نقلت صحيفة "السياسة" عن مصادر مصرفية أن بعض البنوك الكويتية الدائنة لمجموعة سعد التي يمتلكها الملياردير معن الصانع تفكر جديا في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم البحرينية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر "إنه بعد إعلان إفلاس بنك أوال الذراع المصرفية الإقليمية لمجموعة سعد في محكمة الإفلاس بمانهاتن الأمريكية وعزم النائب العام البحريني تقديم مجموعة سعد إلى المحاكمة بتهم عدة من بينها مخالفات صارخة ضد القانون المصرفي البحريني بات من الضروري الانضمام لتلك القضايا للحصول على مستحقات المصارف الكويتية لاسيما أن النائب العام تحفظ على جميع الأصول المملوكة لبنك أوال في البحرين.
وأضافت المصادر: أن التقاضي أمام البحرين سيظل خيارا قائما على ضوء ما ستنتهي إليه عريضة الاتهام التي يعتزم النائب العام البحريني رفعها إلى المحكمة.
وتابعت "كما أن قرار كبير القضاة في محكمة جزر الكايمن والذي قرر الإبقاء على نظر قضية الصانع في الكايمن يجعل من محكمة الجزر خيارا ثانيا مهما بعدما أكدت المحكمة الإبقاء على جميع ممتلكات الصانع بنحو 9.2 مليار دولار وهو الأمر الذي يتيح فرصة تسييل أي من الأصول لسداد مستحقات الصانع لدى المصارف".
وكانت مفاوضات مجموعة سعد مع عدد من المصارف والتي تمت عبر اتصالات هاتفية فقط فشلت في التوصل إلى حل للمشكلة والتي مازالت المصارف تقتطع من أرباحها ملايين الدنانير كمخصصات لتغطية مخاطر تلك القروض.
وفي البحرين جددت مصادر وثيقة الصلة تأكيدها على أهمية وخطورة المعلومات والأرقام ونوعية المخالفات المرتكبة من قبل مجموعة الصانع والواردة في تقرير الشركة الأمريكية التي كلفت بإعداد تقرير منفصل عن مخالفات "أوال".
وقالت: إن قرار الاتهام سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة وسيمثل رافدا مهما سيضاف إلى محكمة الكايمن وكذا التحقيقات الحالية الدائرة في الكونغرس الأمريكي لاستكمال منظومة الاتهامات واتخاذ القرار بتسييل الأصول لسداد مستحقات المصارف.