الأخيرة و رأى إستبعادها لورودها بعد الميعاد . و لما كانت إجراءات
المحاكمة لم تكن قد إستوفيت قانوناً إذ لم تتح المحكمة للطاعن فرصة إبداء
دفاعه ، و كان من المتعين عليها أن تسمعه أو تعرض لدفاعه المكتوب الذى
حوته مذكرته المصرح له بتقديمها ، دون أن تعلل إستبعادها بتجاوزه الأجل
الذى حددته لإيداعها ، طالما أنها لم تكن قد صدرت قرارها بإقفال باب
المرافعة عملاً بالمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إن قرارها
بالتأجيل للجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن إلا من قبيل تجهيز الدعوى
للحكم – و من ثم فإن النعى على الحكم بإنطوائه على بطلان فى الإجراءات و
إخلال بحق الدفاع يكون سديداً و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/17 )
لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة
قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بغرض صحة
ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى
للحكم لا يكون على المحكمة إلزام بالرد على ما جاء فيها .
( الطعن رقم 393 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27 )
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح
باب المرافعة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 8264 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/13