چهار فعال ملی -مذهبی: احمدی‌نژاد قهرمان تخریب سرمایه‌های ملی است

[pouya green]

جنبشی که با حرکت های خودجوش زنده است …

فیلم لحظه یِ سال تحویل در شیراز را دیده اید؟ اگر ندیده اید از اینجا ببینید.

بزرگترین مشکلِ تئوریسین های سپاه عاجز ماندن از تحلیل چنین حرکت هایی هست. یک فیلم آماتور چند دقیقه ای، میلیاردها دلار پولی که حکومت در 9 دی و 22 بهمن خرج کرده بود را برای بار دوم (بعد از چهارشنبه سوری) بر باد داد. آیا این هم دلی و همراهی مردم در حافظیه، کار استکبار جهانی بود؟ یا نکنه جورج سورس، 29 اسفند به در تک تک خانه هایِ این عده چک 1 میلیون دلاری فرستاده بود؟ شایدم موسوی و کروبی، این حرکت را سازماندهی کرده بودند؟
از قبل از انتخابات که مردم خود جوش به خیابان ها می آمدند تا همین امروز که 9 ماه از کودتای 22 خرداد می گذرد، فاکتوری که دنیا را متوجه خود کرده است، خودجوش بودن حرکت ها هست و همین خودجوش بودن جنبش هست که باعث پیروزی آن تا به حال بوده است. مردم انگار با قانون های نانوشته ای به هم وصل هستند. جوان و پیر و بالای شهر و پایین شهر ندارد، هر کس ذره ای وجدان داشته باشد، ناخواسته در این قانونمندی قرار می گیرد. نمی دانم، شاید به خاطر ذاتی بودنِ تنفر از بدی است که در همه یِ انسان ها وجود دارد. بدی این حکومت هم احتیاجی به تحلیل و تفسیر ندارد.
جنبش سبز پیروز می شود، چون از دلِ میلیون ها انسان سرچشمه می گیرد.
سبز می مانیم تا آزادی … تا ابد.

چهار فعال ملی -مذهبی: احمدی‌نژاد قهرمان تخریب سرمایه‌های ملی است

شنبه ، 29 اسفند 1388

میزان: دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی و اعظم طالقانی طی بیانیه‌ای به تحلیل عملکرد تخریبی دولت احمدی‌نژاد پرداخته‌اند که باعث شکل‌گیری یک همبستگی گسترده و حرکتی هم‌سو برای تغییر دولت وی قبل از انتخابات بین بخش مهمی از مردم و نخبگان  جامعه ایران شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

فکری به حال ایران کنید

چند ماهی است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در بلاتکلیفی و بحرانی فراگیر به سر می‌برد. این بحران فزاینده، پس از انتخابات مسئله‌ساز اخیر پدید آمد. قسمت عمده‌ای از نخبگان فکری، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و... ایرانیان (اعم از داخل و خارج از کشور)، با حمایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی، به شدت به نتایج انتخابات معترض بودند و آن را با تخلف و تقلب همراه می‌دانستند. درخواست بررسی آنها با تحقیر و تهمت از سوی جناح غالب رو به رو شد و ادامه اعتراضات به حبس، حذف، خشونت، سرکوب و برخوردهای غیرانسانی با معترضین  انجامید و شعله‌های بحران را برافروخته‌تر ساخت.

اما از قبل، این بحران ملی، بنا به ارزیابی‌های بخش عمده‌ای از نخبگان درون و بیرون حاکمیت و ایرانیان داخل و خارج از کشور ریشه در عملکرد تخریبی چهارساله دولت احمدی‌نژاد داشت. اینان، در دوران قبل از انتخابات، تداوم دولت احمدی‌نژاد را به علت عملکرد غیرکارشناسی و قانون‌گریزانه آن با ویرانی اقتصاد ملی و گسترش فقر روزافزون، افزایش شکاف طبقاتی، محدود شدن هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی و مدنی، تخریب منافع ملی، به مخاطره افتادن امنیت ملی به دلیل اتخاذ سیاست خارجی ماجراجویانه، تضعیف و تحقیر هویت ایرانیان در جهان، گسیختگی همبستگی ملی با عمیق‌تر کردن مرز خودی – غیرخودی در سطوح مختلف حتی در درون طیف‌های درون حاکمیت، می‌ دانستند.

گسترش این نگرانی‌های جدی که بخش اعظم افکار عمومی کشور در داخل و خارج را از طریق مطبوعات، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و... فراگرفت، موج گسترده تغییرخواهی و مطالبه‌محوری را در جریان مبارزات انتخاباتی به وجود آورد.

موج گسترده «تغییر»خواهی فضای انتخابات را کاملا تحت تأثیر قرار داد و نامزدهایی که با ملاک‌های سخت‌گیرانه استصوابی (غیرقانونی) شورای نگهبان مورد قبول قرار گرفته بودند را در تداوم مواضعی که از قبل نیز اعلام کرده بودند، کاملا به دو جناح موافق و مخالف دولت و وضع موجود تقسیم کرد. نکته مهم در رابطه با فضای انتخاباتی این بود که از یک سو بخش مهمی از جریان محافظه‌کار نیز به طور رسمی یا تلویحی نارضایتی و مخالفت خود را از مواضع و عملکرد دولت احمدی‌نژاد به انحاء مختلف نشان داد. از سوی دیگر بخش مهمی از افراد و طیف‌هایی که انتخابات گذشته را تحریم کرده بودند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیز به ضرورت مشارکت مطالبه‌محورانه در انتخابات رسیدند. آنها هم تداوم وضع موجود را به ضرر ایران و ایرانیان و تخریب هر چه بیشتر اقتصاد، سیاست و هویت و امنیت ملی ایرانیان ارزیابی می‌کردند.

اما نتایج غیرقابل باور انتخابات پیامدی بود بر رفتارهای پر از تخلف دولت بویژه در ماه‌های اخیر قبل از انتخابات در بهره‌گیری غیرقانونی از امکانات اقتصادی، سیاسی کشور و حتی مصوبات سالیان گذشته مجلس برای تبلیغ غیرقانونی احمدی‌نژاد. این امر اوج قانون‌شکنی‌ها و خودسری‌های دولتی بود که بارها از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی به تخلف از قانون (بویژه در حوزه‌ مصوبات اقتصادی مجلس) متهم شده بود.

اعلام نتیجه انتخابات فضای منتقد و معترض به دولت را، با فعال شدن جنبش سبز، شعله‌ورتر ساخت و میلیون‌ها انسان را در اعتراضی مدنی، مسالمت‌آمیز و قانونی به خیابان‌ها کشید تا ضمن اعتراضی آرام، خواهان تجدید نظر در نتایج انتخابات شوند. اما اوج بی‌تدبیری در برخورد توهین‌آمیز و مواجهه سرکوب‌گرانه با این جنبش اعتراضی به منصه ظهور رسید. جناح تندرو حاکم سیاست توهم‌آمیز حذف و  نابودی این حرکت را در پیش گرفت و جامعه را در بحران عمیق‌تری فرو برد.

اینک فضای سیاسی کشور ما آشکارا در وضعیتی قرار گرفته است که هر ناظر عاقل و منصفی را به دور از هر گونه احساسات و آرزواندیشی، به این نتیجه می‌رساند که امکان نادیده گرفتن و حذف معترضان به دولت ممکن و میسر نیست. اما آنچه که نگران‌کننده است تلاش افراطیون جناح حاکم در دوقطبی کردن و بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی است.

ما در این شرایط بغرنج با احساس مسئولیت ملی نسبت به ایران و کلیه ایرانیان (با همه طیف‌های گوناگون فکری، سیاسی، جنسی، مذهبی و غیرمذهبی، صنفی، قومی و... آن) و با ارزیابی تناسب قوای سیاسی و اجتماعی موجود به دور از احساسات و با بهره‌گیری از تجاربی که از حرکت‌ها و مبارزات یک صدساله اخیر ایرانیان برای نیل به آزادی و دموکراسی، پیشرفت و عدالت و رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به دست آمده، بر یک دغدغه کلی و کلان که در جهت حفظ تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی ایران می‌باشد و راه را برای پیشبرد روند دموکراسی‌طلبی و عدالت‌خواهی و دفاع از منافع ملی می‌گشاید، تأکید می‌نماییم.

ما بر اساس تجارب تاریخی و نیز تناسب قوای اجتماعی، خواهان براندازی ساختار سیاسی نیستیم و آن را نه ممکن و نه مفید می‌دانیم و هر گونه تأکید احساسی و آرزواندیشانه بر آن را به ضرر جنبش مدنی سبز متکثر مردم معترض و باعث ضربه خوردن آن و نیز ورود به چرخه‌ای بدفرجام از خشونت که به ضرر ایرانیان و منافع و منابع ملی آنان و فروپاشی توان ملی است، می‌دانیم.

حال اگر مسئله اصلی را ایران و ایرانیان و منافع آنان قرار دهیم و حتی جدال بر سر پرونده انتخابات (و هزینه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی، اعم از پاک‌ترین جوانان وطن که خونشان در این سرکوب‌ها ریخته شد و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور که حتی برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی آن را نیز معطل و بلا‌تکلیف کرد و هر کاری با تعویق و تأخیرهای زیان‌بار مواجه شد) را هم «باز» بگذاریم؛ اما یک مسئله مهم می‌تواند مورد توجه و توافق طیف‌ها و جناح‌های مختلف درون و بیرون حاکمیت، از اصول‌گرایان منتقد تا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان معترض در داخل و خارج از کشور باشد و آن همان ارزیابی‌ها و هم‌سویی‌هایی است که قبل از انتخابات نسبت به سیاست‌ها و رفتارهای مخرب و ضدقانونی دولت آقای احمدی‌نژاد وجود دارد.

از نظر ما دلایل متعددی برای ارزیابی مخرب بودن کارکرد دولت آقای احمدی‌نژاد برای منافع ملی ما وجود دارد از جمله:

1-  تخریب مدیریتی (با زیرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد)

2-  تخریب اخلاقی (با دروغ‌گویی به مردم، خودمحوری و استبداد رأی و برخوردها و رویه‌های غیراخلاقی)

3-  تخریب اقتصادی (با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور)

4-  تخریب سیاست خارجی (با ماجراجویی در سیاست خارجی و فدا کردن منافع و مصالح ملی و رویکردهای فرقه ای تفرقه افکنانه و جنگ افروزانه مذهبی)

ما شمه‌ای از مستندات گوناگون این عناوین اصلی و تحلیل‌هایی فشرده در این رابطه را در ادامه بازگو خواهیم کرد. مسلم است که مستندات ما سخنی است که اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جمله برآنند.

 

1- تخریب مدیریتی (با زیرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد)

مي‌دانيم كه مشخصه يك جامعه متمدن، پاي‌بندي به قانون (قانون اساسي يا مصوبه) مي‌باشد. در اینجا مي‌خواهيم پاي‌بندي آقاي احمدي‌نژاد را به قانون بيازماييم. روابط و مناسبات يك دولت، يا قوه مجريه، با قوه مقننه، بخصوص مجلس، نمادي از قانون‌گرايي و قانونمداري قوه مجريه و رئيس آن است. يادآوري مواردي از چگونگی احترام و تسليم بودن به قانون و مجلس اصول‌گرا را در دوران ریاست‌جمهوری ایشان به عنوان مشت نمونه خروار ضروري مي‌دانيم:

شاید قبل از بررسی چگونگی قانونمداری ایشان در دوان ریاست‌جمهوری بی‌مناسبت نباشد که اشاره‌ای هم به در این مورد به دوران دو ساله 84-82 شهردار تهران بودن ایشان بنماییم: ایشان طبق گزارش حسابرسی شهرداری تهران و به دنبال آن بنا به اظهارات آقای محمدباقر قالیباف شهردار بعدی حدود 350 میلیارد تومان خرج کرده بود بدون اینکه اسناد قابل ثبتی در دفاتر حسابداری شهرداری تهران برای حسابرسان به جای بگذارد.

آقای احمدی‌نژاد در دوران شهردار بودن خود ده پروژه پل‌های روی گذر تهران را با بودجه‌ای 100 میلیارد تومانی، بدون مناقصه به سپاه واگذار کرد و تأمین مالی آن را هم خود سپاه با بهره به عهده گرفت. همکاری و معاضدت آقای احمدی‌نژاد در دوران شهردار بودن با سپاه موجب شد که ایشان در سال 1384 به عنوان کاندیدای مستقل! از جانب این نهاد جهت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیده شود و پیرو فعالیت‌های سازمان‌یافته این نیرو نامش با ناباوری در کنار رقبای مشهوری چون آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، و دکتر مصطفی معین به عنوان یکی از دو نفر صعود یافته در دور اول انتخابات از صندوق‌ها بیرون آید. گرچه رقبای وی فعالیت سازمان یافته سپاه را تخلف و پیروزی او را تقلب خواندند، اما این اعتراضات به دلیل اینکه بسیاری از مردم انتخابات را تحریم کرده بودند به جایی نرسید؛ همچنان که هزینه بدون سند 350 میلیارد تومانی شهرداری که گویا برای مخارج انتخابات وی هزینه شده بود به فراموشی سپرده شد و هیچ مسئولی به رسیدگی آن نپرداخت!

 

تخلفات قانونی در دوران ریاست‌جمهوری

· تخلفات بودجه‌ای

- در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد از موارد مهم تخلفات قانونی دولت که بارها مورد اعتراض مجلس و مسئولان قرار گرفت تخلف‌های بودجه‌ای بود که توسط دیوان محاسبات اعلام می‌شد. از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه سال 1385 که در مجلس قرائت شد، اعلام گردید که 4/6 تریلیون تومان مجموع تخلفات بودجه‌ای دولت بوده است (سرمایه 17/11/87) این گزارش در مورد حساب ذخیره ارزی در سال 85 اعلام کرد که سقف مجاز برداشت دولت از این حساب 58/2 میلیارد دلار بوده است در حالی که دولت 04/4 میلیارد دلار (82/1 میلیارد دلار اضافی) برداشت کرده است. در سال 1385 دولت نهم دو هزار مورد تخلف داشته است.

-   دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 1386 اعلام کرد که در 170 مورد از 312 بند و جزء و تبصره‌های قانون بودجه 86 یعنی 54 درصد بندها و اجزای تبصره‌ها، تخلف صورت گرفته است. بزرگترین تخلف مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت است که به جای 1677 هزار میلیارد ریال، 5841 هزار میلیارد ریال، یعنی دو و نیم برابر بیشتر از سقف بودجه مصوب قانونی، خرج کرده‌اند. این در حالی است که کل بودجه عمومی در سال 86، 691 هزار میلیارد ریال بوده است. یعنی این شرکت‌ها 6 برابر بودجه عمومی دولت به شکل غیرقانونی هزینه کرده‌اند (گزارش دیوان محاسبات مجلس، سرمایه 11 بهمن 1387). در مجموع در تفریغ بودجه 86 بیش از دو هزار مورد تخلف بودجه‌ای عنوان شده است (سرمایه، 10 شهریور 1388).

-  آقای احمدی نژاد در بودجه سال 87، برخلاف همه اصول بودجه‌نويسي علمي و مدرن، دولت را به 39 وزارت و سازمان و 30 استانداري تقسيم كرد تا بودجه هر يك را دربست در اختيار رئيس آن دستگاه بگذارد تا آن رئيس (وزير يا استاندار)، هر طور كه خود خواست هزینه كند. يعني ایشان همان سنت عقب‌مانده دوران قاجار و قبل از آن كه ريشه فساد اصلی و تعدي و ستم به توده‌های مردم، بخصوص روستاييان ضعيف و زحمتكش بوده را دوباره احیاء کرد. در حالي كه بودجه‌نويسي مدرن متضمن ريز هزينه‌ها و درآمدهاي هر دستگاه دولتي است كه هر هزينه، با رديف و شماره مخصوص مشخص مي‌شود تا دولت موظف شود بودجه تخصیص‌یافته در هر مورد را در همان مورد هزينه كند، تا در نتیجه شفافيت بودجه تضمين شود و قابليت نظارت و كنترل براي قوه مقننه و قضاييه وجود داشته باشد.

در واقع سنت بودجه‌نويسي مدرن در شرایط و فضای امروز جهان منطبق با نظر امام علی (ع) به هنگام بيعت مردم با ايشان براي خلافت است. امام (ع) در آن زمان يعني قريب به 1400 سال پيش، با الهام از قرآن (وحي) و تعاليم رسول خدا (ص) به مردم خطاب كرد كه اي مردم انبوه، گوش‌هايتان را باز كنيد، من (خليفه منتخب مردم) كسي جز كليددار شما نيستم و بدون اجازه شما نمي‌توانم ديناري از اين بيت‌المال - خزانه دولت و كشور - را مصرف نمايم. «اجازه شما» در سخنان امام علي (ع)، مرادف است با اصول و مباني بودجه‌نويسي کنونی.

مجلس هفتم با هوشياري نسبي، در كميسيون تلفيق تحت رياست آقاي محمدرضا باهنر كه از اصول‌گرايان است، لايحه بودجه تقديمي دولت احمدي‌نژاد را با تغييراتي بنيادي روبرو ساخت. از جمله 69 دستگاه رئيس دولت را به 262 دستگاه، با رديف و شماره‌ هر هزينه، تبديل نمود تا به كلي از اختيار و امكان اعمال اثر وزيران و استانداران خارج شود. اين لايحه اصلاح شده در جلسه علني مجلس به تصويب و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد و قانونيت و مشروعيت آن تحقق پيدا كرد. و به دولت ابلاغ شد. اما در فروردين ماه سال 87 آقاي احمدي‌نژاد با زیرپا گذاشتن این قانون بودجه، در بخشنامه ابلاغي و اجرايي بودجه، به تمام دستگاه‌ها، همان طرح پيشنهادي لايحه خود را كه مجلس رد كرده بود، به دستگاه‌های دولتی ابلاغ كرد و به اين ترتيب يك لجاجت و در واقع دهن‌كجي آشكار به قوه مقننه‌اي كه تماما از فیلتر شورای نگهبان مبعوث رهبری گذشته بود، به عمل آورد. اين موردي نمادين از ضدقانون بودن آقاي احمدي‌نژاد بود كه بسيار آشكار و قابل پیگیری قضایی است.

-  مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه 1387 گزارش داد که منابع  51 و مصارف 103 هزار میلیارد تومان بوده است (سرمایه 21 بهمن87). در همین گزارش آمده است که طی سال 86  و87، 5 میلیارد دلار صرف واردات فرآورده‌های نفتی بدون مجوز شده است. آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد استفاده بدون مجوز از صندوق ذخیره ارزی، خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشت: «حالا دست در جیب 70 میلیون کرده‌اید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره (ارزی) هستید» (سرمایه، 21 بهمن87). جراید اعلام کردند که طی چهارساله 84 تا 87 مصارف ارزی بودجه 140 درصد بیش از برنامه چهارم بوده است (سرمایه 4 اسفند87) و اختلاف عملکرد با قانون 109 میلیارد دلار می باشد (سرمایه 5 بهمن87).

-  یکی دیگر از قانون‌گریزی‌های دولت مربوط به واردات بنزین بدون مصوبه مجلس و بدون توجه به سقف تعیین‌شده در بودجه بود. در قانون بودجه سال 87 سقف 2/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده و تأکید شده بود نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت در سال 87 بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد. وقتی از وزیر نفت سوال شد، صریحا پاسخ داد به دستور رئیس‌جمهور از منابع شرکت نفت هزینه کرده است – یعنی دور زدن قانون. (سرمایه، 10 شهریور 1388)

در بودجه سال 88 برای جلوگیری از قانون‌گریزی مجددا در این مورد تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه‌بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود به طوری که هیچ یارانه‌ای از هیچ منبعی از جمله شرکت نفت، برای بنزین پرداخت نشود. یعنی تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود. برای اجرای این قانون می‌باید روزانه به طور متوسط 5/2 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد، در حالی که تا نهم شهریور به طور متوسط روزانه 3/21 میلیون لیتر بنزین وارد شده است. در چهار ماهه اول سال از منابع شرکت نفت به طور غیرقانونی بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه شده است و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نکرده‌اند. (سرمایه، 10 شهریور 1388)

مورد دیگر از تخلفات آشکار دولت افزایش حقوق کارکنان دولت در آستانه انتخابات بود. دولت بدون رعایت قوانین بودجه، به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورت گزینشی مبادرت و پس از انتخابات با توجیهات مختلف، افزایش حقوق اعمال شده را تعدیل کرد.

از دیگر موارد تخلفات در بودجه سال 88، تخصیص بودجه به سفرهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود که سایت «الف»،  تنها در یک نمونه، سند 16 میلیون تومانی ایاب و ذهاب در شهر شیراز را منتشر کرد. نمونه‌های از این دست به کرات در رسانه‌ها منتشر گردیده است.

در کنار این تخلفات در تخصیص بودجه به بخش عمرانی، به دلیل نگرانی از کسری چشمگیر هزینه‌های جاری دولت، رعایت قانون معمول نشده است. دولت، همچنین به گفته آقای غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای ماده 40 بودجه سال 88 را مبنی بر تعرفه واردات به خصوص واردات محصولات کشاورزی در چهار ماه اول سال 88 را کنار گذاشته و طبق آنچه خود خواسته عمل کرده است.

همچنین به قول روزنامه سرمایه، به نظر می‌رسد بودجه سال 88 بسیار فراتر از سال 87 غیرمنضبط می‌باشد. چرا که تنها تدوین لایحه بودجه 88 بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و سپس تصویب قانون بودجه بدون توجه به لایحه هدفمند کردن، خود بنیان گذاشتن بسیاری از نوسانات بودجه‌ای در سال جاری است. انتقال کسری‌های سال87 به سال جدید، عدم پیش‌بینی یارانه برای حامل‌های انرژی و عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری چند عاملی هستند که هر یک به تنهایی می‌توانند بنیان اجرایی یک بودجه را به لرزه درآورند. (سرمایه، 15 مهر 1388، صص 1 و 2)

-  یکی دیگر از تخلفات بودجه‌ای دولت نهم که توسط دیوان محاسبات اعلام شده و مورد اعتراض مجلس و مسئولان قرار گرفته است، مفقود شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفت است. دولت مکررا اعلام کرده است که مبنای گم شدن این یک میلیارد دلار اشتباه محاسباتی است! اما دیوان محاسبات که از زیرمجموعه‌های مجلس است همچنان اصرار دارد که این مبلغ از درآمد نفت به خزانه واریز نشده و مقصد آن نیز اعلام نگردیده است. (همان)

-  آقای ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که دولت تمام فروش نفت و مازاد آن را تا شهریور ماه برداشت کرده به طوری که بانک مرکزی اعلام کرده است در ارتباط با اختصاص دو میلیارد دلار مصوبه مجلس جهت متروی تهران و کلان شهرها در حال حاضر حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد (روزنامه اعتماد 2 دی88، جمهوری اسلامی 19 آذر 88)

آیا در پایان ذکر مهمترین قانون‌گریزی‌های بودجه‌ای نباید سوال کرد که دولت آقای احمدی‌نژاد 220 میلیارد دلار اضافه درآمد نفت نسبت به پیش‌بینی در دولت نهم را همراه با منابع عظیم مالی حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بورس را در کجا هزینه کرده است و چگونه در پایان فصل سوم سال 88 دچار هزارها میلیارد تومان کسری بودجه شده  و لایحه متمم بودجه سال 88 را به مجلس برده است و نیز چگونه دولت با این درآمدهای مالی کلان اکنون بدهکاری‌های عظیمی به پیمانکاران و طرف‌های معاملاتی خود دارد و نیز دارای بدهی 20 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی است؟! (سرمایه، 16 مهر 1388، ص3)

 

· تعلل در گزارش برنامه چهارم توسعه

از جمله تکالیف قانونی آقای رئیس‌جمهور، بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه، گزارش پیشرفت و تحلیل موانع یا فرصت‌های این برنامه به مجلس است. اما آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی به تذکرات نمایندگان در این مورد انجام این تکلیف قانونی را به تأخیر می‌انداخت. علت این تعلل به نظر می‌رسد تجربه تلخی بود که ایشان از قرائت علنی تخلفات مالی دولت در بودجه سال 85 در مجلس به دست آورده بود و در عین حال هنوز تبعات منفی قرائت گزارش تخلفات کابینه وی در بودجه سال 1386 در مجلس نیز ادامه داشت. ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه نیز از این جهت مهم بود که مآلا مشخص می‌کرد دولت نهم تا چه مزان متعهد به وظایف کلانی است که نظام اجرایی آن را به عهده وی گذاشته است. بدون تردید اطلاع افکار عمومی از تخلفات بودجه‌ای و بی‌اعتنایی به اهداف برنامه چهارم، یا اهداف اصل 44 قانون اساسی در برنامه و ناتمام ماندن و خوابیدن طرح‌ها و یا عدم اجرای برخی از آنها می‌توانست هزینه‌هایی سنگین برای دولت نهم به بار آورد و به ویژه به صلاحیت رئیس دولت به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات دهم صدمه جدی وارد کند. از این رو، آقای احمدی‌نژاد برای فرار از این عواقب ناگوار و فراهم کردن زمینه مناسب برای انتخابات دوره دهم با ارائه ادعاهای امیدوارکننده واهی به مردم تلاش می‌کرد تا حد امکان ارائه عملکرد برنامه چهارم توسعه به مجلس را نادیده گرفته و به تأخیر بیاندازد. ولی تحت فشار مجلس، سرانجام مجبور شد با تأخیری قابل ملاحظه، گزارش مزبور را دو ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به مجلس ارائه دهد. اما برای جلوگیری از قرائت گزارش از تریبون مجلس و بی‌اطلاع گذاشتن افکار عمومی و پرهیز از بازتاب منفی علنی شدن برخی اشتباهات و بعضا تخلفات دولت و صدمه زدن به برنامه انتخابات، بر آن مهر طبقه‌بندی زد. آقای محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس به این اقدام دولت اعتراض کرد. ایشان گفت دولت پس از دو سال تأخیر گزارشی را به مجلس داد که مهر طبقه‌بندی شده بر آن خورده تا به این ترتیب از تریبون مجلس جهت اطلاع افکار عمومی قرائت نشود. بر اساس قانون اساسی دولت نهم حق ارائه این گونه گزارش را نداشته و غیرقانونی عمل کرده است. (اعتماد، 31 فروردین 1388)

متعاقبا، پس از تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات دولت، آقای علی‌اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت 50 درصد از اهداف برنامه چهارم تحقق نیافته است. در حالی که درآمد دولت در چهار سال گذشته قریب به 220 میلیارد دلار نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش یافته، اما دولت حداقل منابع مالی را به پروژه‌ها تزریق کرده است. (اعتماد، 1 آذر 1388، ص 2)

آقای احمدی‌نژاد که نتوانسته است با چنین افزایش کلان درآمدها بیش از نیمی از اهداف برنامه چهارم را تحقق دهد، در ابتدای اجرای این برنامه ادعای توهم‌آمیزی کرده بود دایر بر اینکه برنامه چهارم کوچک است و دولت تا دو برابر آن توان تحقق اهداف را دارد.

شاید تذکر این نکته زائد باشد که فرضیات برنامه چهارم برای کاهش تورم و بیکاری نیز هیچ یک تحقق نیافت.

متأسفانه به جز اعتراضات چند تن از نمایندگان متعهد، حجم برخورد مجلس اصول‌گرا با تخلفات دولت، به قول آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بیش از مکاتبات رئیس مجلس با دیوان محاسبات و احمدی‌نژاد نبود! و مجلس از ظرفیت‌‌های خود برای جلوگیری از تخلفات قانونی دولت استفاده نکرد. شاید از جمله این مکاتبات تعداد 38 نامه‌ای است که آقای دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به آقای احمدی‌نژاد در مورد تخلفات قانونی وی نوشته و اخیرا منتشر کرده‌اند.

 

·  انحلال شوراها

یکی دیگر از تخلف‌های دولت، به رغم اعتراضات مجلس و حتی کارشناسان، انحلال شوراهایی بود که رئیس دولت می‌بایست در آنها حضور می‌یافت. دولت با استناد به کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه و وقت، کلیه شوراهایی را که رئیس دولت می‌باید در آنها حضور می‌یافت منحل کرد و تمام کارهای تعریف شده آن را به کمیسیون‌های دولت منتقل نمود. یکی از مهمترین شوراهای منحل شده، شورای پول و اعتبار بود. کلیه تصمیمات و سیاستگذاری‌های پولی کشور در شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شد.  تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار وقتی اتخاذ شد که شورای مزبور با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. با انحلال شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، محمل و اهرم قانونی خود را برای اعمال قدرت در زمینه سیاستگذاری پول و اعتبار از دست داد.

 

·  انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

برای آقای احمدی‌نژاد که تفریغ بودجه سال 85 با دو هزار تخلف بودجه‌ای نشان میدهد که در هزینه بودجه کشور به هیچ قید و بند قانونی پایبند نبوده است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضرورتی جدی به نظر می‌رسیده است. چه این سازمان علاوه بر برنامه‌ریزی بر چگونگی واگذاری مناقصه‌ها و قراردادهای عمرانی و کیفیت اجرای آنها نظارت می‌کرد و در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کرد. این نهاد، قبلا از جمله، از شیوه اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به یکی از مجتمع های سپاه شکایت کرده و از کیفیت بد ساختن فاضلاب شهر کرمانشاه و پروژه سد سبلان در مرز آذربایجان انتقاد کرده بود. آقای احمدی نژاد برای رفع این مزاحمت آقای امیرمنصور برقعی لیسانسیه مکانیک از دانشگاه علم و صنعت را در اواخر آبان ماه سال 1385 در رأس هرم برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور قرارداد و به دنبال آن در تیرماه 1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد.

آقای برقعی، ناآگاه از مبانی و احکام علمی برنامه‌ریزی و اقتصاد، چندین ماه در سازمان برنامه به سکوت کامل و «مطالعه» می‌گذراند و حتی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه رئیس‌جمهور در مجلس حضور نمی‌یافت تا مبادا گافی از وی سر زند. تا اینکه سرانجام با کسب دانش از محیط، در حضور کارشناسان اعلام کرد که این سازمان به وسیله آمریکایی‌ها تأسیس شده و باید منحل شود.

سازمان‌های برنامه پس از جنگ جهانی دوم در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تأسیس و در ظرف کمتر از ده سال موفق به بازسازی و ترمیم خسارت‌های اقتصادی – اجتماعی اروپا و ژاپن شدند. در کشورهای  توسعه‌نیافته مثل هند، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نیز نقش کلیدی و مهمی ایفا کردند و در توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آنها موثر بود. در شوروی سابق سازمان برنامه در سال 1927 پس از مرگ لنین و ریاست استالین تأسیس شد و این کشور توسعه صنعتی که اروپای غربی در سیصد سال (از قرن هفدهم تا بیستم) طی کرده بود را در عرض سی سال پیمود و شوروی به صورت یک قدرت صنعتی و علمی درآمد. چین در اولین برنامه 5 ساله خود (7-1953) به هدف دو برابر کردن کل تولیدات صنعتی رسید.

سازمان برنامه، صرف نظر از موسس آن؛ امریکا، شوروی، چین، ژاپن، هند و ایران نمی‌شناسد و یک ضرورت علمی برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است. کمااینکه از هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و آلمان و...، و در حال توسعه مثل هند و سنگاپور، مالزی و...، با وقوف کامل از موسس آن از این ضرورت با برنامه‌ریزی صحیح به نفع رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل خود به نحو احسن استفاده کردند. در ایران تردیدی وجود ندارد که سازمان برنامه دست کم پس از انقلاب نهادی مستقل و ملی بوده است. کسانی که سبک‌سرانه به بهانه تأسیس آن توسط آمریکایی‌ها از انحلال آن دم زدند باید پاسخ دهند که آیا کارگزاران سازمان برنامه در این مدت سی ساله امریکایی بودند و یا طرح‌های امریکا را در مدیریت و برنامه‌ریزی دنبال می‌کردند؟

با اعلام انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجلس با توجه به اینکه سازمان مزبور به موجب قانون ایجاد شده اعتراض کرد و متذکر شد که انحلال آن باید با مصوبات قانونی انجام شود. دولت بی‌توجه به اعتراض قانونی با تغییر مدیریت در این سازمان به کلی ماهیت وجودی آن را از بین برد (سرمایه، 10 شهریور 1388). در نتیجه این مرکز کارشناسی بسیار مهم ایران که از «سرمایه‌های ملی کشور» محسوب می‌شد به باد فنا رفت. علاوه بر تضییع این سرمایه مهم ملی، این اقدام یک عمل ضد علمی و غیرعقلانی بود. زیرا هر حرکت مادی و انسانی و اجتماعی جهت‌دار و هدفمند، محتاج یک مرکز یا پایگاه فکری و برنامه‌ریزی و ناظر و کنترل‌کننده است و الا هیچ وسیله‌ای سلامت حرکت آن سیستم را به سوی هدف تضمین نمی‌کند.

با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمینه تصویب بی‌انضباط‌ترین بودجه سالانه طی سال‌های اخیر و به خصوص در سال 87 رقم خورد. برقعی در بودجه سال 86 تغییری انجام نداد. در نتیجه بودجه 86 با همه معایب خود طبق روال قبل بسته شد. اما پس از تغییر ساختار سازمان مدیریت و بالطبع بودجه‌نویسی در سال 86، اولین بودجه به روش دولت نهم برای سال 87 تدوین شد.

کارنامه بودجه سال 87 نشان دهنده بی‌انضباطی گسترده و رفتار خلاف قانون در اجرای بودجه از سوی دولت است. مهمترین تغییر در آن رشد 46 درصدی بودجه سال 87 نسبت به سال قبل، کاهش بودجه عمرانی از 5/24 به 7/14 هزار میلیارد تومان، با 40 درصد، تغییر بود که موجب شد پروژه‌های عمرانی کشور در همان سال سرجمع با 40 درصد کندی در پیشرفت مواجه شود، و نیز تغییر بودجه مصوب جاری از 3/58 هزار میلیارد تومان به 1/67 هزار میلیارد تومان، با اختلاف 8/8 هزار میلیارد تومان، بود. بی‌انضباطی در بخش منابع نیز مانند بخش‌های دیگر چشمگیر بود (سرمایه، 15 مهر 1388، صص 1 و 2). این روند به جایی کشیده شد که حتی اخیرا شهردار تهران خاطرنشان کرد که 14 ماه است که کار جدی در کشور صورت نگرفته است.

 

·  از کار انداختن مرکز آمار

مرکز آمار منحل نشد، اما نسبت به آن رفتار دیگری شد که همان اثر مخرب عملی را که بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفت در بر داشت. با تخریبی که در مرکز آمار صورت گرفت، امکان اعمال موازین علمی، بی‌طرفی و استقلال آن از قوه مجریه از دست رفت. مرکز آمار در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه یکی از مهمترین مراکز علمی است که در کنار بانک مرکزی به جمع‌آوری علمی اطلاعات آماری می‌پردازد و نیز وظیفه اطلاع‌رسانی دقیق به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، محققین، اساتید اقتصاد، علوم اجتماعی و توسعه و جامعه را برعهده دارد؛ موجب کنترل آمارهای بانک مرکزی می‌شود و به تکامل، صحت و دقت آمار کمک شایان توجهی می‌کند. آقای احمدی‌نژاد گرچه مرکز آمار را منحل نکرد اما رئیسی بر آن گماشت که مجری خواسته‌ها و مصالح او باشد و ساختار مرکز آمار را تبدیل به ابزار تابع مقامات دولتی کرد. این کار مرکز آمار را از اثرگذاری علمی انداخت و در نتیجه ضربه دیگری بر پیکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور وارد کرد. مرکز آمار به پراکندن آمار دلخواه دولت دست زد. از جمله وقتی وزیر تعاون تعداد بیکاران کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد که ظاهرا با تعداد دلخواه آقای احمدی‌نژاد که می‌خواست وانمود کند که نرخ بیکاری به تک‌رقمی رسیده است تناسب نداشت، رئیس مرکز آمار منصوب وی، تعداد بیکاران را نصف این رقم اعلام کرد. در حالی که آقای حاج عبدالوهاب، وزیر کار جدید نیز در مصاحبه مطبوعاتی پذیرفته بود که نرخ بیکاری در بهار 1388، 1/11 درصد و در تابستان آن 3/11 درصد (اعتماد، 18 آذر 88، ص 5) بوده است یعنی به هر حال نرخ بیکاری دو رقمی بوده نه یک رقمی. شایان توجه است که بخش عمده چالش‌های 57 نفر از اساتید اقتصاد که در مطبوعات انعکاس گسترده یافت نیز با وزیران اقتصاد دولت نهم بر سر آمار مورد اعتماد بود.

 

·  سفرهای استانی

در سفرهای استانی، بیشتر به عنوان زمینه تغذیه انتخابات، آقای احمدی‌نژاد معمولا در هر استان منابع زیادی ریخت و پاش و بذل و بخشش می‌کرد. علاوه بر این در همین سفرها در ظرف چند ساعت حتی چند صد طرح را خارج از ضوابط برنامه عمرانی چهارم به تصویب می‌رساند و پاره‌ای از آنها را به اجرا می‌گذارد. این روش ضد علمی، ضد برنامه، عوام‌فریبانه و جنجالی که انسجام برنامه عمرانی چهارم را فروریخته در مطبوعات به اندازه کافی مورد نقد قرار گرفته و ما را بی‌نیاز از توضیح بیشتر می‌سازد.

در این زمینه صرفا به اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که شکست و رسوایی این طرح را نشان می‌دهد، بسنده می‌کنیم. ایشان اعلام کردند که در بخش‌های زیادی از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت اجرایی نشده و فقط منجر به ایجاد توقع مردم نسبت به دولت شده است و افزودند که تصویب مثلا 200 طرح در دو ساعت زمانی ممکن و موثر است که این طرح‌ها عقبه کارشناسی داشته باشد و در جلسات فقط در حد اعلام و اظهار و رأی‌گیری زمان صرف نشود. (اعتماد، 16 آذر 1388، ص 2) سخنان ایشان نشان می‌دهد که طرح‌های مصوبه که باید در نظام برنامه‌ریزی علمی دارای پیشینه کارشناسی باشد حتی فاقد عقبه کارشناسی است که خود شدیدا ضدبرنامه است.

بدیهی است به علت انجام نشدن بخش‌های زیادی از مصوبات و افزایش توقعاتی که دولت فاقد توان به پاسخگویی آنهاست ادامه این طرح بیشتر موجب بی‌آبرویی دولت خواهد شد.

 

·  واگذاری بدون مناقصه پروژه‌های عمرانی به سپاه

آقای احمدی‌نژاد به دنبال خط مشیی که از دوران شهرداری آغاز کرده بود پیوند خود را با سپاه که عملا او را در انتخابات 1384 به قدرت رساند، با اعطای گسترده پروژه‌های عمرانی، اغلب بدون مناقصه و گرفتن تعهد حسن انجام کار، و با گماشتن 6 وزیر سپاهی در کابینه خود و انتصاب سپاهیان به معاونت‌ها، استانداری‌ها و مسئولیت‌های دیگر حفظ کرد.

واگذاری طرح‌ها بدون مناقصه مغایر با آیین‌نامه معاملات دولتی، به عنوان بخشی از قانون عام محاسبات عمومی است. در اینجا به چند مورد آن به عنوان نمونه اشاره می‌شود. لغو غیرقانونی قرارداد شرکت صدرا (صنایع دریایی ایران) و واگذاری بدون مناقصه آن به سپاه پاسداران. شرکت صدرا یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی‌سازی شده وابسته به سازمان گسترش و نوسازی بود و در سه زمینه زیر فعالیت می‌کرد. 1- پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، 2- پروژه‌هاي كشتي‌سازي و 3- پروژه‌هاي مهندسي ساختمان. شرکت مزبور در بوشهر مالك يك جزيره صنعتي با وسعت 500هكتار است كه 12 هكتار آن تبديل به مجتمع صنعتي شده است. اين جزيره آن چنان امكان ساخت كشتي و شناورهاي دريايي را فراهم كرده است كه در هيچ نقطه ديگر از ايران قابل توليد نيست.

تفصیل تراژدي غم‌بار سرنوشت شركت صدرا را می توان در گزارشي که آقاي دكتر احمد ميدري با استناد به منابع مركز پژوهش‌هاي مجلس تهیه کرده اند ملاحظه کرد.

-       قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز از ميدان پارس جنوبي تا مرز پاكستان، موسوم به خط لوله صلح به مبلغ 5/2 میلیارد دلار. قرارداد انتقال گاز به پاکستان و هندوستان هنوز بعد از 19 سال مذاکره و طرح موضوع به امضاء نرسیده و سرنوشتش نامعلوم است. پاکستان مدعی است که اين خط لوله برای حفظ امنیت بايد از دريا عبور كند. (سرمایه، 17 تیر 88، ص 1 و 3)

-       قرارداد ساخت خط راه آهن چاه‌بهار به داخل کشور با 4/2  میلیارد دلار

-       طرح توسعه فاز 15 و 16 میدان پارس جنوبی با 5/2 میلیارد دلار و...

نمونه دیگری از قانون‌گریزی آقای احمدی نژاد سرباز زدن از اختیارات و وظایفی است که دولت طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه می‌باید به شهرداری‌ها واگذار می‌کرد. در این زمینه به گفته آقای محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران، دولت در جهت عکس عمل می کند. آقای نجفی با اشاره به 23 تصدی دولت که قرار بود به شهردارها واگذار شود خاطرنشان کرد: «دولت نه تنها این وظایف را واگذار نمی کند بلکه تلاش دارد با سناریو پردازی های گوناگون وظایف مسلم شهرداری را نیز اختیار کند و برای پیشبرد اهداف خود حاضر است قانون را هم زیر پا بگذارد». (اعتماد، 17 آذر 1388، ص 10)

 

 

2- تخریب اخلاقی

·  دروغ گویی به مردم

آقای محمود احمدی‌نژاد در نطق تلویزیونی‌ انتخاباتی روز دوشنبه 4 خرداد خود موارد زیر را در مورد صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و سیمان مطرح کرد:

-  طی 50 سال از آغاز صنعت فولاد در کشور، ظرفیت تولید 10 میلیون تن بود و در طول این مدت (چهار سال زمامداری وی) به 7/17 میلیون تن رسیده یعنی بیش از 70 درصد رشد داشته است.

-  تولید آلومینیوم 218 هزار تن قبل از این دولت بود، اکنون به 457 هزار تن رسیده است.

-  تولید مس 178 هزار تن بود. امروز به 260 هزار تن ارتقاء یافته است.

-  مجموعه ظرفیت تولید کشور در صنعت سیمان 36 میلیون تن بود. امروز به 64 میلیون تن، یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است (سرمایه، 6 خرداد 1388، ص 4)

آقای اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات به آمار نادرست این چهار مورد که در حوزه فعالیت‌های وزارتخانه او بود به شرح زیر پاسخ داد:

-  تولید فولاد در سال 83 حدود 10 میلیون تن بود. این رقم در سال 1384 نیز به همین میزان بود و در طی چهار سال دولت آقای احمدی‌نژاد افزایش ناچیزی داشته است. ایشان ادامه داد که آقای احمدی‌نژاد در گزارش خود ظرفیت تولید (حداکثر میزانی که کارخانجات توانایی تولید دارند) را با تولید (آنچه در واقع تولید می‌کنند) یکی گرفته است! علاوه بر این میزان فولاد تولیدی کشور با فولاد وارداتی که در کشور تبدیل به نورد می‌شود را به عنوان تولید فولاد به شمار آورده و در آمار رسمی به آن استناد کرده است. آقای جهانگیری خاطرنشان کرد که کارخانجات فولاد در دولت خاتمی اجرایی شد و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشت و در دولت نهم با تأخیر راه‌اندازی می‌شود. وی در مورد 8 طرح استانی فولاد گفت «پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به 20 درصد هم نرسیده و در بخش ذوب حتی اعتبارات اسنادی هم گشایش نیافته است در حالی که هدف اصلی برنامه چهارم تولید 25 میلیون تن فولاد در سال پایان برنامه بوده است.

-  تولید آلومینیوم در سال 83 معادل 218 هزار تن بود. در سال‌های 85 و 86 بین 205 تا 206 هزار تن بود. در سال 87 این رقم به 220 هزار تن رسید. در سال 88 تولید در همان سطح باقی ماند و حتی یک کیلوگرم به میزان آن اضافه نشده است در حالی که این رقم در گزارش آقای احمدی‌نژاد 457 هزار تن ذکر شده است! اما ظرفیت کارخانه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده، در آمار محاسبه گردیده و آقای احمدی‌نژاد تولید آن را 457 هزار تن اعلام کرده است!

-  در مورد تولید مس آقای جهانگیری توضیح داد که با اجرای چندین طرح زیربنایی مورد نیاز برای صنعت مس، ظرفیت تولید کشور در سال 83 به 280 هزار تن در سال افزایش یافت و تولید این محصول پس از گذشت چهار سال از افتتاح چند طرح مهم در این صنعت باید بیشتر از 260 هزار تن رقم مورد اشاره احمدی‌نژاد باشد. در چهار سال دولت نهم طرح جدیدی در این صنعت به اجرا نرسیده است.

-  در مورد صنعت سیمان آقای جهانگیری نوشت تمام طرح‌های سیمانی که طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند، در دولت قبل تصویب و مراحل اجرایی آنها آغاز شد و هم‌اکنون با تأخیر به بهره‌برداری می‌رسند. ایشان افزودند که «تا پایان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جدید تولید سیمان با ظرفیت سالانه حدود 50 میلیون تن در بانک‌ها تصویب شد به طوری که پرداخت وام ارزی به میزان 1350 میلیون دلار برای طرح‌های سیمانی جدید به تصویب بانک‌ها رسید و برای شروع به کار 40 کارخانه به ظرفیت حدود 40 میلیون تن در سال گشایش اعتبار یافت. آقای جهانگیری ادامه داد که عوامل متعددی در دولت نهم باعث شد رشد شتابان توسعه صنعت سیمان متوقف شود و بنا بر گزارش‌های رسمی تولید سیمان طی 10 ماهه منتهی به دیماه سال گذشته حدود 5/37 میلیون تن بود در حالی که آقای احمدی‌نژاد فقط ظرفیت 64 میلیون تنی را ملاک قرار می‌دهد که آن هم حاصل برنامه‌ریزی‌های دولت قبل است. (سرمایه، 6 خرداد 1388، ص 4).

عدم صحت آمار ارائه شده در خصوص چهار محصول صنعتی یادشده از سوی آقای مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور کابینه احمدی‌نژاد که به هنگام اعلام عدم صحت آمار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، نیز تأیید شد. ایشان اظهار داشت کشور دارای تولید 10 میلیون و 903 هزار تن فولاد خام است، اما اعلام می‌کنند تولید فولاد 15 میلیون تن است. در کشور 45 میلیون تن سیمان تولید می شود، اعلام می‌کنند تولید آن 69 میلیون تن است. در کشور 250 هزار تن آلومینیوم تولید می‌شود، اعلام می‌کنند 457 هزار تن تولید داریم. تولید مس نیز 206 هزار تن است اعلام می‌کنند 260 هزار تن تولید داریم. (اعتماد، 14 آذر 1388، ص 4)

آقای احمدی‌نژاد در همان نطق تلویزیونی انتخاباتی دوشنبه 4 خرداد خود گفت در طول چهار سال دولت او 66 میلیارد دلار فقط در بخش صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است. در مراسم معارفه مسعود کاظمی وزیر نفت در 24 شهریور یک میلیارد دلار دیگر به این سرمایه‌گذاری افزود و اظهار کرد «طی چهار سال اخیر67 میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت شده است».

آقای سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره این ادعای آقای احمدی‌نژاد گفت طبق برنامه چهارم توسعه باید در طول این برنامه 100 میلیارد دلار جذب صنعت نفت می‌شد اما طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در طول برنامه چهارم توسعه، 34 میلیارد دلار جذب صنعت نفت شده نه 66 یا 67 میلیارد دلار که آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند. مخبر کمیسیون انرژی افزود «احتمالا عددی که اعلام شده عدد عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است. اگر در عالم واقعیت، 67 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت در حال حاضر باید فازهای 15 و 16 نیز به بهره‌برداری می‌رسید در حالی که به نظر کمیسیون انرژی مجلس فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به صورت صوری افتتاح شده است. قطر به شدت در حال برداشت از این مخزن مشترک است در حالی که برداشت ایران از پارس جنوبی به شدت کاهش یافته که این کاهش مساوی با میلیاردها دلار ضرر برای کشور است. (اعتماد، شنبه 20 آبان 1388، ص 4)

واقعیت این بود که آقای احمدی‌نژاد فازهای 6 تا 8 پارس‌جنوبی را در آبان ماه سال 87 به صورت نمادین افتتاح کرد. وقتی مشعل نمادین این فازها بالای تندیس یادبود آن روشن شد قسمت‌های اصلی این مجموعه که همان تولیدگاز از سر چاه‌ها بود هنوز حدود یک ششم آن چیزی بود که در طراحی دیده شده بود. از سه سکوی درون آب، دو سکو هنوز حتی در دریا نصب نشده و سکوی سوم هنوز هم راه‌اندازی نشده بود. همین جریان در مورد فازهای 9 و 10 اتفاق افتاد. زمانی که این فازها افتتاح شد، این دو فاز گاز مصرفی خود را برای شیرین‌سازی از تولیدات فازهای 6، 7 و 8 که برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری در نظر گرفته شده بود، دریافت می‌کردند و هنوز هم دریافت می‌کنند. زیرا در عین اینکه افتتاح شده‌اند در حقیقت اما گازی تولید نمی‌کنند و یک پالایشگاه بدون خوراک‌اند. (اعتماد، دوشنبه 9 آذر 1388، ص 4)

در همان مراسم افتتاح فازهای 6 تا 8 در آبان 87 آقای احمدی‌نژاد گفت: «برای اجرای پروژه‌های آتی پارس جنوبی نگران تأمین مالی نیستیم. امروز پشتوانه مالی کشور آنقدر قوی است که می‌توانیم همه پروژه‌های کشور را تأمین کنیم». (همان)

این اظهارات بدون تردید مستظهر به درآمدهای سرشار نفتی ایران در دوران دولت چهارساله ایشان بود. درآمد نفت در این دوران 272.2 میلیارد دلار بود. در حالی که درآمد نفت دولت خاتمی در طول 8 سال زمامداری وی 206.27 میلیارد دلار بود. (سرمایه، 25 شهریور 1388، ص 1 و 4)

یعنی درآمد متوسط نفت سالانه دولت احمدی‌نژاد 68.05 میلیارد دلار، بیش از دو و نیم برابر درآمد متوسط نفت سالانه دولت خاتمی بود.

در همان مراسم آبان 87 آقای احمدی‌نژاد گفت: «کارگران این مجموعه سرمایه‌های کشور هستندکه باید آنها را حفظ کرد. بنابراین آنها را باید امیدوار نگه داشت تا در فازهای بعدی به کارگرفته شوند». (اعتماد، 9 آذر 1388، ص 4)

بیش از چندین ماه از این وعده‌ها نگذشته بود که مطبوعات از قول بعضی از منابع خبر آوردند که تعداد نیروی مستقیم کار در پارس جنوبی از بیش از 60 هزار نفر اکنون به حدود 5 هزار نفر رسیده است. (همان)

مطبوعات همچنین خبر دادند که اجرای پروژه‌ها در بزرگترین مخزن گاز پارس جنوبی تقریبا خوابیده است و پیمانکاران به دنبال تأمین منابع مالی برای تزریق به پروژه‌ها هستند.

کارشناسان بی‌انضباطی گسترده و رفتار خلاف قانون در اجرای بودجه از سوی آقای احمدی‌نژاد و از جمله دو و نیم برابر شدن واردات کالا و خدمات در دولت نهم را با توجه به مبلغ اختصاصی به آن که از مرز 70 میلیارد دلار گذشت؛ باقیماندن بودجه عمرانی کشور، با احتساب تورم، در سطح سال 83؛ افزایش بودجه و مخارج جاری دولت که در سال 87 از مرز 56 هزار میلیارد تومان گذشت (سرمایه، 16 مهر 88، ص 4) و پرداخت 231 میلیارد و 870 میلیون دلار یارانه برای حامل‌های انرژی (معادل 83 درصد کل درآمد نفت ایران) در دولت نهم (سرمایه، 24 مهر 1388، ص 4) را مسئول خوابیدن طرح‌های پارس جنوبی می‌دانند.

همان طوری که می‌دانیم میدان گاز پارس‌جنوبی، میدان مشترک بین قطر و ایران است. قطر روزانه 350 میلیون متر مکعب گاز – بیش از دو و نیم برابر ظرفیت تولید ایران - از این میدان بهره‌برداری می‌کند. امید می‌رفت که با راه‌اندازی فاز 12 پارس جنوبی که به عنوان بزرگترین پروژه میدان پارس جنوبی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و قرار بود در خلال سال‌های 77-76 به تولید برسد عقب‌افتادگی 11 ساله ایران در برداشت از این میدان مشترک با قطر به حداقل کاهش دهد. اما متأسفانه این پروژه به علت عدم تزریق منابع مالی طبق گفته شرکت ملی نفت تا پایان شهریور 1388 تنها با پیشرفت 19.57 درصد مواجه است. کارشناسان با توجه به قیمت متوسط گاز (حدود 4.5 دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو) و قیمت‌های مشابه برای میعانات گازی و گوگرد و دیگر محصولات گازی از پالایشگاه، زیان حاصل از تأخیر 24 فاز پارس‌جنوبی را همراه با درآمدهای از دست رفته حاصل از تأخیر پروژه‌های پتروشیمی، و ضرر حاصل از بالا رفتن قیمت اجرای پروژه‌ها را تاکنون مجموعا بیش از 200  میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. (اعتماد، 9 آذر 1388)

آقای احمدی‌نژاد آمارهای خلاف واقعی نیز در مورد طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی ارائه داد. آقای بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات در نامه سرگشاده‌ای به ایشان به عدم صحت آمار ارائه شده اعتراض کرد. از جمله اینکه آقای احمدی‌نژاد گفته بود طرح‌های فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در دولت ایشان شروع و در دولت ایشان هم به پایان رسیده است. آقای زنگنه در نامه سرگشاده خود با ارائه مستنداتی به تفصیل نشان داد که اولا امضای قرارداد طرح‌های فازهای 9 و 10 با پیمانکاران تا پیشرفت 31 درصد پروژه در دولت آقای خاتمی انجام یافته و ثانیا برخلاف این ادعا که طرح‌های فازهای 9 و 10 در دولت نهم به پایان رسیده، طرح‌های مزبور هنوز به پایان نرسیده است.

آقای احمدی‌نژاد همچنین ادعا کرده بود بسیاری از کارخانجات پتروشیمی در دولت ایشان شروع و پایان یافته است. در پاسخ به این ادعا، آقای زنگنه نوشت «عموم پتروشیمی‌ها در زمان دولت آقای خاتمی آغاز شده و پیشرفت فیزیکی بعضی از آنها در زمان تحویل به دولت احمدی‌نژاد در مرداد 1384 به قرار زیر بوده است:

واحد پتروشیمی شهید تندگویان 91  درصد

پتروشیمی فن آوران (اسیداستیک) 92 درصد

پتروشیمی مارون (الفین هفتم) 97 درصد

پتروشیمی لاله (پلی  اتیلن) 91  درصد

پتروشیمی پارس (واحد استحصال اتان و گاز مایع) 98 درصد

پتروشیمی غدیر (آمونیاک و اوره چهارم) 97  درصد

پتروشیمی زاگرس (متانول چهارم) 96  درصد

پلیمر اریاساسول (الفین نهم) 81 درصد

پتروشیمی جم (الفین دهم) 91  درصد

پتروشیمی نوری (برزویه سابق، آرمانیک چهارم) 94 درصد

آقای مهندس زنگنه متذکر شد که در دولت نهم جز پتروشیمی کاویان که در دست ساخت است قرارداد دیگری منعقد و عملیاتی نشده که به بهره‌برداری برسد.

وزیر نفت دولت سابق، نامه خود را در مورد ادعاهای خلاف واقع آقای احمدی‌نژاد این چنین به پایان رساند: «مهم این است که یک مسئول عالیرتبه نباید به مردم حرف خلاف بزند و ثانیا اگر گزارش خلاف به او می‌دهند به دفعات نباید بر پایه این گزارش‌های خلاف این مطالب را به عنوان امین مردم به ایشان منتقل کند، بزرگترین وظیفه رئیس‌جمهور و مسئولان نظام امانتداری آنان است و شرط اول امانتداری صداقت است. جنابعالی احتمالا بر این نکته واقفید که به دنبال رسوایی اخلاقی آقای بیل کلینتون آنچه در نهایت از جانب مردم امریکا مورد اشکال وغیرقابل گذشت تلقی شد نه رابطه غیراخلاقی رئیس‌جمهور، بلکه دروغگویی او بود». (اعتماد، سه‌شنبه 12 خرداد 1388، صص 1 و 6)

از ادعاهای دیگر آقای احمدی‌نژاد در نطق انتخاباتی 4 خرداد این بود که صادرات غیرنفتی کشور سالانه به بیش از سه برابر بالاترین مقدار در سال‌های قبل از این دولت رسیده است. آقای خسرو تاج، رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران در دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی در این مورد توضيح داد كه نه تنها صادرات غیرنفتی نسبت به دولت خاتمي سه برابر نشده، بلکه، اولا از سال 84 تا پايان سال 87، 17 تا 23 درصد (متوسط 19 درصد) افزايش قيمت داشته است. ثانيا بيش از پنجاه درصد صادرات غيرنفتي محصولات تفکیک شده از نفت خام پتروشيمي است كه آن هم در حقيقت نفتي است، نه غيرنفتي. ثالثا افزايش قيمت صادرات پتروشيمي در طول دوران حكومت آقاي احمدي‌نژاد به دليل افزايش شديد قيمت نفت در خليج‌فارس بوده نه افزايش قابل توجه در ميزان صادرات. رابعا همين صادرات محصولات پتروشيمي هم محصول سرمايه‌گذاري‌هاي دوران خاتمي بوده كه از سال 84 به تدريج به محصول‌دهي‌ نشسته است  نه هنر آقاي احمدي‌نژاد. خامسا صادرات غيرنفتي، مثل فرش، پسته و خشكبار و نيز خاويار و ماهي استروژن كه از صادرات انحصاري ايران است در سال های 84 تا 87 حدود 86 درصد افت کرده است. معاملات زعفران نیز كه از صادرات سنتي و غيرنفتي ايران است، كاهش یافته است. (سرمایه، 17 تیر 1388)

در طول 4 سال دولت نهم بالغ بر 59.4 میلیارد دلار کالاهای «غیرنفتی» از کشور صادر شده است (سرمایه، 7 مهر 1387، ص 2). آقای احمدی‌نژاد در قبال این صادرات ذکری از واردات به کشور در دوران دولت نهم به میان نیاورد. شاید یادآوری آن به مباهاتی که ایشان از این مقدار صادرات غیرنفتی در دولت داشت پرتو واقعی‌تری افکند. طبق برآورد سازمان توسعه تجارت کشور، صادرات در دولت نهم، از 1384 تا پایان سال 1387، بالغ بر 182.57 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. (سرمایه، همان) این حجم واردات نسبت به پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه 28 درصد افزایش نشان می‌دهد و علی‌رغم تلاش‌های برنامه چهارم در جهت کنترل واردات به حجم و مقدار آن بیش از حد معمول افزوده شده است و به شدت به تولیدات داخلی صدمه زده است. به گفته آقای مسعود دانشمند عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران «اتفاقی که در این سال‌ها به واسطه رشد واردات در کشور افتاد این بود که به دلیل ارزان بودن کالاهای وارداتی و به خصوص کالاهای چینی و غیررقابتی بودن تولید داخل، آنچه در انبارها بدون متقاضی ماند، محصولات داخل بود». (سرمایه، 7 مهر 1388، ص 3)

این حجم واردات حتی به صادرات کالاهای غیرنفتی که محصولات صنعتی و معدنی از آن جمله هستند تأثیر گذاشت به صورتی که در سال 68 صادرات کالاهای غیرنفتی از 20 میلیارد دلار تجاوز نکرد و به این ترتیب از جمله واحدهای تولیدی کشور را با بحران جدی رو به رو کرد. گرچه مسئولان کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر صنایع و معاونان مربوطه وجود مشکلات در تولید را انکار می‌کردند معذلک در چند نوبت مجبور به استمهال بدهی 7391 واحد تولیدی شدند. به گفته آقای محمد نهاوندی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بخش‌های تولیدی با شرایط نگران‌کننده‌ای رو به رو شده‌اند و هم‌اکنون 50 درصد از صنایع به حالت تعطیل درآمده  و واحدهای بزرگ نیز تنها با 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. (سرمایه، 8 مهر 1388، ص 4)

سرانجام آقای احمدی‌نژاد تلویحا پذیرفت که واحدهای تولیدی گرفتار بحران هستند. وی در 10 آذر 1388 در سخنان گهرباری فرمودند کل تولید ما با 40 درصد ظرفیت کار می‌کند و کارخانه‌های ما یک شیفتی هستند و وقتی در بازار تقاضا باشد دوشیفتی می‌شوند و این یعنی تزریق خون تازه بر پیکر اقتصاد کشور! (اعتماد، شنبه 14 آذر 1388، ص 4) اما آقای علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن سه روز بعد، کاسه از آش داغ‌تر، به نظر می‌رسد ظاهرا سخنان رئیس خود را به نقد کشید و گفت «رقم 40 درصدی از عجایب ریاضیات است چون 60 درصد صنعت کشور با ظرفیت 100 درصد فعالیت می‌کنند! چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص، آمارهای دروغ به خورد جامعه دهند.» (همان)

به هر حال بدیهی است که این میزان رشد در واردات کالا و خدمات به مدد افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در این سال‌ها حاصل شده است. در حالی که درآمدهای نفتی به نظر کارشناسان می‌تواست در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید کشاورزی و صنعتی برای توسعه ظرفیت و تأمین نقدینگی آنها و یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی هزینه شود؛ نه اینکه با افزایش واردات از ظرفیت کنونی تولید بخش کشاورزی و صنعتی داخل کاسته شود و تولیدکنندگان این دو بخش را به خاک مذلت بنشاند. محدودیت‌های این نوشته مجال نمی‌دهد تأثیرات مخرب این واردات بی‌بند و بار در نابودی ظرفیت صنعت و کشاورزی کشور و تیره‌روزی صنعتگران و کشاورزان حتی در سطحی که در مطبوعات سانسور شده انتشار یافته به بررسی بیشتر کشیده شود.

آقای احمدی‌نژاد در نطق انتخاباتی 4 خرداد خود همچنین مدعی شد که در ابتدای دولت وی نرخ بیکاری 9/12 درصد بود، اکنون به 10 درصد کاهش یافته یعنی حدود 800 هزار نفر از بیکاران کشور کم شده است. (سرمایه، 6 خرداد 1388، ص 4)

همان طوری که ملاحظه گردید با تواتر عدم صحت آمارهایی که در همین نطق انتخاباتی تلویزیونی از سوی ایشان ارائه شد متأسفانه دیگر نمی‌توان به چنین آمارهایی اعتماد کرد. معذلک به توضیح چند نکته در این مورد می‌پردازیم:

اولا، اگر کاهش 800 هزار نفر از تعداد بیکاران به اتکای وام‌های پرداختی دولت به متقاضیان برای طرح‌های زودبازده جهت اشتغال بیشتر باشد که این طرح‌ها موفق نبوده است؛ زیرا به گفته آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی وقت، کمتر از نیم و نزدیک به یک سوم این وام‌ها صرف ایجاد کار و تولید اشتغال شده و بقیه وام‌های پرداخت‌شده در رشته‌های پرسودتر تجارت یا خرید و فروش زمین صرف شده است.

ثانیا، در حالی که بدهی 7391 واحد تولیدی استمهال شده، گفته شده است تعداد واحدهای تولیدی ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها خیلی بیشتر از این‌هاست و نیز صنایع و معادن با شرایط نگران‌کننده‌ای رو به رو شده‌اند و 50 درصد از صنایع به حالت تعطیل درآمده و واحدهای بزرگ تنها با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند. در حالی که تعداد قابل توجهی از آنها مثل نساجی، کبریت‌سازی، چای، چوب و نئوپان کارگربر هستند. همچنین همان طوری که اشاره شد تنها حدود 55 هزار نفر در پارس جنوبی بیکار شدند. با وجود این چگونه 800 هزار نفر از بیکاران کشور جذب شده‌اند؟

ثالثا، گزارشات جراید در این مورد را چگونه می‌توان تعبیر کرد. جرایدی که تحت فشار حاکمیت برای پرهیز از تعطیل شدن مجبور به خودسانسوری شدیدی در ارائه مطالب هستند، معذلک بیکاری را جزء نگرانی‌های عمده کارشناسان می‌دانند. از جمله در این مورد به گزارش زیر توجه فرمایید:

«دولت نهم با وجود سه برابر شدن نقدینگی و افزایش آن از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 180 هزار میلیارد تومان در سال جاری، افزایش مطالبات معوق مانده بانکی از 5 هزار میلیارد تومان در دولت خاتمی به 38 هزار میلیارد تومان در سال جاری، رشد نرخ تورم از 10 درصد سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 و 31 درصد در سال جاری نتوانست نرخ بیکاری را مهار کند... رشد اقتصادی سال‌های دولت نهم نشان می‌دهد که این روند نزولی بوده است و رکود نسبی و مسئله اساسی بیکاری در سال جاری نگرانی‌هایی را بین مسئولان و کارشناسان فراهم کرده است». (سرمایه، 7 شهریور 1388، ص2)

مستنداتی وجود ندارد که نشان دهد 800 هزار نفر از بیکاران کشور اشتغال به کار یافته باشند، حتی اگر بسیجی‌های وابسته و مُبلّغ دولت با پرداخت از محل هزینه‌های به شدت رشد یافته دولت هم قسمتی از این اشتغال یافتگان ادعایی باشند.

 

· خودمحوری و استبداد رأی

در تعریف استبداد، گفته اند که عبارت است از بی قانونی یا ضدیت با قانون و دلبخواهانه بودن رفتار و سیاست های حاکمان نسبت به جامعه و حکومت شدگان. با اتکاء به این تعریف، باید قبول کرد که تمام آنچه در بند ضدیت با قانون یا قانونمداری آمده، از علائم مشی استبدادی آقای احمدی نژاد است. به عنوان مثال در مورد بودجه سال 87 که بدان اشاره شد، در حالیکه اکثریت قاطعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق و نیز جلسه علنی مجلس، حدود سه چهارم از 290 نفر نماینده مجلس، رای به ضابطه مند بودن بودجه سال 87 دادند. آقای احمدی‌نژاد، این قانون قطعی و لازم‌الاجرا را نادیده گرفته و در اجرا، به همان نظر خود در لایحه پیشنهادی بازگشت کرد، باید پرسید چرا؟

پاسخ این است که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید رأی و تصمیم از آن من است ولو آنکه با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان مغایرت داشته باشد. در بسیاری از امور اجرایی و سیاسی، بخصوص سیاست خارجی و مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایشان چنین رفتار می‌کند. پس جای تردید در استبدادگرایی ایشان وجود ندارد. در آموزه‌های دینی ما، بر این امر، یعنی پرهیز از استبداد تأکید شده است. امام علی (ع) می‌فرماید من استبد برأیه هلک. در قرآن مجید نیز به پیامبر اکرم توصیه شده است که حتی نسبت به غیرمسلمانان نیز وشاورهم فی الامر.

مهمتر اینکه ایشان طبق اصل 121 قانون اساسی در مراسم تحلیف در پیشگاه خداوند قادر متعال و در برابر ملت ایران به قرآن کریم سوگند خورده که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حریت مردم صیانت کند. با وجود همه این شواهد و تأکیدات قانونی و شرعی ایشان بر روش استبداد یا خودرأیی خود اصرار و پافشاری دارد. از جزئیات آنچه در هیئت دولت می‌گذرد اطلاع موثقی نداریم ولی به تواتر اطلاع داریم که رفتار ایشان با همکاران خودش، از وزیران یا معاونان، نیز استبدادی و غیرمشورتی است و بنابراین می‌توانیم حکم کنیم که خوی و خصلت ایشان با استبداد تنیده شده،  اشتباه یا خطایی در یک یا دو مورد نیست که با تذکر یا اعمال نظارت قانونی بتوان آن را اصلاح نمود. مقاومت پیشین آقای احمدی‌نژاد سالی دو بار در تغییر ساعت که یک امر کارشناسی و شناخته شده در کشورهای پیشرفته جهان است و تأکید غلط بر اینکه «تغییر ساعت مصرف انرژی را زیادتر می‌کند» و یا اصرار بر حفظ منصب کردان که این دو منجر به دخالت مجلس و تحمیل هزینه‌ای سنگین برای تصویب قانون شد، یا حفظ مشایی در کابینه، علیرغم مخالفت همفکران ایشان، از آن جمله هستند.

عباراتی چون «با چاقوی زنجان دشمنان این مملکت را به دو نیم می‌کنیم» و یا «امروز همه به این واقعیت معتقدند که در حال حاضر کشور را امام زمان مدیریت می‌کند» و یا «آقای کردان مظلوم واقع شده و استیضاح ایشان کاری غیرقانونی است»، شیوه و محتوای گفتمان آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ها، مخصوصا مناظره با آقای موسوی و آقای کروبی، شیوه‌ای شناخته شده توسط دیکتاتورهاست که زور و قدرت فیزیکی یا کلامی را جایگزین استدلال و منطق می‌کنند. از همین قرار است که میلیون‌ها نفر که به ایشان رأی ندادند را «خس و خاشاک» می‌نامد.

امروز کاملا روشن شده است که «زبان» عریان کننده «اندیشه» است. و در عین حال می‌تواند اندیشه را هم شکل دهد. رابطه معنی داری بین اعتراضات مردم و زبان احمدی‌نژاد وجود دارد. تحقیر، اتهام، توهین و ...، به روش دیکتاتورها، آن هم به میلیون‌ها نفر اقشار متوسط شهری امری نیست که ما به ازاء عملی نداشته باشد.

به کار بردن استعاره‌هایی چون «عاشورا»، «جنگ صفین» که توسط آقای احمدی‌نژاد و همفکرانش به کار رفته و می‌روند و یا همه چیز را به امام زمان منتسب کردن ضمن اینکه از مفاهیم و وقایع تاریخی مذهبی سوءاستفاده می‌شود در بطن خود  امیال دیکتاتوری و سلطه‌طلبی خشن را در ظروف شناخته شده ملی و مذهبی قرار می‌دهد. این جمله آقای احمدی‌نژاد  که: «مردم از شنیدن اسم دموکراسی حالت تهوع می‌گیرند» مؤید عمق تفکر وی می‌باشد. همه چیز را تقابلی دیدن و همه را دشمن نامیدن، روحیه‌ای غیرتفاهمی و غیرتعاملی است. این تقابل حتی به وضوح بین احمدی‌نژاد و سایر جناح محافظه‌کار هم مشهود است.

 

· برخوردها و رویه های غیراخلاقی

ما در جزئیات زندگی خصوصی و شغلی ایشان وارد نمی‌شویم. در همین سال‌های اخیر ریاست جمهوری نهم، برای نمونه، مجلس مصوبه‌ای گذراند که برای حل مسائل حمل و نقل شهری و مخصوصا مشکل ترافیک تهران، که به صورت بحرانی درآمده است مبلغ دو میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی برای اصلاح یا بازسازی حمل و نقل عمومی در تهران و کلان‌شهرها مصرف کنند. متروی تهران از دهه‌های اول انقلاب به عنوان راه حل اساسی یک بخش از ترافیک به رسمیت شناخته شد. پس از سی سال زحمتی که بر سر آن کشیده شد و با تأخیراتی که روبرو گردیده سرانجام مسئولیت و مدیریت آن به عهده شهرداری تهران گذارده شد ولی آقای احمدی‌نژاد به دلیل رقابت با شهردار کنونی تهران و نیز خصومتی که با مدیر متروی تهران دارد، اعتبارات ارزی لازم را، در حد یک دهم در طول پنج سال اخیر در اختیار شهرداری قرار داده و اعتبارات ریالی را هم بر شهرداری تحمیل کرده است. معذلک اکنون که فریاد نمایندگان مجلس و مردم از عدم پیشرفت کار مترو، درآمده است، ایشان رندانه طرحی را  مطرح کرده است دایر بر این که مدیریت کار مترو از شهرداری گرفته و دولت مسئولیت آن را برعهده بگیرد. گویی دولت ایشان، در طی 5/4 سال گذشته در پیشبرد برنامه‌های عمرانی خیلی موفق بوده است! نمونه این توفیق را از قول نمایندگان مجلس آوردیم که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم (ایضا اصول‌گرا)  به بیش از 50 درصد از اهدافش دست نیافته است. رفتار آقای احمدی‌نژاد با شهرداری تهران و مدیریت متروی تهران دقیقا مثل این است که دست و پای کسی را ببندیم و او را به خاطر عدم توانایی به دویدن، مجازات کنیم. این نمونه‌ای از اخلاق‌مداری ایشان است! در حالی که کابینه ‌ایشان به طور کاملا بی‌سابقه در طول تاریخ مشروطیت و نهضت ملی و انقلاب اسلامی هم دارای دو عضو به عنوان معلم اخلاق است (آقا تهرانی از اصحاب خاص آقای مصباح یزدی و آقای حائری شیرازی) که از آنها افاضات اخلاقی می‌گیرد!

و بالاخره، رفتار اخیر و معروف دولت ایشان و صدا و سیمای محبوب و مبلغ ایشان در رابطه با عکس آیت‌الله خمینی نیز، ظاهرا یک عمل کاملا اخلاقی بوده است!

همچنین همگان شاهد بوده‌اند که ایشان در مناظره‌های تلویزیونی و جلوی چشم 40 میلیون بیننده و در رابطه با همسر آقای مهندس موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد، در نهایت ضداخلاقی مسائلی کاملا دروغ و شائبه‌برانگیز را مطرح کردند و نیز آنچه به عنوان جرم خانواده سایر کاندیداها و جناح‌های حاکمیت مطرح شد نمونه‌ای روشن از یک امر ضداخلاقی بود. اگر آقای احمدی‌نژاد ادعای مبارزه با فساد مالی – اداری دارد، در شرایطی که قوه قضاییه کاملا با وی هماهنگ است، چرا از طریق فرایند قانونی عمل نمی‌کند؟! چشم بستن بر فساد برخی اطرافیان خود، اما متهم کردن دیگران به فساد – بیشتر برای عوام‌فریبی و پیش بردن اهداف خود – امری ضداخلاقی نیست؟ پس معلمین اخلاق کابینه کجایند؟

 

 

 

 

3 -  تخریب اقتصادی (با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور)

· ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی

بحث در مورد برنامه و تئوری و عملکرد اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، بسیار گسترده است. به نوشته روزنامه اعتماد (مورخه 16/9/88 ص 5) آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی (منصوب آقای احمدی‌نژاد) اعلام کرد که بسته سیاستی اقتصادی، یعنی محوریت برنامه پنجم، بر مسکن است.

در مورد محوریت مسکن در یک برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی، سخنها هست. محوریت مسکن می‌تواند خود موجب و محرک بسیاری از صنایع و رونق و اشتغال گردد انتخاب این محور برای برنامه توسعه اقتصادی الزاماتی دارد. اولا، باید فشار بر تولید مسکن با فرض تحرک صنایعی دیگر، آثار اجتماعی و اقتصادی مخرب نداشته باشد. ثانیا، بخش‌های حیاتی دیگری وجود نداشته باشد که طی سال‌های اخیر، ضربات سنگین خورده و تجدید حیات آنها با منافع و مصالح ملی رابطه مستقیم داشته باشد. ثالثا، باید توجه داشت که اشتغال و رونقی که از طریق تولید مسکن با مقررات اجتماعی‌ای که دارد، ایجاد می‌شود امری موقت است و توسعه پایدار را موجب نمی‌شود. اما تحرک و توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی و نیز سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی می‌تواند موجب توسعه پایدار گردد.

اما در رابطه با اشکالات محوریت مسکن در برنامه توسعه آقای احمدی‌نژاد می‌توان گفت که در این برنامه ظاهرا تولید، 5/3 میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده، در سراسر کشور (که 600 هزار واحد آن اختصاص به تهران دارد) در نظر است. ما فعلا به تهران می‌پردازیم. این 600 هزار واحد مسکونی در تهران مرادف است با سکنه‌ای حدود 000/800/2 نفر که در سه نقطه تهران باید متمرکز شود (از جمله شهرک پرند، در اوایل بزرگراه ساوه). برای کلان‌شهری مثل تهران که هزار مشکل ترافیکی دارد، افزودن بخشی از جمعیت 8/2 میلیون نفری چقدر بر مشکلات حمل و نقل تهران اضافه خواهد کرد؟ این جمعیت یا از حاشیه‌نشینان فعلی تهران هستند یا مجددا به علت امتیاز مسکن به تهران هجوم می‌آورند. همان طور که از 40 سال پیش به علت امکانات تهران، مردم از روستاهای اطراف یا شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کردند. مهم‌تر از همه اینها، مسئله اشتغال این حاشیه‌نشینان است، در حالی که کار و تولید در این کشور فرومرده، این جماعت مهاجر یا به کارهای مضر مثل قاچاق و مشاغل فاسد می‌پردازند یا در سالم‌ترین حالت به کار دلالی و کسب و کار کوچک، که هیچکدام متضمن توسعه پایدار جامعه نیست. اگر این حاشیه‌نشینان که صاحب مسکن می‌شوند، مهاجرین تازه از روستاها و شهرهای دیگر نباشند و حاشیه‌نشینان موجود را شامل شوند که تعدادشان در تهران تا 5/2 میلیون نفر هم اعلام شده‌ است، مشکل اشتغال و ترافیک‌شان هم چنان باقی می‌ماند. نمونه خاک سفید یا اسلام‌شهر در جلوی چشم ماست. فساد شغلی و رفتاری گسترده‌ای در این دو منطقه ریشه دوانده است. در نتیجه در شرایط کنونی محوریت مسکن در  برنامه توسعه پنجم، گذشته از مضرات بسیار اجتماعی و اخلاقی، متضمن هیچ حسنی نخواهد بود جز تظاهر به مردم‌دوستی و بردن درآمد نفت به سر سفره فقرا، که تجربه چهارساله اول نشان داده است جز عوام‌گرایی فایده‌ای دیگر نداشته و نخواهد داشت.

اما بر عکس آنها محور توسعه بر «تولید» و امور زیربنایی، می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات اجتماعی باشد. از نظر امور زیربنایی مثل راه و راه‌آهن، ایران ما به رغم درآمدهای عظیم نفتی طی 56 سال گذشته (از مرداد 32 تاکنون) از فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای روی زمین است. راه‌های اصلی و فرعی ایران، 1/11 کیلومتر در یک صد کیلومتر مربع و راه‌آهن جمعا 523/0 کیلومتر در یک صد کیلومتر مربع می‌باشد. در حالی که هندوستان بسیار فقیر و پرجمعیت، 57 کیلومتر راه در 100 کیلومتر مربع یعنی بیش از 5 برابر ایران و 2/2 کیلومتر راه‌آهن در صد کیلومتر مربع، یعنی 4 برابر ایران دارد. و همچنان هم در حال پیشرفت است. هم چنین هندوستان به صنایع پیچیده‌‌ای مثل کشتی‌سازی جنگی و هواپیماسازی و طراحی و اجرای کارخانجات پیچیده مثل صنایع فولاد و غیر آن، دست یافته است و امروزه نهمین اقتصاد پیشرفته جهان و تا سال 2020 میلادی چهارمین اقتصاد پیشرفته جهان خواهد بود. معهذا، در همین هندوستان پدیده کارتن خوابی و زیرپل خوابی خانواده‌ها، وجود دارد.

به لحاظ نظری، آقای احمدی‌نژاد، به اقتصاد علمی و برنامه‌ریزی اعتقادی ندارد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمرکز امر بودجه و برنامه در یک معاونت ریاست جمهوری و معاونت‌های استانداران با این هدف بود که «سرعت» تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب شکوفایی اقتصاد شود. این برنامه شکست خورد و مجددا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد احیاء می‌شود، وظایف را واگذار کرده‌اند ولی هنوز مسئولیت‌ها واگذار نشده‌ است. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را احیاء مجدد سازمان می‌دانند. البته بدون عذرخواهی و اعلام علنی آن.

هم چنان دیدیم که طرح‌های زودبازده، بازدهی نداشت، تولید را افزایش نداد اما سبب رکود و افزایش بدهی‌های معوقه‌ بانکی شد. تشنج‌آفرینی در عرصه بین‌المللی هم که عملا تحریم، فرار سرمایه‌ها و فرار مغزها را به همراه داشته، امری کاملا ضدتوسعه‌ی اقتصادی است. جراید نوشتند که بیش از 400 میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مهاجرت کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که سالانه 180 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایرانی از کشور مهاجرت می‌کنند (جمهوری اسلامی، 18/8/88). ارزش دلاری این مغزها چیزی حدود 90 میلیارد دلار می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران نیز به صفر نزدیک شده است. بگذریم از تبلیغات دروغی که اعضاء دولت در رسانه‌ها منتشر می‌کنند. بسیاری طرح‌های عمرانی، به علت عدم پرداخت بودجه آنها، در حال رکود و یا توقف کامل هستند. خصوصی‌سازی شبه دولتی و حذف رقبا در امر خصوصی‌سازی و شیوه پیاده‌ کردن اصل 44 قانون اساسی، فرار سرمایه و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی را موجب شده است.

بررسی بودجه‌های سالانه آقای احمدی‌نژاد، اولویت‌های آقای احمدی‌نژاد را در اختصاص بودجه نشان می‌دهد. بودجه ایشان، عملا، یک بودجه «امنیتی – نظامی – ایدئولوژیک» است و نه یک بودجه‌بندی توسعه‌ای.

بودجه 7 نهاد؛ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی از 779 میلیارد تومان در سال 1384 به 2295 میلیارد تومان در سال 1388، افزایش یافته، یعنی نزدیک به سه برابر شده است. بودجه نیروی انتظامی، ستاد مشترک سپاه، بسیج ارتش 20 میلیونی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه از 1821 میلیارد تومان در سال1384به 6848 میلیارد تومان در سال 1388 یعنی 76/3 برابر، افزایش یافته است. این نوع تخصیص بودجه و عدم توجه کافی به بخش کشاورزی، صنعتی و آموزش و بهداشت نشان می‌دهد که آقای احمدی‌نژاد با اهمیت و اولویتی که به بودجه‌های امنیتی – نظامی و نهادهای دینی می‌دهد امکان توجه به تولید، اشتغال و مبارزه با فقر را ندارد. واردات عنان گسیخته محصولات کشاورزی در 5 سال گذشته، کشاورزان ایران را به ورشکستگی کشانده است. واردات محصولات کشاورزی سالانه به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است. نمونه‌هایی از این سیاست واردات عنان گسیخته به شرح زیر است:

دبیرکل خانه کشاورزی در سومین کنگره سراسری آن گفت که واردات کشاورزی 75 درصد افزایش یافته و نسبت به ورشکستگی کارخانجات کود، سم، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع غذایی هشدار داد (اعتماد، 6 بهمن 88) طی 5 سال گذشته 1384 میلیارد تومان میوه وارد کشور شده است. این واردات سالانه هزار میلیارد تومان سود دارد. (اعتماد، 7 بهمن 88)

دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی بر پایه واردات 5 قلم کالای اساسی کشاورزی؛ روغن نباتی، شکر، برنج، گندم و علوفه؛ اثبات نموده است که خودکفایی در کشاورزی فقط 33 درصد است (اعتماد ملی، 14/10/87). در اظهار نظر دیگری آقای کلانتری اعلام کرده است  که ضریب امنیت غذایی به کمتر از 40 درصد رسیده است در حالی که هیچوقت از 61 درصد کمتر نبوده است (سرمایه، 10/10/87).

محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که با احتساب تورم 25 درصدی، 7 درصد بودجه واقعی بخش کشاورزی در سال 88 کاهش داشته است (سرمایه 9/11/87).

طرح توسعه‌ی مکانیزاسیون کشاورزی 70 درصد عقب‌تر از برنامه چهارم است (سرمایه 24/9/87). سالانه 105 هزار هکتار از اراضی خرد و قطعه قطعه می‌شود و ده هزار هکتار زمین از چرخه تولید خارج می‌شوند (سرمایه، 1/12/87).

سندیکای چای در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور در 14/10/87 نوشتند که به دلیل عدم اجرای مصوبات استانی، هفته آینده کارخانه‌های چای تعطیل می‌شوند. در حالی که سالانه 100 هزار تن قاچاق چای است، هم اکنون 180 هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیلان موجود است (اعتماد 13/10/88).

امسال در مقایسه با سال پایانی دولت هشتم، پنبه 50 درصد کاهش تولید و 2500 درصد افزایش واردات داشته است (سرمایه 4/3/88). سند واردات 54 هزار دسته بیل از امارات هم در اینترنت منتشر شد.

تولید سالانه یک میلیون سواری که به گفته محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت «سالانه 5 هزار میلیارد ساعت وقت ایرانی‌ها در ترافیک صرف می‌شود» (سرمایه 26/1/88) و عدم توجه به ماشین‌آلات کشاورزی و حتی عدم استفاده از ظرفیت کارخانجات این ماشین‌آلات، موید دیگری بر تخریب بخش کشاورزی است.

با اختصاص سیاست‌های حمایتی مصرفی (و نه تولیدی) به روستاها، عملا تنبلی، کم‌کاری و انصراف از تولید در بخش کشاورزی حاصل شده است. این حمایت‌ها عمدتا برای کسب رأی انجام می‌شود و البته موثر هم بوده است و هدف شکوفایی و توسعه‌ی بخش کشاورزی نیست.

و اما در بخش صنعت:

بیش از سه سال است که اعتراض و نقد صنعت‌کاران ایران از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد مداوما و منطقا مطرح است. بارها اقتصاددان‌های مستقل و دلسوز این مملکت با ادبیات و زبان اقتصادی – و نه سیاسی – هشدار داده‌اند که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد ما را به پرتگاه می‌کشاند.

از سوی «اصول‌گرایان» و از همه مهم‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس که توسط یکی از این اصول‌گرایان اداره می‌شود، ده‌ها مورد از سیاست‌های صنعتی آقای احمدی‌نژاد مورد انتقاد واقع شده است. ما برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به چند نکته اشاره می‌کنیم:

در استان تهران از 8 هزار واحد صنعتی، 3062 واحد، فعال هستند (سرمایه 15/12/87). جواز 8 هزار طرح صنعتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از 4 درصد بوده است توسط وزارت صنایع، ابطال شد. (همشهری، 21 دی 88)

اثر بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در سال 86، 74/0 درصد است در حالی که طبق پیش‌بینی برنامه چهارم باید 5/2 درصد باشد (سرمایه 10/3/86).

مدارک مربوط به تشدید تخریب صنایعی چون، نساجی، کبریت‌سازی، چای‌سازی، لوازم خانگی، کفش‌سازی، چرم‌سازی، سرامیک‌سازی و ده‌ها صنایع دیگر به دلیل سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، به وفور در مطبوعات منتشر شده‌اند و احتیاجی به تکرار آنها نیست. افزایش واردات رسمی به مبلغ حدود 182.57 میلیارد دلار در خلال 87-1384 (سرمایه، 7 مهر 1388، ص 2)، خود موید دیگری بر این تخریب است.

38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه نظام بانکی در پایان سال گذشته موید دیگری است که گیرندگان این تسهیلات یا به دلیل بحران اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده‌اند و یا به دلیل فساد و سوءاستفاده از پول مردم این تسهیلات را نابجا و غیرقانونی گرفته‌اند. این رقم در پایان آبان 88 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. (بهار، 15 دی 88)

بحران بورس ایران، مهاجرت سرمایه از ایران، ورشکستگی و انحلال شرکت‌های ثبت‌شده موید دیگری از این بحران است.

 

· تخریب سرمایه های انسانی و مدیریتی کشور

منظور از تخریب در اين بخش، تخريب و تضييع و نابودسازي چيزهايي است كه سرمايه ملي محسوب مي‌شوند. سرمايه ملي دارايي‌هاي مالي، انساني و نهادي است كه در طول دهه‌هايي متمادي، گرد آمده و  به صورت توانايي‌هاي اجرايي، طراحي،‌ كارشناسي و مشورتي بروزي اجتماعي و ملي دارد و منشأ خير و خدمتي به كشور و ملت و دولت مي‌شود و در مجموع توان و ظرفيت كشور و ملت و دولت را بالا مي‌برد. مثلا اساتيد دانشگاه‌ها كه سوابق و تجارب بيش از 20 سال دارند، يك سرمايه علمي ملي هستند. زيرا با موجودي تحصيلاتي خود وارد خدمت دانشگاهي شده و با سال‌ها رنج تدريس و تحقيق، تجاربي كسب كرده و امروز اين مجموعه به صورت يك سرمايه درآمده‌ است كه محصول كار و تلاش و زحمت دانشگاهي آنهاست. اگر يك باره بسیاری از اينها را بازنشسته يا اخراج كرده و با ادعاي جوان‌گرايي، كادر علمي جوان را جانشين آنها كنيم سرمايه علمي ديرينه را تخريب و به دور ريخته‌، در صدد تشكيل سرمايه جديد برآمده‌ايم به خيال اينكه سرمايه جوان تشكيل دهيم. اما در عمل يک کادر علمي بي‌تجربه و تازه‌کار گرچه تابع و گوش به فرمان خود را جایگزین سرمایه علمی کهن ملی کرده که فاقد توان پر کردن خلاء علمی است.

مجموعه كارشناسان وزارت خارجه يا وزارت اطلاعات يا وزارت صنايع  یا وزارت نفت و... اينها هم هر كدام يك سرمايه ملي اطلاعاتي يا ديپلماتيك يا مديريت كلان صنعتي كشور يا كشاورزي و ... هستند. اگر با اين ادعا كه اين كارشناسان در راستاي «سياسي» يعني منافع حكومت موجود عمل نمي‌كنند بازنشسته يا اخراج شوند؛ سرمايه اطلاعاتي يا ديپلماتيك يا صنعتي ملي كشور را به باد فنا داده‌ايم و در عوض عده‌اي جوان فارغ‌التحصيل تازه‌كار كه قريب به اتفاقشان در سيستم گزينشي و فيلترهاي مدارج آموزشي گذر كرده و مدركي به دست آورده‌اند، جانشين آن سرمايه هدر رفته نماييم به اين خيال كه آنها تشكيل سرمايه جديد بدهند، بسيار  خامي كرده‌ايم. تسویه‌شده‌ها طي 20 يا 25 سال فراز و فرود و خطا و صواب تجربه كسب كرده، سرمايه شده‌اند. اما اين تازه رسيده‌ها به فرض قصد خدمت و پرهيز از بازيگري سياسي تازه مي‌خواهند دوباره با سعی و خطا و صواب و آزمون‌هاي خود هزينه از اين ملت بگيرند، يا بر آن تحميل نمايند، تا به صورت يك كارشناس نسبي درآيند.

وقتی يك يا چند شركت بزرگ صاحب تجربه و توفيقات صنعتي يا پيمانكاري يا مشاوره‌اي كه حقيقتا يك «سرمايه ملي» اجرايي است داغان و يا به خاك سياه نشانده می‌شود در واقع توان اجرايي ملي نابود شده است.

در این زمینه به نظر می‌رسد آقاي احمدي‌نژاد قهرمان تخريب و تضييع سرمايه‌هاي ملي است. وی كادرهاي سابقه‌دار و كارشناس وزارت خارجه را بازنشسته کرد و دستگاه رهبري ديپلماسي كشور را از بدنه مجرب كارشناسي خالي نمود و جواناني با همان سابقه تحصيلاتي گزينشي و همان پرورش شعارگونه‌ را به جاي آنها نشاند و عملا سرمايه ديپلماتيك كشور را تخريب کرد.

وزارت اطلاعات غير از شاخه‌هاي امنيتي و عملياتي‌اش، يك شاخه يا بدنه كارشناسي داشت كه مسائل امنيت كشور را به طور علمي و كارشناسي تجزيه و تحليل می‌کرد و نظر مي‌داد. آقاي احمدي‌نژاد، وزير اطلاعات خود را، در زماني كه بيشتر از يك ماه به پايان عمر دولت نهم باقي نمانده بود، بركنار کرد. چون تحلیل دو معاون آن وزارت در مورد انتخابات را نمي‌پسنديد. آنگاه در مدت باقي‌مانده از عمر دولت وقت زیادی را در وزارت اطلاعات گذراند تا كارشناسان قديمي و بدنه كارشناسي اطلاعاتي و دو معاون آن وزارت را تصفیه، بركنار و بازنشسته کند تا كارشناسان اطلاعاتي جرأت نكنند نظريه كارشناسي علیه اقدامات دولت از جمله كشاندن انتخابات دهمين دوره به مرحله دوم بدهند! اين اقدام تخريب سرمايه اطلاعاتي كشور بود، تا كارشناسان تازه‌كار و با افكار قالب‌خورده اطلاعات سپاه را جانشين آنها كند. آيا اين كارشناسان جديد مي‌توانند به نظام اطلاعاتي و امنيتي كشور خدمت علمي و كارشناسانه بنمايند؟!

از سرمايه‌هاي اداري و اجرايي که بگذريم، به سرمايه‌هاي اجرايي ملي مي‌رسيم. یکی از آنها همان طوری که قبلا به آن اشاره کردیم «شركت صدرا» بزرگترين شركت كشتي‌سازي، پيمانكاري نفت و گاز و كارهاي مهندس ساختمان و عمران بود. آقای احمدی‌نژاد به طور حساب‌شده‌ای سهام آن را از هر سهم 4300 تومان به زير 100 تومان رساند و آن سرمايه واقعا اجرايي كشور را به باد فنا داد و شركت برادران جابریان (كه 30 درصد فولاد خوزستان را به قيمت 5/1 ميليارد دلار خريده بود با راه ندادن آن به هيئت مديره) به خاك افكنده شد تا كسي جرأت نكند صنايع بزرگ دولتي را به قيمت بازار و بورس بخرد!

تمام اين شركت‌هاي پيمانكاري و توليدي بزرگ و مجرب و موفق و سودآور به لحاظ سياسي بي‌طرف بودند و برخي از آنها سهامدار عمده‌شان بانك‌هاي دولتي مثل بانك ملي ايران بود، ولي از نظر آقای احمدي‌نژاد اين سرمايه‌ها بايد ورشكسته شوند تا سپاه، باقي‌مانده آنها را به ثمن بخس  خريداري كند و بر تمام اركان و اجزاي اقتصادي، فني، اجرايي، اطلاعاتي، مخابراتي كشور مسلط شود! آيا مي‌شود گفت كه چنين رئيس دولتي، دلسوز و علاقمند به آينده ايران‌زمين و اقتدار و عظمت آن مي‌باشد. اقتدار يك دولت فقط به قدرت سركوب شهروندان داخلي‌اش نيست. اندکي لياقت و کفايت و مديريت نيز لازم است تا دولتي را بتوان خدمتگزار خواند.

و آخرين اقدام دولت آقاي احمدي‌نژاد در وزارت نفت اتفاق افتاده است. فردي را به وزارت نفت گماردند که هيچ سابقه و تخصص و اطلاعات فني در صنعت نفت نداشت. قبلا در مقام وزارت بازرگاني، طي چهار سال با سياست غلط وارداتش، صنايع و توليدات صنعتي و کشاورزي ايران را به خاک سياه نشانيد، به جاي محاکمه و مجازات، ترفيع مقام داده شد و به وزارت بسيار فني و علمي نفت فرستاده شد. او در آنجا به عملياتي دست زد که در تاريخ  شصت ساله صنعت نفت ايران بي‌سابقه بود. مقاله سونامي برکناري در وزارت نفت و نيز مقاله فوران سياست در وزارت نفت؛ اثر يک استاد بنام دانشگاه عمق فاجعه تخريبي آقاي احمدي‌نژاد در وزارت نفت را بیان می‌کند (اعتماد، 8 مهر 88، ص 1).

 

4- تخریب در سیاست خارجی

· ماجراجویی در سیاست خارجی

جهان امروز، پس از فروپاشی شوروی و در شرایطی که هنوز قطب‌های رو به رشدی همچون چین، هند و روسیه به مرحله‌ای از توسعه نرسیده‌اند که تعادل به نفع کشورهای در حال توسعه، تغییر کند؛ دنیایی با تفوق جهان غرب است. این درست است که باید، جهان در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی، و بالاخص کشوری مانند ایران که از یک طرف در قلب جهان اسلام قراردارد و از طرف دیگر وارث یک انقلاب مردمی و با داعیه‌ای انسانی به تعاملات جهان قدم گذاشته است، باید شرایط را به نفع جهان در حال توسعه و جهان اسلام تغییر دهد. ولی تکنیک و تاکتیک این استراتژی بسیار مهم و تعیین‌کننده است و اگر این دو به درستی انتخاب و عمل نشوند، استراتژی هم فدا خواهد شد. همان گونه که شده است.

آقای احمدی‌نژاد، از بدو ورود به عرصه ریاست‌جمهوری، قرار را بر تقابل و تخاصم با غرب گذاشته است. این تقابل و تخاصم، آنقدر ناشیانه، کودکانه و هیستریک شروع شد و ادامه یافت که افکار عمومی غرب هم پس از 8 سال دولت آقای خاتمی که دشمنی‌ها تا حدودی کاهش یافته و ارتباطات تلطیف‌شده بود، بر علیه ایران بسیج شدند.

اظهاراتی کاملا غلط مانند نفی هولوکاست، سقوط قریب‌الوقوع غرب و اسرائیل، مدیریت جهان توسط ایشان و همفکرانشان، نابودی نظام سرمایه‌داری در زمان کوتاه، اغراق‌گویی در برنامه هسته‌ای ایران و... از مواردی هستند که اگر چه مردم فهیم جهان آنها را جدی نگرفته‌اند ولی حاکمان غرب به خوبی و موثر توانسته‌ند افکار عمومی غرب را بر علیه ایران بسیج کنند و ایران را کشوری معرفی کنند که نه تنها استانداردهای جهان را قبول ندارد بلکه قصد  اقدام علیه آن را دارد. تردیدی نیست که انقلاب ایران، در محتوای اولیه خود که علیه سلطه جهانی و استبداد داخلی، خواهان آزادی‌ها و منزلت انسان بود، می‌توانست الگویی برای بشریت قرن 21 باشد اما آنچه تا سال 1376 اتفاق افتاد، این برداشت را عوض کرد. خاتمی به سختی کوشید مجددا، تا حدی گفتمان جهانی در مورد ایران را به گفتمان اول انقلاب بازگرداند. نظرات جهانی هم کم کم داشت در مورد ماهیت انقلاب ایران بهبود می‌یافت. اما آقای احمدی‌نژاد با گفتمان جدید خود، همان چیزی را ثابت کرد که دشمنان اسلام و کشورهای در حال توسعه در غرب می‌خواستند. یعنی؛ تبدیل اسلام به تفکر طالبانی و القاعده‌گری.

اگر جناح جنگ‌طلب و نظامی غرب، هزینه‌های زیادی کرد تا پس از انقلاب ایران، طالبان و القاعده را که خمیرمایه تفکراتش در جهان اسلام وجود داشت اما فعال نبود را فعال کند و امید داشت بدین طریق به تحکیم و گسترش سلطه خود در منطقه بپردازد، آقای احمدی‌ نژاد بدون هیچ هزینه‌‌ ای برای غرب همراه با پیشوازی از اقشار حامل این تفکر به غرب نشان داد که در ایران هم چنین تفکری نسبتا قوی و قدرتمند است. در حالی که ماهیت انقلاب ایران – چه در میان روشنفکران دینی و چه در متفکران اصلاح طلب حوزوی - اساسا با تفکر طالبانی و القاعده‌گری تفاوت داشت.

در این سالیان در حالی که خاتمی سعی کرد تز «برخورد تمدن‌ها» را به «گفتگوی تمدن‌ها» تبدیل کند و اگر مخالفان اصلاحات در هیأت حاکمه کمک می‌کردند، این امر در تعامل بین غرب و جهان اسلام می‌توانست جا بیافتد. اما با آمدن آقای احمدی‌نژاد تیرخلاص به اقدام آقای خاتمی زده شد. تا آنجا که روزنامه هاآرتص نوشت که در 50 سال گذشته هیچکس به اندازه احمدی‌نژاد مظلومیت اسرائیل را تثبیت نکرده است، چیزی که معاون موساد هم آن را تکرار کرد. پیامدهای سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد سنگین و مضرتر از آن است که در این جا بتوان بدان پرداخت.

امروز، صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توقیف 25/2 میلیارد دلار  از پول ایران در موسسه مالی – بازرگانی لوگزامبورگی «کلیراستریم» (سایت تابناک کد خبر 76873 مورخ 22/9/88) و سکوت دولت آقای احمدی‌نژاد درباره آن و تحریم‌های مستقل و مستقیم آمریکا، فقط نمود کم‌رنگی از تقابلی است که آقای احمدی‌نژاد بین ایران و غرب، تشدید و تقویت کرده است. ادامه‌ی این وضع، بدون تردید، سرنوشت غم‌انگیز و جبران‌ناپذیری برای ایرانیان رقم خواهد زد که پی‌آمدهای دقیق آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. هر چند عراق و افغانستان و پاکستان و یمن و... امروز پیش چشم ماست.

· فدا کردن منافع و مصالح ملی

در بخش تخريب، از انهدام «سرمايه‌هاي ملي» توسط آقاي احمدي‌نژاد سخن گفتيم. اما منافع و مصالح ملي، امري است كه در مبادلات و معاملات اقتصادي يا سياسي جاري دولت با ديگران مطرح مي‌شود. منافع، بيشتر به عناصر مادي، مالي و اقتصادي نظر دارد و مصالح بيشتر به صرفه و صلاح سياسي و جايگاهي و حيثيتي جامعه در فضاي جهاني متوجه است.

از اين بابت ضربات و خساراتي كه سياست‌ها و روش‌ها و بينش‌هاي آقاي احمدي‌نژاد بر منافع و مصالح ملي ايران وارد كرده و مي‌كند، در تاريخ و حافظه ملي ايرانيان فراموش‌شدنی نخواهد بود. زيرا آثار همين خسارات است كه سال‌ها، بلکه قرن‌ها باقي مي‌ماند و هر ايراني وطن‌خواه و دلسوز، هرگز نمي‌تواند، از تأسف و شرمندگي آنها، به درآيد. ما در اين سرآغاز قرن بيست و يكم ميلادي چقدر از جهالت و خيانت‌هاي قاجاريه و پهلوي‌ها، دل پردرد داريم؟ امروز آقای احمدي‌نژاد با طلبكاري‌ و ادعا، دارد همان كارها را مي‌كند. براي مثال:

اگر به جريان و سرنوشت طرح انتقال گاز به شبه قاره هند و پاكستان مراجعه شود و فراز و نشيب‌هاي 19 ساله آن از جمله دخالت‌هاي امريكا در ممانعت از اجرايي شدن اين طرح را لحاظ كنيم، در مي‌يابيم كه اولا اين طرح با فشار آمريكا منجر به كنار رفتن هند و بازي‌گري‌هاي پاكستان، فعلا سرنوشت نامعلومي دارد. و تا اينجاي داستان را، ما از تقصيرات آقاي احمدي‌نژاد نمي‌دانيم. تنها به خاطر كيفيت روابطي كه او با آمريكا برقرار كرده و به جاي نوعي تعامل مسالمت‌جويانه، خصومت و كارشكني و سنگ‌اندازي‌هاي امريكا را، خريداري كرده است، او را مسئول مي‌شناسيم. ولي از منظر منافع و مصالح ملي بر اين طرح (انتقال گاز به شبه‌قاره) حكايت‌های زیادی وجود دارد. سياست‌ آقاي احمدي‌نژاد اين بوده كه با دادن تخفيف هر چه بيشتر، پاكستان را ترغيب به انعقاد اين قرارداد نمايد. و همين سياست، موجب استعفاي معاون بين‌المللي وزارت نفت، (آقاي مهندس نژادحسينيان) گرديد. زيرا آقاي احمدي‌نژاد، اصرار داشت براي ارضاي پاكستان قيمت گاز را تا 60 درصد زير قيمت بين‌المللي در خليج‌فارس پايين بياورد. آقاي نژاد حسينيان مدعي است كه با اين قيمت، حتي هزينه تأسيسات انتقال گاز به پاكستان هم مستهلك نمي‌شود چه رسد به قيمت خود گاز و مخزن زيرزميني آن، كه حداقل 50 درصد قيمت فروش گاز متعلق به آن مخزن است. طبق محاسبه و ادعاي نژادحسينيان در عرض 25 سالي كه اين قرارداد معتبر خواهد بود، ايران، حداقل 220 و حداكثر 425 ميليارد دلار خسارت مي‌بيند. این ادعا توسط دستگاه دولتی آقای احمدی‌نژاد بدون پاسخ مانده است. البته فرصت‌طلبي و بازيگري و سودجويي پاكستان در اين قضيه تأثير بسيار دارد، ولي احمدي‌نژادي كه مدعي درگيري با ابرقدرت جهان، آمريكا است، چرا در مقابل پاكستان ضعيف است تا به جايي كه حاضر شده منافع ملي ایران را قرباني كند؟ براي اينكه به آمريكا نشان دهد كه به رغم خصومت و كارشكني آن کشور، ایران می تواند گازش را صادر كند. آیا قربانی کردن منافع ایران آن هم تا این حد برای خط و نشان کشیدن برای آمریکا و فهماندن این که علی‌رغم خصومت و کارشکنی آن کشور ایران می‌تواند گازش را صادر کند توجیه دارد؟ آیا فشار آمریکا باید منجر به واگذاری منافع ملی کلان کشور به بیگانه دیگری شود!؟

اين است نمونه‌اي از پاي‌بندي احمدي‌نژاد به منافع ملي. در اين صورت، چه ايرادي به سلاطين قاجار و امين‌السلطان‌ها و تقي‌زاده‌ها و تيمورتاش‌ها‌ و رضاخان پهلوي دارد كه براي بقاي سلطنت يا كسب رؤياهاي غرب‌گرايي (مدرن شدن) خود بخشي از منافع ملي را فروختند؟! احمدي‌نژاد در قرن بيست و يكم به رغم تمام توانايي‌هايي انساني ايران و تجارب يكصدوپنجاه ساله، دست آنها را از پشت بسته است. زيرا كه آنها در برابر دخالت و سلطه استعمارگران روس و انگليس تا حدودي دست بسته بودند در حالی که ایران کنونی امکانات مادی و معنوی فراوانی دارد که می‌تواند مقاومت کند، ولي احمدي‌نژاد، براي جاه‌طلبي خود، دولت آمريكا را دعوت به دخالت در كار ايران كرده و مي‌كند.

مورد ديگر از قرباني شدن منافع ملي ما، با سياست‌هاي احمدي‌نژاد، طرح انتقال گاز آسياي ميانه (قرقيزستان و تركمنستان به اروپا مشهور به طرح (نابوكو) است که بين كشورهاي مبدأ، بدون حضور ايران، يعني اخراج ايران از اين طرح در ترکيه امضاء شده است. اين فاجعه، معلول سياست‌هاي احمدي‌نژاد است، كه ايران را ظالمانه اين چنين مشمول انزوا و تحريم‌هاي گوناگون کرده است. همان طور كه چندين سال قبل نيز، پيش از دولت نهم طرح انتقال نفت قفقاز به اروپا، معروف به طرح باكو – جيهان را بدون ايران انجام دادند. اقتصادي‌ترين مسير انتقال نفت قفقاز به مديترانه، از مسير ايران بود كه نصف هزينه باكو – جيهان را نياز داشت و متضمن منافع حق ترانزيت براي ايران نیز بود. ولي با اجراي طرح باكو – جيهان ايران مظلوم را از حق ترانزيت نفت قفقاز محروم ساختند.

مورد ديگر که اصلي‌ترين مورد در قرباني شدن منافع و مصالح ملي ماست، منابع گازي پارس جنوبي است . این مخزن مشترك بين ايران و قطر است. قطر از پانزده سال قبل، شروع به بهره‌برداري از اين مخزن مشترك نموده است. حال اگر صادرات گاز پارس جنوبي، به طرف شرق يعني شبه قاره و شرق آسيا ممكن نشود، امكان مشاركت در طرح نابوكو يعني صدور به اروپا هم، در اثر سياست‌هاي احمدي‌نژادي ممکن نشد، در حالي كه در صورت تأمین منابع خارجی محق‌ترين و تواناترين كشور در تأمين گاز طرح نابوكو، ايران مظلوم ما است - پس عملا مخزن گاز پارس جنوبي مي‌ماند براي قطر، بجز مختصري كه ايران براي تزريق به چاه‌هاي نفت جنوب با محدودیت سرمایه‌گذاری که دارد و مصرف داخلي (كه خود مضر است و مقرون به صرفه نيست و ايران را به ريخت و پاش انرژي مي‌كشاند) استخراج می‌کند. بدین ترتیب عملا ما ايراني‌ها به بركت وجود رئيس دولتي چون آقاي احمدي‌نژاد، سهم خودمان را از مخازن پارس جنوبي به قطر تقديم مي‌كنيم كه به سلامتي ما ايراني‌ها و فلسطيني‌ها، روابط پنهان و آشكار خود با اسرائيل را گسترش دهد.

در مذاكرات با كشورهاي روسيه، تركمنستان، ازبكستان و... در حاشيه درياي خزر بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، نيز مقامات ايراني و وزير خارجه ايران، به مأموريت از طرف آقاي احمدي‌نژاد 12 درصد سهم ايران را پذيرفته‌اند در حالي كه دقيق‌ترين برآورد حقوق درياها مستند به آخرين اسناد بين‌المللي، سهم ايران را 20 درصد تعيين مي‌كند.

اما در سياست خارجي و معاملات تجاري آقاي احمدي‌نژاد با كشورهاي ديگر، ايشان، به خاطر درگيري خيالي و ادعائي‌اش با آمريكا و اسرائيل بيشتر مبتني بر امتياز دادن به كشورهاي دست دومي مثل ونزوئلا، كوبا، چين، بوليوي، سوريه و ... و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌بازگشت اقتصادي در آن كشورها استوار است. فعلا براي ما امكان محاسبه سرمايه‌اي كه از كيسه منافع ملي به آن كشورها سرازير مي‌شود وجود ندارد، زيرا كه بسياري از اين امتيازدهي‌ها، يا محرمانه است يا در اختيار دولت‌است. از این جمله است امتيازي که آقاي احمدي‌نژاد به ترکيه دایر بر اینکه آن کشور از اين پس واسطه انتقال گاز ايران، با پنجاه درصد قيمت بين‌المللي باشد، (يعني تخفيفي معادل 50 درصد به سود ترکيه) داده است. اين سياست‌ها حكايت از اين دارد كه آقاي احمدي‌نژاد ابدا به يك استراتژي درازمدت عقلاني، نه اعتقاد دارد و نه توانايي آن را، و تنها به مصرف داخلي براي رأي‌آوري نظر دارد. لذا به عمليات و گفتارهاي لحظه‌اي بي‌پشتوانه می‌پردازد كه جز هيجان لحظه‌اي ميان مردم ساده كشورهاي اسلامي، كوچكترين اثري در ديپلماسي بين‌المللي ندارد و روز به روز ايران و ايراني را منزوي‌تر و فقیرتر مي‌سازد.

يکي ديگر از زيان‌هاي عظيمي که بر منافع ملي ما وارد شده است، اصرار آقاي احمدي‌نژاد بر مسئله غني‌سازي اورانيوم است. در حالي که طبق تحقيقات و مطالعات سازمان انرژي اتمي ايران، تنها ذخيره معدني اورانيوم در ايران، معادن ساقند کرمان است و ميزان ذخيره اين معدن، حداکثر براي پنج سال تغذيه نيروگاه 900 مگاواتي بوشهر کافی مي‌باشد. و از آن پس، ايران بايد حتي سنگ معدن اورانيوم را هم از خارج از اين دنيايي که ما را محاصره اقتصادي و سياسي کرده است، وارد نمايد. آیا زيان و خسارت این مسئله محاسبه شده است؟ تازه، دولت آقاي احمدي‌نژاد اعلام نموده ‌است که قصد دارند ده مرکز فراوري و غني‌سازي اورانيوم، در حد و اندازه نطنز تأسيس نمايند. هزينه اين مراکز در اين روزگار و اين دنياي منزوي کننده ما چقدر خواهد شد؟ از اين گذشته، دشمني و سوءظن غرب و شرق جهان هم نسبت به ما تشديد خواهد شد، در حالي که دنيا منتظر اعتمادسازي از جانب ايراني‌هاست.

بارها گفته‌ایم که توسعه تکنولوژی هسته‌ای نیاز جامعه ایرانی است و باید طبق قوانین بین‌المللی آن را بومی کرده و در زمینه‌های پزشکی، صنعتی، خدماتی و غنی‌سازی از آن استفاده کنیم ولی توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران به صرفه و صلاح نمی‌باشد. در ایران با وجود نورخورشید، باد، ژئوترمال و منابع هیدروکربوری ارزان‌ترین برق و درعین حال سالم‌ترین آنها، استفاده از امکانات طبیعی ایران می‌باشد نه برق هسته‌ای که الان 35 سال است که در راه‌اندازی فقط یک نیروگاه آن با سرمایه‌گذاری چندین برابر هنوز مانده‌ایم.

 

· رویکردهای فرقه‌ای تفرقه‌افکنانه و جنگ‌افروزانه مذهبی

صرف‌نظر از مجموعه مواردی که از عملکرد چهار یا پنج ساله آقای احمدی‌نژاد استخراج و ارائه شده است، به نظر می‌رسد ایشان را نقشه‌هایی دیگر در سر است که متضمن فتنه‌هایی در آینده برای ایران و ایرانیت و اسلام در جهان خواهد بود. بنا بر مندرجات دو کتاب «دهه ظهور» و «احمدی‌نژاد و ثوره‌العالمیه» که کتاب دوم در سطح وسیعی در میان شیعیان کشورهای اسلامی توزیع گردیده است ایشان قرار است به عنوان مصداق «شعیب ابن‌صالح»، از اصحاب امام عصر (عج) و سرلشگر سپاه ایشان باشند تا اینکه در غزه با غرب به جنگ پرداخته و در آنجا به صلحی چون صلح حدیبیه پیامبراکرم (ص) با غرب (با اسرائیل نیز!) دست یابند ولی در عوض با تسخیر حجاز به «زنده کردن، محاکمه و اعدام» خلفای راشدین بپردازند. آیا طرح وسیع این مسائل نتیجه ای جز برافروختن آتش کینه و خصومت بین شیعه و اهل سنت را که قریب به 90 درصد جمعیت مسلمین جهان را تشکیل می‌دهند، در پی دارد؟ جنگ بین مسلمین تنها باعث روشنی چشم و راحتی خیال اسرائیل از مخالفت مسلمانان با آن دولت و صهیونیسم راهنمای آن است. حال این برنامه چقدر به صلاح و مصلحت دنیای اسلام و ایران شیعی، خواهد بود؛ امری است که مراجع محترم دینی ما باید پاسخ آن را بدهند.

در همین رابطه به تازگی آقای احمدی‌نژاد با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق گفت «درست است که این مستکبران به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. البته آن را در خبرها افشا نمی‌کنند. ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند. آنها همه این نقشه‌ها را کشیده‌اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند و می‌دانند ملت ایران زمینه‌ساز این حادثه بوده و یاران این حکومت خواهد بود. (اعتماد، 13 آذر 1388، صص 1 و 2)

***

پایان سخن

خاطر تمام هم وطنان آگاه به تاریخ ایران زمین در داخل و خارج کشور و دوست‌دار خدمت به ایران و ایرانی آگاه است که ملت ایران، با سابقه تمدنی سه، چهار هزار ساله، به رغم تحمل تهاجمات و ایلغارهای بیگانگان، از غرب و شرق عالم و نیز حکومت‌های استبدادی جبار داخلی، تا این زمان، موجودیت و هویت و وحدت و تمامیت خود را از دست نداده است. ولی امروز، در این سرآغاز قرن بیست و یکم، کشور ما با یک تخریب بی‌رحمانه، از داخل و تهدیدهای فراوان از خارج روبرو شده است. امروز کارکرد دولت فعلی هستی اقتصادی، منابع و ذخایر طبیعی و سرمایه‌های ملی و منافع و مصالح اقتصادی – سیاسی ما را به شدت تخریب کرده است. این دولت با حراج ذخایر طبیعی و زیرزمینی برای جلب یا خریدن یک دولت ظاهرا دوست ولی فرصت‌طلب ثروت ملی ما را به باد می‌دهد و تحت این مدیریت، فرهنگ ریا و دروغ و نفاق و لاف‌زنی‌های بی‌پشتوانه و اعتبار رو به رواج است و همین گرایشات سیاسی و حکومتی است که در بین مردم و شهروندان هم تفرقه و تخاصم و سهم‌خواهی و تجزیه‌طلبی را گسترش می‌دهد. انزوا و خصومتی را که آقای احمدی‌نژاد، در تمام دنیا، حتی در بین هم‌کیشان عرب و غیرشیعه ما برای ما فراهم کرده است در تاریخ ایران بی‌نظیر و سابقه است. کشور ایران با آن همه سابقه تمدنی و فرهنگی و استعداد و هوش نیروی انسانی کنونی‌اش امروز در دنیا، مهجور و بی‌اعتبار و حیثیت و ناگزیر به باج‌دهی و ریخت و پاش از کیسه ملت به فرصت‌طلبانی چون روسیه و چین و ونزوئلا و... شده است.

آقای احمدی‌نژاد با ادعای بردن درآمد نفت به سفره فقرا یا دهک‌های پایین جامعه، از یک طرف آنها را محتاج و چشم به دست دولت و فارغ از زحمت و تلاش و کار کرده و از دیگر سو، با واردات بی‌حساب و کتاب و تولید برانداز به کشور، کیسه تجار و بازرگانان را پرپول نموده و فاصله طبقاتی را به حداکثر رسانده است.

کشور ما به علت عملکرد غلط دولت فعلی با مسائل و گرفتاری‌های بسیاری چون کلاف پیچیده‌ای محاصره شده است. این مدیریت مخرب غیرعلمی و غیرمنطقی علاوه بر اینکه منابع ملی ما را رو به اضمحلال می‌برد، جامعه را با روند رو به نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی به فقر و وابستگی می‌کشاند؛ در حال ریشه‌کن سازی استقرار به سختی ضربه‌دیده جامعه مدنی است؛ حقوق اساسی مردم را پایمال کرده و به شکاف طبقاتی، قومی، مذهبی، جنسی به شدت دامن می‌زند و نیز به ایجاد انشقاق در درون جامعه و خودی و غیرخودی سازی مردم پرداخته و با سوءاستفاده از تمایلات دینی و یا صرف هزینه‌های سنگین از خزانه کشور و با دست باز به اعمال خشونت هر چه شدیدتر علیه غیرخودی‌ها می‌پردازد. اما غیرخودی‌هایی که گاه خس و خاشاک و اینک فتنه‌گران و یا مجریان جنگ‌های نرم و وابسته به بیگانه خوانده می‌شوند، بخش مهمی از مردم و نخبگان این آب و خاک‌اند که خواهان اصلاحات بر اساس موازین قانون اساسی و حرمت به حقوق بشرند.

تخریب منابع اقتصادی و سرمایه‌های ملی ایران همراه با ایجاد انشقاق عمیق بین مردم در حالی انجام می‌پذیرد که چشم طمع قدرت‌های بزرگ به ایران که از مهمترین کشورهای منطقه است دوخته شده است. آنها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به دنبال تعریفی سلطه‌طلبانه از منافع ملی خود در این منطقه به گسترش نفوذ پرداخته و اینک نه تنها در مرزهای آبی ایران و اغلب کشورهای همسایه پایگاه و حضور سنگین نظامی دارند بلکه به طرح‌هایی برای دست زدن به اقدامات دسته جمعی اقتصادی و سیاسی مشغول‌اند. حفظ ایران در چنین شرایطی نیاز به تدبیری عاقلانه و انسجام عمیق مردمی و به ویژه قدرت ملی توانمند دارد که مولفه‌های آن به شدت در دولت کنونی به تضعیف کشیده شده است. این «مهم» نگرانی‌های ژرفی را در مورد سرنوشت آتی ایران و ایرانیان ایجاد کرده است و ما را بر آن داشته که از مقامات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... بخواهیم که فکری به حال ایران کنند.

28 اسفند 1388

دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی – مهندس عزت‌الله سحابی – حسین شاه‌حسینی – اعظم طالقانی