اتوبوس دست دوم، برنج آلوده، لباس مستعمل: دستاوردهاى ملموس مبارزه با استكبار
pouya green
ايران / سياسی
اتوبوس دست دوم، برنج آلوده، لباس مستعمل: دستاوردهاى ملموس مبارزه با استكبار
در مقابل، سياست خارجى كشور بر اساس «نگاه به شرق» (كمونيستى و نه جغرافيايى، يعنى كره شمالى و كوبا و نه حتى چين و ژاپن) شكل مى گيرد.
دستاوردهاى عملى و ملموس اين سياستها براى مردم كوچه و بازار چه بوده اند؟ فراتر از مباحث نظرى و گفت و گوهاى جارى در حلقات سياستگذارى و سازمانهاى پژوهشى، اين سياستها در زندگى روزمرهى مردم چه تاثيرى داشتهاند؟ مبارزهى رژيم با استكبار در سه دههى گذشته چه دستاوردى براى مردم ايران داشته است؟
توپولف
از مهم ترين دستاوردهاى مبارزه با استكبار، تحريمهاست كه نه تنها به ضعف بنيهى اقتصادى و دفاعى كشور انجاميدهاند بلكه مردم ايران را از خدمات معمول در ديگر كشورها محروم ساختهاند. غير از كاهش بى سابقه در سرمايه گذارى خارجى، در حوزهى حمل و نقل هوايى، فروش بوئينگ و ايرباس به ايران تحريم شده و پروازهاى كشور با هواپيماهاى اجارهاى روسى انجام مى شوند.
به دليل پايين بودن ايمنى پرواز توپولفهاى خريدارى يا اجاره شده، سالانه صدها نفر از ايرانيان جان خود را در تصادفات هوايى از دست مى دهند. پرواز با توپولف امروز در فرهنگ عامه به معناى خودكشى هوايى است، كارى كه بسيارى از مردم بالاجبار مرتكب مى شوند.
انتقال پول به سبك قرون وسطا
تنش زايى حكومت ايران به انزواى بيشتر كشور انجاميده است تا حدى كه پاسپورت ايرانى به كاغذى بى ارزش در سفارتخانههاى بيش از چهار پنجم كشورهاى جهان مبدل شده است (بى ارزش براى دول خارجى و نيز حتى سفارتخانههاى دولت ايران).
مهم ترين وجه اين انزوا سبك قرون وسطايى مبادله پول ميان ايرانيان داخل و خارج است (به شكل حواله اى). مبارزه با استكبار، ايرانيان را بدانجا رسانيده كه براى انتقال چند هزار دلار پول بايد دست به دامان دلالان و صرافانى شوند كه چندان به آنها اطمينان ندارند، كارى كه ميان بسيارى از كشورها از طريق اينترنت يا حوالههاى بانكى به آسانى صورت مى پذيرد. ايرانيان با ادعاى مبارزه با استكبار از سوى حكومت از چرخهى اقتصاد و مبادلات جهانى به دور افتادهاند.
اتوبوس دست دوم
از روشها يا نتايج مبارزه با امپرياليسم خريد ماشين آلات دست دوم آن هم از اروپاى شرقى يا ديگر كشورهاى در حال توسعه بود. يك نمونهى جالب آن خريد اتوبوسهاى دست دوم اروپاى شرقى در اواخر دوران كمونيستى اروپا و اوايل دوران سازندگى در ايران بود.
حكومت مى خواست به بازسازى ناوگان اتوبوسرانى اقدام كند اما رانتها و امتيازاتى كه در كار بود و سهمى كه مديران از استقراض مى خواستند اجازه نمى داد اتوبوس نو از آلمان غربى (سابق) وارد شود. اتوبوسهاى كهنه در شرايط كار چند شيفته و سطح تعمير و نگاهدارى پايين شركت واحد به سرعت به قراضه تبديل شده و از رده خارج شدند. اين اتفاق در چاپخانهها نيز افتاد اما ماشين چاپ با سرعت اتوبوس استهلاك نمى شد.
لباسهاى تاناكورا
فروشگاههاى لباس دست دوم دستاورد «جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان» يا «جنگ جنگ تا پيروزى» بود. تاناكورا يا لباسهاى دست دوم خارجى از اواخر نيمه دوم دهه ۶۰ همزمان با پايان جنگ تحت عنوان كمك هاى سازمانهاى خيريهى كشورهاى خارجى از مرز عراق وارد كشور شد.
ابتدا اين لباسها در شهرهاى هم مرز با عراق مانند سردشت، بوكان، بانه، و مريوان به فروش مى رسيد اما ارزان بودن و كيفيت آنها سبب شد تا در شهرهاى بزرگترى مثل مهاباد، پيرانشهر و اروميه نيز مكانهايى براى عرضه اين لباسها به مردم درنظر گرفته شود و بعد پاى آنها به تهران و ديگر شهرهاى كشور باز شد.
در دوران سازندگى و استقراض حدود سى ميليارد دلار از كشورهاى خارجى در اوايل دوران رياست جمهورى رفسنجانى نياز به اين لباسها از ميان نرفت. مردم ايران در اين دوره قرار نبود لباسهاى شيك و خوش دوخت اروپايى بپوشند اما بايد اداى خوش پوشى را در مى آوردند كه لباس دست دوم براى آنها كافى بود.
اقشارى كه نمى خواستند باور كنند چه بلايى با استقرار حكومت دينى به سرشان آمده و پس از جنگ نيز نمى توانستند ژنده پوشى خود را با شرايط جنگى توجيه كنند به سراغ لباسهاى دست دوم خارجى مى رفتند تا با سيلى صورت خود را سرخ نگه دارند و با پوشيدن لباس خارجى در مهمانىها و فضاهاى خصوصى فاصلهى خود را از پوشش رسمى جمهورى اسلامى (مقنعه و چادر براى زنان كه مهم نبود زير آن چه مى پوشند و شلوار سربازى و پيراهن بازارى دوزى كه روى آن مى افتاد براى مردان) حفظ مى كردند.
اعزام دانشجو به بلوك شرق
يكى از سياستهاى وزارت علوم در دوران پس از انقلاب فرهنگى اعزام دانشجو در دورههاى تحصيلات تكميلى به كشورهاى بلوك شرق بود تا دانشجويان به فرهنگ غربى آلوده نشوند. در آن دورهى نه دورههاى تحصيلات تكميلى در كشور چندان به چشم مى خورد و نه دانشجويان ايرانى فارغ التحصيل از كشورهاى غربى ميلى به بازگشت به داخل از خود نشان مى دادند. رومانى و آلمان شرقى و يوگسلاوى مقصد اعزام دانشجويان دورههاى عالى تحصيلات تكميلى بود.
هنگامى كه نوبت به اعزام فرزندان مقامات براى تحصيل به كشورهاى خارجى رسيد انگلستان و استراليا و كانادا جاى اوكراين و روسيهى سفيد و صربستان را كه اكنون مستقل شده و ميزبان دانشجويان خانوادههاى كم درآمد تر بودند گرفتند. اما حكومت همچنان اصرار دارد كه دانشجويان ايرانى (غير از اعضاى خانوادهى خود آنها) در كشورهاى غربى تحصيل نكنند.
گوشت و برنج آلوده
وارد كردن برنج آلوده به سرب و آرسنيك و گوشت آلوده از كشورهاى فقير و در حال توسعه آخرين پرده از تراژدى مبارزه با غرب است. مردم ايران بايد غذاى آلوده بخورند تا جيب سرداران ضد امپرياليست را كه نمى خواهند غذاى سالم با قيمت معمول وارد كشور كنند پر كنند. مردم ايران در حال حاضر گوشت و برنج را گران تر از قيمت جهانى مى خرند اما با كيفيت بسيار پايين تر. دستگاههاى نظارتى دولت نيز كه بايد حافظ سلامت مردم باشند مدام اطلاعيه مى دهند كه اين مواد سالم هستند (رسالت، ۲ خرداد ۱۳۸۹) تا خللى بر منافع واردات كنندگان سپاهى-امنيتى وارد نشود.
***
از نگاه حاكمان جمهورى اسلامى مردم ايران نه در گذشته و نه اكنون لياقت سفر راحت و بدون دردسر به ديگر كشورها، خوردن برنج آمريكايى يا برنج باسماتى هندى و گوشت امريكايى يا استراليايى، پرواز با ايرباس و بوئينگ، ثبت نام در بهترين دانشگاههاى دنيا در ايالات متحده، پوشيدن لباسهاى فرانسوى و كفشهاى ايتاليايى، و سوار شدن بر اتوبوسهاى دست اول آلمانى و انگليسى و امريكايى را ندارند (ايدهى توليد در داخل و خود كفايى دهههاست كه به فراموشى سپرده شده است).
آنها بايد خود را در حد فلسطينىهاى تحت اشغال غزه يا شيعيان جنوب لبنان در اوايل دههى هشتاد ميلادى تلقى كنند تا حاكمان بتوانند به رهبرى جهان اسلام پرداخته و سر بلند در كنار آوارگان و اشغال شدگان به عنوان پيشتازان مبارزه با استكبار بايستند و عكس يادگارى بگيرند.
چشماندازهای جنبش سبز
۲۳ تیر ۱۳۸۹
متنی که پیش رو دارید محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتیالامکان عینی وقایع این سال پراهمیت است بهمثابۀ واقعهای که خاطرههای نسلی ایرانیان را در دهههای آینده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در این نوشته این است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سیاسی رخ داد و چشماندازهای آینده جنبش سبز و حکومت رویاروی آن چیست. هدف از انتشار این متن کمک به شکلگیری گفتوگوهایی در عرصۀ عمومی است که بر پرسشهای مطرح شده در آغاز آن تمرکز یابد. موقعیت کنونی ما و مسائل مربوط به ایمنی عمومی انتشار این متن را با هویت فعلی اجتنابناپذیر کردهاست
در روزهای سالگرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۸۸ قرار داریم. بهترین
تکریم و بزرگداشت شهیدان جنبش سبز و یاران فداکار ما در زندان و خانواده
ها و سایر کوشندگان جنبش سبز در شرایط سخت بیرون از زندان، تلاش برای فهم
وقایع یک سال گذشته و گسترش آگاهی جمعی در مورد چشم انداز های آینده ایران
و جنبش مردم برای دستیابی به حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است. متنی که
پیش رو دارید محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی الامکان عینی وقایع این
سال پر اهمیت است به مثابۀ واقعه ای که خاطره های نسلی ایرانیان را در دهه
های آینده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در این نوشته این است که واقعه ۲۲
خرداد در کدام بستر سیاسی رخ داد و چشم انداز های آینده جنبش سبز و حکومت
رویاروی آن چیست.
هدف از انتشار این متن کمک به شکل گیری گفت و گو هایی در عرصۀ عمومی است
که بر پرسش های مطرح شده در آغاز آن تمرکز یابد. موقعیت کنونی ما و مسائل
مربوط به ایمنی عمومی انتشار این متن را با هویت فعلی اجتناب ناپذیر کرده
است. ما در فرصت های آتی و به تدریج گفتارهای دیگری را در همین مسیر منتشر
خواهیم کرد. از فعالان داخل و خارج و دوستداران استقلال و آزادی ایران
تقاضا داریم اطلاعات مندرج در این نوشته را به هر طریق ممکن تکمیل کنند به
گسترش آگاهی مردم یاری رسانند. امید، آگاهی و پیوند های دوستی و همبستگی
بزرگترین سرمایه ماست.
مقدمه
ویژگی های منحصر بفرد این انتخابات و حوادث پس از آن چنان این حادثه را
“پدیدهُ برجسته” کرده است که چارچوبهای تحلیلی را درپیرامون محدود خود
(انتخاب محمود احمدی نژاد و تقلب) محصور می کند، به گونه ای که تمام
اتفاقات و پیامدها در این چارچوب تفسیر می شوند. از این روست که این
تحلیلهای “پدیده-محور” (“پروژه-محور”) همواره با سوالات منطقی مهم و بی
پاسخی روبرو می شوند. مهمترین این سوالات عبارتند از:
• براستی اگر حاکمیت قصد کرده بود (که شواهد حاکی از آن است که کرده بود)
دوران احمدی نژاد ادامه یابد، آیا نمی توانست در برنامه ای کم هزینه تر به
این هدف نایل آید؟ نگاهی به هزینه هایی که حکومت دراین مدت پرداخت نموده
است، ابعاد این پرسش را صد چندان می کند:
o تخریب مشروعیت نظام در عرصه ملی
o تخریب بیش از پیش چهره بین المللی حکومت
o شکاف عمیق در سطح رهبران حکومت
o شکاف عمیق درمیان منابع سنتی مشروعیت نظام (روحانیت، مراجع، علماء …) و حکومت
o شکاف عمیق بین طبقه متوسط و حکومت
o عیان شدن ناکارآمدی دولت در جربان رقابتی واقعی در انتخابات
o بی اثرشدن نهادهای حل منازعه به طور کامل (شورای نگهبان، رهبری، و مجمع تشخیص مصلحت هریک در یک سو قرار گرفتند)
o کاهش جایگاه رهبری به بازیگری سیاسی و فعال در یک سوی منازعه و افت جایگاه او در سطح عمومی جامعه و رویاروی معترضان با او
o -….
حال جای این پرسش می ماند که آیا نظام نمی توانست با راهکارهایی که پیش از
این نیز آنهارا آزموده بود، راهی کم هزینه تر برای برکشیدن احمدی نژاد در
پیش گیرد؛ مثلا”:
• با پیامی صریح میرحسین موسوی را از کاندیداتوری برحذر کنند (درست مانند آنچه که در زمستان ۱۳۷۵ اتفاق افتاد)
• با کمک شورای نگهبان در راهکاری مانند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ درسبد
رای طبقه متوسط چندین کاندیدا را وارد عرصه می کردند تا آرای کاندیدای
اصلی اصلاح طلب شکسته شود و با تقلبی کمتر و باورپذیر در یک مرحله احمدی
نژاد را از صندوق درمی آوردند.
• با تقلبی کمتر انتخابات را دو مرحله ای می کردند و در مرحله بعد با
تفاوت رایی باورپذیرتر نتیجه را به نفع احمدی نژاد اعلام می کردند، زیرا
مانند دوره پیش در هفت روز فاصله میان مرحله اول و دوم معترضان فرصتی برای
اعتراض و سازماندهی نمی یافتند؛ به ویژه که برخی از اصلاح طلبان عملگرا
ترجیح می دادند از این فضا (که عملا” ۴ روز است) استفاده تبلیغاتی کنند و
به زغم خود فرصت را از دست ندهند (پاره ای از اصولگرایان قبل از انتخابات
این فرضیه را پیش بینی می کردند).
• حداقل فضای تبلیغاتی را چنین باز نمی کردند که میلیونها سبز یکدیگر را
در خیابان “بیابند” و “هویت جمعی” سبزها شکل بگیرد؛ هویتی که تقلب را
“جابجایی رای” نمی دید، بلکه آن را “نفی و انکار خود ازسوی حکومت” معنا
کرد و لذا به آن واکنشی تند نشان داد. به گواه تمام شاهدان در فاصله دو
هفته مانده به انتخابات شهرهای بزرگ ایران بویژه تهران صحنه هایی از شور و
حضور مردم بویژه جوانان سبز را در خیابانها شاهد بود که پیش از این اصلا”
به یاد نداشت. در حالی که پاره ای تحلیلگران هرلحظه منتظر بودند که حکومت
با راهکاری این “هنگامه انتخاباتی” را جمع و جور کند، رهبری در سخنانی در
مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد (اوج کارناوالهای انتخاباتی) به
صراحت از این حضور خیابانی دفاع کرد و حتی با پرهیزدادن از درگیریهای لفظی
و غیر لفظی میان دو گروه حاشیه امنی برای حضور سبزها در خیابانها در هفته
آخر بوجود آمد. این گونه بود که غوغای حضور در خیابان، سبزها را به “ما
بسیاریم” رساند و کم کم این زمزمه فریاد شد که “اگر تقلب بشه، ایران قیامت
میشه”
• و ….
بنابراین درچارچوب تحلیلهای “پدیده- محور” این پرسش مدام تکرار می شود: “چرا اینقدر هزینه؟”
البته سوالات دیگری نیز در این چارچوب بی پاسخ می ماند:
• چه نیازی به چنین تخریب وسیع و کم سابقه هاشمی رفسنجانی بود؟ اتفاقی که پیش از این در این حجم و عمق اصلا” سابقه نداشت؟
• تخریب ناطق نوری که بازرس ویژه بیت رهبری و مدیر ارشد محافظه کاران سنتی است، چه فایده ای برای احمدی نژاد داشت؟
دوسوال فوق به این دلیل موجه است که در فضای انتخابات ۸۸، برخلاف دوره
قبل، تخریب چهره های نظام به عنوان فاسد و … چندان رای آور نبود. تحلیل
محتوای سخنان احمدی نژاد در سفرهای استانی، سفرهای تبلیغاتی و سخنان
انتخاباتی او (به جز مناظره با موسوی) حاکی از آن است که او تاکیدی را که
درچهار سال در سخنرانی های متعدد خود در زمینه “انرژی هسته ای و چالش با
قدرتهای جهانی” به کار برده بود، در دوران انتخابات ادامه داد. اما کمپین
انتخاباتی او (روزنامه های وطن امروز و ایران و سایت رجا نیوز و ثانیه
نیوز) برتخریب هاشمی متمرکز بود واحمدی نژاد هم در موثرترین و پرنفوذترین
و پر بیننده ترین برنامه انتخاباتی (مناظره با میر حسین موسوی) به گونه ای
غیر قابل باور هاشمی را تخریب کرد، تخریبی که عجیب بود و آنقدر که هزینه
داشت فایده (رای) نداشت. بنابراین “این همه تخریب برای چه؟”
• سوال دیگر این است که چه لزومی به دخالت وسیع و گسترده رهبری بود، حال
آنکه می شد بدون هزینه کرد او هم موضوع “حل و فصل” شود. رهبری قبل از
تایید شورای نگهبان به احمدی نژاد تبریک گفت و در نماز جمعه یک تنه در
مقابل معترضان ایستاد و آنها را تهدید کرد و حتی بین احمدی نژاد و هاشمی،
یار دیرین خودرا فدای احمدی نژاد کرد و رسما” و علنا” از او حمایت کرد.
حال سوال این است که آیا دولت ناکارآمد احمدی نژاد ارزش این میزان از
حمایت را دارد؟ این سوال وقتی بیشتر اهمیت می یابد که در نظر آوریم که
درزمینه سیاستهای عدالت گرایانه وحمایت از اقشار حاشیه ای، دوری از
اشرافیگری و یا سیاستهای هسته ای، که نقاط تاکیدی حمایت رهبری از دولت
احمدی نژاد درچهار سال اول بود، میر حسین موسوی از احمدی نژاد اصیل تر و
سیاستهایش کارآمدتر بود؛ این نکته مورد قبول همه فعالان سیاسی ایران است.
ازسوی دیگر ناکارآمدی برنامه و سیاستهای دولت، موج تکذیبهای نخبگان و
کارشناسان و حتی کارشناسان خود دولت نسبت به آمار و گزارش های ارائه شده
توسط احمدی نژاد چهره یک دولت ناکارآمد و بی برنامه را در ایام انتخابات
تثبیت کرد. با این همه حمایت رهبری هرروز افزون تر می شد. سفر پیش از
انتخابات او به کردستان و حمایتش از احمدی نژاد آخرین فراز از رویکرد
انتخاباتی او بود که با سلطان حسین نامیدن خاتمی در ۶ ماه پیش آغاز شده
بود. پس این سوال مطرح می شود که “دلیل این همه حمایت رهبری از احمدی نژاد
چیست؟”
• واقعیت آن است که این سوالات و ابهامات منطقی ذیل “تحلیل های پدیده-
محور” انتخابات اخیر پاسخی ندارد. بنابراین چشمها را باید شست، جور دیگر
باید دید. واقعیت آن است که انتخابات خرداد ۸۸ بخشی از یک “روند” است و در
تحلیلی “روند- محور” (“پروسه- محور”) است که می توان پاره ای از این
سوالات را پاسخ گفت. این نوشته تلاش می کند تا چراغی بر این روند بیفکند.
روندی که از دو دهه پیش اجزای ساختاری آن نضج گرفت و به مرور قدرت یافت و
در هر دوره زمانی چارچوب ورویکردی خاص داشته است و هم اکنون در اوج قدرت
دارای طرح عملیاتی مشخصی است که خود گویی از یک طرح مادر استخراج شده است
که ما در اینجا آن را “دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسیبها،
تهدیدها، و راهکارها” می نامیم. این که چنین طرحی در ستاد مشترکی یا کمیته
ای در جایی به شکل یکجا مدون شده باشد یا نه آن قدر ها اهمیت ندارد که
بازسازی اطلاعات و ارائه مدلی برای فهم واقعیت کنونیِ قدرتِ سیاسی اهمیت
دارد. نکته با اهمیت این است که “جراحی بزرگ” ای که گفتمان “تهاجم فرهنگی”
در دو دهه پیش قادر به انجام آن نشد، ذیل گفتمان “جنگ نرم” براساس این طرح
در حال انجام است؛ و عجب تشابهی است میان این دو گفتمان درسطح جنس و
خاستگاه، عوامل اجرا، ذهنیت ها، باورها، برنامه ها، گرایش ها و …..!
پیش از ورود به بحث باید متذکر شد که مجموعه اطلاعاتی که به آن اشاره می
شود اگرچه جامع و مانع نیست، اما مستند است؛ و از آنجا که مباحثی از این
دست در مواردی بر اطلاعات غیرعلنی و ابعاد روانشناسی قدرت متکی است، بسیار
مستعد افسانه سازی و داستان سرایی است. متاسفانه افسانه سرایان سیاسی در
این سالها بردکمه ای از اطلاعات مستند، لباسی از داستان های عامه پسند
دوخته و می دوزند، حال آنکه فارغ از انگیزه آنها (وطن دوستی، انتقام و
کینه شخصی، کسب هویت و منافع مادی به عنوان منبعی معتبر و …)، حاصل خلط
حقیقت و افسانه، مخدوش شدن واقعیت و شکل گیری توهمات و تصاویر غیر واقعی
از فضای سیاسی در اذهان مخاطبان است. افسانه ها می توانند در کوتاه مدت در
میان توده ها نفوذ کنند اما نه تنها به توسعه آگاهانه جنبش سبز کمک نمی
کنند بلکه با ارائه تصویری کاذب مبنای راهکارها و برنامه های غیر دقیق
وموجب اتلاف منابع جنبش می شوند و و ازا آن مهم تر بعضا” با تکذیب و تشکیک
در بخشهای غیر منطقی و افسانه ای این حواشی، اصل آن حقایق نیز تحت الشعاع
قرار خواهند گرفت و همواره باید دید از بلا اثر شدن این حقایق چه کسانی
سود می برند. بر همین مبنا، جز آنجا که ضرورت است ازذکرنام ها پرهیز می
کنیم تا حاشیه بر متن غالب نشود. آنچه مهم است شناسایی افراد و رموز و
نقاط ضعف آنان نیست؛ بدیهی است که در ساختار یکه سالارانه ای که قدرت در
راس متراکم است (وهرلحظه تراکم و میل به تمرکزش بیشتر می شود)، خلوتگاه ها
و محافل پرنفوذ و پرقدرت می شوند و در تصمیم سازی و تصمصم گیری خودرا
مبسوط الید و ذی نفوذ می یابند. روی دیگر این حاشیه امنیت مطلق، نظارت
ناپذیری و عدم پاسخگویی، افزایش امکان خطاها و لغزش های فردی است. بنا
براین یافتن انواع فسادها و خطاها در آنها چندان دشوار نیست. مدیران مختلف
حکومت هریک به سهم خود اطلاعات مبسوطی از این دست درباره این افراد دارند،
که تمرکز بر آنها اتلاف وقت و کژراهه است. چه فسادی بالاتر از فساد قدرت
که موجب انحطاط ایران و ایرانی شده است؟ کدام فساد فردی بالاتر از اتلاف
میلیاردها دلار درآمد نفتی؟ کدام گناه افزون تر از ریختن خون جوانان وطن
برسنگفرش خیابانها؟ کدام جنایت مهمتر از کهریزک و ۴- وزارت کشور و …؟
گیریم که فلان چهره امنیتی با چند زن رابطه داشته یا قاچاق مواد مخدر می
کرده، فلان شخص سیاسی فساد مالی گسترده داشته است، آیا افشای این موارد که
قطعا” لازم است، کافی است؟ درلزوم نورافشانی براین تاریکخانه ها شکی نیست
اما تمرکز بر آن و داستان سرایی های جنایی-جنسی انحراف از موضوع است.
(پانویس ۱).
در هرسیستم یکه سالارانه مدیر سیستم توسط “حلقه ای” از خواص خود که به سبب
رابطه خاص (به ویژه رابطه فامیلی و خونی) بسیار به آنها اعتماد دارد،
احاطه و اداره می شود. میزان قدرت و نفوذ این حلقه ها به عوامل متعددی
بستگی دارد، بویژه به چارچوبهای شخصیتی مدیر.
این “حلقه خاص” با آگاهی و علم کامل نسبت به شخصیت، نیازها، نقطه ضعف ها و
چارچوبهای روانشناختی مدیر و ایجاد زیست جهانی ارضا کننده برای او، در
رابطه ای پیچیده از لحاظ روانشناسی جایگاه خود را تثبیت واورا اداره می
کنند. این حلقه در وهله اول تمام محافل و حلقه های رقیب را حذف یا منتقل و
بی اثر می کنند (جنگ دائم و خشن محافل) تا اینکه خود به “دالان اختصاصی”
مدیر تبدیل شوند. از یکسو، هرکس از برون بخواهد به سمت او رود باید از این
دالان بگذرد و از سوی دیگر، مدیر نیز تنها از درون این دالان به بیرون و
اطراف می نگرد، و این چنین است که اداره امور در خلوتگه خاص صورت می گیرد.
دراقتصاد رانتی ایران این حلقه در ساختار حکومت و نهادهای آن، مباشران
مطیع خویش را می یابد. این مجموعه مباشران به طور طولی در حوزه های مختلف
به این حلقه متصل می شوند و به جهت وصل به محفل تصمیم ساز، در مجموعه های
خود از روسای صوری اداری خود قدرتمندترند و اغلب مجریان آن حلقه اند که به
مرور در مجموعه خود نیز ارتقا می یابند. به بیان دیگر ارادت سالاری اخلاق
رایج حکومت یکه سالارانه است.
در عالیترین سطح حکومت، در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران، حلقه ای خاص شکل
گرفته است که دقیقا” خصوصیات فوق را دارد. این حلقه اگر چه در دوره های
مختلف تغییر کرده است، اما حلقه وصل آن به رهبر یکی دو نفر ازمنسوبین و
افراد بسیار نزدیک او هستند که اعتمادی مطلق بین آنها برقرار است. البته
ساختار رهبری دوم در ایران همواره از “سیاست موازی سازی” برای کنترل
تهدیدهای احتمالی در ساختار حکومت بهره برده است. لذا ذیل حلقه اصلی تمامی
افراد و نهادهای موثر در قدرت توسط نهادهای موازیشان مهار می شوند.
این نوشتار برشناخت چارچوبهای ذهنی و افشای گرایش ها و از همه مهمتر
برنامه این محفل تصمیم سازی برای “آینده ایران” متمرکز است. طبیعی است که
این تصمیم سازان و حتی مباشران و مهره های زیردستشان چنان خود را فعا ل
مایشاء و مصون می یابند که اگر استعدادی برای خطا و فساد داشته باشند، بی
هیچ دغدغه و نگرانی ای مجال شکوفا شدن آن را می یابند. اما همانطور که
گفته شد، پرداختن به این حواشی بعضا” جذاب مانع از تمرکز بر آنچه روایت
امروز و فردای ما را شکل می دهد خواهد شد. این حلقه در ۳ سال اخیر طرح
جامعی برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت در راس و مهار موانع و تهدیدهای احتمالی
داشته است، اما ریشه های ذهنی این طرز تفکر به سالها قبل برمی گردد.
بگذارید نگاهی به این دوره های تاریخی بیاندازیم.
• دوران پس از جنگ (۱۳۷۶-۱۳۶۸)درزمان شکل گیری بیت رهبری دوم جمهوری
اسلامی، روحانیون امنیتی جایگاه ویژه ای در این سیستم یافتند. در این میان
حجازی از معاونت وزارت اطلاعات به معاونت اصلی بیت رهبری منتقل شد و
درکنار او چند روحانی امنیتی- قضایی نیز به پستهای دیگری در بیت دست
یافتند. این بافت امنیتی پذیرای نیروهای اطلاعاتی – امنیتی وزارت اطلاعات
و اطلاعات سپاه شد و چند تن از مدیران ارشد وزارت اطلاعات ابتکار عمل و
جایگاه ویژه ای درحلقه هایی از مشاوران رهبری یافتند. در این میان، سعید
امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات رابطه ویژه ای با بیت رهبری یافت. این
رابطه ویژه به رابطه خصوصی میان او و رهبری و مجتبی فرزند میانی رهبری بدل
شد. همسر سعید امامی در اظهار نظری به این ارتباط صمیمی اشاره می کند و می
گوید این رابطه به حدی بود ک مجتبی خامنه ای همسرش را به نام کوچک “آقا
سعید” می خوانده است. سعید امامی تئوریسین گفتمان “تهاجم فرهنگی” در
سالهای پس از جنگ بود. گفتمانی که ترجیع بند سخنان رهبر ایران در آن
سالهاست. شباهت سخنان او با سخنان سعید امامی در دانشگاه بوعلی همدان (در
این سخنرانی اولین بار انکار هولوکاست را سعید امامی مطرح کرد)، سمینار
سراسری همایش ائمه جمعه در ۱۳۷۵ و یا در مقدمه طرح نظام مطبوعاتی که
انتشار آن در نشریه سلام موجب تعطیلی آن شد، به خوبی حکایت از این تاثیر
پذیری دارد. سعید امامی طرح جامعی به نام ” تهاجم فرهنگی: ابعاد و
راهکارها” داشت که در آن ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی در حوزه های فرهنگی –
سیاسی – اجتماعی- امنیتی و اطلاعاتی و حتی اقتصادی تبیین شده بود.
راهکارهای مقابله با این تهاجم نیز به صورت مجزا در هر حوزه آمده بود. ذیل
این چارچوب بود که در کنار گفتمان دولت هاشمی که “گفتمان سازندگی” با محور
“توسعه” بود، “حلقه ذی نفوذ” گفتمانی اختصاصی برای رهبری تمهید کرد که
“گفتمان تهاجم فرهنگی” با محوریت “ارزشها” بود. مروری بر سخنان رهبری در
آن سالها به خوبی نمایانگر جایگاه کانونی این گفتمان است. طرفه آن که در
سخنان وی نوعی تمایز گذاری با گفتمان توسعه به طور مکرر دیده می شود، همان
گونه که سعید امامی نیز در سخنرانی دانشگاه همدان به صراحت می گوید: “برای
من میزان سازندگی نیست؛ برای من رشد ارزشها معیار است.”
این محفل امنیتی – روحانی البته پذیرای چند چهره نظامی و یکی- دو چهره
سیاسی هم بود، اما محوریت راهبردی آن بی شک با سعید امامی و مدیریت نقطه
اتصال آن با رهبری، اصغرحجازی بود. در این زمان برای هریک از ابعاد تهاجم
فرهنگی یک طرح راهبردی تهیه شد و ذیل آن پروژه هایی متنوع تعریف شد. اکبر
گنجی در آن زمان این محفل را “تاریکخانه اشباح” نامید و روزنامه صبح امروز
متعلق به سعید حجاریان قلب این محفل را نشانه رفته بود که هریک به سهم خود
هزینه این کار را پرداختند. این محفل در آن زمان ساختاری منعطف شامل
بخشهای رسانه ای، اطلاعاتی، امنیتی، بخش نظامی و انتظامی داشت که به طور
عمودی با زیر مجموعه های خود ارتباط داشتند؛ زیر مجموعه هایی که پاسخگوی
مدیران اداری و رسمی خویش نبودند. نگاهی به مجموعه فعالیتهای آنها به خوبی
نمایانگر ذهنیت واحد “مبارزه با تهاجم فرهنگی” در ورای تمام این اقدامات
است. درگفتمان تهاجم فرهنگی، “روشنفکران همگی وابستگان به غرب هستند و در
استراتژی نهایی غرب برای مقابله با نظام، تهاجم فرهنگی، نقش محوری دارند”؛
لذا بخش عمده ای از فعالیتهای این محفل آنان را نشانه رفته بود. اجزای این
حلقه عبارتند از:
- بخش رسانه ای: کیهان، صدا و سیما و چند هفته نامه. انتشار دائمی انواع
“مدارک” و پرونده سازی علیه روشنفکران بویژه کانون نویسندگان ایران تحت
عنوان “نیمه پنهان” و … و یا برنامه معروف “هویت” و یا نشریات گروههای
انصار حزب الله…
- گروههای فشار: حمله به سینما قدس، به آتش کشیدن انتشارات مرغ آمین، حمه
به محافل و جلسات دانشجویی، حمله به دفاتر نشریات روشنفکران دینی چون کیان
و ایران فردا.
- بخش انتظامی: پرونده معروف شهرداران تهران که در اواخر دولت هاشمی توسط
حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و با مدیریت مستقیم سردار نقدی آغاز شد که
شکنجه های شهرداران مناطق در زندان وصال به قصد اخذ اعترافات، سروصدای
فراوانی ایجاد کرد.
- بخش امنیتی- نظامی: فعال ترین بخش در مبارزه با تهاجم فرهنگی بود که دو
دسته پروژه در دستورکار داشت؛ یک دسته در راستای وظایف مستقیم خود این
زیرگروه بود، مانند:
o طرح قتل دسته جمعی نویسندگان ایرانی عازم ارمنستان (معروف به پروژه اتوبوس نویسندگان که ناکام ماند)
o تشکلیل گروههای فشار تحت عنوان انصار حزب الله (پانویس ۲)
o بازداشت، زندانی کردن و شکنجه “سوژه” های هدف مانند پروژه سعیدی سیرجانی یا فرج سرکوهی یا …
o حذف فیزیکی دگراندیشان که ۵ قتل آخر آن در زمان خاتمی رخ داد و به
“قتلهای زنجیره ای” معروف شد. اما شواهد از تعداد بیشتری قتل حکایت داشت
(برازنده، میرعلایی، زال زاده، دوانی، غفارحسینی، ….، فیروزه کلانتری، و …)
o حذف فیزیکی دگر اندیشان مذهبی، شامل عده ای از دانشگاهیان و روحانیون اهل تسنن و برخی کشیش های مسیحی (میکائیلیان و دیباج)
و دسته ای دیگر با مدیریت همین بخش اما در حوزه های دیگر دنبال می شد، مانند:
o برنامه هویت و یا پاره ای از مطالب روزنامه کیهان که مستقیما” با نظارت
و مدیریت بخش اطلاعاتی- امنیتی آن حلقه منتشر می شد و حتی پاره ای از
بازجویی های مهندس سحابی، میرزا صالح و سعیدی سیرجانی و … درزندان های
وزارت اطلاعات –و حتی متن شنود مکالمه تلفنی معاون رئیس جمهوری وقت-
دربرنامه تلویزیونی هویت، کیهان و کیهان هوایی عینا” استفاده می شد.
o انواع فشار بر هنرمندان که نمونه معروف آن فشار بر مسعود کیمیایی در
هنگام ساختن فیلم سلطان از سوی سعید امامی و جلسات متعدد نیروهای امنیتی
با طیف گسترده ای از هنرمندان و روشنفکران به بهانه های مختلف بود.
o خط دهی به نشریات گروههای فشار به ویژه “ویژه نامه های” انتخاباتی آنها و برگزاری جلسات هفتگی با آنها
o و ….
دراین ایام حسین طائب (با اسم مستعارش) که به دستور هاشمی رفسنجانی از
وزارت اطلاعات اخراج شده بود، بلافاصله به معاونت هماهنگی بیت رهبری منصوب
شد وعضو ثابت این محفل گردید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوم
خرداد پروژه تهاجم فرهنگی دامنه “دشمن” را فراتر از روشنفکران سکولار (به
ویژه کانون نویسندگان ایران) توسعه داد تا روشنفکران مذهبی را نیز شامل
گردد:
“رفرمیسم مذهبی ادامه همان هاست و علنا” در خدمت سناریست های تهاجم فرهنگی
و کانون های قدرت جهان مشغول به فعالیت هستند”. بدین ترتیب “لژهای
فراماسونری” در صفحات کیهان پذیرای روشنفکری دینی شدند، گروههای فشار
جلسات دکتر سروش را در دانشگاه برهم زدند و طناب دار آوردند تا فی المجلس
کار را یکسره کنند. انصار حزب الله به نشریه کیان ارگان روشنفکران دینی،
حمله کردند و آخرین قسمت های سریال هویت به افشای آنان پرداخت.
درآستانه انتخابات آن محفل به شدت علیه سید محمد خاتمی فعال شد؛ او
نماینده تمام قد “تهاجم فرهنگی” بود. سعید امامی سخنرانیهای متعددی علیه
او در سراسر کشور انجام داد، روزنامه کیهان علیه او سنگ تمام گذاشت،
گروههای فشار علیه اش ویژه نامه های بسیار توهین آمیز در تیراژهای ملیونی
منتشر کردند. بخش رسانه ای محفل برای تخریب خاتمی فیلم “کارناوال عاشورا”
را تهیه کرد، فیلمی که سازندگان آن کاملا” مشخص بودند و البته تحت هیچ
پیگردی قرار نگرفتند. بخشهایی از محفل ویژه نامه هایی خاص برای مراجع،
علما و نهادهای نظامی و مدیران ارزشی منتشر کردند؛ ویژه نامه هایی که پس
از انتخابات به صورت پروژه های مستمر ادامه یافت، پروژه ای که اصلاح طلبان
آن را “بولتن سازی” نامیدند و نقش مهمی در تخریب آنها در اقشار خاص ایفا
کرد.
دوران اصلاحات، دوره اول ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۵)
پس از آنکه بسیج تمامی امکانات “محفل ذی نفوذ” ناکام ماند و سید محمد
خاتمی با ۲۰ ملیون رای بر کرسی ریاست جمهوری نشست، بخشی از فعالیتهای محفل
برای زمانی کوتاه متوقف شد، اما بخش رسانه ای آن به مرور احیاء شد و پروژه
“بولتن سازی” را با وسعتی بیش از پیش شروع کرد. مهمترین هدف آنها در این
پروژه ایجاد شکاف بین اطلاح طلبان و رهبری و تعمیق وبحرانی نمودن روابط
بین آنها بود. این محفل با شناخت کامل از روانشناسی رهبری و داشتن ابتکار
عمل در بیت او (پانویس ۳) از هیچ برنامه ای برای افزایش کدورت میان رهبری
و اصلاح طلبان فروگذار نکرد، مجموعه ای از گزارش های محرمانه، شنودها و
قطعات بریده شده روزنامه های دوم خردادی با مهارت تمام تقطیع و مونتاژ می
شد ودر مجموعه ای تک نسخه ای بطور اختصاصی برای رهبری تهیه می شد. مجموعه
برنامه ها، ملاقات و گفتگوهای رهبری همه در این راستا تنظیم می شد، که
چاشنی همه آنها سعایت های دربار مآبانه ای بود که سکه رایج آن ایام در بیت
رهبری بود.
درراستای تخریب چهره اصلاح طلبان، اقشار مذهبی (مراجع، علما، ائمه جمعه،
حوزه ها و …)، فرماندهان و کارکنان نهادهای نظامی و انقلابی (سپاه، بسیج،
بنیاد شهید، و …) هریک توسط بولتن های ویژه و اختصاصی تغذیه می شدند. هدف
“ترسیم چهره واقعی اصلاح طلبان” بود که به زعم آنان چهره ای ضد دینی،
مغایر ارزشهای انقلاب و جنگ، مخالف اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی،
مرعوب و وابسته به قدرتهای خارجی و یا انقلابیون پشیمان بودند.
بدین گونه بود که سطح رابطه اصلاح طلبان و رهبری به سطحی اداری (رهبر و
رئیس دولت) و ذیل سایه ای سنگین از سوءظن و بی اعتمادی تنزل یافت و
پیشنهاد برخی از اصلاح طلبان ارشد مبنی بر پذیرش رهبری اصلاحات توسط
رهبری، در فضایی ملهم از سوءظن و تردید اصلا” شنیده نشد و تلاش های رهبران
اصلاحات در ایجاد فضایی متفاهمانه با رهبری، جهت پیشبرد اهداف اصلاحات، در
برابر سعایت اطرافیان و بولتن های خاص به جایی نرسید (پانویس ۴). این
پروژه به صورت سرمشقی از سوی این محفل به تمام زیرمجموعه ها آموزش داده شد
ودرتمام دوران اصلاحات صدها بولتن مختلف … از انواع مطالب کذب و تخریبی
علیه اصلاح طلبان منتشر شد، که در بسیاری از موارد نیز موفق بود.
قتل های زنجیره ای
پس از دوم خرداد، محافظه کاران ایران در شوک عمیق فرورفتند، اما تحلیل
حلقه ذی نفوذ این بود که “دولت خاتمی شش ماه بیشتر دوام نمی آورد و ساقط
می شود”. سعید امامی عضو فعال حلقه پروژه حذف فیزیکی دگراندیشان را در
چارچوب چنین تفسیری باشدت بیشتر کلید زد؛ ۶ قتل در کمتر از یک ماه.
اما دولت خاتمی عقب ننشست و عالیجنابان خاکستری سعید امامی را قربانی
کردند تا “حلقه” مصون بماند. تنها برخی از افراد درجه دوم مرتبط با حلقه
همچون روح الله حسینیان علنا” از او دفاع کرد و خودکشی او را در زندان
مشکوک خواند و در برنامه تلویزیونی که بخش رسانه ای محفل ترتیب داده بود
(برنامه چراغ) اصلاح طلبان را متهم کرد. البته هیچیک از افراد بالاتر یا
هم عرض سعید امامی هیچگاه به دادگاه احضار نشد. بعدها عبدالله نوری در
دادگاهی که به جرم افشاگری در زمینه قتلهای زنجیره ای برپا شده بود عنوان
کرد که: “تمام کوشش فعلی برخی افراد و جریانها برآن است که مساله از سعید
امامی بالاتر نرود و پیگیری قتلها محدود به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ باقی
بماند.” طرفه آن که در این دادگاه حسینیان که نزد افکار عمومی یکی از
متهمین پرونده بود، عضو هیات منصفه دادگاه عبدالله نوری بود، ازاین رو بود
که نوری در دادگاه گفت: “آیا مردم حق ندارند سوال کنند براستی چه کسی پشت
این افراد (حسینیان) است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی آنها را احضار می
کند، تمکین نمی کنند، بلکه خود هیات منصفه دادگاه من به اتهام افشای چهره
واقعی قاتلان نیز هستند.”
ماجرای قتلهای زنجیره ای ماهها موضوع داغ روزنامه های تهران بود. پرونده
رسما” به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد و تیم بازجویان جا به جا شد.
پس از این جابه جایی بود که محفل ذی نفوذ پروژه انحراف پرونده راعملیا تی
کرد: “متهمان نیروهای فاسدی بودند که از خارج خط گرفته اند.” جهت اخذ این
اعتراف متهمین به شدت شکنجه شدند که انتشار فیلمهای بازجویی و شکنجه آنان،
بمب خبری دیگری در فضای سیاسی ایران بود. بنا به اظهار رسمی دادسرای نظامی
تهران و اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، “متهمین در ابتدا مسوولان
عالیرتبه و مسوولان وزارت اطلاعات را به عنوان آمرین معرفی کردند، اما سپس
به نقش امامی اشاره کردند.” این نکته در آن اطلاعیه بسیار راهگشا بود زیرا
تلویحا” اعلام می کرد متهمین تحت فشار نظر خود را تغییر داده اند زیرا
اعتراف اولیه آنها (اتهام مسوولان عالیرتبه) برایشان پر هزینه تر بود.
چگونه نظر خود را تغییر دادند جز به دستور و تحت فشار؟ فرازی دیگر از آن
اطلاعیه هم بسیار مهم بود: “دو تن از عوامل اجرایی، وزیر اطلاعات را تهدید
می کنند … وزیر اطلاعات هم موارد را به مقامات عالیرتبه گزارش می کند.”
این نشان از همان ساختار عمودی بود که مباشران حلقه، خود قویتر از روسای
صوری- اداری (حتی وزیر) بوده اند، به گونه ای که قدرت دارند اورا تهدید
کنند و او هم (لابد با علم به جایگاه آنها و اتصالشان به حلقه ذی نفوذ) به
جای اقدام از موضع قدرت و به عنوان وزیر اطلاعات در موضعی ضعیف مراتب را
به بالا (؟) گزارش می دهد!!
به هر ترتیب محفل ذی نفوذ هرآنچه در چنته داشت برای تحریف پرونده قتلها به
کار بست: عمده کردن حواشی فساد جنسی متهمین (که برخی افشاگران هم به شدت
دراین دام افتادند) تا ارتباط دادن آنها به خارج ، انحراف آن به سمت هاشمی
و … . سعید امامی هم به عنوان هدایتگر و برنامه ریز معرفی شد و اعلام شد
پس از ۶ بار خودکشی ناموفق نهایتا” توانسته خودکشی کند و دادسرای نظامی
تهران هم اعلام کرد: مامور مراقب و مسوولین بازداشتگاه او تنبیه انضباطی
می شوند.
نقطه عطف
اگرچه حلقه اداره کننده دستگاههای موازی در مجموع توانستند در سایه بمانند
و پرونده را به گونه ای مدیریت کنند که از سایه بیرون نیایند و متهم
خودکشی شده تمام مسوولیت دوستان هم حلقه را غیابا” بپذیرد، اما بخش
اطلاعاتی – امنیتی “حلقه ذی نفوذ” در آن جریان ضربه ایی مهلک خورد: بخشی
از مباشران و “نیروها” از وزارت اطلاعات تصفیه شدند، چندتن از مباشران
اصلی محکوم شدند و به زندان رفتند و مدیر ارشد (دری نجف آبادی ) هم که
فدای جمع شد. در این زمان حلقه مذکور تجدید قوا کرد، جمعی از تصفیه شدگان
وزارت اطلاعات را نیز در واحد اطلاعات سپاه به کار گرفت و با این توجیه که
با محوریت نیروهای چپ در وزارت اطلاعات دولت خاتمی این وزارتخانه دیگر
قابل اعتماد نیست، طرح ایجاد یک سازمان اطلاعاتی وابسته به رهبری را تحت
عنوان “سازمان اطلاعات و امنیت ایران” به رهبری ارائه کردند. در این طرح
بخش مدیریتی این سازمان راجمعی از نیروهای نظامی – امنیتی مورد اعتماد
“حلقه” و بدنه کارشناسی – اداری آن را بخشی از نیروهای اطلاعات سپاه تشکیل
می داد. این طرح از سوی رهبری ممکن ارزیابی نشد. او نیز در آن زمان قدرت
دوم خردادی ها را جدی می دانست .حتی آن چنان که دری نجف آبادی در خاطرات
خود گفته است وقتی او به سفارش حلقه ، تشکیل این سازمان رابه رهبری
پیشنهاد می کند ،رهبری با اصل آن مخالفتی نمی کند بلکه تنها میگوید او
(دری) به عنوان وزیر اطلاعات صلاح نیست این مساله را مطرح کند .البته در
عوض مقرر گردید که جهت مرتفع شدن دغدغه های مطرح شده در توجیه طرح، بخش
اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به طور ویژه تقویت گردد و توسعه یابد. اگر
چه اصل آن طرح نیز به صورتی متفاوت و جمع و جورتر به اجرا گذاشته شد. بدین
ترتیب با تجدید قوا و ترمیم “حلقه ذی نفوذ” و پیوستن چند چهره جدید، برای
“علاج جریان دوم خرداد” که در سه انتخابات پی درپی به پیروزی قاطعانه
رسیده بود، “سازمان اطلاعات موازی” شکل گرفت. این سازمان در طول یک دهه به
قدرتی بلامنازع و سخت متمرکز تبدیل شد، کنترل کل منابع اقتصادی ایران را
عملا” در اختیار قرار گرفت، دولت و مجلس تعیین کرد و در یک استراتژی گام
به گام مقدمات حاکمیت متمرکز خودرا دردهه بعد هم تمهید کرد.
تشکیل سازمان اطلاعات موازی در اواخر دهه هفتاد درواقع وقتی میسر شد که
حلقه ذی نفوذ توانست ذهنیت رهبری را نسبت به اصلاح طلبان کاملا” بدگمان و
روابط او با اصلاح طلبان را مدیریت کنند، به گونه ای که هر اتفاق کوچکی در
طیف وسیع و متنوع اصلاحات درچارچوب پروژه “هدف رهبری است” تعبیر شد، تا
تشکیل سازمانی برای حفاظت از رهبری در برابر این همه پروژه و نیت شوم
توجیه گردد.
این سازمان به مشاوران خود در زیرمجموعه های حکومتی افزود:
- قوه قضاییه: دردستگاه قضایی کشور برخی قضات مانند قاضی مرتضوی، قاضی حداد و پاره ای از بازجویان وابسته به اطلاعات سپاه از مباشران و عوامل اجرایی این سازمان بودند. مظلومانی که از دست عوامل قضایی حلقه به روسای اداری (دادستان کل، رییس دادگاه انقلاب و حتی رییس قوه قضاییه) آنها شکایت بردند بارها این جمله را شنیدند که “از دست ما کاری ساخته نیست، آنها از جای دیگری دستور می گیرند”. حتی درون زندان اوین زندانی داشته و دارند که رییس زندان هم به آن دسترسی ندارد و ….
- نیروی انتظامی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که دردهه
هفتاد توسط سردار نقدی و صدرالاسلام مدیریت می شد، به عنوان بازوی انتظامی
این حلقه عمل می کرد و قدرتی فراتر از فرمانده نیروی انتظامی داشته و
دارند. بخشهای اداره اماکن و پلیس امنیت هم از دیگر بخشهای نیروی انتظامی
است که در طول سالهای اخیر فرمانده اش از سازمان اطلاعات موازی دستور می
گرفت.
- سپاه پاسداران: حفاظت و اطلاعات سپاه و فرماندهی قرارگاه ثارالله
مستقیما” به عنوان شاخه نظامی – امنیتی این سازمان فعالیت می کردند؛
درحقیقت بخش اصلی کار اطلاعاتی – امنیتی سازمان پس از افشای قتلهای زنجیره
ای به این بخش سپرده شد. این بخش بیش از فرمانده سپاه پاسداران از نظامیان
عضو حلقه ذی نفوذ فرمان می برند (ذوالقدر، نقدی، رمضانی، طائب).
- صدا و سیما: معاونت سیاسی صدا و سیما جایگاه مورد توجه حلقه ذی نفوذ بود. اگرچه ریاست وقت آن سازمان خود به آن حلقه مرتبط بود، اما معاونت سایسی تلویزیون به مرور به عنوان بخش اصلی شاخه رسانه ای “حلقه” جایگاه ویژه ای یافت. عملکرد ویژه این رسانه در جریان ماجرای “کنفرانس برلین”، “غائله نشریه موج”، “گوشتهای آلوده”، “کوی دانشگاه”، “غائله خرم آباد” و … در حقیقت ادامه توسعه یافته “هویت” و “چراغ” بود. دراین میان هماهنگی میان بخشهای اطلاعاتی – امنیتی با بخشهای قضایی ورسانه ای (کیهان و معاونت سیاسی سیما) در تمامی بحرانهای هر ۹ روز یکبار دوران خاتمی مشهود است و این هماهنگی میسر نبود مگر در حلقه ذی نفوذ.
- شورای نگهبان: حلقه ذی نفوذ وقتی به این نتیجه رسید که باید اصلاح
طلبان را در صندوقهای دست کاری شدۀ رای شکست دهد، دو پروژه عمده را اجرا
کرد. یکی، ایجاد دفاتر نظارتی در سراسر کشور که به “لشکر ناظران” معروف
شد؛ این سازماندهی به تلاش عوامل این حلقه صورت گرفت و دهها هزار نفر در
هزاران دفتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور وظیفه پرونده سازی برای
هزاران اصلاح طلب نامزد نمایندگی مجلس هفتم را با مدیریت علینقی جهرمی (و
فعالیت محمود احمدی نژاد، کردان و رحیمی) به خوبی ایفا نمودند. پروژه دوم
اما کارشناسان ویژه “بررسی صلاحیت” بودند که پرونده های چهره های شاخص
اصلاح طلب به دست آنان تنظیم شد. این کارشناسان ویژه مستقیما” توسط “حلقه
ذی نفوذ” انتخاب و به شورای نگهبان معرفی شدند. این کارشناسان ویژه تربیت
یافته حفاظت اطلاعات سپاه، در جایگاهی بودند که حتی به پی نوشت رهبری بر
نامۀ وزیر اطلاعات وقت درباره رد صلاحیت ها نیز وقعی ننهادند (یا شاید آن
پی نوشت از قبل با آنان هماهنگ شده بود!) و به پشتوانه حلقه ذی نفوذ در
برابر ریاست قوه مجریه و ریاست قوه مقننه ایستادند و پروژه تحصن نمایندگان
مجلس ششم نیز راه به جایی نبرد. این پروژه در انتخابات مجلس هشتم نیز با
همین فرمول تکرار شد و شورای نگهبان و شورای مرکزی نظارت برانتخابات
مسوولیت صوری رد صلاحیت ها را بر عهده گرفت، حال آنکه تصمیمات اصلی در
حلقه ذی نفوذ اتخاذ و توسط کارشناسان امین آنها در حفاظت اطلاعات سپاه
عملیاتی شده بود.
از آن جایی که این سازمان بسط و توسعه خویش را با توجیه “غیر خودی شدن”
وزارت اطلاعات و نفوذ نیروهای مساله دار درآن به تایید رهبری رسانده بود،
رابطه آن با وزارت اطلاعات بسیار خصمانه بود، به گونه ای که حتی در
تابستان ۷۸ نیروهای وزارت اطلاعات و نیروهای قرارگاه ثارالله با هم درگیر
شدند. این کدورت را می توان در سخنان صدرالاسلام رییس وقت حفاظت اطلاعات
نیروی انتظامی که از عوامل اجرایی مهم “حلقه ذی نفوذ” بود، مشاهده کرد. او
بعد از حادثه ۱۸ تیر درجمع همکاران خود صراحتا” نیروهای وزارت اطلاعات را
هدایتگر معترضین می داند و مدام همکاران خود را نسبت به رقبا (وزارت
اطلاعات) هشدار می دهد. این سخنان در اینترنت دردسترس است. از سوی دیگر
وزارت اطلاعات خاتمی نیز پس از قتل زهرا کاظمی (که توسط سعید مرتضوی و
دیگر عوامل حلقه در زندان اوین انجام شد) گزارش مشروحی از خاستگاه، چگونگی
شکل گیری، برخی اقدامات، شیوه های کاری و … سازمان اطلاعات موازی به
مقامات کشور ارسال کرد. نسخه ای ژورنالیستی از این نامه پس از حذف نامها و
موارد محرمانه تحت عنوان “آشنایی با سازمان اطلاعات موازی” منتشر شد، که
البته بخشهای دیگری نیز به نسخه منتشر شده در اینترنت اضافه شده است، اما
بیش از ۷۰ درصد آن مطالب مستند است (پانویس ۵).
خلاصه آنکه بحرانهای هر ۹ روز یکبار که با هدف سقوط، شکست، و یا تضعیف
دولت خاتمی و جربان اصلاحات دامان کشور را گرفت، تماما” (تاکید می شود،
تماما”) در محفل ذی نفوذ طراحی، برنامه ریزی و عملیاتی می شد. در این جا
به مرور پاره ای از این بحرانها می پردازیم.
• حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیرماه ۱۳۷۸)
این پروژه به طور مشخص در حلقه ذی نفوذ طراحی و توسط صدرالاسلام و نقدی
مدیریت شد، حمله به کوی توسط نوپو (نیروی ویژه پاسدارولایت) که تحت مدیریت
صدرالاسلام تاسیس شده بود، انجام شد. البته بدون اطلاع و مساعدت لجیستیکی
قرارگاه ثارالله آن نوع حمله سازمان یافته ناممکن بود. در این حمله از
نیروهای گروههای فشار نیز استفاده شد، اما محوریت با نوپو بود. نیروی
انتظامی نیز در این میان از طریق مباشران حلقه همراه شده بود و فرمانده
نیروی انتظامی مدیر اجرایی آن غائله بود. در دنباله غائله، نمایندگان حلقه
در شورای عالی امنیت ملی، خواهان برخورد قاطع نظام و اعدام چند نفر بودند
که با مخالفت شدید اصلاح طلبان روبه رو شد. درفاز بعدی آن ماجرا تمام
نیروهای عملیاتی آن حلقه اعم از نوپو، گروههای فشار، انصار حزب الله،
مجموعه ای از مداحان (که مستقیما” توسط حلقه مدیریت می شدند)، مجموعه ای
از لات ها و اراذل و اوباش که توسط نیروهای اجرایی آن حلقه و به ویژه برخی
مداحان سازماندهی می شدند … همگی به دنبال سخنان معروف رهبری به خیابانهای
تهران ریختند، به دانشجویان و معترضان حمله کردند، مغازه ها و بانکها و
حتی مساجد را به آتش کشیدند. سپس نوبت بخش رسانه ای حلقه بود که از طریق
معاونت سیاسی سیما تمام اتفاقات را وارونه کند و تمام اعمال عوامل حلقه را
به نام دانشجویان و معترضان نمایش دهد و پرده آخر را در ۲۳ تیر به نمایش
گذاشتند. همزمان، فرماندهان نظامی سپاه در نامه ای معروف خاتمی را تهدید
کردند، نامه ای که به “نامه کودتا” معروف شد و عامل تهیه آن عضو ثابت حلقه
ذی نفوذ بود. از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی با نفوذ اعضای محفل ذی
نفوذ گزارش اتفاق را سانسور کرد تا حتی عوامل دست چندم اجرایی هم مصون
بمانند. بعد نوبت قوه قضاییه شد تا پرونده ای که “قلب رهبری را جریحه دار
کرده بود” و دست کم یک کشته و بنابر اقوال غیر رسمی چند کشته و مجروح به
جا گذاشته بود با جریمه یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش مختومه شود.
البته گردش کار تهیه شده از سول حلقه ذی نفوذ برای رهبری حاکی از توطئه ای
برای حذف رهبری از سوی اصلاح طلبان بود که توسط نیروهای وفادار نظام در
نطفه خفه شده بود. نسخه ای هم برای توجیه نیروها نوشته شده شد که سالها
ترجیع بند مخالفان اصلاحات بود و در آن گروهی از وزرا، دولتمردان و فعالان
اصلاح طلب به ایفای نقش در پروژه براندازی نظام در ۱۸ تیر متهم بودند. با
توجه به نقش این حلقه بود که محمد خاتمی رییس جمهور وقت در اظهار نظری
دقیق گفت: “۱۸ تیر تاوان پیگیری قتلهای زنجیره ای بود.”
• ترور سعید حجاریان
تیم عملیاتی ترور از نیروهای گروه فشار و یک نیروی ویژه تشکیل شده بود،
اما همانطور که سعید حجاریان خود گفت ترور او درست مانند قتلهای زنجیره ای
طراحی، برنامه ریزی و اجرا شده بود. حجاریان شکایتی از ضارب خود مطرح نکرد
زیرا او را یک عامل اجرایی صرف می دانست، آمرین اصلی هم که شکایت کردنی
نبودند. نتیجه آن دادگاه هم مانند دادگاه کوی بود و متهمان پس از چندی
آزاد شدند و بخش رسانه ای آمرین ترور برخی دوم خردادیها را پشت قضیه معرفی
کردند. همانطور که حجاریان گفت آمران و طراحان همان حلقه ذی نفوذ بودند.
• تعطیلی فله ای مطبوعات
ارسال بولتن های ویژه مطبوعات به رهبری که توسط حلقه ذی نفوذ تهیه می شد،
بالاخره تاثیرخود را گذاشت. رهبر در همایش “دیدار یار” (گردهمایی جوانان
در مصلای تهران) به شدت به مطبوعات حمله کرد و سپس قوه قضاییه با هماهنگی
و طبق طرح از پیش تهیه شده قریب ۲۰ نشریه را در یک روز تعطیل کرد.
دراین میان اتفاقات دیگری نیز در حلقه ذی نفوذ طراحی شد، از جمله غائله
کنفرانس برلین که در اجرای آن تلویزیون، کفن پوشان، ائمه جمعه، کیهان و
سرانجام قوه قضاییه هماهنگ شدند؛ غائله نشریه موج که کیهان، صدا و سیما، و
گروههای فشار، ائمه جمعه و کفن پوشان هماهنگ شدند؛ حمله به عطاالله
مهاجرانی و عبدالله نوری که توسط سردار نقدی مدیریت و توسط گروهی از انصار
حزب الله انجام شد؛ برخورد با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت توسط قاضی حداد و
برخی از بازجویان حفاظت اطلاعات سپاه اجرا شد و در آخرین گام در نخستین
دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گروهی وسیع از نیروهای ملی – مذهبی با
هماهنگی قاضی حداد و بازجویان بازداشتگاه ۵۲ (سپاه) بازداشت و به مدت یک
سال زندانی شدند. افراد بازداشت شده به همکاری با سازمان
مجاهدین متهم شدند و اکثرا یک سال در حبس ماندند اما بعدا رها شدند. این
پروژه در ابعاد وسیعتر اجرا شد، زیرا حلقه نفوذ برآن شده بود تا پیامی
صریح به سید محمد خاتمی بدهد تا شاید او از ادامه شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری ۱۳۸۰ منصرف شود.
• باز سازی مخالفان اصلاحات، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب [پانویس ۶]
در کنار پروژه های تخریبی و بحران آفرینیهای مکرر، حلقه ذی نفوذ مطلع شد
که: “اصلاح طلبان را باید از همان طریقی پائین کشید که بر کشیده شدند، از
صندوق رای”. به دنبال این ماموریت، حلقه ذی نفوذ با چند تن از سیاسیون
محافظه کار جلساتی گذاشت و ستادی تشکیل شد به عنوان “شورای هماهنگی
نیروهای انقلاب” که نمایندگان این حلقه در ستاد مرکزی حق رای ویژه و حق
وتو داشتند. اولین انتخابات پیش رو، دومین دوره انتخابات شوراها بود، در
این انتخابات سه تصمبم عمده در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اتخاذ شد:
۱. در مقابل اصلاح طلبان، باید با تابلوهای جدید وارد انتخابات شد.
تابلوهای سابق محافظه کاران مانند پیروان خط امام و رهبری، گروههای
همسو، … محکوم به شکست تلقی شدند. لذا تصمیم گرفته شد که در هر شهر با
اسمی متفاوت و جدید وارد کارزار شوند. این چنین بود که در تهران، شیراز،
اصفهان، … نامهای چون آبادگران، خورشید، آفتاب، و… بر بیلبردهای شهر نقش
بست. در انتخاب نامزدها نیز سعی شد تا چهرههای جوان و کمتر شناخت شده و
کمتر شکست خورده معرفی شوند. در این میان فهرست تهران با نام آبادگران در
انتخابات شرکت کرد و مسئول اجرایی انتخابات نیز محمود احمدینژاد بود.
۲. بسیج پایگاههای مقاومت بسیج و پادگانهای سپاه به نفع مخالفان
اصلاحات؛ چیزی که به طور دقیق توسط حلقه ذی نفوذ طراحی و اجرا شد و توسط
اصلاح طلبان “حزب پادگانی” نامید شد. این پروژه با اجرای طرحهایی چون طرح
بصیرت در پایگاههای مقاومت بسیج و آموزشهای عقیدتی-سیاسی و تشکیلاتی
آغاز شد. حتی انواعی از آموزشهای تشکیلاتی “سازمان رای” به آنها داده شد.
هر بسیجی موظف شد حداقل ده نفر از اعضای خانواده یا دوستان را توجیه و در
روز رای گیری مدیریت کند. این پروژه عمدتاً در شهرهای کوچک، شهرستانها و
روستاها متمرکز و با انواع امتیازات و اردوهای تفریحی – تشکیلاتی،
زیارتی برای شرکت کنندگان همراه بود. بخشهای اقتصادی توسط طلاّب و اساتید
تیپ امام صادق و موسسه امام خمینی (متعلق به مصباح یزدی) تدریس میشد،
بخشهای سیاسی – ایدئولوژیک توسط هادیان سیاسی سپاه و بخش تشکیلات و
سازمان رای توسط فرماندهان بسیج و سپاه مدیریت و تدریس میشد.
۳. استفاده حد اکثری از امکانات شورای نگهبان: با توجه به نقش ویژه شورای
نگهبان در انتخابات، حلقه ذی نفوذ تصمیم گرفت اولا در ترمیم شورای
نگهبان، اعضای کاملا هماهنگ رأ جایگزین کنند. همچنین طرحی با عنوان “تأسیس
دفاتر نظارتی” تهیه کردند که بر آن اساس شورای نگهبان دفاتری در تمام
شهرها تأسیس میکرد و در هر دفتر نیروهای معتمد، استخدام و فعالیتهایی
نظیر شناسایی نامزدهای احتمالی، تحقیق و تفحص درباره آنها، حضور در پای
صندوقها به عنوان ناظر و … در دستور کار آنها قرار گرفت. این پروژه که در
رسانهها “لشکر نظارتی” نام گرفت با مدیریت علینقی جهرمی و توسط عواملی
چون احمدی نژاد، کردان، رحیمی اجرا شد. علاوه بر آنها بخش اطلاعات –
امنیتی حلقه ذی نفوذ واحدی ویژه برای انتخابات فعال نمود که وظیفه آن
پرونده سازی برای چهرههای مطرح اصلاحات بود، کارشناسان این واحد در حفاظت
اطلاعات سپاه مسئول مستند کردن “عدم صلاحیت” نامزدهای اصلی اصلاح طلب
بود. با این مقدمات محافظه کاران که عنوان جدید اصول گرایان را بر گزیده
بودند، در شرایطی که صدا و سیما به شدت اختلافات اولین شورای شهر تهران را
نمایش می داد و مدیریت شهری اصلاح طلبان را ناکارآمد و آغشته به انواع
دعواهای سیاسی – جناحی مینمایاند، درعین ناباوری انتخابات دومین شورای
شهر را بردند. البته شعار تحریم انتخابات هم در این پیروزی راستگرایان
افراطی تاثیر زیادی داشت.
• پروژه موسسه آینده
در تمام دوران خاتمی بخشی از حلقه ذی نفوذ، به طور ویژه نسبت به عادی شدن
روابط ایران و آمریکا در دوره اصلاح طلبان حساس بود به گونهای که در پاره
ای موارد (خروج خاتمی از عکس رهبران جهان و عدم گفت و گوی او با کلینتون)
شخص رهبری را وارد عمل میکردند. موسسه نظر سنجی آینده از معتبرترین
موسسات از این دست بود که از یک سو به دلیل حضور عباس عبدی به اصلاح طلبان
و حزب مشارکت بسیار نزدیک بود و از دیگر سو ارتباط وسیع علمی با نخبگان،
روشنفکران و صاحب نظران و دانشگاهیان داشت. انتشار نتایج یک نظر سنجی
درباره ضرورت مذاکرۀ مستقیم میان ایران و آمریکا- که اتفاقا توسط موسسه
نظرسنجی دیگری، یعنی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، انجام شده بود- چندان
به مذاق محفل ذی نفوذ خوش نیامد، لذا با هماهنگی بخشهای قضایی – امنیتی
– رسانه ای “پروژه موسسه آینده” کلید خورد. بخش قضایی حلقه (قاضی مرتضوی)
کاملا در اختیار بازجویان (کارشناسان پرونده) پرونده بود، بازجویان همه از
اطلاعات سپاه بودند و مستقیمأ زیر نظر حلقه ذی نفوذ. اگر چه در این میان
قاضی مرتضوی، هر کاری که میتوانست فرای مرزهای دین و اخلاق و انسانیت
انجام میداد اما در عین حال، خود عامل بازجوها بود و این اصل تمام
بازداشتهای امنیتی – اطلاعاتی این حلقه است که “قاضی هیچ کاره است،
اختیار دست بازجویان و رؤسای آنهاست”. پروژه آینده با هماهنگی معاونت
سیاسی تلویزیون با نمایش دادگاه و سخنان عضو بر جسته مشارکت … تکمیل شد.
فشار به حزب مشارکت و نیروهای آکادمیک و روشنفکران نزدیک به اصلاح طلبان
و مستند سازی واژهای به نام “نظر سازی” به عنوان یکی از “حربههای دشمن
و ایادی داخلی آن” از دیگر دستاورد های این پرونده بود. حربهای برای بی
اعتبار خواندن نظر سنجیها و “نظر” مردم و “نظر سازی” خواندن هر نظر سنجی
مستقلی، تا راحت بتوانند از سوی “ملت ایران” سخن خود بگویند.
• انتخابات مجلس هفتم ۱۳۸۲
حلقه ذی نفوذ، با تشکیل “شورای هماهنیگی نیروهای انقلاب” ، “حزب پادگانی
بسیج”، “لشکر دفاتر نظارتی شورای نگهبان” و بخش کار شناسان ویژه بررسی
صلاحیتها (اطلاعات سپاه) به استقبال انتخابات رفت. در این فاصله البته پس
از قتل زهرا کاظمی در اوین توسط عوامل اجرایی حلقه ذی نفوذ، وزارت
اطلاعات خاتمی گزارش مفصلی درباره سازمان اطلاعات موازی منتشر کرد. هم
زمان محسن آرمین نماینده مجلس ششم در نطقی تاریخی از پارهای حقأق درباره
قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. بهزاد نبوی دیگر نماینده مجلس ششم در نطقی
دیگر از پارهای دیگر از فعالیتهای سازمان اطلاعات موازی و قرارگاه ثار
الله سخن گفت. اما اوج رویارویی مجلس اصلاح طلب با حلقه ذی نفوذ، پس از
ردّ صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود
که منجر به تحصن نمایندگان مجلس شد، اتفاقاتی که توسط حلقه ذی نفوذ به
عنوان “توطئه” ای برای تعویق انتخابات صورت بندی شد و رهبری به شدت به آن
واکنش نشان داد. کارشناسان اطلاعات سپاه، گزارشهایی از منابع غیر از
منابع قانونی چهار گانه به ویژه ازسوی نهاد هایی چون اطلاعات سپاه، حفاظت
اطلاعات قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نیروهای
انتظامی، اداره اماکن و حتی بعضی گزارشات تحت عنوان “تحقیقات محلی ناظران”
که توسط دفاتر نظارتی انجام شده بود، به پروندهها افزودند و برهزاران
نامزد اصلاح طلب مهر عدم تائید صلاحیت زدند. پس از اعتراض رئیس جمهور وقت
(سید محمد خاتمی) و ریاست مجلس (مهدی کروبی)، رهبری در پی نوشت نامه آنها
نوشت: “نظر آقایان تامین شود و نظر وزارت اطلاعات ملاک قرار گیرد”. اما
قدرت حلقه ذی نفوذ آن را مدیریت کرد: “شورای نگهبان در برابر مدارک موجود
(تهیه شده توسط کارشناسان اطلاعات سپاه که مستقیمأ زیر نظر حلقه بودند)
حجت شرعی برای تائید صلاحیتِ ردّ صلاحیت شدگان ندارد”. و بدین ترتیب نظر
روسای دو قوه تامین نشد، و آنها مهمترین اشتباه دوران خود را با برگزاری
انتخابات مجلس هفتم مرتکب شدند. انتخاباتی که به قول مهدی کروبی، نتیجه آن
از پیش کاملا مشخص بود و “ترکیب مجلس هفتم را پیش از انتخابات تعیین
کردند”.
• دستگیری هنرمندان، سینماگران و منتقدان سینما، زنان، فعالان ان جی او ها
این پروژه توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اجرا شد، طیف گستردهای از
هنرمندان به اداره اماکن احضار شدند، مورد بازجوی قرار گرفتند، بعضاً
زندان رفتند و شکنجه شدند؛ پروژای که یادآور سوژه مورد علاقه سعید امامی
بود و نشان از بقای میراث فکری و عوامل او در حلقه داشت. اداره اماکن که
در کنار اداره اتباع خارجی زیر مجموعه پلیس امنیت هستند، بخشی از شاخه
انتظامی محفل ذی نفوذ را تشکیل میدهد. نمونه رسانهای این پروژه
بازداشت سیامک پورزند بود که “اعترافاتش” در تلویزیون پخش شد.
• دستگیری وبلاگ نویسان
این پروژه هم توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با مدیریت رمضانی اجرا شد.
این پروژه که در شاخه رسانهای حلقه ذی نفوذ پروژه “خانه عنکبوت” نامیده
شد منجر به دستگیری دهها وبلاگ نویس و فعال سیاسی اینترنتی شد. بازداشت
شدگان در بدترین شرایط، به شدیدترین وجه شکنجه شدند و برخی از آنها مجبور
به اعترافات تلویزیونی شدند. کار جمع آوری اطلاعات و دام پهن کردن برای
بعضی ازوبلاگ نویسان و بردن آن ها به بعضی ویلا ها و میهمانی ها و تهیه
فیلم و عکس با همکاری فردی ضعیف النفس و نفوذی انجام شد که در دوره پس از
انتخابات ۲۲ خرداد هم درعرصه رسانه های مجازی فعال شد و مرکز تحقیقات
استراتژیک تشکیل داده است! بازداشت شدگان پس از آزادی نزد رئیس جمهور وقت
(خاتمی) و رئیس قوه قضأیه (هاشمی شاهرودی) رفتند و شرح آنچه بر آنها رفته
بود ، هر دو نفر را به شدت متاثر ساخت و شدیدا دستور پی گیری دادند، که
البته حتی یک نفر هم مورد باز خواست قرار نگرفت زیرا تمامی عوامل مورد
پشتیبانی حلقه ذی نفوذ و عوامل اجرایی آن بودند. به ویژه آن که در آن
ایام فرمانده وقت نیروی انتظامی (قالیباف) با آن حلقه هماهنگ بود.
با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی (سالهای آخر)، حلقه ذی
نفوذ نظامی – امنیتی قدرت یافته بود تا خود را به طور کامل به نیمه نهان و
اصلی سیاست و قدرت در ایران تحمیل نماید و نه تنها سازمان اطلاعات موازی
(به عنوان بازوی اصلی و محوری) بلکه یک حزب پادگانی گسترده، بخشهای مالی
-نظامی – انتظامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، گروهی از طلاب و
روحانیون (تیپ امام صادق، موسسه امام خمینی) مدیریت حوزههای علمیه،
نهادهای اقتصادی قدرتمندی که در خارج از چارچوب دولت (بدون نظارت و
پاسخگویی) یا مستقیمأ در زیر مجموعه بیت رهبری (به ویژه ستاد اجرای فرمان
امام) و یا با یک واسطه، زیر مجموعههای نظامی (پیمانکار بزرگ خاتم
النبیا، موسسات مالی اعتباری انصار، مهر، ثامن و …) در این مدت تشکیل یا
تقویت و بسیار قرتمند شدند. بدین ترتیب دیگر “سازمان اطلاعات موازی” برای
توضیح این قدرت سرطانی کفایت نمینمود. از این رو بود که پارهای
تحلیلگران سیاسی واژه “دولت پنهان” را برای توصیف امپراطوری “حلقه ذی
نفوذ” به کار گرفتند، قدرتی که حلقه ذی نفوذ در راس آن اما در سایه بود
اما آثار بحرانهایش بر همگان آشکار بود. کار به جایی رسید که آنان حتی دو
پروژه اقتصادی دولت خاتمی را که در آن نمایندگانشان به شرکتهای رقیب در
مناقصه باخته بودند (ترکسل در مناقصه مخابرات و تاو در مناقصه فرودگاه
امام خمینی برنده شدند) با روش نظامی – امنیتی ملغی کردند (اشغال فرودگاه
توسط سپاه) تا خود برنده شوند. بدین ترتیب با جایگاهی محکم تر از پیش،
حلقه ذی نفوذ به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفت.
نهمین انتخابات ریاست جمهوری
حلقه ذی نفوذ که با تشکیل شورای هماهنگی انقلاب، تشکیل حزب پادگانی،
سازماندهی لشکر نظارت و بخش ویژه برسی صلاحیت در شورای شورای نگهبان در
انتخابات متوالی دومین دور شوراها و مجلس هفتم موفق شده بود نامزدهای خود
را از صندوق در آورد، با قدرت تمام به استقبال نهمین دور انتخابات ریاست
جمهوری رفت. در این زمان اتفاق بسیار مهمی افتاد: در یک فرایند چند ماه
هسته اصلی نظامی – امنیتی دیگر نیازی به مشارکت دادن محافظه کاران سنتی
ندید. اگر چه در پروژه بازسازی و در ترکیب شورای هماهنگی انقلاب، سیاسیونی
نظیر ناطق نوری، لاریجانی، باهنر، توکلی، عسکر اولادی و، … یا عضو شورا
بودند یا در کمیته های جنبی یا مشورتی حضوری فعال داشتند. اما وقتی حلقه
ذی نفوذ به این جمع بندی رسید که عامل احیای این جریان سرمایهها و آورده
های اختصاصی هسته اصلی نظامی – امنیتی است، دیگر نیازی ندید که محافظه
کارن را در کیک قدرتی که تمام زحمات پختش با حلقه ذی نفوذ است سهیم کند.
اما این فرایند باید با چنان ظرافتی انجام میشد که این اختلافات موجب
تقویت اصلاح طلبان نگردد. بنابراین:
۱. شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را توسعه داد و افراد سیاسی جدیدی به آن
دعوت شد (در مرحلهای ۷، سپس ۹ و کمی بعد تر ۱۱ نفر و حتی بیشتر)
۲. جلسات اصلی انتخابات بدون حضور سیاسیون با محوریت مجتبی خامنه ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی تشکیل شد.
۳. با نیروها و احزاب درجه دو سیاسی (نسل دوم محافظه کاران) به صورت طولی
ارتباط برقرار کرد، گروههایی مانند جمعیت ایثارگران، بسیج دانشجویی،
آبادگران و افرادی مانند حسین فدایی، …. افراد و گروه هایی با کمترین
سابقه سیاسی مبارزاتی که بیشترین پتانسیل هماهنگی ( اطاعت پذیری محض از
حلقه) را داشتند.
بنابراین در ایامی که شورای هماهنگی نیرهای انقلاب با مدیریت ناطق نوری،
می اندیشید که با اقتدار در حال هماهنگی اصولگرایان برای حضور در انتخابات
است، حلقه ذی نفوذ یک “شورای موازی” تشکیل داده بود تا با طراحی سیاست های
“چند لایه” انتخابات را به شیوه خود و بدون مشارکت محافظه کاران مدیریت
کنند.
شورای تازه عریض و طویل شده نیروهای انقلاب، پس از برگزاری چند همایش،
ناگهان دریافت “که بازی جای دیگری است” وکلیه فحول محافظه کار (عسکر
اولادی، ناطق نوری، لاریجانی، توکلی، باهنر،…) با تمام احزاب و گروههای
محافظه کار بر “سرِ کار” بوده اند. در این میان ناطق نوری با ناراحتی و
گلایه، کنار کشید. البته او اعتراض خود را نسبت به عملکرد حلقه ذی نفوذ و
نقش فرزند آیت الله خامنه ای در آن حلقه در دیداری با رهبری علناً مطرح
کرد ودر آن جا متوجه شد که “آقازادۀ مقام معظم رهبری” آقا هستند نه
آقازاده و بدین ترتیب کینه و خصومت این حلقه را بیش از پیش به جان خرید؛
پس از آن که ناطق نوری به مرخصی طویل المدت رفت، بازی صوری شورای هماهنگی
نیروهای انقلاب با بی رونقی ادامه یافت و با آرای بسیار پایین نامزد این
شورا در انتخابات (علی لاریجانی) و به حاشیه رفتن کامل محافظه کاران در
برابر نیروهای وابسته به حلقه ذی نفوذعملی شد. از این زمان بود که محافظه
کاران کهنه کار بارها از اعضای ذی نفوذ و نماینده آنها در ریاست جمهوری
شنیدند که: “نه امتیازی به شما می دهم و نه به رأی شما نیازی دارم”.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، دو نظر متفاوت در حلقه ذی نفوذ وجود
داشت. گروهی با اشاره به شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات قبل گفتمان
اصلاحات را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند حتی طبقات متوسط نیز نسبت
به کارآمدی گفتمان اصلاحات شبهه دار شده اند. در این چارچوب آنها پیشنهادی
کردند که گفتمان اصولگرایان باید حول عدالت و ارزشها باشد تا طبقات فرودست
را پای صندوقها آورد. نظر دوم اما، معتقد بودند گفتمان برنده انتخابات،
گفتمانی است که قادر به جذب طبقه متوسط باشد که خود طبقه مرجع در الگو رأی
دهی ایرانیان است. در این چارچوب کاندیدای کاملاً خودی اما با “اطوار
جدید” باید برای انتخابات معرفی می شد ، کاندیدای به اصطلاح آنروز
“اصولگرای اصلاح طلب”. اما نظر سومی نیز بود که به درستی معتقد بود این دو
رویکرد با هم جمع شدنی است، زیرا دارای دو گروه هدف و مخاطبان کاملاً مجزا
هستند که پس از ارزیابی کلی می توان نهایتاً یکی را برگزید. بنابراین
برنامه مشخص شد: “بازی با دو مهره”.
درگام بعد آنها مصداق هر دو برنامه را روشن کردند، احمدی نژاد مهره
سناریوی اول بود و قالیباف مهره سناریوی دوم. قالیباف به عنوان فردی
کاملا” وفادار چهره ای قابل قبول برای طبقه متوسط داشت. اعتقاد به
تکنوکراسی و اقدامات مدرن در زمان تصدی فرماندهی نیروی انتظامی و رویکرد
تبلیغاتی مدرن، جایگاه اورا در سبد آرای شهری و طبقه متوسط مستحکم نمود،
اما هرچه تبلیغات جلوتر می رفت فیدبک های حزب پادگانی و لشکر ناظران نسبت
به او منفی تر شد، تا آنکه سرانجام تصمیم گرفته شد که ماشین رایِ حلقه ذی
نفوذ احمدی نژاد راسوار کند. قالیباف بی آنکه خود بداند در صحنه ماند،
زیرا تحلیل حلقه این بود که او در سبد رای طبقه متوسط آرای هاشمی و اصلاح
طلبان را خواهد کاست و امکان رای آوری احمدی نژاد با دخالت (و تقلب) کمتر
امکانپذیر می شد. در تمام این مدت چنین می نمود که مهره عمده آنها قالیباف
است. برداشت قاطبه اصلاح طلبان و ستاد تبلیغاتی هاشمی نیز چنین بود، لذا
حداکثر تلاش آنها مصروف رقابت و نقد قالیباف شد و مهره خاموش در حال اجرای
یکی از ماهرانه ترین شیوه های پوپولیستی تبلیغات در اقشار محروم و حاشیه
ای بود. برنامه دیگری که در این روزها انجام شد، تایید صلاحیت دوتن دیگر
از اصلاح طلبان بود تا برای نخستین بار ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری
رقابت کنند. نتیجه آن شد که در حالی که مجموع آرای اصلاح طلبان از
اصولگرایان بیشتر بود به دلیل تعدد آراء، مهره خاموش درمیان بهت جهان
سیاست به دور دوم راه یافت، البته با تقلب و تخلف؛ وقتی کروبی به آن