قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمن
Marylee Guffy
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن الجنوبية.
فمنذ مطلع عام 2023 تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل القيود وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة مثل التقديم المفرط للتقارير. وفي بعض الحالات حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.
ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والمشاركة في الشؤون العامة.
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمني المعنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن.
وقال جميعهم إنه على عكس ما ينص عليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني لعام 2001 يصرّ المجلس الانتقالي الجنوبي الآن على أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس من أجل مزاولة أنشطتها في عدن. ولكي تحصل على التراخيص يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطتها العامة المقررة على أن تتضمن معلومات حول مكان الفعالية وموعدها وغرضها وعدد المشاركين ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة. وفي بعض المناسبات طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن.
وأخبرت منظمتان منظمة العفو الدولية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي منعهما من مزاولة أنشطتهما بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 لأنهما لم تقدما طلبًا للحصول على ترخيص.
بيد أن الحصول على ترخيص لا يضمن حتى إمكانية إقامة الفعالية. فقد أخبرت ممثلة لإحدى منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية بأن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي أمرت مدير الفندق بإغلاق القاعة وطرد الموظفين وإلغاء الفعالية تعسفيًا بدون تقديم أي تفسير على الرغم من حصول المنظمة على ترخيص من هذه السلطات.
وذكر جميع الذين أجريت مقابلات معهم أن المنظمات غير المتحالفة سياسيًا مع سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تواجه مزيدًا من التدقيق والقيود وتُعرّض نفسها للحرمان من أموال ومشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقالت إحدى الممثلات إن الوزارة حرمت منظمتها من كافة المشاريع والأموال لأنها عُدَّت بأنها تنتمي إلى حزب الإصلاح وهو الخصم السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي:
قالت أربع منظمات إنها اضطرت إلى فرض رقابة ذاتية والتقليل من أنشطتها لتجنب التعرّض للتدقيق المفرط وتلبية المتطلبات المرهقة التقييدية ما يمكن أن يضغط على مواردها البشرية المحدودة. وقالت ممثلة إحدى المنظمات:
ويؤكّد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان أيضًا على الأهمية التي تكتسيها منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويبيّن الإعلان أهمية تمكُّن منظمات المجتمع المدني من أن تمارس بحرية الحقَّيْن في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتعبير بما في ذلك عبر أنشطة مثل البحث عن الأفكار والمعلومات والحصول عليها ونشرها والدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة في الحوكمة ومزاولة الشؤون العامة.
في الثاني عشر من آذار نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) توصياتها للمملكة العربية السعودية بمناقشة بعض المآخذ الجدية التي أثارتها القسط والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان. وحثت اللجنة المملكة العربية السعودية على إيقاف اضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة.
وقد سبق طرح حالة حقوق المرأة في السعودية للنقاش من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في السابع والعشرين من فبراير حيث قام ممثل الحكومة السعودية بإعطاء معلومات مضللة حول الوضع الحقوقي في السعودية وخاصة بعد إنكاره للانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تتعرض المرأة لها بالإضافة إلى التمييز الذي يمارس ضدها. هذا وتستخدم السلطات الخطوة الأخيرة في منح المرأة الحق في قيادة السيارة بشكل مستمر لتصدير الصورة الجديدة التي تحاول بثها عن التوجهات الجديدة كما تقوم بتسليط الضوء عليها بشكل مبالغ فيه كمحاولة للتغطية على مشاكل أكثر خطورة كنظام وصاية الرجل على المرأة أو قصف المدنيين في اليمن.
وتبرر السلطات السعودية الانتهاكات المستمرة تحت مسميات التقاليد والقيم والخصوصية الثقافية. وقد ترواحت جهود ممثل السعودية في جانب العلاقات العامة بين شرح حرية المرأة في السعودية في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بحياتها وبين نفي وجود نظام الوصاية أصلاً وكذلك الفرق في الدخل بين الرجال والنساء وقوانين اللباس.
كما قال ممثل السعودية أن السعودية تحمي المدنيين في اليمن وتحترم القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان في اليمن.
وأن المدافعات عن حقوق الانسان محميات عن طريق نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي تم إقراره في ديسمبر من عام 2015 وهو الأمر الذي يتعارض مع تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بالإجماع بإساءة استخدام القوانين القمعية بفضل ألفاظها الفضفاضة والمبهمة وهو الأمر الذي أتاح المجال للتمييز ضد المرأة وأدى إلى الحد من حريتها في كل نواحي الحياة وأسكت كل صوت معارض في البلاد.
وقال يحيى العسيري من منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان: مؤسساتنا التي حضرت لتقدم تقاريرها حول الاضهاد البشع والأحوال السيئة للمدافعات عن حقوق الانسان والمرأة في السعودية تدين الحملة المضللة التي قامت بها السلطات السعودية ولا تزال تعمل بإصرار لتكذيب حقائق بديلة تم إيصالها من قبل هذا النظام القمعي. وقد أبدت (سيداو) اهتماماً خاصاً بنظام وصاية الرجل والذي يوجب على المرأة الحصول على إذن وصيها لتقوم بالنشاطات اليومية كفتح حساب بنكي واستئجار السكن والتسجيل في الجامعة والحصول على جواز السفر والوصول إلى العدالة.
fc059e003f