خبرنامه اميرکبير -
بيش از 20 تن از دانشجويان ستارهدار امسال در دانشگاههاي سراسري و آزاد با نگارش نامهاي به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، از وي خواستند که از اعمال آپارتايد و تبعيض آموزشي جلوگيري کند.
شايان ذکر است اسامي و مدارک بيش از 20 تن از دانشجويان ستارهدار امسال و اسامي 58 دانشجوي ستارهدار در سالهاي گذشته به اين نامه پيوست شده است. دو رونوشت از اين نامه به دکتر عباسپور و حجةالاسلام فاکر روساي کميسيونهاي آموزش و اصل نود نيز ارسال شده است.
متن کامل اين نامه را در ادامه ميخوانيد:
جناب آقاي دکتر علي لاريجاني
رياست محترم مجلس شواي اسلامي
با سلام و تحيت
همانطور که اطلاع داريد امسال نيز عليرغم ادعاي مسئولان دولتي، جمع زيادي از فعالين دانشجويي که حائز رتبههاي ممتاز در کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري و آزاد شدهاند از ادامه تحصيل و ثبتنام در دانشگاه هاي پذيرفته شده محروم شدهاند. محروميت دانشجويان از حق اوليه ادامه تحصيل در مقاطع عالي امري کاملا غيرشرعي و غيرقانوني ميباشد، به همين دليل مسئولان دولتي مرتباً وجود دانشجويان ستارهدار و محروم از تحصيل را تکذيب ميکنند.
دانشجويان ستارهدار دانشجوياني هستند که عليرغم کسب نمره و رتبه علمي قابل قبول از حق تحصيل در مقاطع تحصيلي عالي به دلايل سياسي و عقيدتي محروم شدهاند. اين روند غيرقانوني که از سال 85 آغاز شده است تا کنون به اشکال مختلف اجرا شده است.
در سال 85 فعالين دانشجويي پس از اعلام قبولي در دانشگاه مورد نظر، پس از مراجعه براي ثبتنام با ستارههايي در فرم ثبتنام مواجه شدند، و دانشجوياني که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصيل دهند. در سال هاي 86 و 87 فعالين دانشجويي که حائز رتبههاي قابل قبول و ممتاز شده بودند اساساً از دريافت کارنامه علمي در مرحله اول نتايج کنکور محروم شدند و حتي نتوانستند انتخاب رشته کنند. اما در سال 88 دانشجويان ستارهدار دانشگاه سراسري موفق به دريافت کارنامه و انتنخاب رشته شدند ولي پس ازمراجعه براي مشاهده نتايج نهايي با گزينه مردود علمي مواجه شدند و کارنامه نهايي نيز براي اين دانشجويان صادر نشد و سايت سازمان سنجش اعلام کرد که اين دانشجويان اساساً انتخاب رشته نکردهاند. همچنين دانشجويان ستارهدار دانشگاه آزاد در سال 88 نه تنها از دريافت کارنامه اوليه محروم ماندهاند، بلکه با گذشت بيش از يکماه از اعتراض کتبي اين دواطلبان، وضعيت اين دانشجويان نيز همچنان بلاتکليف است.
اين رفتار خلاف قانون سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعيض و آپارتايد آموزشي محسوب ميگردد، که به نوعي خيانت در امانت و تقلب نيز ميباشد. و باعث از بين رفتن اعتماد عمومي به اين نهادهاي آموزشي شده است.
جناب آقاي دکتر لاريجاني!
از طرفي نيک ميدانيد که محروم کردن دانشجويان از حق ادامه تحصيل نقض واضح اصول مختلف قانون اساسي نظير: بندهاي 3، 9، 14، اصل سوم و اصول 19 ، 20، 22 ،30، 36، 37 و بويژه اصل 23 اين قانون است که صراحتاً ميگويد: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
ستارهدار کردن دانشجويان در شرايطي صورت ميگيرد که علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سيام قانون اساسي که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنين گسترش وسائل تحصيلات عالي رايگان براي عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهاي 9 و 14 اصل سوم و نيز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسي دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سياسي ضمن رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را براي آحاد ملت ايجاد کرده و آنان را از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار نمايد.
اصل نهم قانون اساسي نيز به صراحت بيان ميدارد در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزاديهاي مشروع ر، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
اصول 19 و 20 قانون اساسي در اين خصوص مقرر ميدارد:
مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اطلاع داريد که از نظر حقوقي واژه ملت يک واژه عام است و استثنا ناپذير بوده و همه مردم ايران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل ميشود.
به اين اعتبار پرواضح است که تحصيلات تکميلي در دانشگاهها نه تنها از مصاديق آزاديهاي مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سيام قانون اساسي جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يکايک مردم ايران و در زمره تکاليف و تعهدات دولت نسبت به ملت محسوب ميشود.
از طرفي تبصره يک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي در تعريف حقوق اجتماعي مقرر ميدارد : حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون يا حکم دادگاه صالح ميباشد. بنابراين هرگونه محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم تصريح قانون و يا حکم دادگاه صالح است. گرچه بنا بر تاکيد اصل نهم قانون اساسي حتي با وضع قوانين و مقررات هم نميتوان آزاديهاي مشروع را که حق اوليه تحصيل يکي از مصاديق بارز آن است از مردم سلب کرد.
همچنين لازم است اشاره شود که محروميت از تحصيل در مقاطع عالي در هيچيک از آييننامههاي انضباطي دانشجويان مندرج نشده است و ستارهدار کردن دانشجويان(محروميت از تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد ) طبق همين آييننامههاي انضباطي پر اشکال و خلاف قانون اساسي فعلي که خود آنها نيز به ابزار سرکوب دولت عليه دانشجويان منتقد مبدل شدهاند، نيز کاملا غيرقانوني ميباشد.
برخي از دانشجويان ستارهدار سال 88 ، تنها به جرم انتقاد از دولت و يا فعاليت در تشکلهاي شناسنامهدار دانشجويي در دوران تحصيل در مقطع کارشناسي با احکام تعليق از تحصيل مواجه و حتي اگر به زعم مسئولان دانشگاهها، دچار خلافي شدهاند با محکوميتهاي بسيار سنگين چندين ترم تعليق از تحصيل که آنها نيز مخالف نص صريح قانون اساسي ميباشند، جريمه شدهاند.
همچنين بسياري از دانشجويان ستارهدار حتي پرونده انضباطي نيز در دانشگاه محل تحصيل نداشتهاند و تنها به جرم اظهارنظر و انتقاد و يا فعاليتهاي فرهنگي، از حق اوليه ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شدهاند.
همچنين ميدانيد که محروم کردن دانشجويان از تحصيل از طريق انجام تبعيض سياسي و عقيدتي مخالف تعهدات بينالمللي دولت ايران از قبيل بندهاي متعدد اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيونهاي الحاقي مدني- اجنماعي اين بيانيه و کنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد ميباشد.
طبق اين قوانين داخلي و خارجي، مجموعه دولت و وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد مرتکب تخلفات متعدد نظير اعمال تبعيض آموزشي، جنايت آپارتايد، نقض مکرر و سيستماتيک قانون اساسي و ديگر قوانين داخلي، تقلب، خيانت در امانت و... شده است.
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي !
هماکنون که اين نامه را برايتان مينگاريم در حاليکه برخي از دانشجويان ستارهدار به تازگي از زندان آزاد شدهاند، هنوز سه تن از دانشجويان ستارهدار و محروم از تحصيل به نامهاي مجيد دري، پيمان عارف و ضيا نبوي، به جرم پيگيري حقوقشان زنداني و تحت فشار ميباشند.
جناب آقاي لاريجاني!
در يکماه و نيم گذشته از اعلام نتايج کنکور کارشناسي ارشد و ستارهدار کردن فعالين دانشجويي، مسئولان يا به تکذيب و يا به شانه خالي کردن از مسئوليت پرداختهاند و مدام دانشجويان محروم از تحصيل را بين نهادهاي مربوط و غيرمربوط پاسکاري کردهاند، اما تا کنون و پس از پيگيريهاي متعدد به هيچ نتيجهاي نرسيدهايم.
حتي قول و دستور آقايان زاهدي، دانشجو، پورعباس و عباسپور مبني بر حل مشکل دانشجويان ستارهدار که يا در ديدار حضوري و يا در مصاحبه با خبرگزاريهاي رسمي و پس از پيگيريهاي متعدد ما داده شد، نيز تا کنون منجر به ثبتنام دانشجويان محروم از تحصيل در دانشگاههاي پذيرفته شده نشده است.
لذا در راستاي وظايف نمايندگي و رياست مجلس و با توجه به وظايف نظارتي مجاس شوراي اسلامي و قسم نمايندگان محترم و جنابعالي براي دفاع از حقوق ملت و قانون اساسي کشور، از جنابعالي به عنوان رييس مجلس تقاضا داريم، پس از پيگيري مدارک پيوست به اين نامه و اصل قضيه از مراجع مربوطه و تذکر و توبيخ وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامي، امکان ادامه تحصيل اينجانبان و همه دانشجويان ستارهدار و محروم از حق تحصيل در سالهاي اخير را به هر نحو که صلاح ميدانيد، مقدور فرماييد.
همچنين پيگيري جهت آزادي دانشجويان ستارهدار زنداني از ديگر خواستههاي ما از جنابعالي ميباشد.
در نهايت اشاره ميشود که به پيوست اين نامه اسامي و مدارک و مستندات مربوط به 20 تن از دانشجويان ستارهدار در دانشگاههاي سراسري و آزاد سال 88، از قبيل کارنامه اوليه و شماره داوطلبي و همچنين اسامي 58 تن از دانشجويان ستارهدار در سال هاي 85 ، 86 و 87 براي جنابعالي فرستاده شده است.
شايان ذکر است اين تعداد فقط دانشجويان ستارهداري است که تا کنون توانستهاند با هم مرتبط شوند و قطعاً رقم کل دانشجويان محروم از حق تحصيل در کنکور کارشناسي ارشد امسال و سالهاي گذشته بيش از اين اين تعداد است.
شما ميتوانيد از طريق استعلام از اقاي دکتر نوربخش در ستاد گزينش دانشجو سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به آمار و مستندات کامل و دقيق دانشجويان ستارهدار دسترسي يابيد.
با تشکر فراوان
دانشجويان ستارهدار در کنکور کارشناسي ارشد سال 88
رونوشت:
-جناب آقاي دکتر عباسپور رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع و رسيدگي.
-جناب آقاي حجۃالاسلام فاکر رييس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع و رسيدگي.
