مردمک -
فروشگاههاي پوشاک در سراسر کشور اجازه ندارند پاپيون و کراوات را در معرض ديد مردم به نمايش بگذارند.
اين دستوري است که پليس اطلاعات و امنيت عمومي نيروي انتظامي با فرستادن نامهاي به رييس اتحاديه پوشاک تهران اعلام کرده است.
براساس اين دستور بيسابقه نمايش، فروش و عرضه لباس با انواع مارکهاي غربي هم ممنوع است و علت آن «صيانت از ارزشهاي ديني و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ،تامين امنيت اجتماعي و اخلاقي» اعلام شده است.
اين دستور در شرايطي صادر شده است که شمار زيادي از فروشگاههاي عرضه لباس در شهرهاي بزرگ و بهويژه تهران تنها لباس وارداتي مارکدار عرضه ميکنند.
در اين دستورعمل جديد پليس مشخص نشده است که ممنوعيت فروش لباس با مارک غربي تمام لباسهاي وارداتي را دربر ميگيرد يا خير.
برخي عرضهکنندگان لباس از کشورهايي مانند چين، مالزي، هند، کره و کشورهاي حوزه خليج فارس لباس وارد ميکنند و بر روي اين لباسها قيد نشده است که توليد کشورهاي غربي هستند.
ازسوي ديگر، براساس دستورعمل جديد پليس شعبههاي لباسهاي وارداتي با مارکهاي خارجي که مشتريان زيادي دارند، با مشکل اقتصادي، کاهش فروش و زيان مالي روبهروخواهند شد.
در اين دستورعمل برخي مانکنهاي استفاده شده در پشت ويترين فروشگاهها «غير متعارف و برجسته و بسيار زننده» توصيف شده و تاکيد شده است که مانکنها نبايد سر داشته باشند.
سوال اينجاست که چطور ميتوان اين موارد ممنوعيت در عرصه پوشاک را اجرا کرد در حالي که برخي افراد در خيابانها و مکانهاي عمومي کراوات دارند و مرزهاي کشور به روي بازار لباس با مارک خارجي باز است.
ممنوعيت نمايش کراوات در شرايطي اعلام شده است که خرداد سال 87 هم يک مقام ارشد گمرک کشور واردات کراوات را مغاير با فرهنگ ايراني و آن را ممنوع اعلام کرده بود.
لباس، تهديد پس از انتخابات
با دستور جديد پليس اطلاعات و امنيت عمومي تهران در آخرين روز فصل تابستان، نظارت پليس بر فروشگاههاي لباس در شرايطي وارد فاز جديد ميشود که پوشش جوانان در تابستان امسال تحت تاثير رويدادهاي پس از انتخابات قرار گرفت و طرح امنيت اجتماعي تاحدودي تعطيل شد.
طرح امنيت اجتماعي اولين بار چهار سال پيش و به دنبال اعتراض برخي افراد مذهبي در خصوص اشاعه بيبندوباري در جامعه توسط محمدباقر قاليباف، فرمانده پيشين نيروي انتظامي و شهردار کنوني تهران به اجرا درآمد و اساس آن بر تذکر شفاهي بود.
بسته شدن برخي آرايشگاههاي مردانه، عکاسيها و فروشگاههاي لباس هم در راستاي برخورد نيروي انتظامي با رعايت نکردن «الگوي اسلامي» انجام شد.
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به باور گروهي از کارشناسان حقوقي برخلاف اصول 21 و 22 قانون اساسي است و کرامت انساني افراد بهويژه زنان را به موجب اين اصول زير سئوال برده است .
در آستانه 31 سالگي انقلاب اسلامي براي نهادينه کردن مفاهيم مورد نظر مسئولان کشور در زمينه پوشش و حجاب، راهکار نيروي انتظامي با جوانان بازخورد منفي داشته است و نمونه اين بازخورد منفي در ظاهر جوانان مشهود است.
