هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علما أنه كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال وهل يصح أن يكون زوج الخالة وليا في العقد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا صغيرة كانت أم كبيرة لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها ثم أبناء أخيها لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحداً من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم.
والله أعلم.
وأضاف: "النظام صريح فلا بد من شروط صحة الزواج بأن يكون بإيجاب من الولي فلا بد من الولي ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها" موضحاً أن مقولة "عليّ الطلاق لا توقع الطلاق ولا يعتد بها في النظام كطلاق" مبيناً أن عدم الإقرار بأن هذا ليس طلاقاً لا يعني بالضرورة أن هذا السلوك سليم من الناحية الشرعية أو المجتمعية أو المنطقية.
وأكّد أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت ميسورة الحال ولديها مصادر دخل مشيراً إلى أنه "لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على المشاركة في الإنفاق وإذا ثبت الإكراه فيحق لها أن تسترده قانوناً".
وشدّد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل على أنه لا عضل بعد اليوم مع نظام الأحوال الشخصية الجديد وأضاف: "النظام الجديد ينهي تماماً مسألة العضل قانونياً وإذا حصل العضل وهو أن تتزوج المرأة بكفئها وثبت ذلك لدى المحكمة فإنها ببساطة تنزع ولاية الأب وتسقطها وتكون المحكمة هي الولية مشيراً إلى أن الولاية ليست حقاً مطلقاً للولي بحيث إنه يمنع المرأة من الزواج بعد توافر ما يوجب سقوط هذه الولاية منه واستحقاقها للزواج.
لا سيما إن تعلق الأمر بصحة عقد القران من الناحيتين الشرعية والقانونية. وفي هذا المقال نناقش إمكانية زواج المطلقة بدون ولي في الامارات.
كما يمكنك في حال أردت استشارة قانونية في الإمارات خاصة الاستعانة بمحامي زواج متمرس. اضغط هنا للتواصل معه من خلال مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة.
تختلف الإجابة عن إمكانية زواج المرأة بدون ولي سواء كانت بكراً أو مطلقة وفقاً للقانون الذي سيتم عقد الزواج بناءً عليه.
فإن كان الزوجان غير مسلمين فإن للمرأة الزواج بمفردها دون الحاجة إلى وجود ولي أمرها أو موافقته وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المدني.
حيث يتضمن البندان 3 و4 من المادة الخامسة في القانون أن الزواج يتم من خلال تعبير الزوجان عن موافقتهما على الزواج بشكل صريح أمام القاضي. ومن ثم التوقيع على نموذج الإفصاح.
أما في حال كان الزوجان مسلمان فإن عقد الزواج يتم وفقاً لما يقتضيه قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين في الإمارات.
وعليه لا يمكن زواج المطلقة في الإمارات بدون وجود ولي أمرها وفي حال إبرام العقد دون ولي يعتبر العقد باطلاً. بناءً على المادة 39 من القانون.
ويكون ولي أمر المرأة والدها فإن لم يكن موجوداً يتولاها العاصب بنفسه على ترتيب الإرث بحيث يشترط فيه أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً وفق المادة 33 من القانون.
وعلى الرغم من ذلك فقد أتاح القانون سبيلاً لمن ليس لها ولي أو من يعضل وليها في زواجها. بحيث لا يقف ذلك عائقاً في زواجها ويمكنها الزواج في الإمارات دون وجود ولي أمرها.
على أن يكون القاضي في حالات الزواج ولي من لا ولي له بالاستناد إلى المادة 35 من القانون. ويجوز للقاضي في هذه الحالة تزويج المرأة دون وجود مانع شرعي أو قانوني.
كما يمكن وفقاً للمادة 34 أن تلجأ المرأة إلى القاضي ليكون وليها في الزواج إذا ما تعنت ولي أمرها ورفض زواجها دون أسباب رغم كفاءة الخاطب.
للحصول على استشارة قانونية من محامي زواج خبير حول زواج المطلقة بدون ولي في الامارات يمكنك مراجعة مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة.
اطلع على الزواج في الإمارات وعلى زواج المسيار في الإمارات واطلع على إجراءات الزواج بالإمارات العربية المتحدة. وخاصة إجراءات الزواج للوافدين. وكيف يتم الزواج بدون ولي بالإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارغب الزواج من امراءة مغربية مطلقه هل ممكن اجيب موافقة ولي أمرها حيث ان والديها متوفين .. هل يجوز الزواج بها
يشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الخاص بزواج المسلمين موافقة ولي أمر المرأة. ولكن هل يمكن الزواج بدون ولي في الإمارات
هذا ما يوضحه أفضل محامي قضايا زواج بالإمارات لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال به واطلب الخدمات القانونية المتعلقة بالزواج في الإمارات.
نصت المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الخاص بالمسلمين على أنه يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها. أي يحصل على موافقتها ثم يتولى مباشرة العقد. ويؤخذ توقيعها على العقد من قبل المأذون وأن أي عقد يتم بغير ولي للمرأة. يعتبر باطلًا.
وبالتالي منع قانون الأحوال الشخصية الإماراتية تزويج أية امرأة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا بحضور وليها وموافقته.
59fb9ae87f