(عبيد بلا أغلال) (28) (تجليات أزمة الهوية اجتماعيا)

[مجموعة الدكتور حاكم المطيري‎]

(عبيد بلا أغلال) (28)  (تجليات أزمة الهوية اجتماعيا)                                                                    بقلم د0 حاكم المطيري Omma...@yahoo.com         لم تقتصر تداعيات أزمة الهوية في الجزيرة العربية في ظل الحملة الصليبية على الصعيد السياسي، بل تجاوزتها إلى الصعيد الاجتماعي حيث تم خلق ولاءات سياسية اجتماعية جديدة، وتم تهميش البنى الاجتماعية التي ترفض الخضوع للاحتلال ومشروعه، وتم ربط مكونات المجتمع خاصة القبلية العربية - التي هي المكون الرئيس للمجتمع - بالشيوخ الذين تحالفوا مع الاحتلال، ووقفوا مع حلفائه، فلم تعد القبيلة العربية هي من تختار رؤسائها وفق تقاليدها العربية الأصلية، حيث لا يسود القبيلة إلا من توفرت فيه صفات السيادة، كما تنتقل من بيت إلى بيت وفق اختيار القبيلة وإرادتها، بل صارت السلطة التي فرضها الاحتلال هي من ترشح للقبيلة رؤسائها، وتتعامل معها من خلالهم، وهو ما أفرز ولأول مرة في تاريخ القبيلة العربية واقعا اجتماعيا جديدا، يسود فيه الضعفاء والمتملقون للسلطة، ويهمش فيه السادة والشرفاء، لتختل بذلك أهم الموازين الاجتماعية التي حافظت على قيم القبيلة العربية وقوتها، كما تم خلق ولاءات جديدة لا تعترف بها القبيلة، حيث تنازلت عن سلطاتها وأرضها، لا لدولة حديثة، بل لعشائر وأسر أقل شأنا منها، ولم يكن لها من النفوذ ما يؤهلها لقيادتها، إلا إرادة الاحتلال الأجنبي، وذلك من خلال : 1-    ربط الولاء السياسي للقبيلة العربية التي هي المكون الرئيس للمجتمع بالأرض والحدود الثابتة - كما يقول خلدون النقيب - (وهو أحد أهداف السياسة الاستعمارية البريطانية التي وضعت موضع التنفيذ بعد الحرب العالمية الأولى، مما كان له نتائج مدمرة على مجتمع الخليج والجزيرة من زاويتين: الأول:الخلاف العبثي على الحدود التي ليس لها أساس تاريخي، والجدال الذي لا يمكن حسمه حول قضية المواطنة وشروطها، في كيانات لا يفصل بينها فاصل قومي أو عرقي أو حضاري، وفي الفترة ما بين 1853-1899م وضعت الأسس المادية لتمزيق مجتمع الخليج والجزيرة، ليس بجيوش الاحتلال الأجنبي، وإنما بسلاح الاستقلال الوطني ...وقد جاءت اتفاقية العقير سنة 1922م لتكمل نهائيا ما بدأته معاهدة السلام الأبدي عام 1853 - بين بريطانيا وشيوخ ساحل عمان - من تجميد لدور النخبات القبلية، فترسيم الحدود بين البلدان كان القصد منه أساسا منع القبائل – كقبائل الأخوان في نجد - أو بقية الأفراد من التنقل بحرية بين هذه البلدان، والمنع من الالتجاء إلى حاكم هربا من حاكم آخر، وكان العنصر الأشد في قوته التدميرية هو أن أيا من هذه البلدان لم يكن في يوم من الأيام طوال تاريخه سوى إقليم، ولم يمثل أي منها أمة مستقلة بحد ذاتها، حسب المفهوم الحديث للأمة والدولة الوطنية، كما أن حدود أي من هذه الأقاليم لم ترسم في أي من الأيام على الأرض، فلم تكن هناك أسس أثنية أو جغرافية، أو تاريخية، أو لغوية، لهذه الحدود، ويأتي مؤتمر العقير ليفرض أساسا جديدا على هذه البلدان حسب مقتضيات السياسة الدولية وأهواء الدول الإمبريالية كما يقول جون مارلو بكل اعتباطية واستهتار بتاريخ المنطقة وتطلعاتها القومية) [1]، وعلى حد تعبير هوليداي (تحول حكام الخليج تحت الوصاية البريطانية من أمراء في قرى ساحلية صغيرة إلى حكام دول) [2]. 2-    أنه مزق كيان القبيلة العربية الواحدة، وفرض التجزئة على المنطقة وحال دون وحدتها واتحادها، كهدف استعماري لاستمرار السيطرة عليها والتحكم بها، من خلال الحلقات الأساسية لاتفاقية سايكس بيكو وهي معاهدة دارين سنة 1915م بين بريطانيا وابن سعود، التي جعلت نجد محمية بريطانية مماثلة تماما لمحمياتها في الخليج، ثم في اتفاقية العقير سنة 1922م وهي الأشد خطرا، التي تم فيها ترسيم الحدود بين دول المنطقة، بشكل لم يسبق في التاريخ وكما يعلل خلدون النقيب ذلك بقوله (لأن اتفاقية العقير قد أدخلت ترسيم الحدود على الأرض، وربطته بمفهوم السيادة الوطنية، التي لم تكن معروفة قبل ذلك في المشرق العربي والجزيرة العربية طوال تاريخها، واحتوت بذرة العنصر المدمر الذي سيقوض الأساس الذي بنيت عليه كل المطالب القومية العربية منذ ذلك الحين إلى اليوم) [3]. 3-    كما ضمن للاستعمار الأجنبي وجوده بوجود حلفاء دائمين في المنطقة، مرتبطين به أشد الارتباط(من خلال محاور ارتكاز لأنظمة حكم مستبدة، ولكنها موالية للإدارة الاستعمارية الغربية، التي استطاعت أن تقيم محورا ثابت الولاء للغرب في الجزيرة العربية)[4]. 4-    كما أنه خلق واقعا اجتماعيا طبقيا، حيث فرض على شعوب الخليج والجزيرة حالة من الاستبداد المطلق بالسلطة والاستئثار بالثروة، لا لأسرة حاكمة كما هو الحال في بريطانيا، أو دول أوربا، بل لعشائر حاكمة يبلغ عددها الآلاف من الأفراد الذين يسيطرون سيطرة شبه كاملة على مرافق الدولة الحساسة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، ولم يقبل شيوخ البحرين وقطر والإمارات تحت ضغط بريطانيا بأقل من ثلث دخل النفط لهم دون شعوبهم، بينما لا تزال السعودية وعمان لم تحسم هذه النسبة، وكما يقول هوليداي (ربما يذهب ثلثا عائدات النفط في المنطقة إلى شيوخ الخليج) [5]، لتقوم الدول في الخليج والجزيرة لا على أساس الأرض والشعب بل على أساس(الأسر الحاكمة كمؤسسات سياسية مركزية، وكل مؤسسات الدولة الأخرى هي امتداد وظيفي للأسر الحاكمة، بحيث يترجم الولاء للدولة في النهاية على أنه ولاء شخصي للأسرة الحاكمة) [6]، ولم تكتف العشائر الحاكمة بذلك بل امتد نفوذها(للاستئثار بالسلطة والثروة وإلى منع قيام قوى اجتماعية وسياسية مستقلة عن الدولة، ومعبرة عن مصالح وطموحات فئات السكان المختلفة، فمنعت قيام الأحزاب السياسية، وحرمت قيام الحركات الاجتماعية والسياسية غير الموالية لها، وامتدت هذه الجهود إلى اختراق جميع مؤسسات المجتمع المدني، وفرض القبضة الحديدية على مناهج الدراسة في المدارس، وعلى وسائل الإعلام والتواصل الجمعي، واختراق المؤسسة الدينية واخضاعها للسلطة المباشرة لوزير الأوقاف) [7]. لقد تحولت الدويلات في الخليج والجزيرة إلى إقطاعيات، وسكانها رعايا وعبيد لدى حكوماتها، وصارت الثروة ملكا خاصا لهم، كما تقول اليزبيث ستيفنز(والجانب المثير في اتفاقيات الامتياز للنفط هو أنه تم توقيعها باسم الشيوخ لا باسم الدول التي يحكمونها، ويرى بعض المحللين أن شركات النفط بتوقيعها تلك الاتفاقيات مع أولئك الشيوخ جعلت موارد النفط وكأنها ملك شخصي لهم)[8]، وكما يقول بيربي عن الوضع في الجزيرة العربية(مازال يدير البلاد سيد، ويتصرف بالممتلكات والسكان كأنه يتصرف بأملاكه الخاصة) [9]. 5-    خلق هوية اجتماعية وثقافية زائفة لا تعبر عن كل مكونات المجتمع بقدر ما تعبر عن فئة محدودة صغيرة، هي العشائر الحاكمة ومن حولها من الأسر الحواشي، ليتم بعد ذلك فرض هويتها الخاصة بها بثقافتها وقيمها وطموحاتها العشائرية والأسرية الخاصة على كل مكونات المجتمع العربي بقوميته، والمسلم بديانته، وذلك بنسبة جميع المكونات والفئات الاجتماعية إليها، وفرض التبعية لها عليها، فالكويت نسبة إلى كوت وحصن صار ميناء صغيرا وقرية لا تتجاوز مساحتها ميل ونصف في ميل ونصف يوم أن صارت محمية بريطانية، والتي كما يقول حسن الإبراهيم(كانت حتى عام 1914 جزء غير متميز عن الإقليم العربي في الإمبراطورية العثمانية، ولم يكن الباب العالي مهتما ببلدة صغيرة فقيرة محاطة بصحاري شاسعة، وقد كانت السيادة مفقودة، نظرا لأن إقليم الكويت - والصحيح أنه مدينة وليس إقليما - حتى بداية القرن العشرين كان معترفا به كإقليم خاضع للنفوذ المطلق للباب العالي، وفي عام 1914 أعلنت الكويت محمية من قبل الحكومة البريطانية، وظلت حدودها غير واضحة حتى مؤتمر العقير عام 1922م بين السعودية والعراق والكويت، والذي آل إلى تقليص الإقليم المسكون سابقا بالقبائل الكويتية)[10]، إنها كما يقول بيربي(دولة المدينة التي حملت اسم الكويت)[11]، ولم يكن يطلق على ما وراء أسوار مدينة الكويت اسم الكويت، ولم تكن المعاهدة البريطانية ملتزمة بحماية ما وراء أسوار مدينة الكويت، ثم تحولت هذه النسبة إلى هوية، وصار أهلها الذي هم جزء من شعب الخليج والجزيرة العربية شعبا مستقلا وكيانا مختلقا، وتم ضم كل الصحراء بقبائلها وسكانها إليها، ونسب الجميع إلى المدينة لا إلى الهوية الأصلية التي تعبر عن كيانهم الاجتماعي قبل هذا الضم المصطنع، فمن صاروا كويتيين بعد الجنسية والهوية الجديدة لم يكونوا كويتيين قبلها، مع أنهم كانوا سكان الأرض التي تم ضمها للمدينة، ولم يكن آباؤهم ينتمون إلى هذه الهوية والجنسية، بل كانوا ينتمون إلى أسرهم وقبائلهم ومدنهم كباقي العرب، ولم تكن الكويت بالنسبة لهم إلا مدينة من مدن وطنهم الكبير(الجزيرة العربية)وأهلها جزء منهم، كحال أهل الأحساء، وأهل حائل، وأهل الرياض....الخ ومع ذلك لم تصبح هذه المدن - قبل مؤتمر العقير البريطاني - دولا ولا أهلها شعبا مستقلا، لأنها لا تملك مقومات الدولة، فصارت المدن والأقاليم في جزيرة العرب دولا لأن الاستعمار أرادها أن تكون كذلك! وكما يقول الدكتور الإبراهيم (إن الكويت تفتقر إلى معظم العناصر اللازمة لبناء الدولة، ومع ذلك برزت كدولة مستقلة)[12]، وهو أيضا حال البحرين وقطر والسعودية والإمارات وعمان! لقد فرض الاستعمار البريطاني خريطته على المنطقة دون مراعاة حقوق شعبها ومصالحه، ولقد أصبحت بريطانيا بسبب مصالحها وتعهداتها(مضطرة أن تحافظ على زعماء هذه الدويلات الصغيرة ومساندتهم، لأن أجدادهم كانوا قد وضعوا مصيرهم بين يدي التاج البريطاني) [13]. 6-    أنه فرض حالة من التبعية والرعوية على سكان الأرض وشعبها الواحد للعشائر التي تحالفت مع الاستعمار الصليبي للمنطقة، فلم تقم العلاقة بين الحكومات والسكان على أساس مبدأ المواطنة التي تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، وما يترتب على المواطنة من حق اختيار الشعب لمن يحكمه، بل قامت العلاقة على أساس التبعية والرعوية المطلقة لتلك الأسر العشائرية بقوة النفوذ الاستعماري الصليبي، ومن ثم صار الحكم والسلطة حقا مطلقا لتلك العشائر وحدها، لتغيب الدولة في العشيرة!  لقد صار من يمنح الهوية في الدويلات الجديدة هو شيخ العشيرة أو شيخ المدينة الصغيرة، وصارت قبائل الصحراء - التي ضمت بالتبعية للأسرة أو للمدينة، تلك القبائل التي كان امتدادها أوسع جغرافيا، ووجودها أقدم تاريخيا، وسلطة شيوخها ونفوذهم أقوى سياسيا[14] - تحت رحمة هذه الهوية الجديدة، فلم يصبح أبناء القبائل ولا عامة السكان في المدن والمناطق الحضرية مواطنين وفق مبدأ المواطنة التي تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات بين سكان الوطن الواحد، بل صاروا رعية تابعة لمن يمنحهم هوية المدينة أو الأسرة أو الجزيرة التي صارت دولة! فلم يكن لهذه الهوية أي قدرة على خلق الانتماء الروحي لها، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد اسم أسرة أو اسم مدينة لا تعبر بالضرورة عن الهوية الثقافية والتاريخية لسكان الأرض التي نسبت إليها، لتتجلى إشكالية أهل المدينة، ومواطني الدولة، فإلى اليوم لم يتم في الكويت الاتفاق على من هو الكويتي الذي له كامل الحقوق وعليه جميع الواجبات نحو الوطن! إذ ما زال الواقع السياسي يؤكد بأن الكويتي هو فقط من كان يسكن يوما ما داخل سور مدينة الكويت التي لا تتجاوز مساحتها الميل ونصف طولا وعرضا، دون إدراك بأن الكويت(الدولة) تجاوزت حدود الكويت (المدينة)عشرة آلاف مرة لتشمل أراضي قبائل كانت تسكن على هذه الأرض منذ مئات السنين، وقبل بناء مدينة الكويت نفسها، وقبل الهجرات الوافدة إليها، وما زالت آبار تلك القبائل موجودة إلى اليوم شاهدة على ذلك، ووثائق الخارجية البريطانية، وكتب تاريخ المنطقة تؤكد هذه الحقيقة، فصحراء الكويت لم تكن خالية من السكان قط، حتى هاجر البدو إليها بعد النفط كما يشيع في الثقافة الزائفة، بل كانت تعج بعشرات القبائل العربية التي كانت تجوب هذه الصحراء شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إلى حدود السور كقبيلة الرشايدة ومطير والعوازم والعجمان والظفير ....الخ فهذه أرض آبائهم وأجدادهم منذ أن وجد العرب على جزيرتهم العربية، حتى جاء الاستعمار البريطاني الذي فرض خريطته الحالية ليسهل له السيطرة عليها، ولهذا لم يتم تحديد حدودها إلا على أساس امتداد القبائل التي نجح مبارك بدعم بريطاني في كسب ولائها، وعندما خرج مبارك الصباح لحرب ابن رشيد في معركة الصريف لم يجد سوى هذه القبائل ليشكل منها جيشه، والتي كانت تقطن في الصحراء التي ضمت بعد ذلك إلى مدينة الكويت، ومع ذلك مازال الشعب الكويتي يعيش أزمة هوية من هو الكويتي؟ وما هي الكويت؟ هل هي المدينة وسورها؟ أم الدولة وحدودها؟ وقد كان لهذه الأزمة تداعياتها في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدت إلى ظهور طبقية خطيرة استأثرت فيها العشيرة الحاكمة وبعض الأسر حولها بالقرار السياسي، والثروة الاقتصادية، والتوجيه الثقافي والإعلامي، والوظائف المهمة في الدولة، على حساب الأكثرية، بدعوى أنها أحق بالكويت المدينة، مع أن الأكثرية هي الأحق بالكويت الدولة! فصار هناك مصطلح كويتي أصيل وكويتي دخيل، دون تحديد ما المقصود بالكويت فالمدينة بأسوارها لا تمثل 1/10000من نسبة مساحة الكويت الدولة بحدودها الدولية، وكل ثرواتها وحقولها النفطية هي في الصحراء التي كانت تقطنها القبائل العربية الأصيلة منذ مئات السنين، والتي صارت فجأة دخيلة في دويلات الطوائف!  وهذه الإشكالية نفسها يعيشها اليوم الشعب السعودي أيضا، فهل السعودية هي الأسرة أو العشيرة الحاكمة التي تؤمن بأن لها وحدها الحق في الحكم والسيطرة والتمتع بكل الامتيازات والثروات بما في ذلك أراضي القبائل والمدن التي توحدت على أساس الأخوة الإسلامية، أم الدولة والشعب الذي تم نسبته إليها والذي صار مرتبطا بالأسرة الحاكمة بعلاقة التبعية والرعوية، لا بعلاقة المواطنة التي تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات؟ وهل السعودي هو ابن الأسرة الحاكمة، أم ابن الشعب والدولة التي يطلق عليها السعودية؟ وهل يتمتع السعودي الثاني بما يتمتع به السعودي الأول من حقوق؟ وهل يشعر السعودي الثاني - ابن الدولة - بالانتماء لهذه الهوية وهذه النسبة كما يشعر الأول - ابن الأسرة -؟  وهل الأرض والثروة والسلطة في نجد والحجاز والإحساء وعسير ملك للسعودي الأول أم للسعودي الثاني؟ وكذا تتجلى هذه الإشكالية في كل دويلات الطوائف التي أقامتها الحملة الاستعمارية الغربية الصليبية في الخليج والجزيرة العربية! وما زلنا مع (الحرية وأزمة الهوية في الخليج والجزيرة العربية) وللحديث بقية!   [1] المجتمع والدولة لخلدون النقيب 99 -100 و110-112 باختصار وتصرف يسير .

[2] دراسات في الشرق أوسطية ص 97 .

[3] المجتمع والدولة ص 111-112 .

[4] المصدر السابق ص 112 .

[5] دراسات في الشرق أوسطية ص 92 .

[6] المجتمع والدولة ص 147 .

[7] المصدر السابق 149 .

[8] العلاقات العسكرية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي ص 14 .

[9] جزيرة العرب لجان جاك بيربي61 .

[10] الكويت لحسن الإبراهيم 26 .

[11] جزيرة العرب لجان جاك بيربي 255.

[12] الكويت لحسن الإبراهيم 20 .

[13] جزيرة العرب لجان جاك بيربي 237 .

[14] ولا أدل على ذلك من المقارنة بين نفوذ ابن هذال شيخ شيوخ قبيلة عنزة، وعدد أفراد قبيلته التي قدر عددها المسئولون البريطانيون أثناء الحرب العالمية الأولى على أقل تقدير بربع مليون نسمه، ولها نحو خمسين شيخا، وتسيطر على مساحات شاسعة من الأرض ما بين شمال نجد والعراق وسوريا تبلغ نحو ألف ميل طولا، ومدينة الكويت التي لا يتجاوز عدد سكانها في نفس الفترة عشرة آلاف نسمة، على مساحة ميل ونصف طولا في ميل ونصف عرضا!